فرض ضريبة بمعدل 15% على الكيانات التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية.. وتحديد آليات التعامل مع صندوق الثروة السيادي

أصدرت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار م.نورة الفصام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، والتي تفرض بمعدل 15% على الكيانات التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية، والصادر بمرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024.
ووفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 55 لسنة 2025، فقد طالب بالعمل بأحكام اللائحة وأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامها. وطالبت الوزيرة جميع الجهات والإدارات المختصة بتنفيذ القرار ونشره في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وجاء في اللائحة التنفيذية للقانون، التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، ان حد الإيرادات يقصد به الإيرادات السنوية لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات التي تعادل أو تجاوز 750 مليون يورو في البيانات المالية الموحدة للكيان الأم النهائي لفترتين ضريبيتين على الأقل، ضمن الفترات الضريبية الأربعة السابقة مباشرة للفترة الضريبية، ويجب أن تشكل البيانات المالية الموحدة جميع الإيرادات الناتجة عن الكيانات المشاركة الخاضعة للسيطرة، بما في ذلك إيرادات الكيانات المستبعدة التي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد ما إذا كان تم استيفاء حد الإيرادات.
وحددت اللائحة التنفيذية الكيانات المستبعدة من الضريبة سواء كانت كويتية أو غير كويتية والتي تتمثل فيما يلي: الكيانات الحكومية، والمنظمات غير الهادفة للربح، والمنظمات الدولية، وصناديق التقاعد، وصناديق الاستثمار التي تكون كيان ام نهائيا، وادوات الاستثمار العقاري التي تكون كيان ام نهائيا.
واشارت اللائحة إلى ان صندوق الثروة السيادي لا يعد كيانين اما نهائيا او عضوا في مجموعة كيانات متعددة الجنسيات، ولا يعتد بإيراداته عند احتساب حد الإيرادات للكيانات التي يمتلك في حصة مسيطرة، وإذا امتلك صندوق الثروة السيادي بشكل مباشر حصة مسيطرة في احد الكيانات فيعد ذلك الكيان كيانا اما نهائيا لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، وذلك متى تحقق أحد شرطين الآتيين: ان يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر حصة مسيطرة في كيان آخر وان يكون كيانا رئيسيا في ولاية قضائية ولدية منشأة دائمة واحدة على الأقل تقع في ولايات قضائية أخرى، شريطة ألا يكون ذلك الكيان الرئيسي جزءا من مجموعة اخرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

السيسي يؤكد لرؤساء الهيئات القضائية الجدد أهمية ترسيخ دولة القانون ووضع العدل بقمة أولوياتها

أدى اليمين القانونية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس بمدينة العلمين، كل من المستشار عاصم عبداللطيف السعيد عبدالفتاح رئيسا لمحكمة النقض، والمستشار أسامة يوسف شلبي يوسف رئيسا لمجلس الدولة، والمستشار حسين مدكور محمد عبدالفتاح رئيسا لهيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد أحمد خليل حافظ خليل رئيسا لهيئة النيابة الإدارية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من المستشار حسني حسن عبداللطيف أبوزيد، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار أحمد عبدالحميد حسن عبود، رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار عبدالرزاق محمود شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، والمستشار عبدالراضي أحمد صديق سليمان، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، وذلك تقديرا لجهودهم وعطائهم في خدمة الوطن وصون العدالة. وقال السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إن الرئيس السيسي أعرب خلال استقباله رؤساء الهيئات القضائية الجدد عن تمنياته بالتوفيق والسداد في مهامهم، مؤكدا الأهمية الكبيرة لمواصلة ترسيخ دولة القانون، التي تضع العدل والمساواة على قمة أولوياتها في إطار الجمهورية الجديدة، كما أكد الرئيس السيسي استقلال القضاء، مشيدا بدور المؤسسات والهيئات القضائية المهم في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وممتلكاتهم، وفي تطوير آليات التقاضي وصيانة دور القضاء وتنمية قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

«النواب» يوافق نهائياً على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للسنة المالية 2024/2025

