الديار: زمن التسويات الثقيلة: لبنان يستعد لصفقة كبرى على حافة الانهيار؟
وطنية – كتبت صحيفة 'الديار': في الاقليم ملفان يتقدمان على ما عداهما، سوريا، من بوابتي التطبيع وعودة نشاط 'داعش'، وايران، مع سر اليورانيوم 'المختفي'، وسط حديث عن مباحثات اوروبية – ايرانية، قد تمهد لانضمام واشنطن اليها. يقابل كل ذلك، محليا، الرد اللبناني على الورقة الاميركية، والذي بات اكيدا انه لن يكون جاهزا قبل منتصف تموز، وقانون الانتخابات النيابية الذي قفز فجأة الى الواجهة، منذرا بتداعيات سياسية وتشريعية خطيرة.
فبالنسبة للبيت الابيض، على ما تجمع المعطيات، عنوان المرحلة المقبلة في المنطقة، بات اذا واضحا 'السلام' او الاصح 'التطبيع'، الذي يعني في نظرها، توسيعَ مروحة الدول الموقعة على الاتفاقات الابراهيمية مع إسرائيل، ومن ضمنها لبنان وسوريا. من هنا، التشدد الاميركي حول ضرورة اطلاق عملية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، يليه انسحاب اسرائيلي من النقاط الخمس، ترسيم للحدود البرية، وهي خارطة الطريق التي حملها توماس بارّاك في صفحات 'ورقته' الست، ما يؤسس لتهدئة الجبهة، مقلصا فرص التصعيد العسكري الى الصفر.
مراوحة قاتلة
غير ان هذه الملفات على حماوتها وتشابكها، لم تحرك مياه المراوحة التي باتت العنوان الاساس للمرحلة الراهنة في لبنان على كل الصعد. فحراك اهل العهد والسلطة، يدور في 'ارضه' في ظل الجمود الحاكم للملفات، عسكريا وامنيا، حيث التخبط المحفوف بالقلق، من تفاقم الاعتداءات الاسرائيلية وتحولها الى حرب، من جهة، والغموض على الحدود الشرقية، حيث تجمع المعلومات على انتشار مقاتلين شيشانيين وايغور، في الجهة السورية، من جهة اخرى، اما سياسيا، فعودة للاطراف الى التمترس خلف الانقسامات والخيارات والتوجهات والتناقضات المتصادمة، فيما الحكومة السلامية، تتخبط في ملفاتها الساخنة الخلافية.
الرد على الورقة
مصادر سياسية مواكبة للاتصالات الداخلية والخارجية، كشفت ان حارة حريك في انتظار تسلمها نسخة من 'الرد' الذي تعده الترويكا، لدرسه، والذي تتمحور خطوطه العريضة حول اعتبار البيان الوزاري لهذه الحكومة بمثابة اقرار لبناني بحصرية السلاح بيد الدولة والمطلوب من اسرائيل وقف الغارات واطلاق سراح الاسرى، وهو ما يستند اليه الحزب في تاكيده ان لا حاجة لطرح الامر على الحكومة المتفقة على البيان الوزاري الذي يشكل سقفها.
وتتابع المصادر، ان اللجنة التي شكلها حزب الله، قد شارفت على الانتهاء من اعداد 'ورقتها'، التي هي ابعد من مجرد ملاحظات او تعديلات، اذ ترقى الى ورقة كاملة متكاملة، تتضمن موقف الحزب من النقاط الواردة، في الورقة الاميركية، والتي يرتكز الى التاكيد على ان لبنان التزم ونفذ ما تعهد به، مبديا رفضه لاي محاولات تهدف الى تمرير اتفاق جديد، بديلا عن اتفاق 27 تشرين الثاني.
ورات المصادر ان الحملة الواسعة، التي اطلقها حزب الله بمناسبة عاشوراء، والتي حملت شعار' سلاحنا هو شرفنا وكربلاء هي خيارنا'، وان كانت ذات طابع ديني، الا انها حملت رسائل سياسية تتصل بقضايا اساسية على الساحتين اللبنانية والاقليمية، للخارج والداخل، تزامنا مع تظهير تدريجي لموقف الحزب من خلال الاطلالات العشورائية للامين العام الشيخ نعيم قاسم، والتي يتوقع ان يكون موقفها الحاسم في اليوم العاشر، رغم تسجيله موقفا نوعيا، في الاطلالة الاخيرة، حيث اعاد التاكيد على الجاهزية، مادا اليد لاطراف الداخل مبديا الاستعداد لتقديم التطمينات اللازمة وبحث الهواجس.
فهل يمكن التوصل الى صيغة ترضي الحزبَ وتؤمّن المصلحةَ الوطنية العليا ومتطلباتِ واشنطن والمجتمع الدولي، في آن معا؟
تحرك فرنسي
وفي انتظار زيارة المبعوث الاميركي المؤقت الى بيروت، التي قيل انها حددت في السابع والثامن من تموز، وما سينتج عنها من مواقف اميركية، يستعد الايليزيه لاطلاق دبلوماسية 'لبنانية'، على خطين، وفقا لمصادر فرنسية، الاولى على خط مجلس الامن ودوله، لايجاد صيغة وسط فيما خص ملف التجديد لقوات اليونيفيل، في ظل ضعف الموقف اللبناني، والمخاوف من لجوء واشنطن الى اعتماد 'الفيتو'، ما يمكن ان يدخل الجنوب في دوامة مقفلة، خصوصا مع 'تعطيل' اجتماعات اللجنة الخماسية لوقف اطلاق النار، والثاني، اقتصادي، من اجل تامين نجاح مؤتمر الدعم الذي تسعى باريس لعقده، والذي لن يكتب له النجاح دون اجراءات اصلاحية جدية لا زالت بيروت بعيدة عنها، وهو ما ابلغه الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان لمسؤول سابق التقاه بعيدا عن الاعلام خلال زيارته الى لبنان، قبل اسابيع.
