26 شركة ناشئة في «Hub71» تنضمّ إلى برنامج جوجل للذكاء الاصطناعي
أعلنت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، بالتعاون مع «جوجل» عن إطلاق برنامج مسرّع جوجل للشركات الناشئة Google for Startups Accelerator، وهو برنامج مشترك يهدف إلى تمكين الشركات الناشئة المتخصّصة في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة Hub71+ AI، وتعزيز الابتكار في القطاعات ذات الأولوية انطلاقًا من أبوظبي.
وتمّ اختيار 26 شركة ناشئة من مجتمع Hub71 للانضمام إلى الدفعة الأولى ضمن منهج دراسي مصمم خصيصًا لها يمتد لثلاثة أشهر.
وبموجب انضمامها، ستتمكن الشركات الناشئة التي تم اختيارها من الحصول على فرصة الوصول إلى شبكة جوجل العالمية والتي تضم مرشدين ومهندسين وقادة منتجات، بالإضافة إلى أرصدة «جوجل كلاود».
وستتأهل الشركات الناشئة الأفضل أداءً للحصول على رصيد تصل قيمته إلى 300 ألف دولار وهي أعلى فئة متاحة من الدعم عبر هذا البرنامج على مستوى العالم، كما سيتم النظر في منح الشركات الناشئة رصيدًا من «منصّة جوجل كلاود»، بما يُعزز قدراتها التقنية بشكل أكبر.
واستفادت هذه الشركات الناشئة المنضمّة بالفعل إلى مجتمع Hub71، من دعم تمويلي سابق يصل إلى 500 ألف درهم، يشمل 250 ألف درهم كخدمات دعم عيني، ودعم نقدي بقيمة 250 ألف درهم خلال اتفاقية الأسهم المستقبلية SAFE، بالإضافة إلى برنامج إرشاد مُخصّص.
ومن خلال برنامج مُسرّع جوجل للشركات الناشئة، تُتاح لها الآن فرصة الوصول إلى شبكة قوية من الشركاء والخبراء التقنيين وفرص تطوير الأعمال ضمن منظومة Hub71+ للذكاء الاصطناعي، مما يُعزز قدرتها على التوسع عالميًا انطلاقًا من أبوظبي.
وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ Hub71: يُعدّ إطلاق برنامج مسرّع جوجل للشركات الناشئة في أبوظبي، إنجازًا مهمًا لتعزيز مكانتنا كمركز عالمي لابتكارات الذكاء الاصطناعي، وبالتعاون مع جوجل، سنُمكّن رواد الأعمال من تطوير تقنيات متقدمة تستجيب لتحديات العالم الواقعي، ونطمح إلى أن تتمكن هذه الشركات الناشئة في أبوظبي من التنافس على الساحة العالمية وأن تتصدر وتقود الطريق نحو تحقيق أهدافها وأن يكون لعملها تأثيره المستدام.
