أثبت التدخل العسكري السعودي في اليمن أنه كارثة استراتيجية.. - صحيفة إسرائيلية: الحرب التي قادتها السعودية ضد الحوثيين هندست عن غير قصد نصرًا استراتيجيًا عميقًا لإيران (ترجمة خاصة)
وقالت صحيفة "جي بوست" في
تحليل
لها تحت عنوان (التهديد الحوثي: نتيجة خطأ سعودي بقيمة تريليون دولار) وترجمه للعربية "الموقع بوست" إنه "لأكثر من تسع سنوات، رضخ العالم إلى حد كبير للتدخل العسكري السعودي في اليمن، الذي وُصف بأنه عملية حاسمة لمكافحة الإرهاب وحصن منيع ضد النفوذ الإيراني".
وأضافت "مع ذلك، يكشف تحليل عن كارثة استراتيجية: حملة متهورة لم تُدمر اليمن فحسب، بل هندست، عن غير قصد، نصرًا استراتيجيًا عميقًا لطهران، مما عرّض المصالح الأمنية لكل من إسرائيل والولايات المتحدة للخطر بشكل مباشر".
وتابعت إن "فرضية أن هذه الحرب كانت لأي شيء سوى لعبة قوى إقليمية، بتمويل من أموال النفط الطائلة وبدعم من الأسلحة الغربية، قد دحضت بشكل قاطع بنتائجها المدمرة".
وأردف التحليل العبري "تعهد التحالف الذي تقوده السعودية، والذي كان مليئًا بالثقة في عام 2015، بتحقيق نصر سريع على الحوثيين. لكن بدلاً من ذلك، تحول الصراع إلى مستنقع طويل الأمد، مما أدى إلى أزمة إنسانية حادة. والأهم من ذلك، أنها عززت ظهور حركة الحوثيين المسلحة بكثافة، والتي أصبحت الآن وكيلًا قويًا وعدوانيًا لإيران".
التهديد الحوثي هو النتيجة المباشرة لسوء تقدير سعودي
ويرى التحليل أن القوة الحوثية تشكل الآن تهديدًا وجوديًا مباشرًا للملاحة والسيادة الإسرائيلية، حيث تستهدف باستمرار الأصول البحرية الأمريكية في البحر الأحمر وتُعطل التجارة البحرية العالمية. لم تكن هذه نتيجة غير متوقعة؛ بل كانت النتيجة المباشرة والمتوقعة لغطرسة المملكة العربية السعودية وسوء تقديرها الاستراتيجي.
وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة تؤكد بوضوح هذا الواقع الجديد، إذ لم يعد الحوثيون تمردًا محليًا. إنهم يُطلقون طائرات مُسيّرة وصواريخ على إسرائيل بانتظام مُقلق.
"أدى عدوان الحوثيين إلى شلل ميناء إيلات الإسرائيلي، حيث انخفضت العمليات بنسبة 85%، وأعلن الميناء إفلاسه، مما أجبر الشحن الحيوي على اتخاذ طرق ملتوية مكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً حول إفريقيا. هذا العجز الاستراتيجي لشريان اقتصادي ولوجستي إسرائيلي رئيسي هو نتيجة مباشرة لقدرات الحوثيين المحسنة، التي تم تنميتها خلال الحرب السعودية المطولة" وفق التحليل.
وأكد أن التكلفة البشرية الهائلة، وإن لم تكن مرتبطة بشكل مباشر بالمخاوف الأمنية المباشرة، تسلط الضوء على عدم الاستقرار الكامن الذي تفاقم بسبب السياسة السعودية. فقد أكثر من 377000 شخص حياتهم لأسباب تتعلق بالحرب، واستسلم الكثيرون لأمراض يمكن الوقاية منها والمجاعة التي تفاقمت بسبب الغارات الجوية السعودية المتواصلة والحصار.
وقالت صحيفة جي بوست "استهدفت الطائرات الحربية السعودية، التي غالبًا ما تكون أمريكية الصنع، البنية التحتية المدنية بشكل عشوائي: المدارس والمستشفيات ومرافق المياه الحيوية".
