ما مصير المشروع النووي الإيراني؟
لقد أثار هجوم الولايات المتحدة الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، خلال حرب الأيام الاثني عشر الأخيرة، جدلا واسعا عن مصير اليورانيوم المُخصّب، وإذا ما زال برنامجها النووي بشكل عام على قيد الحياة أم لا. وقد بدت التصريحات بهذا الشأن متضاربة إلى حد كبير، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول، تم التدمير بشكل كامل، بينما هناك تقرير من أجهزة الاستخبارات الأمريكية يتحدث عن تأخير البرنامج، لا تدميره بشكل كامل.
إيران كانت تهدف إلى امتلاك القوة النووية، كوسيلة من وسائل الردع والحماية الذاتية، وهي تمارس سياساتها الرثة والاستفزازية ضد دول المنطقة والعالم، التي تروم من خلالها تحقيق أهدافها
ولو أخذنا بتصريحات رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية روفائيل غروسي، في حديثه إلى صحيفة «الفاينيشال تايمز» قبل الضربة العسكرية على المفاعلات النووية بعدة أيام، نجده يقول، إنه يعرف المنشآت الإيرانية جيدا، من خلال الزيارات التي قام بها، وهي موجودة داخل أنفاق حلزونية تحت الأرض، والتخصيب يتم على عمق 800 متر، بينما الولايات المتحدة ضربت هذه المنشآت بصواريخ لا تتجاوز مدياتها 60 مترا. معنى ذلك أن الضربة العسكرية أحدثت أضرارا في الطبقات العليا من المفاعلات، وأن 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب ما زال سالما، ويمكن نقله بسهولة إلى مواقع أخرى، بعيدا عن أعين مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي علقت طهران تعاملها معهم.
إن تقارير المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، التي تم نشرها في بداية الشهر الماضي قالت، إن طهران لديها مدينة كاملة لأغراض التخصيب تحت الأرض. ومعنى ذلك أن بعض عمليات التخصيب وليس كلها تجري في أماكن سرية أخرى، وليس بالضرورة في منشآت فوردو ونطنز، ولبيان مدى مصداقية تقارير المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، يكفي القول إنه هو من كشف عن منشأة فوردو للرأي العالم الدولي في عام 2009، وبالتالي فإن إيران لا تكشف عن منشآتها النووية، إلا بعد أن تكشف عنها المعارضة أو تقارير استخباراتية دولية. لذلك يمكن أن يكون هناك برنامج نووي مواز موجود في مكان آخر. كما جاءت الضربة الأمريكية الأخيرة لتُدخل إيران في مرحلة غموض نووي أكبر من ذي قبل، وبذلك غابت المعلومة الحقيقية عن البرنامج النووي الإيراني في الوقت الحالي. وإيران ترى أن هذه الحالة تصب في مصلحتها، فصانع القرار الإيراني يروم التمنّع من الذهاب إلى جولة جديدة من المفاوضات، وهم اليوم يطالبون بضمانات مكتوبة من الإدارة الأمريكية بأنها لن تُقدم على ضرب إيران مُجددا. وهذا شيء مستحيل بالنسبة لعقلية الرئيس ترامب، لكن الإيرانيين يريدون أن يجعلوا هذا الفعل رسالة تهدئة لتيار المحافظين المتشددين، الذين كانوا في الأساس يرفضون الذهاب إلى المفاوضات، وهم اليوم يلقون اللائمة على تيار محمد جواد ظريف وعباس عراقجي، الذين دعموا من قبل وبقوة الذهاب إلى المفاوضات مع الغرب.
