ما العمل بعد نهاية «النظام العالمي»؟
بطبيعة الحال، عالم الواقع أكثر تعقيداً من عالم صاحب الكرة، فالمتنافسون سعياً للتقدم في لعبة الأمم لن ينتظروا نظاماً جديداً يُنعم به عليهم من احترف الفوز في النظام القديم، بل سيسعون إلى ترتيب البدائل التي تيسر حركة التجارة والاستثمار وتنظم سريانها وتسوي منازعاتها. وفي هذه الأثناء سيسعون إلى احتواء اللاعب القديم؛ فقد صار لديهم ما يخسرونه إذا ما افتعل المعارك ليطيل أمد الهيمنة بكل ما يتاح له من سبل استخدام القوة بأنواعها ناعمة كانت أم خشنة، أو مزج بينهما بما تيسر له من ذكاء مفترض.
وما دمنا بصدد القوة في العلاقات الدولية فلنرجع إلى آخر ما كتبه جوزيف ناي، الأستاذ بجامعة هارفارد، ونُشر قبل وفاته بأيام في عدد شهر أبريل (نيسان) الماضي من مجلة «أفريكان إيكونومي» المعنية باقتصاد القارة السمراء، وكان قد اختصها بمقال عن مستقبل النظام العالمي، أشار فيه إلى أنه بعد القرن الماضي الذي شهد سيطرة أميركية بعد نهاية الحرب الباردة في عام 1991، بما أسفر عن تدعيم مؤسسات واتفاقيات دولية قائمة وإنشاء أخرى تؤكد نهج الاعتماد على القواعد الحاكمة في إدارة العلاقات الدولية. لعب فيها دور حكام اللعبة الدولية مؤسستا بريتون وودز المتمثلتان في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية والاتفاقية الإطارية لتغيرات المناخ وغيرها. ولكن مع اطراد الصعود الآسيوي، وقبل قدوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب لسدة الحكم بفترة بدأ تنبؤ المحللين بأن عصر الهيمنة الأميركية يوشك أن يرى نهايته، مع توزيع جديد للقوة.
جاءت المكاسب الآسيوية المتنامية منذ مطلع هذا القرن على حساب أوروبا، فما زالت الولايات المتحدة تحتفظ بنصيبها الذي تمتعت به لعقود وهو ربع الاقتصاد العالمي. ورغم تقدم الصين فاقتصادها لم يتفوق على المنافس الأميركي بعد. وعلى الرغم من تطورها العسكري الوثاب فإنها تأتي بعد الولايات المتحدة وزناً في آلة الحرب، ولا تتمتع بتحالفاتها، أو تقدمها التكنولوجي، حتى الآن.
النقطة المحورية هي تلك التي اختتم بها جوزيف ناي مقاله، والتي تمزج بين معرفته البحثية وخبرته العملية، مساعداً سابقاً لوزير الدفاع الأميركي، وخلاصتها أنه «إذا ما تآكل النظام الدولي الراهن فإن السياسات المحلية الأميركية تتحمل مسؤولية هذا التآكل بقدر مسؤولية الصعود الصيني عنه». وقد ترك السؤال مفتوحاً عما إذا كان ما يشهده العالم منذ تولي الإدارة الثانية للرئيس ترمب من هجوم متوالٍ على التحالفات والمؤسسات الدولية التي بنيت القرن الماضي، بداية طويلة لانحدار أميركي، أم هي مجرد مرحلة دورة ستشهد صعوداً بعدما تصل للدرك الأسفل من القاع. وقد دعا ناي إلى الانتظار للتعرف إلى الحقيقة بين الأمرين مع بداية ولاية رئيس أميركي جديد في 2029. لم يمنح القدر الفرصة لناي للتعرف إلى الرئاسة الجديدة لما بعد ترمب وتوجهاتها، ولا أحسب أن سائر العالم معلقة مصائره انتظاراً لما سيقرره الناخب الأميركي ومزاجه، ويجب ألا تكون.
