رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن إتمام مشروع سد النهضة
كشف رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، يوم الخميس، أنه تم استكمال مشروع سدّ النهضة على النيل الأزرق، الذي يثير قلق مصر والسودان، وسيتم تدشينه رسمياً في سبتمبر المقبل
.
أكبر مشروع كهرومائي في إفريقيا
وأُطلق مشروع "سد النهضة الإثيوبي الكبير" في 2011، بميزانية بلغت أربعة مليارات دولار، ويعد أكبر مشروع كهرومائي في إفريقيا، إذ يبلغ عرضه 1.8 كيلومتر وارتفاعه 145 متراً
.
مصدر توتر مع مصر والسودان المجاورتين
وتعتبر أديس أبابا، أن السد ضروري لبرنامج إمدادها بالكهرباء، لكنه لطالما شكّل مصدر توتر مع مصر والسودان المجاورتين، إذ يشعر البلدان بالقلق من تأثيره المحتمل على إمدادات المياه
.
أديس أبابا: لا يشكّل تهديداً بل فرصة مشتركة
وأوضح أبيي أمام البرلمان، أن العمل على السد بات الآن منجزاً، ونستعد لتدشينه رسميا، مضيفاً إلى جيراننا عند المصب، مصر والسودان، رسالتنا واضحة: سد النهضة لا يشكّل تهديداً بل فرصة مشتركة، وأكد أن الطاقة والتنمية اللتين سيولدهما لن ترتقيا بإثيوبيا وحدها.
وبدأت إثيوبيا، توليد الكهرباء من المشروع الواقع شمال غرب البلاد، على بعد نحو 30 كيلومتراً من الحدود مع السودان، في فبراير 2022
.
سعة السد تصل إلى 74 مليار متر مكعّب من المياه وقادر على توليد 5000 ميغاوات من الكهرباء
وتصل سعة السد، إلى 74 مليار متر مكعّب من المياه، وهو قادر على توليد أكثر من 5000 ميغاوات من الكهرباء، أي ما يعادل ضعف الإنتاج الحالي لإثيوبيا
.
وتعد الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، الثانية لجهة عدد السكان في القارة، إذ باتت تعد حوالي 130 مليون نسمة، فيما تتزايد حاجاتها إلى الكهرباء
.
أبيي: الازدهار لأحدنا يجب أن يعني الازدهار للجميع
ولفت أبيي، إلى أن أديس أبابا مستعدة للتعاون بشكل بنّاء، لافتاً إلى أن المشروع لن يأتي على حساب أي من مصر أو السودان، وأضاف نؤمن بالتقدّم المشترك والطاقة المشتركة والمياه المشتركة، الازدهار لأحدنا يجب أن يعني الازدهار للجميع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
أسعار الذهب مساء اليوم السبت 5 يوليو 2025
شهدت أسعار الذهب، هبوطًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 5 يوليو 2025، في الصاغة تزامنًا مع عطلة البورصات العالمية، حيث فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 10 جنيهات بالمقارنة مع إغلاق جلسة يوم الجمعة، ليسجل 4630 جنيهًا تقريبًا. أسعار الذهب مساء اليوم السبت 5 يوليو 2025 عيار 24: 5297.25 جنيه للبيع و5274.25 جنيه للشراء عيار 22: 4855.75 جنيه للبيع و4834.75 جنيه للشراء عيار 21: 4635 جنيه للبيع و4615 جنيهًا للشراء عيار 18: 3972.75 جنيه للبيع و3955.75 جنيه للشراء عيار 14: 3090 جنيه للبيع و3076.75 جنيه للشراء عيار 12: 2648.5 جنيه للبيع و2637.25 جنيه للشراء عيار 9: 1986.5 جنيه للبيع و1977.75 جنيه للشراء الجنية الذهب: 37080 جنيهًا للبيع و36920 جنيهًا للشراء الأوقية: 3336.95 دولار للبيع 3335.98 دولار للشراء ويذكر أن أسعار الذهب في مصر كانت قد تراجعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الجمعة، إذ افتتح جرام الذهب عيار 21 التداول عند 4645 جنيهًا، قبل أن يغلق عند 4640 جنيهًا، رغم ارتفاع سعر الأوقية في السوق العالمية بنحو 8 دولارات لتصل إلى 3337 دولارًا، مقارنة بـ3329 دولارًا في بداية الجلسة.