ومن جهته، قال دورون أفني، نائب الرئيس للشؤون الحكومية والسياسة العامة للأسواق الناشئة في «جوجل»: عمل الشركات الناشئة على قيادة مسيرة تطوير حلول الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات العالمية الملحّة، وتهدف شراكتنا مع Hub71 إلى تزويد هذه الشركات بالموارد التي تمكّنها من التقدّم بشكل أسرع وأكثر تأثيرًا، ومن خلال هذا البرنامج، نتيح للشركات الناشئة ضمن مجتمع Hub71 فرص الوصول إلى الخبرات والبنية التحتية العالمية، لتطوير حلول ذكاء اصطناعي تساهم بإحداث فارق ملموس على المستويين الإقليمي والدولي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
"طرق دبي" ترسي عقد مشروع شارع المستقبل بتكلفة 633 مليون درهم
أرست هيئة الطرق والمواصلات بدبي، عقد مشروع تطوير شارع المستقبل، الذي يمتد من تقاطعه مع شارع قصر زعبيل، حتى شارع المركز المالي، بتكلفة 633 مليون درهم. ويتضمن المشروع تنفيذ جسور وأنفاق بطول 1700 متر، وزيادة عدد مسارات الشارع من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، ليسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع بنسبة 33%، من 6600 مركبة في الساعة إلى 8800 مركبة في الساعة في الاتجاهين، وخفض زمن الرحلة من 13 دقيقة إلى 6 دقائق. وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، إن تطوير شارع المستقبل يعد جزءاً من مشروع يشمل أيضاً تطوير دوار المركز التجاري الذي بدأت أعمال تنفيذه في الربع الأخير من العام الماضي، مشيرا إلى أن المشروع يخدم العديد من المناطق التجارية والسكنية والتطويرية، أهمها مركز دبي التجاري العالمي الذي يعد أكبر موقع للفعاليات والمعارض الدولية منذ أكثر من أربعين عاماً، ويستضيف معارض ومؤتمرات عالمية، علاوة مركز دبي المالي العالمي، الذي يعد مركزاً مالياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، ويخدم مناطق زعبيل ووسط المدينة ومنطقة الخليج التجاري، ويقدر عدد المستفيدين منه بنحو نصف مليون ساكن وزائر. وأوضح الطاير أن المشروع يتضمن تنفيذ ثلاثة أنفاق بطول 1200 متر على تقاطع شارع المستقبل مع شارع المركز التجاري، الأول على شارع المستقبل باتجاه ديرة يتألف من ثلاثة مسارات، بطاقة استيعابية تبلغ 4500 مركبة في الساعة، والثاني من شارع المستقبل ينعطف يساراً باتجاه شارع المركز التجاري، ويخدم الحركة المرورية في الاتجاهين لمنطقة ديرة وجبل علي وهو مكون من مسارين، وتبلغ طاقته الاستيعابية 3000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، أما الثالث، فيتألف من مسار واحد، ويخدم مشروع ون سنترال، وتبلغ طاقته الاستيعابية 1500 مركبة في الساعة. وأشار إلى أن المشروع يشمل أيضا تنفيذ جسر بطول 450 متراً، وبسعة مسارين يخدم الحركة المرورية القادمة من مركز دبي التجاري العالمي، باتجاه تقاطع شارع قصر زعبيل مع شارع المستقبل، بالإضافة إلى توسعة شارع المستقبل من تقاطعه مع شارع المركز المالي حتى تقاطعه مع شارع قصر زعبيل، بطول 3500 متر، حيث سيزيد عدد المسارات من ثلاثة مسارات إلى أربعة في كل اتجاه، إلى جانب تنفيذ وصلات حرة لتحسين انسيابية الحركة المرورية عند تقاطع شارع المستقبل مع كل من شارع المعارض وشارع المركز التجاري، وإنشاء جسر للمشاة على شارع الصكوك، وتطوير