سنشهد مزيداً من محاولات الكر والفر في معركة التجارة الدولية لتخفيض التعريفة الجمركية المفروضة أحادياً في الثاني من أبريل الماضي الذي سماه ترمب «يوم التحرير» للتعريفة الجمركية الذي أعقبه التاسع من أبريل وهو «يوم تجميد» هذه التعريفة لتسعين يوماً، بعدما انتفضت الأسواق المالية متقلبة بعد تصعيد الحرب التجارية. وقد وجدنا اتفاقيات تجارية للتوصل لترتيب أفضل مع الولايات المتحدة، أو قُل أقل سوءاً مما صار في يوم التحرير، على النحو الذي تم بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وما يسعى إليه الاتحاد الأوروبي أيضاً.
وربما استجابت بلدان عالم الجنوب، ومنها البلدان العربية والأفريقية، لدعاوى الناصحين لها بزيادة القيمة المضافة بتصنيع ما تملكه من ثروات طبيعية وتعدينية على أرضها بدلاً من الاسترسال في النمط المتدني لعلاقاتها التجارية بتصديرها خاماتٍ وسلعاً أولية، وذلك بعقد منافسة مفتوحة بين الشركات الراغبة في التصنيع بخاصة مع الرغبة الجامحة للولايات المتحدة في الحصول على المواد الخام الحرجة اللازمة للصناعات التكنولوجية المتقدمة، بخاصة مع تقدم الصين في الولوج لمصادرها بخاصة في أفريقيا. ويقترح الاقتصاديان فيرا سونغ وي وويتني شنيدمان أن الولايات المتحدة في اتفاقياتها التجارية الجديدة مع أفريقيا عليها أن تعلي فرص زيادة التعاون في التصنيع بالقارة لكي تحظى بفرص تفوق الصين التي سبقتها بالفعل إلى القارة.
والأهم مما سبق هو كيفية قيام دول عالم الجنوب، وقد أدركت زوال النظام القديم، بإدارة عملية التنمية والتقدم بارتكازها على البشر، والتنويع الاقتصادي، والتحول الرقمي، وتيسير الاستثمار، وثورة في البيانات. وفي هذه المرتكزات والممكنات الخمس ما نفصله في مقال قادم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 14 دقائق
- الشرق الأوسط
«وول ستريت» تفتتح تعاملاتها على انخفاض مع اقتراب مهلة الرسوم
افتتحت «وول ستريت» تعاملاتها على انخفاض يوم الاثنين، مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية جديدة، ما زاد من الضغوط على الشركاء التجاريين لتوقيع اتفاقات قبل يوم الأربعاء. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة مع استئناف التداول بعد عطلة نهاية أسبوع قصيرة، لكنه بقي قريباً من أعلى مستوى تاريخي له الذي سجّله الأسبوع الماضي. كما انخفض مؤشر «داو جونز الصناعي» بنحو 96 نقطة، أو ما يعادل 0.2 في المائة، في حين تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس». وفي أسواق السندات، سجّلت العوائد تحركات متباينة، حيث ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.37 في المائة مقارنة بـ4.34 في المائة في نهاية تعاملات الخميس. أما أسهم «تسلا»، فقد هوت بنسبة 7.9 في المائة، لتسجّل أكبر خسارة بين أسهم مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، وسط تجدّد الخلاف بين الرئيس التنفيذي إيلون ماسك والرئيس ترمب خلال عطلة نهاية الأسبوع. وكان ماسك، أحد الداعمين البارزين لترمب سابقاً، قد أعلن عزمه تشكيل حزب سياسي ثالث احتجاجاً على مشروع قانون الإنفاق الجمهوري الذي أُقر الأسبوع الماضي. وبحسب الخطة المعلنة، من المقرر أن تبدأ إدارة ترمب في إرسال رسائل تحذيرية في وقت مبكر من الاثنين، تُنذر الدول التي لم تُبرم اتفاقات تجارية باحتمال فرض رسوم جمركية أعلى بدءاً من الأول من أغسطس (آب). ومع ذلك، أشار الرئيس ترمب ومستشاروه التجاريون إلى إمكانية تمديد المهلة إذا أبدت الدول استعداداً لتقديم تنازلات والتفاوض بحسن نية. ووفقاً لمحللين في «نومورا»، فإن التوقعات قصيرة الأجل للأسواق ستعتمد إلى حد كبير على طبيعة الرسائل الأميركية، بما في ذلك نطاق الشركاء التجاريين المشمولين، ومعدلات الرسوم الجديدة، وتوقيت تنفيذها. وسجّلت معظم قطاعات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تراجعاً، بقيادة أسهم التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية. فقد انخفض سهم «أوراكل» بنسبة 2.5 في المائة، وسهم «تشيبوتلي مكسيكان غريل» بنسبة 2.2 في المائة. كما تراجع سهم «مولينا هيلث كير» بنسبة 6 في المائة بعد أن خفّضت الشركة توقعاتها للأرباح بسبب الارتفاع السريع في التكاليف، في حين كانت «يونايتد هيلث» قد أعلنت في وقت سابق عن قفزة حادة في التكاليف دفعتها إلى تقليص توقعاتها، ما أدى إلى هبوط حاد في سهمها خلال أبريل (نيسان). ويأتي هذا التراجع في مستهل الأسبوع بعد أداء قوي للأسواق؛ إذ وصلت المؤشرات الأميركية إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي بدعم من تقرير وظائف فاق التوقعات. وفي الأسواق العالمية، سادت المكاسب المؤشرات الأوروبية، بينما أنهت معظم الأسواق الآسيوية جلساتها على انخفاض.
