الكاتب الصحفي مصطفى جمعة يكتب : ثورة يوليو المجيدة (73) حلم …(73) علم
(. ولم يقتصر الأمر على ذلك بل أصبحت الثورة نموذجًا للعلاقة بين الشعب وجيشه اتسمت عبر عقود طويلة، بالتلاحم والثقة العميقة المتبادلة ،كعلاقة فريدة من نوعها بين شعب أبى عظيم، وجيش يمثل نموذجًا للمؤسسة الوطنية، التى تدرك مهمتها، وتؤديها على الوجه الأكمل ولا تحيد عنها،
وفوق كل هذا تحولت الثورة إلى ملهمة لكل الشعوب العربية كرمزا للتحرر الوطني والإلهام للشعوب العربية والأفريقية وسوف أتناول دور هذه الثورة العظيمة التي غيرت وجه التاريخ وحولت مصر من ملكية بعد طرد الملك فاروق الأول آخر ملوك أسرة محمد علي الذي اختار إيطاليا منفى له ،إلي جمهورية رئاسية في جانب واحد فقط إلا وهو الجانب الاقتصادي:
١- استطاع الاقتصاد المصري ، على الرغم من هزيمة الجيش المصري في ٦٧ ، أن يتحمل تكاليف إتمام بناء مشروع السد العالي الذي اختارته الأمم المتحدة عام ٢٠٠٠ كأعظم مشروع هندسى و تنموى فى القرن العشرين ، و الذى يعادل فى بنائه ١٧ هرم من طراز هرم خوفو .
٢- تم بناء مجمع مصانع الألمونيوم فى نجع حمادي و هو مشروع عملاق بلغت تكلفته ما يقرب من ثلاثة مليارات جنيه .
٣- استطاعت مصر فى ظل هزيمة ٦٧ أن تحافظ على نسبة النمو الإقتصادى كما كان قبل هزيمة ٦٧ ، بل إن هذه النسبة زادت فى عام ١٩٦٠ و في عام ١٩٧٠ بلغت ٨ % سنويا
٤- استطاع الاقتصاد المصري عام ١٩٦٩ أن يحقق زيادة في فائض الميزان التجاري لأول و أخر مرة فى تاريخ مصر ، بفائض قدره ٤٦ و ٩ من عشرة مليون جنية بأسعار ذلك الزمان
ه- كانت المحلات المصرية تعرض وتبيع منتجات مصرية من مأكولات و ملابس و أثاث و أجهزة كهربية و كان الرئيس عبد الناصر يفخر أنه يرتدي بدل و قمصان غزل المحلة ، و يستخدم الأجهزة الكهربائية المصرية إيديال
٦- زيادة مساحة الرقعة الزراعية بنسبة ١٥% و لأول مرة تسبق الزيادة فى رقعة الأرض الزراعية الزيادة فى عدد السكان .
٧- زاد عدد الشباب فى المدارس و الجامعات و المعاهد العليا بأكثر من ٣٠٠%
٨- زادت مساحة الأراضى المملوكة لفئة صغار الفلاحين من ٢،١ مليون فدان إلى حوالى اربعة مليون فدان
٩- تم وضع حدود للرواتب و المرتبات مراعاة للمساواة و العدالة الاجتماعية بين أفراد الشعب ، فلا أحد يعيش برفاهة و بذخ و لا أحد يعيش دون مستوى الكفاف
١٠- توفى الرئيس عبد الناصر و اقتصاد مصر أقوى من اقتصاد كوريا الجنوبية ، و لدى مصر فائض من العملة الصعبة تجاوز المائتين و الخمسين مليون دولار بشهادة البنك الدولى
١١- بلغ ثمن القطاع العام الذى بناه المصريون فى عهد الرئيس عبد الناصر بتقديرات البنك الدولى ١٤٠٠ مليار دولار .