وتتابع المصادر ان باريس فقدت بعضا من الدفع والقوة التي كانت تدعم موقفها من لبنان، نتيجة التموضع الخليجي الجديد الى درجة التماهي مع الموقف الاميركي، وهو ما انعكس في اكثر من اجتماع عقد، ثنائي وثلاثي، مبدية مخاوفها ان يترك ذلك اثره على الدور الفرنسي ككل، والذي بات على نقيض عمليا مع الموقف الاميركي، وهو ما يعرقل عودة 'خماسية باريس' الى الاجتماع، لمواكبة الاستحقاقات القادمة، والتي تهدد التسوية التي قامت، في ظل التغييرات الاقليمية المتسارعة، والادارة الاحادية للرئيس دونالد ترامب للملفات.
اشتباك المغتربين
واذا كان الانقسام العمودي الحاد لا يقتصر على قرار حصر السلاح حصرا، بل يسري على قانون الانتخاب،
فان المشهدية التي رسمتها الجلسات التشريعية، قد بينت بوضوح، ان الاشتباك السياسي المُحتدِم حول قانون الانتخاب، وتحديدا في شقه المتصل باعطاء المغتربين حق التصويت للنواب كافة، سيُعمق الانقسام الى درجة تهديد الاستحقاق برمته.
فقبل 11 شهرا من موعد ايار 2026، فتح الاشتباك السياسي والنيابي حول قانون الانتخابات النيابية، تحت عنوان بدايته 'المغتربين'، فيما الحكومة غائبة بعدما كانت وعدت بتقديم قانون عصري خلال مهلة شهر، لم تخصص له جلسة مناقشة حتى.
وفي معرض تقييمها، رات اوساط نيابية 'حيادية' ان معركة القوات اللبنانية اصيبت بنكسة كبيرة في ظل الطعنة التي تلقتها من الحلفاء الذين وقعوا على العريضة الا انهم لم ينسحبوا من الجلسة، ما افقد خطة معراب زخمها مع فشلها في فرض امر واقع لصالحها داخل الجلسة، ما سمح لرئيس المجلس باستعادة المبادرة والامساك بخيوط اللعبة من جديد، ما قد ينقل المواجهة الى الحكومة الهشة.
نكسة جديدة؟
ومن بين ما اظهرته الجلسة التشريعية الاخيرة، ان الموزاييك الداخلي الذي افضى الى تركيبة حكومية لم تختلف كثيرا عن الحكومات السابقة، رغم تصويرها عند تشكيلها بغير حزبية ومن اهل الاختصاص والكفاءات، في ظل اصرارها على اعتماد نهج الحكومات السابقة في المقاربات والمعالجات المالية والاقتصادية.
فقد اعادت جلسة المجلس النيابي الى الواجهة مسالة الانهيار المالي والاسباب التي اوصلت البلاد الى ما وصلت اليها، في ظل لجوء الحكومة الى استنساخ السياسات المالية السابقة، من اقتراض واستدانة من الخارج، والانفاق المعلن وغير المعلن، الى الانفاق من خارج الموازنة، مع ما ينتج عن ذلك من اختلاف كبير بين العجز الرسمي المقدر، والرقم الحقيقي.
ويرى الخبراء ان الجانب اللبناني، فهم خطأ على ما يبدو طلب صندوق النقد ضرورة اتخاذ القرارات بشان القروض المجمدة، التي كان سبق وتمت الموافقة على منحها للبنان منذ سنوات، حيث عمدت الحكومة الى الاختيار من بينها، دون أي خطة اقتصادية تحدد الاولويات ومدى حاجة الدولة فعلا للقروض، ما قد يتحول الى عبء اضافي على الدولة، اذ بين القروض المقدمة من البنك الدولي وغيره من المؤسسات، وبين الفيول العراقي، بلغت القيمة الديون الجديدة المتراكمة، في الاشهر الستة الاولى من العهد، حوالي الثلاثة مليارات دولار.
وفي هذا الخصوص، اشار نواب شاركوا في الجلسة العامة، ان الوزراء المعنيين لم يقدموا اجابات واضحة ومقنعة، ردا على الاسئلة التي طرحها النواب، حول تفاصيل قرضي البنك الدولي، المتعلقين بدعم القطاع الزراعي وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، وآليات تنفيذهما، وأثرهما على المالية العامة، اذ جاءت اجابات الوزراء غامضة تفتقر إلى العمق التقني والشفافية المتوقعة من حكومة يُفترض أنها تعمل على استعادة ثقة الداخل والخارج.
عودة الحاكم
في الاثناء عاد حاكم المصرف المركزي كريم سعيد من جولة قادته الى واشنطن وباريس التي بحث فيها الاجراء المالي الاوروبي الاخير ضد لبنان شارحا موقف البنك المركزي والمصارف، وقد انجزوا كل ما عليهم من اجراءات، ليبقى التقصير محصورا بالسلطتين التنفيذية والتشريعية.
