مجلس النواب يصادق على قانون تصفية مالية 2023 بأغلبية 82 صوتا
وحظي مشروع القانون بموافقة 82 نائبا بينما عارضه 31 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أبرز الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن أحكام مشروع قانون التصفية تهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لنفس السنة، موضحا أن أولوياته حددت في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار المنتج لفرص الشغل، وتكريس العدالة المجالية، فضلا عن استعادة الهوامش المالية الضرورية لتمويل الإصلاحات والأوراش الكبرى.
واستعرض لقجع السياق الدولي الذي طبعته توترات جيو-سياسية، وتميز بأزمة طاقية وغذائية واضطرابات في سلاسل الإنتاج، لافتا إلى أن الاقتصاد الوطني أبان عن قدرة متجددة على التكيف مع هذه الظرفية المعقدة والتعافي منها، ومواجهة تأثيرات الجفاف وتداعيات زلزال الحوز.
وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول الحكومي أنه ولمواجهة آثار هذه الظرفية الصعبة على المالية العمومية، اتخذت الحكومة، مجموعة من التدابير الاستباقية التي تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، والتخفيف من آثار التضخم، بالإضافة إلى دعم الأسر المتضررة من الزلزال عبر صرف المساعدات وإعادة البناء والتأهيل، وذلك بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية والمشاريع الكبرى التي تعكس التوجهات العامة لقانون المالية لسنة 2023.
كما سلط الوزير الضوء على النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، موضحا أنه على مستوى الميزانية العامة بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 532,9 مليار درهم، بينما على مستوى الحسابات الخصوصية بلغت النفقات المنجزة 151,67 مليار درهم، مقابل تحصيل 181,58 مليار درهم.
أما على مستوى مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد سجلت نفقات الاستغلال ما مجموعه 2,33 مليار درهم، وبلغت نفقات الاستثمار 317,61 مليون درهم، مبرزا أنه نتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2023 زيادة في النفقات على الموارد حددها مشروع قانون التصفية في 13,94 مليار درهم.
وأشار لقجع إلى أن الإرساء التدريجي للتدبير القائم على النتائج مكن من تطوير أدوات التدبير كميثاق التدبير، والنظم المعلوماتية، ولوحات القيادة الاستراتيجية والعملياتية، منبها إلى وجود بعض المعيقات التي يجري العمل على تجاوزها من أجل تحسين النجاعة وتحقيق النتائج المرجوة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العيون الآن
منذ 27 دقائق
- العيون الآن
دخول مرسوم دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة حيز التنفيذ لتعزيز الاستثمار الوطني
العيون الآن. دخل المرسوم رقم 2.25.342 المتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة حيز التنفيذ، ذلك بعد نشره في العدد 7418 من الجريدة الرسمية. ويأتي هذا المرسوم في سياق تفعيل مقتضيات المادة 20 من القانون الإطار رقم 03.22 المتعلق بميثاق الاستثمار، الذي ينص على إحداث آلية دعم مخصصة لهذه الفئات من المقاولات، بهدف تعزيز قدراتها التمويلية، ودعم ديناميتها الاستثمارية. يندرج هذا النظام في إطار رؤية الدولة لتحفيز الاستثمار المنتج، وتنمية النسيج المقاولاتي، وتوفير بيئة أعمال أكثر تنافسية واندماجا، لا سيما في وجه التحديات الاقتصادية والرهانات التنموية الراهنة. يحدد المرسوم الجديد شروط الاستفادة من هذا الدعم، حيث يشترط أن تكون المقاولة المعنية خاضعة للقانون المغربي، ومسجلة كشخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص، وأن يتراوح رقم معاملاتها، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما بين مليون درهم و200 مليون درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. يرتقب أن يسهم هذا النظام في تحسين تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز قدرتها التنافسية، بما يعزز من مكانتها كفاعل رئيسي في الاقتصاد الوطني، خاصة على مستوى التشغيل والإنتاج المحلي. كما يشكل هذا الإجراء آلية تنفيذية ملموسة لميثاق الاستثمار، ويواكب التوجهات الحكومية الرامية إلى تحفيز ريادة الأعمال، وتوجيه الدعم العمومي نحو الفئات التي تحتاجه فعلا، لضمان عدالة اقتصادية وفعالية في تنزيل السياسات العمومية ذات الصلة.
