8 مزايا يحققها التوطين لمنشآت القطاع الخاص

سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الالتزام بمستهدفات التوطين يحقق 8 مزايا للمنشآت الخاضعة لنسب توطين نصف السنوية والسنوية، حيث تستفيد هذه الشركات بالحصول على استشارات التوطين والدعوة لحضور الورش التوعوية بقرارات التوطين بشكل دوري، والحصول على خدمة التوعية المهنية.
وذكرت الوزارة، أن مزايا الالتزام بالتوطين، تمتدّ لتشمل تأهيل وتدريب الباحثين عن عمل، وحصول المنشآت المستهدفة على كوادر إماراتية مؤهلة لشغل الوظائف المهارية، وكذلك الحصول على عضوية نادي شركاء التوطين وتصنيف الفئة الأولى من خلال الالتزام بأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وتحقيق ثلاثة أضعاف المستهدف بالتوطين بما لا يقل عن 30 مواطناً سنوياً.
وأشارت الوزارة إلى ميزة الحصول على دعم خبير في التوظيف طوال العام، داعية الشركات المعنية إلى الالتزام بتحقيق مستهدفات التوطين، وهي الشركات التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، حيث يتوجب عليها تحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية والسنوية، بالإضافة إلى الشركات التي يعمل لديها من 20 إلى 49 عاملاً عليها تعيين مواطن واحد على الأقل قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.
وانتهت أمس (الاثنين) الموافق الثلاثين من شهر يونيو الجاري، الفترة المسموح بها لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية لعام 2025، والتي تشمل الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، ويتوجب عليها تحقيق نمو 1% في توطين وظائفها المهارية.
وتبدأ اليوم، وزارة الموارد البشرية والتوطين، قياس ومتابعة مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات نصف السنوية المطلوبة، واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة وذلك تنفيذاً لسياسات وقرارات التوطين، مؤكدة في الوقت نفسه ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين.
ويتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 9 آلاف درهم عن كل شهر على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً لمستهدفات التوطين، وفقاً للنسبة المطلوبة للنصف الأول من العام 2025.
وتعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون والتنسيق مع برنامج «نافس» لتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية، في الوقت الحالي، على حصر الشركات غير المحققة لمستهدفات التوطين نصف السنوية، وعدد الوظائف التي كان يتوجب أن يشغلها المواطنون ولم يحدث ذلك.
ومن المرجح أن تكون الشركات غير المستوفية لنسبة التوطين المطلوبة، نسبة قليلة جداً في ظل وصول معدلات التوطين إلى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 141 ألف مواطن ضمن لدى 28 ألف شركة خاصة، بحسب ما أظهرته أحدث إحصائيات الوزارة حتى نهاية شهر مايو الماضي.
وأعربت الوزارة عن ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، والمواطنين الباحثين عن عمل بالمنافع الاستراتيجية والوطنية وانعكاس آليات التوطين الإيجابية على تنافسية بيئة العمل في الدولة، وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكدت الوزارة دعمها المتواصل للشركات الملتزمة، من خلال المنافع التي يقدمها برنامج نافس، واستمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
دعم كبير
أشارت الوزارة إلى الدعم الكبير الذي تحققه منصة برنامج نافس الإلكترونية، في تسهيل تحقيق الشركات لالتزاماتها، كونها تزخر بالكوادر الإماراتية المؤهلة، مشيدة بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة، وهو ما انعكس إيجاباً على هذا الملف الوطني، وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع، والذي وصل أكثر من 141 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية شهر مايو الماضي.
ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أية تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
ودعت المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين.
الآلية المحددة
أكدت الوزارة ثقتها حيال الآلية المحددة لتطبيق مستهدفات التوطين التي تضمن استمرار وتيرة توظيف المواطنين على مدار العام والمحافظة على معدلات استبقائهم في القطاع الخاص واستدامة توفير فرص عمل وطرح شواغر على منصة «نافس» على مدار العام بما يتواكب مع وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل.
تنمية وتطوير
تحرص الوزارة، على الشراكة مع القطاع الخاص في التنمية وتطوير سوق العمل وتحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة بالارتقاء ببيئة الأعمال وخلق مناخ استثماري يشجع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات وخاصة بالقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Dubai Iconic Lady

