شرطة أبوظبي تضبط مخالفين قادوا مركباتهم بتهور على الطرقات
سلوكيات متهورة
وأكد العميد محمد ضاحي الحميري مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي أن الفرق الميدانية تعاملت باحترافية وسرعة مع البلاغات، وتمكنت من ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشدداً على أن السلوكيات المتهورة في القيادة تُعد من أبرز أسباب الحوادث المرورية الجسيمة.
وحثّ مستخدمي الطريق، خصوصاً فئة الشباب، على ضرورة الالتزام بقواعد السير والابتعاد عن التصرفات الطائشة، مشيراً إلى أن أمن وسلامة المجتمع تمثل أولوية قصوى لشرطة أبوظبي، ولن يتم التهاون مع أي سلوك يهدد النظام العام أو يعرض الأرواح والممتلكات للخطر.
مخاطر قانونية وجسدية
ودعا العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي أولياء الأمور إلى متابعة سلوكيات أبنائهم وتوجيههم نحو الاستخدام الآمن والمسؤول للمركبات، مؤكدًا أن التهاون في مثل هذه المخالفات يعزز من السلوكيات السلبية لدى بعض الفئات ويعرضهم لمخاطر قانونية وجسدية جسيمة.
وشدد على أهمية دور الجمهور في دعم الجهود الأمنية، داعياً الجمهور إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات خطرة أو مخالفة للقانون عبر خدمة أمان على الرقم 8002626 أو عبر الرسائل النصية على الرقم 2828.
وأكد استمرار جهود شرطة أبوظبي في تنظيم الحملات الميدانية المشتركة والرقابة المكثفة على الطرق والمناطق الحيوية، ضمن نهج استباقي لحماية الأرواح والممتلكات، وتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة المرورية، وتعزيز جودة الحياة في إمارة أبوظبي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 24 دقائق
- صحيفة الخليج
يستولي على مليون درهم بحجة الاستثمار الوهمي
أيدت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً يقضى بإلزام شخص بأن يؤدي إلى امرأة مبلغ 1,083,657 درهماً، منها 50 ألفاً كتعويض في قضية استثمار وهمي. تعود تفاصيل القضية إلى أن امرأة أقامت دعوى على شخص، طلبت في ختامها الحكم بإلزامه برد المبلغ المذكور، إضافة إلى 618,809 دراهم الفوائد البنكية المترتبة على قرض تحصلت عليه وحولته لحسابه، و100 ألف أخرى تعويضاً عن كافة الأضرار التي ألمَّت بها، والفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى، وبالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، حيث أوهمها المتهم بالاستثمار، وبناءً على ذلك سلمته المبلغ على عدة دفعات عبر تحويل بنكي. وأشارت أوراق القضية إلى أن المدعية في بادئ الأمر أخبرت المتهم بعدم امتلاكها الأموال الكافية للاستثمار، فأقنعها بأخذ قرض من البنك، وتعهد بسداده كاملاً بفوائده، وبالفعل تحصلت على قرض بقيمة 698 ألف درهم وحولته على أقساط إلى المتهم، إضافة إلى مبالغ أخرى، حيث بلغت جملة المبالغ التي حولتها له 1,083,657 درهماً، وبعد استلام المتهم المبالغ، تواصلت معه لمعرفة ما تم بشأن الاستثمار والأرباح، وكان يرد عليها بأنه بحاجة لبعض الوقت، وأرسل لها صور ساعات، ثم قام بغلق هاتفه لفترة من الزمن، وبدأ بالتهرب منها، وعندما طالبته بإعادة المبالغ، قام بحظرها على وسائل التواصل الاجتماعي، حينها أدركت أنها لا تستطيع الحصول على أموالها، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى. قضت محكمة أول درجة، بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعية المبلغ، إضافة إلى 50 ألف درهم كتعويض، وبرسوم ومصروفات الدعوى، ولم يلق هذا الحكم رضا المتهم، فطعن عليه بالاستئناف، طالباً بإلغاء الحكم المستأنف، وأنه تعرض لخسارة لتوقف تجارته بسبب تعرضه لحادث استدعى سفره، وما زالت تجارته قائمة ويحتاج إلى وقت لتصفيتها. وجاء في أوراق القضية، خلال نظر المحكمة في الاستئناف، أن المتهم لم ينكر استلامه المبلغ، ودفع بأن علاقته بالمدعية علاقة تجارية، وأنه استلم المبلغ لاستثماره في مجال التجارة، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد قيامه بمزاولة العمل التجاري، ومفاد ذلك أنه لا وجود لعمل تجاري حتى تتم تصفيته، وتحصل على المبلغ موضوع الدعوى بغرض الانتفاع به تحت ستار الاستثمار، من دون وجه حق، وبناء عليه قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
صحيفة الخليج
منذ 24 دقائق
- صحيفة الخليج
توعية حول استثمار أوقات فراغ الأبناء
نظّمت إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، فعالية توعوية مجتمعية تحت شعار «توعية أطفالنا مسؤولية وطنية ومجتمعية»، بالتعاون مع إدارة الشرطة المجتمعية، وإدارة الإعلام الأمني، ومجلس أبوظبي للشباب، وعدد من الشركاء الخارجيين، من بينهم بلدية أبوظبي، وأكاديمية إسطبلات بوذيب، ونادي بني ياس الرياضي الثقافي. وأقيمت الفعالية في مجلس بني ياس، بهدف تعزيز وتقديم النصح والإرشاد لأولياء الأمور حول أهمية استثمار أوقات فراغ الأبناء خلال الإجازة الصيفية، وتوعية المجتمع بضرورة توجيه الأطفال نحو أنشطة مفيدة وآمنة تسهم في بناء شخصياتهم، وتحميهم من السلوكيات السلبية. وأكد العقيد ركن طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، مدير إدارة الدوريات الخاصة، أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من حرص شرطة أبوظبي على دعم منظومة الأمن المجتمعي، عبر التفاعل المباشر مع أفراد المجتمع، وتعزيز دور الأسرة في حماية الأبناء وتوجيههم نحو الطريق الصحيح، مشدداً على أن وقت الفراغ لدى الأبناء قد يتحول إلى تحدٍ إذا لم يُستثمر بالشكل السليم. وأشار إلى أن تضافر جهود الجهات المشاركة يعكس الشراكة الفاعلة بين مختلف مؤسسات المجتمع في تحقيق الأهداف التوعوية، والتربوية، والوطنية.
