تراجع نفوذ النفط في الجغرافيا السياسية للشرق الأوسطسوق الطاقة العالمي الأكثر إحكاماً واستقراراً «بقيادة المملكة»
منذ سبعينيات القرن الماضي، شكّلت الثروة النفطية العمود الفقري لقوة دول الشرق الأوسط، حيث شكّلت اقتصاداتها ونفوذها السياسي. وبفضل دورها المحوري في منظمة أوبك وقدرتها على التأثير في توازن الطاقة العالمي، اكتسبت هذه الدول نفوذًا لا يُنكر في الشؤون الدولية.
في معظم دول الشرق الأوسط المُصدرة للنفط، تُمثل عائدات النفط أكثر من 70 % من دخل الحكومات ونحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي - بل إن دولًا مثل العراق والكويت تتجاوز هذه المستويات. ورغم التحولات السياسية في بعض الدول، مثل تغيير النظام في العراق، لا تزال حكومات المنطقة تعتمد بشكل كبير على قطاع النفط كركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي وأداة للحفاظ على السلطة والنفوذ في جميع أنحاء أراضيها.يعود الاستخدام السياسي للنفط إلى عام 1960، عندما انضمت دول الشرق الأوسط الغنية بالنفط إلى فنزويلا لتأسيس منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك). إلا أن أول استخدام رئيسي للنفط كسلاح سياسي حدث خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973، عندما فرضت الدول العربية حظرًا نفطيًا أدى إلى أزمة طاقة تاريخية، وارتفاع حاد في أسعار النفط من حوالي 3 دولارات أمريكية للبرميل إلى ما يقرب من 12 دولارًا أمريكيًا، أي أربعة أضعاف في غضون خمسة أشهر فقط.جاءت الصدمة الكبرى الثانية عام 1979 مع الثورة الإيرانية، التي خفضت صادرات النفط الإيرانية، وأعادت الأسعار العالمية إلى الارتفاع، مما أدى إلى مضاعفة الأسعار وهزّ الأسواق العالمية. بعد عام واحد فقط، اندلعت الحرب العراقية الإيرانية عام 1980، مما زاد من المخاوف من انقطاع الإمدادات الإقليمية، ودفع الأسعار إلى حوالي 40 دولارًا أمريكيًا للبرميل بحلول أوائل ذلك العام.
بعد عقد من الزمان، وتحديدًا في عام 1990، أدى غزو العراق للكويت -وهي دولة خليجية غنية بالنفط- إلى ارتفاع أسعار النفط من 17 دولارًا أمريكيًا إلى 36 دولارًا أمريكيًا للبرميل. ودفع هذا الوضع الدول الغربية إلى سحب احتياطياتها النفطية الاستراتيجية للحد من أي ارتفاعات مفاجئة أخرى. أدى غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة عام 2003 إلى تقلبات فورية في السوق وعدم يقين طويل الأمد. دفع هذا الاضطراب الجيوسياسي أسعار النفط من نطاق 26-30 دولارًا أمريكيًا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى أكثر من 31 دولارًا أمريكيًا في عام 2003، مواصلًا اتجاهًا تصاعديًا حادًا وصل إلى 66 دولارًا أمريكيًا بحلول عام 2006.وعلى عكس معظم الأزمات الاقتصادية العالمية، مثل الأزمة المالية في عامي 2008-2009 - التي أدت إلى انخفاض الطلب على النفط وانخفاض الأسعار لطالما تسببت صراعات الشرق الأوسط في ارتفاعات حادة في الأسعار. وحدث الارتفاع الكبير التالي في عام 2011 خلال الربيع العربي. دفعت الاضطرابات الأسعار من حوالي 90 دولارًا أمريكيًا في نهاية عام 2010 إلى 120 دولارًا أمريكيًا في أوائل عام 2011. وتسببت الحرب الأهلية في ليبيا في تعطيل تدفقات النفط إلى أوروبا، كما زادت المخاوف بشأن أمن قناة السويس من حدة المخاوف بشأن الإمدادات العالمية.