منذ 3 ساعات

• Dubai Iconic Lady

أبوظبي تتبوأ مكانة رائدة في قطاع العقارات

مع استعداد معرض العقارات والاستثمار الدولي (آيريس 2025) لاستقبال 2000 مستثمر في ظل طفرة عقارية في الإمارات العربية المتحدة بقيمة 893 مليار درهم. يعود المعرض الدولي الرابع عشر للعقارات والاستثمار (آيريس) إلى مركز ادنك ابوظبي في الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر، حيث يحوّل مطورو العقارات تركيزهم إلى أبوظبي، القوة الاقتصادية الإقليمية، لتطوير مشاريعهم الجديدة. التاريخ: أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 يونيو 2025 تحتل أبوظبي مكانةً رائدةً في مجال الفرص العقارية العالمية، وهو ما سينعكس في الدورة الرابعة عشرة من المعرض الدولي للعقارات والاستثمار (آيريس 2025) الذي يُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض من 12 إلى 14 سبتمبر، حيث يواصل الاستثمار في قطاع العقارات في أبوظبي نموه، مما يُسهم في توسيع أفق العاصمة الإماراتية المتنامي. بفضل اقتصادها المستقر، وبنيتها التحتية عالمية المستوى، ومجتمعاتها الراقية، تواصل الإمارة جذب المستثمرين المميزين من جميع أنحاء العالم. إن رؤية المدينة لحياة مستدامة وراقية تجعلها وجهةً مثاليةً للباحثين عن نمو رأس المال وأسلوب حياة متميز. ارتفعت قيمة الصفقات العقارية الإجمالية في أبوظبي بنسبة 34.5% لتصل إلى 25.3 مليار درهم إماراتي، موزعة على 6,896 صفقة خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 18.82 مليار درهم إماراتي، موزعة على 5,773 صفقة خلال الفترة نفسها من عام 2024، وفقًا لمركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل – أبوظبي. بلغ إجمالي صفقات البيع والشراء 15.51 مليار درهم إماراتي، موزعة على 3,819 صفقة، بزيادة قدرها 26.7% في القيمة و11% في الحجم، مقارنةً بالربع الأول من عام 2024. كما سجلت صفقات الرهن العقاري نموًا قويًا، لتصل إلى 9.8 مليار درهم إماراتي، موزعة على 3,077 صفقة، بزيادة قدرها 49% على أساس سنوي. يأتي هذا بالإضافة إلى 28,249 معاملة بقيمة 96.2 مليار درهم إماراتي، ما يمثل زيادة بنسبة 24.2% في عدد المعاملات وزيادة بنسبة 10.45% في القيمة الإجمالية في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وفقًا لشركة أبوظبي للعقارات والعقارات. وشهدت أبوظبي ارتفاعًا في حجم المعاملات في عام 2024، حيث بيعت حوالي 14,662 وحدة، بزيادة قدرها 4% على أساس سنوي، ليصل إجمالي المبيعات إلى 47.9 مليار درهم إماراتي. يقول السيد/ أرون بوز، مدير معرض آيريس: 'رؤية أبوظبي 2030 هي خطة شاملة طويلة الأجل تهدف إلى تحويل الإمارة إلى اقتصاد متنوع ومستدام ومتكامل عالميًا. ويتمثل جوهر هذه الرؤية في التطوير العقاري، الذي يلعب دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل الحياة الحضرية والنمو الاقتصادي والبنية التحتية الاجتماعية'. تركز الاستراتيجية على بناء مجتمعات نابضة بالحياة، مُجهزة ببنية تحتية ذكية، ومساحات خضراء، ومرافق عالمية المستوى. ومع تدفق الاستثمارات إلى مشاريع متعددة الاستخدامات، ومناطق الواجهة البحرية، والمراكز الثقافية، ومناطق الأعمال التكنولوجية المتطورة، تُرسّخ أبوظبي مكانتها كقوة عقارية رائدة في المنطقة. رؤية أبوظبي 2030 ليست مجرد خارطة طريق، بل هي دعوة