رئيس الرجاء يستعرض حصيلته ويوضح رؤيته لمستقبل النادي

كشف عبد الله بيراوين، الرئيس الحالي لنادي الرجاء الرياضي والمرشح للاستمرار في منصبه، عن جملة من المعطيات المرتبطة بتسييره للفريق خلال الفترة الماضية، إضافة إلى ملامح مشروعه المستقبلي لإعادة هيكلة النادي، وذلك في لقاء إعلامي.
بيراوين شدد على انتمائه العميق للنادي، مشيراً إلى أنه ترعرع وسط أحياء درب السلطان، قلب الرجاء النابض، وبأنه مارس التسيير منذ سنة 2004، ويملك خبرة تمتد لأكثر من 35 سنة منخرطاً داخل النادي.
وأوضح أن توليه الرئاسة لم يكن بدافع الطموح الشخصي، بل جاء نتيجة شعوره بالمسؤولية في لحظة حرجة وأزمة ممتدة منذ 2013، حيث اعتبر بيراوين أن الأزمة المالية والإدارية التي يعاني منها الرجاء تعود جذورها إلى سنة 2013، حين بدأت العقود تتضخم بشكل غير عقلاني، في ظل غياب الحوكمة وضغوط الجماهير والتنافس على النتائج، مشيراً إلى أن بعض المسؤولين السابقين أسهموا في تعقيد الأوضاع عمداً.
رئيس الرجاء يكشف جهوده لمعالجة أزمات النادي
في معرض حديثه، تطرق بيراوين لعدد من الملفات المالية الشائكة، أبرزها التسوية مع وكيل أعمال كان له قرضان على النادي، حيث تم الاتفاق على سداد مليون درهم فقط بدلًا من المطالب الأصلية. كما أشار إلى حل نزاعات مع لاعبين مثل بيكورو وسوسي وبنعمر باتفاقات ودية، لتفادي أي تبعات قانونية.
وأكد أنه أطلق اكتتابًا داخليًا خلال الصيف الماضي لإنقاذ الفريق من عقوبة المنع من الانتدابات، حيث ساهم عادل هلا بـ150 مليون سنتيم، بينما ضخ بيراوين شخصيًا 120 مليون سنتيم، إلى جانب مساهمات أخرى من أعضاء المكتب.
أما فيما يتعلق بملف اللاعب سيف الدين العالمي، فكشف أن تسويته كانت ممكنة بمبلغ 40 مليون سنتيم فقط، لكن تأخر التدخل رفع القيمة إلى 600 مليون سنتيم. كما تحدث عن ملف شركة "سبورماكس"، التي حازت على حكم بقيمة 640 ألف دولار، وتم تقليصه إلى 220 ألف دولار تُدفع على مراحل، حيث تم سداد دفعتين، والثالثة مقررة الأسبوع المقبل.
إجراءات قانونية ضد أطراف متورطة
وفي سياق متصل، استعرض بيراوين تحركاته القانونية في ملفات مثل الحسين الرحيمي وبنعمر، حيث استعان بمكاتب محاماة أوروبية، واستصدر أوامر قضائية لمتابعة اللاعبين وتوثيق حالات الغياب. وأشار إلى أن النزاع مع فريق العين ما زال بيد لجنة النزاعات بالفيفا.
كما كشف عن صراع قضائي مع شركة تحكمت سابقًا في حسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نجح النادي في استعادة السيطرة بعد سلسلة دعاوى قضائية.
كما شدد بيراوين على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا كبيرًا في المجال الرقمي، كونه مصدر دخل محتملاً، كما كشف عن مشروع واضح لتعيين مدير رياضي وتفعيل هيكلة شاملة تُراعي توجهات الشركة الرياضية.
بيراوين يبدي استعداده لمناظرة منافسيه
وأعلن أن أغلب ركائز الفريق تم تجديد عقودهم بأرقام مدروسة، باستثناء آدم النفاتي الذي لا تزال المفاوضات معه جارية. كما أكد أن جميع الرواتب والمنح تم تسويتها، باستثناء بعض الأقساط الصغيرة، مشيرًا إلى توقيع الرواتب الأخيرة في 28 من الشهر الجاري.
3 مرشحين لرئاسة الرجاء.. قراءة لحظوظ المرشحين للفوز بالمنصب

وفي ختام حديثه، أبدى بيراوين استعداده للمشاركة في مناظرة مع باقي المرشحين، مطالبًا بجلسة جماعية تضم رؤساء النادي السابقين، لكنه رفض فكرة العمل إلى جانب جواد الزيات، معتبرًا أن لكل شخص منهجه المختلف.
واعتبر بيراوين أن الشراكة مع شركة "مارسا ماروك" ليست مبادرة شخصية، بل جزء من رؤية وطنية لإخراج الرجاء من أسلوب الارتجال، مؤكداً أن من سيتولى المسؤولية بعده سيجد مشروعًا مؤسسًا قابلاً للاستمرار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 17 دقائق

• بلبريس

تقرير يكشف تفاصيل تجنيد إسرائيلي لاغتيال وزير الداخلية الإسرائيلي !