اما في واشنطن، فقد تابع المشاورات مع ادارة الصندوق الذي يتوقع ان يزور وفد منه بيروت في غضون شهر، للوقوف على التقدم الحاصل على مستوى التشريع واقرار القوانين الاصلاحية، في ظل ملاحظات خبراء الصندوق الاقتصاديين، وفي هذا الاطار تحدثت المعلومات عن دور محوري لعبه الوزير السابق جهاد ازعور، في تدوير الزوايا و'التخفيف' من حدة مطالب وشروط الصندوق.
ويشار الى انه مع عودة الحاكم الى بيروت يتوقع ان يعاد فتح النقاش حول التعيينات المالية، سواء في الحاكمية او لجنة الرقابة، بعدما كان جمد الامر في انتظار عودته، في ظل اصرار الاطراف المختلفة على مواقفها.
وامس اصدر الحاكم تعميما منع بموجبه تسديد اموال المودعين الذين صدرت احكام في الخارج لصالح استعادتهم لودائعهم، وهو ما قرأ فيه البعض مسالة العدل والمساواة بين المودعين في الداخل والخارج، فيما رأى فيه البعض الآخر قرار لصالح المصارف.
التعيينات القضائية
وفي اطار ليس ببعيد، كشفت المعلومات عن حلحلة على صعيد التعيينات القضائية، حيث بات التنافس على احتلال موقع المدعي العام المالي محصورا بين كل من القاضيين كمال نصار وحبيب مزهر، مع ترجيح كفة الاخير، ما يفتح الباب امام اصدار التشكيلات.
ووفقا للمطلعين، تشير المعطيات المجمعة الى ترجيح تعيين الاسماء التالية:
• بيروت، القضاة رجا حاموش، نائبا عاما استئنافيا، بلال ضناوي، قاضي تحقيق أول، زاهر حمادة، رئيسا للهيئة الاتهامية.
• جبل لبنان، القضاة: سامي صادر، نائبا عاما استئنافيا، ندى الأسمر، قاضي تحقيق أول، سمرندا نصار، رئيسة الهيئة الاتهامية.
-الشمال، القضاة، وائل الحسن، نائبا عاما استئنافيا، غسان باسيل، قاضي تحقيق أول.
-الجنوب، القاضي ماهر شعيتو، نائبا عاما استئنافيا، على ان يتسكمل التشاور بالنسبة لباقي المواقع، وكذلك الامر بالنسبة للبقاع.
الكبتاغون من جديد
وفي ملف امني قديم – جديد، عادت مسالة تهريب المخدرات والكبتاغون الى المملكة العربية السعودية الى الواجهة، بعدما كان ظن الكثيرون ان الحملات التي شنت قد ادت الى القضاء على تجار ومعامل تلك المواد، حيث اكدت التقارير الدولية ان سوريا عادت لتكون من ابرز المنتجين لتلك المادة، بالتعاون مع تجار ومصنعين لبنانيين.
مع العلم ان هذا الملف كان من الملفات الابرز التي اعاقت تقدم العلاقات اللبنانية – الخليجية، خلال الفترة الماضية، والتي رات فيه دول مجلس التعاون مسا بامنها القومي والاجتماعي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أهل مصر
منذ 2 ساعات
- أهل مصر
رجال بشار الأسد في قبضة الشرع : 12 ضابطاً كبيراً 5 منهم برتبة لواء و6 عمداء وعقيد.
يواجه السوريون تساؤلات ملحة حول مصير الموقوفين من فلول النظام السابق، بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على سقوطه وبدء تشكيل لجان 'هيئة العدالة الانتقالية'. تتزايد التساؤلات حول أعدادهم وأماكن احتجازهم، وإخضاعهم للمحاكمة، وظروف احتجازهم. وتشير بيانات وزارة الداخلية السورية، الصادرة خلال الأشهر الماضية، إلى أن قلة قليلة من الموقوفين وردت أسماؤهم في قائمة أبرز المتورطين في جرائم النظام السابق المطلوبين، وتضم 160 اسماً، سرَّبتها «إدارة العمليات العسكرية» إثر سقوط النظام. وحسب المعلن، أُلقي القبض على 12 ضابطاً، منهم 5 برتبة لواء و6 برتبة عميد، وواحد برتبة عقيد، بينهم 3 قادة مطارات عسكرية في حماة والضمير وخلخلة. وهم اللواء الطيار فايز إبراهيم قائد مطار الضمير العسكري، واعتُقل مع العميدَين الطيارَين خالد محمد العلي وعبد الجبار محمد حلبية، أحدهما قائد مطار خلخلة العسكري، من المتهمين بالمسؤولية عن عمليات قصف استهدفت المدنيين السوريين، وأدت إلى وقوع مجازر مروعة في ريف دمشق ومناطق سورية أخرى، إضافة لتدمير مناطق سكنية. اللواء السابق لدى النظام المخلوع عساف عيسى النيساني المتورط بجرائم حرب (الداخلية السورية) اللواء السابق لدى النظام المخلوع عساف عيسى النيساني المتورط بجرائم حرب (الداخلية السورية) كذلك اللواء عساف عيسى النيساني، وهو من المقربين من العميد سهيل الحسن الملقب بـ(النمر)، وشغل مناصب عسكرية ميدانية عدة، منها قيادة العمليات العسكرية في وادي الضيف بريف إدلب، والإشراف على مرابض المدفعية في قمة جبل الأربعين قرب أريحا، وقيادة غرفة العمليات العسكرية في منطقة كفرنبودة ومحيطها، وقيادة الفرقة الثامنة، ورئاسة اللجنة الأمنية في محافظة