مفتوحة للمستثمرين الطموحين للمشاركة في عصر التحول. الآن هو وقت التحرك. بصفته المنصة العقارية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2005، من المقرر أن يستقبل معرض آيريس 2025 أكثر من 2000 زائر، ليجمع تحت سقف واحد مطورين ومستثمرين ووكلاء عقاريين ومستشاري هجرة عالميين. بمساحة عرض تزيد عن 3500 متر مربع، أكد معرض آيريس 2025 مشاركة أكثر من 30 عارضًا، وسيضم أجنحة وطنية من تركيا ومصر ودول أخرى. يتطور المعرض ليصبح منصة عالمية بكل معنى الكلمة. يؤكد أرون بوس قائلاً: 'يُعدّ النجاح الباهر لمعرض العقارات دليلاً على حيوية سوق أبوظبي وجاذبيتها العالمية. وبصفتها واحدة من أغنى مدن العالم وأكثرها استشرافاً للمستقبل، تُقدّم أبوظبي فرصاً لا مثيل لها للمستثمرين. ونحن فخورون بتوفير منصة تُعزّز النمو والابتكار والشراكات الهادفة، ونتطلع إلى الترحيب بمزيد من المستثمرين ذوي الرؤية الثاقبة في الدورات القادمة من المعرض. 'في كل عام، نفخر برؤية معرض آيريس يتطور ليصبح منصة استثمارية عالمية بحق. وفي عام 2025، لن نكتفي بالبناء على نجاحنا السابق فحسب، بل سنرفع مستوى المعرض بشكل ملحوظ من خلال إطلاق أجنحة جديدة، وعروض رقمية، ومشاركة أقوى من مستشاري الهجرة الذين يدعمون برامج المنزل الثاني والمواطنة عن طريق الاستثمار.' ' يقدم معرض آيريس 2025 للحضور باقةً جديدةً وديناميكيةً من الفعاليات، بما في ذلك ركنٌ لمستشاري الجنسية من خلال الهجرة، الذين يروجون لفرص الإقامة العالمية وامتلاك منزل ثانٍ. ستسلط أجنحةٌ وطنيةٌ، مثل تركيا ومصر، الضوء على الحوافز العقارية الوطنية، وتعرض مشاريعَ مميزة، وتُسهّل مناقشات الاستثمار الثنائية. ستركز مسارات المؤتمر الجديدة على التنمية الحضرية المستدامة، والملكية الجزئية، وإصلاحات التأشيرة الذهبية، والاستثمار الرقمي العابر للحدود. هذا العام، ستُمكّن مناطق العرض الرقمية الحضور من استكشاف جولات عقارية افتراضية غامرة وحلولٍ مدعومةٍ بالتكنولوجيا تُمثل مستقبل التسويق العقاري. شهد قطاع العقارات في الإمارات العربية المتحدة نموًا قويًا في عام 2024، مع أكثر من 331,300 معاملة عقارية في الإمارات الأربع الرئيسية (أبوظبي، دبي، الشارقة، وعجمان)، بقيمة إجمالية تُقارب 893 مليار درهم إماراتي. بفضل الأسس الاقتصادية القوية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة ما يُقدر بـ 568.6 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مع نموٍّ متوقعٍ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. تحوم حول أربعة في المائة، مما يشير إلى ثقة طويلة الأجل في قطاع العقارات. في عام 2024، ظهر تحول ملحوظ نحو الاستثمارات على الخارطة، حيث شكلت حوالي 61 في المائة من إجمالي قيمة المعاملات، مما يعكس زيادة الإقبال على المشاريع الجديدة وثقة المستثمرين. يشهد قطاع المساكن الفاخرة والعلامات التجارية في أبوظبي نموًا قياسيًا في عام 2025، حيث زادت عمليات إطلاق المساكن ذات العلامات التجارية أربعة أضعاف مقارنة بالعام السابق، وفقًا لأحدث تقرير. بفضل الطلب المتزايد من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمستثمرين الدوليين والمقيمين طويلي الأمد، شهد السوق زيادة بنسبة 5 في المائة في معاملات العقارات الفاخرة التي تبلغ قيمتها 7 ملايين درهم إماراتي فأكثر، لتصل