الحاجة لبلورة عقيدة دفاعية خليجية مشتركة للأمن الخليجي!!
يبقى التحدي منذ قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مايو 1981- قبل 44 عاما من العمل الخليجي المشترك، تحويل مجلس التعاون إلى تحالف عسكري جامع يمنع ويوازن ويردع الخصوم والأعداء. شهدنا لمدة أربعة عقود مد وجزر العلاقات الخليجية بتحديات داخلية وخارجية خطيرة، هددت كيان المجلس. وزادت وتنوعت وتعقدت التهديدات من دول إقليمية بأجندات ومطامع.
ركن المجلس للتعاون مع قوى خارجية كبرى من بريطانيا إلى الولايات المتحدة بعد حرب تحرير دولة الكويت وسقوط وتفكك الاتحاد السوفيتي، لكننا لم ننجح جماعيا برغم القدرات والإمكانيات بالانتقال إلى التكامل وبلورة عقيدة أمنية دفاعية تردع الخصوم والأعداء وتتصدى للتهديدات المتصاعدة.
شن إسرائيل حرباً مباغتة على إيران بغارات وعمل استخباراتي باغتيال قادة الصف الأول في الحرس الثوري الإيراني وعلماء ذرة ونوويين، أطلق جرس إنذار، ذكّر بالحاجة للتعاون والعمل الجاد لبلورة مشروع وعقيدة عسكرية دفاعية جماعية تصون أمننا وتحمي مصالحنا ومقدرات شعوبنا.
وثبت أن حياد دولنا ومنع الولايات المتحدة استخدام قواعدنا العسكرية لا يقينا شر الاعتداءات والانتقام، وأن نُقحم بحروب الآخرين. تمثل ذلك باعتداء الحرس الثوري الإيراني على سيادة دولة قطر بقصف قاعدة العديد الجوية تتمركز فيها قوات أمريكية. وسط استنكار وتنديد خليجي وعربي ودولي واسع. عبَّر عنه سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد باتصال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بإدانة "قطر الشديدة للهجوم على قاعدة العديد باعتباره انتهاكا صارخا لسيادتها ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة... ويتنافى الانتهاك تماما مع مبدأ حسن الجوار والعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين، لا سيما وأن قطر كانت دائما من دعاة الحوار مع إيران وبذلت جهودا دبلوماسية حثيثة في هذا السياق".
حتى قبل الاعتداء الإيراني على قاعدة العديد الجوية في قطر وشن إسرائيل حرب 12 يوما على إيران لتدمير منشآت إيران النووية، وضرب قدراتها الصاروخية واغتيال قادة الحرس الثوري واغتيالات علماء نوويين لضرب وتأخير البرنامج النووي.
لتنضم الولايات المتحدة لإكمال بضرب منشآت أصفهان واراك، وخاصة فوردو لتخصيب اليورانيوم ودرة تاج برنامج إيران النووي تحت الأرض بقنابل خارقة التحصينات ورد إيران الانتقامي بقصف قاعدة العديد الجوية في قطر، وتصدي الدفاعات الأرضية القطرية بأنظمة باتريوت بكفاءة عالية، وترفع مؤشر التوتر.
لذلك بات ملحاً معالجة المعضلة الأمنية بعيداً عن ردة أفعال فردية وآنية، وبلورة إستراتيجية جماعية تردع الخصوم والأعداء. علّقت في مقاليّ الأخيرين في "الشرق" - "أولوية دولنا الخليجية... وقف حرب إسرائيل على إيران".. ونجاح جديد لوساطة دولة قطر.... تساهم بوقف حرب إسرائيل على إيران"!!، وفي ندوات ودراسات سابقة للحاجة الملحة لصياغة وبناء عقيدة أمنية خليجية موحدة برؤية أمنية مشتركة تتصدى لحزمة التهديدات الأمنية والعسكرية والأمن الصلب والأمن الناعم وعلى رأسها الاتفاق على مصادر وأبعاد وخطورة التهديدات العسكرية وتهديد أمن الطاقة (النفط والغاز) والإرهاب والاعتداءات السيبرانية. والعمل الجماعي على إقامة قيادة عسكرية موحدة أبعد وأشمل من درع الجزيرة. ومنظومة دفاع جوي وصاروخي مشتركة وشبكة إنذار مبكر لدول مجلس التعاون الخليجي.
