تأجيل محاكمة المتهمين في صفقات كوب 22
ويتابع في هذا الملف كل من يونس بنسليمان، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والعربي بلقايد، العمدة السابق لمدينة مراكش، على خلفية شبهات فساد مالي وإداري طالت تدبير صفقات المؤتمر العالمي للمناخ كوب 22.
الملف، الذي أحيل على القضاء سنة 2021، ما يزال معلقا أمام غرفة الجنايات، رغم مرور ما يقارب ثلاث سنوات على انطلاق مساره القضائي.
وتتعلق القضية بصفقات تفاوضية بلغت قيمتها 28 مليار سنتيم، لم تخضع للمساطر المعمول بها في تدبير الصفقات العمومية، وفق متتبعين.
ومعلوم ان يونس بنسليمان، بصفته النائب الأول للعمدة، كان قد ترأس لجنة الصفقات التفاوضية.
وتشير معطيات الملف إلى أن ست صفقات من بين الصفقات المبرمة بلغت قيمتها مليارا ونصف سنتيم، وذهبت إلى شركات مقربة من منتخبين بارزين بالمدينة، ما أثار تساؤلات حول معايير اختيار المتعهدين وظروف تفويت هذه الصفقات.
ودفعت هذه المعطيات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش إلى تحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المعنيين بالأمر، لتباشر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أبحاثها التي انتهت بمتابعة المتهمين من أجل جنح غسل الأموال، بناء على مقتضيات الفصول 574/1 و574/2 و574/3 من القانون الجنائي.
وسبق للمحكمة الابتدائية أن أصدرت حكما ببراءة العربي بلقايد، فيما أدانت يونس بنسليمان بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع مصادرة الأموال المحولة التي تلقاها خلال الفترة المعنية.
وأكدت المحكمة في تعليل حكمها أن المتهم 'اكتسب عائدات مالية متحصلة من ترؤسه للجنة التي منحت الصفقات التفاوضية' بين 21 و26 غشت 2016.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 10 ساعات
- هبة بريس
تنغير.. النيابة العامة نباشر تحقيقا في قضية تزوير وثائق رسمية واعتقال عدد من المتهمين
هبة بريس – تنغير فتحت النيابة العامة بمحكمة تنغير تحقيقًا قضائيًا موسعًا في قضية تزوير وثائق رسمية وإدارية، حيث تم العثور على أختام مزورة على بعض الوثائق الرسمية،على إثر شكاية قدمها أحد رؤساء المصالح ورئيس جماعة تنغير، حسب ما أفاد به مصدر مطلع. وقد كلف وكيل الملك الفرقة المحلية للشرطة القضائية بتولي التحقيق في القضية تحت إشراف النيابة العامة، مما أسفر عن تحديد هوية ثمانية أشخاص يشتبه في تورطهم في الواقعة،من بين المشتبه بهم، يوجد عدد من الموظفين العموميين الذين يواجهون تهمًا متعددة، تشمل التزوير وصنع الوثائق المزورة، بالإضافة إلى الرشوة والمشاركة في هذه الأنشطة الإجرامية. وفي إطار التحقيقات، تم عرض المشتبه فيهم على وكيل الملك، الذي قرر إحالتهم إلى قاضي التحقيق لإستجوابهم، ليقرر إيداع ثلاثة منهم السجن، بما في ذلك موظف يعمل في جماعة تنغير، في حين تم الإفراج عن باقي المتهمين، الذين يبلغ عددهم خمسة، بكفالة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهم، كما تم اتخاذ إجراءات احترازية بحقهم، تمثلت في سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة البلاد. التحقيقات لا تزال جارية، وسط ترقب كبير من قبل الرأي العام المحلي، ومن المنتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن تفاصيل جديدة قد تكون حاسمة في كشف ملابسات القضية ومعرفة الأطراف المتورطة فيها بشكل أوسع.
