الحوثي بجني 3 مليارات دولار من بيع النفط
وقالت الحكومة على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني "إن تجارة المشتقات النفطية تمثل شرياناً رئيسياً لتمويل مليشيا الحوثي الإرهابية وإثراء قياداتها على حساب لقمة عيش اليمنيين".
وأضاف الإرياني في بيان "أن المليشيا الحوثية تجني سنوياً ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار من عمليات استيراد وبيع النفط والغاز وفرض الرسوم الجمركية والضريبية، إضافة إلى حصولها على شحنات مجانية من إيران والمتاجرة بفوارق الأسعار في السوق السوداء، دون أي التزام بتوريد العائدات إلى خزينة الدولة أو صرف مرتبات الموظفين أو تحسين الخدمات".
وأشار الوزير اليمني إلى أن "المليشيا الحوثية ومنذ سيطرتها على ميناء الحديدة، احتكرت عمليات استيراد المشتقات النفطية بكميات ضخمة، وفرضت رسوماً جمركية وضريبية تصل إلى 120 دولاراً على الطن الواحد المستورد، ما أسفر عن تحصيل نحو 200 مليار ريال يمني (374 مليون دولار) خلال عام ونصف فقط من كميات البنزين المستورد".
كما أشار الارياني إلى أن تقريراً لمبادرة "استعادة (REGAIN YEMEN)" كشف حصول المليشيات على نحو 789 مليون دولار من الضرائب والرسوم على المشتقات المستوردة عبر موانئ الحديدة خلال الفترة مايو/أيار 2023 – يونيو/حزيران 2024.
وأضاف "أن مليشيات الحوثي تحصل على شحنات نفط وغاز مجانية من إيران عبر البحر الأحمر تقدر بنحو 50% من إجمالي الكميات الواردة، حيث تم خلال الفترة من أبريل/نيسان 2022 حتى أغسطس/آب 2023 تهريب أكثر من ملياري لتر، بيعت بأسعار مرتفعة في السوق المحلية، بعائدات تجاوزت 1.57 مليار دولار ذهبت مباشرة إلى خزائن المليشيات".
وأوضح الإرياني أن "المليشيا الحوثية تتحكم بأسعار المشتقات وتبيعها بأسعار مضاعفة للمواطنين، إذ يبلغ السعر الرسمي للتر ما بين 300 إلى 350 ريالاً، بينما يباع للمواطنين بسعر 450 ريالاً، ما يحقق أرباحاً تقديرية تصل إلى 400 مليار ريال يمني خلال الفترة نفسها".
ولفت إلى أن سعر "دبة البترول (20 لتراً)" يبلغ في مناطق المليشيات 18.7 دولارا مقارنة بـ 10.3 دولار في المناطق المحررة، كما يباع أسطوانة الغاز المنزلي بسعر 13 دولاراً مقابل 3.4 دولار فقط في المناطق المحررة.
وأوضح الإرياني أن المليشيات تدير تجارة موازية عبر السوق السوداء بافتعال الأزمات واحتكار التوزيع وفرض أسعار مرتفعة، محققة أرباحاً خيالية من فوارق الأسعار، ما تسبب في رفع تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات وأدى إلى المزيد من إفقار اليمنيين.
وأكد الإرياني أن مليشيا الحوثي تعتمد على عائدات تجارة المشتقات النفطية في تمويل مجهودها الحربي وشراء الأسلحة ودفع رواتب المقاتلين وتجنيد الأطفال وتمويل الهجمات الإرهابية على الملاحة البحرية.
وأشار إلى أن احتكار هذه التجارة رفع أسعار الوقود في مناطق سيطرة المليشيا بنسبة تزيد على 100% مقارنة بالمناطق المحررة، وأسفر عن إغلاق مصانع ومزارع، ورفع معدلات البطالة والفقر بشكل غير مسبوق، وفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية الكارثية لليمنيين.