وضربت موجة صدمة أخرى في عام 2019 عندما استهدفت غارة بطائرة مسيرة منشآت أرامكو السعودية في بقيق وخريص، مما أدى إلى توقف إنتاج 5.7 مليون برميل يوميًا - حوالي 5 % من المعروض العالمي. تسبب هذا الحدث في ارتفاع أسعار النفط بنسبة 19.5 % في يوم واحد، حيث قفزت من 60 دولارًا أمريكيًا إلى 72 دولارًا أمريكيًا - وهي أكبر زيادة مئوية في يوم واحد منذ حرب الخليج عام 1991. تبع ذلك حدث نادر غير شرق أوسطي في عام 2022 عندما غزت روسيا أوكرانيا. ارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من 120 دولارًا أمريكيًا للبرميل في مارس، مسجلةً زيادة بنسبة 15% عن مستويات ما قبل الحرب، مما يؤكد حساسية السوق العالمية للاضطرابات الجيوسياسية الكبرى.ومع ذلك، كان رد الفعل على الصراعات الأحدث في الشرق الأوسط بعد عام 2023 - والتي شملت في الغالب ما يسمى "محور المقاومة" - خافتًا إلى حد كبير. في 7 أكتوبر 2023، شنت حماس هجومًا مفاجئًا على إسرائيل. في البداية، ارتفعت الأسعار من حوالي 80 دولارًا أمريكيًا إلى 90 دولارًا أمريكيًا للبرميل في غضون أسبوع، لكن الاتجاه الصعودي سرعان ما انعكس. وبحلول الأسبوع الثالث، انخفضت الأسعار إلى 74 دولارًا أمريكيًا للبرميل. على الرغم من أن منطقة الصراع لم تكن محورية لإنتاج النفط أو نقله عالميًا، إلا أن المخاوف بشأن التصعيد المحتمل بين إيران ولبنان والفصائل العراقية أثارت مخاوف - لكنها لم تدم طويلًا، واستقرت السوق سريعًا.لوحظ اتجاه مماثل في أعقاب الضربة الإسرائيلية على إيران: ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف - 7 % فقط في الأسبوع الأول - قبل أن تنخفض في الأسبوع الثاني. جاء هذا الرد الخافت على الرغم من مكانة إيران كرابع أكبر دولة في العالم من حيث احتياطيات النفط، وكونها منتجًا رئيسيًا للنفط، وثاني أكبر دولة في العالم من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي، وواحدة من أكبر خمس دول منتجة للغاز عالميًا. علاوة على ذلك، فإن الموقع الجيوسياسي الحساس لإيران - بقربها من مضيق هرمز، أهم نقطة عبور للنفط في العالم - يعزز المرونة المفاجئة لسوق الطاقة العالمي. حتى بعد أن هاجمت الولايات المتحدة المواقع النووية الإيرانية وردّت إيران، امتصّ السوق الصدمة بسرعة، وعادت الأسعار إلى مستويات ما قبل الصراع في غضون ساعات.
وتشير هذه الاستجابات الأخيرة إلى تحول في حساسية سوق الطاقة العالمية تجاه التوترات في الشرق الأوسط، مما يعكس على الأرجح تغيرات في تنوع الإمدادات العالمية، والاحتياطيات الاستراتيجية، وإعادة التوازن السياسي لكبار مستهلكي ومنتجي الطاقة.
في حين أن صراعات الشرق الأوسط لطالما تسببت في صدمات حادة وطويلة الأمد في أسعار النفط، فإن استجابة السوق للأزمات الإقليمية الأخيرة تعكس تحولاً ملحوظاً، سواء في نطاق زيادات الأسعار أو مدة تأثيرها. حتى عندما يكون مصدر رئيسي للنفط تاريخياً، مثل إيران، متورطاً بشكل مباشر، فقد أظهر السوق درجة ملحوظة من المرونة والتقلب قصير الأجل بدلاً من الاضطراب المستمر.
