تشارلز جروب و«باتيل العائلية» توقعان شراكة عقارية بمليار دولار
وقال خوسيه تشارلز مارتن، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة تشارلز جروب: «يمثّل هذا التعاون خطوة محورية نحو تمكين المؤسسات ذات الجذور الهندية من أداء دور ريادي في الثورة الرقمية ونؤكد التزامنا بإضفاء مزيد من الشفافية على الأصول الحقيقية، وتسهيل الوصول إليها، وتعزيز قابليتها للتوسع».
وشهدت مراسم توقيع مذكرة التفاهم حضور أكثر من 40 جهة دولية معنية في تخصيص الأصول، من بينها أكثر من 20 صندوق ثروة سيادي تدير مجتمعةً أصولاً تُقدّر بنحو 5 تريليونات دولار. وقد أُقيمت مراسم التوقيع في «القاعة المصرية»، بحضور اللورد دومينيك جونسون أوف لينستون، الحائز على وسام الإمبراطورية البريطانية ووزير الاستثمار البريطاني السابق، إلى جانب السير براندون لويس، النائب البريطاني السابق والحائز على وسام الإمبراطورية البريطانية وعضو مجلس إدارة شركة «فيون» للاتصالات.
وفي هذا السياق، أكدت السيدة ديبيكا باتيل، رئيسة شركة باتيل العائلية، أن هذه الشراكة تُجسِّد نموذجاً يُحتذى به في كيفية تسخير رأس المال العائلي لدفع عجلة الابتكار بأسلوب شامل وبمستوى مؤسسي رفيع.
ويعد هذا الاتفاق أول صفقة يتم الإعلان عنها خلال دورة هذا العام من مؤتمر الثروة العالمية، في مؤشر وصفه المنظمون بأنه يعكس مدى اتساق الرؤى بين صناديق الثروة السيادية ورؤوس الأموال الخاصة تجاه استراتيجيات الاستثمار في الأصول الحقيقية المدعومة بالتقنيات الرقمية.
من جانبه، قال السير براندون لويس: «تجسد هذه المبادرة الرؤية التي طرحناها سابقاً حينما دعونا إلى ترسيخ مكانة لندن كمركز موثوق للابتكار الرقمي، مشيراً إلى أنها تُعد خطوة استراتيجية في الاتجاه الصحيح».
وبموجب هذه الشراكة، سيتعاون الجانبان في تطوير منصة استثمار رقمية متخصصة تركز على الأصول العقارية ومشاريع البنية التحتية في كل من المملكة المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، والهند، ودول جنوب آسيا، مع خطط طموحة للتوسع عالمياً واستكشاف فرص استثمارية استراتيجية في هذا القطاع الحيوي. ومن المقرر أن تتولى شركة أمريكية متخصصة توفير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتشغيل المنصة بكفاءة وموثوقية.
وتنص الاتفاقية على وضع إطار عمل متعدد المحاور يشمل:
• مشاريع عقارية وسياحية في الهند وأسواق ناشئة أخرى.
• تطوير فرص استثمارية عابرة للحدود، بما يتوافق مع الأطر التنظيمية في كل من المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة جنوب آسيا.
• إتاحة قنوات وصول مصممة خصيصاً لصناديق الثروة السيادية والمكاتب العائلية والجهات الاستثمارية المؤسسية المعتمدة.
وقال اللورد دومينيك جونسون: «إن مستقبل رؤوس الأموال يصاغ هنا، عن وعي وإرادة، وعلى الساحة العالمية».