إلى 6.3 مليار درهم إماراتي في الأشهر الأربعة الأولى فقط من العام. وكان أكثر من نصف هذه الصفقات في فئة 10 ملايين درهم إماراتي فأكثر، مما يعكس تنامي الثقة في قطاع العقارات الفاخرة في أبوظبي. سيجد المستثمرون والوسطاء ومشتري المنازل مجموعة واسعة من المنازل المعروضة في معرض آيريس للاختيار من بينها. وعود آيريس 2025 سيحظى الزوار برؤى حصرية من ممثلي الحكومات ومحللي القطاع العقاري وقادة القطاع الخاص حول إصلاحات المعاملات، ومبادرات تشجيع الاستثمار، والتحديثات التنظيمية المتعلقة بالعقارات. كما سيحظى الحضور بفرص تواصل لا مثيل لها مع عائلات ذات ثروات طائلة، ومستثمرين مؤسسيين، ومستشارين قانونيين، ومطورين عالميين، ومخططي مدن. وستقدم أكشاك استشارية مخصصة استشارات فورية حول تراخيص العقارات، والتمويل، وقوانين الاستثمار، وخيارات التأشيرة الذهبية. ما يميز الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص هو نظامها الضريبي المعفى من الضرائب، وحوكمة أعمالها التي تُشجع على الاستثمار، وسمعتها كمركز عالمي للهجرة. ولا تزال الملكية الأجنبية قوية في جميع الإمارات، ومن المتوقع أن ينتقل حوالي 6,700 مليونير إلى الإمارات بحلول نهاية عام 2025، مما يعزز مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة للثروات وآمنة. يُبرز معرض آيريس 2025 كمنصة مثالية تجمع بين الفرص والرؤى الثاقبة. ومع توقع حضور أكثر من 2,000 زائر، سيُمثل هذا الحدث حافزًا لنمو قطاع العقارات، سواءً من خلال شراء منازل ثانية، أو تحسينات في نمط الحياة، أو التوسع عبر الحدود. فمن الاستقرار الحضري في أبوظبي، وابتكارات الشارقة في مجال المعيشة الخضراء، إلى العوائد المرتفعة والثقة الاقتصادية في جميع أنحاء الإمارات، يُقدّم آيريس 2025 رؤيةً بانوراميةً لأسواق العقارات الواعدة والمستقبلية في الدولة. حول المعرض الدولي للعقارات والاستثمار (آيريس 2025) يُعد المعرض الدولي للعقارات والاستثمار (آيريس) المنصة السنوية الرائدة في أبوظبي لخبراء العقارات والاستثمار، وتستضيفه شركة دوم للمعارض. منذ انطلاقته عام 2005، نجح آيريس في ربط آلاف المطورين والمستثمرين والوسطاء والاستشاريين من جميع أنحاء العالم. يتميز هذا الحدث بموقعه الفريد كمركز للمعاملات، يتيح إجراء مبيعات آنية، ومناقشات استثمارية، وشراكات دولية. يُعقد آيريس 2025، في نسخته الرابعة عشرة، في الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك). ويضم المعرض معارض عقارية متطورة، وأجنحة وطنية، ومناطق استشارية استثمارية، ومؤتمرات قيادية فكرية تغطي فرص الحصول على التأشيرة الذهبية، والتنمية المستدامة، والاستثمارات العابرة للحدود، وغيرها. مع أكثر من 2000 مشارك متوقع ، يواصل معرض آيريس رسم ملامح مستقبل القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. اكتسب آيريس سمعة طيبة كجسر وصل موثوق بين الأسواق العالمية والفرص الإقليمية، حيث يجذب أصحاب المصلحة الرئيسيين من دول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوروبا، وآسيا. سواءً للمشترين السكنيين، أو المستثمرين المؤسسيين، أو مستشاري الهجرة، يوفر هذا الحدث بيئة ديناميكية قائمة على الصفقات، تُمكّن الشركات الراسخة والناشئة في قطاع العقارات. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة:

