والآن الجيو اقتصادي !
كان قديماً ما يتم التركيز على المنظومة المالية لأي تحليل اقتصادي أما الآن هناك أكثر من مؤسسة مالية ودار استشارات تعتمد على تحليل الوضع السياسي وتأثير ذلك على الوضع الاقتصادي. ويؤكد ذلك الأمريكي دانيل تانيبوم الذي يعمل كاستشاري تنفيذي للمؤسسة الاستشارية العالمية أوليفر وايمان في نيويورك بقوله إنه الآن يقضي جل وقته في استشارات لعملائه حول تحليل الأحداث السياسية الكبرى وأثرها على الوضع المالي للأفراد والمؤسسات من عملائه. هذا الأمر دفع بعض كبرى الشركات متعددة الجنسيات للقيام بإنشاء لجان خاصة بالأثر الجيو اقتصادي على خارطة أعمالهم حول العالم.
وبعض الدول تستخدم هذا المصطلح لتعزيز موقفها بشكل استباقي على الساحة الدولية. وهو تماماً ما عبّر عنه الإنجليزي بول تاكر نائب رئيس بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) بقوله إن الجيو اقتصاد هو في الواقع «استخدام أدوات اقتصادية لدعم وترويج والدفاع عن الأمن الوطني».
ولعل ما يحصل الآن من حرب اقتصادية ساخنة جداً وملتهبة للغاية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بشكل أساسي، يؤكد ذلك الأمر. الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم أدوات اقتصادية كالتعرفة الجمركية والعقوبات والحظر والتصنيف الائتماني والقوائم السوداء والضرائب كوسائل مؤثرة وفعّالة لكبح جماح خصومها على عكس ما كان يحصل مع خصمها السابق الاتحاد السوفيتي والتي كانت المعركة ضده أمنية عسكرية خالصة وبحتة، وبالتالي كانت الأدوات الممكن استخدامها ضده أقل عدداً وأقل تأثيراً.
لم تكن الأحداث السياسية مؤثرة على الاقتصاد كما هي في هذه المرحلة ولم يعد من الممكن «الحد» من تداعيات أي منها وتأثيرها على مدخرات الشعوب أو أوجه الصرف لما في جيوبها.
واليوم هناك مشروع أكاديمي جدي وهائل يقوم عليه أساتذة جامعيون مرموقون في كل من جامعة ستانفورد وكولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الأثر الجيو اقتصادي بشكل دقيق ومعمّق جاء فيها أن الصين اليوم لديها سيطرة وتحكم في منظومتها الصناعية؛ لأنها تهيمن على سلاسل الإمداد الخاصة بها. بينما تتحكم الولايات المتحدة الأمريكية في الدائرة المالية (العملة الأولى الدولار، المصارف، خيارات التمويل... إلخ) وتبقى المعركة الأسخن على التقنية الرقمية العالية، وهي معركة مفتوحة ستحدد مصير العالم الاقتصادي. إنه الجيو اقتصادي يا سادة.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
دعاوى قضائية وصفقات تسوية.. كيف يدير ترمب حربه مع الإعلام الأميركي؟
تشهد الساحة الإعلامية الأميركية تصعيداً كبيراً في الخلاف المتجدد بين الرئيس دونالد ترمب وبعض وسائل الإعلام، وذلك على خلفية تسوية أثارت جدلاً بين شبكة CBS وترمب بخصوص برنامج "60 دقيقة". الإعلامي الساخر ستيفن كولبير، مقدم برنامج The Late Show على شبكة CBS، لم يتردد في توجيه انتقادات علنية لشبكته، واصفاً التسوية المبرمة مع ترمب بأنها "رشوة كبيرة" تهدف إلى تحسين صورته بعد المقابلة التي أثارت جدلاً واسعاً. وبعد 3 أيام فقط من هذه التصريحات، أعلنت شبكة CBS عدم تجديد عقد برنامج كولبير بعد انتهاء موسمه الحالي في مايو 2026. وبررت الشبكة القرار بـ"أسباب مالية"، الأمر الذي أثار تساؤلات وشكوكاً بشأن