وزاد "إن هذا التدمير المنهجي، الذي كان ظاهريا يهدف إلى إضعاف الحوثيين، أدى بدلا من ذلك إلى تأجيج الاستياء، وخلق مساحات غير خاضعة للحكم، وتعزيز قوة الخصم الذي كان يسعى إلى هزيمته بشكل غير مقصود".
تتبع التهديد إلى إيران
من منظور استراتيجي -تقول صحيفة "جي بوست" العبرية- لا شك أن إيران هي المستفيد الرئيسي من هذا الصراع. الحوثيون، الذين كانوا في البداية جماعة متمردة محلية متفرقة، تحولوا إلى أقوى وأكثر الجهات غير الحكومية عدوانيةً في العالم العربي. يمتلكون الآن ترسانة متطورة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المتطورة التي زودتهم بها إيران، مما يوسع نطاق نفوذ إيران إلى ما وراء حدودها المباشرة.
وذكرت أن حربهم المعلنة على إسرائيل، والتي تجلت في إطلاق صواريخ باتجاه إيلات وهجمات على السفن التجارية، تؤثر بشكل مباشر على أمن الولايات المتحدة وإسرائيل. فبدلاً من احتواء إيران، خلق تدخل السعودية جبهة جنوبية جديدة وقوية لإيران، مما أجبر إسرائيل والبحرية الأمريكية على إنفاق موارد كبيرة لتنظيف الفوضى التي تسببت فيها الرياض إلى حد كبير. ونرى ذلك في الوجود البحري المستمر للولايات المتحدة وحلفائها في البحر الأحمر والإجراءات الدفاعية الإسرائيلية ضد مقذوفات الحوثيين.
وقالت "في حين اتخذت الإدارة الأمريكية الحالية إجراءات حاسمة بإعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، وشنّ ضربات عسكرية لمواجهة عدوانهم، إلا أن المشكلة الأساسية في فشل سياسة السعودية في اليمن لا تزال قائمة.
واستدركت إن الدعم غير النقدي للرياض، حتى عندما تُقوّض أفعالها بشكل مباشر الأهداف الأمنية المشتركة، يتطلب إعادة تقييم.
واستطردت "إسرائيل، الحليف الديمقراطي، تُقدّم باستمرار معلومات استخباراتية حيوية، وتعمل كحصن منيع ضد التطرف الإقليمي، دون أن تطالب بتدخل عسكري مباشر من الولايات المتحدة. في المقابل، تُحافظ المملكة العربية السعودية، على الرغم من جهودها المزعومة للتحديث، على سجلّها المُثير للجدل في مجال حقوق الإنسان، وتُواصل نشر الأيديولوجيات المتطرفة عبر قنوات مُعيّنة، وتُحسّن بشكل متزايد من وضعها المالي من خلال توطيد علاقاتها مع بكين والانخراط في مبادرات دبلوماسية مع طهران".
وقالت الصحيفة الإسرائيلية "تُعدّ إعادة تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية مؤخرًا خطوةً حاسمةً في إظهار العزم وتعطيل شبكاتهم غير المشروعة. ومع ذلك، فإن هذا الإجراء، وإن كان ضروريًا، لا يُعالج سوء التقدير الاستراتيجي الأساسي الذي سمح للحوثيين بتحقيق قدراتهم الخطيرة الحالية".
