تعزيز الجهود لجذب الاستثمارات
ومع تزايد المنافسة العالمية لجذب رؤوس الأموال، أصبح من الضروري توحيد الجهود بين جميع الجهات المعنية لتعزيز البيئة الاستثمارية، وضمان تقديم صورة متكاملة عن الفرص الاستثمارية الواعدة في السعودية. أشار مجلس الشورى أخيرا إلى ضرورة أن تقوم وزارة الاستثمار بتطوير مبادرات لاستقطاب وتوطين رؤوس الأموال، مع التركيز على معالجة تقاطع الاختصاصات بين الجهات الحكومية، الذي قد يؤثر سلبًا في جاذبية البيئة الاستثمارية.
كما دعا المجلس إلى بناء خطة عمل متكاملة تواكب حدثًا عالميًا كإكسبو 2030، الذي سيشكل فرصة ذهبية لعرض إمكانات المملكة الاقتصادية أمام العالم. ومع وجود عديد من الجهات التي تروج للاستثمار كل في مجاله، مثل مشاركة السعودية ممثلة في وزارة الصناعة في معرض "
INNOPROM 2025
" الروسي، أو جهود هيئة المدن الصناعية في تعزيز الشراكات الدولية – تظهر الحاجة إلى توحيد هذه الجهود تحت مظلة واحدة، لتجنب التشتت وضمان تحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة. لتحقيق التكامل بين مختلف المبادرات، يجب أن تتولى وزارة الاستثمار دور المنظم والمنسق الرئيسي، بحيث تكون هي المرجعية الموحدة لجميع الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات. بما يشمل تنسيق الحملات الترويجية بدلًا من ترويج كل وزارة أو هيئة للاستثمار في مجالها بشكل منفصل، يمكن لوزارة الاستثمار توحيد هذه الرسائل في إستراتيجية واحدة تظهر تنوع الفرص في المملكة، من الصناعة إلى الزراعة والسياحة، تسهيل الإجراءات من خلال معالجة تقاطع الاختصاصات بين الجهات الحكومية، ما يقلل من التعقيدات البيروقراطية التي قد تبدو غير جاذبة للمستثمرين، تسليط الضوء على الممكنات مثل البنية التحتية المتطورة، والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمزايا الضريبية، إضافة إلى الثروات الطبيعية المتنوعة للمناطق الأقلّ نمواً من مانجو جيزان إلى زيتون الجوف وسمك القطيف .
لا يقتصر النجاح في جذب الاستثمارات على الجهود الحكومية فقط، بل يتطلب أيضًا مشاركة فاعلة من القطاع الخاص السعودي من خلال إشراك وزارة الاستثمار له. الاستفادة من الأحداث العالمية كالمعارض الصناعية منصات مثالية لعرض الإمكانات الاقتصادية للسعودية. ولكي تحقق هذه المشاركات النجاح المطلوب، يجب أن تكون مدعومة بحملات ترويجية مكثفة تظهر الاستقرار الاقتصادي والسياسي للسعودية.
التنوع في الفرص الاستثمارية بدءًا من المشاريع الكبرى وصولًا إلى المشاريع المتوسطة والصغيرة في القطاعات الواعدة. إن توحيد الجهود تحت مظلة وزارة الاستثمار، مع إشراك القطاع الخاص والاستفادة القصوى من الأحداث العالمية، سيمكن السعودية من تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي بلغت 77 مليار ريال حتى الربع الرابع من 2024. وبذلك، نكون قد خطونا خطوة كبيرة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي تهدف إلى جعل السعودية وجهة استثمارية عالمية، قادرة على المنافسة في جميع المجالات من فندق في أحد المشاريع الكبرى إلى مطعم عالمي بملكية غير سعودية. الاستثمار ليس مجرد تدفق رؤوس أموال، بل هو جسر نحو التنمية المستدامة، وتعزيز المكانة العالمية للمملكة. فلنعمل معًا لجعل وطننا الوجهة الأولى للمستثمرين الطموحين.