ويشكّل هذا الاتفاق الانطلاقة العالمية الرسمية لمجموعة «تشارلز جروب»، إيذاناً بمرحلة جديدة من تحولها الاستراتيجي من قوة صناعية راسخة إلى كيان استثماري رأسمالي عالمي الطموح والتأثير. كما يعكس الاتفاق تنامي الحضور المحوري لشركة باتيل العائلية في صياغة مسارات الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والعقارات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زاوية
منذ ساعة واحدة
- زاوية
فينكسيتي توسّع أعمالها في الإمارات العربية المتحدة بتعيين مارك دالكه مستشارًا استراتيجيًا لمجلس الإدارة وعضوًا في لجنة الاستثمار
هامبورج، ألمانيا / دبي، الإمارات العربية المتحدة : فينكسيتي الشرق الأوسط، الشركة المتطورة التابعة لشركة فينكسيتي الرائدة في مجال الأصول الرقمية والتي يقع مقرها في هامبورج، ألمانيا، أعلنت تعيين مارك دالكه مستشارًا استراتيجيًا لمجلس الإدارة وعضوًا في لجنة الاستثمار لصناديقها الاستثمارية المقبلة في السوق الخاصة في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج بأكملها. بدأت مدة تعيين دالكه في يوم 1 مايو 2025، وسيعزز تعيينه استراتيجية فينكسيتي التوسعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. اكتسب مارك دالكه خبرة دولية على مدار أكثر من عقدين، ويتميز تاريخه المهني المميز بالعمل في عدة مناصب استشارية قانونية واستراتيجية ومالية. بدأ مسيرته المهنية بالعمل في مكتب ماجيك سيركل للمحاماة فريشفيلدز إل إل بي، ثم عَمِّل لدى مجموعة بوسطن الاستشارية في فيينا ودبي لمدة أحد عشر عامًا، حيث قاد، مع أشخاص آخرين، قسم مكاتب العائلات في الشرق الأوسط. يشغل دالكه حاليًا مناصب قيادية، منها في شركة سدرة المالية، وهي مكتب عائلات سعودية ومؤسسة عالمية لإدارة الأصول والاستثمار، بالإضافة إلى شركة بريدج ميكر جلف الاستثمارية الرائدة، حيث يدعم بقوة ابتكار نماذج الأعمال والمشاريع القائمة على الذكاء الاصطناعي في المنطقة. قال بول هولزمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فينكسيتي على مستوى العالم: "إن خبرة مارك الواسعة في الشرق الأوسط وفهمه الشامل للعوامل المؤثرة على السوق الإقليمية تجعله شريكًا قيّمًا في ظل سعينا لتوسيع نطاق أعمالنا في الخليج". أضاف هولزمان: "خبرته في مجالات مكاتب العائلات وصناديق الثروة السيادية والأسهم الخاصة، بالإضافة إلى براعته الاستشارية القوية، تُضفي ميزة استراتيجية على أنشطتنا الاستثمارية وشراكاتنا في المنطقة". في إطار الاتفاقية، سيقدم دالكه توجيهات استراتيجية لشركة فينكسيتي في الشؤون المالية والاستثمارية والحوكمة. كما سيؤدي دورًا محوريًا في تكوين علاقات مع أصحاب المصلحة الإقليميين الرئيسيين - بما في ذلك الجهات المصدِرة والهيئات التنظيمية والوزارات والموزعين – كما سيساهم في تقييم فرص التوسع السوقي للشركة الألمانية الرائدة في مجال ترميز أصول الأسواق الخاصة العالمية وهيكلتها واستثمارها. قال مارك دالكه: "تسعى فينكسيتي إلى تحقيق نقلة نوعية في الحصول على فرص السوق الخاصة، وهو ما يتماشى تمامًا مع تزايد معدل الإقبال على الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج". أضاف دالكه قائلًا: "أنا متحمس لدعم إنشاء منتجات مالية مبتكرة قائمة على صناديق الاستثمار في السوق الخاصة، ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين". سينضم دالكه ضمن أشخاص آخرين إلى بول هولزمان، الرئيس التنفيذي لشركة فينكسيتي على مستوى العالم، بصفته عضوًا دائمًا في لجنة الاستثمار لكل من صناديق السوق الخاصة إلى جانب قوائم الصفقات الفردية. سيتم تعيين خبراء إضافيين على أساس كل مشروع على حدة للمساهمة بخبرتهم في فئات الأصول أو خبرتهم الإقليمية، مع استمرار فينكسيتي في البحث عن إمكانية إقامة علاقات استراتيجية مع أفراد مختارين على أساس كل حالة على حدة. يؤكد هذا التعيين سعي فينكسيتي لإتاحة الفرص في الأسواق الخاصة من خلال توسيع البنية الأساسية للاستثمار الرقمي الرائد والتوزيع عبر الحدود، وتمكين المستثمرين من الوصول إلى استثمارات السوق الخاصة المنظمة المُرمَّزَة - مثل العقارات والأسهم الخاصة والبنية الأساسية والمقتنيات - من خلال منصة استثمار منظمة ورقمية بالكامل. نبذة عن فينكسيتي فينكسيتي شركة رائدة في مجال الأصول الرقمية تقع في هامبورج، وتُمكِّن المستثمرين من الوصول إلى استثمارات الأسواق الخاصة المُرمَّزَة. تُتيح منصة التداول الاستثمار في مجموعة متنوعة من فئات الأصول البديلة، بما في ذلك الأسهم الخاصة، والعقارات، والبنية الأساسية، والطاقة المتجددة، والمقتنيات. بصفتها واجهةً مركزيةً بين المُصدِرين والموزعين والمستثمرين، تُقدم فينكسيتي حلاً رقميًا متكاملًا لإصدار الأوراق المالية المُرمَّزَة وتداولها. تستفيد البنوك ومديرو الأصول والجهات المُصدِرة الأخرى من بنية أساسية مُبتكرة تُمكِّنهم من هيكلة منتجاتهم الاستثمارية وترميزها وطرحها بكفاءة. -انتهى-
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
البيتكوين تتجاوز 112 ألف دولار للمرة الأولى
تجاوز سعر البيتكوين 112,000 دولار لأول مرة، الخميس، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق، مع ارتفاع أصول أخرى ذات مخاطر عالية، مثل الأسهم. وارتفعت البيتكوين، العملة المشفرة الأكبر في العالم، بنسبة 3.1% لتصل إلى 112,009 دولار، قبل أن تقلص مكاسبها إلى 0.11% عند 111202 دولار. وحققت ارتفاعاً بنحو 19% حتى الآن هذا العام. وكان أعلى مستوى سابق بلغته في 22 مايو. ويأتي هذا الانتعاش بعد تراجع شهدته البيتكوين لعدة أسابيع خاصة بعد نشوء توترات جيوسياسية بالمنطقة.
