الرواتب.... هل من اشخاص وسياسات وكيان منقذ؟؟!...
وهذه نماذج بسيطة لاستشهاد عن حقارة و هزلية ودنأة ما يسمى راتب شهري في حكوماتنا المدعومة من دول التحالف العربي والقرارات الدولية والذي من خلالة نعالج الفساد و المسبب الأعظم والأكبر للتضخم الاقتصادي و المالي وعجوزات في ميزانية الدولة ونحن في بداية النصف الثاني من عام 2025 م :
_ راتب بروفسور ودكتور في جامعة عدن 400 ريال سعودي!!!؟
- راتب بدرجة فريق ركن في الجيش والأمن 270 ريال سعودي!!!؟
- راتب عميد ركن في الجيش والأمن 250 ريال سعودي!!!؟
_ راتب مدرس ثانوية عامة يعلم ويبني أجيال ويحارب الجهل ويصنع المعرفة راتب المعلم في حده الادنى والأعلى بين 100_ 150ريال سعودي!!!؟
_ راتب جندي مطلوب منه أن يثبت أمن و إستقرار ويرفع يده من الفساد 90 ريال سعودي!!!؟
_راتب متقاعد خدم 40 سنة في مؤاسسات الدولة ووزاراتها حتى يعيش معزز مكرم في شيخوخته 50 ريال سعودي.
_ راتب موظف طبيب في مستشفى الدولة او مهندس او معيد جامعي في حكومتنا المسماة مكلفة من التحالف او تسمى توافقية التجويع والإذلال متوسط رواتبهم بين. 70 _ 100 ريال سعودي.
_ راتب متعاقد دون توظيف حكومي رسمي وخدمتهم تراوحت بين 10 _ 20 عام بين 20 _ 50 ريال سعودي فقط.
(يا ساده ويا عقلاء.... هذه نسميها سياسات الأجور للفساد و لإفساد والتي ترتقي ان نطلق عليها جرائم إنسانية وأخلاقية)
لقد أصبح ما يسمى راتب أكذوبة كبيرة تجعلنا نعطي شرعية لفساد حكومة تستحوذ و تتاثر على الأموال باسم الدولة غايتها تلبية مصالحها وفوائدها و إستمرار إنتهازية أشخاصها و أحزابها المتقاسمة للوظائف الكبيرة و السيادية في الدولة مجازاً تفند و تقنن لوائح و أبواب للصرف لأشخاص واتباعها و تفند وتمارس الفساد بشكل رسمي وقانوني و بقرارات ادارية تحميها قوانينها و لوائحهم المفسرة بذكاء والموضوعة بعناية لا تراعي مطلقاً حقوق و احتجاجات و عيشة كريمة لموظفيها ولا تعمل حلول ازمات المواطن المتعددة و الجسيمة والشاملة ...
مايسمى راتب بعد الإنهيار المستمر للريال اليمني دون اي معالجات جادة تذكر ووصول سعر الريال السعودي اليوم اكثر من 720 ريال يمني فقد أصبح اسم الراتب الشهري للموظف كذبه و نكتة كبيرة تمرر على المواطن والموظف فلا يليق بنا ان نسميه راتب وإنما صدقة او حسنه غير دائمة ولا موثوقة ولا جدير المطالبة به و أستلامة !!
رسالة و تنويه شديد.... أعادة النظر في الأجور والرواتب ضروره وواجب ومسئولية واخلاق من كل الجهات المسؤولة و الراعية و الداعمة و والمؤسسات والمنظمات والبنوك الدولية التي تعالج أسباب الفساد وتحد من أسباب الجريمة غير ذلك يعتبر استخفاف في العقول و لعب على الذقون و يقودنا الى مجتمع اكثر فساد و حروب متتالية ومستمرة و جريم اكبر تحقيقاً مأرب وأهداف و أجندة داخلية وخارجية يستوعبها و تنفذها الحكومات وقوى ومراكز عميلة وتابعة بشكل جيد ومتقن و مقبوض ثمنه مالاً وعرضاً و أرضاً و جزراً وبحراً و سماء و يسيرون بتفهم جيد في برامجهم وخططهم الانتهاكية للمجتمع المغيبة على عامة الشعب وقد بدات بوادر سياسات الانهاك تاتي في ثمارها وبدا التذمر في كل شي ومن كل شي....
