مقربون من "نتنياهو": لا نهاية في الأفق لحرب غزة.. واجتماع "الكابينت" ينتهي بلا قرارات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 17 دقائق

• الشرق الأوسط

تركيا تتوقع بدء نزع أسلحة «الكردستاني» خلال أيام

أكد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ما تردد من أنباء حول بدء حزب العمال الكردستاني تسليم أسلحته استجابة لنداء زعيمه التاريخي السجين عبد الله أوجلان. وقال نائب رئيس الحزب المتحدث باسمه، عمر تشيليك، إن حزب العمال الكردستاني قد يبدأ تسليم أسلحته «في غضون أيام». وأضاف، في تصريحات، الثلاثاء، رداً على أسئلة بشأن ما إذا كان هناك جدول زمني لتسليم أسلحة «العمال الكردستاني»، قائلاً: «لا أريد أن أعطي جدولاً زمنياً محدداً في هذه المرحلة، من قبل كنت أرد على هذا السؤال بالقول إن ذلك سيحدث خلال أشهر، ثم كنت أقول خلال أسابيع، والآن وصلنا إلى مرحلة يمكن أن يحدث فيها ذلك في غضون أيام». وتابع أن الأيام المقبلة ستكون «مهمة للغاية» من أجل «تركيا خالية من الإرهاب»، وهي مبادرة أطلقها رئيس حزب الحركة القومية شريك حزب العدالة والتنمية الحاكم، في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، بتأييد من الرئيس رجب طيب إردوغان في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دعا من خلالها أوجلان إلى توجيه نداء لحل «العمال الكردستاني» وإلقاء أسلحته، وهو ما فعله أوجلان في 27 فبراير (شباط). أوجلان وجَّه نداءً في 27 فبراير لحل «العمال الكردستاني» (إ.ب.أ) واستجاب حزب العمال الكردستاني لدعوة زعيمه التاريخي وأعلن في 12 مايو (أيار) أنه قرر حل نفسه وإلقاء أسلحته، بعد نحو نصف قرن من المواجهات الدامية مع الدولة التركية، راح ضحيتها نحو 40 ألف شخص، كما فرض عبئاً اقتصادياً ضخماً وأجج توتراً اجتماعياً بين الأتراك والأكراد الذين يشكلون نحو 20 في المائة من سكان تركيا البالغ عددهم نحو 86 مليون نسمة، منذ انطلاق نشأة الحزب المسلح في 1984. ومن شأن قرار حزب العمال الكردستاني إلقاء أسلحته أن يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي لتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ويشجع التحركات الرامية إلى تخفيف حدة التوتر في العراق وسوريا المجاورتين، حيث تتحالف قوات كردية مع القوات الأميركية؛ ما يثير غضب أنقرة. وجاءت تصريحات تشيليك بوصفها أقوى إشارة على المضي في تنفيذ عملية حل «العمال الكردستاني»، وما سيتبعها من إجراءات على صعيد التعديلات القانونية لتعزيز حقوق الأكراد في تركيا الذين استقبلوا نداء أوجلان بابتهاج كبير. وبعد 6 أسابيع من إعلان «العمال الكردستاني» إنهاء الصراع المسلح مع تركيا، نقلت قناة «روداو» الكردية العراقية الخاصة، الاثنين، عن مصدرين في إقليم كردستان العراق قولهما إن ما بين 20 و30 من أعضاء الحزب سيقومون بتسليم أسلحتهم، خلال مراسم ستقام في