منذ عام 2001، قلصت الولايات المتحدة اعتمادها على نفط الشرق الأوسط بشكل كبير، بينما نوّعت أوروبا مصادرها من الطاقة بنشاط، لا سيما استجابةً لتأثير روسيا على الغاز وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. نتيجةً لذلك، تميل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط اليوم إلى إثارة ردود فعل أكثر اعتدالاً في سوق النفط العالمية، خاصةً عندما يظل مصدرو النفط المتحالفون مع الغرب بمنأى عن التأثيرات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 23 دقائق
- عكاظ
من الانبهار إلى الإبهار
النجاح منظومة متكاملة عندما يكون نتيجة فكر وتخطيط استراتيجي وتنفيذ موكل للكوادر التي تجيد تحقيق الأهداف، وتتحدى كل الظروف وتسابق الوقت لتكون النتائج أكبر وأفضل مما هو متوقع. الخبر الذي كان حديث العالم يوم أمس هو صعود صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى المرتبة الثالثة بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم من حيث قيمة الأصول، حيث بلغت قيمتها (1.125 تريليون دولار). هذا الخبر كان الأبرز في النشرات الإخبارية الاقتصادية العالمية، وانشغل المحللون بشرح وتفسير الإعصار الذي أحدثه الصندوق خلال فترة قصيرة من إدارته وفق استراتيجية ومعايير الرؤية الوطنية 2030. بالنسبة لغير المتخصصين في الشأن الاقتصادي، وكمواطنين نراقب ما يحدث في وطننا، فإن تفسيرنا للقفزة الهائلة التي حققها الصندوق بسيط ولا يحتاج إلى كثير من البحث عن التفاصيل. الأمر لا يتعدى كونه نجاحاً ضمن منظومة نجاحات في كل الجوانب. قررت الرؤية أننا لن نكون أسرى النفط؛ لأن لدينا الكثير مما يمكننا تحقيقه كمصادر متنوعة للدخل الوطني. كان لدينا صندوق استثمارات لكنه ضيق الرؤية ومحدود الحركة ومتواضع الطموح. كان ضمن منظومة الأداء البطيء الرتيب لبقية الأجهزة خلال الماضي الذي كنا ننظر فيه بانبهار لإنجازات الآخرين ولا نبحث عن طاقاتنا الكامنة لأجل تفعيلها. ولكن عندما آمنّا بقدراتنا وإمكاناتنا ووضعنا لها رؤية ومستهدفات واضحة، وآليات تنفيذ غير تقليدية بدأت منظومة النجاحات تتحقق وتتوالى بتميز أبهر العالم، وما المستوى الذي وصله صندوق الاستثمارات العامة سوى واحد منها. لقد انتقلنا من زمن الانبهار بالآخرين دون مجاراتهم الى زمن إبهار الآخرين بما ننجزه. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 24 دقائق
- عكاظ
السلام السوري الإسرائيلي.. ضرورات الداخل وخيارات الخارج
خلال الفترة الماضية أكدت مصادر رسمية سورية وإسرائيلية وجود مفاوضات جادة بين دمشق وتل أبيب بهدف الوصول إلى اتفاق سلام شامل، حيث أشار الرئيس السوري أحمد الشرع، أثناء زيارته الأخيرة إلى باريس، بوضوح إلى أن الطرفين منخرطان بالفعل في محادثات غير مباشرة، كما أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن هناك قنوات اتصال فعّالة وحواراً مستمراً لتحقيق اختراق في العلاقات السورية الإسرائيلية. المفاوضات بين الجانبين تجري على مسارين رئيسيين؛ الأول يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي السورية التي احتلتها إسرائيل بعد اختراقها خطوط فض الاشتباك في الثامن من ديسمبر 2024، وتثبيت وقف إطلاق النار وتوقيع اتفاقيات أمنية تضمن استقرار المنطقة. أما المسار الثاني فيتعلق بالترتيبات المستقبلية في هضبة الجولان السورية المحتلة، التي تُعد النقطة الأكثر حساسية وتعقيداً بين الطرفين. هذا التحرك السوري باتجاه السلام ليس مجرد