التقاطعات القائمة عليه. ويشمل المشروع كذلك إضفاء العنصر الإبداعي والجمالي على المنطقة، من خلال إنشاء ممرات مطورة للمشاة ومسار للدراجات الهوائية والإنارة التجميلية، لضمان طرق أكثر أماناً وسهولة للجميع، وإنشاء المساحات الحضرية لتعزيز التواصل المجتمعي وتوفير بيئات حضرية حيوية وشاملة، وتعزيز ربط المناطق التطويرية مع محطات المترو في المنطقة لتحقيق الوصول المتكامل والسلس لسكان وزوار تلك المنطقة. وأضاف معاليه أن هذا المشروع يتكامل مع خطة تطوير دوار المركز التجاري، الذي يعد أحد أهم التقاطعات الرئيسة في مدينة دبي، حيث يربط شارع الشيخ زايد بخمسة شوارع حيوية هي: شارع الشيخ خليفة بن زايد، وشارع الشيخ راشد، وشارع الثاني من ديسمبر، وشارع قصر زعبيل، وشارع المستقبل، ويتضمن هذا التطوير تنفيذ خمسة جسور بطول 5000 متر، وتحويل الدوار الحالي إلى تقاطع سطحي لتعزيز انسيابية الحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ زايد باتجاه شارع الثاني من ديسمبر، ومن شارع المستقبل باتجاه شارع الشيخ زايد جنوباً، بالإضافة إلى توفير حركة مرورية حرة من شارع الثاني من ديسمبر إلى شارع المجلس، ومنه إلى شارع الشيخ راشد باتجاه ديرة، فضلاً عن جسر في المستوى الثاني يوفر حركة حرة من شارع الشيخ زايد باتجاه شارع الشيخ خليفة بن زايد. تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ مشروعي تطوير دوار المركز التجاري وشارع المستقبل، يأتي متزامناً مع مشروع آخر لتطوير الطرق في المنطقة، حيث بدأت الهيئة في الربع الأخير من عام 2024، مشروع تطوير شارعي عود ميثاء والأصايل الذي يتضمن تطوير أربعة تقاطعات رئيسة، من خلال تنفيذ جسور بطول 4300 متر، وطرق بطول 14 كيلومتراً، ويخدم المشروع مناطق خدمية وسكنية وتطويرية، يتوقع أن يصل عدد سكانها إلى أكثر من 420 ألف نسمة عام 2030، ويسهم في خفض زمن الرحلة من 20 دقيقة، إلى 10 دقائق، بنسبة تحسن تبلغ 50%، كما يتزامن المشروع مع الانتهاء من مراحل مشروع تطوير شارع الخيل، الذي تضمن تنفيذ جسور بطول 3300 متر، وتطوير وتوسعة مسارات الطرق بطول 6820 متراً، موزعة على سبعة مواقع مختلفة على شارع الخيل، وأسهم المشروع في تقليل زمن الرحلة بنسبة 30%، وزيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطعات والجسور الحالية بنحو 19600 مركبة في الساعة.
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
برعاية منصور بن زايد.. مهرجان ليوا للرطب ينطلق غداً
تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تنطلق غداً ، فعاليات الدورة الــ 21 من مهرجان ليوا للرطب بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، وتستمر حتى 27 يوليو الجاري بمدينة ليوا في منطقة الظفرة بأبوظبي. يعد المهرجان منصة تجمع المزارعين وأصحاب المصانع والشركات والمؤسسات الاستثمارية المرتبطة بشجرة النخيل وتتيح لهم تبادل الخبرات والمعارف. ويسلط المهرجان الضوء على أحدث الممارسات الزراعية، ويشجع الاستدامة في المجال الزراعي، ويدعم أصحاب المزارع المنتجة للنخيل والفاكهة والمنتجات الزراعية المحلية. يأتي تنظيم المهرجان بالتزامن مع موسم خرف الرطب وقطف فاكهة الصيف في دولة الإمارات، بهدف ترسيخ المكانة التاريخية لشجرة النخيل والمحافظة عليها، وإبراز مكانتها في