البوابة
منذ 3 ساعات
- البوابة
روسيا تلغي ضريبة تصدير القمح لأول مرة منذ 2021 سعيًا لتعزيز مبيعاتها العالمية
قررت وزارة الزراعة الروسية إلغاء ضريبة تصدير القمح بالكامل بداية من الأربعاء المقبل الموافق 9 يوليو، في خطوة تسعى من خلالها روسيا، أكبر مصدر قمح في العالم، إلى استعادة حصتها في السوق وتعزيز مبيعاتها العالمية. وتُعد هذه المرة الأولى التي تُلغى فيها الضريبة عن صادرات القمح الروسية منذ إقرارها عام 2021، حيث فُرضت حينها بهدف حماية السوق المحلية من ارتفاعات الأسعار المفرطة والحد من الصادرات الزائدة، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية. ويتم حساب الضريبة بنسبة 70% من الفرق بين السعر الاسترشادي، الذي يُحسب أسبوعيًا بناءً على بيانات عقود التصدير، وسعر أساسي تحدده وزارة الزراعة الروسية، وكلما ارتفع السعر الأساسي، انخفضت قيمة الضريبة. وتم تحديد السعر الاسترشادي عند 228.7 دولار للطن أمس الجمعة، ليُحدد معدل الضريبة عند صفر، في المقابل كانت الضريبة قد وصلت إلى أعلى مستوياتها في يناير الماضي عند 4699.6 روبل (59.87 دولار) للطن. ويعكس خفض الحكومة الروسية الأخير للضرائب على صادرات القمح إلى مستويات تاريخية متدنية تحولًا مهمًا في إدارة التوازن بين الإمدادات المحلية والأسواق العالمية، خاصة مع تقلص حصص تصدير القمح الروسي إلى 10.6 مليون طن لموسم 2024-2025، ما يعكس تعقيد دورها كمصدر أول للقمح عالميًا في ظل تحديات الإنتاج. ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج روسيا من القمح إلى 81.6 مليون طن في 2024-2025، بتراجع نسبته 9.8% عن العام السابق، نتيجة موجات صقيع شتوية وجفاف صيفي شديد، وللتعامل مع احتمالات نقص الإمدادات، استخدمت السلطات أدوات مثل الحصص والضرائب على التصدير. وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في السياسات الروسية سيكون له تأثيرات عالمية واسعة في سوق القمح، لأن خفض تكاليف التصدير يشير إلى سعي موسكو لاستعادة حصتها السوقية من منافسيها مثل الأرجنتين وأستراليا، اللتين تبيعان القمح حاليًا بأسعار تتراوح بين 230 و250 دولارًا للطن، وهو مستوى يمكن للمصدرين الروس الآن مجاراته بعد خفض الضريبة. ومع ذلك، فإن تقليص الحصص يعني أن المعروض العالمي من روسيا سينخفض بنسبة 18% على أساس سنوي، ما قد يؤدي إلى شح الإمدادات وارتفاع الأسعار في دول تعتمد على استيراد القمح. وتزيد المخاطر الجيوسياسية من تعقيد المشهد، إذ تسبب الصراع المستمر في أوكرانيا في اضطراب طرق الشحن عبر البحر الأسود، التي كانت تقليديًا مسارًا رئيسيًا لصادرات الحبوب الروسية، خاصة وأن أي تصعيد جديد قد يجبر روسيا على تغيير مسارات الشحن أو مواجهة اختناقات لوجستية، ما سيضيف مزيدًا من التقلبات إلى سلاسل التوريد العالمية.