لقد صبت طهران جام غضبها على مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية روفائيل غروسي، واتهمته بالتواطؤ في التحضير للضربة الأمريكية، التي حصلت على منشآتها النووية، وبذلك أعلنت عن تعليق تعاونها مع الوكالة، ورفعت الكاميرات المنصوبة في منشآتها. وقد أحدث هذا العمل ردة فعل لدى الدول الغربية، التي رأت فيه تهديدا إيرانيا مباشرا لمدير الوكالة، لكن هذا الموقف هو نتيجة طبيعية للتقرير الذي أصدره غروسي في 31 مايو/ أيار من العام الجاري. حيث تضمن التقرير اتهامات عديدة قيل إن بعضها كانت غير فنية، بل سياسية، وقد أدى هذا التقرير إلى قيام مجلس المحافظين في الوكالة، باتهام طهران بعدم الامتثال ومخالفتها معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وبالتالي إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي.
ويبدو أن الاتهامات التي وردت في التقرير كان لها أثر فاعل في الضربة الإسرائيلية على إيران، التي جاءت بعد 12 ساعة فقط من صدوره.
واليوم ما زالت التقارير الغربية تتحدث عن نجاح إيران في نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى أماكن آمنة قبل الضربة العسكرية، وكذلك كميات اليورانيوم الأقل تخصيبا. وقد تحدث رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسية نيكولا ليرنر قائلا، إن جميع جوانب البرنامج النووي الإيراني قد عادت إلى الوراء لعدة أشهر، بعد الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية. لكنه أضاف، أن هناك غموضا بشأن موقع مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب، وأن كمية صغيرة منه قد دُمرت، لكن الباقي لا يزال في أيدي السلطات.. وهنا لا بد من الإشارة إلى ما قيل على إنها صور عبر الأقمار الصناعية، لشاحنات كانت متوقفة أمام أحد المواقع النووية الإيرانية، يعتقد أنها هي التي نقلت اليورانيوم عالي التخصيب إلى أماكن أخرى. لكن هذا الادعاء لا يبدو أنه يقين مؤكد، فليس من المعقول أن تكون إيران بهذه السذاجة، بحيث لا تعرف أن هذه الشاحنات سوف يتم رصدها من قبل الأقمار الصناعية ثم تدميرها. كما أنه ليس من السذاجة أيضا أن إسرائيل والولايات المتحدة تركوا هذه الشاحنات، من دون معالجة بالطيران الحربي أو المُسيّر. ربما هي عملية تمويه قامت بها إيران لإعطاء فكرة بأنها نقلت اليورانيوم كي تمنع حدوث الضربة، فتجاهلتها الولايات المتحدة وإسرائيل، لأنهما يعلمان أن الموضوع مجرد تمويه.
إن السيناريو السيئ المقبل، في حالة إصرار طهران على عدم السماح لمدير الوكالة الدولية ومفتشيها بالدخول إلى إيران، هو رفع الملف إلى مجلس الأمن الدولي، والذي قد يترتب عليه قرار إيراني مقابل، وهو الانسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وبذلك سيكون العالم أمام حالة أخرى شبيهة بالسيناريو الكوري الشمالي والإسرائيلي أيضا، أي الذهاب إلى صنع السلاح النووي بعيدا عن أعين العالم.