الشرق الأوسط
منذ 14 دقائق
- الشرق الأوسط
ضوابط تصدير المعادن النادرة في الصين تُربك السوق العالمية والمحلية
في الوقت الذي تسعى فيه الصين لتعزيز أوراقها التفاوضية في وجه السياسات التجارية الأميركية، اتخذت بكين خطوة صارمة بفرض ضوابط على تصدير المعادن الأرضية النادرة، وهي خطوة كان لها أثر فوري على سلسلة التوريد العالمية، خصوصاً في قطاع السيارات الكهربائية. وبينما لقيت هذه الخطوة ترحيباً استراتيجياً من دوائر صنع القرار في بكين، كانت نتائجها داخل الصين أكثر تعقيداً؛ إذ انعكست سلباً على الشركات المحلية المصنعة للمغناطيسات التي تعتمد على الأسواق الخارجية لتحقيق جزء كبير من عائداتها. وفرضت الصين قيوداً على تصدير المعادن النادرة في أبريل (نيسان) الماضي، بوصفها رد فعل مباشراً على الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة. وقد أدت هذه القيود إلى انخفاض صادرات المعادن النادرة بنسبة 75 في المائة خلال شهرَيْن فقط، مما أجبر شركات سيارات عالمية على تعليق خطوط إنتاج، في حين عانت شركات صينية من ارتفاع المخزون وصعوبة في التصريف المحلي. وفي منشور لبورصة باوتو لمنتجات المعادن النادرة -المدعومة من الدولة- على منصة «وي تشات» الصينية، أُشير إلى أن الاتفاق الذي أُعلن بين الصين والولايات المتحدة في 27 يونيو (حزيران) لاستئناف تصدير المعادن النادرة «سيستغرق وقتاً لتطبيقه»، في ضوء تراكم المخزون في المستودعات وضرورة انتظار التراخيص الرسمية، حسب «رويترز». وحسب بيانات السوق، تعتمد كبرى شركات إنتاج المغناطيسات المدرجة في البورصة على الصادرات بما يتراوح بين 18 و50 في المائة من إجمالي إيراداتها لعام 2024. لكن مع تراجع الطلب المحلي وضعف السوق الداخلية -خصوصاً في ظل حرب الأسعار بين شركات السيارات الكهربائية- وجدت هذه الشركات نفسها في وضع حرج، مع تقلص هوامش الربح وازدياد التكاليف التشغيلية. وقالت رئيسة قسم تسعير المعادن في شركة «أرغوس»، إيلي ساكلاتفالا، إن «مبيعات الشركات الصينية تتعرّض للضغط من كلا الجانبين؛ فالتصدير متعطل والطلب الداخلي المتراجع»، مضيفةً أن «جزءاً مهماً من قاعدة العملاء الخارجية قد فُقد مؤقتاً دون وضوح بشأن توقيت استعادته». وعلى الرغم من بعض التفاؤل في أسواق الأسهم مع انتعاش طفيف لأسهم شركات المغناطيسات المدرجة، يشير خبراء إلى أن هذا الارتفاع لا يستند إلى أساس واقعي. ووفقاً