ترمب ينفي اعتزامه عقد صفقة نووية سلمية بقيمة 30 مليار دولار مع إيران

رغم نفي الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للتقارير الإعلامية التي ذكرت أن إدارته ناقشت إمكان مساعدة إيران في الحصول على ما يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي مدني لتوليد الطاقة، فإن ذلك لم يُلغِ حقيقة أن ترمب كان يفكر بالفعل البدء في رفع بعض العقوبات عن طهران، لتحفيزها على الدخول في المفاوضات، لكنه أوقفها بعد ما وصفه بالخطاب «الجاحد» للمرشد الإيراني علي خامنئي.
وقال ترمب، السبت، إنه لا يعتقد أن إيران أخفت اليورانيوم المخصب قبل الضربة الأميركية التي استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان. وأضاف ترمب، في مقابلة مع تلفزيون «فوكس نيوز» نشرت الشبكة مقتطفات منها: «من الصعب جداً على إيران نقل اليورانيوم المخصب».
ويومي الخميس والجمعة، ذكرت شبكتا «سي إن إن» و«إن بي سي نيوز» أن إدارة ترمب ناقشت في الأيام القليلة الماضية مسألة تقديم حوافز اقتصادية لإيران مقابل وقف تخصيب اليورانيوم. ونقلت «سي إن إن» عن مسؤولين قولهم إن عدة مقترحات أولية نوقشت.
وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال»، مساء الجمعة: «من هو الكاذب في إعلام الأخبار الزائفة الذي يقول إن الرئيس ترمب يريد أن يعطي إيران 30 مليار دولار لبناء منشآت نووية غير عسكرية؟ لم أسمع يوماً عن هذه الفكرة السخيفة»، واصفاً التقارير بأنها «خدعة».
وقبل ذلك بساعات، كتب ترمب على منصته «تروث سوشيال» قائلاً إنه أوقف على الفور كل العمل على تخفيف العقوبات المفروضة على إيران بعد بيان خامنئي الذي «يقول بكل صراحة وتهوّر إنه انتصر في الحرب مع إسرائيل، مع أنه يُدرك أن تصريحه كذب (…). لقد تم تدمير بلاده، وتم محو مواقعه النووية الثلاثة الشريرة، وكنت أعرف بالضبط مكان وجوده، ولم أسمح لإسرائيل، أو القوات المسلحة الأميركية، الأعظم والأقوى في العالم، بإنهاء حياته. لقد أنقذته من موت بشع وشائن للغاية، وكان يتوجّب عليه أن يقول: (شكراً لك أيها الرئيس ترمب!)».
وبعدما أكّد أن طهران ترغب في عقد لقاء بعد الضربات الأميركية على 3 مواقع نووية إيرانية، قال إنه يرغب في أن تتمتع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو أي جهة أخرى موثوق بها، بكل الحقوق في إجراء عمليات تفتيش في إيران. وأعرب عن اعتقاده بأن إيران «لن تعود قريباً إلى برنامجها النووي» مهدداً بقصفها مجدداً «بلا شك، بالتأكيد»، إذا أشارت المعلومات الاستخباراتية إلى أنها لا تزال قادرة على تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تتيح صنع الأسلحة النووية.