١٢- أنشأت مصر أكبر قاعدة صناعية فى العالم الثالث ، حيث بلغ عدد المصانع التى أنشئت فى عهد عبد الناصر ١٢٠٠ مصنع منها مصانع للصناعات الثقيلة و التحويلية و الإستراتيجية
١٣- انعكست النهضة الاقتصادية في عهد عبد الناصر على مستوى التعليم ، حيث انخفضت نسبة الأمية من ٨٠% قبل ١٩٥٢ إلى ٥٠% عام ١٩٧٠ ، و ذلك بفضل مجانية التعليم فى كل مراحل الدراسة
١٤- تم إدخال الكهرباء و المياه النظيفة و المدارس و الوحدات الصحية و الجمعيات الزراعية إلى كل قرى مصر ، و تم ضمان التأمين الصحي و الإجتماعي و المعاشات لكل مواطن مصري ، كل ذلك تم بدون ديون على مصر
١٥- لم تكن عملة مصر مرتبطة بالدولار الأمريكى ، بل كان الجنيه المصرى يساوى ثلاثة دولارات و نصف ، و يساوى أربعة عشر ريال سعودى ، بأسعار البنك المركزى المصري ، كما بلغ سعر الجنيه الذهب أربعة جنيهات مصري .
١٦- لم تكن هناك بطالة ، و لم تكن هناك أزمة تعيينات أو وسائط أو رشاوي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 22 دقائق
- البورصة
250 ألف جنيه قيمة وثيقة التأمين من الحوادث لصالح المصريين بالخارج وأسرهم
طورت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع وزارة الخارجية، وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتكون أكثر شمولًا ومواءمة لاحتياجات فئات أكثر تنوعاً من المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، وبما يؤدي إلى زيادة مبلغ التأمين ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي، من أجل تعزيز استفادة المصريين بالخارج من التغطية التأمينية، على أن يتم العمل به بداية من يوليو الجاري 2025. وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير كل أوجه الرعاية للمصريين بالخارج، وفي إطار رؤية الدولة لدمج المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، في شبكات الحماية الاجتماعية، من خلال أدوات تأمينية مرنة وآمنة. وقال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مقترح تطوير الوثيقة الذي قدمته وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، للهيئة العامة للرقابة المالية، يعكس التزام الدولة الكامل بحماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج، وتوفير مظلة تأمينية تجسد اهتمام الدولة بتوفير الأمان لهم ولأسرهم. وأضاف أن هذا الجهد يأتي ضمن رؤية شاملة تتبناها الدولة لربط المصريين بالخارج بمؤسسات وطنهم، من خلال خدمات ملموسة وآمنة تعزز شعورهم بالانتماء والثقة، مؤكدًا أن وزارة الخارجية ستواصل التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات المعنية لتطوير المزيد من الآليات التي تحمي حقوق المصريين بالخارج وتوفر لهم بيئة معيشية أكثر استقرارًا وأمانًا في الدول المضيفة. وأوضح محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الوثيقة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، ويعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين. وأكد أن الهيئة تعمل بشكل دائم على تطوير قطاع التأمين ورفع كفاءته ليكون مساهمًا فاعلًا في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الهيئة تحرص دائماً على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، لذلك تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد والذي يعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري. وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة لقطاع تأمين حديث ومتطور، يعزز من قدراته التنافسية ويضمن حماية شاملة لكافة شرائح المجتمع، داخل مصر وخارجها. وأضاف فريد، أن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج وفقًا لنظامها الأساسي، تتولى إدارة هذه الوثيقة، التي شهدت توسيع نطاق المستفيدين منها، ليشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم لأول مرة، بدلاً من قصرها على من يحصل على تصاريح العمل طبقاً لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958، في خطوة تعكس التزام الدولة برعاية مواطنيها أينما وجدوا. وقال نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن تطوير الفرص والمزايا بهذه الوثيقة قد جاء استجابة لطلبات المصريين بالخارج التي عبروا عنها خلال 'النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج' الذي