لرئيس قسم أبحاث المعادن الحرجة في شركة «تريفيوم تشاينا»، كوري كومبس، فإن التوقعات المستقبلية للسوق لا تُظهر أي مؤشرات على تعافٍ سريع أو مستدام، لا سيما مع استمرار الضبابية في السياسات التجارية والتراخيص التنظيمية. وتُضاف إلى ذلك الطبيعة التخصيصية لمنتجات المغناطيس، التي تُصعّب من إعادة بيعها محلياً، ما يجبر الشركات على تخزين الشحنات في انتظار الموافقات الرسمية، وفقاً لأربعة مصادر صناعية رفضوا الكشف عن هوياتهم. في ظل هذه البيئة الضاغطة، خفّض بعض المصنعين الصغار والمتوسطين إنتاجهم بنسبة 15 في المائة خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار). وبدأت بعض الشركات بإشارات إلى إعادة هيكلة، فقد أشارت شركة «باوتو تيانه ماغنتكس تكنولوجي»، المدرجة في بورصة لندن، إلى احتمال انخفاض صادراتها إذا استمر الوضع الدولي في التدهور. أما شركة «يانتاي تشنغهاي ماغنتكس» فأعلنت أنها حصلت على تراخيص تصدير، مؤكدة أن الإنتاج يسير بصورة طبيعية، لكنها أحالت المستثمرين إلى إفصاحاتها المالية المقبلة لمزيد من التفاصيل. ويرى مراقبون أن استمرار هذه الضغوط قد يؤدي إلى موجة اندماج في قطاع المغناطيسات، الذي يضم مئات المصنعين. ويقول الأستاذ المشارك في جامعة ولاية بويز، ديفيد أبراهام، إن «متطلبات التراخيص الجديدة تُعد تحولاً دائماً في هيكل الصناعة، مع ما تسببه من تأخيرات وتكاليف إضافية». من منظور استراتيجي، قد لا تنظر الحكومة الصينية إلى هذا الاتجاه بقلق. إذ إن اندماج الشركات يُمكن أن يمنح السلطات رقابة أكبر على سلسلة التوريد، ويسهل إدارة الموارد النادرة وتوجيهها نحو الصناعات الحيوية. ويقول أبراهام: «لا أظن أن بكين ترى ذلك أمراً سلبياً؛ فالمزيد من الاندماج يساعد على التحكم في مصادر المواد وفهم مساراتها». وتشكل ضوابط تصدير المعادن النادرة سلاحاً ذا حدَيْن بالنسبة إلى الصين. فعلى المستوى الجيوسياسي، تمنحها ورقة ضغط قوية في المفاوضات مع الغرب، لكنها داخلياً تضع عبئاً ثقيلاً على الشركات الصناعية التي تواجه بالفعل تباطؤاً اقتصادياً وتراجعاً في الطلب المحلي. والأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تقييم ما إذا كانت هذه الاستراتيجية تحقق التوازن المطلوب بين المصالح الوطنية والمكاسب التجارية، أم أنها ستؤدي إلى إعادة رسم خريطة قطاع صناعي يُعد أحد أعمدة القوة التكنولوجية في الصين.
