نمو قوي للتجارة غير النفطية بين الإمارات والبريكس
تسارعت وتيرة النمو في عام 2025، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية 68.3 مليار دولار أمريكي، بمعدل نمو سنوي قدره 18.2%، وبزيادة قدرها 2.4% عن الربع الأخير من عام 2024. وارتفع إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية إلى دول البريكس إلى 39.4 مليار دولار أمريكي في عام 2024، أي ما يقرب من ضعف مستواها في عام 2019، بينما بلغت إعادة التصدير 50.5 مليار دولار أمريكي. وتحتل الإمارات المرتبة الرابعة عشرة عالميًا بين شركاء البريكس التجاريين، والمرتبة الخامسة في قياس التجارة الداخلية بين دول البريكس، بعد الصين وروسيا والهند والبرازيل.
يمثل مجتمع البريكس، الذي ضم في البداية البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا قبل أن يتوسع ليشمل عشر دول - بإضافة إندونيسيا وإثيوبيا ومصر وإيران والإمارات العربية المتحدة - جزءًا كبيرًا من الاقتصاد العالمي. ويمثل حوالي 40% من سكان العالم وحوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وقد انضمت الإمارات العربية المتحدة إلى مجموعة البريكس عام 2024، مما يعكس تركيزها الاستراتيجي على توسيع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الأسواق العالمية لتعزيز دورها في دفع عجلة النمو والازدهار الاقتصادي العالمي.
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، على العلاقات القوية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بدول مجموعة البريكس، وذلك خلال مشاركته في منتدى أعمال مجموعة البريكس على هامش القمة السابعة عشرة لمجموعة البريكس في ريو دي جانيرو بالبرازيل.
خلال المنتدى، أكد معالي الزيودي على دور المجتمع في تحفيز الابتكار، وتسريع وتيرة التجارة، وخلق فرص الاستثمار العابر للحدود. كما شجع معاليه على تعزيز التعاون في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الخدمات اللوجستية، والزراعة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية.
قال معالي أحمد الزيودي إن المنتدى أتاح فرصةً مهمةً للتواصل مع مجموعة من الدول ذات التوجهات المتشابهة والتي تشهد تحولات اقتصادية كبيرة: "يُقدم مجتمع البريكس نموذجًا مُقنعًا للنمو في ظل المناخ الاقتصادي الحالي. يسعى كلٌّ منا إلى نمو اقتصادي قائم على الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال والعلاقات التجارية المتحررة من العوائق والبيروقراطية. وهكذا تبني دولة الإمارات العربية المتحدة فصلًا جديدًا من تنميتها الاقتصادية، بدءًا من جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ورعاية الصناعات الجديدة القائمة على التكنولوجيا، وصولًا إلى إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع دول ذات توجهات متشابهة مثل أعضاء البريكس، الهند وإندونيسيا وروسيا. ونحن حريصون على تعظيم هذه العلاقة إلى أقصى حد، والبناء على هذه الأسس المتينة في قطاعات اقتصادية حيوية، بما في ذلك الطاقة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والرعاية الصحية والأمن الغذائي".
جمع منتدى أعمال البريكس قادة وممثلي قطاع الأعمال من الدول العشر الأعضاء في المجموعة لتبادل الآراء والأفكار حول كيفية تعاون قطاعيهما العام والخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة في العالم. وتعكس مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة إيمانها بالتعاون البنّاء والتزامها بالسعي إلى شراكة عالمية ذات منفعة متبادلة. وقد أسفر المنتدى عن اعتماد العديد من المبادرات الهادفة إلى تعميق التعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى شراكات جديدة في القطاع الخاص من شأنها تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار.
قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية: "نؤمن بأن الشراكات البناءة بين الاقتصادات الناشئة والنامية، من خلال منصات مثل مجموعة البريكس، تُتيح فرصةً مهمةً لتعزيز الحوكمة الاقتصادية العالمية، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل المبتكر، ودعم الاستقرار المالي على المدى الطويل. كما نُشدد على أهمية تعزيز التنسيق المالي والنقدي بين الدول الأعضاء لضمان نموٍّ أكثر شمولاً واستدامة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
«قمة المعرفة» في دبي.. 10 سنوات من النجاحات
أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تنظيم الدورة العاشرة لـ«قمة المعرفة»، يومَي 19 و20 نوفمبر المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي. وتحتفي القمة هذا العام بالذكرى الـ10 لانطلاق مسيرتها الزاخرة بالنجاحات والإنجازات، التي قدمت خلالها نموذجاً رائداً للتميّز والابتكار، ووضعت معايير جديدة لإنتاج المعرفة وتطبيقها. وعلى امتداد 10 سنوات، رسخت القمة نفسها بوصفها الحدث المعرفي الأبرز في المنطقة، ومنصّة دولية بارزة تجمع تحت سقفها أبرز صُنّاع السياسات وقادة الفكر والخبراء في شتى المجالات من جميع أنحاء العالم، لتعزيز الحوار بين مختلف القطاعات، وتحديد الأطر والسياسات الفاعلة في توظيف المعرفة لخدمة التنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة. كما تأتي القمة بالتزامن مع إعلان دولة الإمارات عام 2025 «عام المجتمع»، لتؤكد التزامها برسالتها الإنسانية والعلمية المتمثلة في تعزيز قيم الطموح والعطاء، وتنمية رأس المال البشري وتمكين المجتمعات، وتطوير قدرات الأفراد على المستويين الإقليمي والعالمي، تماشياً مع الأهداف الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة الريادية على الساحة العالمية، ودفع مسيرة المعرفة والتقدم نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً. وأكّد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب، أن قمة المعرفة 2025 تمثّل لحظة فارقة في مسيرة هذا الحدث السنوي، إذ تجمع بين الاحتفاء بعَقد من الإنجاز، والانطلاق نحو آفاق جديدة من التأثير العالمي، مضيفاً: «على مدار 10 سنوات، سلّطت قمة المعرفة الضوء على أهمية بناء اقتصاد معرفي قويّ، لمواكبة ما يشهده العالم من تحولات تكنولوجية متتالية ومتسارعة، وتُقدم نسخة هذا العام فرصة جديدة لتأكيد ضرورة توفير الوصول العادل إلى المعرفة كحق أساسي ومحفّز للتمكين، واستكشاف الدور المتطور للمعرفة في تشكيل نماذج التنمية المستدامة، كما نؤكد أيضاً في (عام المجتمع) إيماننا بأن دورنا يتجاوز مجرد نقل المعرفة، بل يمتدّ إلى تمكينها، وتوجيهها نحو تنمية الإنسان والمجتمعات، وبناء مستقبل مزدهر ومشرق». وتركز الدورة الـ10 على أسواق المعرفة ودورها في تطوير المجتمعات المستدامة، انطلاقاً من إدراك المؤسسة لأهمية المعرفة كأداة للتمكين والتقدم، وكأصل اقتصادي واجتماعي فاعل وديناميكي، إذ يستكشف هذا المحور سبل تبادل المعرفة والاستفادة منها وتوسيع نطاقها ومساراتها، بما يسهم في دعم النمو المستدام وسدّ الفجوات وتعزيز مرونة المجتمعات. وتضطلع قمة المعرفة بدور مهم في تعزيز عملية بناء الشراكات المعرفية العالمية، التي تسهم في تطوير التعاون بين الدول والمؤسسات في مختلف القطاعات، كما تواصل تكريس مكانتها العالمية من خلال الفعاليات التي تشهدها، مثل إطلاق نتائج «مؤشر المعرفة العالمي» السنوي الذي يُسهم في توجيه السياسات وتشكيل الرؤى المستقبلية للدول.
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
«الاقتصاد والسياحة» تنال 3 جوائز
فازت وزارة الاقتصاد والسياحة بثلاث جوائز ضمن فعاليات مؤتمر «غوف ميديا 2025»، التي استضافتها سنغافورة، وذلك ضمن فئة التجارة والصناعة عن ثلاث مبادرات وطنية تعكس التوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات في دعم الاقتصاد الجديد، وتحديث منظومة العمل الحكومي، وتسريع التحول الرقمي. ونالت الوزارة جائزة أفضل مبادرة رقمية عن منصة «السجل الاقتصادي الوطني - نمو»، وجائزة مبادرة العام في القطاع الحكومي عن مبادرة «100 شركة من المستقبل - Future100»، وجائزة برنامج التطوير الإداري، عن جهود الوزارة في تطوير الخدمات ضمن مبادرة «تصفير البيروقراطية الحكومية».
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
«مصارف الإمارات» يعزز البنية الرقمية للقطاع المالي
أكد اتحاد مصارف الإمارات التزامه بمواصلة مبادراته لتعزيز البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي والمصرفي ومكافحة مختلف أنواع الجريمة المالية ودعمه التام لكل الجهود والمبادرات المنبثقة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، باعتبار أن ذلك يشكل مرتكزات أساسية لتوفير التجربة المصرفية الآمنة والسلسة، وللتسهيل على القطاع المالي والمصرفي ليقوم بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات. جاء ذلك خلال تكريم اتحاد مصارف الإمارات بجائزة أفضل تنفيذ للاستراتيجية في الأمن السيبراني ضمن جوائز التميز في الأمن السيبراني، تقديراً لجهود الاتحاد ومبادراته المبتكرة لتوفير بيئة رقمية تسهم في تمكين المؤسسات العاملة في القطاع المالي والمصرفي من النمو ومواكبة التطورات المتسارعة في العالم. وقال المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، جمال صالح: «نفخر في اتحاد مصارف الإمارات بهذا التكريم من مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، إذ إننا نضع الأمن السيبراني في صدارة أولوياتنا ونعمل بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الذي يركز على أهمية النهج الاستباقي في التعامل مع التهديدات، ووضع الأسس اللازمة لمواجهتها ومواصلة النمو، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي وتجاري رائد في المنطقة». وأوضح أن النمو المتسارع لتوظيف وتبني التكنولوجيا المتطورة في القطاع المصرفي والمالي قد أدى بشكلٍ غير مباشر إلى ارتفاع بعض المخاطر المتعلقة بأمن المعاملات والبنية التحتية الرقمية، الأمر الذي دفع اتحاد مصارف الإمارات إلى إطلاق العديد من المبادرات للمساهمة في ضمان أمن وسلامة البنية التحتية الرقمية.
