لبنان أمام 'ساعة الحقيقة'.. وغداً لناظره قريب (الجمهورية)
غداً لناظره قريب. إنه الاثنين الذي تَحوّل ربع الساعة الأخير الفاصل عنه أشبه بـ «عَدّادٍ» تَنازُلي وصولاً إلى «ساعة الحقيقة»، فإما تَنازُلات من «حزب الله» لمصلحةِ الدولة وحصرية السلاح عبر التَراجُع عن «اللعب على الوقت» عبر الاستحضارالمتجدّد لعنوان الحوار الداخلي والإستراتيجية الدفاعية كناظِم لبناني وحيد لملف السلاح، وإما مراجعةٌ أميركية – دولية لـ«الفرصة» الممنوحة لـ «بلاد الأرز» لتكون جزءاً من الشرق الجديد أو «التخلف عن هذا الركب».
وهذه المعادلة البسيطة والبالغة الخطورة ارتسمت بوضوح عشية عودة السفير الأميركي لدى تركيا ومبعوثها إلى سوريا توماس برّاك إلى بيروت غداً، ليَسمع من لبنان الجواب على الورقة التي كان سلّمها إلى مسؤوليه قبل أقلّ من 3 أسابيع وتتمحور حول «سيبة ثلاثية» لإنزال الوطن الصغير عن فوهة البركان الذي زُج في فمه منذ «طوفان الأقصى»، وذلك على قاعدة جوهرها:
أن يُقرّ حَصرُ السلاح بيد الدولة مع إسباغ طابع تنفيذي له عبر مجلس الوزراء وضمن جدولٍ زمني لا يتجاوز 5 أشهر كحد أقصى.
مقابل أن تضمن واشنطن انسحاب إسرائيل من التلال الخمس التي مازالت تحتلها جنوباً، في إطار مسار من «الخطوة مقابل خطوة» يبدأ من ترجمة حصْر السلاح على مراحل، عبر استكماله جنوب نهر الليطاني، ثم شموله المنطقة الواقعة بين الليطاني ونهر الأولي، فبيروت وجبل لبنان، والبقاع الغربي ثم بعلبك الهرمل، على أن يشتمل ذلك على استعادة الأسرى اللبنانيين لدى تل أبيب وترتيبات تتصل بوقف الاعتداءات ارتكازاً على عملية متكاملة من مندرجاتها تثبيت الحدود مع إسرائيل ثم ترسيمها مع سوريا بما يَطوي صفحة الالتباس حول هوية مزارع شبعا المحتلة التي استُخدمت «لبنانيّتها غير الموثّقة» (رفض النظام البائد في دمشق منْح بيروت ما يثبت أنها لبنانية) ذريعةً لتبرير إبقاء حزب الله على سلاحه بعد انسحاب العام 2000.
ولم يكن عابراً في غمرة انهماك لبنان الرسمي بوضع اللمسات الأخيرة على الردّ الذي سيسلّمه إلى براك والذي سيتبلور في صيغته النهائية بعد اجتماعٍ أُعلن أنه سيُعقد بين رؤساء الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام والبرلمان نبيه بري، أن تَبرز ملامح انزلاق «بلاد الأرز» نحو محظورٍ يشكّله عدم القدرة الرسمية على تبني الورقة الأميركية «كما هي» ومحاولة اعتماد «نعم ولكن» بإزائها، في مقابل تَمَسُّك واشنطن بأن «الساعةَ تدقّ» مع قرع جرس الإنذار من تضييع الفرصة، وبينهما خروج «حزب الله» من دائرة المواقف «الرمادية» والحمّالة أوجه إلى مقاربةٍ على طريقة «الجواب يُقرأ من عنوانه» وفحواها «لا نقاش حول السلاح» بالتوقيت الأميركي وفي الإطار الذي تحدده الولايات المتحدة ولا وفق أولوياتها وصولاً لقرعه طبول «للمواجهة جاهزون».
وفي هذا السياق توقفت أوساط سياسية لـ'الراي الكويتية' عند التطورات الآتية:
حرص براك، الذي حطّ في باريس قبل يومين، على الإطلالة عبر منصة «اكس» حيث كتب «يستيقظ أمل لبنان! الفرصة سانحة الآن. إنها لحظة تاريخية لتجاوز الطائفية التي طبعت الماضي، وتحقيق وعد لبنان الحقيقي بأمل بلد واحد، شعب واحد، جيش واحد. وكما دأب رئيس الولايات المتحدة على مشاركة العالم: لبنان مكان عظيم، بشعب عظيم. فلنجعل لبنان عظيماً من جديد».
