محكمة حوثية في إب تبرّئ مغتصب الطفلة "جنات" من تهمة الاختطاف وتكتفي بإدانته بالاغتصاب
المجهر - متابعة خاصة
الأربعاء 09/يوليو/2025
-
الساعة:
10:21 م
قضت محكمة خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في محافظة إب، بتبرئة المدعو أحمد حسين يحيى نجاد من تهمة اختطاف الطفلة "جنات"، مكتفية بإدانته بجريمة الاغتصاب، ومعاقبته بالسجن لمدة 15 عامًا فقط، رغم بشاعة الواقعة وما خلّفته من آثار نفسية وجسدية خطيرة على الضحية.
وحسب منطوق الحكم الصادر عن الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بإب، فقد قُبلت الطعون بالاستئناف شكلًا، وقضت المحكمة في الموضوع بإلغاء الفقرة الأولى من الحكم الابتدائي التي غيّرت الوصف القانوني للجريمة، معلنة براءة المتهم من تهمة الاختطاف لعدم كفاية الأدلة، في حين أُدين بجريمة الاغتصاب.
هذا الحكم الذي صدر الثلاثاء بتاريخ، جاء برئاسة القاضي عبد الله علي البحار، وعضوية القاضيين حسين عبد الرحمن العمري وأحمد عبده الجعشني، وهم قضاة يعملون تحت سلطة القضاء الحوثي، الذي طالما وُجهت إليه اتهامات بالتسييس، والتلاعب بمسارات العدالة، خاصة في القضايا الحساسة التي تمس كرامة وحقوق النساء والأطفال.
وفي الجانب المدني، ألزمت المحكمة المتهم بدفع خمسة ملايين ريال يمني تعويضًا للضحية، ومليون ريال كنفقات تقاضٍ عن المرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى مليوني ريال عن المرحلة الاستئنافية، ليصل مجموع المبالغ إلى ثمانية ملايين ريال فقط.
وتعود حيثيات القضية إلى اختفاء الطفلة "جنات" في ظروف غامضة، قبل العثور عليها لاحقًا في حالة صدمة صحية ونفسية حادة، وسط اتهامات مباشرة للمدعو نجاد بخطفها واغتصابها، لتتحول الواقعة إلى قضية رأي عام شغلت المجتمع المحلي والناشطين.
ورغم أن الاعتراف بجريمة الاغتصاب وتقرير الطب الشرعي ووقائع الخطف التي سبقتها، شكّلت في نظر كثيرين وقائع متكاملة للجريمة، إلا أن المحكمة تجاهلت عنصر "الاختطاف"، وهو ما عدّه حقوقيون إجراءً قضائيًا مفخخًا، قد يُستغل لاحقًا لتخفيف العقوبة أو حتى الطعن في الحكم أمام مراحل قضائية أخرى.
واعتبر ناشطون أن تبرئة الجاني من الاختطاف تمثل "استهتارًا بعدالة الطفولة، وضوءًا أخضرًا للمجرمين"، خصوصًا في ظل تفشي الانفلات الأمني وتضاؤل ثقة المواطنين بالمؤسسات القضائية الواقعة تحت سلطة الأمر الواقع في مناطق سيطرة الحوثيين. وطالب حقوقيون بإعادة توصيف الجريمة كـ "اختطاف واغتصاب لطفلة قاصر"، وهو ما يرقى إلى مرتبة الجرائم الجسيمة التي يجب أن تُواجَه بأقصى العقوبات، دون تخفيف أو تلاعب، داعين إلى تدخل منظمات حماية الطفولة وحقوق الإنسان، المحلية والدولية، للضغط من أجل إعادة محاكمة نزيهة ومستقلة، خارج أروقة المحاكم التابعة لجماعة الحوثي.
تابع المجهر نت على X
#محكمة حوثية
#محافظة إب
#جماعة الحوثي
#الطفلة جنات
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
نقابة الصرافين الجنوبيين: البنك المركزي فشل في حماية العملة ومطالبات برحيل قياداته
العاصفة نيوز ـ عدن – خاص أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين اليوم بيانًا شديد اللهجة، أعربت فيه عن قلقها البالغ تجاه ما وصفته بـ'الفشل الذريع' للبنك المركزي اليمني في عدن وقطاع الرقابة على البنوك، بعد وصول سعر صرف الدولار إلى أكثر من 2800 ريال يمني. اقرأ المزيد... نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجنوب يلتقي وفد منتدى الشرق الأوسط في العاصمة عدن 14 يوليو، 2025 ( 1:01 مساءً ) ارتفاع جنوني في الأسعار يفوق القدرة الشرائية للمواطنين 14 يوليو، 2025 ( 12:52 مساءً ) وأكدت النقابة في بيانها أن هذا الانهيار المتسارع للعملة الوطنية يقابله 'صمت وعجز كاملان' من إدارة البنك، ما يزيد من معاناة المواطنين ويهدد بتداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة. وطالبت النقابة بتحرك عاجل من قبل محافظ البنك وقطاع الرقابة لإصلاح السياسات النقدية وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، محذرة من أن الاستمرار في هذا 'النهج الصامت والعاجز' سيضاعف من الغضب الشعبي ويضع الجميع أمام استحقاقات قاسية قد تخرج عن السيطرة. ودعت النقابة صراحة قيادات البنك المركزي إلى تقديم استقالاتهم ورحيلهم في حال عجزهم عن إنقاذ الوضع الاقتصادي، مطالبة بفتح تحقيق شامل لمساءلة ومحاسبة المسؤولين عن السياسات التي أوصلت العملة والاقتصاد إلى هذا الوضع المتدهور. واختتم البيان بالتأكيد على أن نقابة الصرافين الجنوبيين 'لن تقف مكتوفة الأيدي'، داعية الصرافين والمواطنين والجهات المعنية إلى التكاتف والضغط من أجل إصلاح حقيقي يضمن استقرار السوق وحماية مصالح الناس.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