ويوم الجمعة، صوت مجلس الشيوخ ضد مشروع قرار قدمه الديمقراطيون بشأن صلاحيات الحرب للحد من قدرة ترمب على ضرب إيران مجدداً. وجاء التصويت ضد الإجراء على أسس حزبية في الغالب، حيث عارضه الجمهوريون وأيدته الأغلبية الديمقراطية تقريباً. وسعى الديمقراطيون إلى إجبار الرئيس على التوجه إلى الكونغرس للموافقة على أي عمل عسكري إضافي ضد إيران، بعد اعتراضهم على عدم إشراكهم في المناقشات التي سبقت توجيه الضربة الأميركية للمنشآت النووية الإيرانية.
وجاء التصويت بأغلبية 53 صوتاً مقابل 47 صوتاً ضد طرح القرار، حيث انضم السيناتور الديمقراطي، جون فيترمان، إلى الجمهوريين، في حين انضم السيناتور الجمهوري، راند بول، إلى الديمقراطيين. وأعقب التصويت نقاش حاد في مجلس الشيوخ حول دور الكونغرس في تفويض استخدام القوة العسكرية.
وكان السيناتور الديمقراطي تيم كاين، الذي قدم مشروع القرار بالاستناد إلى قانون صلاحيات الحرب، وهو قانون صدر عام 1973 يهدف إلى الحد من سلطة الرئيس في الدخول في صراع مسلح دون موافقة الكونغرس، قد أوضح في وقت سابق أنه إذا صوّت مجلس الشيوخ على تبني قراره، فسوف يعدله ليشمل لغة تؤكد سلطة الرئيس في التصرف دفاعاً عن النفس. وأوضح أن مشروع القرار، لم يحد من دعم الولايات المتحدة لإسرائيل أو أي «إجراءات دفاعية» قد تتخذ ضد إيران أو وكلائها. وهو ما عد محاولة جزئية لتوحيد الديمقراطيين حول الإجراء، على الرغم من الانقسام العميق في الحزب بشأن دعم إسرائيل. في حين اعتبر البعض موقف الديمقراطيين مجرد مزايدة سياسية لن تؤثر على قرارات البيت الأبيض.
ومع ذلك، لم يكن للقرار سوى فرصة ضئيلة للنجاح في الكونغرس الذي يقوده الجمهوريون، والذي انقسم بشدة على أسس حزبية، حيث أيده معظم الجمهوريين، بمن فيهم المناهضون للتدخل من أقصى اليمين، الذين اصطفوا وراء الرئيس.
وقبل تنفيذ الضربات الأميركية ضد إيران، شعر الديمقراطيون بالقلق من احتمال قيام ترمب بعمل عسكري في الشرق الأوسط دون علمهم أو موافقتهم، وهو أمر فعله رؤساء من كلا الحزبين بدرجات متفاوتة في السنوات التي تلت هجمات 11 سبتمبر (أيلول) الإرهابية. لكن الجمهوريين رفضوا فكرة الحد من سلطة ترمب، واتهموا الديمقراطيين باللعب بالسياسة، مشيرين إلى أن قلة منهم عارضت بشكل صريح شن الرئيس باراك أوباما ضربات ضد سوريا وأماكن أخرى في الشرق الأوسط.
وقال السيناتور جون باراسو، ثاني أكبر الجمهوريين، في مجلس الشيوخ: «بالطبع، سارع الديمقراطيون إلى تحويل هذه الضربة الناجحة إلى معركة سياسية… الأمن القومي يتحرك بسرعة. ولهذا السبب ينص دستورنا على (منح القائد العام سلطة حقيقية)».
كما حظي ترمب بدعم من القيادة الجمهورية في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون أيضاً، حيث ذهب رئيسه مايك جونسون إلى حدّ القول إن قانون صلاحيات الحرب غير دستوري حسب الشرق الاوسط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