تظهير «حزب الله» مواقف بدت مُحْرِجة للبنان الرسمي في أي مقاربة سيعتمدها بإزاء الورقة الأميركية التي يحاذر رَفْضها ويسعى للظهور بموقع المتبنّي لجوهرها (حصر السلاح بيد الدولة) باعتباره التزاماً منصوصاً عنه في خاطب القسَم والبيان الوزاري واتفاق الطائف، ومع دعوة إسرائيل للالتزام بموجبات اتفاق وقف الأعمال العدائية (27 تشرين الثاني) خصوصاً الانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات وإطلاق الأسرى.
وكان بارزاً إطلاق الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم موقفاً أكد خلاله أنّ «الإسرائيلي والأميركي لن يحققا أهدافهما مهما كان الضغط»، مضيفاً «إذا كان الإسرائيلي يعتقد ومن خلفه الأميركي أنّه بزيادة الضغط علينا سيُحقّقان أهدافهما، فلن يحقّقا الأهداف مهما كان الضغط. لدينا قرار بالمواجهة، وثمة خياران لا ثلاثة (…) نحن نرمّم أنفسنا، ونتعافى وجاهزون للمواجهة».
في موازاة موقف «حزب الله» الذي عاود إحالة ملف السلاح على حوار داخلي ونقاش «بعد أن تنسحب إسرائيل و…»، وهو ما يعني نسفاً للمقترَح الأميركي الذي يُعدّ «ناظراً» رديفاً ومكمّلاً لاتفاق 27 تشرين الثاني وللجدولة الزمنية التي تَشترط واشنطن اعتمادها كآلية تنفيذية لتسليم السلاح وبعيداً من تجارب الحواراتِ التي تستجرّ منذ 2006، تقاطعت معلومات عند أن الحزب سلّم إلى بري رده على الورقة الأميركية «ليُبنى على ذلك» في آخر اجتماعات اللجنة التي تمثل الرؤساء الثلاثة.
ووفق المعلومات فإن «حزب الله في رده قال إنه مستعد لمناقشة ملف سلاحه ضمن إطار إستراتيجية دفاعية أو من خلال حوار داخلي ونقاش بناء»، ناقلة عن مصادر رسمية أن «اجتماع اللجنة الرئاسية المشتركة الذي عُقد أمس كان سيضع اللمسات الأخيرة على رد لبنان الرسمي على ورقة برّاك، وهو الرد الذي سيشمل تمسكاً لبنانياً رسمياً بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، من دون الإشارة إلى إجراء حوار داخلي في شأن هذا الملف. كما سيشدد الرد على تمسك لبنان بتنفيذ قرار وقف النار كاملاً من إسرائيل».
إنهاء الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان زيارته التي استمرت لأيام بيروت، في ظلّ معطياتٍ عن أن الرياض كما باريس تحضّان لبنان على التقاط فرصةِ وجود البلاد على أعلى «رادارات» الاهتمام الخارجي والتماهي مع المصلحة الوطنية ومقتضياتها كما مع الدعوات الدولية لتنفيذ مضامين الالتزامات الرسمية في ما خص حصْر السلاح والإصلاحات وتَفادي تمديد فترة إقامة البلاد في «حلقات النار» و«غرف العناية».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
لبنان اليوم
منذ 25 دقائق
- لبنان اليوم
كرم: الرد إمّا أن يكون لبنانياً بقرار رسمي… أو لحزب الله وحده دون صلة باللبنانيين
رأى عضو تكتل 'الجمهورية القوية' النائب فادي كرم أن الردّ على التطورات الأمنية يجب أن يكون قرارًا وطنيًا خاضعًا لمؤسسات الدولة اللبنانية، محذرًا من أن أي رد خارج هذا الإطار هو من مسؤولية 'حزب الله' وحده. وكتب كرم في منشور عبر منصة 'إكس': 'إإمّا يكون الرد لبناني، الاساس فيه حصرية السلاح الفورية، ويُناقش في المؤسسات اللبنانية الرسمية، وإمّا يكون ردّ من حزب الله، ولا علاقة للبنانيين به، وليتحمّل مسؤوليته من يتبنّاه'.
