logo
بـ30 مليار دولار.. ترامب يكشف حقيقة الصفقة النووية مع إيران

بـ30 مليار دولار.. ترامب يكشف حقيقة الصفقة النووية مع إيران

بلبريسمنذ 6 ساعات

بلبريس - اسماعيل عواد
نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، تقارير إعلامية ذكرت أن إدارته بحثت إمكانية مساعدة إيران في الحصول على ما يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي مدني لتوليد الطاقة.
كانت شبكة (سي.إن.إن) وشبكة (إن.بي.سي نيوز) قد ذكرتا يومي الخميس والجمعة على التوالي أن إدارة ترامب ناقشت في الأيام القليلة الماضية إمكانية تقديم حوافز اقتصادية لإيران مقابل وقف حكومتها تخصيب اليورانيوم.
ونقلت (سي.إن.إن) عن مسؤولين قولهم إنه تم طرح عدة مقترحات، لكنها كانت أولية.
وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال مساء الجمعة "من هو الكاذب في إعلام الأخبار الزائفة الذي يقول إن الرئيس ترامب يريد أن يعطي إيران 30 مليار دولار لبناء منشآت نووية غير عسكرية. لم أسمع يوما عن هذه الفكرة السخيفة"، واصفا التقارير بأنها "خدعة".
وأجرت الولايات المتحدة وإيران منذ أبريل محادثات غير مباشرة بهدف إيجاد حل دبلوماسي جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وتقول طهران إن برنامجها سلمي، بينما تقول واشنطن إنها تريد ضمان عدم قدرة إيران على صنع سلاح نووي.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

أرقام مندوبية التخطيط في مرمى الانتقادات بسبب مراجعتها لمعدلات النمو
أرقام مندوبية التخطيط في مرمى الانتقادات بسبب مراجعتها لمعدلات النمو

لكم

timeمنذ ساعة واحدة

  • لكم

أرقام مندوبية التخطيط في مرمى الانتقادات بسبب مراجعتها لمعدلات النمو

استغربت الأمانة العامة لحزب 'العدالة والتنمية' من المراجعة التي أقدمت عليها المندوبية السامية للتخطيط في يونيو 2025 بمناسبة إصدارها لنتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024. واستغربت في بيان لها، من كون هذه المراجعة تطرح تساؤلات عدة من حيث التوقيت والتأخير ومن حيث حجم المراجعة، حيث تمت مراجعة نسب النمو لهذه السنوات تباعا من 1,5% إلى 1,8% ومن 3,4% إلى 3,7% ومن 3,0 % إلى 3,8%. واعتبرت أن أن هذه المراجعات قد تبدو طفيفة (+0.3، +0.3،+0.8)، إلا أن الأثر التراكمي لها على مدى ثلاث سنوات يمثل زيادة بنحو 1.36% في نسبة النمو الاقتصادي لسنة 2024، وهي نسبة أكبر بكثير من التوقعات السابقة للمندوبية السامية ومن بياناتها الفصلية لنفس السنة. ودعت المندوبية السامية للتخطيط لتنوير الرأي العام، من خلال تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص المنهجية التي اعتمدتها والمعطيات الاقتصادية العامة والقطاعية التي دفعتها إلى هذه المراجعة في هذا التوقيت وبهذا الحجم لمعدلات النمو لثلاث سنوات متتالية، بما يعزز الثقة في الأرقام الرسمية ويحافظ على سمعة ومصداقية هذه المؤسسة كجهاز إحصائي وطني رسمي مهني وموضوعي ومحايد. وعبرت عن قلقها بخصوص الأخبار المتداولة حول عزم الحكومة إصدار سندات خزينة طويلة الأمد تمتد إلى 50 سنة لتمويل الاحتياجات المالية الضخمة المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030. وطالبت الأمانة العامة 'للبيجيدي' الحكومة باعتماد الشفافية الكاملة واطلاع البرلمان والرأي العام حول تفاصيل هذا الملف، وتقديم المعطيات الموطدة الشاملة بخصوص البرامج والمشاريع والاستثمارات ذات الصلة والموارد المالية المخصصة لتمويل هذه البرامج والمشاريع والاستثمارات وكيفية تعبئتها ومصادرها. وأكدت على ضرورة الحرص على ضمان استدامة تمويل هذه المشاريع وتشغيلها وتحقيق العدالة في استفادة مختلف جهات ومدن وقرى المملكة من هذا المجهود الاستثماري، بما يحقق العدالة المجالية وبما لا يرهن الاقتصاد الوطني والأجيال القادمة ويحفظ استقلالية القرار الاقتصادي والمالي الوطني والتوازنات الماكرو اقتصادية لبلادنا لاسيما في ظل حالة اللايقين التي يعرفها العالم. ونبهت إلى خطورة اعتماد الحكومة بشكل مكثف على الديون لتمويل برامج تعميم الحماية الاجتماعية، وهو ما سبق أن حذر منه الحزب الحكومة عدة مرات، مستغربا إصرارها على هذه الطريقة من خلال حصولها يوم 18 يونيو 2025 على قرض جديد إضافي بمبلغ 250 مليون دولار من البنك الدولي لفائدة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي؛ بعد أن اقترضت الحكومة في السابق من نفس البنك ثلاث قروض متتابعة في 16 يونيو 2022، و19 دجنبر 2023 و19 مارس 2025، لنفس البرنامج بما مجموعه مليار و600 مليون دولار.

