توعية حول استثمار أوقات فراغ الأبناء
وأقيمت الفعالية في مجلس بني ياس، بهدف تعزيز وتقديم النصح والإرشاد لأولياء الأمور حول أهمية استثمار أوقات فراغ الأبناء خلال الإجازة الصيفية، وتوعية المجتمع بضرورة توجيه الأطفال نحو أنشطة مفيدة وآمنة تسهم في بناء شخصياتهم، وتحميهم من السلوكيات السلبية.
وأكد العقيد ركن طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، مدير إدارة الدوريات الخاصة، أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من حرص شرطة أبوظبي على دعم منظومة الأمن المجتمعي، عبر التفاعل المباشر مع أفراد المجتمع، وتعزيز دور الأسرة في حماية الأبناء وتوجيههم نحو الطريق الصحيح، مشدداً على أن وقت الفراغ لدى الأبناء قد يتحول إلى تحدٍ إذا لم يُستثمر بالشكل السليم.
وأشار إلى أن تضافر جهود الجهات المشاركة يعكس الشراكة الفاعلة بين مختلف مؤسسات المجتمع في تحقيق الأهداف التوعوية، والتربوية، والوطنية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 8 ساعات
- الإمارات اليوم
شرطة أبوظبي تطلق «توعية أطفالنا مسؤولية وطنية ومجتمعية»
نظّمت إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي فعالية توعوية مجتمعية، تحت شعار «توعية أطفالنا مسؤولية وطنية ومجتمعية»، بالتعاون مع إدارة الشرطة المجتمعية، وإدارة الإعلام الأمني، ومجلس أبوظبي للشباب، وعدد من الشركاء الخارجيين، من بينهم بلدية أبوظبي، وأكاديمية إسطبلات بوذيب، ونادي بني ياس الرياضي الثقافي. وأُقيمت الفعالية في مجلس بني ياس، بهدف تعزيز وتقديم النصح والإرشاد لأولياء الأمور حول أهمية استثمار أوقات فراغ الأبناء خلال الإجازة الصيفية، وتوعية المجتمع بضرورة توجيه الأطفال نحو أنشطة مفيدة وآمنة، تسهم في بناء شخصياتهم، وتحميهم من السلوكيات السلبية. وأكّد العقيد الركن الطيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، مدير إدارة الدوريات الخاصة، أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من حرص شرطة أبوظبي على دعم منظومة الأمن المجتمعي، من خلال التفاعل المباشر مع أفراد المجتمع، وتعزيز دور الأسرة في حماية الأبناء وتوجيههم نحو الطريق الصحيح، مشدداً على أن وقت الفراغ لدى الأبناء قد يتحول إلى تحدٍ إذا لم يُستثمر بالشكل السليم. وأشار إلى أن تضافر جهود الجهات المشاركة يعكس الشراكة الفاعلة بين مختلف مؤسسات المجتمع في تحقيق الأهداف التوعوية والتربوية والوطنية.
الإمارات اليوم
منذ 8 ساعات
- الإمارات اليوم
متبرعان يتكفلان بـ «الدية الشرعية» عن السجين «محمد»
تكفّل متبرعان بسداد 150 ألف درهم قيمة الدية الشرعية المترتبة على (محمد - سوري - 34 عاماً) الذي يقضي عقوبة السجن على ذمة دية شرعية، نتيجة تسببه في موت عامل بالخطأ. ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرعَين ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل قيمة التبرع للجهة المتخصصة. وأعرب (محمد) عن شكره العميق للمتبرعَين، وعن سعادته البالغة لمبادرتهما بمساعدته على فك كربته وسداد قيمة الدية الشرعية، مشيراً إلى أن «هذه الوقفة ليست غريبة على شعب الدولة، مؤسساتٍ وأفراداً، فهم لا ينسون أي شخص يحتاج إلى المساعدة، ولا يتوانون عن تقديم العون له». وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لا يمكنني وصف سعادتي حين اتصل بي فريق (الخط الساخن) لإبلاغي بسداد قيمة الدية الشرعية عن طريق متبرعَين بعد نشر قصتي في الصحيفة قبل أيام قليلة». وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، في 28 الشهر الماضي، قصة (محمد)، ومناشدته أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على سداد قيمة الدية، حتى يتمكن من العودة إلى أسرته. ويقضي (محمد) عقوبة السجن على ذمة الدية، البالغة قيمتها 150 ألف درهم، نتيجة تسببه في موت عامل بالخطأ، من خلال إهماله وعدم قيامه بواجبات عمله، وسماحه للمتوفى بالصعود إلى السقالة من دون ارتداء الخوذة وحبل السلامة، ما أدى إلى سقوطه