وأكد أن المليشيا الحوثية حولت تجارة المشتقات النفطية إلى وسيلة ممنهجة لإفقار اليمنيين وتمويل الحرب والانتهاكات، في سلوك يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
ودعا الإرياني "المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف استغلال المليشيا لموانئ الحديدة وتجارة المشتقات النفطية في تمويل الحرب، من خلال تشديد الرقابة على السفن القادمة إلى الميناء، وتفعيل آليات مراقبة الواردات، ومنع عمليات التهريب البحري الإيراني، وتحويل عمليات الاستيراد إلى الموانئ المحررة الخاضعة للحكومة الشرعية، ضمن جهود تجفيف تمويل الانقلاب وحماية لقمة عيش اليمنيين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة عاجل
منذ 23 دقائق
- صحيفة عاجل
710 مراكب صيد في المنطقة الشرقية تستعد لانطلاق موسم الروبيان 2025
وأبان الحمزي أنه تم التعاون مع الشركة الوطنية للخدمات الزراعية لتسهيل إصدار الرخص، وبرنامج "ريف"، الذي يوفر دعمًا ماليًا للصيادين مقابل كل رحلة صيد مدتها لا تقل عن 6 ساعات (حتى 15 رحلة شهريًا)، وذلك لدعم الصياد السعودي وتطوير قطاع مصايد الأسماك بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية الوطنية، رقابة بيئية وصون المخزون. وأفاد أن الوزارة تُطبق فترة منع الصيد لمدة 6 أشهر قبل انطلاق الموسم الخاص، وذلك بهدف السماح لتجديد مخزون الروبيان والأسماك وضمان استدامة المورد، مشيرًا إلى أن الفرع ممثلاً في مركز أبحاث الثروة السمكية بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع حرس الحدود يقوم بحملات رقابية منتظمة خلال الموسم لرصد المخالفات وحماية البيئة البحرية، مشددًا على أهمية التزام الصيادين باللوائح والقوانين المنظمة للصيد في المياه الإقليمية، حفاظًا على المخزون السمكي وتفاديًا للتعرض للعقوبات التي ينص عليها القانون. بدوره أوضح مدير إدارة الزراعة وليد بن خالد الشويرد، أن إنتاجية موسم الروبيان المنصرم لعام 2024م، بلغ قرابة 11,571 طنًا، وقد تراوح سعر الطن حسب الحجم من 11,000 ريال للحجم الصغير إلى 57,000 ريال للحجم الكبير، مبينًا أن العمل مستمر في تطبيق خطة تطوير المرافئ البحرية مع تجهيز أرصفة عائمة، ومحطات وقود، وورش صيانة، وكواسر أمواج وأبراج مراقبة، حيث دخلت 4 مرافئ الخدمة رسميًا، مما يسهم برفع الطاقة التشغيلية، وزيادة أعداد الصيادين المستفيدين. وأشار إلى أن تصاريح صيد الروبيان موزّعة على مرافئ: منيفة بعدد (30) مركب صيد، والسفانية (20) مركب صيد، والجبيل (330) مركب صيد، والقطيف (160) مركب صيد، وجزيرة دارين (170) مركب صيد، منوهًا بتنفيذ دورات وورش إرشادية للصيادين مع بداية الموسم لتثقيفهم حول الصيد الرشيد والمحافظة على البيئة البحرية. بدوره أشار مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بالمنطقة الشرقية محمد بن سالم السلامة، إلى أن المركز بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن يشارك في دراسات لتقييم وسائل وطرق الصيد في الخليج العربي لتطوير الموسم؛ بهدف تحسين النتائج البيئية والاقتصادية.
سعورس
منذ 23 دقائق
- سعورس
الأسواق السعودية تتماسك والعالم يعيد الحسابات
ومن المتوقع أن تتأرجح الأسواق المالية العالمية لهذا الأسبوع بين موجات من الترقب والقلق، مع ارتفاع حدة الضبابية حيال مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع البيانات الاقتصادية في أوروبا والصين ، بينما تظهر السوق السعودية تماسكا نسبيا في الأداء وسط تداولات ضعيفة وانتظار لنتائج الشركات المدرجة. تقلص شهية المخاطرة فعلى مدار ال5 أيام القادمة من المتوقع أن تتقلص فيها شهية المخاطرة في الأسواق العالمية، بينما سجل مؤشر السوق السعودية «تاسي» مكاسب محدودة وسط استقرار نسبي في قطاعات المال والصناعة، وغياب محفزات نوعية قادرة على تحريك السيولة. في المقابل، تعرضت الأسواق الأمريكية والأوروبية لهزات محدودة بفعل رسائل مختلطة من الفيدرالي الأمريكي، وسط أداء متفاوت لأسهم التكنولوجيا والطاقة. السوق السعودية متماسكة أنهى مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.3% ليغلق عند مستوى 12.015 نقطة، وسط تداولات ضعيفة بلغت قيمتها الإجمالية 18.9 مليار ريال بانخفاض يفوق 6% عن الأسبوع السابق. ورغم هذا الهدوء النسبي، فقد عكس أداء السوق قدرًا من التماسك أمام تقلبات الأسواق الخارجية، بدعم من قطاعي البنوك والمواد الأساسية اللذين استفادا من موجة الشراء الانتقائي قبيل موسم إعلان النتائج النصفية. وكان قطاع البنوك أكبر الداعمين للمؤشر، مدفوعًا بتوقعات بقاء معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول، مما