الدوافع الحقيقية والتوقيت وراء هذا القرار. في ليلة 17 يوليو، وقف ستيفن كولبير أمام جمهوره في مسرح "إد سوليفان" بمدينة نيويورك ليزف إليهم خبراً صادماً، قال بصوت هادئ بعد أن علم قبل يوم واحد فقط "إنها نهاية برنامجThe Late Show. لن أُستبدل. كل هذا سيزول". لحظة صمت تبعتها صيحات استهجان من الجمهور، ليرد عليهم كولبير بحزن "نعم، أشارككم مشاعركم". وقبل 3 أيام فقط من هذا الإعلان، عاد كولبير من إجازته بشارب صغير وابتسامة ساخرة، وقال لجمهوره "الليلة، سيداتي وسادتي، يأتيكم شاربي بقلبٍ مُثقل". ثم وجّه نقداً لاذعاً لشركته الأم "باراماونت"، التي دفعت 16 مليون دولار لترمب لتسوية دعوى مرتبطة بحلقة من برنامج "60 دقيقة"، قائلاً: "بصفتي موظفاً فخوراً دائماً بهذه الشبكة، أشعر بالإهانة، ولا أعلم إن كان أي شيء سيُعيد ثقتي بهذه الشركة يوماً ما. ولكن، بمحاولة بسيطة، أعتقد أن 16 مليون دولار ستكون كافية". ثم أضاف كولبير بسخرية: "أعتقد أن هذا النوع من التسوية المالية مع مسؤول حكومي في منصبه له اسم فني في الدوائر القانونية.. إنه رشوة كبيرة". وبعد 3 أيام من هذه التصريحات، حلق كولبير شاربه، وودّع الجمهور بإعلانه انتهاء البرنامج، الذي تولى تقديمه منذ عام 2015. وأثار توقيت القرار موجة من الشكوك، إذ تساءل كثيرون إن كان انتقاده "التسوية" هو السبب في إنهاء البرنامج. واعتبر السيناتور الديمقراطي آدم شيف في منشور على منصة "إكس"، أن "الجمهور يستحق أن يعرف الحقيقة"، حيث أوقفت "CBS" و"باراماونت" البرنامج لأسباب سياسية. أما جون ستيوارت، صديق كولبير ومعلمه السابق، فقد هاجم القرار خلال برنامجه The Daily Show، معتبراً إلغاء البرنامج "استسلاماً لترمب". العداء القديم يتجدد بقوة منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، كثّف ترمب المواجهة مع وسائل الإعلام، محولاً عدائه القديم إلى سياسة رسمية، وبدأت إدارته بسلسلة إجراءات عقابية ضد مؤسسات إعلامية بارزة، حيث منعت وكالة "أسوشيتد برس" من تغطية فعاليات رسمية، وقطعت التمويل عن "بوليتيكو"، وأعادت توزيع مكاتب الصحافيين داخل البنتاجون لإقصاء مؤسسات مثل NBC وCNN لصالح منصات محافظة مثل Daily Caller وNewsmax. كما دفع ترمب الكونجرس، لإلغاء التمويل الفيدرالي بالكامل لمحطتي PBS وNPR، وهو ما اعتبرته رئيسة معهد السياسات العامة في جامعة بويزي، ستيفاني مارتن، هدفاً طالما سعى إليه المحافظون، من خلال اقتطاع بقيمة 1.1 مليار دولار من أموال مؤسسة البث العام CPB، التي تمولهما من الميزانية الفيدرالية. وقالت مارتن وهي أيضاً خبيرة في الإعلام والاتصال السياسي لـ"الشرق"، إن "ترمب يتعامل مع الإعلام كخصم وأداة في آن، وإن تشكيكه المستمر في وسائل الإعلام التقليدية يُعزز ولاء قاعدته ويقوّض تأثير التغطيات السلبية، ما يسمح بصعود إعلام بديل موال له". ومنذ دخوله معترك السياسة، شكّل ترمب علاقة عدائية مع وسائل الإعلام، واعتبرها خصماً له. وفي ولايته الأولى، هاجم CNN، ووصفها بـ"الكاذبة"، وسحب ترخيص أحد مراسليها، ثم حاول الضغط على شركات إعلامية كبرى عبر تهديدات بمراجعة تراخيصها أو تعطيل صفقاتها. لكن في ولايته الثانية، تحولت العداوة من مجرد خطاب تصعيدي إلى سياسة رسمية، على حد قول مارتن. مؤخراً، رفع ترمب دعوى تشهير ضد صحيفة "وول ستريت