3 دول عربية بين الأعلى في قائمة «رسوم ترامب» الجمركية
وبحسب مسؤول كبير في البيت الأبيض فإنّ هذه الرسوم ستدخل حيّز التنفيذ في 7 أغسطس، أي بعد سبعة أيام من الموعد الذي كان محدّدا أساسا.
وقال البيت الأبيض في بيان إنّ نسبة الرسوم الجمركية الجديدة تتراوح بين 10% و41%، باستثناء البرازيل التي فرض على السلع المستورد منها رسوما جمركية وصلت إلى 50%.
وقد تصدّرت سورية هذه القائمة إذ فرضت عليها أعلى نسبة من الرسوم، علما بأنّ هذه التعرفات ستطبّق على الدول التي لم تتوصّل إلى اتفاقات تجارية ثنائية مع الولايات المتحدة.
الرسوم على بعض الدول العربية:
41% على سورية.
35% على العراق.
30% على الجزائر وليبيا.
25% على تونس.
15% على الأردن.
أما الدول التي أبرمت اتفاقات تجارية ثنائية مع الولايات المتّحدة فستسري عليها الرسوم المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات، لكن معظم الدول فرضت عليها رسوما جمركية بين 10 و15%.
الرسوم على بعض الدول الأخرى:
10% على البضائع البريطانية.
15% على الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية.
25% على الهند
30% على جنوب أفريقيا.
35% على صربيا.
39% على سويسرا.
40% على لاوس.
50% على البرازيل.
وأثارت هذه الرسوم الإضافية قلقا واسع النطاق في صفوف الشركات المُصدّرة إلى الولايات المتحدة.
والأمر عينه ينطبق على كندا التي زاد ترامب من 25% إلى 35% الرسوم الجمركية على منتجاتها غير المشمولة باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية.
وأعرب العديد من الدول الآسيوية التي تعتمد بقوة على السوق الأميركية عن ارتياحها لخضوع صادراتها لتعرفات جمركية إضافية تقلّ عن تلك التي كان ترامب يعتزم فرضها، مثل كمبوديا وتايلاند اللتين خفّضت الرسوم على بضائعهما من 36% إلى 19%.
أما تايوان فأعربت عن أملها في إبرام اتفاق يخفّض الرسوم التي فرضت على صادرتها ونسبتها 20%.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
بوكيلة: التعديل الدستوري لا يعني «نهاية الديمقراطية» في السلفادور
أكد رئيس السلفادور، نجيب بوكيلة، الأحد، أن التعديل الدستوري الذي يضمن له حق الترشح لولايات رئاسية غير محدودة، لا يعني «نهاية الديمقراطية» في بلاده. وقال في منشور على إكس باللغة الإنجليزية: «90% من الدول المتقدمة تسمح بإعادة انتخاب رؤساء حكوماتها لمرات غير محدودة، وهذا أمر لا يصدم أحداً. ولكن عندما تريد دولة صغيرة وفقيرة مثل السلفادور فعل الشيء نفسه، فسيكون ذلك نهاية الديمقراطية». وأشار إلى أن «المشكلة تكمن في أن دولة فقيرة تجرؤ على التصرف كدولة ذات سيادة». أقر برلمان السلفادور الذي يتمتع فيه أنصار الرئيس بغالبية ساحقة تعديلاً دستورياً الخميس يلغي الحد الأقصى للولايات الرئاسية، ما يتيح للرئيس المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالترشح لمرات غير محدودة. وينصّ أيضاً على إلغاء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وتمديد ولاية الرئيس من خمس إلى ستّ سنوات. ويشمل التعديل تقليص الولاية الرئاسية الحالية إلى سنتين، ما يعني تقديم موعد الانتخابات العامة إلى مارس/آذار 2027، ما يتيح لبوكيلة السعي للفوز بولاية جديدة أطول مدة، في موعد أقرب مما كان مقرراً سابقاً. وأُعيد انتخاب بوكيلة الذي يتولى السلطة منذ عام 2019، في يونيو/حزيران 2024 بنسبة 85% من الأصوات بعد أن أذنت له المحكمة العليا التي يهيمن عليها قضاة مقربون من الحكومة، بالترشح لولاية ثانية، في إجراء كان محظوراً بموجب الدستور. ويتمتّع بوكيلة (44 عاماً) بشعبية عارمة بفضل الحرب الشرسة التي شنّها على العصابات، وأدّت إلى انخفاض العنف في البلاد إلى مستويات تاريخية.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