العيون الآن
منذ 10 ساعات
- العيون الآن
فضيحة تهز كلية الحقوق بجامعة ابن زهر: سطو على الممتلكات، تبذير مالي، وتلاعب بنقاط الطلبة
العيون الآن. أكادير –أشرف بونان في فضيحة تهز أركان كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر، تتكشف يومًا بعد يوم تفاصيل مثيرة للقلق حول تصرفات العميد السابق للكلية، التي وُصفت بأنها 'انتهاك صارخ' لأخلاقيات الإدارة الجامعية ومبادئ الحوكمة. اتهامات بالسطو على ممتلكات الكلية، تبذير أموال عامة، والتلاعب بنقاط الطلبة، أثارت موجة غضب عارمة بين الأساتذة والطلبة، وسط مطالبات عاجلة بتحقيق شفاف ومساءلة قضائية. بحسب شهود عيان، شوهدت مساء يوم إعفاء العميد السابق، حوالي الساعة السابعة، شاحنة نقل بضائع تغادر مقر الكلية محمّلة بكراسي فخمة كانت جزءًا من تجهيزات مكتبه. هذا التصرف، الذي تم دون أي إشراف رسمي أو توثيق إداري، أثار استنكارًا واسعًا، حيث اعتبره البعض عملية استيلاء غير قانوني على ممتلكات المؤسسة. 'كيف يمكن لمسؤول أكاديمي، يفترض أن يكون قدوة، أن يتصرف بهذه الطريقة؟'، يتساءل أحد الطلبة الذين تحدثوا إلى الصحافة، معبرًا عن خيبة أمل الجسم الطلابي. تتفاقم الأزمة مع اتهامات بتبذير مبلغ يقارب 200 مليون سنتيم من ميزانية الكلية خلال فترة ولاية العميد السابق. وبحسب مصادر مطلعة، لم يتم تقديم أي تقارير مالية توضح أوجه صرف هذا المبلغ، مما يثير تساؤلات كبيرة حول شفافية التسيير المالي. هذه الواقعة تضع الإدارة السابقة تحت المجهر، وسط مطالبات بتدقيق شامل للحسابات لكشف أي تجاوزات محتملة. الأخطر من ذلك، كشفت مصادر موثوقة عن تورط العميد السابق في عمليات تغيير نقاط طلبة مقربين منه، باستخدام تواريخ سابقة لتضليل النظام الإداري. هذا التصرف، الذي ينتهك مبدأ تكافؤ الفرص ويعرّض مصداقية العملية التعليمية للخطر، أثار استياءً عارمًا بين الطلبة. 'هذا ظلم صارخ، كيف يمكن للجامعة أن تتغاضى عن مثل هذه الممارسات؟'، يقول أحد الطلبة المتضررين، الذي طالب بحماية حقوق زملائه. الفضيحة أشعلت حالة من الغليان داخل الكلية، حيث دعا أساتذة وطلبة إلى فتح تحقيق مستعجل ونزيه للوقوف على حيثيات هذه التجاوزات. كما طالبوا بتفعيل المساءلة القضائية في حال ثبوت التهم، لحماية المال العام وسمعة الجامعة. في يونيو 2025، أُعفي رئيس جامعة ابن زهر السابق، عبد العزيز بنضو، بناءً على تقرير لجنة تفتيش وزارية، وعُين عبد الرحمان أمسيدر رئيسًا جديدًا للجامعة، في خطوة تهدف إلى استعادة الثقة في المؤسسة. كما زارت لجنة تفتيش من وزارة التعليم العالي الكلية للتحقيق في قضايا الفساد الإداري و المالي وغيرها من التجاوزات. لكن، مع غياب بيانات رسمية حول مصير اتهامات العميد السابق، تبقى مخاوف من إمكانية طي الملف دون محاسبة. كلية الحقوق بجامعة ابن زهر تعيش على وقع زلزال إداري وأخلاقي، يضع الجميع أمام اختبار حقيقي للنزاهة والشفافية. الأيام المقبلة ستكون حاسمة لمعرفة ما إذا كانت الجهات المعنية ستتحرك بحزم لمعالجة هذا النزيف، أم أن الفضيحة ستنضم إلى قائمة الملفات المطوية. الجامعة، كمؤسسة للعلم والمعرفة، تستحق إدارة تحترم قيمها وتحمي حقوق طلبتها. فهل يتحقق ذلك؟
مراكش الآن
منذ 11 ساعات
- مراكش الآن
هذا ما قاله 'مول الحوت ' بالحكم على المتهم بابتزازه ب10 اشهر نافذة بمراكش
وحيد الكبوري – مراكش الآن أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، حكماً يقضي بإدانة شخص أربعيني بالسجن عشرة أشهر حبسا نافذا، وذلك على خلفية تورطه في قضية ابتزاز الشاب المعروف بلقب 'عبد الإله مول الحوت'. ويأتي هذا الحكم عقب توقيف المتهم في حالة تلبس، بعد أن تم ضبطه من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش متلبساً بحيازة مبلغ مالي قدره 15 ألف درهم، وهواتف نقالة من بينها هاتف ذكي، يُعتقد أنها استُعملت في عملية الابتزاز. وكانت الواقعة قد أثارت اهتماماً واسعاً بعدما تقدم 'عبد الإله' بشكاية رسمية لدى النيابة العامة، كشف فيها عن تعرضه للابتزاز والتهديد من طرف جهات حاولت تلفيق تهم له، أبرزها التغرير بقاصر، بغرض الضغط عليه لابتزازه مادياً. ومباشرة بعد الشكاية، نسقت مصالح الأمن بمراكش عملية محكمة أسفرت عن توقيف المتهم متلبساً باستلام المبلغ المالي، الذي تم توثيق أرقامه التسلسلية سلفاً، بالإضافة إلى حيازة هاتف 'آيفون' كان محل مطالبة ضمن عملية الابتزاز. وفي أول رد فعل له بعد صدور الحكم، عبّر 'عبد الإله' عن ارتياحه لقرار المحكمة، قائلاً في تصريح ل'مراكش الآن': 'العدالة أنصفتني، وعاقبة الابتزاز هي السجن'، موجهاً شكره للمصالح الأمنية والقضائية على تدخلها الفوري والناجع.