وختمت صحيفة جي بوست تحليلها بالقول "يتعين على الأشخاص الملتزمين بحماية أمن إسرائيل ومصالح الولايات المتحدة أن يدركوا أنه في حين أن الاستجابات التكتيكية الفورية للعدوان الحوثي ضرورية لحماية الشحن الإسرائيلي والمصالح الأمريكية، فإن الأمر يتطلب تحولاً استراتيجياً أعمق".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 14 دقائق
- اليمن الآن
سفينة 'نوتيكا'.. من مهمة إنقاذ إلى منصة تهريب بيد الحوثيين بصمت أممي
المرسى- عدن كشفت وثائق وتقارير حقوقية، فضلاً عن تصريحات رسمية، تورط غير مباشر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في فضيحة تتعلق باستخدام ناقلة النفط 'نوتيكا' (التي تم تغيير اسمها إلى 'يمن') في عمليات تهريب نفط خام لصالح مليشيا الحوثي، بعد انتهاء مهمة تفريغ خزان النفط العائم 'صافر' في أغسطس 2023. في الوقت الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة عبر برنامجها الإنمائي أنها لا تملك ناقلة 'نوتيكا' ولا تسيطر على استخدامها. وأوضحت أن ملكيتها نُقلت إلى شركة 'صافر لاستكشاف وإنتاج النفط'، وهي شركة حكومية يمنية، إلا أن الناشط الحقوقي عبدالقادر الخراز أكّد أن الشركة باتت تحت سيطرة مليشيا الحوثي عمليًا، ما يجعل من تسليم السفينة لها بمثابة تمكين مباشر للجماعة المسلحة. الخراز كشف في منشور مدوٍ على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، أن برنامج الأمم المتحدة تعاقد مباشرة مع شركة 'يوروناف' البلجيكية لتشغيل الناقلة، بموازنة تشغيلية بلغت أكثر من 10 ملايين دولار خلال 23 شهرًا، تُصرف على رواتب الطاقم وصيانة السفينة. الطاقم العامل على الناقلة جميعهم من الجنسية الجورجية، بقيادة القبطان بيريدز أليكس، ويتنقلون داخل وخارج اليمن تحت تنسيق مباشر مع البرنامج الأممي نفسه. وبحسب معلومات موثّقة، فإن عمليات نقل وتهريب كميات من النفط الخام تمت فعليًا من ناقلة 'نوتيكا' إلى ناقلات بحرية إيرانية أو مرتبطة بالحوثيين، بعد تفريغ الحمولة الأصلية من خزان 'صافر'، وذلك عبر قوارب صغيرة انطلقت من السفينة إلى ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر. وأكّدت مصادر ملاحية وتقارير دولية سابقة، أن الناقلة الراسية قبالة سواحل الحديدة لا تزال مركزًا لعمليات تهريب سرية تشمل ديزل ونفط خام، في ظل صمت أممي وتضارب في التصريحات بشأن المسؤوليات القانونية. في تصريحات لجريدة 'الشرق الأوسط'، قال متحدث باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن البرنامج أبلغ شركة 'صافر' بوقف أي عمليات على متن السفينة شفهياً وخطياً، وأكد عدم مسؤوليته عن التهريب أو عن كيفية استخدام الناقلة بعد تسليمها. لكن الخراز اعتبر ذلك محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية، لا سيما في ظل استمرار وجود الشركة البلجيكية المتعاقدة مع برنامج الأمم المتحدة في إدارة السفينة، ونشر وثائق تعاقد رسمية بين الجانبين تؤكد استمرار التنسيق الإداري والتشغيلي. الناشط الحقوقي الخراز شدد على أن الأمم المتحدة كانت قد استلمت نحو 145 مليون دولار لتنفيذ عملية نقل النفط من 'صافر' وإنهاء خطره البيئي، لكنها فشلت في مغادرة الناقلة بعد التفريغ، وسلمتها فعليًا إلى ميليشيا الحوثي، التي غيّرت اسمها إلى 'يمن' واستخدمتها لأغراض مشبوهة. وأشار إلى أن ذلك يعيد تهديدات بيئية سبق أن حذّر منها خبراء ومختصون، بسبب استمرار وجود الناقلة في نفس الموقع دون رقابة أو إشراف دولي. الهجوم لم يقتصر على الأمم المتحدة، بل طالت الانتقادات وزارتي المياه