منذ 2 ساعات

• الأيام

تصنيف 'البوليساريو' منظمة إرهابية يستنفر صديق الجبهة

بالتزامن مع طرح مشروع قانون لدى الكونغرس الأمريكي يسعى إلى تصنيف 'البوليساريو' ضمن المنظمات الإرهابية، عاد صديق الجبهة جون بولتون المعروف بموقفه العدائي ضد المغرب، للدفاع عنها. وقال بولتون الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي للرئيس الأسبق: 'ذهبت إلى تندوف قبل نحو ثلاثين عاما حيث لم أعاين وقتها أي وجود للماركسيين أو الجهاديين أو الإيرانيين'، معتبرا أن الاتهامات الموجهة إلى 'البوليساريو' تدخل في نطاق 'الدعاية ومحاولة تضليل الرأي العام الدولي دون أي دليل ملموس'. ويعتبر بولتون من بين أبرز داعمي الأطروحة الانفصالية، التي تروج له 'البوليساريو' والجزائر من وراء الستار، ويعتبر الصوت الوحيد من داخل المحافظين الجدد الذي عبر في محطات كثيرة عن مواقفه المعادية لمصالح المغرب، خاصة في ملف الصحراء المغربية. وبعد أن هاجم المغرب واتهمه بالتضليل، اعتبر المستشار السابق أن 'الاستمرار في مثل هذه المهزلة لن يدوم طويلا.. ففي تلنهاية ستنكشف الحقيقة'. يذكر أن النائبين الجمهوري جو ويلسون والديمقراطي جيمي بانيتا، قدما الجمعة الماضية، رسميا، مشروع قانون يطالب بإدراج 'البوليساريو' في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، على خلفية 'صلات محتملة بالجماعات المتطرفة المدعومة من طرف إيران وبعض حلفائها'.

العيون الآن

منذ 2 ساعات

• العيون الآن

تقرير دولي: روسيا والصين تتجهان نحو دعم مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

العيون الآن. كشف تقرير دولي حديث صادر عن معهد أبحاث الهجرة الدولي بتاريخ 24 يونيو الجاري، أن كلا من روسيا والصين تتجهان، على الأرجح، إلى الإعلان الرسمي عن دعمهما لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل نهائي للنزاع حول الصحراء خلال الأشهر القليلة المقبلة. ويحمل التقرير، المعنون بـ'المغرب على مفترق طرق' دلالات استراتيجية تعكس صعود المغرب كفاعل محوري في التوازنات الجيوسياسية بشمال إفريقيا، بفضل استقراره السياسي والأمني رغم التوترات المتواصلة مع الجزائر. وأوضح التقرير أن أي تحول في موقفي بكين وموسكو من ملف الصحراء، سيعد بمثابة 'القفل الدبلوماسي الأخير' داخل مجلس الأمن الدولي، بما يعزز الطرح المغربي ويضعف الرواية الانفصالية التي تروج لها الجزائر. وأكد أن هذا التطور المرتقب يتوج الدينامية الدولية المتسارعة المؤيدة لمبادرة الحكم الذاتي خاصة بعد التحاق الولايات المتحدة (2020)، وفرنسا (صيف 2024)، ثم بريطانيا (ماي 2025) بركب الداعمين للمقترح المغربي. يعزى هذا التقارب الروسي الصيني مع المغرب، حسب التقرير، إلى تنامي المصالح الاقتصادية الاستراتيجية المشتركة، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة، وصناعة البطاريات، والتقنيات الخضراء. وفي هذا الإطار، أبرز التقرير امتلاك المغرب لـحوالي 70% من الاحتياطي العالمي للفوسفات مما يمنحه موقعا رياديا في سلاسل التوريد العالمية. سلط التقرير الضوء على استثمارات صناعية صينية ضخمة في المملكة، أبرزها إعلان شركة CNGR، بعد جائحة كورونا، عن مشروع لبناء مصنع لإنتاج الكاثودات في المغرب بقيمة 2 مليار دولار، موجه لتلبية الطلب في السوقين الأمريكي والأوروبي. كما أشار إلى مشروع مشترك آخر وقعته مجموعا LG الكورية وHuayou الصينية في شتنبر 2023، لإنشاء مصنع لتكرير الكاثودات، مما يعكس تنامي الثقة الدولية في البنية التحتية المغربية وقدرتها على تجاوز قيود التوريد المعتمدة سابقا على بلدان أمريكا اللاتينية. وفي الشق المالي، أفاد التقرير أن القطاع البنكي المغربي يشهد طفرة نوعية، حيث صنفت ثلاثة بنوك مغربية ضمن قائمة أقوى عشر مؤسسات مالية في إفريقيا، بأصول إجمالية تفوق 90 مليار دولار، وانتشار يمتد إلى أكثر من 22 دولة إفريقية. كما تطرق التقرير إلى البعد الجيو-اقتصادي في المشاريع الكبرى بالأقاليم الجنوبية، مبرزا مشاركة مؤسسة Proparco الفرنسية في تمويل مشروع ربط كهربائي بين الداخلة والدار البيضاء، إضافة إلى مشروع أنبوب الغاز المغربي-الأوروبي، مما يرسخ الأقاليم الجنوبية كمحور استراتيجي في خريطة الطاقة الإفريقية والأوروبية. ك في خاتم التقرير أشار إلى أن المقارنة الإقليمية بين المغرب وكل من الجزائر وتونس، تؤكد أن المملكة المغربية، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، توفر بيئة آمنة ومحفزة للاستثمار، بفضل إصلاحات هيكلية تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، ومقاربة استباقية في تدبير قضايا الهجرة والتنمية. اعتبر معهد أبحاث الهجرة الدولي أن التحولات المنتظرة في المواقف الدولية، خاصة من جانب روسيا والصين، ستكون حاسمة لترسيخ شرعية المبادرة المغربية، وتعزيز موقع المملكة كشريك موثوق عالميا في قضايا الأمن، التنمية، والطاقة.