بيان هام لنقابة الصرافين الجنوبيين
في ظل تدهور متسارع لسعر صرف الريال اليمني، أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين اليوم الاثنين الموافق 14 يوليو 2025، بيانًا شديد اللهجة حملت فيه البنك المركزي اليمني في عدن وقطاع الرقابة على البنوك المسؤولية الكاملة عن هذا الانهيار، وطالبت قياداته بتقديم استقالاتها في حال عجزها عن تصحيح المسار. وأعربت النقابة عن قلقها البالغ لتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 2800 ريال في العاصمة عدن والمناطق المحررة، واصفة ذلك بـ'المؤشر الصريح على الفشل الذريع' في ضبط السوق وحماية العملة الوطنية. واتهم البيان محافظ البنك المركزي وقطاع الرقابة بـ'الصمت والعجز الكاملين' أمام هذا الانهيار، مما يفاقم معاناة المواطنين ويهدد بتداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة. اقرأ المزيد... نتنياهو وعد سموتريتش باستئناف الحرب بعد هدنة غزة 14 يوليو، 2025 ( 12:31 مساءً ) نقابة المعلمين بعدن ترفض التقويم الدراسي الجديد وتتمسك بالإضراب الشامل 14 يوليو، 2025 ( 12:12 مساءً ) وجاء في بيان النقابة مجموعة من المطالب والتحذيرات: إدانة شديدة: أدانت النقابة بشدة تقاعس البنك المركزي وقطاع الرقابة عن القيام بمهامهم القانونية في وقف الانهيار وضبط السياسات النقدية، وحملتهم المسؤولية الكاملة عن استمرار التدهور. تحرك فوري: طالبت محافظ البنك المركزي وقطاع الرقابة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانهيار، بما في ذلك إصلاح السياسات النقدية والرقابية، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي. تحذير من الفوضى: حذرت النقابة من أن استمرار 'النهج الصامت والعاجز' يكرّس الفوضى ويزيد الغضب الشعبي، ويضع الجميع أمام استحقاقات قاسية قد تخرج عن السيطرة. دعوة للاستقالة: أكدت النقابة أن بقاء القيادات المالية دون اتخاذ إجراءات حقيقية بات مرفوضًا، ودعتهم صراحة إلى تقديم استقالاتهم والرحيل فورًا إذا لم يتمكنوا من إنقاذ الوضع الاقتصادي. مطالبة بالتحقيق: طالبت الجهات الرقابية والقضائية بفتح تحقيق ومساءلة شاملة للمسؤولين عن هذه السياسات التي أدت إلى هذا التدهور، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الإضرار بالاقتصاد الوطني. واختتمت نقابة الصرافين الجنوبيين بيانها بالتأكيد على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار هذه الكارثة الاقتصادية، ودعت جميع الصرافين والمواطنين والجهات ذات العلاقة إلى التكاتف والضغط من أجل إصلاح حقيقي يضمن استقرار السوق وحماية مصالح الناس.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الصرافين الجنوبيين تطالب بمحاسبة قيادات المركزي بعد انهيار العملة
حذرت نقابة الصرافين الجنوبيين من التطورات الخطيرة التي يشهدها السوق المصرفي في العاصمة عدن والمناطق المحررة، في ظل تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 2800 ريال. واعتبرت تدهور سعر صرف العملة المحلية مؤشرا صريحا على الفشل الذريع لإدارة البنك المركزي في عدن وقطاع الرقابة على البنوك في ضبط السوق وحماية العملة المحلية. وقالت في بيان إن استمرار الانهيار المتسارع للعملة الوطنية، يقابله صمت وعجز كاملان من محافظ البنك المركزي وقطاع الرقابة، ما يفاقم معاناة المواطنين ويهدد بتداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة. وأدانت بشدة تقاعس البنك المركزي عن القيام بمهامه القانونية في وقف الانهيار وضبط السياسات النقدية، وحملته المسؤولية الكاملة عن استمرار التدهور في سعر الصرف. وطالبت بتحرك فوري لاتخاذ الإجراءات العاجلة الكفيلة بوقف الانهيار، وإصلاح السياسات النقدية والرقابية، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي. كما حذرت من أن الاستمرار في هذا النهج الصامت والعاجز يكرّس الفوضى ويضاعف من الغضب الشعبي، ويضع الجميع أمام استحقاقات قاسية، قد تخرج عن السيطرة. وأكدت النقابة أن بقاء القيادات المالية دون اتخاذ إجراءات حقيقية بات أمرًا مرفوضًا، ودعتهم إلى الاستقالة والرحيل فورًا في حال عدم القدرة على تصحيح المسار وإنقاذ الوضع الاقتصادي. وحثت الجهات الرقابية والقضائية على فتح تحقيق ومساءلة شاملة للمسؤولين عن هذه السياسات التي أوصلت العملة والاقتصاد إلى هذا المستوى المتدهور، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الإضرار بالاقتصاد الوطني.