السليمانية في ظل تغطية إعلامية مباشرة، في الفترة ما بين 3 و10 يوليو (تموز)، وستكون الخطوة بمثابة «إجراء لبناء الثقة» و«بادرة حسن نية» للمضي قدماً في عملية المصالحة مع تركيا. وقال المصدران إنه من المتوقع أن يوجّه عبد الله أوجلان، المسجون في جزيرة إيمرالي ببحر مرمرة، رسالة جديدة «خلال الأيام القليلة المقبلة». المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر تشيليك (من حسابه في إكس) وقال تشيليك إن الرئيس رجب طيب إردوغان سيستقبل وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» الأسبوع المقبل، في حين قال الحزب، المؤيد للأكراد والذي يعدّ ثالث أكبر أحزاب البرلمان التركي، إن اللقاء، وهو الثاني بين إردوغان ووفد الحزب، المعروف بـ«وفد إيمرالي»، سيعقد في 8 أو 9 يوليو الحالي. وقال الرئيس المشارك للحزب تونجر باكيرهان، في كلمة أمام نواب الحزب بالبرلمان، الثلاثاء: «سيلتقي وفد حزبنا الرئيس إردوغان خلال الأيام المقبلة، نولي أهمية كبيرة لهذا اللقاء، علينا أن نتحاور أكثر ونتكاتف لتعزيز سلامنا الداخلي في ظل تصاعد الفوضى الإقليمية». وأضاف: «نأمل أن يسفر اللقاء عن خريطة طريق ترسي دعائم الديمقراطية والقانون والسلام الداخلي الذي يشمل الجميع». وعبَّر إردوغان، في تصريحات ليل الاثنين – الثلاثاء عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي برئاسته في أنقرة، عن سعادته بالتقدم الذي تم تحقيقه خلال فترة قصيرة بشأن الجهود الرامية إلى جعل «تركيا خالية من الإرهاب». وشدد على أن تركيا لن تتسامح مع أي تحرك يستهدف أمنها القومي. وأضاف أن هناك أطرافاً عدّة (لم يسمّها) تسعى إلى عرقلة عملية «تركيا خالية من الإرهاب»، لكنه لن يسمح لها بذلك، قائلاً: «نحن راضون عن هذه العملية». إردوغان استقبل «وفد إيمرالي» في أبريل الماضي للمرة الأولى (الرئاسة التركية) في السياق، قال النائب البرلماني من حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب عن مدينة بتليس (جنوب شرقي تركيا)، حسين أولان، إنه لا يوجد تأكيد حتى الآن من حزب العمال الكردستاني بشأن بدء تسليم الأسلحة في السيلمانية. وأشار إلى أن أعضاء «الكردستاني» لا يمكنهم العودة إلى تركيا حال تسليم أسلحتهم، إلا بعد تهيئة الظروف القانونية اللازمة لذلك، وسيعودون إلى قواعدهم. وكشف عن أن «وفد إيمرالي» سيناقش مع إردوغان قضايا الأكراد من حيث حقوقهم، ولغتهم، وهويتهم، وحمايتهم ودورهم في البلديات، ووضع السجناء، والنازحين في الجبال. وقال إنه إذا لم يتم وضع الأساس القانوني لحل هذه القضايا، فستكون العملية بلا معنى، لافتاً إلى أنه رغم عدم وجود إطار زمني محدد، يبذل أوجلان والحكومة جهوداً لإجراء هذه التغييرات في أقرب وقت ممكن لتذليل جميع العقبات. وعن وضع أوجلان قال النائب أولان إن «السيد أوجلان يقول لا تتحدثوا كثيراً عن وضعي، فالقضية التي نريد حلها ليست قضيتي».

