
الإرياني: الحوثيون دمّروا القطاع الخاص وحوّلوه إلى مصدر تمويل لحربهم ومشروعهم الطائفي
وفي سلسلة منشورات نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أشار الإرياني إلى أن ملف تدمير القطاع الخاص يُعد من أخطر ملفات تمويل الحرب الحوثية، حيث طالت ممارسات الجماعة كبار المستثمرين وشركات الاستيراد والتصدير، وصولًا إلى المشاريع الصغيرة والباعة المتجولين.
وأوضح الوزير أن الجماعة استخدمت مؤسسات الدولة الخاضعة لها، مثل الضرائب والجمارك والنيابات والأجهزة الأمنية، لفرض "إرهاب اقتصادي" على القطاع الخاص، من خلال ضرائب وجبايات غير قانونية، قال إنها تصل أحيانًا إلى 300% من الالتزامات الفعلية، إضافة إلى فرض ما يُعرف بـ"المجهود الحربي" ومساهمات مالية إجبارية.
خمس آليات لتجريف الاقتصاد:
وسرد الإرياني ما قال إنها آليات منظمة تستخدمها جماعة الحوثي للسيطرة على الاقتصاد الوطني، أبرزها:
1. الهيمنة على الغرف التجارية وتعطيل مصالح التجار ومنع تجديد سجلاتهم، بهدف إخضاعهم.
2. فرض جبايات متعددة في كافة القطاعات، تتضمن ضرائب ورسوم على الصحة والنظافة والتحسين، وأرباح التجار، ورسوم جمركية مزدوجة، وحتى إتاوات لـ"التصنيع الحربي".
3. الاستيلاء على ممتلكات الخصوم السياسيين عبر "الحارس القضائي"، حيث وثّقت تقارير محلية ودولية مصادرة مليشيا الحوثي لأكثر من 1.7 مليار دولار من أصول وممتلكات نحو 38 شركة في صنعاء وحدها.
4. إنشاء شركات بديلة موالية للجماعة، تحصل على امتيازات جمركية وصرف تفضيلي وتُجبر السوق على التعامل معها.
5. تدمير البيئة الاستثمارية من خلال الاعتقالات، وفرض الغرامات التعسفية، ومصادرة البضائع واحتكار المشتقات النفطية.
أرقام صادمة:
وقال الإرياني إن التقديرات تشير إلى أن الميليشيا تحصّل سنويًا ما بين 1 إلى 1.5 مليار دولار من الضرائب والجبايات غير القانونية، فيما حصلت في عام 2023 فقط على 3.39 تريليون ريال يمني من الرسوم المفروضة على حركة البضائع، وفقًا لتقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن.
كما أشار إلى أن "مبادرة استعادة" وثّقت تحصيل الجماعة ما يقارب 790 مليون دولار من الرسوم الجمركية عبر ميناء الحديدة بين مايو 2023 ويونيو 2024.
دعوة لتحرك دولي:
وأكد الإرياني أن هذه السياسات أدت إلى هروب مئات الشركات والمستثمرين، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع الناتج المحلي في مناطق سيطرة الحوثيين، محذرًا من استمرار الجماعة في تحويل الاقتصاد الوطني إلى خزان تمويل دائم لحربها ومشروعها الطائفي.
ودعا المجتمع الدولي إلى إدانة ممارسات الحوثيين بحق القطاع الخاص، وفرض عقوبات على القيادات المتورطة، ودعم الحكومة الشرعية في مساعيها لحماية ما تبقى من مؤسسات الاقتصاد الوطني.
وختم الوزير بالإشارة إلى أن وزارته ستواصل كشف ملفات "الاقتصاد الموازي" للحوثيين، بما يشمل قطاعات الاتصالات، وشركات الصرافة، وملف غسل الأموال ونهب المساعدات الإنسانية، ضمن حملة حكومية لتجفيف منابع تمويل الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 11 دقائق
- اليمن الآن
ماذا قال قائد أنصـ،ـار الله عن استمرار دعم الأنظمة العربية لإسرائيل اقتصادياً وتجارياً؟
يمن إيكو|أخبار: جدد قائد حركة 'أنصار الله' عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، إدانته للدول العربية التي لم تتجه لمقاطعة إسرائيل اقتصادياً وتجارياً، معرباً عن أسفه إزاء القرار الرسمي لبعض الأنظمة العربية بتجميد أي موقف شعبي، ومساعي بعضها لتعويض ما ينقص على العدو الإسرائيلي نتيجة الحصار في البحر الأحمر وباب المندب. وقال الحوثي، في خطاب متلفز تابعه موقع 'يمن إيكو': 'مع تجويع الأطفال الرضع في قطاع غزة تذهب من بلدان عربية وإسلامية شحنات ضخمة بمئات الآلاف من الأطنان إلى العدو الإسرائيلي'، في إشارة إلى عدم اكتراث تلك الأنظمة العربية والإسلامية التي لم تكلف نفسها مقاطعة إسرائيل اقتصادية وتجارياً. وأوضح- في خطابه الذي تناول المستجدات في غزة- أن 'أنظمة عربية وإسلامية تسعى لتعويض ما ينقص على العدو نتيجة