"هيئة الاتصالات" تطلق تقنية الجيل الخامس المتقدم في الكويت

أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الأحد، عن إطلاق تقنية الجيل الخامس المتقدم في دولة الكويت في خطوة محورية نحو تطوير البنية التحتية الرقمية وتمهيد الطريق لتبني تقنية الجيل السادس (6G) خلال السنوات القادمة.
وقال رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بالتكليف الشيخ عذبي الصصباح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، إن تقنية الجيل الخامس المتقدم تمثل نقلة نوعية في مجال الاتصالات إذ توفر سرعات اتصال تصل إلى ثلاثة غيغابت في الثانية وزمن استجابة منخفض.
وأضاف الشيخ عذبي الصباح أن الهيئة تعمل على تطوير بيئة تنظيمية وتشريعية مرنة ومحفزة بالتعاون مع مزودي خدمات الاتصالات لضمان جاهزية السوق المحلي لتبني هذه التقنية وتمكين القطاعين العام والخاص من استغلال الفرص الاستثمارية في البنية التحتية الرقمية.
وأوضح أن هذه التقنية تأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير منظومة الاتصالات بما يواكب التطورات العالمية في قطاع الاتصالات ويعزز من قدرة الكويت على المنافسة في الاقتصاد الرقمي العالمي.
وتعتبر دولة الكويت من أوائل الدول عالميا التي تبدأ في استخدام تقنية الجيل الخامس المتقدم (5G Advanced) مما يعكس ريادتها في تبني أحدث تقنيات الاتصالات وتعزيز مكانتها كمركز رقمي متطور فضلا عن تطوير قطاع الاتصالات وتعزيز جاهزية الدولة للتحول الرقمي بما يسهم في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتقنيات الحديثة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

أكد الاستعداد للتحرك باستخدام مختلف الأدوات للمحافظة على جاذبية الدينار كوعاء للمدخرات

قال بنك الكويت المركزي ان سعر الخصم البالغ حاليا 4% يعتبر مناسبا للأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية السائدة في المرحلة الراهنة محليا وخارجيا، مع الأخذ بالاعتبار الدور الذي يمكن ان تلعبه السياسات الاقتصادية الأخرى ومنها سياسة الانفاق العام في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وأكد «المركزي» في إصداره العاشر حول ديناميكية الأسعار وتوقعات التضخم والاقتصاد الكلي مواصلة حرصه على استخدام النهج المتدرج والمتوازن لتحقيق اهدافه الرامية إلى المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام والحرص الدائم والعمل الدؤوب للمحافظة على جاذبية وتنافسية الدينار الكويتي كوعاء ادخاري موثوق ومجز للمدخرات المحلية. وأشار إلى أن متابعته متواصلة لكل المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وآفاق التجارة العالمية وآثارها على الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على أداء الاقتصاد المحلي، في ظل ما تفرضه هذه التطورات وتداعياتها من استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد آخذا في الاعتبار طبيعة اقتصادنا المحلي. وذكر أنه ضمن مؤشرات الاقتصاد الكلي تشير البيانات إلى تباطؤ معدل التضخم من أعلى معدل له عند 4.71% في أبريل 2022 ليصل إلى 2.25% خلال شهر أبريل 2025، علاوة على استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية، وعلى جانب المؤشرات النقدية والمصرفية سجلت أرصدة ودائع المقيمين لدى الجهاز المصرفي نموا سنويا بنحو 6% في نهاية أبريل 2025. وقد شكلت ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي ما نسبته 95.3% من اجمالي ودائع القطاع الخاص في نهاية أبريل 2025، كما سجلت ارصدة التسهيلات الائتمانية للمقيمين نموا سنويا بنحو 5.7% في نهاية ابريل 2025. وأكد «المركزي» استمرار الحرص واليقظة على متابعة ورصد المستجدات في الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية واتجاهات أسعار الفائدة على العملات الرئيسية، والاستعداد للتحرك باستخدام مختلف الأدوات والإجراءات المناسبة للمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية وبما يرسخ الأجواء الداعمة لتحسين الأداء الاقتصادي على أسس مستدامة، ويكرس أجواء الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في البلاد.