عقد العام الماضي، وكذلك خلال التواصل مع الجاليات المصرية طوال الشهور الماضية، ووجه نائب وزير الخارجية الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الأخرى التي استجابت للمقترح وبذلت جهداً كبيراً لتحويله إلى واقع يستفيد منه الملايين من أبناء الوطن المقيمين بالخارج. وأشار إلى أن التوسّع في تغطية الوثيقة لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، سواء الحاصلين على تصاريح عمل أو غيرهم، يمثل خطوة مهمة لتكريس العدالة التأمينية وتقديم الدعم لكل شرائح المصريين المغتربين. فيما علق إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قائلًا: 'إن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تطوير وإتاحة حلول تأمينية مرنة ومتكاملة، تسهم في تمكين المصريين بالخارج من الحصول على تغطية فعالة تتناسب مع طبيعة تواجدهم خارج البلاد'. وأضاف أن أحد أهم أدوات تنفيذ ذلك هو توسيع مظلة التغطية التأمينية من خلال وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، والذي يُعد بمثابة خطوة استراتيجية في مسار تعزيز الشمول التأميني وتحقيق الحماية المالية للفئات المختلفة من أبناء الوطن. وطبقاً لنصوص الوثيقة التي تم اعتمادها ونشرها في'الوقائع المصرية'، يمكن للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، من غير الحاصلين على تصاريح عمل الاشتراك بالوثيقة الحالية عن طريق موقع المجمعة وتطبيق الهاتف المحمول والواتس اب، في خطوة تستهدف تسهيل الوصول للخدمات التأمينية ورفع معدلات الشمول التأميني، حيث توفر الوثيقة بذلك حماية مالية أكبر في حالة الوفاة الطبيعية أو نتيجة حادث، أو في حالة تعرض المواطن لحادث تسبب في عجز كلي مستديم أثناء وجوده بالخارج. كما تتحمل المجمعة في حالات الوفاة الطبيعية، التكلفة الفعلية لنقل الجثمان فقط بحد أقصى 250 ألف جنيه، بينما في حالة الدفن بالخارج تلتزم المجمعة بسداد ما يعادل تكلفة نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر استرشادًا بالتعويضات الفعلية التي تم سدادها لنقل الجثمان في نفس العام، ويقصد بنقل الجثمان تجهيز وشحن ونقل الجثمان. بينما في حالة الوفاة بسبب حادث، تتحمل المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان إلى أرض الوطن خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث، وطبقاً للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاً لإعلام الوراثة، ويشترط في جميع الحالات التي يشملها التأمين ألا يقل عمر المؤمن عليه وقت وقوع الحادث عن 18 سنة، ولا يزيد عن 70 سنة. : التأمينالرقابة الماليةوزارة الهجرة
الطريق
منذ 23 دقائق
- الطريق
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. 250 ألف جنيه قيمة وثيقة التأمين من الحوادث لصالح المصريين بالخارج وأسرهم بزيادة ١٥٠٪
الأحد، 6 يوليو 2025 04:43 مـ بتوقيت القاهرة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير كل أوجه الرعاية للمصريين بالخارج، وفي إطار رؤية الدولة لدمج المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، في شبكات الحماية الاجتماعية، من خلال أدوات تأمينية مرنة وآمنة، فقد تم بالتعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتكون أكثر شمولًا ومواءمة لاحتياجات فئات أكثر تنوعاً من المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، وبما يؤدي إلى زيادة مبلغ التأمين ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي، من أجل تعزيز استفادة المصريين بالخارج من التغطية التأمينية، على أن يتم العمل به بداية من يوليو الجاري (2025). وصرح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأن مقترح تطوير الوثيقة الذي قدمته وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، للهيئة العامة للرقابة المالية، يعكس التزام الدولة الكامل بحماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج، وتوفير مظلة تأمينية تجسد اهتمام الدولة بتوفير الأمان لهم ولأسرهم، مؤكداً أن هذا الجهد يأتي ضمن رؤية شاملة تتبناها الدولة لربط المصريين بالخارج بمؤسسات وطنهم، من خلال خدمات ملموسة وآمنة تعزز شعورهم بالانتماء والثقة، مؤكدًا أن وزارة الخارجية ستواصل التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات المعنية لتطوير المزيد من الآليات التي تحمي حقوق المصريين بالخارج وتوفر لهم بيئة معيشية أكثر استقرارًا وأمانًا في الدول المضيفة. وقد أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه الوثيقة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، ويعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين، مؤكدًا أن الهيئة تعمل بشكل دائم على تطوير قطاع التأمين ورفع كفاءته ليكون مساهمًا فاعلًا في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الهيئة تحرص دائماً على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، لذلك تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد والذي يعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري، وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة لقطاع تأمين حديث ومتطور، يعزز من قدراته التنافسية ويضمن حماية شاملة لكافة شرائح المجتمع، داخل مصر وخارجها. وأضاف الدكتور محمد فريد بأن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج وفقًا لنظامها الأساسي، تتولى إدارة هذه الوثيقة، التي شهدت توسيع نطاق المستفيدين منها، ليشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم لأول مرة، بدلاً من قصرها على من يحصل على تصاريح العمل طبقاً لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958، في خطوة تعكس التزام الدولة برعاية مواطنيها أينما وجدوا. من جانبه أكد السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن تطوير الفرص والمزايا بهذه الوثيقة قد جاء استجابة لطلبات المصريين بالخارج التي عبروا عنها خلال "النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج" الذي عقد العام الماضي، وكذلك خلال التواصل مع الجاليات المصرية طوال الشهور الماضية، ووجه نائب وزير الخارجية الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الأخرى التي استجابت للمقترح وبذلت جهداً كبيراً لتحويله إلى واقع يستفيد منه الملايين من أبناء الوطن المقيمين بالخارج، مؤكداً أن التوسّع في تغطية الوثيقة لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، سواء الحاصلين على تصاريح عمل أو غيرهم، يمثل خطوة مهمة لتكريس العدالة التأمينية وتقديم الدعم لكل شرائح المصريين المغتربين. ذكر الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تطوير وإتاحة حلول تأمينية مرنة ومتكاملة، تسهم في تمكين المصريين بالخارج من الحصول على تغطية فعالة تتناسب مع طبيعة تواجدهم خارج البلاد. أضاف أن أحد أهم أدوات تنفيذ ذلك هو توسيع مظلة التغطية التأمينية من خلال وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، والذي يُعد بمثابة خطوة استراتيجية في مسار تعزيز الشمول التأميني وتحقيق الحماية المالية للفئات المختلفة من أبناء الوطن. وطبقاً لنصوص الوثيقة التي تم اعتمادها ونشرها في"الوقائع المصرية"، يمكن للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، من غير الحاصلين على تصاريح عمل الاشتراك بالوثيقة الحالية عن طريق موقع المجمعة وتطبيق الهاتف المحمول والواتس اب، في خطوة تستهدف تسهيل الوصول للخدمات التأمينية ورفع معدلات الشمول التأميني، حيث توفر الوثيقة بذلك حماية مالية أكبر في حالة الوفاة الطبيعية أو نتيجة حادث، أو في حالة تعرض المواطن لحادث تسبب في عجز كلي مستديم أثناء وجوده بالخارج. كما تتحمل المجمعة في حالات الوفاة الطبيعية، التكلفة الفعلية لنقل الجثمان فقط بحد أقصى 250 ألف جنيه، بينما في حالة الدفن بالخارج تلتزم المجمعة بسداد ما يعادل تكلفة نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر استرشادًا بالتعويضات الفعلية التي تم سدادها لنقل الجثمان في نفس العام، ويقصد بنقل الجثمان تجهيز وشحن ونقل الجثمان. بينما في حالة الوفاة بسبب حادث، تتحمل المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان إلى أرض الوطن خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث، وطبقاً للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاً لإعلام الوراثة، ويشترط في جميع الحالات التي يشملها التأمين ألا يقل عمر المؤمن عليه وقت وقوع الحادث عن 18 سنة، ولا يزيد عن 70 سنة.