المغرب اليوم

منذ 3 ساعات

• المغرب اليوم

إيران تستبعد استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدةوتؤكد التمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم

إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، أن الظروف الراهنة لا تسمح باستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، مشددًا على أن طهران لن تقبل بأي مفاوضات تُفرض فيها شروط من الجانب الأمريكي. وقال إيرواني، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، إن "إذا أراد الأمريكيون أن يفرضوا شروطهم علينا، فالمفاوضات معهم مستحيلة"، في تأكيد على موقف إيراني متشدد تجاه استئناف الحوار النووي أو السياسي. وفي سياق متصل، نفى الدبلوماسي الإيراني أن تكون بلاده قد وجهت أي تهديدات مباشرة إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، رافائيل جروسي، أو إلى مفتشي الوكالة، وذلك بعد دعوات نشرتها صحيفة محلية إيرانية طالبت بإعدام جروسي واعتبرته "جاسوسًا". وقال إيرواني: "لا يوجد أي تهديد من جانب إيران ضد جروسي"، لكنه أكد في الوقت ذاته أن "مفتشي الوكالة لا يمكنهم الآن دخول منشآتنا"، وهو ما يعكس استمرار التوتر بين طهران والوكالة الأممية في أعقاب الضربات الإسرائيلية والأمريكية الأخيرة.وشدد المندوب الإيراني على تمسك بلاده بما تعتبره "حقًا مشروعًا" في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، مضيفًا أن هذا الحق لا يمكن التخلي عنه مهما كانت الضغوط الدولية. ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مدى قدرة إيران على إعادة تفعيل منشآتها النووية بعد حملة القصف التي استهدفتها مؤخرًا. وفي المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إن الضربات التي شنتها بلاده وإسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية أدت إلى تدمير البرنامج النووي "بشكل لم يسبق له مثيل"، حسب وصفه. وأضاف ترامب: "هذا يعني نهاية طموحاتهم النووية، على الأقل لفترة من الزمن"، في إشارة إلى نتائج الحملة العسكرية التي سبقت وقف إطلاق النار مع إيران قبل أيام. تأتي هذه التطورات بعد أسابيع من تصعيد عسكري كبير بين إسرائيل وإيران، شنّت خلاله تل أبيب والولايات المتحدة ضربات دقيقة استهدفت مواقع عسكرية ونووية حساسة داخل إيران، بدعوى منع طهران من تطوير سلاح نووي. وأعلنت إيران لاحقًا عن أضرار "كبيرة" طالت منشآتها، لكنها لم تعلن توقفًا نهائيًا لأنشطتها النووية. وفيما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقدانها القدرة على تتبع جزء من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، تواصل إيران منع دخول المفتشين إلى منشآتها النووية، ما يفاقم الأزمة مع المجتمع الدولي.