ترمب ينفي اعتزامه عقد صفقة نووية سلمية بقيمة 30 مليار دولار مع إيران
ترمب ينفي اعتزامه عقد صفقة نووية سلمية بقيمة 30 مليار دولار مع إيران

مراكش الآن

timeمنذ 2 ساعات

  • مراكش الآن

ترمب ينفي اعتزامه عقد صفقة نووية سلمية بقيمة 30 مليار دولار مع إيران

رغم نفي الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للتقارير الإعلامية التي ذكرت أن إدارته ناقشت إمكان مساعدة إيران في الحصول على ما يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي مدني لتوليد الطاقة، فإن ذلك لم يُلغِ حقيقة أن ترمب كان يفكر بالفعل البدء في رفع بعض العقوبات عن طهران، لتحفيزها على الدخول في المفاوضات، لكنه أوقفها بعد ما وصفه بالخطاب «الجاحد» للمرشد الإيراني علي خامنئي. وقال ترمب، السبت، إنه لا يعتقد أن إيران أخفت اليورانيوم المخصب قبل الضربة الأميركية التي استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان. وأضاف ترمب، في مقابلة مع تلفزيون «فوكس نيوز» نشرت الشبكة مقتطفات منها: «من الصعب جداً على إيران نقل اليورانيوم المخصب». ويومي الخميس والجمعة، ذكرت شبكتا «سي إن إن» و«إن بي سي نيوز» أن إدارة ترمب ناقشت في الأيام القليلة الماضية مسألة تقديم حوافز اقتصادية لإيران مقابل وقف تخصيب اليورانيوم. ونقلت «سي إن إن» عن مسؤولين قولهم إن عدة مقترحات أولية نوقشت. وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال»، مساء الجمعة: «من هو الكاذب في إعلام الأخبار الزائفة الذي يقول إن الرئيس ترمب يريد أن يعطي إيران 30 مليار دولار لبناء منشآت نووية غير عسكرية؟ لم أسمع يوماً عن هذه الفكرة السخيفة»، واصفاً التقارير بأنها «خدعة». وقبل ذلك بساعات، كتب ترمب على منصته «تروث سوشيال» قائلاً إنه أوقف على الفور كل العمل على تخفيف العقوبات المفروضة على إيران بعد بيان خامنئي الذي «يقول بكل صراحة وتهوّر إنه انتصر في الحرب مع إسرائيل، مع أنه يُدرك أن تصريحه كذب (…). لقد تم تدمير بلاده، وتم محو مواقعه النووية الثلاثة الشريرة، وكنت أعرف بالضبط مكان وجوده، ولم أسمح لإسرائيل، أو القوات المسلحة الأميركية، الأعظم والأقوى في العالم، بإنهاء حياته. لقد أنقذته من موت بشع وشائن للغاية، وكان يتوجّب عليه أن يقول: (شكراً لك أيها الرئيس ترمب!)». وبعدما أكّد أن طهران ترغب في عقد لقاء بعد الضربات الأميركية على 3 مواقع نووية إيرانية، قال إنه يرغب في أن تتمتع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو أي جهة أخرى موثوق بها، بكل الحقوق في إجراء عمليات تفتيش في إيران. وأعرب عن اعتقاده بأن إيران «لن تعود قريباً إلى برنامجها النووي» مهدداً بقصفها مجدداً «بلا شك، بالتأكيد»، إذا أشارت المعلومات الاستخباراتية إلى أنها لا تزال قادرة على تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تتيح صنع الأسلحة النووية. ويوم الجمعة، صوت مجلس الشيوخ ضد مشروع قرار