وكما علّقت في دراسة سابقة: "أمننا الخليجي يجب أن نصنعه بأيدينا، لا أن نستورده من الخارج". خاصة أن التباين والخلافات الخليجية الهيكلية والأمنية والاختلاف على مصادر التهديدات يعيق العمل الجماعي لمواجهة حزمة التهديدات المتصاعدة، خاصة التهديدات غير المتناظرة من تنظيمات عقائدية مسلحة، وصراع القوى الإقليمية الكبرى كما شهدنا مؤخرا بين إسرائيل وإيران لن نكون بمنأى عن تداعياته. حتى ببقاء دولنا على الحياد تجاه الحرب بين إسرائيل وأمريكا من جهة وإيران من جهة ثانية. ولن يحمي علاقتنا الودية مع إيران والتطبيع مع إسرائيل، الدول المطبعة من التعرض لتهديد المواجهة.
وأؤكد على الحاجة لتقليص الاعتماد المطلق على الحماية الأمريكية في وقت تبدو الإدارات الأمريكية منذ إدارة الرئيس أوباما مرورا بإدارات الرئيسين ترامب الأولى والثانية وبينهما إدارة الرئيس بايدن- المنكفئين عن منطقتنا بعيدا عن الحروب الدائمة ومكافحة الإرهاب وبتغير أولوياتها لاحتواء الصعود الصيني الطاغي ومواجهة تهديد روسيا للأمن الأوروبي انطلاقا من أوكرانيا. كما أن التعويل شبه الكلي على الحماية الخارجية لا يمكن استمرارها لتغير الأهداف والأولويات وتراجع الحاجة للطاقة الخليجية.
كما على دولنا الخليجية تنويع الانفتاح على تعاون أمني ودفاعي متعدد الأبعاد مع القوى الإقليمية مثل تركيا والقوى الدولية- الصين وروسيا والهند. مع تيقننا أنها ليست بديلة على المدى المنظور عن الوجود العسكري والأمني الأمريكي.
كذلك هناك حاجة ملحة لدولنا إلى تفعيل الانخراط بدبلوماسية الوساطات التي أتقناها بنجاح مميز لحل أزمات وصراعات المنطقة، والمهددة للأمن الخليجي. كما أثبتت نجاحات الوساطات الخليجية خاصة الوساطة القطرية بين الولايات المتحدة وإيران في أكثر من ملف وبين حماس وإسرائيل وبين الولايات المتحدة وطالبان، وكذلك وساطة سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وقبلهم دولة الكويت في حل الأزمة الخليجية الأخيرة. ويمكننا البناء على ذلك بوساطات وإطلاق حوارات لنزع فتائل الأزمات والتهديدات.
وتبقى عربدة وتعنت إسرائيل واستباحة سيادة دول المنطقة من المتوسط إلى البحر الأحمر والخليج العربي- مع استمرار حرب الإبادة على غزة وتهويد القدس وبناء المستوطنات وحتى المطالبة بضم الضفة الغربية، يشكل التهديد الأبرز والأخطر. مع التأكيد أن لا أمن ولا استقرار في المنطقة طالما بقيت القضية الفلسطينية دون حل شامل ونهائي وعادل ينزع الفتيل المتفجر ويهدد الأمن والاستقرار العربي من الخليج إلى المحيط.
لذلك على المجموعة العربية والإسلامية في الأمم المتحدة، ومن لديهم علاقات مميزة مع إدارة الرئيس ترامب الضغط بهذا الاتجاه لوقف حرب غزة، والانخراط بمفاوضات جادة لنزع الصاعق المتفجر واحتواء تهديدات الأمن الخليجي والعربي معاً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الشرق
منذ يوم واحد
- صحيفة الشرق
مفاوضات حاسمة في الدوحة لوقف حرب غزة
30 انطلقت في الدوحة أمس جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى هدنة في غزة واتفاق للإفراج عن الرهائن، عشية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض. وأفاد مسؤول فلسطيني مطلع على سير المباحثات بأن «الوسطاء أبلغوا حماس ببدء جولة مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل في الدوحة الأحد»، مشيرا إلى أن وفد الحركة المفاوض برئاسة خليل الحية، والطواقم الفنية «يتواجدون حاليا في الدوحة وجاهزون لمفاوضات جدية». وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مساء السبت أن فريق المفاوضات الإسرائيلي سيعمل على «مواصلة الجهود لاستعادة رهائننا على أساس المقترح الذي قبلته إسرائيل»، معتبرا أن التغييرات التي تسعى حماس إلى إدخالها «غير مقبولة». وكانت حركة حماس أعلنت الجمعة أنها مستعدة لبدء محادثات «فورا» بشأن الاقتراح الذي ترعاه الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة وقدمه الوسيطان القطري والمصري، مشيرة إلى أنها «سلمت الرد» عليه، بدون الخوض في تفاصيله. وقال مصدر فلسطيني مطلع إن المقترح الجديد «يتضمن هدنة لستين يوما، وإفراج حماس عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء في مقابل إفراج إسرائيل عن أعداد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين». والتغييرات التي تطالب بها حماس، بحسب هذه المصادر، تتعلق بشروط انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، والضمانات التي تسعى إليها لوقف الأعمال العدائية بعد ستين يوما، واستعادة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعترف بها المسؤولية عن توزيع المساعدات الإنسانية. وأوضح المصدر الفلسطيني أن المفاوضات تركز على «آليات تنفيذ اتفاق الإطار لوقف النار بناء على المقترح الجديد»، مشيرا إلى أن حماس «تريد التركيز على الملاحظات التي أبدتها في ردها لتحسين إدخال المساعدات بكميات كافية وعبر منظمات الأمم المتحدة والدولية، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، والضمانات لوقف الحرب بشكل دائم ورفع الحصار وإعادة الإعمار». وأوضح المسؤول ذاته أن منظمات الأمم المتحدة خصوصا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لديها مئات النقاط ومراكز توزيع المساعدات وخبرة طويلة في القطاع، منوها إلى أن حماس «تريد التأكيد على فتح معبر رفح (الحدودي بين مصر وغزة) في الاتجاهين أمام الأفراد والمساعدات». ومن بين 251 رهينة خطفوا في هجوم عام 2023، لا يزال 49 محتجزين في غزة، بينهم 27 أعلنت إسرائيل أنهم لقوا حتفهم. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يستقبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض اليوم الإثنين، قال إنّه «قد يكون هناك اتفاق بشأن غزة» خلال أيام. وفي إسرائيل، قال الرئيس إسحق هرتسوغ بعد لقائه نتانياهو الأحد، إنّ رئيس الحكومة لديه «مهمّة ذات أهمية» في واشنطن، تتمثّل في «التوصل إلى اتفاق لإعادة جميع رهائننا إلى ديارهم».
صحيفة الشرق
منذ يوم واحد
- صحيفة الشرق
الحاجة لبلورة عقيدة دفاعية خليجية مشتركة للأمن الخليجي!!
123 يبقى التحدي منذ قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مايو 1981- قبل 44 عاما من العمل الخليجي المشترك، تحويل مجلس التعاون إلى تحالف عسكري جامع يمنع ويوازن ويردع الخصوم والأعداء. شهدنا لمدة أربعة عقود مد وجزر العلاقات الخليجية بتحديات داخلية وخارجية خطيرة، هددت كيان المجلس. وزادت وتنوعت وتعقدت التهديدات من دول إقليمية بأجندات ومطامع. ركن المجلس للتعاون مع قوى خارجية كبرى من بريطانيا إلى الولايات المتحدة بعد حرب تحرير دولة الكويت وسقوط وتفكك الاتحاد السوفيتي، لكننا لم ننجح جماعيا برغم القدرات والإمكانيات بالانتقال إلى التكامل وبلورة عقيدة أمنية دفاعية تردع الخصوم والأعداء وتتصدى للتهديدات المتصاعدة. شن إسرائيل حرباً مباغتة على إيران بغارات وعمل استخباراتي باغتيال قادة الصف الأول في الحرس الثوري الإيراني وعلماء ذرة ونوويين، أطلق جرس إنذار، ذكّر بالحاجة للتعاون والعمل الجاد لبلورة مشروع وعقيدة عسكرية دفاعية جماعية تصون أمننا وتحمي مصالحنا ومقدرات شعوبنا. وثبت أن حياد دولنا ومنع الولايات المتحدة استخدام قواعدنا العسكرية لا يقينا شر الاعتداءات والانتقام، وأن نُقحم بحروب الآخرين. تمثل ذلك باعتداء الحرس الثوري الإيراني على سيادة دولة قطر بقصف قاعدة العديد الجوية تتمركز فيها قوات أمريكية. وسط استنكار وتنديد خليجي وعربي ودولي واسع. عبَّر عنه سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد باتصال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بإدانة "قطر الشديدة للهجوم على قاعدة العديد باعتباره انتهاكا صارخا لسيادتها ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة... ويتنافى الانتهاك تماما مع مبدأ حسن الجوار والعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين، لا سيما وأن قطر كانت دائما من دعاة الحوار مع إيران وبذلت جهودا دبلوماسية حثيثة في هذا السياق". حتى قبل الاعتداء الإيراني على قاعدة العديد الجوية في قطر وشن إسرائيل حرب 12 يوما على إيران لتدمير منشآت إيران النووية، وضرب قدراتها الصاروخية