خبر صح
منذ 38 دقائق
- خبر صح
اللجنة العامة لانتخابات الشيوخ في الإسماعيلية تواصل تلقي طلبات الترشح
أكد المستشار أحمد أبو عمرة، رئيس المحكمة الابتدائية بالإسماعيلية ورئيس اللجنة العامة لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، أن اللجنة فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد، لليوم الثاني على التوالي، لاستقبال الراغبين في التقدم بأوراق ترشحهم لخوض السباق الانتخابي المقرر عقده في شهر أغسطس المقبل. اللجنة العامة لانتخابات الشيوخ في الإسماعيلية تواصل تلقي طلبات الترشح اقرأ كمان: قبول دفعة جديدة من المجندين في القوات المسلحة لشهر أكتوبر 2025 إجراءات تنظيمية وأمنية محكمة استقبلت اللجنة العامة، برئاسة المستشار أحمد أبو عمرة، وعضوي اليمين المستشار وليد الغزاوي والمستشار أحمد خليل، عددًا من المرشحين منذ اليوم الأول، وسط إجراءات تنظيمية هادئة وتأمين أمني مكثف بمحيط المحكمة الابتدائية، تأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص اللجنة على توفير بيئة آمنة وشفافة لجميع المتقدمين. شوف كمان: مصر تساهم في المؤتمر الصيني الأفريقي لتبادل الخبرات في مكافحة الأمراض المدارية عدد من المرشحين يتقدمون بأوراقهم تقدّم عدد من المرشحين بأوراقهم اليوم، ومن بينهم مجدي سعد علي زايد، مرشح حزب 'حماة الوطن' الذي يحمل رمز 'الماسة' والذي تصدر القائمة برقم (1)، بالإضافة إلى علي سعيد شعيب ممثل حزب المؤتمر، ورفعت عايش، ومجدي عاشور كمرشح فردي مستقل، كما تقدمت أيضًا سهير فودة عن حزب الشعب الديمقراطي، وأحمد حسن شحاتة عن حزب مصر بلدي، وأحمد العايدي كمرشح فردي عن حزب الوعي، وكذلك محمد غنام، وموسى فتحي موسى حماد، ومنار الجندي كمرشحة فردية عن حزب صوت الشعب. استكمال الأوراق مع استمرار التقديم ورغم الإقبال الملحوظ على تقديم طلبات الترشح، استكمل ثلاثة فقط من المرشحين حتى الآن أوراق الترشح بالكامل، بينما لا تزال اللجنة تتلقى باقي المستندات من المرشحين الآخرين الذين يجرون عملية استيفاء أوراقهم خلال الأيام المقبلة. وتأتي هذه الخطوة ضمن الاستعدادات الرسمية لانطلاق الاستحقاق الدستوري المرتقب، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب التقديم للترشح اعتبارًا من السبت 5 يوليو وحتى الخميس 10 يوليو 2025، يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، على أن يُغلق باب الترشح في اليوم الأخير في تمام الثانية ظهرًا. الشروط وحددت الهيئة الوطنية عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، من أبرزها أن يكون المرشح مصري الجنسية، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ومقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين دون شطب، وألا يقل عمره عن 35 عامًا، إلى جانب الحصول على مؤهل جامعي أو ما يعادله، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وألا يكون قد سبق إسقاط عضويته من البرلمان بسبب فقدان الثقة أو الإخلال بالواجبات، ما لم يزُل الأثر المانع. وتُقدَّم طلبات الترشح كتابةً إلى اللجنة المُشكلة من الهيئة الوطنية داخل مقر المحكمة الابتدائية، ويمكن التقديم عبر وكيل بتوكيل خاص موثق، مع تحديد الرمز الانتخابي والانتماء الحزبي أو الصفة المستقلة، وسداد مبلغ تأمين قدره 30 ألف جنيه في خزينة المحكمة. ويتوقع مراقبون زيادة الإقبال على الترشح خلال الأيام المقبلة مع اقتراب موعد غلق باب التقديم، خاصة في ظل الأجواء الهادئة والإجراءات المحكمة التي تُنفذها اللجنة المختصة بالإسماعيلية.
