«التعاون الخليجي» يؤكد أهمية الحلول السلمية للأزمة الروسية الأوكرانية
أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس تؤمن بأهمية الحلول السلمية والدبلوماسية سبيلا فاعلا لمعالجة القضايا والأزمات الإقليمية، والدولية بما فيها الأزمة الروسية الأوكرانية. جاء ذلك خلال لقاء البديوي مع أندريه سيبيها، وزير خارجية أوكرانيا، على هامش مشاركته في أعمال منتدى «دوبروفنيك 2025» في العاصمة الكرواتية زعرب.
وأوضح أن موقف دول الخليج العربية من هذه الأزمة مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، عدداً من الموضوعات، واستعرضا العلاقات الثنائية بين مجلس التعاون وأوكرانيا، وسبل تنميتها وتعزيزها بما يحقق الأهداف المرجوة، وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين في نوفمبر2017 لتعزيز وتنمية وخدمة المصالح المشتركة بين الجانبين، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأزمة الروسية الأوكرانية.
وفي سياق آخر، أجرت روسيا والصين مباحثات حول الحرب في أوكرانيا وآفاق إنهائها. وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن وزيري خارجية البلدين بحثا، أمس سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا وعلاقات بلديهما مع الولايات المتحدة.
والتقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي في بكين، أمس، حيث يحضر لافروف اجتماعاً لوزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في الصين.
وقالت وزارة الخارجية: «جرى التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق الوثيق بين البلدين على الساحة الدولية، بما في ذلك في الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس ومجموعة العشرين ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ».
وأعلنت الصين وروسيا شراكة «لا حدود لها» في فبراير 2022 عندما زار بوتين بكين قبل أيام من انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وميدانياً أعلن الجيش الروسي، أمس، سيطرته على قرية جديدة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، فيما تتقدّم قواتها باتجاه منطقة دنيبروبيتروفسك المجاورة. وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنّ قواتها سيطرت على قرية ميرن، مستخدمة اسمَها السوفييتي «كارل ماركس». وهي قرية تقع قرب الحدود الإدارية بين منطقتي دونيتسك ودنيبروبيتروفسك. وأضافت الوزارة أن القوات توغّلت «عميقاً في دفاعات العدو» للاستيلاء على القرية. ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية «تاس» عن مصادر عسكرية قولها إن هذا التقدم يعني أن السيطرة على منطقة دونيتسك باتت شبه مكتملة، ولم يتبق سوى مستوطنتين تحت سيطرة القوات الأوكرانية.
وتواصل روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات، وكثّفت هجماتها خلال هذا الصيف في ظل عدم توصّل المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة إلى نتائج لإنهاء القتال.
ومن جانبها، أعلنت السلطات المحلية الأوكرانية، فجر أمس، أن روسيا ركزت هجماتها الليلية المعتادة على الأجزاء الغربية من أوكرانيا، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا وإلحاق أضرار جسيمة. وفي منطقة تشيرنيفتسي غربي أوكرانيا، قتل شخصان وأصيب أربعة آخرون بجروح بالغة، حسبما قال الحاكم روسلان زابارانوك على «تليجرام». وتابع إن المنطقة تعرضت لهجمات بمسيرات وصواريخ، مضيفاً أن 10 أشخاص آخرين على الأقل أصيبوا بجروح طفيفة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 6 ساعات
- الاتحاد
محمد كركوتي يكتب: مكافحة غسيل الأموال بلا هوادة
الجهود التي بذلتها الإمارات في مكافحة غسل الأموال حققت قفزات نوعية، وشملت كل ما يرتبط بهذه الآفة التي صارت منذ عقود هدفاً لكل الحكومات الساعية لـ«تنظيف» النظام المالي، من الأموال القذرة. وهي لا تختص فقط بالجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، وغير ذلك من الجرائم ذات الصلة، بل تشمل أيضاً جانباً مهماً، وهو الإرهاب وتمويله من قبل المنظمات والعصابات حول العالم. فالمجتمع الدولي، وجد في الحراك الإماراتي بهذا الخصوص كفاءة بلا حدود، وتصميماً من المؤسسات الوطنية المختلفة على تحقيق المستهدفات منه، بما في ذلك بالطبع التعاون المفتوح مع الجهات الدولية، وطرح المبادرات وتقديم المخططات الناجعة التي تساهم في تطوير الحرب على الأموال القذرة، ضمن الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة في البلاد في العام 2014. كل شيء متوافق مع متطلبات مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك الوحدة المركزية المهمة التي أنشأها مصرف الإمارات المركزي لجمع وتحليل المعلومات المالية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. فالمنصة التي أطلقها المركزي