هل من منقذ ؟؟!!
عميد ركن/محضار السعدي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 6 ساعات
- اليمن الآن
قضاء الحوثيين ينحر الطفولة: براءة مختطف واغتصاب طفلة جنات تهز اليمن
اخبار وتقارير قضاء الحوثيين ينحر الطفولة: براءة مختطف واغتصاب طفلة جنات تهز اليمن الخميس - 10 يوليو 2025 - 01:56 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص في فضيحة قضائية فجّرت موجة غضب عارمة، قضت محكمة استئناف خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء بإسقاط تهمة الاختطاف عن المتهم باغتصاب الطفلة جنات طاهر السياغي (9 أعوام)، مكتفيةً بإدانته بجريمة الاغتصاب فقط، والحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً، في قرار وُصف بأنه "صفعة للعدالة ووصمة عار على جبين القضاء الحوثي". القرار الصادم صدر عن الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة، برئاسة القاضي عبدالله بن علي النجار، وعضوية القاضيين حسين عبدالرحمن العزي وحمدان أحمد يعيش، والذي نص على تبرئة المتهم أحمد حسين يحيى نجاد من جريمة الاختطاف بذريعة "عدم كفاية الأدلة"، رغم وجود تقارير طبية واعترافات سابقة سردت تفاصيل الجريمة التي وقعت في منطقة أرتل بصنعاء في يوليو 2024. في الوقت ذاته، ثبتت المحكمة إدانة المتهم بجريمة الاغتصاب، مع تغريمه 8 ملايين ريال كتعويض مالي لأسرة الضحية، وسط اتهامات حقوقية بأن هذا التعويض لا يعدو كونه محاولة يائسة لتغطية على عملية تبييض للجرائم وتخفيف متعمّد للعقوبة، بما قد يمهد للإفراج المبكر عن الجاني. المنظمات الحقوقية وصفَت الحكم بأنه تلاعب فج بمسار العدالة، محذرة من أن تجريد الجريمة من عنصر "الاختطاف" يعطي المجرمين ضوءًا أخضرًا لتكرار الفعل الوحشي دون خشية من العقاب الرادع، في ظل نظام قضائي تهيمن عليه جماعة مسلّحة تنتهك القوانين والمعايير الإنسانية. وتعود فصول الجريمة إلى اختفاء الطفلة جنات في ظروف غامضة، قبل أن تُعثر عليها وهي في حالة صحية ونفسية منهارة، وأكدت عائلتها تعرضها للاختطاف والاغتصاب، وهي التهمة التي أقر بها الجاني أثناء التحقيق، بحسب شهادة الأسرة. الناشطون والحقوقيون أطلقوا حملة لمطالبة الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي مستقل، ونقل ملف القضية خارج إطار المليشيا الحوثية التي حوّلت القضاء إلى أداة لحماية الجلادين، بدلاً من إنصاف الضحايا، خاصة في قضايا الطفولة التي تشهد انهيارًا أخلاقيًا وقانونيًا مدويًا في مناطق سيطرة الحوثي. الاكثر زيارة اخبار وتقارير صدمة وشيكة في اليمن.. أسعار الأراضي إلى انهيار تاريخي بعد قرار سعودي مفاجئ. اخبار وتقارير انفجار في قلب صنعاء: الحوثي يختطف نائب رئيس وزرائهم بتهمة "التخابر مع الموس. اخبار وتقارير الزايدي يفجّر الأسئلة الكبرى: من يحكم المهرة.. ومن يحكم اليمن؟. اخبار وتقارير غارة إسرائيلية تُطيح بـ"كنز حوثي" في رأس عيسى.
اليمن الآن
منذ 7 ساعات
- اليمن الآن
الرواتب.... هل من اشخاص وسياسات وكيان منقذ؟؟!...