جورنال" وطالب بتعويض لا يقل عن 20 مليار دولار، بعد نشر تقرير عن مجموعة رسائل أُهديت إلى جيفري إبستين بمناسبة عيد ميلاده الخمسين عام 2003 وزعمت الصحيفة أن إحداها تحمل اسم ترمب مع رسمة غير لائقة. وأرجعت مارتن تصاعد عدائية ترمب تجاه الإعلام في ولايته الجديدة إلى القيود التي كانت تحد من سلطته في الفترة الأولى وأصبحت اليوم أضعف. وأوضحت أن المحكمة العليا أصبحت تميل لمنحه سلطات أوسع، والكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، يساعده في استخدام البيروقراطية لمعاقبة الإعلام، سواء عبر مراجعة التراخيص أو خفض الميزانيات. من جانبها، أوضحت أستاذة دراسات الاتصال والإعلام في الجامعة الأميركية بواشنطن، باتريشيا أوفديرهايد، أن الإعلام المستقل يُعدّ جزءاً أساسياً من الديمقراطية، "فهو يقيّد السلطة المطلقة، ويوفّر نقداً للمؤسسات القوية، ويطرح القضايا بشكل مستقل بوصفها قضايا راهنة وهامة. لهذا يستهدفه ترمب". وأضافت أوفديرهايد لـ"الشرق": "القوى السلطوية التي تدعم إدارة ترمب الثانية وتوجّهها، وإن لم تكن منسّقة فيما بينها دائماً، بات لديها وقت أطول للتنظيم والتخطيط، وهذا يفسر كونها أكثر عدائية من الأولى". تسوية CBS التسوية، التي انتقدها كولبير واعتبرها كثيرون سبباً في الإطاحة به تعود إلى تعديل في مقابلة برنامج "60 دقيقة" على شبكة CBS، أثناء الخريف الماضي مع المرشحة الرئاسية، حينها، كامالا هاريس، حيث اتهم ترمب البرنامج بأنه أظهر هاريس بشكل أقوى مما كانت عليه فعلياً من خلال حذف أجزاء من المقابلة، مما أضر به سياسياً، خاصة في أجواء انتخابية حساسة. ورفع ترمب دعوى قضائية ضد الشركة الأم "باراماونت جلوبال"، التي وافقت لاحقاً على تسوية بقيمة 16 مليون دولار تُخصص إما لمكتبته الرئاسية أو لأغراض خيرية. وبخلاف وصفه التسوية بـ"الرشوة"، قال كولبير إن "باراماونت" كانت تعلم أن بإمكانها مقاومة الدعوى لأنها، بحسب كلماتها، "بلا أساس على الإطلاق". وهو نفس ما أكده بعض خبراء السياسة والإعلام، إذ اعتبر الباحث في العلوم السياسية ومساعد التدريس بمعهد الإعلام والمجتمع والاتصال أندرياس كراكسبرجر، لافتاً إلى أن دعوى ترمب لم تكن رابحة منذ البداية، ووُصفت بأنها "ضعيفة للغاية من الناحية القانونية". وأشار إلى تسوية مماثلة بين شبكة ABC وترمب، حين دفعوا له 15 مليون دولار بعد دعوى تشهير ضد جورج ستيبانوبولوس على خلفية اتهام ترمب باغتصاب الكاتبة جين كارول. ووصف كراكسبرجر في حديث لـ"الشرق"، هذه التسويات بأنها "استسلام للضغوط السياسية" التي يمارسها ترمب، ومحاولة من الشركات لـ"الحفاظ على المصالح التجارية والطاعة الاستباقية". واعتبر أن المؤسسات قدمت تنازلات "تجنباً لصراعات مكلفة". وأضاف أنه "رغم خصوصية كل حالة، اتبعت تلك الشركات نهج التهدئة على أساس أن ترمب ظاهرة مؤقتة، لكن هذا أضر بسمعتها، كما ظهر في تغييرات داخل بعض المؤسسات". ورغم عدم وجود ما يثبت بشكل مباشر ضغط البيت الأبيض على شركات الإعلام لقبول تسويات مع ترمب، فإن التوقيت والمبالغ المدفوعة "يقول الكثير"، كما أكدت مدير مركز الدراسات العالمية في جامعة ولاية بنسلفانيا، صوفيا مكلنن لـ"الشرق". ورأت مكلنن أن توقيت تسوية CBS مع ترمب، ثم إلغاء برنامج كولبير بعد انتقادها، ثم صفقة اندماج باراماونت مع "سكاي