الاتحاد

منذ 8 ساعات

• الاتحاد

8 مزايا يحققها التوطين لمنشآت القطاع الخاص

سامي عبد الرؤوف (دبي) أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الالتزام بمستهدفات التوطين يحقق 8 مزايا للمنشآت الخاضعة لنسب توطين نصف السنوية والسنوية، حيث تستفيد هذه الشركات بالحصول على استشارات التوطين والدعوة لحضور الورش التوعوية بقرارات التوطين بشكل دوري، والحصول على خدمة التوعية المهنية. وذكرت الوزارة، أن مزايا الالتزام بالتوطين، تمتدّ لتشمل تأهيل وتدريب الباحثين عن عمل، وحصول المنشآت المستهدفة على كوادر إماراتية مؤهلة لشغل الوظائف المهارية، وكذلك الحصول على عضوية نادي شركاء التوطين وتصنيف الفئة الأولى من خلال الالتزام بأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وتحقيق ثلاثة أضعاف المستهدف بالتوطين بما لا يقل عن 30 مواطناً سنوياً. وأشارت الوزارة إلى ميزة الحصول على دعم خبير في التوظيف طوال العام، داعية الشركات المعنية إلى الالتزام بتحقيق مستهدفات التوطين، وهي الشركات التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، حيث يتوجب عليها تحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية والسنوية، بالإضافة إلى الشركات التي يعمل لديها من 20 إلى 49 عاملاً عليها تعيين مواطن واحد على الأقل قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل. وانتهت أمس (الاثنين) الموافق الثلاثين من شهر يونيو الجاري، الفترة المسموح بها لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية لعام 2025، والتي تشمل الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، ويتوجب عليها تحقيق نمو 1% في توطين وظائفها المهارية. وتبدأ اليوم، وزارة الموارد البشرية والتوطين، قياس ومتابعة مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات نصف السنوية المطلوبة، واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة وذلك تنفيذاً لسياسات وقرارات التوطين، مؤكدة في الوقت نفسه ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين. ويتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 9 آلاف درهم عن كل شهر على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً لمستهدفات التوطين، وفقاً للنسبة المطلوبة للنصف الأول من العام 2025. وتعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون والتنسيق مع برنامج «نافس» لتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية، في الوقت الحالي، على حصر الشركات غير المحققة لمستهدفات التوطين نصف السنوية، وعدد الوظائف التي كان يتوجب أن يشغلها المواطنون ولم يحدث ذلك. ومن المرجح أن تكون الشركات غير المستوفية لنسبة التوطين المطلوبة، نسبة قليلة جداً في ظل وصول معدلات التوطين إلى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 141 ألف مواطن ضمن لدى 28 ألف شركة خاصة، بحسب ما أظهرته أحدث إحصائيات الوزارة حتى نهاية شهر مايو الماضي. وأعربت الوزارة عن ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، والمواطنين الباحثين عن عمل بالمنافع الاستراتيجية والوطنية وانعكاس آليات التوطين الإيجابية على تنافسية بيئة العمل في الدولة، وتعزيز النمو الاقتصادي. وأكدت الوزارة دعمها المتواصل للشركات الملتزمة، من خلال المنافع التي يقدمها برنامج نافس، واستمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها. دعم كبير أشارت الوزارة إلى الدعم الكبير الذي تحققه منصة برنامج نافس الإلكترونية، في تسهيل تحقيق الشركات لالتزاماتها، كونها تزخر بالكوادر الإماراتية المؤهلة، مشيدة بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة، وهو ما انعكس إيجاباً على هذا الملف الوطني، وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع، والذي وصل أكثر من 141 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية شهر مايو الماضي. ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أية تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة. ودعت المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين. الآلية المحددة أكدت الوزارة ثقتها حيال الآلية المحددة لتطبيق مستهدفات التوطين التي تضمن استمرار وتيرة توظيف المواطنين على مدار العام والمحافظة على معدلات استبقائهم في القطاع الخاص واستدامة توفير فرص عمل وطرح شواغر على منصة «نافس» على مدار العام بما يتواكب مع وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل. تنمية وتطوير تحرص الوزارة، على الشراكة مع القطاع الخاص في التنمية وتطوير سوق العمل وتحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة بالارتقاء ببيئة الأعمال وخلق مناخ استثماري يشجع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات وخاصة بالقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.