والبيئة، والتخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الشرعية، حيث كانتا الجهتين المسؤولتين عن تنسيق اتفاق تسليم ناقلة بديلة وتفريغ النفط. لكن بعد تسليم 'نوتيكا' للحوثيين، لم تُسجَّل أي اعتراض رسمي أو إجراء قانوني منهما، ما يعكس فشلًا إداريًا وسكوتًا مريبًا. وقال الناشط الحقوقي عبدالقادر الخراز أن ما يحد له مؤشرات خطيرة، تُظهر هذه التطورات جملة من المخاطر والاختلالات، أبرزها: فساد مالي وإداري في آليات الأمم المتحدة الإنمائية داخل اليمن، وتواطؤ غير مباشر ساعد الحوثيين على استغلال موارد أممية لتهريب النفط، ناهيك عن استمرار التهديد البيئي في سواحل الحديدة رغم انتهاء عملية 'صافر'. وايضًا فقدان الثقة في برامج الأمم المتحدة، خاصة بعد تقديم دعم مالي جديد من مركز الملك سلمان للناقلات المهددة مثل 'روبيمار'، إضافة إلى استغلال الحوثيين للأزمات الإنسانية لتعزيز نشاطهم التجاري والعسكري مستغلين عدم شفافية في عمل الوكالات الدولية، ما يضاعف الإحباط المحلي والدولي. وأكد الخراز أن الحكومة فشلت في الرقابة والمتابعة على الناقلة والنفط الخام المتواجد فيها ما ساعد في استمرار الوضع دون تدخل حاسم. وكذا غياب المساءلة، وهو ما يرفع مطالبات بفتح تحقيق دولي مستقل في الملف. ويطالب نشطاء ومسؤولون يمنيون بفتح تحقيق دولي مستقل ومحاسبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب الجهات الحكومية التي قصّرت في الرقابة، مؤكدين أن التهاون في هذا الملف قد يعيد مأساة 'صافر' بصيغة أكثر تعقيدًا، ويمنح الحوثيين موارد إضافية لاستمرار الحرب والعبث بالثروات الوطنية.
اليمن الآن
منذ 14 دقائق
- اليمن الآن
بيان صادر عن التيار الوطني للشباب المستقل بشأن التصعيد الحوثي في القطاع المصرفي
أصدر التيار الوطني للشباب المستقل بيانا رسميا بشأن التصعيد الحوثي في القطاع المصرفي وإصدار عملة مزورة غير قانونية. وجاء بيان التيار الوطني الذي اطلع عليه "يمن فويس" على النحو التالي: يتابع التيار الوطني للشباب المستقل ببالغ القلق والاستنكار التصعيد الاقتصادي الخطير الذي أقدمت عليه ميليشيات الحوثي الانقلابية والمتمثل في إعلان ما يسمى بـ البنك المركزي الخاضع لها في صنعاء عن طباعة عملة جديدة من فئة 200 ريال وبدء ضخها في الأسواق في تحد صارخ لكل الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والنقدي في اليمن. إن هذه الخطوة التي تعد جريمة اقتصادية متكاملة الأركان تمثل اعتداء سافر على السيادة النقدية للدولة وانتهاك واضح للهدنة الاقتصادية التي أُقرت برعاية الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن وبدعم مباشر من الدول الإقليمية والدولية وتؤكد من جديد أن مليشيات الحوثي الارهابية ماضية في سياسة تقويض الدولة ومؤسساتها والإجهاز على ما تبقى من مقدرات الشعب اليمني المنهك. إن التيار الوطني للشباب المستقل وإزاء هذا التطور الخطير يعلن ما يلي: 1- إدانته الكاملة لهذا التصعيد الخطير الذي يفتح أبواب الجحيم على الاقتصاد الوطني ويضاعف من معاناة المواطنين في مختلف المناطق ويزيد من الانقسام النقدي والمالي بين المحافظات ويفرض واقع اقتصادي منفصل في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية الارهابية. 2- تحميل مليشيات الحوثي الارهابية كامل المسؤولية عن التداعيات الكارثية لهذه الخطوة سواء على مستوى انهيار العملة أو ارتفاع الأسعار أو فقدان الثقة بالنظام المصرفي أو توسيع رقعة المجاعة والفقر والحرمان. 