مدينة طنجة تشرع في تطبيق نظام جديد لتنظيم ركن السيارات
أعلن مؤخرا عمدة طنجة منير ليموري عن انطلاق تطبيق مقتضيات القرار التنظيمي رقم 2022/1357 القاضي بتنظيم استغلال أماكن وقوف المركبات المؤدى عنه في إطار التدبير المفوض لخدمات الركن، والمصادق عليه من طرف مجلس جماعة طنجة، والذي يحدد بموجبه قواعد وشروط ركن المركبات بالمناطق المشمولة بعقد التدبير المفوض، وكذا الإجراءات المتخذة في حق المخالفين.
ويهدف القرار التنظيمي المذكور إلى تنظيم عملية ركن السيارات وفق معايير النجاعة والرقمنة والشفافية، مع تحسين العلاقة مع المرتفقين من خلال عدم المس بحرية التنقل والتجوال وذلك عبر توقيف العمل بعقل السيارات المخالفة لقواعد الركن SABOT، هذا بالإضافة إلى ضمان انسيابية حركة السير والجولان بمختلف شوارع وساحات المدينة، وترشيد استعمال الأماكن المخصصة للركن من خلال احترام حق التناوب والمساواة في الركن بين جميع المرتفقين، الأمر الذي سيسهم في تعزيز جاذبية المدينة وتحديث تدبير فضاءاتها وفق منظور تنموي ينسجم مع الدينامية الكبرى التي تشهدها المدينة.
كما أنه في إطار تعزيز الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة فقد تم اعتماد مجانية الركن لفائدتهم، حيث سيتم تخصيص أماكن ركن خاصة بهم، كما سيتم الأخذ بعين الاعتبار بعض الفئات الأخرى خاصة السكان المقيمين والتجار حيث سيتم ستمنح لهم الأولوية للركن وفق عروض اشتراكات تفضيلية وبأثمنة مناسبة.
وفي هذا السياق وحرصا على التنزيل السليم لمقتضيات القرار التنظيمي المذكور، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير المتمثلة في توفير الموارد البشرية بما فيها الأعوان المحلفين والوسائل اللوجستيكية والمعدات التقنية اللازمة، وكذا القيام بعملية التشوير الأفقي والعمودي على مستوى الأماكن المخصصة للركن وتحيين اللوحات الخاصة بتحديد التوقيت والتسعيرة، وذلك وفقا للمعايير الدولية المعتمدة.
وإذ تؤكد جماعة طنجة حرصها على ضمان المساواة والشفافية في الاستفادة من مواقف السيارات وكذا انخراطها في تطوير وعصرنة هذا المرفق الحيوي، فإنها تدعو جميع المرتفقين وكذا فعاليات المجتمع المدني إلى الانخراط الإيجابي مع القرار التنظيمي المذكور والالتزام والتقيد بمقتضياته ومواكبة تنفيذه الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 9 يوليوز 2025، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن التطبيق وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الخصوص.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ يوم واحد
- عبّر
جماعة طنجة تنهي العمل بـ 'الصابو' وتؤكد أنه يمس بحرية التنقل
أعلنت جماعة طنجة، انطلاق العمل بإجراءات تنظيم مرفق ركن السيارات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، معلنة وقف العمل بنظام عقل السيارات المخالفة لقواعد الركن (الصابو) الذي قالت أنه يمس بحرية التنقل والتجوال. وقررت جماعة طنجة انطلاق تطبيق مقتضيات القرار التنظيمي رقم 2022/1357 القاضي بتنظيم استغلال أماكن وقوف المركبات المؤدى عنه في إطار التدبير المفوض لخدمات الركن والمصادق عليه من طرف مجلس جماعة طنجة، والذي يحدد بموجبه قواعد وشروط ركن المركبات بالمناطق المشمولة بعقد التدبير المفوض، وكذا الإجراءات المتخذة في حق المخالفين. وأكدت أن هذا القرار التنظيمي يهدف إلى تنظيم عملية ركن السيارات وفق معايير النجاعة والرقمنة والشفافية، مع تحسين العلاقة مع المرتفقين من خلال عدم المس بحرية التنقل والتجوال وذلك عبر توقيف العمل بعقل السيارات المخالفة لقواعد الركن SABOT، بالإضافة