الشرق الأوسط

منذ 17 دقائق

• الشرق الأوسط

تحركات إيرانية لتلغيم مضيق هرمز... و«الحرس الثوري» يلوح بخيارات محتملة

كشفت مصادر أميركية عن أن إيران حمّلت الشهر الماضي ألغاماً بحرية على سفن في الخليج، في خطوة فسرتها واشنطن بأنها مؤشر على احتمال استعداد طهران لإغلاق مضيق هرمز، وذلك عقب ضربات إسرائيلية استهدفت منشآت داخل إيران. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الجنرال إبراهيم جباري، مستشار قائد «الحرس الثوري» الإيراني، أن «كثيراً من خياراتنا لم تفعّل بعد في المواجهة الأخيرة»، محذراً بأنه «إذا استمر أي عدوان، فلن يكون هناك شيء اسمه سوق طاقة مستقرة في الخليج». وأضاف: «القول إن سماحة القائد (المرشد علي خامنئي) تحت الضغط ليس دقيقاً. القيادة هي من تتخذ القرار النهائي ويتم التنفيذ بناءً عليه، ولا يمكن لأحد فرض شيء عليه حتى في أصعب الظروف». وقال مسؤولان أميركيان، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، لوكالة «رويترز» إن هذه التحركات التي لم يُعلن عنها سابقاً، جرى رصدها من قِبل أجهزة الاستخبارات الأميركية بعد مدة وجيزة من الضربة الأولى التي شنتها إسرائيل على إيران في 13 يونيو (حزيران) الماضي. ويرى مراقبون أن تحميل الألغام، رغم عدم نشرها فعلياً في مضيق هرمز، يشير إلى أن طهران ربما كانت تدرس بجدية خيار إغلاق أحد أشد ممرات الشحن ازدحاماً في العالم، في خطوة كانت ستُفاقم منسوب التصعيد الإقليمي وتُعطل حركة التجارة الدولية. ويمثل مضيق هرمز شرياناً حيوياً للطاقة، إذ يمر عبره نحو خُمس صادرات النفط والغاز العالمية، مما يعني أن أي إغلاق له قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة عالمياً. ورغم المخاوف من تأثير «محتمل» على سوق الطاقة، فإن أسعار النفط تراجعت بأكثر من 10 في المائة منذ الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية، مدفوعة جزئياً بحالة من الارتياح إزاء عدم حدوث اضطرابات كبيرة في حركة تجارة الخام. وفي 22 يونيو الماضي، وبعد مدة وجيزة من استهداف الولايات المتحدة 3 مواقع نووية رئيسية في إيران ضمن محاولة لتعطيل برنامج طهران النووي، أفادت تقارير بأن البرلمان الإيراني أيد مشروع قرار يدعو إلى إغلاق مضيق هرمز. غير أن القرار لم يكن ملزماً، إذ بقيت صلاحية اتخاذ الخطوة النهائية بيد مجلس الأمن القومي الإيراني، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام الإيرانية في ذلك الوقت. وكانت إيران قد لوحت في مناسبات سابقة بإغلاق المضيق، إلا إنها لم تُقدم على تنفيذ هذا التهديد فعلياً. ولم توضح المصادر متى تحديداً شحنت طهران الألغام إلى السفن خلال المواجهات الجوية بين إسرائيل وإيران، التي كانت، في حال نشرها، ستُعوق مرور السفن عبر مضيق هرمز. كما لم يتضح ما إذا كانت تلك الألغام لا تزال على متن السفن أم جرى تفريغها لاحقاً. أيضاً لم تفصح