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
300 مليار دولار على أنقاض غزة: استثمار أم تصفية؟
في زمن الانهيارات الكبرى، تختلط أحلام الاستثمار بتقنيات الهندسة السياسية، وتصبح مشاريع "التنمية" مرآة مشوشة تعكس حسابات لا تمت بصلة للواقع الميداني. هذا تمامًا ما يبرز في الخطة التي كشفت عنها صحيفة فايننشال تايمز، والتي تهدف إلى تحويل قطاع غزة إلى مشروع اقتصادي ضخم بتكلفة تتجاوز 300 مليار دولار، مدعوم من رجال أعمال إسرائيليين، وشخصيات ومؤسسات غربية، ومبني على فرضيات تجميلية تغفل ما يسميه الخبراء بـ"الأساس السياسي" لأي تصور تنموي حقيقي في أرض محاصرة وممزقة. الخطة التي تداولتها تقارير إعلامية – والتي تتضمن إنشاء موانئ عميقة ، جزر سياحية ، منطقة تصنيع ذكية بإشراف إيلون ماسك ، وحتى تقديم تعويضات مالية لحث نحو 500 ألف فلسطيني على مغادرة القطاع – أثارت موجة من الرفض الأخلاقي والسياسي. أستاذ العلوم المالية في الجامعة العربية الأميركية د. نصر عبد الكريم، وصف هذه المبادرة خلال مقابلة مع برنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية بأنها: "فاقدة للمشروعية، غير أخلاقية، ومجرد تصوّر هش لا يمكن قبوله حتى من الإدارة الأميركية نفسها." فما هو مضمون هذا المشروع؟ وما دلالاته الاقتصادية والسياسية؟ وهل الاستثمار في غزة ممكن دون معالجة جذور الأزمة وواقع الحرب؟ هذا التقرير يتناول تحليلًا شاملًا لأبعاد الخطة، في ضوء قراءة نقدية تستند إلى الحقائق الميدانية والرؤية الاقتصادية الواقعية. تفاصيل المشروع المطروحة تبدو في ظاهرها طموحة: منتجعات فاخرة على الساحل وجزر اصطناعية تحت عنوان "ريفييرا غزة". ميناء عميق يربط غزة بممر اقتصادي يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا. منطقة تصنيع ذكية لتجميع السيارات بإشراف شركات أمريكية كبرى. تعويض مالي بقيمة 9000 دولار لكل فلسطيني يقبل مغادرة القطاع، ضمن تصور لاستيعاب نصف سكان غزة في الخارج. لكن خلف هذه المشاريع والبرامج الجذابة تكمن معضلة أخلاقية صارخة. إذ تنص الخطة بشكل غير مباشر على تحفيز التهجير الطوعي مقابل المال، ما اعتبره عبد الكريم "محاولة لتطهير ديموغرافي مغلف بالمال والاستثمار". اللافت أن جهات مثل مجموعة بوسطن للاستشارات ومؤسسة توني بلير سارعت إلى نفي صلتها الرسمية بالخطة رغم ورود أسمائهما، مؤكدين أن من تورط فعل ذلك "بصفة شخصية". "هذا يؤكد أنها مبادرة غير أخلاقية، لأن أي مشروع حقيقي كان ليحظى بتوقيع رسمي، لا بتصميمات مسربة وتنصل لاحق"، بحسب عبد الكريم. بينما تتداول بعض الطروحات مشاريع "تنمية سياحية" و"تحويل غزة إلى ريفييرا شرقية"، ترسم تقارير المؤسسات الدولية صورة قاتمة تُظهر عمق الانهيار الاقتصادي والاجتماعي في القطاع. ففي عام 2024، سجّل اقتصاد غزة انكماشًا تاريخيًا بلغت نسبته 83 بالمئة، وفق البنك الدولي، في ظل عدوان عسكري مدمّر وحصار طويل الأمد، ما أدى إلى شلل شبه كامل في الدورة الاقتصادية. أما الخسائر المادية المباشرة فقد قُدّرت بنحو 29.9 مليار