كاتب عراقي
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
حملة ترامب ضد الهجرة تزيد الطلب على السجون الخاصة
منذ عودته إلى البيت الأبيض ، يبذل الرئيس الأميركي دونالد ترامب جهوداً حثيثة للوفاء بوعده بتنفيذ أكبر عملية ترحيل لمهاجرين في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي يثير استياء عدد من الأميركيين، في حين يستفيد آخرون من ازدياد الطلب على مراكز الاحتجاز الخاصة الآخذة في الازدهار. ف المهاجرون الذين يعتقلهم عناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة الأميركية يتعيّن وضعهم مؤقتاً في مراكز، من قبيل المنشأة التي تُجهَّز في مدينة كاليفورنيا سيتي غربي البلاد، قبل ترحيلهم. وقال رئيس بلدية كاليفورنيا سيتي ماركيت هوكينز: "عندما تتحدّث إلى السكان هنا، بغالبيتهم، تجد لديهم وجهة نظر إيجابية حيال هذا الأمر". وأردف: "ينظرون إلى الانعكاسات الاقتصادية، أليس كذلك؟". ومن المتوقّع أن يُفتَح في كاليفورنيا سيتي، التي تضمّ 15 ألف نسمة وتبعد 160 كيلومتراً إلى الشمال من لوس أنجليس، مركز احتجاز مترامي الأطراف تشغّله شركة "كورسيفيك"، إحدى أكبر شركات القطاع الخاص التي تملك وتدير سجوناً ومراكز احتجاز خاصة وكذلك تدير مراكز أخرى على أساس الامتياز. وتفيد الشركة، التي رفضت طلب وكالة فرانس برس إجراء مقابلة في هذا الخصوص، بأنّ المنشأة المنتظر فتح أبوابها سوف تخلق نحو 500 وظيفة وتدرّ مليونَي دولار أميركي من عوائد الضرائب على المدينة. وقد بيّن هوكينز لوكالة فرانس برس أنّ "كثيرين سكان المدينة وُظّفوا للعمل في هذه المنشأة". أضاف أنّ "أيّ مصدر دخل يمكن أن يساعد المدينة في إعادة بناء نفسها وإعادة تقديم صورتها سوف يكون موضع ترحيب ويُنظر إليه بإيجابية". وكانت حملة ترامب ضدّ الهجرة، مثل تلك التي أثارت احتجاجات في لوس أنجليس ، قد أسفرت عن احتجاز عدد قياسي من الأشخاص المعنيين بلغ 60 ألف شخص في يونيو/ حزيران الماضي، وفقاً لأرقام هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية. وتظهر تلك الأرقام أنّ لا أحكام صادرة بحقّ الغالبية العظمى من المحتجزين، علماً أنّ وعود حملة ترامب الانتخابية كانت قد لفتت إلى ملاحقة المجرمين الخطرين من بين الأجانب. Private ICE detention contractors, CoreCivic and GEO Group, donated nearly $2.8M to Trump's 2024 election efforts and inaugural fund. Now, Trump's budget bill is allocating $45 billion to increase ICE detention space. That's no coincidence. — Citizens for Ethics (@CREWcrew) July 26, 2025 ويقبع أكثر من 80% من المحتجزين في منشآت يديرها القطاع الخاص، بحسب مشروع "تراك" لدى جامعة "سيراكيوز" الأميركية. ومع تعليمات إدارة ترامب بزيادة عدد الاعتقالات اليومية ثلاثة أضعاف وتخصيص 45 مليار دولار لمراكز احتجاز جديدة، فإنّ القطاع يتطلّع إلى طفرة غير مسبوقة. يُذكر أنّ المدير التنفيذي لشركة "كورسيفيك" ديمون هينينغر كان قد قال، في مكالمة هاتفية مع مستثمرين في شهر مايو/ أيار الماضي، إنّه "لم يسبق في تاريخ شركتنا، الممتدّ على 42 عاماً، أن شهدنا هذا الحجم من النشاط والطلب على خدماتنا مثل الذي نشهده الآن". وعندما تولّى ترامب ولايته الرئاسية الثانية في 20 يناير/ كانون الثاني 2025، كانت ثمّة 107 مراكز احتجاز عاملة. أمّا الآن، بعد ستّة أشهر، فإنّ العدد يُقدَّر بنحو 200. وبالنسبة إلى السياسيين الديموقراطيين، فإنّ هذه الزيادة مُتعمَّدة. وصرّحت عضو الكونغرس نورما توريس، لصحافيين أمام مركز احتجاز في مدينة أديلانتو جنوبي ولاية كاليفورنيا، بأنّ "شركات السجون الخاصة تستغلّ المعاناة