لم اسأل عن الراتب في الأشهر الأخيرة لان ما نسميه راتب مجرد كذبه لا يهش ولا ينش وقد تبخرت قيمته الشرائية والمعيشية ولا يسد رمق معيشة طفل رضيع ولا علاج عجوز متقاعد وأصبح التضخم الاقتصادي وانهيارات العملة معدل 1500% عن منتصف عام 2015 م وانهيار رواتبنا وما وصلت الية عن نفس الفترة بمعدل 700% حيث كان راتب ضباط الجيش والأمن في المتوسط بين 1500 _ 2000 ريال سعودي في الربع الاول من عام 2016م ثم بعد ذلك توالت بانحدار الرواتب لكل فئات المجتمع ودرجاته الوظيفية خلال 10 السنوات الماضية .. وهذه نماذج بسيطة لاستشهاد عن حقارة و هزلية ودنأة ما يسمى راتب شهري في حكوماتنا المدعومة من دول التحالف العربي والقرارات الدولية والذي من خلالة نعالج الفساد و المسبب الأعظم والأكبر للتضخم الاقتصادي و المالي وعجوزات في ميزانية الدولة ونحن في بداية النصف الثاني من عام 2025 م : _ راتب بروفسور ودكتور في جامعة عدن 400 ريال سعودي!!!؟ - راتب بدرجة فريق ركن في الجيش والأمن 270 ريال سعودي!!!؟ - راتب عميد ركن في الجيش والأمن 250 ريال سعودي!!!؟ _ راتب مدرس ثانوية عامة يعلم ويبني أجيال ويحارب الجهل ويصنع المعرفة راتب المعلم في حده الادنى والأعلى بين 100_ 150ريال سعودي!!!؟ _ راتب جندي مطلوب منه أن يثبت أمن و إستقرار ويرفع يده من الفساد 90 ريال سعودي!!!؟ _راتب متقاعد خدم 40 سنة في مؤاسسات الدولة ووزاراتها حتى يعيش معزز مكرم في شيخوخته 50 ريال سعودي. _ راتب موظف طبيب في مستشفى الدولة او مهندس او معيد جامعي في حكومتنا المسماة مكلفة من التحالف او تسمى توافقية التجويع والإذلال متوسط رواتبهم بين. 70 _ 100 ريال سعودي. _ راتب متعاقد دون توظيف حكومي رسمي وخدمتهم تراوحت بين 10 _ 20 عام بين 20 _ 50 ريال سعودي فقط. (يا ساده ويا عقلاء.... هذه نسميها سياسات الأجور للفساد و لإفساد والتي ترتقي ان نطلق عليها جرائم إنسانية وأخلاقية) لقد أصبح ما يسمى راتب أكذوبة كبيرة تجعلنا نعطي شرعية لفساد حكومة تستحوذ و تتاثر على الأموال باسم الدولة غايتها تلبية مصالحها وفوائدها و إستمرار إنتهازية أشخاصها و أحزابها المتقاسمة للوظائف الكبيرة و السيادية في الدولة مجازاً تفند و تقنن لوائح و أبواب للصرف لأشخاص واتباعها و تفند وتمارس الفساد بشكل رسمي وقانوني و بقرارات ادارية تحميها قوانينها و لوائحهم المفسرة بذكاء والموضوعة بعناية لا تراعي مطلقاً حقوق و احتجاجات و عيشة كريمة لموظفيها ولا تعمل حلول ازمات المواطن المتعددة و الجسيمة والشاملة ... مايسمى راتب بعد الإنهيار المستمر للريال اليمني دون اي معالجات جادة تذكر ووصول سعر الريال السعودي اليوم اكثر من 720 ريال يمني فقد أصبح اسم الراتب الشهري للموظف كذبه و نكتة كبيرة تمرر على المواطن والموظف فلا يليق بنا ان نسميه راتب وإنما صدقة او حسنه غير دائمة ولا موثوقة ولا جدير المطالبة به و أستلامة !! رسالة و تنويه شديد.... أعادة النظر في الأجور والرواتب ضروره وواجب ومسئولية واخلاق من كل الجهات المسؤولة و الراعية و الداعمة و والمؤسسات والمنظمات والبنوك الدولية التي تعالج أسباب الفساد وتحد من أسباب الجريمة غير ذلك يعتبر استخفاف في العقول و لعب على الذقون و يقودنا الى مجتمع اكثر فساد و حروب متتالية ومستمرة و جريم اكبر تحقيقاً مأرب وأهداف و أجندة داخلية وخارجية يستوعبها و تنفذها الحكومات وقوى ومراكز عميلة وتابعة بشكل جيد ومتقن و مقبوض ثمنه مالاً وعرضاً و أرضاً و جزراً وبحراً و سماء و يسيرون بتفهم جيد في برامجهم وخططهم الانتهاكية للمجتمع المغيبة على عامة الشعب وقد بدات بوادر سياسات الانهاك تاتي في ثمارها وبدا التذمر في كل شي ومن كل شي.... هل من منقذ ؟؟!! عميد ركن/محضار السعدي