يعزز هوامش الربحية. كما استفاد قطاع البتروكيماويات من استقرار نسبي في أسعار الطاقة، رغم التراجعات المسجلة في خام برنت. في المقابل، تعرضت أسهم الاتصالات والعقار لضغوط بيعية محدودة نتيجة ضعف الزخم الاستثماري. النفط تذبذب في الاتجاه من المتوقع أن تتراجع أسعار النفط العالمية بشكل محدود هذا الأسبوع، حيث أغلق خام برنت عند مستوى 83.10 دولارًا للبرميل، متأثرًا بارتفاع المخزونات الأمريكية ومخاوف الطلب من الصين ، بينما حدّ من الخسائر التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر ومناطق إنتاجية في إفريقيا. ارتفاع في الذهب أما الذهب، فيواصل ارتفاعه مدفوعًا بموجة لجوء المستثمرين إلى الأصول الآمنة، مع تسجيل الأوقية مستويات 2.455 دولارًا، ما يعكس هشاشة الثقة في أسواق الأسهم وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي خلال الأسبوع. أمريكا مخاوف من التباطؤ شهدت الأسواق الأمريكية أداءً متقلبًا، حيث سجل مؤشر ناسداك مكاسب طفيفة مدفوعة بأسهم الذكاء الاصطناعي، بينما تراجع داو جونز بنسبة 0.6% تحت ضغط نتائج ضعيفة لعدد من شركات القطاع المالي والصناعي. تزايدت المخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في مسار «هبوط ناعم» أو حتى تباطؤ فعلي بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة والتصنيع التي جاءت دون التوقعات، مما زاد من الترقب لبيانات الناتج المحلي الأسبوع المقبل. كما عززت التصريحات الحذرة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حالة عدم اليقين بشأن موعد بدء خفض الفائدة، الأمر الذي ضغط على أسواق السندات والائتمان. أوروبا وآسيا ضعف النمو أنهت الأسواق الأوروبية، الأسبوع الماضي، تداولاتها الأسبوعية على انخفاضات ملحوظة، بعد صدور بيانات نمو أقل من المتوقع في ألمانيا وفرنسا، بالتزامن مع أرقام صينية مخيبة أظهرت تباطؤًا في الاستثمار والاستهلاك المحلي، ما زاد القلق بشأن زخم التعافي العالمي. وتراجعت الأسهم الصينية لليوم الثالث على التوالي قبل أن تتدخل الحكومة عبر إجراءات دعم محدودة في سوق العقار. أما بورصة اليابان فظلت مستقرة نسبيًا بفضل استقرار الين ونتائج مالية قوية لشركات التكنولوجيا. توقعات الأسبوع يتجه تركيز المستثمرين خلال ال5 أيام القادمة من الأسبوع إلى نتائج الشركات الكبرى المدرجة في السوق السعودية، إلى جانب تقارير الأداء الربعي لشركات التكنولوجيا في أمريكا. كما تترقب الأسواق بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني، وقرارات السياسة النقدية المنتظرة من البنك المركزي الأوروبي وبنك كندا. وستكون مستويات السيولة ومؤشرات الثقة محط أنظار المتعاملين محليًا، لا سيما أن الأسواق باتت تتعامل مع بيئة «فائدة مرتفعة لفترة أطول»، وهي معادلة تُعيد تشكيل مشهد الاستثمار عالميًا.
سعورس
منذ 23 دقائق
- سعورس
أكدت أن أمانات المناطق ترصد المخالفات.. "البلديات والإسكان": 200 ألف ريال غرامة تقسيم الوحدات السكنية ل»الاستثمار»
وقالت الوزارة أمس (الاثنين): إن آلية الضبط تشمل جميع الأطراف ذات العلاقة بالمخالفة؛ سواء المُعلن أو المالك أو المستثمر أو المستأجر، استنادًا إلى الأنظمة والتعليمات البلدية المعتمدة، مؤكدةً أن إعادة تقسيم الوحدات دون الحصول على التراخيص اللازمة تُعد مخالفة صريحة تصل غرامتها إلى 200 ألف ريال. وأوضحت الوزارة، أن أبرز المخالفات تشمل إعادة تقسيم الوحدات السكنية إلى أجزاء أصغر، وفتح أبواب داخلية، وتعديل مخارج عبر الارتدادات دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدةً أن هذه التجاوزات تُعدّ إخلالًا بالسلامة العامة، وتنعكس سلبًا على البنية التحتية والخدمات البلدية، فضلاً عن تأثيرها في التوازن الاجتماعي والاقتصادي في المدن. وبيّنت أن الأمانات بدعم من الوزارة، تواصل تنفيذ الجولات الرقابية الميدانية على مستوى المناطق، بالإضافة إلى التقارير والبلاغات الرقمية الواردة عبر تطبيق"بلدي"، وذلك ضمن منظومة رقابية متقدمة تتيح ضبط المخالفات بشكل فعّال، مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسببين. وشددت "البلديات والإسكان" على ضرورة الالتزام بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة، ومنع عرض أو تأجير الوحدات المقسّمة عبر التطبيقات الإلكترونية دون ترخيص رسمي صادر عن أمانات المناطق، مؤكدةً أن مثل هذه الممارسات، تؤثر سلبيًا في جودة الاستخدام السكني. ودعت وزارة البلديات والإسكان المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات، أو تجاوزات من هذا النوع عبر تطبيق"بلدي"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد 940.