دانس" بأكثر من 8 مليار دولار خلال 10 أيام فقط، "يثير الشكوك" بأن كل ذلك جزء من صفقة سياسية تهدف إلى إرضاء إدارة ترمب، خاصة أن باراماونت تحتاج موافقة لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC، برئاسة بريندان كار، المعيّن من قبل ترمب. بدورها، لفتت ستيفاني مارتن إلى أن ديزني، المالكة لـABC، تعتمد على قرارات تنظيمية تتعلق بمكافحة الاحتكار وترددات البث، ولهذا رأت إدارة الشركة أن التسوية مع ترمب أفضل من الدخول في صراع قد يؤدي إلى "تنظيم عدائي" أو تأخير الموافقات. أما أستاذة دراسات الإعلام باتريشيا أوفديرهايد، ذكرت أن خضوع شبكات إعلامية كبرى لترمب، يعود إلى مزيج من الضغوط القضائية والسياسية والاقتصادية. وقالت إن ترمب لطالما استخدم الدعاوى القضائية كأداة ترهيب لا كوسيلة قانونية، مستفيداً من جهاز قضائي أضعفته تعييناته بين 2016 و2020، ومن دعم عام من المحكمة العليا التي تجعله قادراً "على تجاهل قرارات المحاكم الدنيا بثقة". وأضافت أوفديرهايد أنه خلال السنوات الماضية، شهدت الولايات المتحدة موجة من اندماج وسائل الإعلام داخل تكتلات اقتصادية ضخمة، بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وحوّل هذا الدمج الصحافة إلى نشاط تجاري خاضع لمنطق الربح، لا لمنطق الرقابة أو خدمة الديمقراطية. وأشارت إلى أن الصحافة الجادة والمستقلة باتت عبئاً مالياً وسياسياً، خاصة في بيئة فقدت فيها مؤسسات مثل الكونجرس والجهاز القضائي قدرتها على محاسبة الرئيس، "لذلك، أصبحت معاداة ترمب مكلفة جداً، وفضّلت كثير من المؤسسات الإعلامية الكبرى تجنّب الصدام معه حفاظاً على مصالحها التجارية، على غرار ABC المملوكة لشركة ديزني، وهي شركة ضخمة تدير أنشطة تجارية كثيرة، ما يجعلها حذرة في مواقفها السياسية. قرار مالي؟ برّرت شبكة CBS في بيانها عن إلغاء برنامج The Late Show أن "هذا قرار مالي بحت، لا علاقة له بأي شكل من الأشكال بأداء العرض أو محتواه". وقد يبدو هذا التبرير صحيحاً على نحو ما، حيث أكد كراكسبرجر، ذلك أيضاً، وقال: "مع تغير المشهد الإعلامي، تغير نموذج أعمال الكوميديا الليلية أيضاً، ولم تعد معظم البرامج الليلية مربحة". وحين بدأ كولبير البرنامج عام 2015 خلفاً لديفيد ليترمان، لم يحقق نجاحاً يُذكر، لكن صعود ترمب عام 2016 غيّر كل شيء، حيث عارضه كولبير بشدة، واستخدم برنامجه منصة للسخرية منه، فارتفعت شعبيته وتجاوز منافسيه منذ 2017. ورغم تراجع الإقبال العام على البرامج الليلية، أظهرت تقييمات شركة "نيلسن" للأبحاث أن برنامج كولبير لا يزال يتفوق على منافسيه، مع 2.42 مليون مشاهد مع ارتفاع في نسب المشاهدة مقارنة بالربع السابق. ومع ذلك، رأى البعض أن هذا الرقم يعكس الخسارة وليس النجاح، وزعمت CBS و"بارامونت" أن البرنامج بوضعه الحالي "لم يعد يستحق". واعترضت مكلنن التي تركز أحد مجالات بحثها على السخرية السياسية ووسائل التواصل الاجتماعي، وقالت إن تقييم قوة البرنامج لا يجب أن يتم بمعزل عن السوق وتنوع المنافسة، مشيرةً إلى تجربة باسم يوسف، وهو مقدم برامج مصري اشتهر بعد احتجاجات 2011 ببرنامج "البرنامج، وأضافت أنه عندما كان يعرض برنامجه في مصر قبل سنوات، حظي بحوالي 30 مليون مشاهد، لافتةً إلى أن ضخامة الرقم يعود بالأساس إلى غياب المنافسة في مجال السخرية السياسية