دولار، وتوزعت بين البنى التحتية والصحة والتعليم والطاقة، فيما بلغ معدل البطالة 80 بالمئة، وهي من بين الأعلى عالميًا، بحسب تقارير أممية. وعلى الصعيد الصحي، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن خسائر تتجاوز 6.3 مليار دولار، مع تضرر 772 منشأة. أمام هذه الأرقام، يرى عبد الكريم أن أي حديث عن تحويل غزة إلى وجهة استثمارية دون معالجة الجذور السياسية والإنسانية للأزمة، يبقى محض وهم اقتصادي. وكما يعبّر الناشط عبد الكريم: " أهل غزة لا يحتاجون مشاريع استعراضية، بل حلولًا حقيقية تضمن الكهرباء ، المياه، والخروج من الحصار." وهو رأي يتسق مع قراءة اقتصادية تعتبر إعادة الإعمار مرهونة أولًا بإنهاء الحرب وفتح أفق سياسي شامل. يشير عبد الكريم إلى أن الشركات الدولية لم تعد تعمل وفق منطق الربح فقط، بل تخضع لمعايير البيئية و الاجتماعية والحوكمة ويضيف: "حتى المشاريع الربحية الكبرى باتت ملزمة بمعايير المسؤولية الاجتماعية، ولا يمكنها تجاوز القانون الدولي أو التورط في عمليات تتضمن انتهاكًا لحقوق الإنسان." ويوضح أن محاولة بعض الشركات ورجال الأعمال الإسرائيليين اللعب على وتر الربح من خلال هذه المشاريع لن تصمد طويلًا أمام ضغط الرأي العام الدولي والمؤسسات القانونية. "من شارك من الشركات أو الأفراد سيدفع الثمن، حتى وإن تبرأت منهم مؤسساتهم لاحقًا"، وفقا لتصريحات عبد الكريم. في المقابل، يُشيد عبد الكريم بخطة عربية قادتها مصر ، السعودية ، الإمارات ، والأردن ، بدعم فلسطيني وتنسيق مع الأمم المتحدة، قُدرت تكلفتها بـ 53 مليار دولار، وجاءت على مرحلتين: إغاثة عاجلة لاحتواء الأزمة الإنسانية. إعادة إعمار استراتيجية قائمة على ثلاث شروط رئيسية: وقف الحرب الإسرائيلية. انسحاب القوات تدريجيًا. رفع الحصار وفتح المعابر. كما تتضمن الخطة بندًا تنظيميًا أساسيًا: وحدة المرجعية الفلسطينية في إدارة الإعمار، من خلال لجنة تكنوقراطية تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، تكفل شفافية التنفيذ وتوحيد المسار السياسي. كما حذر عبد الكريم من أن "أي مشروع إعمار لا يسبقه اتفاق على مرجعية فلسطينية موحدة سيكون عرضة للفشل والانقسام". ما تسوقه بعض الأطراف على أنه استثمار ضخم في غزة ، ليس سوى تصور مشوّه للتنمية، يُغيّب العامل السياسي ويُقايض الناس على بقائهم في وطنهم مقابل حفنة دولارات. فـ" الاستثمار الحقيقي لا يبدأ من تهجير السكان، بل من إنهاء الحصار، وإحلال السلام، وتمكين الناس من تقرير مصيرهم"، كما يقول عبد الكريم. إن اختزال القضية الفلسطينية في أرقام ومشاريع لا يعالج جذور المشكلة، بل يعمّقها. الحديث عن استثمار بقيمة 300 مليار دولار في غزة، دون إنهاء الحرب ورفع الحصار، لا يعدو كونه وهمًا اقتصاديًا تغلفه لغة البزنس وتُسوقه النوايا الانتهازية. ومهما بلغت قدرة الخطة على الإقناع من الناحية الشكلية، فإنها تفتقر للشرعية السياسية والأخلاقية والواقعية. فكما لخّص عبد الكريم: "نعم، يمكن بناء غزة، لكن ليس على أنقاض كرامة شعبها... ولا على جثث ضحاياها."
