صندوق الاستثمارات السعودي: تراجع صافي الأرباح 60% في 2024
لكنه أشار إلى أن قيمة أصوله تجاوزت تريليون دولار، في العام نفسه.
وأرجع الصندوق تراجع قيمة المشروعات إلى تعديلات في الخطط التشغيلية، وزيادات في التكاليف المدرجة في الميزانية.
كما أفاد بأن إجمالي الأصول في 2024 ارتفع 185، إلى 4.321 تريليون ريال، بعد أن كان يقدر بـ 3.664 تريليون ريال في العام السابق. 29 حزيران
29 حزيران
أما في عام 2023، فقد حقق الصندوق، وفقاً لقائمه المالية، صافي ربح قدره 64.4 مليار ريال.
ورغم ذلك، أظهر بيان الدخل الشامل أن مبلغ 138.1 مليار ريال، المعلن عنه في تموز/يوليو من العام الماضي لعام 2023، تحول إلى خسارة قدرها 140 مليار ريال في 2024.
وفيما يخص السيولة، فقد ذكر البيان أنها استقرت عند 316 مليار ريال، بينما زادت القروض الجماعية، بشكل طفيف، إلى 570 مليار ريال.
ويقود صندوق الاستثمارات العامة الأجندة الاقتصادية للسعودية، الرامية إلى تقليص اعتماد اقتصادها على النفط.
وبموجب خطة "رؤية 2030"، ضخت السعودية مئات المليارات من الدولارات عبر الصندوق في مشروعات، من بينها مشروع "نيوم" الضخم للتنمية الحضرية والصناعية، الذي سيقام على ساحل البحر الأحمر، بما يقارب مساحة بلجيكا.
وتشمل مصادر دخل الصندوق، الذي يمتلك محفظة استثمارات تمتد من مزارع التمور إلى الكيانات متعددة الجنسيات، توزيعات أرباح من شركات رئيسية في محفظته، مثل شركة أرامكو السعودية للنفط، والبنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في المملكة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الميادين
منذ 9 ساعات
- الميادين
تباين في بورصات الخليج قبل أيام على إعادة الفرض المحتملة للرسوم الجمركية الأميركية
تباين أداء البورصات في منطقة الخليج عند الإغلاق اليوم الأربعاء، في وقت يراقب فيه المستثمرون تطورات التجارة العالمية قبل إعادة فرض محتملة للرسوم الجمركية الأميركية في الـ9 من تموز/يوليو الجاري. ويُذكر أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إنه "لا يفكر في تمديد الموعد النهائي للدول للتفاوض على اتفاقيات تجارية مع البلاد"، وواصل التعبير عن شكوكه حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق مع اليابان. وبحسب الأرقام، ارتفع المؤشر السعودي 0.1% بعد جلستين متتاليتين من الخسائر، مدعوماً بارتفاع سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) بما يعادل 1.7%. كذلك، ارتفع مؤشر البحرين 0.3%، وتقدّم أيضاً مؤشر سلطنة عمان 0.3%. في المقابل انخفض مؤشر الكويت 0.6%، وانخفض مؤشر دبي 0.4% متأثراً بانخفاض سهم سالك 1.3%. وفي أبوظبي، انخفض المؤشر الرئيسي 0.1%، بينما أغلق المؤشر القطري دون تغيير يذكر. وخارج منطقة الخليج ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.4% مع ارتفاع سهم طلعت مصطفى القابضة 0.9%. 1 تموز 30 حزيران وفي السياق، أوضح المدير الإداري في "تيك ميل" جوزيف ضاهرية أن الحذر السائد في المنطقة ساهم في تباين أداء القطاعات. وقال إنّ "المستثمرين يترقبون المزيد من التطورات من أجل مزيد من الوضوح، بينما لا تزال أسعار النفط المنخفضة تشكّل خطراً". ويأتي ذلك على الرغم من التوقعات الاقتصادية الإيجابية ومن الأسهم الرابحة، إذ ارتفع سهم شركة النفط العملاقة "أرامكو" 0.8%. وارتفعت العقود الآجلة للنفط بشكل طفيف مع تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقييم الأسواق لتوقعات زيادة الإمدادات من كبار المنتجين الشهر المقبل، في حين استمر الدولار في التراجع. وذكر تقرير، صدر أمس الثلاثاء، أن سوق العمل الأميركي حافظ على متانته في شهر أيار/مايو الماضي، مما زاد من التركيز على بيانات الوظائف غير الزراعية المقرّر صدورها غداً الخميس، إذ يحاول المستثمرون تحديد موعد خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وأكّد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باو، أمس الثلاثاء، خطط البنك "للانتظار ومعرفة المزيد" قبل خفض أسعار الفائدة.
LBCI
منذ 11 ساعات
- LBCI
بيان من جمعية مصارف لبنان... هذا ما جاء فيه
أعلنت جمعية مصارف لبنان، أن المصارف العاملة في لبنان تلقت باهتمام بالغ القرار الأساسي رقم 13729 تاريخ 1/7/2025 الصادر بموجب التعميم الأساسي رقم 169 عن سعادة حاكم مصرف لبنان والذي يطلب منها التقيّد المطلق بقاعدة المساواة في تعاملها مع المودعين ضمن القواعد التي يضعها في تعاميمه، مما يحفظ للمودعين جميعا حقوقهم بانتظار الحل الشامل الذي بدأ مصرف لبنان العمل عليه بالتعاون مع سائر المراجع المختصة. ورحبت الجمعية بالقرار، معتبرة أنه يهدف، ليس إلى حماية المصارف كما يدلي به بعض المغرضين المستائين من مساواتهم بسواهم، بل إلى حماية جميع المودعين من دون تمييز أو تفرقة بين مودع وآخر يتمتع بإمكانيات ومواصفات غير متوفرة لدى غيره. كما رأت أنه يشكّل أول خطوة عملية ملموسة لحفظ حقوقهم وتطبيق العدالة والمساواة بينهم وفقاً لما يتوجب في ازمه نظامية كالأزمة الحاضرة.