العربية
منذ 24 دقائق
- العربية
رويترز: "غزة الإنسانية" تقترح إقامة مناطق للفلسطينيين داخل وخارج القطاع
أظهر مقترح اطلعت عليه "رويترز"، أن مؤسسة غزة الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة عرضت إقامة مخيمات تطلق عليها "مناطق انتقال إنسانية" داخل غزة، وربما خارجها، لإيواء فلسطينيين من القطاع بما يشير إلى رؤيتها "لإنهاء سيطرة حماس على السكان في غزة". وقال مصدر مطلع إن الخطة التي ستتكلف نحو ملياري دولار، وتبلورت في وقت ما بعد 11 فبراير (شباط)، ل مؤسسة غزة الإنسانية طُرحت بالفعل على إدارة ترامب ونوقشت في الآونة الأخيرة في البيت الأبيض. وتصف الخطة التي اطلعت عليها "رويترز"، المخيمات بأنها أماكن "واسعة النطاق" و"طوعية"، حيث يمكن لسكان غزة "الإقامة مؤقتا والتخلص من التطرف والعودة للاندماج والاستعداد لإعادة التوطين إذا رغبوا في ذلك"، بحسب الخطة. وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" Washington Post الأميركية في مايو (أيار) إلى وجود خطط لدى مؤسسة غزة الإنسانية لبناء مجمعات سكنية للفلسطينيين غير المقاتلين. واطلعت "رويترز" على مجموعة من شرائح العرض الإلكترونية تتطرق إلى تفاصيل دقيقة بشأن "مناطق انتقال إنسانية" بما يتضمن كيفية التنفيذ والتكلفة. تنفيذ "رؤية غزة" التي يتبناها ترامب وتدعو الخطة إلى استخدام تلك المنشآت الشاسعة من أجل "اكتساب ثقة السكان المحليين"، وتسهيل تنفيذ "رؤية غزة" التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ولم تتمكن "رويترز" بشكل مستقل من تحديد الوضع الحالي لتلك الخطة ولا مَن قدمها وما إذا كانت لا تزال قيد البحث. ونفت مؤسسة غزة الإنسانية، في رد على أسئلة من "رويترز"، أنها قدمت مقترحا مثل هذا وقالت إن شرائح العرض تلك "ليست من وثائق مؤسسة غزة الإنسانية". وقالت المؤسسة إنها درست "عددا من الخيارات النظرية لإيصال المساعدات بأمان إلى غزة" لكنها "لا تخطط إلى تنفيذ مناطق انتقال إنسانية". وأضافت المؤسسة أنها تركز بدلا من ذلك وحصرا على توزيع المواد الغذائية في القطاع. وقال متحدث باسم "إس آر إس"، وهي شركة تعاقد ربحية تعمل لصالح مؤسسة غزة الإنسانية، لـ"رويترز": "لم نجر أي مناقشات مع مؤسسة غزة الإنسانية عن مناطق انتقال إنسانية و"مرحلتنا التالية" هي إطعام المزيد من الناس. أي إشارة لما هو خلاف ذلك لا أساس لها من الصحة وتشوه نطاق عملياتنا". وتضمنت الوثيقة اسم مؤسسة غزة الإنسانية على الغلاف واسم "إس آر إس" على العديد من شرائح العرض الإلكترونية. مخاوف من التهجير قال ترامب علانية للمرة الأولى في الرابع من فبراير (شباط)، إنه يتعين على الولايات المتحدة "السيطرة" على القطاع المنكوب وإعادة بنائه ليصبح "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد إعادة توطين 2.3 مليون فلسطيني في أماكن أخرى. وأثارت تصريحاته غضب كثير من الفلسطينيين والمنظمات الإنسانية ومخاوف من تهجير السكان قسرا من غزة. وقال العديد من خبراء الشؤون الإنسانية لـ"رويترز" إنه حتى لو لم يعد مقترح مؤسسة غزة الإنسانية قيد الدراسة، فإن فكرة نقل جزء كبير من السكان إلى مخيمات لن تؤدي إلا إلى تفاقم هذه المخاوف. ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق من "رويترز". وورد المقترح في عرض تقديمي قال مصدر إنه تم رفعه للسفارة الأميركية في القدس في وقت سابق من هذا العام. لا تعليق وأحجمت وزارة الخارجية الأميركية عن التعليق. وقال مسؤول كبير في الإدارة: "لا يوجد أي شيء من هذا القبيل قيد الدراسة. ولا يتم تخصيص أي موارد لهذا الغرض بأي شكل من الأشكال". وأكد المصدر العامل على المشروع أنه لم يتم المضي قدما بسبب نقص التمويل. وسبق أن ذكرت "رويترز" أن مؤسسة غزة حاولت فتح حساب مصرفي في سويسرا لجمع التبرعات لكنّ كلا من بنك "يو بي إس" و"غولدمان ساكس" رفضا العمل معها. ولم ترد السفارة