حماة. واللواء محمد الشعار وزير داخلية بين عامَي 2011 و2018 الذي سلَّم نفسه للسلطات، في 4 فبراير (شباط)، وكان أحد أعضاء خلية الأزمة التي شكَّلها بشار الأسد عام 2011. واللواء إبراهيم حويجة رئيس المخابرات الجوية السابق المتهم باغتيال كمال جنبلاط، والمتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، واللواء عبد الوهاب عثمان قائد مطار حماة العسكري، وتم القبض عليه في 19 مارس (آذار). صورة للعميد عاطف نجيب الذي شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا (مواقع التواصل) صورة للعميد عاطف نجيب الذي شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا (مواقع التواصل) العمداء... وهجوم الساحل ومن العمداء الذين تم القبض عليهم، العميد عاطف نجيب ابن خالة الرئيس السابق بشار الأسد ورئيس فرع الأمن السياسي بدرعا عام 2011. والعميد في المخابرات الجوية سلطان التيناوي، وكان مسؤول التنسيق بين قيادات في ميليشيا «حزب الله» اللبناني وعدد من المجموعات الطائفية في سوريا، والعميد سالم داغستاني الرئيس السابق لفرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية، ورئيس قسم التحقيق في «سجن صيدنايا»، ورئيس اللجنة الأمنية في منطقة الغوطة الشرقية. قوة حكومية تطلق صاروخاً باتجاه مواقع المسلحين المؤيدين للنظام السابق في الساحل السوري... 7 مارس (د.ب.أ) قوة حكومية تطلق صاروخاً باتجاه مواقع المسلحين المؤيدين للنظام السابق في الساحل السوري... 7 مارس (د.ب.أ) كذلك العميد عبد الكريم الحمادة أحد أبرز المقربين من ماهر الأسد، وكان مسؤولاً عن ملف التسوية زمن النظام السابق والتنسيق مع قيادات الحرس الثوري الإيراني. وقُبض عليه بعد ضبط شحنة مخدرات كانت متجهة إلى العراق. والعقيد سالم إسكندر طراف قائد «اللواء 123» في الحرس الجمهوري بحلب، ومن ثم في دير الزور، وهو من المشاركين في هجوم الفلول في مارس الماضي في مناطق الساحل السوري. بالإضافة إلى مقتل العميد الطيار علي شلهوب في اشتباكات لدى محاولة القبض عليه في 26 أبريل (نيسان) بحمص. محمد كنجو حسن الملقب بـ«سفاح صيدنايا» (سانا) محمد كنجو حسن الملقب بـ«سفاح صيدنايا» (سانا) عزرائيل صيدنايا على مستوى آخر، تم القبض على 3 من سجَّاني «سجن صيدنايا»، وواحد من سجَّاني فرع فلسطين، وهم؛ محمد كنجو الملقب بـ«سفاح صيدنايا» النائب العام العسكري بالمحكمة الميدانية العسكرية، وقاضي الفرد العسكري الثاني في حلب، ومستشار المحكمة الجنائية العسكرية في دمشق. وقُبض عليه في عملية أمنية في 26 ديسمبر (كانون الأول) 2024 بطرطوس، أسفرت عن مقتل 15 عنصراً من الأمن العام. كما تمَّ القبض على أحد أبرز سجَّاني «سجن صيدنايا»، أوس سلوم، الملقب بـ«عزرائيل صيدنايا»، ومحمد شلهوم أحد مسؤولي كاميرات المراقبة بـ«سجن صيدنايا». ومن السجَّانين ياسين الملحم أحد سجَّاني فرع فلسطين «235». كما قُبض على 4 من المتورطين في مجزرة حي التضامن عام 2013، وهم منذر الجزائري، والشقيقان سومر وعماد محمد المحمود، وكامل شريف العباس، بالإضافة إلى ماهر حديد أحد عناصر ميليشيا «قوات الدفاع الوطني» في شارع نسرين بحي التضامن. بشار محفوض قائد مجموعات الاقتحام ومسؤول التجنيد في «الفرقة 25» (الداخلية السورية) بشار محفوض قائد مجموعات الاقتحام ومسؤول التجنيد في «الفرقة 25» (الداخلية السورية) قادة مجموعات ومن قادة المجموعات المسلحة قُبض على 5، بينهم مشاركون في هجمات الفلول في الساحل وهم؛ حيان ميا المتهم بتنفيذ أعمال إرهابية وتجارة المخدرات، وفخري درويش مدير مكتب قائد ميليشيا «لواء القدس» الفلسطيني الداعمة لقوات النظام السابق، وعدنان السيد نائب قائد «لواء القدس» في مدينة حلب، وهو إحدى الأذرع الإيرانية البارزة. وبشار محفوض قائد مجموعات الاقتحام في «الفرقة 25» التابعة لسهيل الحسن، وقُبض عليه مع عدد من أفراد عصابته التي تخصَّصت بالخطف، وسموئل وطفة قائد مجموعة مسلحة خارجة عن القانون في ريف اللاذقية، وقُبض عليه بعد اشتباك، أسفر أيضاً عن اعتقال اثنين من أفراد المجموعة وضبط أسلحة بحوزتهم، وتُتَّهم المجموعة بالمشارَكة في أحداث الساحل. فلول و«لبوات» وخلال الأشهر الخمسة الماضية، اعتُقل المئات بشبهة الانتماء للفلول، وأعلنت إدارة الأمن العام عن أبرزهم، بينهم سيدتان، هما ناريمان مصطفى حجازي الملقبة بـ«جزارة داريا»، والملازم أول قمر دلا، المتطوعة في الكتائب