ووفاته. وشرح (محمد) أنه مقيم في الدولة منذ 11 عاماً، وأسس شركة خاصة معنية بمقاولات التكسية والأرضيات، لكن عمل الشركة تراجع في السنوات الأخيرة وتعرّض لخسارة كبيرة. وأضاف أن الحادث وقع، في أبريل الماضي، بعدما توجّه صباحاً إلى أحد مواقع العمل في مدينة كلباء، وكان العمال منهمكين في تركيب الحجر بالفيلا، وعند وصوله إلى هناك شاهدهم يركضون فجأة في أحد الاتجاهات، وعند سؤالهم عن السبب أخبروه بأن أحد العمال سقط من الأعلى. وتابع: «توجهت إلى العامل المصاب فوراً، وسارعت في نقله إلى مستشفى كلباء، وتم عمل تقرير طبي يفيد بأن العامل كان في حالة توقف قلبي وتنفسي، مع وجود نزيف شديد في الأذنين والفم، فضلاً عن علامات على وجود كسر في الفخذ والساق اليمنى، وقد حاول المسعفون إنعاشه مرات عدة لكن بلا جدوى». ولفت إلى تحويل القضية إلى المحكمة، وصدور حكم قضائي ضده بالحبس، وسداد قيمة الدية الشرعية البالغة 150 ألف درهم. وقال: «أقبع في السجن المركزي بالشارقة على ذمة القضية، فيما اضطر أفراد أسرتي إلى إخلاء المسكن الذي كنا نقيم فيه جرّاء عدم قدرتهم على سداد أقساط الإيجار، وعدم قدرتي على سداد المتأخرات، بحكم وجودي في السجن، علماً بأنهم يقيمون حالياً في مسكن أحد الأقارب». • «محمد» أكد أن هذه الوقفة إلى جانبه ليست غريبة على شعب الإمارات، مؤسساتٍ وأفراداً، فهم لا ينسون أي شخص يحتاج إلى المساعدة، ولا يتوانون عن تقديم العون له.
صحيفة الخليج
منذ 11 ساعات
- صحيفة الخليج
يستولي على مليون درهم بحجة الاستثمار الوهمي
أيدت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً يقضى بإلزام شخص بأن يؤدي إلى امرأة مبلغ 1,083,657 درهماً، منها 50 ألفاً كتعويض في قضية استثمار وهمي. تعود تفاصيل القضية إلى أن امرأة أقامت دعوى على شخص، طلبت في ختامها الحكم بإلزامه برد المبلغ المذكور، إضافة إلى 618,809 دراهم الفوائد البنكية المترتبة على قرض تحصلت عليه وحولته لحسابه، و100 ألف أخرى تعويضاً عن كافة الأضرار التي ألمَّت بها، والفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى، وبالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، حيث أوهمها المتهم بالاستثمار، وبناءً على ذلك سلمته المبلغ على عدة دفعات عبر تحويل بنكي. وأشارت أوراق القضية إلى أن المدعية في بادئ الأمر أخبرت المتهم بعدم امتلاكها الأموال الكافية للاستثمار، فأقنعها بأخذ قرض من البنك، وتعهد بسداده كاملاً بفوائده، وبالفعل تحصلت على قرض بقيمة 698 ألف درهم وحولته على أقساط إلى المتهم، إضافة إلى مبالغ أخرى، حيث بلغت جملة المبالغ التي حولتها له 1,083,657 درهماً، وبعد استلام المتهم المبالغ، تواصلت معه لمعرفة ما تم بشأن الاستثمار والأرباح، وكان يرد عليها بأنه بحاجة لبعض الوقت، وأرسل لها صور ساعات، ثم قام بغلق هاتفه لفترة من الزمن، وبدأ بالتهرب منها، وعندما طالبته بإعادة المبالغ، قام بحظرها على وسائل التواصل الاجتماعي، حينها أدركت أنها لا تستطيع الحصول على أموالها، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى. قضت محكمة أول درجة، بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعية المبلغ، إضافة إلى 50 ألف درهم كتعويض، وبرسوم ومصروفات الدعوى، ولم يلق هذا الحكم رضا المتهم، فطعن عليه بالاستئناف، طالباً بإلغاء الحكم المستأنف، وأنه تعرض لخسارة لتوقف تجارته بسبب تعرضه لحادث استدعى سفره، وما زالت تجارته قائمة ويحتاج إلى وقت لتصفيتها. وجاء في أوراق القضية، خلال نظر المحكمة في الاستئناف، أن المتهم لم ينكر استلامه المبلغ، ودفع بأن علاقته بالمدعية علاقة تجارية، وأنه استلم المبلغ لاستثماره في مجال التجارة، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد قيامه بمزاولة العمل التجاري، ومفاد ذلك أنه لا وجود لعمل تجاري حتى تتم تصفيته، وتحصل على المبلغ موضوع الدعوى بغرض الانتفاع به تحت ستار الاستثمار، من دون وجه حق، وبناء عليه قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