واغتيال قادة الحرس الثوري واغتيالات علماء نوويين لضرب وتأخير البرنامج النووي. لتنضم الولايات المتحدة لإكمال بضرب منشآت أصفهان واراك، وخاصة فوردو لتخصيب اليورانيوم ودرة تاج برنامج إيران النووي تحت الأرض بقنابل خارقة التحصينات ورد إيران الانتقامي بقصف قاعدة العديد الجوية في قطر، وتصدي الدفاعات الأرضية القطرية بأنظمة باتريوت بكفاءة عالية، وترفع مؤشر التوتر. لذلك بات ملحاً معالجة المعضلة الأمنية بعيداً عن ردة أفعال فردية وآنية، وبلورة إستراتيجية جماعية تردع الخصوم والأعداء. علّقت في مقاليّ الأخيرين في "الشرق" - "أولوية دولنا الخليجية... وقف حرب إسرائيل على إيران".. ونجاح جديد لوساطة دولة قطر.... تساهم بوقف حرب إسرائيل على إيران"!!، وفي ندوات ودراسات سابقة للحاجة الملحة لصياغة وبناء عقيدة أمنية خليجية موحدة برؤية أمنية مشتركة تتصدى لحزمة التهديدات الأمنية والعسكرية والأمن الصلب والأمن الناعم وعلى رأسها الاتفاق على مصادر وأبعاد وخطورة التهديدات العسكرية وتهديد أمن الطاقة (النفط والغاز) والإرهاب والاعتداءات السيبرانية. والعمل الجماعي على إقامة قيادة عسكرية موحدة أبعد وأشمل من درع الجزيرة. ومنظومة دفاع جوي وصاروخي مشتركة وشبكة إنذار مبكر لدول مجلس التعاون الخليجي. وكما علّقت في دراسة سابقة: "أمننا الخليجي يجب أن نصنعه بأيدينا، لا أن نستورده من الخارج". خاصة أن التباين والخلافات الخليجية الهيكلية والأمنية والاختلاف على مصادر التهديدات يعيق العمل الجماعي لمواجهة حزمة التهديدات المتصاعدة، خاصة التهديدات غير المتناظرة من تنظيمات عقائدية مسلحة، وصراع القوى الإقليمية الكبرى كما شهدنا مؤخرا بين إسرائيل وإيران لن نكون بمنأى عن تداعياته. حتى ببقاء دولنا على الحياد تجاه الحرب بين إسرائيل وأمريكا من جهة وإيران من جهة ثانية. ولن يحمي علاقتنا الودية مع إيران والتطبيع مع إسرائيل، الدول المطبعة من التعرض لتهديد المواجهة. وأؤكد على الحاجة لتقليص الاعتماد المطلق على الحماية الأمريكية في وقت تبدو الإدارات الأمريكية منذ إدارة الرئيس أوباما مرورا بإدارات الرئيسين ترامب الأولى والثانية وبينهما إدارة الرئيس بايدن- المنكفئين عن منطقتنا بعيدا عن الحروب الدائمة ومكافحة الإرهاب وبتغير أولوياتها لاحتواء الصعود الصيني الطاغي ومواجهة تهديد روسيا للأمن الأوروبي انطلاقا من أوكرانيا. كما أن التعويل شبه الكلي على الحماية الخارجية لا يمكن استمرارها لتغير الأهداف والأولويات وتراجع الحاجة للطاقة الخليجية. كما على دولنا الخليجية تنويع الانفتاح على تعاون أمني ودفاعي متعدد الأبعاد مع القوى الإقليمية مثل تركيا والقوى الدولية- الصين وروسيا والهند. مع تيقننا أنها ليست بديلة على المدى المنظور عن الوجود العسكري والأمني الأمريكي. كذلك هناك حاجة ملحة لدولنا إلى تفعيل الانخراط بدبلوماسية الوساطات التي أتقناها بنجاح مميز لحل أزمات وصراعات المنطقة، والمهددة للأمن الخليجي. كما أثبتت نجاحات الوساطات الخليجية خاصة الوساطة القطرية بين الولايات المتحدة وإيران في أكثر من ملف وبين حماس وإسرائيل وبين الولايات المتحدة وطالبان، وكذلك وساطة سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وقبلهم دولة الكويت في حل الأزمة الخليجية الأخيرة. ويمكننا البناء على ذلك بوساطات وإطلاق حوارات لنزع فتائل الأزمات والتهديدات. وتبقى عربدة وتعنت إسرائيل واستباحة سيادة دول المنطقة من المتوسط إلى البحر الأحمر والخليج العربي- مع استمرار حرب الإبادة على غزة وتهويد القدس وبناء المستوطنات وحتى المطالبة بضم الضفة الغربية، يشكل التهديد الأبرز والأخطر. مع التأكيد أن لا أمن ولا استقرار في المنطقة طالما بقيت القضية الفلسطينية دون حل شامل ونهائي وعادل ينزع الفتيل المتفجر ويهدد الأمن والاستقرار العربي من الخليج إلى المحيط. لذلك على المجموعة العربية والإسلامية في الأمم المتحدة، ومن لديهم علاقات مميزة مع إدارة الرئيس ترامب الضغط بهذا الاتجاه لوقف حرب غزة، والانخراط بمفاوضات جادة لنزع الصاعق المتفجر واحتواء تهديدات الأمن الخليجي والعربي معاً.