النسائية في قوات النظام السابق المعروفة باسم «اللبوات»، وهي ابنه شقيق العميد غيث دلا القائد في الفرقة الرابعة، أحد المتهمين بالتخطيط لهجمات الساحل. ناريمان حجازي وأحد العناصر العاملين معها في داريا والحجر الأسود بدمشق (فيسبوك) ناريمان حجازي وأحد العناصر العاملين معها في داريا والحجر الأسود بدمشق (فيسبوك) ومن الفلول ساهر النداف القيادي في الإعدامات الميدانية، وهو من الذين رفضوا تسليم سلاحهم. ودريد أحمد عباس أحد مرتكبي مجزرة كفر شمس في منطقة الحولة بحمص، والطبيب غسان يوسف علي أحد الضباط العاملين في «مشفى تشرين العسكري». الملازم أول قمر دلا المتطوعة في الكتائب النسائية بجيش الأسد المشهور بـ«اللبوات» (فيسبوك) الملازم أول قمر دلا المتطوعة في الكتائب النسائية بجيش الأسد المشهور بـ«اللبوات» (فيسبوك) وعلي أحمد عبود الملقب بـ«أبو معلا» مساعد أول في الأمن العسكري قُبض عليه في مدينة محردة. وموسى أحمد خليفة الملقب بـ«الخفاش» قُبض عليه في طرطوس. ومحمد أسعد سلوم الملقب بـ«أبو جعفر مخابرات» المسؤول عن حاجز المليون، وأُلقي القبض عليه بريف دمشق، ومهند نعمان أحد المقربين من ماهر الأسد والمشرف على تصنيع الحبوب المخدرة في ريف دمشق والساحل. ومحمود شدود وهو من المتهمين بارتكاب مجازر في حي بابا عمرو، وعروة سليمان المتهم بالهجوم على نقاط الجيش والأمن بالساحل في مارس الماضي. وأسد كاسر صقور أحد عناصر «لواء درع الساحل». وعلاء محمد، ومحمد إبراهيم الراعي المتهم بالمشارَكة في أحداث الساحل، وتجارتَي المخدرات والسلاح. يُشار إلى أن وزارة الداخلية توقَّفت عن نشر إحصاءات لأعداد الموقوفين بعد مارس، الذي شهد أحداث الساحل. وأكدت مصادر في وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط» عدم وجود إحصاءات إجمالية، في حين تظهر الوزارة اهتماماً بالتمييز بين الموقوفين من الفلول وبين المجرمين الجنائيين، من خلال الصور: في الفلول تظهر ملامح الوجه مع ذكر الاسم الثلاثي وطول القامة، أما الموقوفون بتهم جنائية فتغيب في صورهم ملامح الوجه مع ترميز الاسم، مراعاةً للقانون العام. سجون خاصة وبحسب المعلومات المتوفرة، يُرسَل أي موقوف خطير أو سياسي إلى السجون الأمنية في محافظة إدلب، التي كانت تتبع «هيئة تحرير الشام» والفصائل الأخرى، منها سجن «العقاب» في جبل الزاوية، وسجن «حارم» وسجن «الزنبقي» في دركوش، بينما يودع الباقي في السجون المركزية التابعة لوزارة العدل في حمص وحماة وحلب وإدلب وغيرها، والتي تُقسَّم إلى قسمين: مدني وعسكري. ومن الفلول البارزين الذين أعلنت وزارة الداخلية القبض عليهم في 22 مارس، آصف رفعت سالم، أحد قياديي ميليشيا «لواء درع الوطن» التي أسَّسها رامي مخلوف ابن خالة الرئيس المخلوع بشار الأسد عام 2011، وكان يقودها سامر درويش، بينما يتولى قيادتها عسكرياً القائد فراس سلطان. كما كانت ميليشيا «لواء درع الوطن» تنشط في الأعمال القتالية إلى جانب قوات النظام السابق وأعمال الخطف والابتزاز والتعفيش تحت غطاء مؤسسة «العرين الخيرية»، وفق ما أظهره تقرير مصور لوزارة الداخلية بثَّته أخيراً، كشف القبض على عدد من قياديي مجموعات وعناصر يتبعون «درع الوطن»، منهم محفوظ محمد محفوظ القيادي في الفرقة الرابعة، والعنصران ربيع صالح معروف، وميسم عيسى يوسف التابع لمجموعة «سوار صايمة». يواجه السوريون تساؤلات ملحة حول مصير الموقوفين من فلول النظام السابق، بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على سقوطه وبدء تشكيل لجان 'هيئة العدالة الانتقالية'. تتزايد التساؤلات حول أعدادهم وأماكن احتجازهم، وإخضاعهم للمحاكمة، وظروف احتجازهم. تشير البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية السورية خلال الأشهر الماضية إلى أن عددًا محدودًا من الموقوفين وردت أسماؤهم ضمن قائمة تضم 160 اسمًا لأبرز المتورطين في جرائم النظام السابق، والتي سربتها 'إدارة العمليات العسكرية' عقب سقوط النظام. ضباط كبار في قبضة العدالة حسب المعلومات المعلنة، أُلقي القبض على 12 ضابطًا، منهم خمسة برتبة لواء وستة برتبة عميد وواحد برتبة عقيد. ومن بين هؤلاء، ثلاثة قادة مطارات عسكرية في حماة والضمير وخلخلة. اللواء الطيار فايز إبراهيم: قائد مطار الضمير العسكري، اعتُقل مع العميدين الطيارين خالد محمد العلي وعبد الجبار محمد حلبية، أحدهما قائد مطار خلخلة العسكري. يُتهم هؤلاء