LBCI
منذ 11 ساعات
- LBCI
هاني بعد إقرار إتفاقية قرض مشروع GATE: حجر أساس في بناء نموذج زراعي لبناني جديد أكثر مرونة وذكاء
أعلنت وزارة الزراعة ان "مجلس النواب أقر في خلال جلسته التشريعية المنعقدة يومي 30 حزيران و1 تموز اتفاقية قرض ميسر بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 200 مليون دولار أميركي لتمويل مشروع التحول الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من أجل التعافي الاقتصادي (GATE)". وأكدت وزارة الزراعة أن هذا المشروع ليس عبئًا جديدًا يضاف إلى الدين العام، بل هو مشروع سابق جرى تجميده وأعيدت هيكلته بالكامل وفق أولويات وطنية واضحة، من ضمن رؤية إصلاحية تمتد الى العام 2035، بشراكة مع البنك الدولي، وفق آليات صارمة تضمن الحوكمة والشفافية والرقابة المستقلة". واشارت الوزارة الى ان "قيمة التمويل 200 مليون دولار أميركي، مدة السداد 24 سنة (منها 5 سنوات فترة سماح)، معدل الفائدة: 5.55% ) مرتبطة ب SOFR + هامش ثابت، وتاريخ السريان في أو قبل 4 تموز 2025". ولفتت الى ان "المكونات الأساسية للمشروع هي استثمارات ذكية في سلاسل القيمة – 71 مليون دولار، منح مباشرة لصغار المزارعين والتعاونيات، تدريب 12,000 مزارع على الممارسات الزراعية الذكية مناخيا، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – 51 مليون دولار، قروض ميسرة عبر مؤسسة "كفالات" بإشراف مباشر وشفاف، بنية تحتية وخدمات زراعية داعمة – 100 مليون دولار، تأهيل شبكات ري وإنشاء بحيرات زراعية وتحسين الطرقات والأسواق، تحسين البيئة التمكينية – 21 مليون دولار، تحديث التشريعات ورقمنة الخدمات ودعم أنظمة تتبع وسلامة الغذاء، إدارة ومتابعة واستجابة طارئة – 8 ملايين دولار، وضمان الشفافية والمحاسبة والإعلام والرصد الميداني". واعلنت ان "الفئات المستفيدة من المشروع، 80,000 مزارع سيستفيدون من الإرشاد الرقمي، 15,000 مزارع سيتلقون تدريبا متخصصًا، 700 مزارع فردي و450 مجموعة تعاونية سيحصلون على منح مباشرة، 390 مؤسسة صغيرة ومتوسطة ستستفيد من تمويل ميسر، 17,000 مزارع سيستفيدون من تحسين شبكات الري، توفير 2,200 فرصة عمل جديدة، إنشاء نحو 30 بركة جبلية لتجميع مياه الري، تنفيذ شبكات ري جماعية تغطي ما بين 3,000 و4,000 هكتار من الأراضي الزراعية، تأهيل ما بين 20 و30 طريقا زراعيا بطول إجمالي يقدر بحوالي 45 كلم، 110 بلديات ستعزز قدراتها الزراعية، وزيادة القدرة التخزينية للمياه بأكثر من 1.5 مليون متر مكعب". وشددت على ان "هذه المشاريع تشكل أداة فاعلة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي وتحفيز الاقتصاد المحلي وتثبيت المزارعين في أرضهم من خلال بنى تحتية داعمة ومستدامة". ولفتت الى انه "في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة وشح الموارد، يمثل هذا المشروع حجر الزاوية في استعادة الإنتاج الزراعي الوطني، إذ يعيد ثقة المزارعين والمستثمرين بالدولة ومؤسساتها ويحد من العجز التجاري الناتج عن الاستيراد غير المنظم ويفتح آفاقا للتصدير من خلال تعزيز الجودة وسلامة الغذاء ويرسخ مفاهيم التحول الأخضر والتكيف المناخي ويوفر فرصا جديدة للعمل والتنمية الريفية المستدامة". هاني واكد وزير الزراعة نزار هاني أن "مشروع التحول الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية ليس مجرد تمويل مالي، بل هو حجر أساس في بناء نموذج زراعي لبناني جديد، أكثر مرونة وذكاء، وأكثر قدرة على التكيف مع التحديات المناخية والاقتصادية"، وقال: "لقد أعدنا تفعيل هذا المشروع انطلاقا من دراسات ميدانية دقيقة، ووفق خارطة زراعية جديدة للبنان مبنية على أسس علمية تأخذ بعين الاعتبار واقع الموارد وتغيرات المناخ. كما استندنا إلى توصيات علمية وشراكات دولية موثوقة بهدف إحداث تحول نوعي في بنية القطاع، ليصبح أكثر عدالة وإنتاجية وأكثر انفتاحًا على الأسواق الإقليمية والدولية". واضاف: "إن هذا المشروع الذي يعد جزءًا أساسيًا من الخطة الوطنية للزراعة 2026 – 2035، لا يقف عند حدود التمويل فحسب، بل يساهم بمجرد إعادة تفعيله في جذب أكثر من 80 مليون دولار من مشاريع المنح الإضافية لدعم برامج زراعية تكاملية تشمل التحديث والحوكمة وبناء القدرات".