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
رئيس الدولة يصدر مرسوماً بإنشاء «الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات»
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء «الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات»، وتعيين الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان رئيساً له، وذلك في إطار تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات، وتوحيد الجهود الاتحادية والمحلية في التصدي لهذه الآفة، بما يعزز أمن المجتمع ويحمي أفراده، ويُعدّ الجهاز جهة اتحادية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، ويَحِل محل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، ويتولى مهام وضع وتنفيذ السياسات العامة والتشريعات والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة المخدرات، وتعقب وضبط شبكات تهريبها وترويجها بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي. ووفق المرسوم بقانون اتحادي، سيتولى «الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات» عدداً من الاختصاصات والمسؤوليات الوطنية الهادفة إلى تعزيز أمن المجتمع، ومكافحة مختلف أنماط الجرائم المرتبطة بالمخدرات، وضمان بيئة تشريعية وتنفيذية فعالة للحد منها، ومن أبرز الاختصاصات: مكافحة الاتجار بالمخدرات، وتعقب وضبط شبكات تهريب وترويج المخدرات، وتقديم المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة، بالتنسيق مع السلطات المختصة ووفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، وإعداد وتطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون المخدرات وأنماط الجرائم المتعلقة بها وسبل مكافحتها، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة وتفتيش وتتبع الأشخاص والبضائع، ووسائل النقل لمكافحة دخول أو خروج المخدرات من الدولة، إضافة إلى متابعة ورصد الأنشطة والعمليات التي يُشتبه أنها متعلقة بتهريب المخدرات أو الاتجار بها. كما تشمل اختصاصات الجهاز اقتراح وإعداد ضوابط تداول السلائف الكيميائية التي تُستخدم في غير الأغراض الطبية، وإجراءات الحصول على الإذن وطريقة تداول وحفظ السجلات وتخليص الإجراءات الجمركية المتعلقة بها، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد، والتنسيق مع الجهات المعنية لغايات الرقابة على المنشآت الطبية والصيدلانية لمنع بيع أو صرف الأدوية أو المنتجات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة، أو مؤثرات عقلية بصورة غير مشروعة، إضافة إلى متابعة علاج وتأهيل المدمنين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإطلاق وتنظيم المبادرات والحملات التوعوية المتعلقة بمكافحة المخدرات والتعريف بأضرارها وآثارها السلبية في الأفراد والمجتمع، والتنسيق مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات والخبرات، حول عمليات مكافحة تهريب المخدرات وشبكات تهريبها والاتجار بها، على أن يُراعى في ذلك التنسيق مع الجهات المعنية، واتباع الإجراءات المعتمدة، وفقاً للتشريعات السارية في الدولة. وتعزيزاً لجهود التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية، يتولى الجهاز إنشاء وتنظيم قاعدة بيانات وطنية شاملة ومتكاملة حول المعلومات والبيانات كافة ذات الصلة باختصاصاته، ويعمل على ضمان التكامل في تبادل هذه البيانات مع الجهات المعنية، بما يعزز كفاءة الاستجابة وفاعلية السياسات الوطنية، كما سيتولى الجهاز إدارة منصة وطنية لتتبع حركة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بالتعاون مع الجهات المختصة، لضمان مراقبة دقيقة لكامل دورة حياة هذه المواد من الاستيراد حتى الاستهلاك المشروع، وتوفير قاعدة بيانات مركزية تتيح التدخل السريع في حالات الاشتباه أو التجاوز. ويشمل دور الجهاز أيضاً، التنسيق مع الجهات الصحية والاجتماعية المعنية لمتابعة علاج وتأهيل المدمنين، بما يضمن إعادة إدماجهم في المجتمع عبر برامج متكاملة تستند إلى أفضل الممارسات العلاجية والتأهيلية، كما يضطلع الجهاز بمسؤولية إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة حول ظاهرة الإدمان ومكافحة المخدرات، ونشرها بهدف تعزيز المعرفة العلمية، وتقديم توصيات مبنية على الأدلة لصناع القرار والمؤسسات ذات الصلة. ■ أهم اختصاصات الجهاز • إعداد وتطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون المخدرات وأنماط الجرائم المتعلقة بها وسبل مكافحتها. • مكافحة الاتجار بالمخدرات وتعقب وضبط شبكات تهريب وترويج المخدرات، بالتنسيق مع السلطات المختصة. • متابعة علاج وتأهيل المدمنين، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالإدمان، ومكافحة المخدرات ونشرها. • اقتراح وإعداد ضوابط وشروط وإجراءات تداول السلائف الكيميائية التي تُستخدم في غير الأغراض الطبية. • التنسيق مع الجهات المعنية لغايات الرقابة على المنشآت الطبية والصيدلانية، لمنع بيع أو صرف الأدوية أو المنتجات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة، أو مؤثرات عقلية بصورة غير مشروعة. • إدارة منصة تتبع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالتنسيق مع الجهات المعنية. • التنسيق مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات والخبرات حول عمليات تهريب المخدرات وشبكات تهريبها والاتجار بها. • تعيين زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان رئيساً لـ«الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات».