العين الإخبارية
منذ 3 ساعات
- العين الإخبارية
40 مليار يورو تفصل فرنسا عن الانضباط الأوروبي.. فجوة تهدد موازنة 2026 الإصلاحية
تم تحديثه السبت 2025/7/5 06:55 م بتوقيت أبوظبي في ظل تدهور الوضع المالي العام، تسارع الحكومة الفرنسية للعثور على حلول ناجعة لتوفير 40 مليار يورو (47.1 مليار دولار) من الوفورات بحلول ميزانية عام 2026، وسط مشهد اقتصادي معقد وتوازن سياسي هش. ومع اقتراب موعد الكشف عن الخطوط العريضة للموازنة، تتوالى الأفكار وتتنافس المقترحات، لكن الغموض لا يزال يخيّم على القرار النهائي. ومن المنتظر أن يقدم رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو في 15 يوليو/تموز التوجهات العامة لموازنة عام 2026، في إطار خطة إصلاح مالي طموحة تهدف إلى تقليص العجز العام وضبط الإنفاق الحكومي. وتشمل الإجراءات المحتملة: ضريبة القيمة المضافة الاجتماعية (TVA sociale)، تجميد المساعدات الاجتماعية، وتقليص الامتيازات الضريبية، في محاولة لسد فجوة تُقدّر بـ40 مليار يورو، بحسب شبكة "سي.نيوز" الفرنسية. ويعتبر هذا المشروع المالي حجر الأساس في خطة تمتد لأربع سنوات، تهدف إلى خفض العجز العام إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، ثم إلى 3% بحلول 2029، بما يتماشى مع قواعد الانضباط المالي المعتمدة في الاتحاد الأوروبي. وفي مقابلة مع إذاعة "أر.تي.إل" الفرنسية، تحدثت وزيرة الحسابات العامة الفرنسية أميلي دو مونتشالان عن الموضوع، لكنها لم تقدم الكثير من الإيضاحات. فحتى الآن، لا يبدو أن خطة الحكومة مكتملة، رغم أن العدّ التنازلي قد بدأ بالفعل: لم يتبقَّ سوى 11 يومًا على موعد تقديم فرانسوا بايرو لأولى مقترحات خفض الإنفاق. ورغم إلحاح الأسئلة، تؤكد الوزيرة أن لا شيء محسوم بعد، ولكن التوجه الأكثر وضوحًا حتى اللحظة يتمثل في "التريث" أو تعليق بعض النفقات العامة، دون إعطاء تفاصيل دقيقة. وقالت الإذاعة الفرنسية أن الحكومة ترفض استخدام تعبير "عام أبيض" لتجميد كامل النفقات، كما تستبعد تمامًا خيار زيادة الضرائب في الوقت الراهن. ورفضت حتى الآن مقترحات مثل رفع ضريبة القيمة المضافة أو المساهمة الاجتماعية العامة، وهو ما يضيق دائرة الخيارات المتاحة أمام الحكومة. ومع ذلك، يبدو أن المتقاعدين سيكونون ضمن الفئات المستهدفة، عبر خيارين: إلغاء الخصم الضريبي البالغ 10% الممنوح لهم، أو تجميد معاشاتهم التي عادة ما يتم تعديلها وفقًا للتضخم. من جهة أخرى، يقترح تقرير أعده رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق ميشيل بارنييه مراجعة بعض الثغرات الضريبية، خاصة تلك المتعلقة بالتبرعات للجمعيات، والتي تسمح حالياً للفرنسيين بالحصول على تخفيضات ضريبية تصل إلى 66% من قيمة التبرع (بحد أقصى 20% من الدخل السنوي. ووفقًا لتقديرات المفتشية العامة للمالية، تبلغ الخسائر الضريبية الناتجة عن هذه الإعفاءات نحو 3.5 مليار يورو سنويًا (4.2 مليار دولار). ويوصي التقرير بوضع سقف للتخفيضات عند 2 مليار يورو (2.4 مليار دولار). كما يقترح إلغاء النسبة المخفّضة البالغة 75% التي تمنح للجمعيات التي تقدم خدمات إنسانية مثل توزيع الوجبات أو تقديم الرعاية الصحية المجانية. aXA6IDE5NC45LjExOS4xOCA= جزيرة ام اند امز US