الإنسانية والجمهوريين يسمحون لها بالاستمرار من دون رادع". وفي مطلع عام 2025، كان ثلاثة أشخاص محتجزين هناك. أمّا اليوم فثمّة مئات، وكلّ واحد منهم يدرّ على الشركة المشغّلة مخصّصات يومية من أموال دافعي الضرائب. ولم يُسمَح لتوريس بزيارة المنشأة التي تديرها مجموعة "جي إي أو" الخاصة، لأنّها لم تقدّم إشعاراً بذلك قبل سبعة أيام، وفقاً لما أوضحته. ومجموعة "جي إي أو" شركة مساهمة تستثمر في السجون الخاصة ومرافق الصحة النفسية في الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة، وتشمل مرافقها مراكز احتجاز مهاجرين ومراكز احتجاز ذات إجراءات أمنية مشدّدة ومرافق للصحة النفسية والعلاج السكني. أضافت توريس أنّ "حرمان أعضاء الكونغرس من الوصول إلى مرافق احتجاز خاصة مثل أديلانتو ليس مجرّد إهانة، بل إنّه أمر خطر وغير قانوني ومحاولة يائسة لإخفاء الانتهاكات التي يجرى التحدّث عنها خلف هذه الجدران". وتابعت توريس: "سمعنا قصصاً مروّعة عن محتجزين تعرّضوا للاعتقال العنيف، والحرمان من الرعاية الطبية الأساسية والعزل لأيام، وتُركوا مصابين من دون علاج". لجوء واغتراب التحديثات الحية "أليغاتور ألكاتراز".. مركز احتجاز مهاجرين يثير جدالاً في فلوريدا من جهتها، قالت المحامية لدى المركز القانوني للمدافعين عن المهاجرين في الولايات المتحدة الأميركية كريستين هنسبيرغر إنّ أحد موكّليها اشتكى من اضطراره إلى الانتظار "ستّ ساعات أو سبع للحصول على مياه نظيفة". أضافت أنّ المياه "غير نظيفة وبالتأكيد ليست... متوافقة مع حقوق الإنسان الأساسية". وأكدت هنسبيرغر، التي تمضي ساعات على الطريق متنقّلة من مركز إلى آخر للوصول إلى موكّليها، أنّ كثيرين حُرموا من الحصول على استشارة قانونية، وهو حقّ دستوري في الولايات المتحدة الأميركية. لكنّ مجموعة "جي إي أو"، الشركة المساهمة التي تستثمر في السجون الخاصة ومرافق الصحة النفسية في الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة، علماً أنّ مرافقها تشمل مراكز احتجاز المهاجرين ومراكز احتجاز ذات إجراءات أمنية مشدّدة ومرافق للصحة النفسية والعلاج السكني، وهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية نفتا الاتهامات بسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز. وقالت مساعدة وزيرة الأمن الداخلي تريشا ماكلولين إنّ "الادّعاءات بالاكتظاظ أو بظروف سيّئة في مرافق هيئة الهجرة والجمارك غير صحيحة بصورة قاطعة". أضافت المسؤولة في إدارة ترامب أنّ "المعتقلين جميعاً يحصلون على وجبات طعام مناسبة وعلاج طبي، وتُتاح لهم فرص التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم". في المقابل، يروي أقارب عدد من المعتقلين قصصاً مختلفة. وقالت المواطنة الأميركية أليخاندرا موراليس إنّ زوجها الذي لا يحمل وثائق احتُجز خمسة أيام في لوس أنجليس قبل نقله إلى أديلانتو. وبيّنت موراليس أنّه لا يُسمَح لهم في مركز الاحتجاز بلوس أنجليس "حتى بتنظيف أسنانهم ولا بالاستحمام، ولا بأيّ شيء"، مضيفةً أنّهم "يُجبَرون جميعاً على النوم أرضاً في زنزانة معاً". وأشارت هنسبيرغر إلى أنّ المعتقلين وأقاربهم يرون أنّ معاملتهم تبدو متعمّدة. أضافت أنّهم "بدأوا يشعرون بأنّها استراتيجية لاستنزاف الناس ووضعهم في هذه الظروف اللاإنسانية، ثمّ الضغط عليهم للتوقيع على شيء (وثائق) يوافقون من خلاله على ترحيلهم". (فرانس برس، العربي الجديد)
القدس العربي
منذ 8 ساعات
- القدس العربي
البرلمانية رشيدة طليب: 'بلادُنا مهووسة بالحرب'.. انتقادات لاذعة بعد تمرير الكونغرس ميزانية دفاع بقيمة 832 مليار دولار