الحصار في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب'، مضيفاً: إن 'بعض الأنظمة العربية تحت ما يسمونه بالتطبيع فتحت أجواءها ومطاراتها لصالح العدو الإسرائيلي'. وأكد أن السعودية وأنظمة عربية أخرى أجواؤها ومطاراتها مفتوحة للعدو الإسرائيلي وكذلك التعاون الاقتصادي مستمر، مضيفاً: 'الموقف الشعبي العربي متأثر بالموقف الرسمي وفي معظم البلدان هناك قرار رسمي بتجميد أي موقف شعبي'. وبيّن الحوثي، أن الطائرات الإسرائيلية التي تلقي القنابل الأمريكية على الشعب الفلسطيني هي تتحرك معتمدة على الوقود من النفط العربي، موضحاً ذلك بالقول: 'الطائرات الإسرائيلية تتحرك بنفط العرب والدبابات الإسرائيلية تتحرك لاجتياح وقتل أبناء غزة بالنفط العربي'. ولفت إلى أن 'التخاذل العربي أسهم بلا شك في حجم ومستوى ما وصل إليه الطغيان والظلم والإجرام اليهودي الصهيوني على الشعب الفلسطيني'، مؤكداً أن 100 ألف طفل في قطاع غزة يواجهون خطر الموت جوعاً بينهم 40 ألف طفل رضيع يعانون من انعدام الحليب'، كما أكد أن 'مشاهد الأطفال في هياكلهم العظمية للناس، للكبار، للصغار، مشاهد رهيبة جداً ومخزية للمجتمع البشري في هذا العصر'. وأشار إلى أن كل جرائم الإبادة الجماعية في غزة بالحصار والتجويع تجري بدعم أمريكي مباشر للكيان الإسرائيلي، مؤكداً أمريكا قدمت 22 مليار دولار في العدوان على قطاع غزة من التريليونات العربية، في إشارة إلى ما حصده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته الأخيرة إلى السعودية وقطر والإمارات.


اليمن الآن
منذ 11 دقائق
- اليمن الآن
إقرار أول تسعيرة جديدة للمواد الغذائية في مناطق سيطرة الحكومة تماشيًا مع التحسن الملحوظ للعملة الوطنية
محل بيع مواد غذائية (ويب) برّان برس: أقرت السلطات المحلية في محافظة أرخبيل سقطرى (شرقي اليمن)، الخميس 31 يوليو/تموز 2025م، تسعيرة جديدة للمواد الغذائية تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم، كأول محافظة من محافظات سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها تتخذ هذه الخطوة، في ظل التحسن الملحوظ والمتواصل للعملة الوطنية مقابل سلة العملات الأجنبية. وخلال اجتماع موسع ترأسه وكيل أول محافظة أرخبيل سقطرى رائد الجريبي، وضم مدير عام شرطة سقطرى العميد ركن علي الدكسمي، وممثلي مكتب الصناعة والتجارة والغرفة التجارية الصناعية والتجار في سقطرى، تم الاتفاق على قائمة سعرية جديدة للمواد الغذائية الأساسية، تتناسب مع انخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية، وفق وكالة أنباء سبأ (رسمية). وذكرت الوكالة، أن الاجتماع شدد على ضرورة التزام جميع المحلات التجارية بإشهار قائمة الأسعار الجديدة بشكل واضح في واجهات المحلات، وأن هذه الأسعار الجديدة قابلة للانخفاض في حال حدوث أي تراجع إضافي في أسعار صرف العملات، وعدم قيام المحلات التجارية برفع أسعار السلع إلا بموافقة رسمية من السلطة المحلية ومكتب الصناعة والتجارة. ودعت السلطة المحلية في سقطرى، المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تلاعب بالأسعار، عبر عمليات ديوان المحافظة أو أمن مديرية حديبوه. ووجّهت بتكليف مكتب الصناعة والتجارة بالتنسيق مع إدارة أمن حديبوه بتنفيذ حملات رقابة يومية لضبط المخالفين وضمان الالتزام بالأسعار المحددة، ضمن الجهود الجماعية الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين. وبحسب الإعلام الرسمي، أكد وكيل محافظة سقطرى رائد الجريبي، أن السلطة المحلية ستواصل التنسيق مع مختلف الجهات لحماية المستهلك واستقرار السوق، داعياً الجميع من تجار ومواطنين إلى التعاون في إنجاح هذا التوجه الوطني في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وتأتي هذه الخطوة من قبل سلطات سقطرى المحلية، في الوقت الذي أفادت فيه مصادر مصرفية في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد باستمرار تحسن الريال اليمني مقابل سلة العملات الأجنبية، لليوم الرابع على التوالي، متأثرا بجملة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي. وقالت