بلبريس - اسماعيل عواد كشفت القناة الإسرائيلية الـ12، مساء السبت، أن شابا إسرائيليا يبلغ من العمر 24 عاما، تم اعتقاله في أبريل الماضي، بتهمة التجسس لصالح إيران، ووضع متفجرات قرب منزل وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس. وحسبما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن تقرير القناة الإسرائيلية الـ12، فإن روي مزراحي كان يعمل على "مخطط إيراني لاغتيال الوزير كاتس". ووجهت لمزراحي تهمة "مساعدة العدو في وقت الحرب"، وهي من أخطر التهم الأمنية في القانون الإسرائيلي. وأشار تقرير القناة الإسرائيلية إلى أن المتفجرات التي وضعها مزراحي قرب منزل كاتس، كانت معدّة للانفجار عند مرور الوزير بالموقع، وأن الإيرانيين "كانوا قريبين جدا من تنفيذ العملية بنجاح"، على حدّ وصفها. تجنيد عبر "تلغرام" ومهام تصوير حساسة وفق التقرير فقد تم تجنيد مزراحي عبر تطبيق "تلغرام"، حيث بدأ التواصل مع عميل إيراني يُدعى "أليكس"، وقام لاحقا بتجنيد صديقه ألموغ أتياس. وفي المرحلة الأولى، قام مزراحي وأتياس بتصوير مواقع حساسة داخل إسرائيل، من بينها مقر جهاز الشاباك وأبراج في تل أبيب، وأرسلا المواد إلى "أليكس". ولاحقا، طُلب منهما زرع كاميرتي تجسس في بلدة كفار أحيم، مسقط رأس وزير الدفاع كاتس، جنوب وسط إسرائيل. واستلم مزراحي وأتياس الكاميرتين من منزل في مدينة حولون، وتوجّها إلى الموقع، لكنهما ارتبكا عند مرور مركبة أمنية، فقررا التخلص من الكاميرتين. عرض المليون دولار مقابل اغتيال عالم وعرض "أليكس" بحسب التقرير على مزراحي مليون دولار مقابل اغتيال عالم في معهد "وايزمان"، إلا أن مزراحي رفض التنفيذ بعد أن رفض "أليكس" دفع نصف المبلغ مقدما. وبعد ذلك، تواصل مع مزراحي عميل إيراني ثانٍ يُدعى "غيتس"، وطلب منه مجددا زرع متفجرات قرب منزل وزير الدفاع كاتس. وبالفعل، قام مزراحي بجمع حقيبة زرقاء تحتوي على المتفجرات من موقع معين، ونقلها إلى موقع قريب من منزل الوزير. كما ذكر التقرير أن مزراحي تلقى أموالا مقابل ذلك عبر العملات الرقمية. وقال محامي مزراحي للقناة 12 إن موكله "شاب ساذج ولم يُلحق ضررا فعليا بأمن الدولة". واختتم تقرير القناة الإسرائيلية بالإشارة إلى أن مخطط اغتيال كاتس لم يكن الوحيد، بل هو واحد من عدة مخططات إيرانية تستهدف شخصيات إسرائيلية بارزة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