3- مطالبة البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن والحكومة اليمنية باتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة وحازمة تشمل ما يلي: • الإعلان الرسمي عن عدم الاعتراف بالعملة الحوثية الجديدة واعتبارها عملة مزورة. • إصدار قرار رسمي بإلغاء كافة العملات القديمة التي تتعامل بها الميليشيات الحوثية الارهابية في مناطق سيطرتها وعدم قبولها كوسيلة تداول قانونية في أي منطقة من مناطق الحكومة اليمنية. • فرض عقوبات صارمة على المصارف ومحال الصرافة التي تتعامل مع هذه العملات غير القانونية. • تفعيل أدوات الرقابة المالية والنقدية لحماية الاقتصاد الوطني من التلاعب الحوثي المتكرر. 4- دعوة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إدانة هذا السلوك العدائي بشكل واضح وممارسة ضغط حقيقي على مليشيات الحوثي الارهابية لوقف كافة أشكال العبث بالاقتصاد باعتباره جزء من الملف السياسي والأمني ولا يجوز السكوت عنه أو فصله عن مسارات السلام. 5- مناشدة المواطنين والتجار ورجال المال والأعمال في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية برفض التعامل بهذه العملات المزورة والقديمة واعتبارها تهديد مباشر للقوة الشرائية واستقرارهم الاقتصادي والمعيشي. وإن العبث الحوثي المتواصل بالقطاع المصرفي وطباعة العملات دون غطاء قانوني أو اقتصادي يكشف عن حالة الإفلاس السياسي والأخلاقي لهذه المليشيات ويستدعي موقف وطني موحد للجم هذا الانحدار الخطير الذي يهدد وحدة اليمن واقتصاده وهويته. صادر عن: التيار الوطني للشباب المستقل الثلاثاء - 15 يوليو 2025
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
ضبط شحنتين من الأسلحة والمعدات العسكرية الإيرانية كانت في طريقها للحوثيين
ضبط شحنتين من الأسلحة والمعدات العسكرية الإيرانية كانت في طريقها للحوثيين المجهر - متابعة خاصة الأربعاء 16/يوليو/2025 - الساعة: 11:11 ص أعلن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني العميد طارق محمد عبدالله صالح، أن الأجهزة الأمنية نجحت في اعتراض شحنة أسلحة ضخمة قادمة من إيران، في حين ضبطت شرطة محافظة المهرة شحنة أخرى تحتوي على أجهزة عسكرية لصالح الحوثيين، في تطور أمني جديد يؤكد استمرار تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي الإرهابية وقال العميد طارق صالح في تدوينة على منصة "إكس"، إن "الاستخبارات اليمنية اعترضت شحنة أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي، تُقدَّر حمولتها بنحو 750 طنًا، وتضم منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومة دفاع جوي، ورادارات حديثة". وأضاف أن الشحنة تحتوي أيضًا على طائرات مسيّرة، وأجهزة تصنّت، وصواريخ مضادة للدروع، ومدافع من طراز "بي 10"، وعدسات تتبُّع، وقناصات وذخائر، بالإضافة إلى معدات حربية متنوعة، ما يكشف عن حجم الدعم العسكري المتطور الذي تتلقاه جماعة الحوثي من إيران. وفي سياق متصل، أعلنت شرطة محافظة المهرة عن ضبط شحنة من الأجهزة الإلكترونية والمعدات تستخدم لأغراض عسكرية، كانت في طريقها إلى الحوثيين عبر مديرية شحن. وأوضح بيان صادر عن شرطة المهرة أن الأجهزة تم العثور عليها داخل مكتب سفريات يقع في خط رماه، ويعود للمدعو (ع.م.ع) البالغ من العمر 38 عامًا، وتشمل المضبوطات أجهزة إلكترونية، وقضبان معدنية، وأسلاك توصيل. وأكدت الشرطة أنه تم تحريز المضبوطات في إدارة أمن مديرية شحن، فيما لا تزال التحقيقات جارية لاستكمال ملف القضية تمهيدًا لإحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة. تابع المجهر نت على X #شحنة أسلحة #أجهزة عسكرية #تهريب الأسلحة #جماعة الحوثي #إيران #المهرة #طارق صالح