المجتمع الإماراتي، إلى جانب الإسهام في استدامة القطاع التراثي والزراعي، وتعزيز الوعي بأهمية الزراعة في الإمارات، وصون التراث الإماراتي ونقله للأجيال المقبلة، إضافة إلى تفعيل الحركة الاقتصادية وتنشيطها في منطقة الظفرة، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وإبراز جهود إمارة أبوظبي للتوعية بالزراعة الحديثة. وقال معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، إن مهرجان ليوا للرطب يجسد رؤية الإمارات في الاستدامة، من خلال صون التراث وتعزيز زراعة النخيل بوصفها رمزا للهوية والثروة البيئية والاقتصادية، مؤكداً أن تنظيمه يأتي وفاءً لنهج مؤسس النهضة الزراعية في الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وتحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في دعم الزراعة والمحافظة على الموروث لاسيما المرتبط بالنخلة التي تعد رمزاً للأصالة والكرم. وثمن المزروعي، دعم القيادة الرشيدة لقطاع الزراعة وللمهرجانات والفعاليات الساعية إلى تمكين المزارعين وتطوير الإنتاج الزراعي بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتنمية المجتمع، واستدامة الإنتاج الزراعي، إلى جانب المحافظة على التراث الإماراتي العريق لا سيما المرتبط بالنخلة ومنتجاتها القيمة والمتنوعة. من جهته أوضح عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في الهيئة، أن المهرجان يشتمل على عدد من المسابقات التي رصدت لها جوائز بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 8 ملايين و735 ألف درهم. وأضاف أنه من بين 24 مسابقة في المهرجان هناك 12 مسابقة للرطب تشمل فئات «الدباس، والخلاص، والفرض، والخنيزي، وبومعان، والشيشي، والزاملي، وأكبر عذج، ومسابقتي الظفرة وليوا لنخبة الرطب، ومسابقتي فرض وخلاص العين"، و7 مسابقات للفواكه لفئات "الليمون المنوع والمحلي، والمانجو المنوع والمحلي، والتين الأحمر والأصفر، وسلة فواكه الدار"، و3 مسابقات للمزرعة النموذجية لفئات "المحاضر الغربية، والمحاضر الشرقية، ومدن الظفرة"، ومسابقة أجمل مخرافة، ومسابقة إبداع من جذع النخلة. وأشار إلى أنه من ضمن فعاليات المهرجان أيضاً توجد مسابقات وأنشطة تراثية وحرفية وترفيهية متنوعة تسهم في تعزيز دور المهرجان بوصفه منصة عائلية ووجهة لجميع أفراد الأسرة، بما يتماشى مع مبادئ "عام المجتمع" من تمتين للوحدة والروابط المجتمعية داخل الأسر والمجتمعات، من خلال الحفاظ على التراث وتعزيز التواصل بين الأجيال، منوهاً بإسهام المهرجان في ترسيخ قيم التعاون والانتماء من خلال أنشطته التي تهدف لصون التراث ونقله للأجيال الجديدة. وأوضح أن المهرجان يضم سوقاً شعبياً يبلغ عدد محلاته 50 محلاً للمنتجات التقليدية في إطار دعم المجتمع المحلي والأسر المنتجة في منطقة الظفرة، وركناً للحرف التراثية يضم 14 ورشةً حية للحرف تقدم من خلالها حاميات التراث معارفهن الحرفية والتراثية أمام الزوار، إضافة إلى 50 محلاً لبيع الرطب، و30 محلاً لفسائل النخيل والأدوات الزراعية، وعدد من الكافيهات، وركن للأطفال يسهم في تقريب الأطفال إلى تراثهم بطريقة تفاعلية، ويغرس فيهم روح التعاون والعمل الجماعي، إلى جانب عروض الفنون الشعبية والمسابقات التفاعلية اليومية والفقرات التوعوية على المسرح، وغيرها من الأنشطة.