واشنطن- 'القدس العربي': انتقدت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب قرار مجلس النواب الأمريكي بالموافقة على ميزانية عسكرية ضخمة، معتبرة أن البلاد 'مهووسة بالحرب' وتواصل استثمار الأموال في 'الموت والدمار' بدلًا من تحسين حياة المواطنين. وقالت طليب في منشور لها عقب التصويت 'في كل عام، يصوّت الكونغرس على ضخ مئات المليارات في الحرب، بينما نتجاهل الرعاية الصحية، والسكن، والبيئة النظيفة، وإنهاء فقر الأطفال. لن أصوّت لإرسال 831.5 مليار دولار أخرى إلى البنتاغون'. WATCH: Armed Services members mock @RoKhanna for voting against the largest military budget in US history All other @HASCDemocrats (except @RepSaraJacobs) voted to spend 1 TRILLION on war — even as working families continue to struggle across the country#NDAA @HASCRepublicans — Just Foreign Policy (@justfp) July 16, 2025 وجاءت تصريحات طليب بعد أن أقرّ مجلس النواب الأمريكي، فجر الجمعة، مشروع قانون يخصص نحو 832 مليار دولار لتمويل وزارة الدفاع (البنتاغون) للسنة المالية 2026، في تصويت حظي بدعم أغلب الجمهوريين إلى جانب خمسة نواب ديمقراطيين، بينما عارضه ثلاثة نواب جمهوريين فقط، وفقاً لمنصة 'كومن دريمز'. وقالت النائبة براميلا غايابال (ديمقراطية من واشنطن)، والتي صوتت ضد المشروع: 'في منتصف الليل، مرر الجمهوريون في مجلس النواب مشروعًا يصبّ مليارات في البنتاغون، الوكالة الوحيدة التي لم تمر يومًا بتدقيق مالي ناجح. إذا كنا نريد فعلًا تقليص الإنفاق، فهذا هو المكان المناسب للبداية، وليس عبر حرمان 17 مليون أمريكي من الرعاية الصحية'. في المقابل، أشاد الجمهوريون ببنود المشروع التي تزيد الإنفاق على المقاتلة F-35 وغيرها من الطائرات، وتدعم تحديث الترسانة النووية، وتخصص نحو 13 مليار دولار للدفاع الصاروخي وبرامج الفضاء، في إطار ما وصفوه بدعم جهود 'القبة الذهبية'. وجاء تمرير مشروع التمويل العسكري بالتزامن مع مناقشة قانون تفويض يسمح للبنتاغون بإنفاق هذه الأموال. وخلال جلسة للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب هذا الأسبوع، سخر رئيس اللجنة الجمهوري — الذي تلقّى ملايين الدولارات من شركات التعاقد العسكري — من النائبين رو خانا وسارة جاكوبس (كلاهما من كاليفورنيا) لكونهما العضوين الوحيدين المعارضين لإخراج مشروع التفويض من اللجنة. وردّ خانا قائلًا: 'أنا معتاد على المزاح من زملائي، لكنني لا أعتقد أننا بحاجة إلى ميزانية ترليون دولار لنحصل على دفاع قوي وحديث. أُفضّل أن نُوظّف هذه الأموال في خلق وظائف جيدة داخل البلاد بدلًا من تمويل الحروب في الخارج'. أما حزمة الاقتطاعات التي أُقرّت قبل تمرير الميزانية العسكرية، فقد تم إعدادها بدعم من البيت الأبيض، وتهدف إلى استرجاع 9 مليارات دولار من مخصصات الإعلام العام والمساعدات الخارجية. وتتجه الحزمة الآن إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب لتوقيعها. وصرّح النائب بريندان بويل (ديمقراطي من بنسلفانيا)، وهو أكبر ديمقراطي في لجنة الميزانية بمجلس النواب، بأن 'الجمهوريين سلّموا مجددًا سلطة الكونغرس في إدارة الميزانية إلى دونالد ترامب وراسل فوت'، في إشارة إلى مدير مكتب الإدارة والميزانية. وأضاف بويل: 'لم يكن الأمر يتعلق أبدًا بالمسؤولية المالية. لو كان كذلك، لما مرر الجمهوريون قانونهم البشع الذي أضاف تريليونات إلى الدين العام مقابل تخفيضات ضريبية ضخمة لأصحاب المليارات. هذا كان مجرد خضوع لترامب'. وأشار بويل إلى أن ذلك القانون تضمّن أيضًا أكثر من 150 مليار دولار إضافية للبنتاغون، ما رفع الإنفاق العسكري الأمريكي إلى ما يفوق الترليون دولار.