إلى ضمان انسيابية حركة السير والجولان بمختلف شوارع وساحات المدينة، وترشيد استعمال الأماكن المخصصة للركن من خلال احترام حق التناوب والمساواة في الركن بين جميع المرتفقين. وقالت أنه: 'في إطار تعزيز الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة فقد تم اعتماد مجانية الركن لفائدتهم، حيث سيتم تخصيص أماكن ركن خاصة بهم، كما سيتم الأخذ بعين الاعتبار بعض الفئات الأخرى خاصة السكان المقيمين والتجار حيث سيتم إعطائهم الأولوية للركن وفق عروض اشتراكات تفضيلية وبأثمنة مناسبة'. وتطرقت الجماعة إلى اتخاذها لمجموعة من الإجراءات والتدابير، من أجل التنزيل السليم لمقتضيات القرار التنظيمي المذكور، المتمثلة في توفير الموارد البشرية بما فيها الأعوان المحلفين والوسائل اللوجستيكية والمعدات التقنية اللازمة، وكذا القيام بعملية التشوير الأفقي والعمودي على مستوى الأماكن المخصصة للركن وتحيين اللوحات الخاصة بتحديد التوقيت والتسعيرة، وذلك وفقا للمعايير الدولية المعتمدة،
زنقة 20
منذ يوم واحد
- زنقة 20
مدينة طنجة تشرع في تطبيق نظام جديد لتنظيم ركن السيارات
زنقة20ا الرباط أعلن مؤخرا عمدة طنجة منير ليموري عن انطلاق تطبيق مقتضيات القرار التنظيمي رقم 2022/1357 القاضي بتنظيم استغلال أماكن وقوف المركبات المؤدى عنه في إطار التدبير المفوض لخدمات الركن، والمصادق عليه من طرف مجلس جماعة طنجة، والذي يحدد بموجبه قواعد وشروط ركن المركبات بالمناطق المشمولة بعقد التدبير المفوض، وكذا الإجراءات المتخذة في حق المخالفين. ويهدف القرار التنظيمي المذكور إلى تنظيم عملية ركن السيارات وفق معايير النجاعة والرقمنة والشفافية، مع تحسين العلاقة مع المرتفقين من خلال عدم المس بحرية التنقل والتجوال وذلك عبر توقيف العمل بعقل السيارات المخالفة لقواعد الركن SABOT، هذا بالإضافة إلى ضمان انسيابية حركة السير والجولان بمختلف شوارع وساحات المدينة، وترشيد استعمال الأماكن المخصصة للركن من خلال احترام حق التناوب والمساواة في الركن بين جميع المرتفقين، الأمر الذي سيسهم في تعزيز جاذبية المدينة وتحديث تدبير فضاءاتها وفق منظور تنموي ينسجم مع الدينامية الكبرى التي تشهدها المدينة. كما أنه في إطار تعزيز الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة فقد تم اعتماد مجانية الركن لفائدتهم، حيث سيتم تخصيص أماكن ركن خاصة بهم، كما سيتم الأخذ بعين الاعتبار بعض الفئات الأخرى خاصة السكان المقيمين والتجار حيث سيتم ستمنح لهم الأولوية للركن وفق عروض اشتراكات تفضيلية وبأثمنة مناسبة. وفي هذا السياق وحرصا على التنزيل السليم لمقتضيات القرار التنظيمي المذكور، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير المتمثلة في توفير الموارد البشرية بما فيها الأعوان المحلفين والوسائل اللوجستيكية والمعدات التقنية اللازمة، وكذا القيام بعملية التشوير الأفقي والعمودي على مستوى الأماكن المخصصة للركن وتحيين اللوحات الخاصة بتحديد التوقيت والتسعيرة، وذلك وفقا للمعايير الدولية المعتمدة. وإذ تؤكد جماعة طنجة حرصها على ضمان المساواة والشفافية في الاستفادة من مواقف السيارات وكذا انخراطها في تطوير وعصرنة هذا المرفق الحيوي، فإنها تدعو جميع المرتفقين وكذا فعاليات المجتمع المدني إلى الانخراط الإيجابي مع القرار التنظيمي المذكور والالتزام والتقيد بمقتضياته ومواكبة تنفيذه الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 9 يوليوز 2025، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن التطبيق وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الخصوص.