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

«المصارف»: البنوك ملتزمة بتنفيذ الحجز على مال المدين لدى الغير

أعلن اتحاد مصارف الكويت أنه امتثالا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما تضمنه بشأن الحجز على ما للمدين لدى الغير، يؤكد الاتحاد التزام جميع البنوك الكويتية باتباع أحكام القانون بدقة، وبما يضمن الالتزام التام بأحكام القانون وحماية حقوق جميع الأطراف. ويوضح الاتحاد أن البنوك تتسلم محاضر الحجز التنفيذي على أموال المدينين إلكترونيا من إدارة التنفيذ عبر البريد الإلكتروني المسجل لدى الإدارة، وبمجرد ورود محضر الحجز، تقوم البنوك بإيقاع الحجز على الحساب المعني، والإقرار بما في الذمة خلال المواعيد المقررة قانونا، مع استمرار الحجز إلى حين تسلم محضر برفع الحجز من إدارة التنفيذ، ومرسل إلى البنك المعني إلكترونيا، وذلك كله وفقا للنسب والتعليمات المحددة في محضر الحجز. وينوه الاتحاد أن البنوك الكويتية، باعتبارها جهات خاضعة للقانون وملزمة بتنفيذ التعليمات الصادرة من الجهات الرقابية والقضائية، تحرص على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بما يكفل تنفيذ القانون. وأكد «المصارف» أن البنوك أعضاء الاتحاد على أتم الاستعداد لاستقبال كافة الشكاوى والمقترحات ذات الصلة والتعامل معها بكل اهتمام عبر القنوات الرسمية المعتمدة لدى كل بنك. كما نشدد على التزام البنوك بالتعامل الفوري مع محاضر رفع الحجز الواردة من إدارة التنفيذ، وذلك من خلال الاستجابة السريعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات دون أي تأخير.

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

فرض ضريبة بمعدل 15% على الكيانات التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية.. وتحديد آليات التعامل مع صندوق الثروة السيادي

أصدرت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار م.نورة الفصام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، والتي تفرض بمعدل 15% على الكيانات التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية، والصادر بمرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024. ووفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 55 لسنة 2025، فقد طالب بالعمل بأحكام اللائحة وأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامها. وطالبت الوزيرة جميع الجهات والإدارات المختصة بتنفيذ القرار ونشره في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. وجاء في اللائحة التنفيذية للقانون، التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، ان حد الإيرادات يقصد به الإيرادات السنوية لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات التي تعادل أو تجاوز 750 مليون يورو في البيانات المالية الموحدة للكيان الأم النهائي لفترتين ضريبيتين على الأقل، ضمن الفترات الضريبية الأربعة السابقة مباشرة للفترة الضريبية، ويجب أن تشكل البيانات المالية الموحدة جميع الإيرادات الناتجة عن الكيانات المشاركة الخاضعة للسيطرة، بما في ذلك إيرادات الكيانات المستبعدة التي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد ما إذا كان تم استيفاء حد الإيرادات. وحددت اللائحة التنفيذية الكيانات المستبعدة من الضريبة سواء كانت كويتية أو غير كويتية والتي تتمثل فيما يلي: الكيانات الحكومية، والمنظمات غير الهادفة للربح، والمنظمات الدولية، وصناديق التقاعد، وصناديق الاستثمار التي تكون كيان ام نهائيا، وادوات الاستثمار العقاري التي تكون كيان ام نهائيا. واشارت اللائحة إلى ان صندوق الثروة السيادي لا يعد كيانين اما نهائيا او عضوا في مجموعة كيانات متعددة الجنسيات، ولا يعتد بإيراداته عند احتساب حد الإيرادات للكيانات التي يمتلك في حصة مسيطرة، وإذا امتلك صندوق الثروة السيادي بشكل مباشر حصة مسيطرة في احد الكيانات فيعد ذلك الكيان كيانا اما نهائيا لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، وذلك متى تحقق أحد شرطين الآتيين: ان يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر حصة مسيطرة في كيان آخر وان يكون كيانا رئيسيا في ولاية قضائية ولدية منشأة دائمة واحدة على الأقل تقع في ولايات قضائية أخرى، شريطة ألا يكون ذلك الكيان الرئيسي جزءا من مجموعة اخرى.