نمو قوي للتجارة غير النفطية بين الإمارات والبريكس
تسارعت وتيرة النمو في عام 2025، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية 68.3 مليار دولار أمريكي، بمعدل نمو سنوي قدره 18.2%، وبزيادة قدرها 2.4% عن الربع الأخير من عام 2024. وارتفع إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية إلى دول البريكس إلى 39.4 مليار دولار أمريكي في عام 2024، أي ما يقرب من ضعف مستواها في عام 2019، بينما بلغت إعادة التصدير 50.5 مليار دولار أمريكي. وتحتل الإمارات المرتبة الرابعة عشرة عالميًا بين شركاء البريكس التجاريين، والمرتبة الخامسة في قياس التجارة الداخلية بين دول البريكس، بعد الصين وروسيا والهند والبرازيل.
يمثل مجتمع البريكس، الذي ضم في البداية البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا قبل أن يتوسع ليشمل عشر دول - بإضافة إندونيسيا وإثيوبيا ومصر وإيران والإمارات العربية المتحدة - جزءًا كبيرًا من الاقتصاد العالمي. ويمثل حوالي 40% من سكان العالم وحوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وقد انضمت الإمارات العربية المتحدة إلى مجموعة البريكس عام 2024، مما يعكس تركيزها الاستراتيجي على توسيع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الأسواق العالمية لتعزيز دورها في دفع عجلة النمو والازدهار الاقتصادي العالمي.
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، على العلاقات القوية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بدول مجموعة البريكس، وذلك خلال مشاركته في منتدى أعمال مجموعة البريكس على هامش القمة السابعة عشرة لمجموعة البريكس في ريو دي جانيرو بالبرازيل.
خلال المنتدى، أكد معالي الزيودي على دور المجتمع في تحفيز الابتكار، وتسريع وتيرة التجارة، وخلق فرص الاستثمار العابر للحدود. كما شجع معاليه على تعزيز التعاون في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الخدمات اللوجستية، والزراعة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية.
قال معالي أحمد الزيودي إن المنتدى أتاح فرصةً مهمةً للتواصل مع مجموعة من الدول ذات التوجهات المتشابهة والتي تشهد تحولات اقتصادية كبيرة: "يُقدم مجتمع البريكس نموذجًا مُقنعًا للنمو في ظل المناخ الاقتصادي الحالي. يسعى كلٌّ منا إلى نمو اقتصادي قائم على الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال والعلاقات التجارية المتحررة من العوائق والبيروقراطية. وهكذا تبني دولة الإمارات العربية المتحدة فصلًا جديدًا من تنميتها الاقتصادية، بدءًا من جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ورعاية الصناعات الجديدة القائمة على التكنولوجيا، وصولًا إلى إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع دول ذات توجهات متشابهة مثل أعضاء البريكس، الهند وإندونيسيا وروسيا. ونحن حريصون على تعظيم هذه العلاقة إلى أقصى حد، والبناء على هذه الأسس المتينة في قطاعات اقتصادية حيوية، بما في ذلك الطاقة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والرعاية الصحية والأمن الغذائي".
جمع منتدى أعمال البريكس قادة وممثلي قطاع الأعمال من الدول العشر الأعضاء في المجموعة لتبادل الآراء والأفكار حول كيفية تعاون قطاعيهما العام والخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة في العالم. وتعكس مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة إيمانها بالتعاون البنّاء والتزامها بالسعي إلى شراكة عالمية ذات منفعة متبادلة. وقد أسفر المنتدى عن اعتماد العديد من المبادرات الهادفة إلى تعميق التعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى شراكات جديدة في القطاع الخاص من شأنها تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار.
قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية: "نؤمن بأن الشراكات البناءة بين الاقتصادات الناشئة والنامية، من خلال منصات مثل مجموعة البريكس، تُتيح فرصةً مهمةً لتعزيز الحوكمة الاقتصادية العالمية، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل المبتكر، ودعم الاستقرار المالي على المدى الطويل. كما نُشدد على أهمية تعزيز التنسيق المالي والنقدي بين الدول الأعضاء لضمان نموٍّ أكثر شمولاً واستدامة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 28 دقائق
- صحيفة الخليج
صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري يرتفع إلى 14.7 مليار دولار
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وصل إلى 14.7 مليار دولار في مايو 2025، مقارنة بمستواه البالغ 13.6 مليار دولار في الشهر السابق. وأوضح البنك المركزي المصري، الاثنين، صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، الذي يضم البنك المركزي والبنوك التجارية، ارتفع بنحو 1.2 مليار دولار، ليصل إلى 14.7 مليار دولار في شهر مايو الماضي. وقال البنك إن هذا الارتفاع جاء مدفوعاً بالتحسن في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية، ليبلغ أعلى مستوى له منذ فبراير 2021، حيث سجل 4.8 مليار دولار في مايو 2025، مقارنة بـنحو 1.6 مليار دولار في إبريل 2025، بزيادة قدرها 3.2 مليار دولار.