العربي الجديد
منذ 13 ساعات
- العربي الجديد
تايلاند وكمبوديا تتبادلان القصف رغم دعوة ترامب إلى وقف إطلاق النار
تبادلت كمبوديا وتايلاند في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد شن هجمات بالمدفعية عبر المناطق الحدودية المتنازع عليها وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اتفاق زعيمي البلدين على العمل على وقف إطلاق النار. وبعد أربعة أيام من اندلاع أعنف قتال منذ أكثر من عقد بين الجارتين الواقعتين بجنوب شرق آسيا تجاوز عدد القتلى 30 معظمهم من المدنيين. وجرى إجلاء أكثر من 130 ألف شخص من المناطق الحدودية في البلدين. وقالت وزارة الدفاع الكمبودية إن تايلاند قصفت وشنت هجمات برية صباح اليوم على عدد من النقاط، بما في ذلك في منطقة متاخمة لمقاطعة ترات الساحلية في تايلاند. وقال المتحدث باسم الوزارة إن المدفعية الثقيلة أطلقت النار على مجمعات معابد، فيما أعلن الجيش التايلاندي أن كمبوديا أطلقت النار على عدة مناطق، بما في ذلك بالقرب من منازل المدنيين، في ساعة مبكرة من صباح اليوم. وقال حاكم مقاطعة سورين لوكالة رويترز، إن المنطقة تعرضت لإطلاق قذائف مدفعية، مما أدى إلى إلحاق أضرار بأحد المنازل ونفوق بعض الماشية. كما تعرض مركز صحي فرعي بإقليم سي سا كيت، شمال شرق تايلاند لأضرار بالغة. ونشرت صور تظهر آثار قصف مدفعي على المركز الصحي بعد أن قصفت القوات الكمبودية أراضي تايلاندية، بحسب صحيفة ذا نيشن التايلاندية اليوم الأحد. أخبار التحديثات الحية ترامب: تايلاند وكمبوديا اتفقتا على إجراء محادثات فورية لوقف النار وكان ترامب قال أمس إنه تحدث إلى رئيسي وزراء تايلاند وكمبوديا وجرى الاتفاق على عقد اجتماع فوري للتوصل سريعاً إلى وقف للقتال الذي اندلع يوم الخميس. وتتبادل بانكوك وفنومبينه الاتهامات ببدء الأعمال القتالية. ويدور خلاف بين كمبوديا وتايلاند منذ زمن بعيد حول ترسيم الحدود بينهما التي تمتد على أكثر من 800 كيلومتر، وحُددت بموجب اتفاقات في أثناء الاحتلال الفرنسي للهند الصينية. وبين 2008 و2011 أدت الاشتباكات حول معبد برياه فيهيار، المدرج في قائمة التراث العالمي لـ"يونسكو" والذي تطالب به الدولتان، إلى مقتل ما لا يقل عن 28 شخصاً ونزوح الآلاف. وأيّدت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة كمبوديا مرّتين، الأولى في 1962 والثانية في 2013، بشأن ملكية المعبد والمنطقة المحيطة به. (رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)