خيار سياسي، بل ضرورة استراتيجية فرضتها ظروف سوريا الصعبة بعد حرب طاحنة استمرت أربعة عشر عاماً. فالاقتصاد السوري منهك بشكل غير مسبوق، والبنى التحتية مدمرة، والبلاد بحاجة ماسة إلى استثمارات خارجية وإلى كسر حالة العزلة الدولية. كما أن دمشق تسعى لتحقيق سياسة «صفر مشاكل» مع جيرانها، حتى تتمكن من مواجهة التحديات الداخلية التي تهدد وحدة أراضيها، وأبرزها الأزمة مع قوات سوريا الديمقراطية في الشمال الشرقي، وتمرد الدروز في السويداء جنوباً. هذه الملفات، رغم توقيع تفاهمات أولية بشأنها، تبقى مصدر خطر فعلي قد يؤدي إلى تقسيم البلاد إذا لم يتم التعامل معها بشكل جذري وحاسم. سوريا تدرك أيضاً أنها لم تعد قادرة على الاستمرار في حالة اللا سلم واللا حرب التي استنزفت طاقاتها لعقود. السلام سيعيدها إلى دائرة الفعل الدولي ويفتح أمامها فرصاً اقتصادية وسياسية كبيرة، مما يمكّن سوريا من إعادة بناء مكانتها الإقليمية والدولية، وجذب استثمارات ضرورية لإنعاش اقتصادها وإعادة إعمار ما دمرته الحرب. غير أن التحديات كبيرة للغاية، خاصة في ظل تصريحات إسرائيلية متشددة تؤكد عدم الاستعداد لمناقشة مستقبل الجولان، الأمر الذي يثير قلقاً عميقاً في الداخل السوري. فرغم أن الرأي العام السوري يساند الرئيس الشرع بقوة في مسار السلام، إلا أنه لا يقبل أبداً التنازل عن الجولان، مدعوماً في ذلك بقرارات دولية واضحة تؤكد حقوق سوريا التاريخية. إن أي تنازل عن الجولان من شأنه أن يمس بشكل جوهري شرعية النظام السياسي الجديد الذي يسعى الرئيس الشرع إلى إقامته، والذي يستند إلى حماية الحقوق الوطنية والسيادة الكاملة للدولة السورية. تبقى الخيارات أمام الرئيس الشرع صعبة، لكنها واضحة. فالسلام ضرورة ملحة تفرضها الظروف الصعبة التي تعيشها سوريا اليوم، والمدعومة شعبياً وعربياً. ويبقى الأمل في أن يتحلى المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، بتفهم حقيقي لحقوق الشعب السوري وموقف الرئيس الشرع الدقيق والحساس تجاه الجولان، ودعم مسار السلام الذي يبدو اليوم الخيار الأفضل لضمان مستقبل سوريا واستقرار المنطقة. أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 29 دقائق
- الاقتصادية
النفط يرتفع 0.6% عند التسوية بفضل مؤشرات الطلب القوي
ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع عكوف المستثمرين على تقييم مؤشرات الطلب الإيجابية والتعامل بحذر قبل اجتماع "أوبك+" بشأن سياسة الإنتاج لشهر أغسطس. وصعد خام برنت 0.6% إلى 67.11 دولار للبرميل عند التسوية. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.5% إلى 65.45 دولار للبرميل. وقال خبير إدارة المخاطر لدى ليكويديتي إنرجي راندال روثنبرج: إن بيانات داعمة من مسح أجراه القطاع الخاص في الصين هي سبب المكاسب على الأرجح، بعدما أظهرت عودة نشاط المصانع إلى التوسع في يونيو. ومما حد من المكاسب التوقعات بأن تحالف "أوبك+" سيزيد إنتاجه من النفط الخام في أغسطس بمقدار مماثل للزيادات الضخمة المتفق عليها في مايو ويونيو ويوليو. وقال محلل الطاقة لدى ستون إكس أليكس هودز: "ستتجه الأنظار كلها إلى قرار (أوبك+) في مطلع الأسبوع، إذ من المتوقع أن يزيد التحالف الإنتاج 411 ألف برميل يوميا أخرى في محاولة لزيادة حصته السوقية". ويراقب المستثمرون أيضا المفاوضات التجارية قبل انقضاء الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية في التاسع من يوليو. وقال ترامب اليوم إنه لا يعتزم تمديد الموعد.