قدمه الديمقراطيون بشأن صلاحيات الحرب للحد من قدرة ترمب على ضرب إيران مجدداً. وجاء التصويت ضد الإجراء على أسس حزبية في الغالب، حيث عارضه الجمهوريون وأيدته الأغلبية الديمقراطية تقريباً. وسعى الديمقراطيون إلى إجبار الرئيس على التوجه إلى الكونغرس للموافقة على أي عمل عسكري إضافي ضد إيران، بعد اعتراضهم على عدم إشراكهم في المناقشات التي سبقت توجيه الضربة الأميركية للمنشآت النووية الإيرانية. وجاء التصويت بأغلبية 53 صوتاً مقابل 47 صوتاً ضد طرح القرار، حيث انضم السيناتور الديمقراطي، جون فيترمان، إلى الجمهوريين، في حين انضم السيناتور الجمهوري، راند بول، إلى الديمقراطيين. وأعقب التصويت نقاش حاد في مجلس الشيوخ حول دور الكونغرس في تفويض استخدام القوة العسكرية. وكان السيناتور الديمقراطي تيم كاين، الذي قدم مشروع القرار بالاستناد إلى قانون صلاحيات الحرب، وهو قانون صدر عام 1973 يهدف إلى الحد من سلطة الرئيس في الدخول في صراع مسلح دون موافقة الكونغرس، قد أوضح في وقت سابق أنه إذا صوّت مجلس الشيوخ على تبني قراره، فسوف يعدله ليشمل لغة تؤكد سلطة الرئيس في التصرف دفاعاً عن النفس. وأوضح أن مشروع القرار، لم يحد من دعم الولايات المتحدة لإسرائيل أو أي «إجراءات دفاعية» قد تتخذ ضد إيران أو وكلائها. وهو ما عد محاولة جزئية لتوحيد الديمقراطيين حول الإجراء، على الرغم من الانقسام العميق في الحزب بشأن دعم إسرائيل. في حين اعتبر البعض موقف الديمقراطيين مجرد مزايدة سياسية لن تؤثر على قرارات البيت الأبيض. ومع ذلك، لم يكن للقرار سوى فرصة ضئيلة للنجاح في الكونغرس الذي يقوده الجمهوريون، والذي انقسم بشدة على أسس حزبية، حيث أيده معظم الجمهوريين، بمن فيهم المناهضون للتدخل من أقصى اليمين، الذين اصطفوا وراء الرئيس. وقبل تنفيذ الضربات الأميركية ضد إيران، شعر الديمقراطيون بالقلق من احتمال قيام ترمب بعمل عسكري في الشرق الأوسط دون علمهم أو موافقتهم، وهو أمر فعله رؤساء من كلا الحزبين بدرجات متفاوتة في السنوات التي تلت هجمات 11 سبتمبر (أيلول) الإرهابية. لكن الجمهوريين رفضوا فكرة الحد من سلطة ترمب، واتهموا الديمقراطيين باللعب بالسياسة، مشيرين إلى أن قلة منهم عارضت بشكل صريح شن الرئيس باراك أوباما ضربات ضد سوريا وأماكن أخرى في الشرق الأوسط. وقال السيناتور جون باراسو، ثاني أكبر الجمهوريين، في مجلس الشيوخ: «بالطبع، سارع الديمقراطيون إلى تحويل هذه الضربة الناجحة إلى معركة سياسية… الأمن القومي يتحرك بسرعة. ولهذا السبب ينص دستورنا على (منح القائد العام سلطة حقيقية)». كما حظي ترمب بدعم من القيادة الجمهورية في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون أيضاً، حيث ذهب رئيسه مايك جونسون إلى حدّ القول إن قانون صلاحيات الحرب غير دستوري حسب الشرق الاوسط.

رئيس الرجاء يستعرض حصيلته ويوضح رؤيته لمستقبل النادي
رئيس الرجاء يستعرض حصيلته ويوضح رؤيته لمستقبل النادي