وافق مجلس النواب نهائيا بالجلسة العامة أمس برئاسة المستشار د.حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض النائب د.فخري الفقي، لتقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون سالف الذكر. وقال الفقي، إن المشروع المعروض يأتي في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم 88 لسنة 2024، حيث استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام الأجهزة الموازنة العامة للدولة. وأضاف أن تقديرات الموازنة استندت إلى عدد من الاقتراضات الاقتصادية الأساسية، إلا أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لاسيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال العام المالي نفسه، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير. وأكد تقرير اللجنة حرص الحكومة على استمرار الحفاظ على رصيد حساب الخزانة الموحد ضمن الحدود الآمنة، مما أسهم في تقليل الفوائد المستحقة عن الرصيد المدين مقارنة بالسنوات السابقة. وأشار التقرير البرلماني إلى أنه في ضوء المتغيرات الاقتصادية الراهنة، تبين لدي الحكومة وجود حاجة ملحة لتدبير اعتمادات إضافية لتغطية الأعباء المالية الناتجة عن الفوائد المرتفعة، وذلك بواقع زيادة مخصصات الفوائد (الباب الثالث) بمبلغ 85 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليبلغ 49.65 جنيها بدلا من 45 جنيها (متوسط تقديرها في مشروع الموازنة)، واستمرار أسعار الفائدة في مستوياتها المرتفعة، مما أدى إلى زيادة تكلفة أدوات الدين الحكومية، وارتفاع أعباء خدمة الدين على حساب الخزانة الموحد وخزانة الوثائق.

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

دمشق تنفي إحباط محاولة لاغتيال الرئيس الشرع

نفت وزارة الإعلام السورية نقلا عن مصدر، ما تم تداوله من قبل عدة وسائل إعلامية بشأن إحباط «الجيش السوري» و«الـمـخـابـرات التركية» محاولة لاغتيال الرئيس أحمد الشرع خلال زيارته إلى محافظة درعا. ونقلت وكالة «سانا» عن المصدر قوله: «لا صحة لما تم تداوله من قبل عدة وسائل إعلامية عن إحباط الجيش السوري والمخابرات التركية محاولة لاغتيال الرئيس أحمد الشرع خلال زيارته لدرعا». وكانت وسائل إعلام قد زعمت أن «محاولة اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع، التي أحبطت من قبل الجيش السوري بالتعاون مع الاستخبارات التركية، كان مخططا لها خلال زيارة الشرع إلى درعا». وادعت أن محاولة الاغتيال «تقف خلفها خلية تابعة لداعش، ترأسها شخص من درعا، اعتقله الجيش السوري قبيل يوم من زيارة الشرع». وكشفت وسائل الإعلام، استنادا إلى مصادر ديبلوماسية، عن أن الرئيس أحمد الشرع تعرض لمحاولتي اغتيال على الأقل منذ توليه الحكم في ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أن إحدى المحاولتين وقعت في مارس. وبحسب المعلومات التي أوردتها وسائل الاعلام، فإن «جماعات مسلحة» من بينها «تنظيم داعش»، تقف وراء هذه المحاولات، في محاولة لإعادة خلط الأوراق على الساحة السورية، مضيفة أن «داعش» يسعى إلى استقطاب مقاتلين من هيئة تحرير الشام، ممن يعارضون التغييرات التي قادها الشرع في بنية الحكم. التحذيرات لم تقتصر على الإعلام، ففي وقت سابق، حذر سفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سورية توم باراك من تهديدات جدية تستهدف الرئيس الشرع، على خلفية محاولاته إشراك مختلف المكونات السورية والانفتاح على الغرب، مشيرا إلى أن فصائل مسلحة قد تسعى إلى اغتياله لعرقلة المسار السياسي الجديد في البلاد. وفي مقابلة مع موقع «المونيتور»، قال باراك إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، «قلقة من أن يصبح الرئيس الشرع هدفا لاغتيال محتمل من قبل ساخطين»، داعيا إلى «تنسيق منظومة حماية» حول الرئيس الشرع، مشددا على أن الرد يجب أن يكون عبر تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الحلفاء، وليس من خلال تدخل عسكري. وأشار باراك إلى أن بعض الفصائل المنشقة من المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا مع الشرع في الحملة الخاطفة التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، تحاول جذب هؤلاء إلى صفوف تنظيمات مثل «داعش»، مضيفا أنه «كلما تأخرنا في تحقيق الإغاثة الاقتصادية زادت فرص الجماعات المسلحة لتعطيل المسار».