24 طنجة
منذ ساعة واحدة
- 24 طنجة
وسطاء وسماسرة في طنجة يشترطون دخلا ثابتا وشهادة عمل قبل قبول طلب الكراء
يتسع في مدينة طنجة نطاق اشتراط ملاك الشقق والوسطاء العقاريين تقديم شهادة الاجرة وشهادة العمل كشرط مسبق لإبرام عقود الكراء، في ممارسة لا تستند الى سند قانوني مباشر، وتثير تساؤلات متزايدة بشأن احترام الحياة الخاصة والتوازن المفترض في العلاقة التعاقدية. في الاعلانات الشفهية والمكتوبة، يطلب من الراغبين في الكراء الادلاء بكشوفات تثبت دخلهم الشهري، الى جانب وثائق اعتيادية مثل بطاقة التعريف الوطنية وبيانات الحساب البنكي. وفي حالات كثيرة، يشترط ان لا يقل الدخل عن 5000 درهم، دون اي تأطير تشريعي او تنظيمي لهذه الشروط. ولا تتضمن مدونة الالتزامات والعقود، التي تعد المرجع الاساسي لتنظيم الكراء المدني، لائحة الزامية بالوثائق، ولا تخول للمكري الاطلاع على الوضع المالي او المهني للمكتري ما لم يكن ذلك باتفاق صريح. لكن غياب النموذج التعاقدي الموحد، وضعف الوساطة القانونية، يسمحان للطرف الاقوى بفرض شروط غير متوازنة. ويبرر بعض الملاك هذه الممارسات بالحاجة الى ضمان الجدية وتفادي تعثر الاداء الشهري، في ظل مساطر قضائية معقدة تخص الافراغ. غير ان هذا التبرير لا يلغي الطابع التمييزي للمعطيات المطلوبة، خاصة حين تتحول الى شرط قبلي لا يخضع للتفاوض. وتتقاطع هذه الظاهرة مع القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي يمنع جمع او استعمال البيانات المهنية والمالية خارج اغراض مشروعة، ويشترط الحصول على موافقة واضحة من المعني بالامر. وفي الممارسة، لا يلتزم الملاك الافراد والوسطاء غير النظاميين بهذه الشروط، ولا يصرحون بغرض استعمال الوثائق المطلوبة. ويعكس هذا الوضع هشاشة التأطير القانوني للعلاقة الكرائية، التي تعتمد على مبدأ الرضائية دون ضمانات متكافئة. ويؤدي ذلك الى فرز اجتماعي غير معلن في الولوج الى السكن، حيث تستبعد فئات واسعة فقط لعدم توفرها على وثائق تؤكد دخلا قارا، حتى لو كانت قادرة على الالتزام. وفي غياب تدخل مؤسساتي او رقابة تنظيمية، يتسع الفارق بين النصوص القانونية والممارسات الواقعية، ويصبح الحق في السكن معرضا لمزاج السوق، الذي يفضل الافصاح المالي على التعاقد المدني. وتتحول العلاقة من تعاقد بين طرفين متساويين الى اختبار لمستوى الدخل بدل اهلية السلوك والتزام المسؤولية. ولا تسجل الى حدود اليوم اي مبادرة رسمية لضبط هذه الشروط، سواء عبر دلائل مرجعية او عقود معيارية او منصات للوساطة القانونية. كما لم تفتح اللجنة الوطنية لحماية المعطيات اي مسطرة جماعية مرتبطة بسوق الكراء، رغم تزايد حالات فرض الوثائق الحساسة دون سند مشروع. في مدينة مثل طنجة، حيث يرتفع الطلب على السكن بشكل حاد، تبدو هذه الممارسات مرشحة للتوسع اكثر، ما لم تبادر السلطات الى تقنين شروط العلاقة التعاقدية بما يحمي التوازن، ويمنع اختزال الكرامة في كشف بنكي او شهادة ادارية.
عبّر
منذ ساعة واحدة
- عبّر
الغلوسي يكشف تسمين 'مصحة خاصة' بأملاك الدولة
كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، معطيات جديدة بخصوص أحد المصحات الخاصة بمدينة مراكش، التي استفادت، حسب وصفه، من عقار عمومي تابع لأملاك الدولة من أجل بناء مركز للأبحاث، قبل أن تحوله إلى مشروع خاص مربح، داعيا الجهات القضائية إلى إجراء بحث معمق بخصوص تبديد أملاك الدولة. وقال الغلوسي، في تدوينة على حسابه الشخصي بمنصة 'فيسبوك'، 'ونحن نتحدث عن برنامج مراكش الحاضرة المتجددة وسعي البعض إلى الاستفادة من كعكة العقار العمومي بمدينة مراكش واستغلال مواقع المسؤولية والسلطة وشبكات العلاقات المعقدة لمراكمة الثروة، وقفنا خلال اللقاء الصحفي ليومه الأربعاء 16 يوليوز، عند معطى خطير لم يكن في علمنا من قبل يتعلق باستفادة مصحة خاصة كبيرة ومعروفة بمراكش من عقار عمومي تابع لأملاك الدولة بمساحة 3744 متر مربع بمنطقة باب اغلي'. وأوضح أن الاستفادة من هذا العقار، جاءت 'من أجل بناء مركز للأبحاث في أمراض القلب والشرايين ومدرسة تكوين الممرضين باستثمار يصل إلى 35 مليون درهم، وكل هذا وفق دفتر للتحملات بشروط واضحة وداخل آجال مضبوطة'، إلا أن المفاجأة، يضيف الغلوسي، 'هي أن 'المستثمرين ' حصلوا على قرار آخر صادر عن لجنة الإستثناءات التي يترأسها الوالي الأسبق بمقتضاها حولوا المشروع الوارد في كناش التحملات إلى 'مشروع مربح ' يتعلق الأمر بتوسيع المصحة 'l'extension ' وتملصوا من تنفيد الاستثمار الموعود وزادو 'الشحمة في ظهر المعلوف ' '. وأشار إلى أن 'هذا الملف لم يكن ضمن الأبحاث القضائية المتعلقة بتبديد أملاك الدولة والمضاربة فيها عبر تفويتها للخواص'، ليضيف متسائلا: 'هل ستفتح الجهات القضائية بحثا تكميليا ومعمقا بخصوص تبديد أملاك الدولة تحت غطاء الاستثمار وضمنها فضيحة تسمين مصحات خاصة ؟'، وتابع: 'مراكش توزع ممتلكاتها وأموالها بالمحاضر والوثائق ودفاتر التحملات وعلينا نحن المغاربة أن نتحمل جشعهم وأن لا ننتقدهم وأن لانفضح فسادهم وثراءهم الفاحش، لأن ذلك يسمى 'تشهيرا ' يعاقب عليه القانون'.