صحيفة الخليج
منذ 29 دقائق
- صحيفة الخليج
«المركزي» يغرم 3 شركات صرافة 4.1 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات المركزي غرامات مالية متفاوتة على ثلاث شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 4.1 مليون درهم، وذلك بموجب المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته. تأتي الغرامات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركات الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.
البيان
منذ 29 دقائق
- البيان
«تكميل» تطرح محفظة مشاريع في دبي الجنوب والبراري بـ 550 مليون درهم
كشفت شركة تكميل للتطوير العقاري عن خارطة طريق طموحة لمشاريع عام 2025، بمحفظة تطويرية تبلغ قيمتها 1.5 مليار درهم، منها 550 مليون درهم مخصصة لمشاريع رائدة قادمة في دبي الجنوب ومنطقة البراري، وذلك بعد ما يقارب العقدين من تطوير مجتمعات سكنية مدروسة التصميم، تدخل الشركة مرحلة جديدة وتحولية، بعد إنجاز أكثر من 100 مشروع في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وستغطي مشاريع تكميل المقبلة أكثر من 350.000 قدم مربع من المساحات المبنية، وتقع في مواقع استراتيجية عالية النمو مثل المجان، البراري، ودبي الجنوب، وهي مناطق تشتهر بترابطها الحضري، وطبيعتها الخضراء، وإمكاناتها الاستثمارية القوية، بما يتماشى مع استراتيجية الشركة لتلبية تطلعات المشترين الحضريين اليوم. تأسست شركة تكميل في عام 2006، وقد أنجزت مجموعة واسعة من المشاريع السكنية والتجارية في دبي والإمارات الشمالية، وتشمل محفظة مشاريعها المتنامية مشاريع بارزة مثل «ديفاين ريزيدنسيا» في مدينة دبي الرياضية، و«ديفاين ليفينغ» و«ديفاين ريزيدنسز» في أرجان، و«قصور ميدان لسباق الخيل»، و«جولف فيو ليفينغ» و«فلل ديفاين جولف» في الزوراء. ومن موقعه كمؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة تكميل، كان لميان أسد بشير دور ريادي ليس فقط في المساهمة في تطوير المشهد العمراني في المنطقة، بل في إعادة تعريفه أيضاً. بدأ رحلته في القطاع العقاري عام 2006 بإطلاق مشروع رائد في المناطق الشمالية شمل أكثر من 800 فيلا و12 مبنى سكنياً، وهو إنجاز مهد الطريق لتأسيس شركة تكميل لاحقاً. وتبع ذلك دخول جريء إلى سوق دبي العقاري من خلال طرح 12 فيلا ومنزلاً فاخراً في «قرية جميرا الدائرية». وفي عام 2017، تم تأسيس «شركة تكميل للتطوير العقاري» بشكل رسمي، والتي أصبحت اليوم واحدة من أبرز العلامات العقارية الموثوقة في دولة الإمارات. وقال ميان أسد بشير، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة: «ولدت فكرة تكميل من إيمان شخصي عميق بأن المنزل يجب أن يكون أكثر من مجرد أربعة جدران؛ بل إنه بيئة تمنح الإحساس بالأمان، وتلهم وتعزز الروابط. ومنذ اليوم الأول، كان هدفنا تطوير مساحات تعطي قيمة إضافية؛ قيمة ليس فقط للسوق، بل لحياة ساكنيها أيضاً. التزمنا دائماً بمبادئ التخطيط المدروس، والتصميم العملي، والشفافية. ويمثل هذا الإطلاق الجديد أكثر من مجرد إنجاز؛ بل هو تأكيد على وعدنا بابتكار منازل ذات غاية ومعنى. ومع توسعاتنا سيبقى تركيزنا على تطوير مجتمعات تعكس قيمنا ونزاهتنا، وحرصنا على الجودة، وفهمنا لما يجعل من البيت منزلاً حقيقياً». ويعد هذا الإعلان أيضاً محطة انتقالية على مستوى الأجيال، حيث يتولى حمزة أسد رسمياً منصب الرئيس التنفيذي، ليمثل ذلك استمرارية الإرث برؤية مستقبلية متقدمة. وقال حمزة أسد، الرئيس التنفيذي للشركة: «يشكل هذا لحظة فخر وتواضع لي شخصياً. تكميل ليست مجرد علامة تجارية، إنها إرث من الثقة والمرونة والرؤية. بعد أن كنت شاهداً عن قرب على مسيرة الشركة وتطورها، رأيت عن كثب مدى العناية والتفاني وراء كل تفاصيل مشاريعنا. هذه الروح هي التي ستقود المرحلة المقبلة. نركز حالياً على التوسع والنمو الذكي، من خلال إطلاق مجتمعات تتناغم مع متطلبات المشترين العصريين، واحتضان ممارسات الاستدامة، ودفع حدود التصميم المعماري الحديث. وبينما نحدث نقلة نوعية، ستبقى قيمنا هي غاية بوصلتنا. نحن نبني من أجل الجيل القادم، مع رؤية طويلة المدى تركز على الإنسان، والمساحات، ومستقبل السكن».