صوت العدالة

منذ 41 دقائق

• صوت العدالة

العدالة والتنمية يحذر من الاقتراض المفرط لتمويل الحماية الاجتماعية

عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بـ'الاعتماد المفرط' للحكومة على القروض الخارجية لتمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، محذرة من التداعيات الاقتصادية لهذا النهج على المديين المتوسط والبعيد. وفي بيان صدر عقب اجتماعها الأسبوعي المنعقد يوم الخميس الماضي برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، استغربت قيادة الحزب استمرار الحكومة في اللجوء إلى الاقتراض لتمويل البرامج الاجتماعية، رغم التحذيرات المتكررة التي سبق للحزب أن وجهها في هذا الشأن. وأشار البلاغ إلى أن الحكومة حصلت، بتاريخ 18 يونيو 2025، على قرض جديد بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لفائدة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، ليضاف إلى سلسلة من القروض السابقة التي بلغت في مجموعها نحو 1.6 مليار دولار، تم توقيعها مع نفس المؤسسة المالية خلال السنوات الثلاث الأخيرة. واعتبر حزب العدالة والتنمية أن هذا التوجه يعكس غياب تصور مالي واضح ومستدام لهذا الورش الاستراتيجي، مشددا على ضرورة اعتماد تمويل داخلي قائم على تدبير فعال للموارد الميزانياتية المتاحة، واستغلال الهوامش المالية التي يتيحها تطور العائدات العادية للدولة. وفي هذا السياق، دعا الحزب الحكومة إلى ترشيد الإنفاق وتحسين نجاعة الاستثمارات العمومية، بما يضمن تمويل برامج الحماية الاجتماعية بطريقة متوازنة ومسؤولة، بعيدا عن منطق الاقتراض المفرط الذي من شأنه أن يفاقم عجز الميزانية ويرهن مستقبل الأجيال القادمة.

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

ساكنة واركي بقلعة السراغنة تنتفض ضد نقل مياهها للعطاوية وتلوّح بالتصعيد

تعيش منطقة واركي، التابعة لإقليم قلعة السراغنة، أزمة عطش خانقة منذ سنوات، في وقت تعيش فيه الساكنة ظروفاً صعبة في غياب حلول جذرية تضمن لهم حقهم في الماء الصالح للشرب. وفي هذا السياق، تفاجأ سكان المنطقة، وبالأخص رئيس جماعة واركي، الإعلان عن طلب عروض مفتوح من قبل المديرية الجهوية للإنتاج مراكش آسفي للمكتب الوطني للكهرباء والماء، بهدف تقوية تزويد الماء الصالح للشرب في منطقة العطاوية انطلاقاً من نظام الإنتاج في واركي. وقد حدد ثمن تقديري لإنجاز الأشغال في مبلغ 4,873,284.00 درهم، في وقت يواصل فيه سكان واركي معاناتهم من نقص حاد في المياه. واعتبر رئيس جماعة واركي في رسالة وجهها إلى الأحزاب السياسية بقلعة السراغنة، إلى المجتمع المدني بكل أطيافه، إلى السلطة الإقليمية والجهوية، وإلى الرأي العام الوطني، أن هذا الاعلان "توجه عبثي يكشف مرة أخرى عن فشل ذريع في التخطيط والتدبير، وعن منطق ترقيعي قائم على نقل الأزمات من منطقة إلى أخرى، بدل حلها في مهدها". وأثار المشروع المخطط له تساؤلات عديدة حول العدالة المجالية في توزيع الموارد، حيث تساءل رئيس الجماعة: "أين هو الحق في الماء الذي يكفله الدستور المغربي؟ وكيف يعقل أن تُحرم واركي من الماء، وهو المصدر، في حين يتم تصديره إلى منطقة أخرى تحت شعار 'التنمية' التي لا نرى منها إلا التهميش والتفقير؟". وفي خطوة تصعيدية، أعلن رئيس الجماعة عزمه على رفع دعوى قضائية جماعية ضد الشركة الجهوية للماء والمكتب الوطني للكهرباء والماء، وكل من صادق على هذا القرار دون التشاور مع الساكنة. كما دعا الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية إلى الخروج عن صمتها ودعم المعركة المشروعة التي تخوضها ساكنة واركي للدفاع عن حقهم في الماء. بئيس جماعة واركي الذي عبر عن رفضه القاطع لهذا المشروع، اعتبر المشروع جريمة في حق واركي وساكنته، محملا المسؤولية الكاملة للشركة الجهوية للماء والمكتب الوطني للكهرباء والماء، ولكل من صادق على هذا الإعلان دون استشارة الساكنة. وفي خطوة تصعيدية، أعلن رئيس الجماعة عزمه على رفع دعوى قضائية جماعية ضد الشركة الجهوية للماء والمكتب الوطني للكهرباء والماء، وكل من صادق على هذا القرار دون التشاور مع الساكنة. كما دعا الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية إلى الخروج عن صمتها ودعم المعركة المشروعة التي تخوضها ساكنة واركي للدفاع عن حقهم في الماء. وفي إطار التعبير عن استياء الساكنة من الوضع القائم، هدد رئيس الجماعة بتقديم استقالته أو استقالة جماعية للمجلس الجماعي إذا لم يتم البث في هذا الملف بأسرع وقت. وأكد أن الساكنة لن تقبل بالمزيد من الاستهتار بمعاناتها، وأنهم لن يتنازلوا عن هذا الحق الحيوي.