بالمسؤولية عن عمليات قصف استهدفت المدنيين السوريين، مما أدى إلى مجازر مروعة في ريف دمشق ومناطق سورية أخرى، وتدمير مناطق سكنية. اللواء عساف عيسى النيساني: أحد المقربين من العميد سهيل الحسن (النمر)، شغل مناصب عسكرية ميدانية عدة، منها قيادة العمليات العسكرية في وادي الضيف بريف إدلب، والإشراف على مرابض المدفعية في قمة جبل الأربعين قرب أريحا، وقيادة غرفة العمليات العسكرية في منطقة كفرنبودة ومحيطها، وقيادة الفرقة الثامنة، ورئاسة اللجنة الأمنية في محافظة حماة. اللواء محمد الشعار: وزير الداخلية بين عامي 2011 و2018، سلم نفسه للسلطات في 4 فبراير. كان عضوًا في خلية الأزمة التي شكلها بشار الأسد عام 2011. اللواء إبراهيم حويجة: رئيس المخابرات الجوية السابق، متهم باغتيال كمال جنبلاط وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. اللواء عبد الوهاب عثمان: قائد مطار حماة العسكري، قُبض عليه في 19 مارس. عمداء متورطون وهجوم الساحل من بين العمداء الذين أُلقي القبض عليهم: العميد عاطف نجيب: ابن خالة الرئيس السابق بشار الأسد ورئيس فرع الأمن السياسي بدرعا عام 2011. العميد سلطان التيناوي: في المخابرات الجوية، وكان مسؤولًا عن التنسيق بين قيادات في ميليشيا 'حزب الله' اللبناني وعدد من المجموعات الطائفية في العميد سالم داغستاني: الرئيس السابق لفرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية، ورئيس قسم التحقيق في 'سجن صيدنايا'، ورئيس اللجنة الأمنية في منطقة الغوطة الشرقية. العميد عبد الكريم الحمادة: أحد أبرز المقربين من ماهر الأسد، وكان مسؤولًا عن ملف التسوية زمن النظام السابق والتنسيق مع قيادات الحرس الثوري الإيراني. قُبض عليه بعد ضبط شحنة مخدرات كانت متجهة إلى العراق. العقيد سالم إسكندر طراف: قائد 'اللواء 123' في الحرس الجمهوري بحلب، ثم في دير الزور، وهو من المشاركين في هجوم الفلول في مارس الماضي بمناطق الساحل السوري. بالإضافة إلى مقتل العميد الطيار علي شلهوب في اشتباكات أثناء محاولة القبض عليه في 26 أبريل بحمص. سجانو صيدنايا وفروع الأمن على مستوى آخر، تم القبض على ثلاثة من سجاني 'سجن صيدنايا'، وواحد من سجاني فرع فلسطين: محمد كنجو حسن: الملقب بـ'سفاح صيدنايا'، النائب العام العسكري بالمحكمة الميدانية العسكرية، وقاضي الفرد العسكري الثاني في حلب، ومستشار المحكمة الجنائية العسكرية في دمشق. قُبض عليه في عملية أمنية في 26 ديسمبر 2024 بطرطوس، أسفرت عن مقتل 15 عنصرًا من الأمن العام. أوس سلوم: أحد أبرز سجاني 'سجن صيدنايا'، الملقب بـ'عزرائيل صيدنايا'. محمد شلهوم: أحد مسؤولي كاميرات المراقبة بـ'سجن صيدنايا'. ياسين الملحم: أحد سجاني فرع فلسطين '235'. متورطون في مجزرة حي التضامن كما قُبض على أربعة من المتورطين في مجزرة حي التضامن عام 2013، وهم: منذر الجزائري. الشقيقان سومر وعماد محمد المحمود. كامل شريف العباس. بالإضافة إلى ماهر حديد: أحد عناصر ميليشيا 'قوات الدفاع الوطني' في شارع نسرين بحي التضامن. قادة المجموعات المسلحة تم القبض على خمسة من قادة المجموعات المسلحة، بينهم مشاركون في هجمات الفلول في الساحل: حيان ميا: المتهم بتنفيذ أعمال إرهابية وتجارة المخدرات. فخري درويش: مدير مكتب قائد ميليشيا 'لواء القدس' الفلسطيني الداعمة لقوات النظام السابق. عدنان السيد: نائب قائد 'لواء القدس' في مدينة حلب، وهو إحدى الأذرع الإيرانية البارزة. بشار محفوض: قائد مجموعات الاقتحام في 'الفرقة 25' التابعة لسهيل الحسن، قُبض عليه مع عدد من أفراد عصابته المتخصصة بالخطف. سموئل وطفة: قائد مجموعة مسلحة خارجة عن القانون في ريف اللاذقية، قُبض عليه بعد اشتباك أسفر عن اعتقال اثنين من أفراد المجموعة وضبط أسلحة بحوزتهم. تُتهم المجموعة بالمشاركة في أحداث الساحل. وخلال الأشهر الخمسة الماضية، اعتُقل المئات بشبهة الانتماء للفلول، وأعلنت إدارة الأمن العام عن أبرزهم، بينهم سيدتان: ناريمان مصطفى حجازي: الملقبة بـ'جزارة داريا'. الملازم أول قمر دلا: المتطوعة في الكتائب النسائية في قوات النظام السابق المعروفة باسم 'اللبوات'، وهي ابنة شقيق العميد غيث دلا، القائد في الفرقة الرابعة، وأحد المتهمين بالتخطيط لهجمات الساحل. ومن بين فلول النظام الآخرين الذين أُلقي القبض عليهم: ساهر النداف: القيادي في الإعدامات الميدانية، وهو من الذين رفضوا تسليم سلاحهم. دريد