باللغة العربية، حيث كان "سمكة كبيرة في بحر صغير"، وفق تعبيرها. وتابعت: "بينما في أميركا، ورغم انتشار برامج السخرية، نادراً ما تتجاوز أي منها حاجز الـ3 ملايين مشاهد، حتى في أوج نجاح جون ستيوارت". الكوميديا السياسية في عام 1969، أوقفت قناة CBS برنامج The Smothers Brothers Comedy Hour الكوميدي الساخر، الذي أثار حينها غضب الرئيس ليندون جونسون ثم ريتشارد نيكسون، ما أدى إلى ضغط سياسي مباشر على الشبكة. ورغم تبرير الإلغاء لأسباب رقابية، فإن مكلنن أكدت أن السبب الحقيقي هو انتقاد البرنامج لهياكل السلطة السائدة، قائلة: "مثل ستيفن كولبير، كان لدى الأخوان سمذرز تاريخ في رفض تجنب المواضيع الحساسة، حيث بثوا بانتظام مقاطع مناهضة لحرب فيتنام ومؤيدة للحقوق المدنية في وقت كانت فيه هذه المواد نادرة على شبكات التلفزيون". وكانت البرامج الكوميدية هدفاً باستمرار للأنظمة الحاكمة. وقالت مكللن إن الكوميديا السياسية فعالة بشكل خاص في انتقاد إساءة استخدام السلطة، موضحةً أن سبب انزعاج المسؤولين من رسامي الكاريكاتير أو الكوميدي هو أن السخرية التي يستخدمونها "ليست مجرد تصحيح للرواية الزائفة التي يروجها الحاكم، بل إنها تفعل ذلك بأسلوب قد يكون مُذلاً". وتابعت: "أحد الأمثلة المهمة هو ما فعله كولبير مع ترمب، حيث جعله أضحوكة وأهانه. ونحن نعلم أن ترمب لا يحتمل فكرة أن يضحك عليه أحد". كراكسبرجر، الباحث في مجال الفكاهة والكوميديا السياسية، أوضح أن جمهور السخرية السياسية عادة ما يكون أكثر اهتماماً بالشؤون العامة، وأكثر اطلاعاً، وأقل ميلاً للابتعاد عن الأخبار بسبب التوتر أو الإحباط. وتحدث كراكسبرجر عن أهمية برامج السهرة التي تتناول السياسة بطريقة كوميدية، قائلاً إنها تقوم بـ3 وظائف أساسية هي إخبار الجمهور، وتسليته بالسخرية، والتعبير عن رأي المقدم. وربما ما يميز هذه البرامج عن الصحافة التقليدية هو امتلاكها حرية أكبر في التعبير من خلال الكوميديا، ما يجعلها نوعاً من صحافة الرأي المسلية، التي تجمع المعلومات من مصادر موثوقة وتقدمها في سياق فكاهي. ولفت كراكسبرجر إلى أن هذه الميزات تمنح الجمهور شعوراً إيجابياً وتفتح أمامه زاوية جديدة لفهم الأحداث، "كما أن هذه البرامج تعمل كبوابة للمهتمين بالترفيه كي يدخلوا عالم الأخبار الجادة، ويتعمقوا لاحقاً في المواضيع المطروحة". ومنذ أن تولى ستيفن كولبير برنامج The Late Show عام 2015، ومع صعود ترمب سياسياً، أصبح البرنامج منصة للكوميديا السياسية الصريحة. واستند كولبير إلى خلفيته في The Daily Show و"تقرير كولبير" ليطور أسلوباً يمزج بين الفكاهة والتعليق السياسي الجاد، وهو ما تبناه أيضاً مقدمو برامج آخرون مثل سيث مايرز وتريفور نواه، بينما بقي جيمي فالون بعيداً عن السياسة، ولم ينخرط جيمي كيميل إلا في السنوات الأخيرة. وقال كراكسبرجر إن برنامج كولبير، أصبح، تدريجياً، يُنظر إليه كواحد من أبرز مؤسسات الكوميديا السياسية في أميركا، "ومع ذلك، هو الآن أول برنامج من هذا النوع يُلغى بالكامل". "نفس المصير" على منصته "تروث سوشيال"، عبّر ترمب عن فرحته بإلغاء برنامج كولبير، قائلاً إنه "سعيد للغاية" بطرده، وأضاف أن جيمي كيميل "التالي"، ثم فالون، واصفاً إياهم بأنهم "بلا موهبة"، معبّراً عن أمله في أنه لعب دوراً في إقصائهم. ورأى كراكسبرجر