كاتب اقتصادي ورجل أعمال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 27 دقائق
- العربية
300 مليون دولار تكلفة التعاقد مع النجم السويدي إيساك
يتعين على الفريق الراغب بالتعاقد مع النجم السويدي ألكسندر إيساك هداف نيوكاسل الإنجليزي أن يدفع ما يقارب 300 مليون دولار أميركي ما يمثل تحديا كبيرا لأكثر ناديين ارتبط اسمهما باللاعب وهما ليفربول الإنجليزي والهلال السعودي. وأصبح احتمال رحيل ألكسندر إيساك عن نيوكاسل يونايتد حقيقة واقعة لكن العبء المالي هائل، مع تحديد رسوم الانتقال الأساسية بمبلغ 203 ملايين دولار، ما سيصنف انتقاله بالفعل في المركز الثالث بعد البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي. رياضة ثلاثي الهلال في تشكيل "صوفا سكور" المثالي لكأس العالم للأندية ووفقاً لشبكة "ذا أثلتيك" فإنه بعد احتساب التكاليف الإضافية مثل رسوم وكيل الأعمال وضرائب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حالة ليفربول فقط، ومطالباته براتب مرتفع "أكثر من 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً" فستتجاوز التكاليف الإجمالية لأي نادٍ مهتم به 300 مليون دولار بسهولة. ويتصدر ليفربول قائمة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التي تتنافس على التعاقد مع إيساك على الرغم من إنفاقه بالفعل أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف في التعاقد مع فلوريان فيرتز وميلوش كيركيس وهوغو إيكتيكي وجيريمي فريمبونغ. وفي المقابل، ربطت وسائل إعلام بريطانية الهلال السعودي، الذي بلغ ربع نهائي كأس العالم للأندية مطلع الشهر الجاري، بضم المهاجم السويدي الذي لعب سابقاً لمصلحة بوروسيا دورتموند الألماني وريال سوسييداد الإسباني.
الرجل
منذ 27 دقائق
- الرجل
بين كرة القدم والأعمال.. رونالدو يتفوق على ميسي ويدخل نادي المليارديرات رسميًا
بعد سنوات من الجدل حول من هو الأفضل كرويًا، دخل البرتغالي كريستيانو رونالدو حقبة جديدة من التفوّق على خصمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكن هذه المرة في ميدان المال. فقد أصبح رسميًا أول لاعب كرة قدم في التاريخ بصافي ثروة يفوق مليار دولار، متقدمًا بذلك على ميسي، الذي تراجع في التصنيف العالمي لأعلى الرياضيين دخلًا بحسب مجلة Forbes. هل أصبح رونالدو ملياردير؟ النقلة الفارقة في مسيرة رونالدو المالية جاءت مع انتقاله إلى نادي النصر السعودي في ديسمبر 2022، ثم مع توقيع عقد التمديد الجديد في يونيو 2025، والذي تبلغ قيمته 620 مليون دولار خلال عامين فقط، أي ما يعادل 224 مليونًا سنويًا كراتب أساسي، إضافة إلى حوافز وامتيازات لا مثيل لها. ويشمل العقد أيضًا: - مكافأة توقيع بقيمة تصل إلى 48 مليون دولار - ملكية بنسبة 15% في نادي النصر، بقيمة تقارب 42 مليون دولار - تغطية نفقات الطيران الخاص بـ5 ملايين دولار - طاقم منزلي مكوّن من 16 شخصًا - حوافز تصل إلى 20 مليون دولار - عائدات رعاية وتسويق تصل إلى 76 مليون دولار سنويًا وبحسب تقديرات متخصصة، قد تصل القيمة النهائية للعقد إلى 936 مليون دولار، ما يجعله أضخم عقد في تاريخ الرياضة. رونالدو يتفوق على ميسي في عام 2024، قدّرت