الاتحاد
منذ 13 ساعات
- الاتحاد
خبراء ماليون: مساهمة السفر والسياحة ترتفع إلى 15% باقتصاد الإمارات في 2027
حسام عبدالنبي (أبوظبي) توقع خبراء ماليون ارتفاع مساهمة قطاع السفر والسياحة لتتجاوز %15 من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول 2027، بعد التقديرات التي تشير إلى أن مساهمة القطاع بالاقتصاد الوطني ستصل إلى 267.5 مليار درهم في عام 2025، بنمو %4 مقارنة بالعام الماضي، لتمثل ما نسبته %13 من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات. وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»: إن الزخم الاستثماري في المشروعات السياحية والترفيهية الجديدة، وجهود تنويع المنتج السياحي، وزيادة عدد رحلات الطيران إلى وجهات سياحية جديدة مع توالي النجاحات في استقطاب السياح من أهم الدول المصدرة للسياح تعد أهم العوامل التي تسهم في رفع مساهمة القطاع بالاقتصاد الوطني. وأشاروا إلى أن قطاع السفر والسياحة بات يلعب دوراً مهماً في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات ليظهر نجاح جهود التنويع الاقتصادي في زيادة عدد القطاعات التي تسهم بفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، لافتين إلى أن دولة الإمارات تعد من أكثر الوجهات السياحية المرشحة للاستفادة من النمو المطرد للإنفاق السياحي من قبل الزوار الدوليين عالمياً بعد أن جاءت ضمن أعلى 7 وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح. جهود التنويع ومن جهته توقع حسين مراد، الخبير المالي، زيادة مساهمة قطاع السفر والسياحة إلى نسبة تتجاوز 15% من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنوات قليلة، في ظل زخم الاستثمارات الجديدة وجهود الإمارات لتنويع المنتج السياحي، وتعدد الأسواق السياحية المصدرة للسياحة الوافدة إلى دولة الإمارات، لاسيما وأن الدولة تستقطب بالفعل عدداً من السياح من أهم الوجهات السياحية المصدرة، مثل الهند والمملكة المتحدة والدول الأوروبية والصين وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا، فضلاً عن قيام شركات الطيران الوطنية بزيادة عدد طلبياتها لشراء طائرات جديدة من بوينغ وإيرباص، لتلبية الطلب المتزايد على المسافرين خلال العقد المقبل، مؤكداً أن جهود دولة الإمارات لتنويع مصادر الدخل أثمرت زيادة مساهمة قطاعات عدة في الناتج المحلي الإجمالي، وكان في مقدمتها قطاع السياحة والسفر. وقال شحاتة، إن دولة الإمارات لم تكتف بالنجاحات التي تحققت والتي كان من أبرزها ارتفاع إنفاق الزوار الدوليين في الدولة إلى 217.3 مليار درهم (59.2 مليار دولار)، بزيادة قدرها 5.8% عن عام 2023 وارتفاع بنسبة 30.4% مقارنة بعام 2019. وأضاف أنه من المتوقع أن يسهم الزخم الاستثماري والاستثمارات الجديدة التي سيتم ضخها في قطاع السياحة والترفيه في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي غير النفطي، والذي بات يقود نمو اقتصاد الإمارات، لافتاً إلى أن التقارير تظهر أن إجمالي الاستثمارات الموجهة لقطاع الترفيه في دولة الإمارات منذ انطلاق «مشاريع الخمسين» بات يقترب من حاجز 100 مليار درهم، معززاً بذلك من موقع الإمارات كمركز إقليمي للترفيه والسياحة الثقافية، ما يعني أن الإمارات ستواصل خلال السنوات المقبلة ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في المنطقة، بفضل مشاريعها الكبرى التي تعكس تنوع التجربة السياحية وتكامل بنيتها التحتية. وأشار شحاتة إلى أن دولة الإمارات قادرة على ترسيخ جاذبيتها كوجهة مفضلة لإنفاق السياح الدوليين بعد أن أولت اهتماماً كبيراً لقطاع السياحة باعتباره مساهماً أساسياً في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني. وأضاف أن أبوظبي تحديداً اتخذت العديد من الخطوات لتعزيز مرونة قطاع السياحة وزخمه التصاعدي عبر زيادة الاستثمارات في عدد من المشاريع الترفيهية والسياحية العالمية، ومنها مشروع «ديزني لاند أبوظبي» في جزيرة ياس، والذي سيعد من أضخم الاستثمارات