الإسرائيلية في الولايات المتحدة على طلب للتعليق لـ"رويترز". وأكد إسماعيل الثوابتة، مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، الذي تديره حماس، لـ"رويترز": "الرفض القاطع" لمؤسسة غزة وقال إنها "ليست منظمة إغاثة، بل أداة استخباراتية وأمنية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، وتعمل تحت ستار إنساني زائف"، بحسب تعبيره. مخيمات "واسعة النطاق" جاء في العرض التقديمي غير المؤرخ، والذي يتضمن صورا بتاريخ 11 فبراير (شباط)، أن مؤسسة غزة الإنسانية "تعمل على الحصول على" أكثر من ملياري دولار للمشروع، من أجل "بناء وتأمين والإشراف على مناطق انتقال إنسانية واسعة النطاق داخل قطاع غزة وربما خارجه ليقيم فيها السكان أثناء نزع سلاح غزة وإعادة إعمارها". ووفقا لمصدرين اثنين مشاركين في المشروع فإن مناطق الانتقال الإنسانية الواردة في العرض التقديمي ستكون المرحلة التالية في عملية بدأت بافتتاح مؤسسة غزة الإنسانية مواقع لتوزيع المواد الغذائية في القطاع في أواخر مايو (أيار). وتنسق مؤسسة غزة الإنسانية مع الجيش الإسرائيلي وتستخدم شركات أمنية ولوجستية أميركية خاصة لإدخال المساعدات الغذائية إلى غزة. وتفضلها إدارة ترامب وإسرائيل للقيام بالجهود الإنسانية في غزة بدلا من النظام الذي تقوده الأمم المتحدة الذي تقول إنه "يسمح للمسلحين بتحويل مسار المساعدات". وتنفي حماس تلك الاتهامات وتقول إن "إسرائيل تستخدم الجوع سلاحا ضد الفلسطينيين". وفي يونيو (حزيران)، وافقت وزارة الخارجية الأميركية على تمويل مؤسسة غزة الإنسانية بمبلغ 30 مليون دولار، ودعت الدول الأخرى إلى دعمها أيضا. وتصف الأمم المتحدة عمليات مؤسسة غزة الإنسانية بأنها "غير آمنة بطبيعتها" وتشكل انتهاكا لقواعد الحياد الإنساني. ويقول مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنه سجل ما لا يقل عن 613 حالة قتل في نقاط إغاثة تابعة لمؤسسة غزة الإنسانية وقرب قوافل الإغاثة الإنسانية التي تديرها منظمات إغاثة أخرى منها الأمم المتحدة. وأظهرت إحدى الصور بالعرض التقديمي التي تحدد الجدول الزمني أن مخيما سيكون جاهزا في غضون 90 يوما من إطلاق المشروع، وأنه سيؤوي 2160 شخصا إلى جانب مغسلة ودورات مياه وحمامات ومدرسة. وقال مصدر يعمل في المشروع إن العرض جزء من عملية تخطيط بدأت العام الماضي وتتصور ما مجموعه 8 مخيمات، كل واحد منها يمكنه إيواء مئات الآلاف من الفلسطينيين. كيف؟ وأين؟ ولم يحدد الاقتراح كيفية نقل الفلسطينيين إلى المخيمات، أو أين يمكن بناء المخيمات خارج غزة، لكن الخريطة تظهر أسهما تشير إلى مصر وقبرص، بالإضافة إلى نقاط أخرى مكتوب عليها "وجهة إضافية". وجاء في المقترح أن مؤسسة غزة "ستشرف وتنظم جميع الأنشطة المدنية اللازمة للبناء والترحيل والانتقال الطوعي المؤقت". وردا على أسئلة "رويترز"، عبّر ثلاثة خبراء في المجال الإنساني عن قلقهم بشأن تفاصيل خطة بناء المخيمات. وقال جيريمي كونينديك، رئيس المنظمة الدولية للاجئين، والمسؤول الكبير السابق في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذي راجع الخطة "لا يوجد شيء اسمه نزوح طوعي بين سكان يتعرضون للقصف المستمر منذ ما يقرب من عامين، وقطعت عنهم المساعدات الأساسية". وقال المصدر، الذي عمل على التخطيط للمخيمات لـ"رويترز"، إن الهدف"هو إزالة عامل الخوف" وتمكين الفلسطينيين من "الهروب من سيطرة حماس"، وتوفير "منطقة آمنة لإيواء عائلاتهم". واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما هاجمت حماس بلدات في جنوب إسرائيل، وقتلت حوالي 1200 شخص، واقتادت واحتجزت 251 بغزة، وفقا لإحصائيات إسرائيلية. وتقول وزارة الصحة في غزة، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية اللاحقة على القطاع أدت إلى مقتل أكثر من 57 ألف فلسطيني حتى الآن، وتسببت في أزمة جوع ونزوح معظم سكان القطاع لمناطق أخرى داخله.