Forbes دخل رونالدو بـ275 مليون دولار، مقابل 135 مليونًا لميسي، الذي حصد الجزء الأكبر من دخله من الرعايات التجارية، لكن الفارق اتّسع هذا العام بعد توقيع عقد التمديد السعودي، لتُصبح ثروة رونالدو رسمياً أعلى من ميسي وفق بيانات Celebrity Net Worth. رونالدو يملك إمبراطورية تجارية تشمل علامة CR7 التي تضم فنادق، أزياء، عطورًا، ونوادي رياضية، فيما يتوزع استثمار ميسي بين مجموعة فنادق MiM Hotels، وشركات تقنية، إضافة إلى مؤسسته الخيرية. اقرأ أيضًا: كريستيانو رونالدو يتوج بجائزة لاعب الموسم في دوري روشن وبجانب خمس كرات ذهبية، أصبح رونالدو أول من يحسم معركة "المليار"، مثبتًا مجددًا قدرته على تحويل شهرته إلى نموذج للأرباح والاستثمار. ومع قرب مشاركته في مونديال 2034، يبدو أن نجم البرتغال لا يكتفي بإعادة كتابة تاريخ كرة القدم، بل يعيد تشكيل قواعد اقتصادها أيضًا.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
طرح الشركات في سوق الأسهم
أعزائي ملاك الشركات.. إن قرار طرح الشركة في سوق الأسهم ليس مجرد خطوة مالية، بل هو قرار استراتيجي شامل يغيّر من طبيعة عمل الشركة ومنظومة اتخاذ القرار فيها. عند اتخاذ هذا القرار، فإنكم تنتقلون من نموذج تحكم داخلي مغلق إلى نموذج قائم على الشفافية والمساءلة أمام هيئة السوق المالية وتداول السعودية، ووفق متطلبات الحوكمة والإفصاح والرقابة المستمرة. الطرح يعني أنكم حصلتم على تمويل من مستثمرين جدد يتطلعون إلى تحقيق عوائد على رؤوس أموالهم، ويعني بالضرورة الالتزام بتوقعاتهم من حيث نمو الأرباح، وجودة الأداء، ووضوح الرؤية. الطرح ليس هدفًا بحد ذاته، بل وسيلة لتحقيق نمو مستدام. لذلك، من الضروري أن تكون الاستراتيجية العامة للشركة متوائمة مع هذا التوجه، ويجب أن تتضمن مكونات أساسية تضمن جاهزية الشركة للطرح، مثل: أتمتة السياسات والإجراءات، التحول الرقمي في جميع عمليات الشركة، لضمان الكفاءة التشغيلية، وتعزيز القدرة على المراقبة والتحليل. وتطبيق الحوكمة المؤسسية من خلال تفعيل مجالس الإدارة، لجانها المتخصصة (المراجعة، الترشيحات، المكافآت)، وتبني سياسات واضحة للإفصاح وتفادي تعارض المصالح. وكذلك رفع كفاءة رأس المال البشري عبر استقطاب الكفاءات، تطوير القدرات القيادية، وربط الحوافز بالأداء وتحقيق أهداف النمو. ومن أهم الممارسات الناجحة في الطروحات: البدء المبكر بتقييم جاهزية الشركة من حيث الهيكل التنظيمي، الأداء المالي، والامتثال النظامي. وتعيين مستشار مالي ومستشار قانوني لديهم خبرة فعلية في طروحات مماثلة بالسوق. وكذلك إعداد خطة عمل واضحة لمرحلة ما بعد الطرح، تشمل إدارة علاقات المستثمرين، واستراتيجية توزيع الأرباح. ومراجعة السياسات المحاسبية بما يتوافق مع المعايير الدولية (IFRS) ومتطلبات هيئة السوق المالية. وكذلك وضع خطة اتصال إعلامي مؤسسي لبناء الثقة مع السوق والمستثمرين. طرح الشركة في السوق هو التزام طويل الأجل، يتطلب الشفافية، والانضباط، والقدرة على التكيف مع معايير السوق. أشارككم هذه التوصيات من واقع تجربة عملية في قيادة طروحات سابقة، وأتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في اتخاذ هذا القرار المصيري.