أحمد عباس: أحد مرتكبي مجزرة كفر شمس في منطقة الحولة بحمص. الطبيب غسان يوسف علي: أحد الضباط العاملين في 'مشفى تشرين العسكري'. علي أحمد عبود: الملقب بـ'أبو معلا'، مساعد أول في الأمن العسكري، قُبض عليه في مدينة محردة. موسى أحمد خليفة: الملقب بـ'الخفاش'، قُبض عليه في طرطوس. محمد أسعد سلوم: الملقب بـ'أبو جعفر مخابرات'، المسؤول عن حاجز المليون، أُلقي القبض عليه بريف دمشق. مهند نعمان: أحد المقربين من ماهر الأسد والمشرف على تصنيع الحبوب المخدرة في ريف دمشق والساحل. محمود شدود: من المتهمين بارتكاب مجازر في حي بابا عمرو. عروة سليمان: المتهم بالهجوم على نقاط الجيش والأمن بالساحل في مارس الماضي. أسد كاسر صقور: أحد عناصر 'لواء درع الساحل'. علاء محمد. محمد إبراهيم الراعي: المتهم بالمشاركة في أحداث الساحل، وتجارتي المخدرات والسلاح. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية توقفت عن نشر إحصاءات لأعداد الموقوفين بعد مارس، الذي شهد أحداث الساحل. وتؤكد مصادر في وزارة الداخلية عدم وجود إحصاءات إجمالية. وتولي الوزارة اهتمامًا بالتمييز بين الموقوفين من الفلول وبين المجرمين الجنائيين في الصور المنشورة: في صور الفلول، تظهر ملامح الوجه مع ذكر الاسم الثلاثي وطول القامة، أما الموقوفون بتهم جنائية فتغيب في صورهم ملامح الوجه مع ترميز الاسم، مراعاةً للقانون العام. سجون خاصة للموقوفين وفقًا للمعلومات المتوفرة، يُرسل أي موقوف خطير أو سياسي إلى السجون الأمنية في محافظة إدلب، التي كانت تتبع 'هيئة تحرير الشام' والفصائل الأخرى، منها سجن 'العقاب' في جبل الزاوية، وسجن 'حارم' وسجن 'الزنبقي' في دركوش. بينما يودع الباقون في السجون المركزية التابعة لوزارة العدل في حمص وحماة وحلب وإدلب وغيرها، والتي تُقسم إلى قسمين: مدني وعسكري. من الفلول البارزين الذين أعلنت وزارة الداخلية القبض عليهم في 22 مارس، آصف رفعت سالم، أحد قياديي ميليشيا 'لواء درع الوطن' التي أسسها رامي مخلوف ابن خالة الرئيس المخلوع بشار الأسد عام 2011. كانت الميليشيا تنشط في الأعمال القتالية إلى جانب قوات النظام السابق وأعمال الخطف والابتزاز والتعفيش تحت غطاء مؤسسة 'العرين الخيرية'، وفقًا لتقرير مصور لوزارة الداخلية بث مؤخرًا. كشف هذا التقرير القبض على عدد من قياديي المجموعات والعناصر التابعين لـ'درع الوطن'، منهم محفوظ محمد محفوظ القيادي في الفرقة الرابعة، والعنصران ربيع صالح معروف، وميسم عيسى يوسف التابع لمجموعة 'سوار صايمة'.
فيتو
منذ 2 ساعات
- فيتو
إعلام عبري: جولة سادسة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية في أوسلو الأسبوع المقبل
قالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن هناك جولة سادسة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية من المتوقع أن تُعقَد في أوسلو الأسبوع المقبل. الضربات الأمريكية على مواقع نووية إيرانية واعتبر وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، يوم الثلاثاء، أنه "لا يمكن القضاء على تكنولوجيا وعلم تخصيب اليورانيوم بالقصف"، في إشارة إلى الضربات الأمريكية على مواقع نووية إيرانية. وقال عراقجي في حديث مع شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية، إن إيران ستتمكن من إصلاح الأضرار التي سببتها الضربات بسرعة، و"تعويض الوقت الضائع" حسب تعبيره، وذلك "إذا توفرت لدينا الإرادة لإحراز تقدم جديد في هذه الصناعة". استئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة سريعًا ورغم أن الوزير الإيراني شكك في إمكانية استئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة سريعًا، فإنه أكد أن "أبواب الدبلوماسية لن تغلق أبدًا". وتابع عراقجي: "لا أعتقد أن المفاوضات ستستأنف بهذه السرعة. لكي نقرر الانخراط فيها مجددًا علينا أولًا ضمان عدم عودة الولايات المتحدة إلى استهدافنا بهجوم عسكري خلال المفاوضات". وقال: "أعتقد مع كل هذه الاعتبارات أننا ما زلنا بحاجة إلى مزيد من الوقت"، لكن "أبواب الدبلوماسية لن تغلق أبدًا". وعندما سئل عما إذا كانت إيران تنوي مواصلة تخصيب اليورانيوم، أصر عراقجي على أن "البرنامج النووي سلمي، وأصبح مسألة فخر ومجد وطني. لن يتراجع الشعب بسهولة عن التخصيب". ومن جهة أخرى، علق الوزير على الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، التي انتهت بعد ضربات أمريكية على مواقع نووية في فوردو ونطنز وأصفهان. وقال عراقجي: "أثبتنا خلال هذه الحرب المفروضة علينا لمدة 12 يومًا، أننا قادرون على الدفاع عن أنفسنا". واستطرد: "سنواصل القيام بذلك في حال تعرضنا لأي عدوان". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار مؤخرًا إلى إمكانية استئناف المحادثات الدبلوماسية مع إيران هذا الأسبوع، رغم أن البيت الأبيض نفى رسميا تحديد موعد للمفاوضات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