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
اتفاق جدة بين لبنان وسوريا: تعاون أمني فعّال بانتظار الترسيم السيادي
وقّع لبنان وسوريا في آذار 2025 على اتفاق أمني – تنسيقي في مدينة جدة برعاية سعودية عرف باتفاق جدة، بهدف إعادة ضبط العلاقات الثنائية وإحياء ملفات كانت لسنوات طويلة "معلّقة" على رفوف الاشتباك السياسي. لكن بعد أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع الاتفاق، يبرز سؤال أساسي: ماذا تحقّق منه فعلاً؟ وهل يُبنى عليه كمدخل لتعاون سيادي جدي، أم أنه يظل محصوراً في نطاق تنسيق أمني ميداني محدود؟ ما تحقق حتى الآن يتركز بشكل واضح في الشق الأمني من الاتفاق. فقد أُعلن عن تشكيل غرف عمليات مشتركة على جانبي الحدود اللبنانية – السورية، بمشاركة مباشرة من ضباط في الجيشين، من أجل التصدي لموجات التهريب المنظم، وضبط خطوط العبور غير الشرعية، وتبادل المعلومات حول المجموعات المسلحة والخلايا الإجرامية التي تنشط في المناطق الحدودية الوعرة. مصادر أمنية وصفت هذا التعاون بأنه "واقعي وفعّال"، مؤكدة أن الحدود الشمالية والبقاعية شهدت منذ نيسان انخفاضاً ملحوظاً في عمليات التهريب، وتراجعاً في حوادث الاشتباك بين عناصر الأمن والمجموعات المسلحة. وتكشف المصادر عن "تنسيق يومي مباشر" يتم عبر خطوط اتصال عسكرية، وهو ما كان مفقوداً سابقًا منذ ما بعد عام 2011. وبحسب المصادر يبدو أنها الخطوة الوحيدة التي تحققت من الاتفاق حتى الآن. فعلى صعيد ترسيم الحدود – وهو البند الأكثر حساسية في اتفاق جدة – لم يتحقق أي تقدم ملموس حتى اليوم. فبالرغم من تشكيل لجنة تقنية مشتركة، لم تنطلق حتى الآن ورشة العمل الميدانية لرسم الحدود البرية بين البلدين. تعزو مصادر مطّلعة هذا التأخير إلى "تعقيدات داخلية لدى الجانب السوري، وغياب الإرادة السياسية الحاسمة في دمشق"، إضافة إلى "الارتباط العميق لبعض المناطق الحدودية بمصالح قوى غير رسمية"، فهناك العصابات السورية وجماعة التهريب من الناحية السورية بالإضافة الى "حزب الله" من الجانب اللبناني، مشيرة إلى أي تقدم في هذا الملف يتطلب "قراراً سيادياً واضحاً من دمشق"، قد لا يكون متوفراً في المدى المنظور، خاصة في ظل التجاذبات الإقليمية المستمرة، وارتباط الملف برهانات دولية تتجاوز طبيعته الثنائية. الوقائع حتى الآن تشير إلى أن اتفاق جدة هو ترتيب أمني ناجح، لكنه لا يرقى إلى مستوى اتفاق شامل يعيد تعريف العلاقة بين الدولتين على أسس دبلوماسية وسيادية. لا تزال الملفات السياسية والاقتصادية الكبرى من بينها مسألة النازحين السوريين، والمفقودين اللبنانيين والتبادل التجاري، والتمثيل الدبلوماسي الكامل – خارج إطار التنفيذ العملي، ولا يبدو أن هناك نية حقيقية للقيام به في المدى المنظور. حتى اللحظة، لا يبدو أن هناك مساراً متكاملاً يجمع بين التقدم الأمني والتفاهم السياسي. بل يمكن القول إن ما تحقق حتى الآن يمثل أرضية ميدانية قابلة للبناء عليها، لكن دون أوهام كبيرة حول حصول "انفراج شامل" في المدى القريب. في المحصلة يمكن اعتبار اتفاق جدة محطة مفصلية في إعادة ترتيب العلاقة اللبنانية – السورية، لكنه لا يزال في طور الاختبار. فبينما ينجح الجيشان اللبناني والسوري في ضبط الحدود ومنع التدهور الأمني، تبقى الملفات السيادية والسياسية الكبرى مؤجلة، تنتظر إرادة فعلية، وغطاءً إقليمياً متماسكاً، وتفاهماً داخلياً لم يتبلور بعد في كلا البلدين. اسكندر خشاشو - النهار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
لماذا لم يعد سكان المستوطنات الشمالية إلى منازلهم بعد؟