في وقت سابق باسم «goAML» ألزمت جميع المؤسسات والشركات المالية والبنوك ومكاتب الصرافة وشركات التمويل عموماً، بالتسجيل وتقديم البيانات المفصلة عن حركة الأموال فيها. إلى جانب ذلك، أدى تبادل المعلومات دوراً أساسياً في تحقيق أهداف الحرب على الأموال القذرة، ومازال يقدم العوائد المرجوة منه في سبيل محاصرة هذه الآفة دولياً، التي نالت من كل البلدان بأشكال مختلفة، بما فيها تلك التي تطبق القوانين الصارمة بشأنها. رفع اسم الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا يؤكد نزاهة القطاع المصرفي المحلي فحسب، بل يكرس حقيقة مرونة هذا القطاع المحوري الذي يسجل بصورة مستمرة مساهماته المرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي، ويخضع للتطوير اللازم، بما يتوافق مع المتطلبات والمتغيرات أيضاً. فالقطاع المالي المحلي الذي يشهد تدفقات استثمارية أجنبية عالية الجودة، وسيتلقى لاحقاً مزيداً من الدعم من التدفقات المالية الآتية من الكتلة الأوروبية، ولا سيما بعد إزالة القيود على فتح الحسابات والتحويلات، إنها مرحلة ستكرس مجدداً متانة القطاع المالي الإماراتي الذي يعد من أكثر القطاعات تطوراً ومرونة على مستوى العالم.
الاتحاد
منذ 12 ساعات
- الاتحاد
«التعاون الخليجي» يؤكد أهمية الحلول السلمية للأزمة الروسية الأوكرانية
عواصم (وام، وكالات) أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس تؤمن بأهمية الحلول السلمية والدبلوماسية سبيلا فاعلا لمعالجة القضايا والأزمات الإقليمية، والدولية بما فيها الأزمة الروسية الأوكرانية. جاء ذلك خلال لقاء البديوي مع أندريه سيبيها، وزير خارجية أوكرانيا، على هامش مشاركته في أعمال منتدى «دوبروفنيك 2025» في العاصمة الكرواتية زعرب. وأوضح أن موقف دول الخليج العربية من هذه الأزمة مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. وبحث الجانبان، خلال اللقاء، عدداً من الموضوعات، واستعرضا العلاقات الثنائية بين مجلس التعاون وأوكرانيا، وسبل تنميتها وتعزيزها بما يحقق الأهداف المرجوة، وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين في نوفمبر2017 لتعزيز وتنمية وخدمة المصالح المشتركة بين الجانبين، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأزمة الروسية الأوكرانية. وفي سياق آخر، أجرت روسيا والصين مباحثات حول الحرب في أوكرانيا وآفاق إنهائها. وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن وزيري خارجية البلدين بحثا، أمس سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا وعلاقات بلديهما مع الولايات المتحدة. والتقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي في بكين، أمس، حيث يحضر لافروف اجتماعاً لوزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في الصين. وقالت وزارة الخارجية: «جرى التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق الوثيق بين البلدين على الساحة الدولية، بما في ذلك في الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس ومجموعة العشرين ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ». وأعلنت الصين وروسيا شراكة «لا حدود لها» في فبراير 2022 عندما زار بوتين بكين قبل أيام من انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وميدانياً أعلن الجيش الروسي، أمس، سيطرته على قرية جديدة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، فيما تتقدّم قواتها باتجاه منطقة دنيبروبيتروفسك المجاورة. وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنّ قواتها سيطرت على قرية ميرن، مستخدمة اسمَها السوفييتي «كارل ماركس». وهي قرية تقع قرب الحدود الإدارية بين منطقتي دونيتسك ودنيبروبيتروفسك. وأضافت الوزارة أن القوات توغّلت «عميقاً في دفاعات العدو» للاستيلاء على القرية. ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية «تاس» عن مصادر عسكرية قولها إن هذا التقدم يعني أن السيطرة على منطقة دونيتسك باتت شبه مكتملة، ولم يتبق سوى مستوطنتين تحت سيطرة القوات الأوكرانية. وتواصل روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات، وكثّفت هجماتها خلال هذا الصيف في ظل عدم توصّل المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة إلى نتائج لإنهاء القتال. ومن جانبها، أعلنت السلطات المحلية الأوكرانية، فجر أمس، أن روسيا ركزت هجماتها الليلية المعتادة على الأجزاء الغربية من أوكرانيا، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا وإلحاق أضرار جسيمة. وفي منطقة تشيرنيفتسي غربي أوكرانيا، قتل شخصان وأصيب أربعة آخرون بجروح بالغة، حسبما قال الحاكم روسلان زابارانوك على «تليجرام». وتابع إن المنطقة تعرضت لهجمات بمسيرات وصواريخ، مضيفاً أن 10 أشخاص آخرين على الأقل أصيبوا بجروح طفيفة.