الشارقة 24

منذ 10 ساعات

• الشارقة 24

"موارد الشارقة" تطلق الدفعة 2 من برنامج تأهيل الباحثين عن عمل

الشارقة 24: أطلقت دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة، اليوم الاثنين، الدفعة الثانية من برنامج الشارقة لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل، بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك من خلال ورشة تعريفية توعوية بعنوان "التثقيف الإداري والانضباط الوظيفي"، تمهيدًا لانطلاق البرنامج فعليًا، يوم غد الثلاثاء، الموافق 1 يوليو 2025. ويشارك في هذه الدفعة 788 متدربًا من الباحثين عن عمل، موزعين على 5 مواقع تدريبية تغطي مختلف مناطق الإمارة، بواقع: 187 متدربًا في مدينة الشارقة، 124 في المنطقة الوسطى، 184 في مدينة خورفكان، 170 في مدينة كلباء، و123 في دبا الحصن، بما يضمن شمول التغطية الجغرافية وسهولة الوصول للمستفيدين. ويمتد البرنامج لمدة 6 أشهر، تتضمن 3 أشهر من البرامج التأهيلية التخصصية، تليها 3 أشهر من التدريب الميداني، وذلك بالتعاون مع جهات تدريبية معتمدة، ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، ويُمنح كل متدرب مكافأة شهرية قدرها 6000 درهم دعماً له خلال فترة البرنامج. وقد تخللت الورشة استعراضًا لمكونات البرنامج وآليات تنفيذه، إلى جانب التوجيهات التنظيمية ومفاهيم الانضباط الوظيفي، فيما باشر مصرف الشارقة الإسلامي إجراءات تفعيل الحسابات البنكية للمشاركين لضمان انتظام صرف المكافآت الشهرية. وأكد سعادة عبد الله إبراهيم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، أن إطلاق هذه الدفعة يُجسد التزام الإمارة بتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية، وقال: "يأتي انطلاق الدفعة الثانية من برنامج الشارقة لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في بناء الإنسان وتعزيز فرص التمكين الوظيفي لأبناء الوطن. لقد أثبتت التجربة السابقة فاعليتها في إعداد الكوادر الوطنية وتأهيلها ميدانيًا ومهنيًا بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل، ويُعد التوسّع في هذه المرحلة تأكيدًا على نجاح الرؤية التي تستند إلى تأهيل حقيقي يربط بين التدريب والتوظيف". وأكد أن دائرة الموارد البشرية ماضية في تنفيذ هذا البرنامج بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية، لتحقيق الأثر المستدام على المدى الطويل، وتمكين الباحثين عن عمل من الدخول إلى سوق العمل.