صحيفة الشرق
منذ 3 أيام
- صحيفة الشرق
تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب يتصدر مداولات قمة بريكس في البرازيل
عربي ودولي 22 تتجه الأنظار إلى البرازيل غدا الأحد حيث تنطلق أعمال القمة السابعة عشرة لمجموعة دول /بريكس/ بمدينة ريودي جانيرو، بمشاركة قادة وزعماء قوى اقتصادية صاعدة لبحث آفاق التعاون الدولي وصياغة رؤية طموحة تعكس تطلعات عالم متعدد الأقطاب. وتشارك في القمة عشرون دولة، تشمل دولا ذات عضوية كاملة ودولا شريكة ضمن مجموعة بريكس، وتمتد فعاليات القمة على مدار يومين، وتتضمن جدول أعمال مكثفا يشمل جلسات عامة ولقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف فيما تركز المناقشات بشكل رئيسي على تعزيز التعاون بين دول الجنوب، في سياق السعي لترسيخ دور بريكس في المشهد الدولي. وتحت هذا العنوان العام تتوزع عدة محاور رئيسية تشمل الحوكمة الاقتصادية العالمية، والتكنولوجيا والابتكار، والتنمية المستدامة وقضايا المناخ، والسلام والأمن الدوليين بالإضافة إلى جلسات رسمية متنوعة. وتشهد القمة غياب الرئيس الصيني شي جين بينغ للمرة الأولى في تاريخ اجتماعات قمم المجموعة، حيث أبلغت بكين الحكومة البرازيلية أن الغياب ناتج عن تضارب في المواعيد، وسيمثل الصين في القمة رئيس الوزراء لي تشيانغ. وتمثل الصين أكبر اقتصاد داخل مجموعة بريكس، حيث تسهم بنحو 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمجموعة، وتعتبر الشريك التجاري الأكبر لمعظم الأعضاء وتلعب دورا محوريا في نجاح أي مبادرة تتبناها المجموعة. كما يغيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه سيشارك عبر تقنية الاتصال الافتراضي، فيما يحضر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نيابة عنه. وكانت الحكومة البرازيلية قد تولت رئاسة المجموعة للمرة الرابعة في يناير الماضي، ونفت وجود نية لإنشاء عملة مشتركة لدول البريكس، لكن الدول الأعضاء لم تنف نيتها الاعتماد على العملات المحلية في التبادلات التجارية البينية بين الأعضاء. وتحمل القمة أهمية كبيرة في ظل سعي دول الجنوب العالمي لإعادة تشكيل النظام العالمي وتقليل الاعتماد على الهياكل الاقتصادية والسياسية الغربية التقليدية، كما تسعى لتعزيز التجارة بالعملات المحلية والتعاون الاقتصادي بين الأعضاء، في إطار استراتيجية أوسع لبناء نظام اقتصادي متعدد الأقطاب. كما تأتي القمة السابعة عشرة لمجموعة البريكس، في توقيت حرج، حيث تواجه المجموعة تحديات داخلية وخارجية تختبر تماسكها وقدرتها على تحقيق أهدافها الطموحة، فمن جهة، تسعى دول الأعضاء لتعزيز التعاون في مجالات حيوية مثل التكنولوجيا والمناخ والصحة، ومن جهة أخرى تواجه صعوبات في التنسيق بين مصالحها المتنوعة وأحيانا المتضاربة. ويبقى الجانب الاقتصادي القلب النابض لتعاون دول المجموعة من خلال السعي لتعزيز التجارة والاستثمار البيني وتقليل الاعتماد على النظام المالي الدولي التقليدي، وتشكل التجارة بالعملات المحلية أولوية خاصة، حيث تهدف المجموعة لمضاعفة حجم التسويات عبر الحدود بالعملات الوطنية. وقال محللون في بكين إن دول بريكس مستعدة للعمل المشترك من أجل نموذج أكثر توازنا للحكم العالمي