الاتحاد
منذ 12 ساعات
- الاتحاد
خطة سلام أميركية لتسوية الأزمة الليبية
بنغازي (الاتحاد) أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نيّة واشنطن تقديم «خطة سلام» لتسوية الأزمة الليبية، وذلك خلال لقائه برؤساء خمس دول أفريقية الغابون، غينيا بيساو، ليبيريا، موريتانيا، والسنغال في البيت الأبيض مؤخراً. وأكد ترامب أن بلاده تسعى إلى تسوية سلمية شاملة في كل من ليبيا والسودان، ما أثار تساؤلات واسعة بشأن طبيعة الخطة الأميركية المرتقبة، وموقف إدارة ترامب من الصراع الليبي بعد سنوات من التباين في الرؤية الدولية. في الأثناء، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فتح باب التسجيل، أمس، للشباب للمشاركة في مشاورات حول العملية السياسية من خلال حلقة نقاشية عبر الإنترنت. وقالت بعثة الأمم المتحدة، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك أمس: «يتركز النقاش حول الخيارات والتوصيات التي قدمتها اللجنة الاستشارية، وفهم مخاوف الشباب وتوصياتهم»، مشيرة إلى أن الحلقة متاحة للشابات والشباب من طلبة مختلف الجامعات الليبية، والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عاماً. وأكدت البعثة أن الجلسات التشاورية ستعقد عبر منصة «زووم» ضمن برنامج «الشباب يشارك» التابع للبعثة الأربعاء المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم التواصل مع المشاركين الذين أكملوا بيانات التسجيل بشأن تفاصيل المشاركة. ولفتت إلى الإعلان عن المزيد من المشاورات، سواء حضورية أو عبر الإنترنت، في الأيام القادمة. وتستمر النقاشات التي تجريها البعثة الأممية لمناقشة توصيات اللجنة الاستشارية بشأن الوصول إلى الانتخابات ومستقبل ليبيا السياسي، وكان آخرها عقد نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام، ستيفاني خوري، جلسة حوارية مع عدد من شباب الجنوب. واقترحت اللجنة الاستشارية أربعة مسارات أو اقتراحات، الأول: إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة مع تعديلات على القضايا الخلافية في قوانين الانتخابات الحالية، والثاني: إجراء انتخابات تشريعية أولًا، يليها اعتماد دستور دائم، ثم إجراء انتخابات رئاسية. أما المقترح الثالث فهو اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات العامة، والرابع: إنشاء لجنة حوار سياسي وفقًا للمادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي، لتحل محل جميع المؤسسات موقتاً، واستكمال قوانين الانتخابات، واختيار حكومة موقتة. في غضون ذلك، يبدو أن الاتحاد الأوروبي تجاوز الأزمة الطارئة بشأن طرد وفده من بنغازي الأسبوع الماضي، مع تأكيدات أوروبية لاستمرار التعاون مع مختلف الأطراف الليبية، حسبما أفاد تقرير لجريدة «بروكسل تايمز». وعاد التقرير إلى ملابسات طرد وفد الاتحاد الأوروبي – الذي ضمَّ المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر، ووزراء الداخلية المختصين بالهجرة من إيطاليا واليونان ومالطا – فور وصوله الثلاثاء الماضي إلى مطار بنينا في بنغازي، حيث كان من المقرر مناقشة التصاعد المفاجئ للهجرة غير النظامية نحو أوروبا. ووصف ناطقون باسم المفوضية الأوروبية المهمة إلى ليبيا بأنها «معقدة». وفي حين اعتبروا مناقشات طرابلس «مثمرة»، أرجعوا حادثة بنغازي إلى «مشكلة بروتوكولية» دون الخوض في تفاصيل، مشيرين إلى أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في انخراطه، وسيبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع جميع الفاعلين الرئيسيين في ليبيا، لمعالجة تحديات الهجرة المشتركة.