اليمن الآن
منذ 9 ساعات
- اليمن الآن
محكمة حوثية في إب تبرّئ مغتصب الطفلة "جنات" من تهمة الاختطاف وتكتفي بإدانته بالاغتصاب
محكمة حوثية في إب تبرّئ مغتصب الطفلة "جنات" من تهمة الاختطاف وتكتفي بإدانته بالاغتصاب المجهر - متابعة خاصة الأربعاء 09/يوليو/2025 - الساعة: 10:21 م قضت محكمة خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في محافظة إب، بتبرئة المدعو أحمد حسين يحيى نجاد من تهمة اختطاف الطفلة "جنات"، مكتفية بإدانته بجريمة الاغتصاب، ومعاقبته بالسجن لمدة 15 عامًا فقط، رغم بشاعة الواقعة وما خلّفته من آثار نفسية وجسدية خطيرة على الضحية. وحسب منطوق الحكم الصادر عن الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بإب، فقد قُبلت الطعون بالاستئناف شكلًا، وقضت المحكمة في الموضوع بإلغاء الفقرة الأولى من الحكم الابتدائي التي غيّرت الوصف القانوني للجريمة، معلنة براءة المتهم من تهمة الاختطاف لعدم كفاية الأدلة، في حين أُدين بجريمة الاغتصاب. هذا الحكم الذي صدر الثلاثاء بتاريخ، جاء برئاسة القاضي عبد الله علي البحار، وعضوية القاضيين حسين عبد الرحمن العمري وأحمد عبده الجعشني، وهم قضاة يعملون تحت سلطة القضاء الحوثي، الذي طالما وُجهت إليه اتهامات بالتسييس، والتلاعب بمسارات العدالة، خاصة في القضايا الحساسة التي تمس كرامة وحقوق النساء والأطفال. وفي الجانب المدني، ألزمت المحكمة المتهم بدفع خمسة ملايين ريال يمني تعويضًا للضحية، ومليون ريال كنفقات تقاضٍ عن المرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى مليوني ريال عن المرحلة الاستئنافية، ليصل مجموع المبالغ إلى ثمانية ملايين ريال فقط. وتعود حيثيات القضية إلى اختفاء الطفلة "جنات" في ظروف غامضة، قبل العثور عليها لاحقًا في حالة صدمة صحية ونفسية حادة، وسط اتهامات مباشرة للمدعو نجاد بخطفها واغتصابها، لتتحول الواقعة إلى قضية رأي عام شغلت المجتمع المحلي والناشطين. ورغم أن الاعتراف بجريمة الاغتصاب وتقرير الطب الشرعي ووقائع الخطف التي سبقتها، شكّلت في نظر كثيرين وقائع متكاملة للجريمة، إلا أن المحكمة تجاهلت عنصر "الاختطاف"، وهو ما عدّه حقوقيون إجراءً قضائيًا مفخخًا، قد يُستغل لاحقًا لتخفيف العقوبة أو حتى الطعن في الحكم أمام مراحل قضائية أخرى. واعتبر ناشطون أن تبرئة الجاني من الاختطاف تمثل "استهتارًا بعدالة الطفولة، وضوءًا أخضرًا للمجرمين"، خصوصًا في ظل تفشي الانفلات الأمني وتضاؤل ثقة المواطنين بالمؤسسات القضائية الواقعة تحت سلطة الأمر الواقع في مناطق سيطرة الحوثيين. وطالب حقوقيون بإعادة توصيف الجريمة كـ "اختطاف واغتصاب لطفلة قاصر"، وهو ما يرقى إلى مرتبة الجرائم الجسيمة التي يجب أن تُواجَه بأقصى العقوبات، دون تخفيف أو تلاعب، داعين إلى تدخل منظمات حماية الطفولة وحقوق الإنسان، المحلية والدولية، للضغط من أجل إعادة محاكمة نزيهة ومستقلة، خارج أروقة المحاكم التابعة لجماعة الحوثي. تابع المجهر نت على X #محكمة حوثية #محافظة إب #جماعة الحوثي #الطفلة جنات