أن تصريحات ترمب "المبهجة" تكشف أبعاداً سياسية للقرار، مرجّحاً أن شبكة CBS كانت ستتصرف بطريقة مختلفة في ظل إدارة أخرى، سواء بمحاولة تقليل التكاليف أو تقديم مبررات أكثر شمولاً. وأكد أن الحديث عن دوافع سياسية، حتى لو لم تكن حقيقية، يخدم مصلحة CBS وشركتها الأم. ومع ذكر ترمب لمقدمي البرامج الليلية جيمي فالون وجيمي كيميل بالاسم. حذّر كراكسبرجر من أنهم قد يواجهون نفس مصير كولبير، قائلاً إنها جميعاً عُرضة للخطر، حيث تقدم توجهات اقتصادية وسياسية مماثلة. ورغم وجود بعض عوامل الحماية، الذي ذكرها كراكسبرجر، مثل الطابع الترفيهي الخالص لفالون، ودور كيميل داخل شبكة ABC المملوكة لديزني، قال كراكسبرجر إنهم بالإضافة إلى سيث مايرز وبقية برامج "ديلي" الليلية المتأخرة تبقى من بقايا حقبة آيلة للزوال، "وإذا رأت الشبكات أن إلغاءها يفيدها سياسياً أو اقتصادياً، فلن تتردد". ترمب ضد نيكسون وحرية الإعلام عندما عاد ترمب إلى البيت الأبيض، سارع رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية المعيّن من قبله، بريندان كار، إلى إحياء شكاوى ترمب المتعلقة بتغطية شبكات ABC وCBS وNBC للانتخابات، في تحرك ذكّر المنتج التلفزيوني المخضرم توم بيتاج بحملة ريتشارد نيكسون على الصحافة بعد إعادة انتخابه. وفي حديث لـ"الشرق"، قال بيتاج الذي عمل منتجاً في أخبار التلفزيون الشبكي لمدة 45 عاماً، في 5 شبكات كبرى من بينها CBS وABC، إن "حرية الصحافة نجت من تلك المرحلة، وستنجو من هذه أيضاً". وفي عهد نيكسون كانت الولايات المتحدة تخوض حرباً في فيتنام، وكانت الإدارة تُصر على أنها تنتصر فيها، لكن بيتاج أكد أن الصحافة كانت تنقل الحقيقة، ما دفع إدارة نيكسون إلى مهاجمتها واستهداف صحافيين بالترهيب". وأضاف أن نيكسون هدد بسحب تراخيص الذين شككوا في سياساته، "وترمب يفعل الشيء نفسه الآن". وأشار إلى أن الحكومة الفيدرالية لطالما سيطرت على تنظيم ترددات البث، وبالتالي على محطات الشبكات، قائلاً: "لقد استخدم ترمب تلك السلطة السياسية ليفوز بمعركة لم يكن ليفوز بها في المحكمة. إنها سلطة حقيقية منحها الكونجرس للرؤساء من قبل، تُمكّنه من التأثير على شركات تساوي مليارات الدولارات". كما استخدم ترمب سلطته تلك بـ"عدائية كبرى"، حتى أن سجل حرية الصحافة في الولايات المتحدة تراجع إلى أدنى مستوياته، ووصفته منظمة "مراسلون بلا حدود" بأنه "تحت الحصار" في ولايته الثانية. ورأت أستاذة الإعلام ستيفاني مارتن أن تعامل ترمب مع الإعلام يشير إلى انكماش خطير في حرية التعبير، رغم بقاء التعديل الأول للدستور حامياً لها، ورغم الطبيعة التجارية المجزأة للإعلام الأميركي التي "تصعّب السيطرة الكاملة". لكن ترمب، بحسب مارتن، ضيّق المساحة المتاحة للتعبير من خلال سحب اعتماد صحافيين، والضغط المالي والإداري، والتأثير على البرامج والتسويات، ما أدى إلى انتشار الرقابة الذاتية داخل المؤسسات الإعلامية والكوميدية. وحذّرت مارتن من أن هذه الحالة قد تستمر لما بعد ولاية ترمب، خاصة إذا أيدت المحاكم إجراءاته. وتابعت: "قد يقتيد بنهج ترمب رؤساء المستقبل من أي من الحزبين، إذ يشير التاريخ إلى أنه بمجرد تآكل قاعدة ديمقراطية، تصبح إعادة بنائها أصعب من الدفاع عنها في المقام الأول. لذلك، نعم، تتجاوز المخاطر بكثير دورة أخبار عام 2025".
الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
لماذا السعودية تدعم سوريا..؟
الحكومة السورية عكست توجهات برغماتية مطمئنة فيما يخص مسارها السياسي المستقبلي ولديها الرغبة والعمل مع السعودية بجانب رغبتها فتح قنوات اتصال مع العالم العربي بأكمله، وهذا ليس أمراً مقلقاً لأحد، فالحضن العربي هو المنطقة المطلوب من سوريا التواجد بها، وخاصة أن سوريا من الدول التي تمتلك الفرصة لكي تعيد توازنها السياسي والاقتصادي.. من الطبيعي أن يتبادر إلى الأذهان مثل هذا السؤال الحيوي، فما تفعله السعودية من أجل سوريا هو حدث استثنائي بالنسبة للمنطقة، فالسعودية لديها مهمة استراتيجية تتمثل في تأهيل سوريا وإعادتها الى المجتمع الدولي من خلال مسار جديد يحمل توجهات وعلاقات خارجية متوازنة مع المنطقة والعالم، فما مرت به سوريا خلال العقود الماضية كان تعبيراً عن حالة تبعث القلق بالنسبة لجيران سوريا ومحيطها العربي، لقد تم استخدام سوريا عبر العقود الماضية بشكل سلبي حيث تحولت الى دولة منزوعة القدرة فيما يخص شعبها وتوجهاتها، وقد حملت تلك المبررات ضرورة ملحة لدعم هذه الدولة التي تعود من غيبوبتها السياسية لتجد الموقف السعودي مستعد لرعايتها وإعادة تأهيلها كدولة فاعلة ذات واقعية سياسية. الواقع السياسي والجيوسياسي والأيديولجي في سوريا وحولها معقد إلى درجة كبيرة ويستحيل الانطلاق في إصلاح سوريا من خلال تسوية هذا الواقع أو البحث عن حلول لتفكيك تلك الشبكة المعقدة من التداخلات السياسية والأيديولوجية والجيوسياسة، ولذلك كان لابد من اختيار منطلق مختلف ولهذا جاءت مبادرة السعودية لدعم سوريا الجديدة مرتكزة على أهداف وركائز واضحة وبشكل مستقل وبعيد عن تلك التداخلات والتعقيدات، ومن هنا رسمت السعودية أهدافها الواضحة من أجل سوريا جديدة قادرة على إدارة واقعها بعيداً عن استخدام أي وسائل سياسية يتم بناؤها خارج الوطن السوري. السعودية خلال العقد الماضي رسخت سياستها الخارجية وفق مفهوم يدفع ويؤدي الى تحقيق الاستقرار في المنطقة عبر منظومة من الدول المتجاورة وفق أسس تجلب الأمن والاستقرار انطلاقاً من توجهات السعودية الاستراتيجية والاقتصادية، فالسعودية تدرك أن الشرط الرئيس للانتعاش الاقتصادي وجلب العالم إلى المنطقة وربط قاراته اقتصادياً في منطقة واحدة يتطلب وجود دول مستقرة قادرة على أن تتصرف بذكاء واستقلال، مستثمرة الفرص المتاحة بطرق مشروعة من خلال منظومة علاقات إقليمية راسخة. السعودية التي تقدم الدعم لسوريا بشكل كبير وملفت للنظر على المستويين الدولي والإقليمي تدرك أن المنطقة بحاجة إلى إعادة تأهيل من خلال بناء دول غير خاضعة لمشروعات أيديولوجية أو جيوسياسية، لأن أي مفهوم سياسي يقوم على قواعد أيديولوجية أو استغلال جيوسياسي لن يؤدي إلى بناء دول مستقلة قادرة أن تتحدث لغة تطورية مع العالم، والتجربة التي عاشها العالم العربي وخاصة في الدول التي تقع شمال الجزيرة العربية تبث أهمية وضرورة البدء في تغيير قواعد اللعبة السياسية في المنطقة وفق منهج مختلف يبني أهدافاً واتجاهات مختلفة وجديدة. السعودية تدرك أن المهمة في سوريا ليست سهلة ولكنها ممكنة، فالسعودية التي تقدم الدعم السياسي والاقتصادي قادرة على لعب دور مركزي في سوريا بهدف إعادتها لواقعها التاريخي كدولة عربية ذات شخصية مستقلة، فالفرصة اليوم متاحة لإخراج سوريا من واقع مرير مرت به بعد زمن كانت فيه سوريا قضية معقدة وصعبة فقد أجبرت الواقع العربية بأكمله ولسنوات تجنب التورط في سوريا وقضاياها المعقدة والصعبة. السعودية تدرك الوضع الجيوسياسي في سوريا والتعقيدات على الأرض، ولكن ذلك لم يسهم في ترددها عن المشاركة في تعزيز بنية الدولة السورية الجديدة وتقديم الدعم لها، لذلك فإن قرار الانخراط السعودي في سوريا أصبح قراراً استراتيجياً تم تفضيله على كل القرارات الأخرى، فالانخراط السعودي في سوريا مدعوم باستخدام السعودية لقدراتها السياسية ومكانتها الإقليمية وقدرتها التنافسية لتمكين هذا البلد العائد من غيبوبة السياسية لكي يتمكن من العيش بسلام، فقد حان الوقت أن تبتعد سوريا عن أي وظيفة لا تليق بها كدولة مستقلة سواء في مسار الإرهاب أو المخدرات أو حتى أداء أدوار نيابة عن آخرين. في الحقيقة فإن الحكومة السورية عكست توجهات برغماتية مطمئنة فيما يخص مسارها السياسي المستقبلي ولديها الرغبة والعمل مع السعودية بجانب رغبتها فتح قنوات اتصال مع العالم العربي بأكمله، وهذا ليس أمراً مقلقاً لأحد، فالحضن العربي هو المنطقة المطلوب من سوريا التواجد بها، وخاصة أن سوريا من الدول التي تمتلك الفرصة لكي تعيد توازنها السياسي والاقتصادي فهي تمتلك المقومات المؤهلة لتحقيق أهدافها، السعودية تدعم سوريا من منطلقات ونوايا صادقة من أجل سوريا العربية التي كانت ولازالت ركيزة في الميزان العربي، واستقرارها مطلب استراتيجي عميق تدركه السعودية.