بعد مرور أكثر من شهر 8 اشهر على دخول اتفاق وقف الاعمال القتالية بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، تواجه إسرائيل معضلة أمنية حقيقية. فمن بين 60 ألف إسرائيلي أُجبروا على النزوح من منازلهم في الشمال، لم يعد سوى حوالي 20% منهم، وفقاً للتقارير الإعلامية. هذا الرقم الضئيل يكشف عن فجوة كبيرة بين الأهداف المعلنة والواقع الميداني. السبب الأساسي لعدم عودة السكان يتمثل في خوفهم من تكرار سيناريو الهجوم المفاجئ، كما حدث في غزة خلال عملية "طوفان الاقصى". فرغم اتفاق وقف الاعمال القتالية، لا يزال سكان المستوطنات الشمالية يخشون من إمكانيّة تعرضهم لعمليات مشابهة لما قامت به حركة "حماس". هذا الخوف ليس مجرد مشاعر شخصية، بل يعكس تقييماً عن عدم ثقة المستوطنين بالمسؤولين عن اتخاذ القرارات في تل ابيب، اي بمعنى اوضح عدم الثقة برئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو وفريقه الوزاري. ويعبّر كثير من الخبراء الإسرائيليين عن شكوكهم حول الرغبة الصادقة اصلاً للحكومة الاسرائيلية في اعادة المستوطنين الى الشمال، بعد ان كانوا سبباً رئيسياً للحرب على لبنان، وكلام حزب الله خلال المواجهات، يهدد بعدم السماح لهم للعيش حياة طبيعية ما لم يتوقف العدوان الاسرائيلي، وخلال أشهر القتال، تعرضت المستوطنات الشمالية لأضرار جسيمة في البنية التحتية. الكثير من المنازل والمرافق لا تزال بحاجة لإصلاحات جذرية، مما يجعل العودة غير عمليّة للكثيرين. هذا الامر ادى الى توقف النشاط الاقتصادي في المنطقة لأشهر طويلة، مما تسبب في فقدان الكثير من فرص العمل، فيما اعتاد عدد من السكان على خوض حياة جديدة في مناطق أخرى، وباتت عودتهم تتطلب تضحيات اقتصادية كبيرة. اضافة الى ذلك، هناك ملاحظات حول وجود نوع من التضييق على النقاش العام حول هذه القضية داخل إسرائيل. فالحكومة الإسرائيلية تحاول استغلال هذا الامر لمصلحتها والتخويف من ان تهديد حياة المستوطنين لا يزال عالياً، بينما الواقع الميداني يشير إلى عكس ذلك. هذا التناقض يخلق حالة من عدم الوضوح في الخطاب السياسي الإسرائيلي. ولا شك ان عدم عودة المستوطنين الى الشمال، يشكل ذريعة لإسرائيل لتبرير استمرار انتهاكاتها للاتفاق الذي تم التوصل اليه برعاية اميركية وفرنسية وحظي بتأييد المجتمع الدولي. فالحكومة الإسرائيلية تربط بين استكمال انسحابها من الأراضي اللبنانية وعودة السكان، مما يخلق حلقة مفرغة. ناهيك عن ان هذه الذريعة تضع علامات استفهام حول خطط الحكومة الاسرائيلية، فهي قد تتذرع بالضغط السياسي الداخلي لتبرير اتخاذ إجراءات عسكرية جديدة. وليس من البراءة بمكان استمرار استهداف السكان الجنوبيين في لبنان، وتفجير المنازل وقصف السيارات وشلّ حركة العودة والنهوض واعادة الاعمار في المناطق الجنوبية، لانه عندها، لن يمكن تبرير عدم عودة مستوطني الشمال الى منازلهم ومناطقهم، وسيخسر نتنياهو عندها ورقة ضغط يحملها ويلوّح بها في يده ضد لبنان. ولعل ما يزيد من حراجة الوضع، هو رغبة واصرار وشجاعة اللبنانيين على العودة الى مناطقهم وحتى الى قراهم وبلداتهم المدمّرة كلياً والتي لا يمكن العيش فيها ما لم تشهد ورشة لاعادة الاعمار، رغم ان الدولة اللبنانية عاجزة بعد عن القيام بهذه الخطوة، وان الجنوبيين يعرفون جيداً ان اسرائيل يمكنها في اي وقت، ومن دون اي تبرير، قصف ما تريد واستهدافهم بحجة انهم عناصر من حزب الله. فإذا كان الجنوبيون يعرفون كل ذلك، ويقبلون هذه المخاطر من دون تردد، فهل هناك من سبب جوهري بديهي يمنع سكان المستوطنات الشمالية من القيام بالمثل؟ الجواب الوحيد هو ان اهدافا اخرى للحكومة الاسرائيلية غير معلنة، ترغب في تحقيقها وهي على استعداد لتأخير هذه العودة قدر الامكان للوصول الى غايتها. طوني خوري -النشرة انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