WinWin

timeمنذ 2 ساعات

  • WinWin

رئيس الرجاء يستعرض حصيلته ويوضح رؤيته لمستقبل النادي

كشف عبد الله بيراوين، الرئيس الحالي لنادي الرجاء الرياضي والمرشح للاستمرار في منصبه، عن جملة من المعطيات المرتبطة بتسييره للفريق خلال الفترة الماضية، إضافة إلى ملامح مشروعه المستقبلي لإعادة هيكلة النادي، وذلك في لقاء إعلامي. بيراوين شدد على انتمائه العميق للنادي، مشيراً إلى أنه ترعرع وسط أحياء درب السلطان، قلب الرجاء النابض، وبأنه مارس التسيير منذ سنة 2004، ويملك خبرة تمتد لأكثر من 35 سنة منخرطاً داخل النادي. وأوضح أن توليه الرئاسة لم يكن بدافع الطموح الشخصي، بل جاء نتيجة شعوره بالمسؤولية في لحظة حرجة وأزمة ممتدة منذ 2013، حيث اعتبر بيراوين أن الأزمة المالية والإدارية التي يعاني منها الرجاء تعود جذورها إلى سنة 2013، حين بدأت العقود تتضخم بشكل غير عقلاني، في ظل غياب الحوكمة وضغوط الجماهير والتنافس على النتائج، مشيراً إلى أن بعض المسؤولين السابقين أسهموا في تعقيد الأوضاع عمداً. رئيس الرجاء يكشف جهوده لمعالجة أزمات النادي في معرض حديثه، تطرق بيراوين لعدد من الملفات المالية الشائكة، أبرزها التسوية مع وكيل أعمال كان له قرضان على النادي، حيث تم الاتفاق على سداد مليون درهم فقط بدلًا من المطالب الأصلية. كما أشار إلى حل نزاعات مع لاعبين مثل بيكورو وسوسي وبنعمر باتفاقات ودية، لتفادي أي تبعات قانونية. وأكد أنه أطلق اكتتابًا داخليًا خلال الصيف الماضي لإنقاذ الفريق من عقوبة المنع من الانتدابات، حيث ساهم عادل هلا بـ150 مليون سنتيم، بينما ضخ بيراوين شخصيًا 120 مليون سنتيم، إلى جانب مساهمات أخرى من أعضاء المكتب. أما فيما يتعلق بملف اللاعب سيف الدين العالمي، فكشف أن تسويته كانت ممكنة بمبلغ 40 مليون سنتيم فقط، لكن تأخر التدخل رفع القيمة إلى 600 مليون سنتيم. كما تحدث عن ملف شركة "سبورماكس"، التي حازت على حكم بقيمة 640 ألف دولار، وتم تقليصه إلى 220 ألف دولار تُدفع على مراحل، حيث تم سداد دفعتين، والثالثة مقررة الأسبوع المقبل. إجراءات قانونية ضد أطراف متورطة وفي سياق متصل، استعرض بيراوين تحركاته القانونية في ملفات مثل الحسين الرحيمي وبنعمر، حيث استعان بمكاتب محاماة أوروبية، واستصدر أوامر قضائية لمتابعة اللاعبين وتوثيق حالات الغياب. وأشار إلى أن النزاع مع فريق العين ما زال بيد لجنة النزاعات بالفيفا. كما كشف عن صراع قضائي مع شركة تحكمت سابقًا في حسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نجح النادي في استعادة السيطرة بعد سلسلة دعاوى قضائية. كما شدد بيراوين على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا كبيرًا في المجال الرقمي، كونه مصدر دخل محتملاً، كما كشف عن مشروع واضح لتعيين مدير رياضي وتفعيل هيكلة شاملة تُراعي توجهات الشركة الرياضية. بيراوين يبدي استعداده لمناظرة منافسيه وأعلن أن أغلب ركائز الفريق تم تجديد عقودهم بأرقام مدروسة، باستثناء آدم النفاتي الذي لا تزال المفاوضات معه جارية. كما أكد أن جميع الرواتب والمنح تم تسويتها، باستثناء بعض الأقساط الصغيرة، مشيرًا إلى توقيع الرواتب الأخيرة في 28 من الشهر الجاري. 3 مرشحين لرئاسة الرجاء.. قراءة لحظوظ المرشحين للفوز بالمنصب اقرأ المزيد وفي ختام حديثه، أبدى بيراوين استعداده للمشاركة في مناظرة مع باقي المرشحين، مطالبًا بجلسة جماعية تضم رؤساء النادي السابقين، لكنه رفض فكرة العمل إلى جانب جواد الزيات، معتبرًا أن لكل شخص منهجه المختلف. واعتبر بيراوين أن الشراكة مع شركة "مارسا ماروك" ليست مبادرة شخصية، بل جزء من رؤية وطنية لإخراج الرجاء من أسلوب الارتجال، مؤكداً أن من سيتولى المسؤولية بعده سيجد مشروعًا مؤسسًا قابلاً للاستمرار.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store