المصادر عن الطريقة التي تأكدت بها الولايات المتحدة من شحن إيران الألغام، غير أن مثل هذه المعلومات الاستخباراتية تُجمع عادة من صور أقمار اصطناعية، أو عبر مصادر بشرية سرية، أو من خلال مزيج من الطريقتين. وعند سؤاله عن استعدادات إيران، قال مسؤول في البيت الأبيض: «بفضل تنفيذ الرئيس ببراعة عملية (مطرقة منتصف الليل)، والحملة الناجحة ضد الحوثيين، وحملة (الضغوط القصوى)، لا يزال مضيق هرمز مفتوحاً، واستُعيدت حرية الملاحة، وأُضعفت إيران بشكل كبير». وأشار المسؤولان الأميركيان إلى أن إدارة ترمب لم تستبعد احتمال أن يكون تحميل الألغام جزءاً من خدعة تهدف إلى ردع واشنطن، مرجّحين أن تكون طهران قد أعدت الألغام لإظهار الجدية في التهديد بإغلاق المضيق، دون نية فورية لتنفيذ ذلك. وفي السياق ذاته، أفادت وكالة «رويترز» بأن الجيش الإيراني قد يكون ببساطة ينفّذ استعدادات وقائية تحسباً لاحتمال صدور أوامر من القيادة الإيرانية العليا. وتتولى القوات البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، وهي وحدة موازية للبحرية النظامية، مسؤولية تأمين المياه الإيرانية في الخليج العربي ومضيق هرمز، في حين تنتشر البحرية التابعة للجيش الإيراني في خليج عمان وأجزاء من شمال المحيط الهندي. مروحية أميركية من طراز «بايف هوك إتش إتش 60 - ج» تُحلق فوق زوارق دورية تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني في مضيق هرمز خلال ديسمبر 2018 (أرشيفية - أ.ب) يقع مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عُمان، ويربط الخليج ببحر العرب عبر خليج عُمان. ويبلغ عرضه 34 كيلومتراً في أضيق نقطة، مع ممر شحن لا يتجاوز ميلين في كل اتجاه. ويُعدّ المضيق مساراً حيوياً لصادرات الطاقة، إذ يمر عبره معظم شحنات النفط من دول «أوبك»، إضافة إلى غالبية صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال. وتُصدر إيران الجزء الأكبر من نفطها عبر مضيق هرمز، مما يحد نظرياً من رغبتها في إغلاقه، إلا إنها خصصت موارد كبيرة لضمان قدرتها على تنفيذ ذلك الخيار إذا عدّته ضرورياً. ووفق تقديرات من «وكالة استخبارات الدفاع» الأميركية في عام 2019، فإن إيران تحتفظ بأكثر من 5 آلاف لغم بحري، يمكن نشرها بسرعة عبر زوارق صغيرة عالية السرعة. ويتولى الأسطول الأميركي الخامس، المتمركز في البحرين، مسؤولية تأمين حركة التجارة في المنطقة، حيث تحتفظ البحرية الأميركية عادة بـ4 سفن مخصصة لمكافحة الألغام في البحرين. وسُحبت جميع سفن مكافحة الألغام التابعة للبحرية الأميركية مؤقتاً من البحرين قبيل الضربات الأميركية على إيران، تحسباً لاحتمال تعرّض مقر الأسطول الخامس لهجوم انتقامي. واقتصر الرد الإيراني الفوري حينها على إطلاق صواريخ باتجاه قاعدة عسكرية أميركية في قطر. ومع ذلك، لم يستبعد المسؤولون الأميركيون أن تقدم طهران على خطوات انتقامية إضافية في وقت لاحق.