ترامب يوسّع حربه على استقلال المؤسسات الاقتصادية
بيانات العمل ضحية صراع السلطة اقتصاد أمريكا على ميزان السياسة شغورٌ استراتيجي في الفيدرالي إقالة مفاجئة واستقالة مدوية هل سقط القناع عن حياد الأرقام؟ البيت الأبيض يقتحم غرفة المحركات الاقتصادية متابعة: هشام مدخنة في يوم وصفه مراقبون بأنه أحد أكثر الأيام اضطراباً في العلاقة بين البيت الأبيض والمؤسسات الاقتصادية الأمريكية، أقال الرئيس دونالد ترامب مفوّضة مكتب إحصاءات العمل، إيريكا ماكينتارفر، بعد ساعات من صدور تقرير وظائف كارثي أطاح بتفاؤل الأسواق. التقرير أظهر تباطؤاً حاداً في نمو الوظائف، هو الأسوأ منذ جائحة «كورونا»، ما تسبب في هبوط واسع النطاق في المؤشرات الأمريكية. لكن بدلاً من معالجة التداعيات، وجّه ترامب اللوم مباشرة إلى الجهة الناشرة للبيانات، متّهماً ماكينتارفر بالتحيّز السياسي. المعركة على البيانات لطالما هاجم ترامب الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول، مطالباً بتخفيضات فورية في أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد. إلا أن استهدافه الآن لمكتب إحصاءات العمل، يثير مخاوف عميقة من تسييس الأرقام التي تحرك الأسواق العالمية. وقال يونغ يو ما، كبير الاستراتيجيين في «بي إن سي أسيت مانجمنت»: «إن استهداف المكتب يثير قلقاً واسعاً في السوق من احتمال تسرب السياسة إلى القرارات الاقتصادية». وتساءل: «ما الخطوة التالية؟ هل سيهدد ترامب بإقالة رئيس الفيدرالي مجدداً؟» الكرسي الشاغر في تطور موازٍ ومفاجئ، أعلنت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، أدريانا كوغلر، استقالتها في نفس اليوم، ما منح ترامب فرصة ذهبية لتسمية بديل يُرجّح أن يتماشى مع رؤيته الداعية إلى تخفيض أسعار الفائدة. هذا المنصب الذي بدا شاغراً فجأةً بات أداة جديدة قد يستخدمها الرئيس لتعزيز تأثيره داخل المؤسسة التي انتقد استقلاليتها مراراً وتكراراً، وقد يؤدي إلى تغييرٍ محتمل في ميزان القوى داخل مجلس الفيدرالي. فتحت استقالة كوغلر، التي كانت من المقرر أن تنهي ولايتها في يناير/ كانون الثاني 2026، الباب أمام تكهنات خطيرة: هل سيستغل ترامب هذا الشغور لتسمية شخصية موالية قد تترقى لاحقاً إلى رئاسة الفيدرالي؟ وزير الخزانة سكوت بيسنت، لمح إلى ذلك سابقاً. لكن أعضاء رئيسيين في لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ شددوا على ضرورة اختيار شخصية من التيار الاقتصادي السائد. وقال السيناتور الجمهوري توم تيليس: «لن أدعم أي مرشّح يسعى وراء تغيير جذري في الفيدرالي، فقط لتنفيذ خفض أسعار الفائدة استجابة لمطالب ترامب». الرئيس يتوعد بأول مجدداً استغل ترامب بيانات التوظيف الأخيرة لتجديد هجومه على جيروم باول، الذي استند إلى متانة سوق العمل كمبرر للإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير. لكن الأسواق فسّرت ضعف الأرقام كمؤشر قوي على خفض محتمل للفائدة في سبتمبر/أيلول، حيث تراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين بأكبر وتيرة منذ 2023. وفي منشور ناري على منصته الاجتماعية «تروث»، دعا ترامب أعضاء مجلس الفيدرالي إلى «تولي زمام الأمور والقيام بما يعرف الجميع أنه يجب فعله»، في دعوة صريحة إلى التمرّد على قيادة باول. جدار دفاع اقتصادي لكن ردود الفعل لم تتأخر. فقد دافع خبراء اقتصاديون من اليمين واليسار، بل حتى من داخل المعسكر الجمهوري، بشدة عن ماكنتارفر، معتبرين إقالتها «سابقة خطيرة». ووصف وليام بيتش، الذي كان على رأس مكتب إحصاءات العمل خلال ولاية ترامب الأولى، القرار بأنه «بلا أساس»، محذراً من تداعياته على نزاهة البيانات. كما قال مايكل سترين من معهد «أمريكان إنتربرايز» المحافظ، إنه لا يوجد دليل إطلاقاً على أن ماكنتارفر تلاعبت بالأرقام. أما وزير العمل، لوري شافيز-دي ريملر، فأعلن أن نائب المفوض، ويليام ويتروفسكي، سيتولى المنصب مؤقتاً، بينما لم تُدلِ ماكنتارفر بأي تعليق حتى الآن. هل ينهار «المعيار الذهبي» للبيانات؟ لطالما اعتُبرت وكالات البيانات الأمريكية، وخصوصاً مكتب إحصاءات العمل، من أكثر الجهات مصداقية في العالم، نظراً لما تُمثله من مرجعية للمستثمرين وصنّاع القرار على امتداد العالم. لكن تهجّم ترامب على هذه المؤسسات يهدد بتقويض هذه السمعة، وربما يعمّق مناخ عدم اليقين في اقتصاد عالمي مترنّح. وفي خضمّ كل ذلك، يخرج ترامب ليقول إنه «سعيد للغاية» بالشغور في مجلس الفيدرالي، ويطالب باول بأن يحذو حذو كوغلر ويستقيل!. في عين العاصفة يطرح المشهد الذي يتكشّف أمامنا اليوم سؤالاً وجودياً حول طبيعة العلاقة بين السياسة والاقتصاد في أمريكا ما بعد 2025: هل يسعى ترامب إلى استعادة السيطرة على أدوات السياسة النقدية والبيانات عبر الإقالات والتعيينات؟ أم أن سعيه هذا سيقود إلى تآكل المؤسسات، وفتح أبواب الفوضى في قلب النظام المالي العالمي؟ الأسواق تترقب، والاحتياطي الفيدرالي في عين العاصفة، فيما يتعمق الخوف من أن تكون الأرقام القادمة ليست قاتمة فقط... بل مُسيّسة. «بلومبيرغ»
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
لاحق ترامب في قضيتين.. وكالة فدرالية تحقق مع المستشار الخاص جاك سميث
فتحت السلطات الأمريكية تحقيقاً مع المستشار الخاص السابق جاك سميث الذي قاد قضيتين جنائيتين فدراليتين ضد الرئيس دونالد ترامب، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية. وأفاد "مكتب المحقق الخاص" لصحيفة نيويورك تايمز أنه يحقق في احتمال انتهاك سميث لقانون هاتش الذي يحظر على الموظفين الفدراليين الانخراط في أي نشاط سياسي أثناء عملهم. وذكرت تقارير أن السناتور الجمهوري توم كوتون طلب من المكتب التحقيق فيما إذا كان سميث قد سعى للتأثير على انتخابات عام 2024. وسميث الذي عُين مستشاراً خاصاً عام 2022، اتهم ترامب بالتخطيط لإلغاء نتائج انتخابات عام 2020 وإساءة التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض. ونفى ترامب التهمتين معتبراً أنهما وُجهتا إليه بدوافع سياسية، واتهم بدوره وزارة العدل باستخدامها كسلاح ضده. وأسقط المستشار الخاص السابق، تماشياً مع سياسة وزارة العدل بعدم مقاضاة رئيس في السلطة، القضيتين بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024. ولاحقاً استقال سميث من منصبه قبل أن يتمكن ترامب من الوفاء بتعهده الانتخابي بإقالته. ولا يمكن لمكتب المحقق الخاص توجيه اتهامات جنائية إلى سميث، ولكن بإمكانه إحالة نتائجه إلى وزارة العدل التي تتمتع بهذه السلطة. وأشد عقوبة يمكن فرضها لمخالفة قانون هاتش هي إنهاء الخدمة، وهو ما لا ينطبق على سميث الذي استقال بالفعل من وظيفته. ومنذ توليه منصبه في يناير، اتخذ ترامب عدداً من الإجراءات العقابية ضد من يُفترض أنهم خصومه. فقد جرد مسؤولين سابقين من تصاريحهم الأمنية وفرق حمايتهم، واستهدف مكاتب المحاماة المتورطة في قضايا سابقة ضده، وسحب التمويل الفدرالي من الجامعات. والشهر الماضي، فتح مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" تحقيقات جنائية مع مديره السابق جيمس كومي ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية السابق جون برينان، وهما من أبرز منتقدي ترامب.