يدعم النظام متعدد الأطراف الذي تقوده الأمم المتحدة، وشددوا على جهوزية دول المجموعة لمواجهة التحديات المتزايدة بدءا من الحمائية وصولا إلى تقلبات التجارة العالمية. كما أكد هؤلاء المحللون على أن التعاون في إطار مجموعة بريكس الموسعة له أهمية هائلة من جهة تعزيز تماسك دول الجنوب العالمي. وتعتبر المسألة المناخية ذات أهمية خاصة على جدول أعمال القمة السابعة عشرة لمجموعة دول /بريكس/ لأن البرازيل ستستضيف هذا العام أيضا، مؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي COP-30. وتواجه دول بريكس تحديا مزدوجا في قضية المناخ، فهي من أكبر مصادر الانبعاثات العالمية نظرا لحجمها الاقتصادي والديموغرافي، ومن جهة أخرى، هي من أكثر الدول تضررا من تغير المناخ نظرا لاعتمادها على الزراعة والموارد الطبيعية. ويتوقع أن تشهد القمة إطلاق مبادرات جديدة في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، بما في ذلك إنشاء صندوق مشترك لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية، بما يعزز من مكانة البريكس كلاعب رئيسي في العمل المناخي. ويركز النهج الذي تتبناه البريكس في قضية المناخ على مبدأ المسؤوليات المشتركة لكن المتفاوتة، والذي يرى أن الدول المتقدمة تتحمل مسؤولية أكبر عن تغير المناخ وبالتالي يجب أن تقود جهود التخفيف وتقدم الدعم للدول النامية، كما تسعى دول البريكس لضمان أن تكون اتفاقيات المناخ العالمية عادلة ومراعية لظروف الدول النامية وحقها في التنمية. وتضم مجموعة البريكس حاليا أبرز الاقتصادات النامية في العالم، وتضم 11 دولة عضوا هي: البرازيل، وروسيا، والهند، وإندونيسيا، والصين، وجنوب إفريقيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وإثيوبيا، والإمارات العربية المتحدة، وإيران، وعشر دول شريكة هي: بيلاروسيا، وبوليفيا، وكازاخستان، وكوبا، وماليزيا، ونيجيريا، وتايلاند، وأوزبكستان، وأوغندا، وفيتنام، وقد تمت دعوة الدول الشريكة للمشاركة في فعاليات الكتلة ولكنها لا تتمتع بنفس سلطة اتخاذ القرار التي يتمتع بها الأعضاء الكاملون. وتساهم مجموعة البريكس بما يقارب 40 بالمئة من التجارة العالمية وتجارة داخلية تجاوزت التريليون دولار، و27 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و72 بالمئة من احتياطيات المعادن النادرة في العالم. وبحسب أحدث الإحصائيات، تضم المجموعة أكثر من 3.7 مليار نسمة، أي ما يعادل 45 بالمئة من سكان العالم، ويترجم هذا الحجم الديموغرافي الضخم، إلى قوة استهلاكية وإنتاجية هائلة، خاصة مع النمو المستمر للطبقة المتوسطة في هذه البلدان. ومن المتوقع أن تتفوق البريكس على مجموعة السبع اقتصادياً بحلول عام 2030، حيث تشير التوقعات إلى أن نصيبها من الناتج العالمي سيرتفع إلى 29 بالمئة مقابل تراجع نصيب مجموعة السبع في مجال التجارة الدولية. وقد أسست مجموعة البريكس عام 2014، بنك التنمية الجديد، ويقع مقره في شنغهاي، ويهدف إلى تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء والاقتصادات الناشئة الأخرى، وقد بدأ البنك عملياته برأسمال مصرح به قدره 100 مليار دولار، ووافق حتى الآن على مشاريع بقيمة تزيد عن 30 مليار دولار. مساحة إعلانية