خبر صح
منذ 2 ساعات
- خبر صح
حزب الله يؤكد: السلاح قضية داخلية لبنانية ولا نقبل بتسليمه للعدو الإسرائيلي
أكد الأمين العام لـ'حزب الله'، نعيم قاسم، أن الحزب يرفض بشكل قاطع تسليم سلاحه إلى إسرائيل، مشددًا على أن 'الرضوخ للمذلة أو التنازل عن الأرض والسلاح أمر غير وارد'. حزب الله يؤكد: السلاح قضية داخلية لبنانية ولا نقبل بتسليمه للعدو الإسرائيلي مواضيع مشابهة: بريطانيا تعتزم إرسال 100 ألف مسيّرة و140 ألف قذيفة إلى أوكرانيا بحلول عام 2026 ملف السلاح والقضايا الداخلية تُناقش وتُعالج داخل لبنان وأوضح قاسم أن 'ملف السلاح والقضايا الداخلية تُناقش وتُعالج داخل لبنان، بإرادة اللبنانيين فقط، دون أي تدخل خارجي، ولا يحق لإسرائيل فرض شروطها أو مراقبة ما يُتفق عليه بين اللبنانيين'. وأضاف: 'نحن نرفض التهديد والابتزاز، ولن نسلّم سلاحنا أو أرضنا للعدو الإسرائيلي'، مشيرًا إلى أن سلاح الحزب موجه حصريًا لمواجهة الاحتلال، وأن التخلي عنه يعني التخلي عن حق مشروع وأكد قاسم في ختام تصريحاته على أن 'حزب الله لا يتأثر بالضغوط، لأن الحق في صفه، ولا يمكن أن يخضع لإرادة إسرائيل مهما بلغت التحديات'. تصريح الأمين العام لحزب الله وفي وقت سابق، يعكس تصريح الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، تمسك الحزب بسلاحه رغم انتهاء الحرب الأخيرة مع إسرائيل، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد اللبناني، ويمنح إسرائيل مبررًا دائمًا لتجديد الحرب، وسط دعوات لتسليم السلاح للجيش اللبناني لضمان الأمن القومي. ففي تصريحات اعتبرها مراقبون استفزازية، قال قاسم إن وقف إطلاق النار مع إسرائيل يمثل 'مرحلة جديدة عنوانها مسؤولية الدولة'، لكنه شدد على أن الحزب لن يقف مكتوف الأيدي تجاه ما وصفه بـ'الاعتداءات الإسرائيلية'، مؤكدًا رفضه التخلي عن 'عناصر القوة الوطنية'. سلاح الحزب.. أزمة داخلية وخارجية ويقول محللون سياسيون إن هذه التصريحات تكرس ثلاث أزمات: محور داخلي: سلاح حزب الله يهدد السلم الأهلي ويثير قلق الطوائف اللبنانية الأخرى محور عربي: الحزب استخدم سلاحه في التدخلات الدموية بدول عربية، أبرزها سوريا محور إسرائيلي: السلاح يمثل الذريعة المركزية لإسرائيل، خاصة بعد أن أثبت فشله في الحرب الأخيرة وعدم قدرته على حماية بيئته الحاضنة أو الدولة اللبنانية ويرى بكري أن تصريحات قاسم 'ليست مفاجئة'، فالحزب دأب على إنكار الهزائم وادعاء الانتصارات، ويؤكد أن نزع سلاح الحزب بالحوار أو التفاوض وهمٌ في غير محله، خصوصًا أن الاتفاق الدولي بعد الحرب نص صراحة على ضرورة سحب السلاح من يد أي تنظيم، كشرط لإعادة إعمار لبنان وضخ المساعدات. وأشار بكري إلى أن مواقف الرئيس اللبناني جوزيف عون الأخيرة تمثل تراجعًا عن التزامه بحصر السلاح في يد الدولة، معتبراً أن مجرد التلويح بالتفاوض مع حزب الله بشأن سلاحه يعد انحرافًا عن الإجماع الوطني والدولي. اقرأ كمان: تحركات غامضة قرب مفاعل 'فوردو' رصدتها الأقمار الصناعية قبل الضربة بساعات ذريعة بيد إسرائيل من جانبه، يحذر الخبراء من أن استمرار الحزب في رفض تسليم سلاحه يمنح إسرائيل الذريعة الأخطر لتجديد الحرب، وقال داموني إن تمسك حزب الله بسلاحه 'يعطي بنيامين نتنياهو ما يحتاجه لشن عدوان جديد، من دون الحاجة لطلب إذن من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب'. وأشار إلى أن أكثر من سبعة أشهر مرت منذ إعلان وقف إطلاق النار، دون أي تقدم فعلي في بسط سلطة الدولة أو حصر السلاح بيد الجيش اللبناني، وهو ما يزيد من هشاشة الوضع ويجعل الجنوب ساحة مفتوحة لتجدد الصراع. وشدد داموني على أن الغارات الإسرائيلية لا تستهدف فقط عناصر حزب الله، بل يدفع المدنيون اللبنانيون الثمن الأكبر، ما يزيد من مسؤولية الدولة في فرض سيادتها والحد من الذرائع التي تستخدمها إسرائيل للتصعيد العسكري.