24 طنجة
منذ 2 أيام
- 24 طنجة
إلزامية النصاب بمجالس الجماعات.. ضمانة للتوازن المؤسساتي أم وسيلة للابتزاز السياسي؟
فتح تصريح عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، حول الزامية النصاب القانوني لعقد دورات الجماعات، المجال امام نقاش متعدد المستويات بشأن طبيعة هذا المقتضى التنظيمي وحدود استعماله، بعدما وصفه المسؤول الجماعي بانه 'اداة ابتزاز سياسي' تُستغل لتعطيل سير المرفق العمومي وهدر الزمن والمال العام، على حد تعبيره. وتحدث ليموري، ضمن حوار مصور يُبث لاحقا عبر جريدة 'طنجة 24″، بلغة نقدية عن أعطاب متكررة في عقد دورات المجلس الجماعي، مرجعا بعضها الى غيابات متعمدة من طرف اعضاء يُفترض انخراطهم في الاغلبية، ما كاد ان يعرض بعض الجلسات لانتفاء النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. وينص هذا المقتضى على ان مداولات مجلس الجماعة لا تكون صحيحة الا بحضور اكثر من نصف اعضائه عند افتتاح الدورة، على ان يتم تحديد جلسة ثانية اذا لم يتوفر النصاب، ثم جلسة ثالثة تُعقد بمن حضر. لكن بالنسبة لعدد من المتتبعين، تحول هذا التسلسل، الذي وُضع لضمان الانعقاد في نهاية المطاف، الى مساحة للمناورة او الضغط السياسي، ما جعله محل انتقاد في الممارسة اكثر مما هو في النص. وفي هذا السياق، قال ليموري ان تكرار الغيابات وتحويل النصاب الى ورقة تفاوض او عرقلة يُفرغ العمل الجماعي من اهدافه الاساسية، ويحول الاداة التنظيمية الى عائق مؤسسي. كما شدد على ان هذا الاستعمال المُفرط للنصاب لا يُفضي فقط الى تعطيل الاشغال، بل يؤدي بشكل مباشر الى هدر الزمن التدبيري والمال العام، حين تتكبد الجماعة كلفة تنظيم دورات متكررة تُفرغ من محتواها. واضاف العمدة، في معرض تصوره، ان المؤسسة التشريعية الوطنية تمرر قوانين استراتيجية تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين بمن حضر، دون ان يُشترط في ذلك توفر النصاب العددي، متسائلا عن سبب الابقاء على هذا الشرط العددي الصارم داخل المجالس الجماعية، رغم اختلاف السياقات الدستورية والمؤسساتية. وفي المقابل، ترى بعض الاراء ان تصريح العمدة لا يطرح اشكالا قانونيا بقدر ما يعكس اضطرابا سياسيا داخليا، اذ لم يسبق ان كان النصاب محل نقاش جدي في اليات تدبير المجالس، باعتباره احد الضمانات التي تمنع الانفراد بالقرارات وتُكرّس التداول. ووفق هذا الطرح، فان استحضار موضوع النصاب في هذا التوقيت لا يمكن فصله عن السياق المحلي الذي عرف اكثر من مرة مناوشات من داخل مكونات نفس التحالف، الذي يقوده حزب الاصالة والمعاصرة الى جانب التجمع الوطني للاحرار، وحزب الاستقلال، والاتحاد الدستوري. ويُصر ليموري من جانبه على ان التماسك داخل المكتب المسير يظل قائما، وان بعض التصرفات الفردية لا تعكس اختلالا في التحالف، بل تمثل حالات معزولة تتحمل الاحزاب المعنية مسؤولية ضبطها، على حد قوله. وفي العمق، لا يُعيد تصريح عمدة طنجة فتح النقاش حول النص القانوني في ذاته، بل يُسلّط الضوء على التوتر القائم بين المشروعية الاجرائية للنصاب، والوظيفة السياسية التي قد يُستعمل من خلالها لتعطيل سير المؤسسة. وبينما لا تُوجد مؤشرات على قرب مراجعة النص القانوني، تظل الممارسة وحدها قادرة على اعادة الاعتبار الى مقتضى يُفترض فيه ضمان التداول، لا تصريف المناورات.