الشرق الأوسط

منذ 17 دقائق

• الشرق الأوسط

إيران تقر قانوناً لتعليق التعاون مع «الذرية الدولية»

علّقت إيران رسمياً، اليوم الأربعاء، تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد توقيع الرئيس مسعود بزشكيان على القانون الذي أقرّه البرلمان الأسبوع الماضي، وتفاقمت التوترات بين طهران والوكالة التابعة للأمم المتحدة على خلفية حرب الـ12 يوماً بين إيران وإسرائيل، والتي طالت منشآت عسكرية ونووية إيرانية، وشملت عمليات اغتيال علماء نويين، وانضمت الولايات المتحدة إليها بتوجيه ضربات غير مسبوقة على ثلاث منشآت نووية رئيسة في إيران. وهددت إيران بوقف التعاون مع الوكالة، متهمة إياها بالانحياز للدول الغربية، وتوفير المبرر للغارات الجوية الإسرائيلية التي بدأت في اليوم التالي لتصويت مجلس محافظي الوكالة على قرار ينص على أن إيران لا تفي بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وأقر البرلمان الإيراني القانون في 25 يونيو (حزيران)، غداة بدء تنفيذ وقف إطلاق النار. وينص القانون على أن أي عملية تفتيش مستقبلية تجريها الوكالة للمواقع النووية الإيرانية ستتطلب موافقة مجلس الأمن القومي الأعلى في طهران. ولم يحدد القانون الخطوات الإجرائية لذلك. وصادق مجلس صيانة الدستور، الهيئة المعنية بمراجعة التشريعات في إيران، على مشروع القانون، وأحاله على السلطة التنفيذية المعنية بتنفيذه. وأفاد التلفزيون الرسمي بأن مسعود بزشكيان «صادق على قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية». ويعد هذا القانون الثاني الذي يصدره البرلمان الإيراني بشأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد أن قلّصت إيران بشكل كبير تعاونها مع المفتشين الدوليين عقب انسحابها من البروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في فبراير (شباط) 2021. وقد جاءت هذه الخطوة تنفيذاً لقانون «الإجراء الاستراتيجي للرد على العقوبات الأميركية» الذي أقره البرلمان في أوائل ديسمبر (كانون الأول) 2020. ملصق لمنشأة تخصيب اليورانيوم في فوردو يعرض خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون الأسبوع الماضي (أ.ف.ب) وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن التشريع يهدف إلى «ضمان الدعم الكامل للحقوق الجوهرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية» وفقاً لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وخاصة فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان: «نحن على علم بهذه التقارير. وتنتظر الوكالة معلومات رسمية إضافية من إيران». ويرافق مفتشو «الوكالة الذرية» مختلف الأوجه المعلنة لأنشطة البرنامج النووي في إيران. وقال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، إن «الصناعة النووية في إيران لن تدمر بالقصف، لأن التكنولوجيا النووية محلية المنشأ، والتقدم فيها سيستمر». وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن أن الهجمات الأميركية أعادت البرنامج النووي الإيراني عقوداً إلى الوراء، رغم أن حجم الضرر الذي لحق بالمنشآت النووية غير واضح. وصرح إسلامي للتلفزيون الرسمي، على هامش اجتماع الحكومة اليوم، بأن «العملية التي استهدفت إيران كانت انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، وأظهرت أن قانون الغاب يسود في العالم، وأن من لا يملك القوة لا يستطيع البقاء». وأضاف أن «الشعب الإيراني فهم هذا جيداً وتمسك بموقفه». وأشار إسلامي إلى أن «الصناعة النووية هي جزء من كيان الشعب الإيراني وأرضه، وأن طريق التقدم فيها واضح ومفتوح، وسيُواصلون السير عليه». ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن «الشعب الإيراني غاضب من مواقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وانتقد دور مديرها رافائيل غروسي، قائلاً إن تقرير الوكالة التابعة للأمم المتحدة «الأخير مهّد لقرار ضد إيران، مما أدى لهجمات إسرائيل وأميركا على منشآتها النووية». وتابع بقائي: «كنا نتوقع من الوكالة ومديرها ومجلس المحافظين أن يدينوا بشكل صريح وحاسم الهجوم الإسرائيلي والأميركي على منشآتنا النووية السلمية، لكن هذا لم يحدث، وما زلنا ننتظر منهم القيام بذلك، فذلك من مسؤولياتهم للرد على هذا الظلم والاعتداءات غير القانونية». وأضاف: «مرت أيام قليلة فقط على الهجوم، ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعمل جاهدة لتقييم الأضرار التي لحقت بمنشآتنا. ويقع على عاتقهم شرح الوضع، ومدى حجم الأضرار التي تعرضت لها المنشآت النووية». وتابع: «أؤكد لكم أن مستوى الأضرار كبير جداً، ونأمل أن تعلن الهيئات النووية الإيرانية قريباً تفاصيل ذلك». عراقجي يتحدث إلى وزير الدفاع عزيز نصير زاده الذي يشارك في اجتماع الحكومة بملابس مدنية ويبدو أمامهما وزير الطاقة عباس علي آبادي يستمع إلى وزير النفط محسن باك نجاد (الرئاسة الإيرانية) وفي سياق منفصل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة مع تلفزيون «سي بي إس نيوز» إن القصف الأميركي لمنشأة فوردو النووية الإيرانية الرئيسة «ألحق أضراراً جسيمة