عكاظ
منذ 5 ساعات
- عكاظ
والآن الجيو اقتصادي !
هناك مصطلح جديد ومهم جداً بدأ يحتل مكانة واضحة في التحليلات السياسية والاقتصادية للأحداث الدولية الكبرى. ويأتي هذا المصطلح كتوسع جديد في المفهوم العام بعد مرحلة الاعتماد على فكرة الجيو سياسي حصرياً. ولعل أبرز من التفت إلى مكوّنات هذا المصطلح دون أن يسمّيه كان الكاتب والمستثمر الأمريكي الشهير راي داليو والذي أشار إلى أن حال الأسواق المالية لا تعتمد على الدورات التأمينية المتكررة ولكن أيضاً على سياسات داخلية وأوضاع جيو سياسية عامة. وربط أزمة الدين العام الأمريكي بأزمات العلاقات السياسية الخارجية، باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها دائماً هاجس أن مصالحها وأمنها القومي في وسط دائرة الخطر والتهديد مما يجعلها تصرف بلا هوادة على العسكرة والسلاح والأمن وهو الذي بالتالي يرفع من معدلات الديْن العام إلى مستويات هائلة وقياسية. كان قديماً ما يتم التركيز على المنظومة المالية لأي تحليل اقتصادي أما الآن هناك أكثر من مؤسسة مالية ودار استشارات تعتمد على تحليل الوضع السياسي وتأثير ذلك على الوضع الاقتصادي. ويؤكد ذلك الأمريكي دانيل تانيبوم الذي يعمل كاستشاري تنفيذي للمؤسسة الاستشارية العالمية أوليفر وايمان في نيويورك بقوله إنه الآن يقضي جل وقته في استشارات لعملائه حول تحليل الأحداث السياسية الكبرى وأثرها على الوضع المالي للأفراد والمؤسسات من عملائه. هذا الأمر دفع بعض كبرى الشركات متعددة الجنسيات للقيام بإنشاء لجان خاصة بالأثر الجيو اقتصادي على خارطة أعمالهم حول العالم. وبعض الدول تستخدم هذا المصطلح لتعزيز موقفها بشكل استباقي على الساحة الدولية. وهو تماماً ما عبّر عنه الإنجليزي بول تاكر نائب رئيس بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) بقوله إن الجيو اقتصاد هو في الواقع «استخدام أدوات اقتصادية لدعم وترويج والدفاع عن الأمن الوطني». ولعل ما يحصل الآن من حرب اقتصادية ساخنة جداً وملتهبة للغاية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بشكل أساسي، يؤكد ذلك الأمر. الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم أدوات اقتصادية كالتعرفة الجمركية والعقوبات والحظر والتصنيف الائتماني والقوائم السوداء والضرائب كوسائل مؤثرة وفعّالة لكبح جماح خصومها على عكس ما كان يحصل مع خصمها السابق الاتحاد السوفيتي والتي كانت المعركة ضده أمنية عسكرية خالصة وبحتة، وبالتالي كانت الأدوات الممكن استخدامها ضده أقل عدداً وأقل تأثيراً. لم تكن الأحداث السياسية مؤثرة على الاقتصاد كما هي في هذه المرحلة ولم يعد من الممكن «الحد» من تداعيات أي منها وتأثيرها على مدخرات الشعوب أو أوجه الصرف لما في جيوبها. واليوم هناك مشروع أكاديمي جدي وهائل يقوم عليه أساتذة جامعيون مرموقون في كل من جامعة ستانفورد وكولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الأثر الجيو اقتصادي بشكل دقيق ومعمّق جاء فيها أن الصين اليوم لديها سيطرة وتحكم في منظومتها الصناعية؛ لأنها تهيمن على سلاسل الإمداد الخاصة بها. بينما تتحكم الولايات المتحدة الأمريكية في الدائرة المالية (العملة الأولى الدولار، المصارف، خيارات التمويل... إلخ) وتبقى المعركة الأسخن على التقنية الرقمية العالية، وهي معركة مفتوحة ستحدد مصير العالم الاقتصادي. إنه الجيو اقتصادي يا سادة. أخبار ذات صلة