الترفيهية في المنطقة، حيث تُقدّر تكلفة إنشائه بأكثر من 36.7 مليار درهم، ما يجعله من بين أكبر مشاريع ديزني على مستوى العالم من حيث الكلفة، موضحاً أن تقارير المؤسسات المالية الدولية تشير إلى نمو مطرد في الإنفاق السياحي العالمي، ما يؤهل الإمارات لأن تصبح من أهم الدول المستفيدة في هذا النمو في الإنفاق وتالياً زيادة الدخل السياحي ومن ثم ارتفاع مساهمة قطاع السفر والسياحة في النمو الاقتصادي. التنويع الاقتصادي ويؤكد التقرير السنوي لمعهد ماستركارد للاقتصاد، عن أبرز اتجاهات السفر في عام 2025 أن السياحة تلعب دوراً مهماً في النمو والتنويع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ولاسيما في الإمارات. وكشف مؤشر السفر الإسلامي العالمي لعام 2025، الصادر عن «ماستركارد» و«كريسنت ريتينج»، أن الإمارات تبرز من بين أهم الوجهات الرائدة في تقديم تجارب سفر ملائمة للمسلمين، ما يؤشر إلى دورها في مستقبل السفر الحلال، ومن ثم الاستفادة من إنفاق المسافرين المسلمين لتحقيق النمو الاقتصادي، حيث تأتي الإمارات في المركز الثاني ضمن قائمة أهم وجهات السفر الحلال ضمن الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، في ظل الإرث الثقافي والمرافق الحديثة، إلى جانب الجهود الواضحة لتحسين تجربة السفر الإسلامي. وأشار التقرير إلى أن عدد المسافرين المسلمين الدوليين بلغ 176 مليوناً في عام 2024، بزيادة قدرها 25% مقارنةً بعام 2023، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 245 مليوناً بحلول عام 2030، متوقعاً أن تصل قيمة إنفاق المسافرين المسلمين إلى 230 مليار دولار، ما يؤكد الأهمية الاقتصادية المتزايدة لهذه السوق النشطة والواعدة. زيادة الإنفاق ويتوقع تقرير «أبحاث الأثر الاقتصادي» السنوي الصادر عن مجلس السفر والسياحة العالمي ارتفاع إنفاق الزوّار الدوليين في الإمارات إلى مستوى قياسي قدره 228.5 مليار درهم في عام 2025، بزيادة 5.2% عن العام السابق، وبنسبة 37% عن ذروته السابقة في عام 2019، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بالزوار والسياح المحليين، من المتوقع أن يصل إنفاقهم إلى مستوى قياسي العام الجاري بواقع 60 مليار درهم بنمو 47% مقارنة بالعام 2019، ما يؤكد قوة السياحة المحلية في الدولة. وإلى ذلك يتوقع تقرير «توريزم إيكونوميكس»، ارتفاع إجمالي الإنفاق السياحي في الشرق الأوسط بنسبة 50% بحلول عام 2030 مقارنةً بعام 2024، ما يولد إنفاقاً يقارب 350 مليار دولار، مؤكداً أن إنفاق السفر في الشرق الأوسط، سينمو بمعدل نمو سنوي يتجاوز 7% بين عامي 2025 و2030، وسيتجاوز مستويات عام 2019 بنسبة 54% هذا العام. هنادي خليفة: استمرار زخم القطاعات غير النفطية أكدت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW، أن السياحة تعد محركاً رئيسياً للنمو في دولة الإمارات، إذ من المتوقع أن يساهم قطاع السفر والسياحة بنحو 13% في إجمالي الناتج المحلي للعام 2025. وقالت، إن تقارير المعهد تشير إلى أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1% في 2025، مدفوعاً بانتعاش إنتاج النفط، وارتفاع إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.7%، بالإضافة إلى تعميق العلاقات التجارية وتحسين الوصول إلى الأسواق، منوهه بأنه في الربع الأول من العام الحالي، استقبلت دبي 5.3 مليون زائر دولي، بزيادة قدرها 3% على أساس سنوي، مما يدعم مكانتها كمركز سياحي رائد تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33. وأوضحت خليفة أن الاستثمارات في السياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية تواصل جني ثمارها، ما يعزز من المرونة، ويمهد الطريق نحو النمو على المدى الطويل، متوقعة استمرار زخم القطاعات غير النفطية في الإمارات، مع مواصلة الاقتصاد الإماراتي إحراز تقدم في التنويع الاقتصادي، وجذب رؤوس الأموال العالمية بوتيرة متسارعة، رغم حالة عدم اليقين والتحولات التجارية، والتي قد تشكل ضغوطاً على السياسة المالية.