وبالغة» بالمنشأة. وأضاف عراقجي أنه «لا أحد لديه معلومات دقيقة عمّا يحدث حالياً داخل منشأة فوردو»، مضيفاً: «بحسب علمي، حجم الأضرار كبير جداً وجدّي، والمنشأة حالياً غير صالحة للاستخدام». وأوضح أن «منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تتابع تقييم الوضع، وسترفع النتائج إلى الحكومة فور اكتمال التحقيق»، مشدداً في الوقت ذاته على أن «البرنامج النووي الإيراني سيبقى سلمياً، ولا توجد نية للتوجه نحو تصنيع الأسلحة النووية». ولم يتطرق عراقجي إلى مصير مخزون اليورانيوم المخصب، والذي تقول إيران إنها نقلته إلى أماكن آمنة قبل الضربات الأميركية. اعتبرت ألمانيا الأربعاء أن تعليق إيران تعاونها مع «الوكالة الذرية» يرسل «إشارة كارثية». وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إنه «من أجل حل دبلوماسي (للملف النووي)، من الضروري أن تعمل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية» حسب «رويترز». وسارع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى مطالبة المجتمع الدولي الأربعاء بـ«التحرك بحزم» لوقف البرنامج النووي الإيراني، وذلك بعد تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ودعا ساعر عبر حسابه على منصة «إكس» كلا من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى «إعادة فرض جميع العقوبات على إيران»، وأضاف: «يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بحزم الآن، ويستخدم جميع الوسائل المتاحة له لوقف الطموحات النووية الإيرانية». قال الباحث في «مبادرة الخطر النووي» إريك بروير تعليقاً على إعلان طهران: «بعد عقود من النفاذ الصارم للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى البرنامج النووي الإيراني، ندخل الآن مرحلة جديدة وأكثر خطورة». وأضاف في منشور عبر منصة «إكس»: «مهمة فهم ما يجري في المواقع النووية الإيرانية، سواء القديمة أو الجديدة، ستقع بالكامل على عاتق أجهزة الاستخبارات». وكان مسؤولون إيرانيون قد أدانوا بشدّة «صمت» الوكالة الدولية تجاه الضربات الإسرائيلية والأميركية، وانتقدوا قرارها في 12 يونيو الذي أدان «عدم امتثال» طهران لالتزاماتها النووية. ووصف المسؤولون هذا القرار بأنه شكّل أحد «الأعذار» للهجوم الإسرائيلي. وفي بيان أصدره الأربعاء، قال نائب رئيس السلطة القضائية علي مظفري إن مدير عام الوكالة رافائيل غروسي «يجب أن يُحاسب» على ما وصفه بـ«الإعداد لجريمة» ضد إيران، متهماً إياه بـ«أفعال خادعة وتقارير احتيالية»، وفقاً لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري الإيراني». وكانت إيران رفضت طلب غروسي أن يزور مفتشو الوكالة منشآتها التي تعرّضت لضربات خلال الحرب، في ظل تساؤلات عن مصير مخزونها من اليورانيوم المخصب، بما في ذلك بنسبة 60 في المائة، القريبة من 90 في المائة المطلوبة للاستخدام العسكري. وفي أواخر يونيو، ندّدت إيران بـ«نية خبيثة» لدى غروسي، لكنها نفت وجود «تهديدات» بحقه، أو بحق مفتشي الوكالة، بعد تنديدات غربية بذلك. والاثنين قال بزشكيان لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إنّ تعليق التعاون مع الوكالة جاء رداً على السلوك «الهدّام» لمديرها العام. صورة نشرتها المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية من لقاء رئيسها محمد إسلامي ومدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي في طهران منتصف أبريل 2025 واتهمت صحيفة «كيهان» المحافظة المتشددة غروسي بأنه «جاسوس للكيان الصهيوني». وكتبت متوعدة: «علينا كذلك أن نقول رسمياً إن (غروسي) سيحاكم، وسيتم إعدامه فور وصوله إلى إيران بتهمة التجسس لحساب الموساد». وجاء تهديد «كيهان» بعد أسبوع من تهديد ضمني ورد على لسان علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني الذي توعد غروسي بـ«المحاسبة» بعد نهاية الحرب بين إيران وإسرائيل. ولم يعلن مسؤولون إيرانيون صراحة تأييدهم للمكتوب في المقال. ونفى أمير سعيد إيرواني سفير إيران لدى الأمم المتحدة وجود أي تهديد لغروسي. لكن إيران زادت من انتقادها لغروسي، وهددت بوقف التعاون مع الوكالة، إذ تتهمها بأنها قدمت مبرراً استغلته إسرائيل في شن حملة جوية استمرت 12 يوماً على إيران بدأت في 13 يونيو، أي بعد يوم واحد من إعلان مجلس محافظي الوكالة أن إيران انتهكت التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ولم يرد غروسي بشكل مباشر على ما قالته الصحيفة. وقال من قبل إن أولويته القصوى هي ضمان إمكانية عودة مفتشي الوكالة للمواقع النووية في إيران في أسرع وقت ممكن. ونددت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك الاثنين بـ«تهديدات» طهران بحق غروسي. وجاء في البيان الصادر عن وزراء خارجية الدول الثلاث: «نحثّ إيران على الاستئناف الفوري للتعاون الكامل بما يتماشى مع التزاماتها الموجِبة قانوناً، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان سلامة وأمن موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وكانت روسيا قد حذرت إيران الأسبوع الماضي من تقليص التعاون مع «الوكالة الذرية».