المصادر لـ"بران برس"، إن العملة الوطنية استعادت منذ بدأ البنك المركزي إغلاق الشركات المخالفة لتعليماته بضبط وتحسين أسعار الصرف مطلع الأسبوع الحالي، نحو 900 ريال من قيمتها أمام الدولار، وأكثر من 250 ريالا، أما الريال السعودي، عقب انهيار تاريخي وغير مسبوق. ووفق المصادر، سجل الدولار في التداولات المسائية 2033 ريالا للشراء، و2044 للبيع، بعد أن كان قد لامس حاجز الـ3000 ريال نهاية الأسبوع المنصرم، في حين سجل الريال السعودي 535 ريالا للشراء و538 للبيع، بعد أن كان قد تجاوز 790 ريالاً. وفي وقت سابق اليوم، حدد البنك المركزي، أعلى سقف أعلى لشراء الريال السعودي، بـ 535، بينما الحد الأعلى لسعر البيع 538 ريالاً، مشيرا إلى أنه لا مانع من الشراء أو البيع بالسعر المعلن، نزولاً، أو ما يعادل ذلك من بقية العملات الأجنبية وفق التسعيرة المشار اليها أو أقل. وطبقًا لتعميم لجمعية الصرافين موجه لشركات ومنشآت الصرافة، اطلع عليه 'برّان برس'، يبتدئ سريان السعر، من الساعة الخامسة مساء اليوم، محذرا الشركات والمنشآت في حال المخالفة، بأن تتحمل المسؤولية عن منتسبيها، كما تتحمل الإجراءات المتخذة بما في ذلك "سحب الترخيص". ومساء أمس الأربعاء، وجه البنك المركزي شركات ومنشآت الصرافة بالامتناع عن بيع العملات الأجنبية أو تنفيذ تحويلات خارجية لصالح تجار المشتقات النفطية، مؤكدا أن البنوك المحددة من قبله هي الجهة الوحيدة المخوّلة بتوفير العملات الأجنبية وتنفيذ التحويلات المتعلقة بمستوردي المشتقات النفطية. مصادر مصرفية قالت لـ"بران برس"، إن خطوة البنك هذه "تأتي ضمن إجراءات لاحتواء الضغوط على العملة المحلية، لحين إيجاد حلول مستدامة تتعلق بضبط السيولة، وتنظيم تمويل الاستيراد، والانتهاء من إعداد الآلية التنفيذية المرتبطة بتوفير النقد الأجنبي". وتأتي هذه الإجراءات للبنك، بعد حملة له بحق منشآت وشركات الصرافة المخالفة لتعليماته بتثبيت وتحسين سعر صرف الريال اليمني، حيث بلغ عدد شركات ومنشئات الصرافة التي قرر البنك سحب تراخيصها وإغلاق مقارها 30 شركة ومنشأة في مختلف مناطق سيطرة الحكومة، في حين أكدت المصادر المصرفية أن هذه الإجراءات "ساهمت في كبح تدهور قيمة الريال واستعادة قيمته تدريجياً". اسعار المواد الغذائية تحسن الريال اليمني العملة الوطنية الاقتصاد اليمني


اليمن الآن
منذ 42 دقائق
- اليمن الآن
الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بتحويل قطاع مهم إلى شريان تمويل إرهابي يدر نصف مليار دولار سنوياً
اتهم وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها، مليشيا الحوثي بتحويل قطاع التبغ إلى ركيزة رئيسية لاقتصادها الموازي، الذي يمول أنشطة الجماعة العسكرية والأمنية داخل اليمن وخارجها، مؤكدًا أن العائدات السنوية لهذا القطاع تتراوح بين 450 و500 مليون دولار. وأوضح الوزير، في تصريحات نقلتها وكالة "سبأ"، أن الحوثيين سيطروا منذ انقلابهم في 2015 على إنتاج واستيراد وتوزيع السجائر، بما في ذلك شركة "كمران" الوطنية، التي استحوذوا على إدارتها بطريقة غير قانونية، ما أتاح لهم التحكم الكامل بأحد أهم الموارد السيادية وتحويله إلى مصدر تمويل للحرب. وأشار إلى أن المليشيا أجبرت الشركة البريطانية الأميركية للتبغ، الشريك الاستراتيجي، على الانسحاب من السوق اليمنية، واحتكرت سوق التبغ عبر شركات موازية أبرزها "سبأ العالمية" و"التاج"، التي تنتج سجائر مزورة تُهرّب إلى داخل اليمن ودول عربية. كما لفت الوزير إلى أن الحوثيين يفرضون ضرائب تتجاوز 200% على بعض المنتجات، ويمنعون وصول منتجات شركة "كمران" إلى المحافظات المحررة، ويديرون السوق السوداء التي تُدر وحدها نحو 470 مليون دولار سنويًا، ما أدى إلى خسائر كبيرة في الإيرادات العامة وتدمير بيئة الاستثمار، فضلًا عن تعريض المستهلكين لمخاطر صحية جراء المنتجات المقلدة. وأكد أن ما كشف عنه يعكس خطورة اقتصاد الظل الذي تديره المليشيا لتمويل أنشطة تهدد الملاحة الدولية وأمن الطاقة والتجارة العالمية، وتُستخدم فيه موارد المؤسسات الحكومية لخدمة المشروع الإيراني في المنطقة.