د. عدنان مساعدة : دولة الرئيس ونهج العمل الميداني تقييمًا وتقويمًا
النهج المسؤول والعملي الذي يقوم به دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان منذ صدور الارادة الملكية السامية بتعيينه رئيسا للوزراء يعتبر نهجا جديدا لم نعهده عند الحكومات السابقة، وهو النزول الى الميدان والإستماع عن قرب لواقع العمل حيث يمتلك برنامجا واضحا ضمن ترتيب أولويات وملفات هامّة يتابعها عن كثب ومعرفة من جهة، وحرص أكيد على تصحيح المسار لهذه الملفات التي تهم الوطن والمواطن في كافة محافظات المملكة من جهة ثانية.
والمتابع لديناميكية ونشاط دولة الرئيس الذي يتحرك برشاقة وكريزما قريبة إلى نبض الشارع حيث الحضور الكبير والصراحة التي لا مجاملة فيها على حساب الوطن، الامر الذي لاقى ارتياحا كبيرا في كافة الأوساط، لأنه يسعى إلى تحقيق أهداف نبيلة وسامية والوصول إليها بكل وضوح وصراحة وجرأة، وخصوصا فيما يتعلق بالشأن العام، فسياسة الإسترضاء والمجاملة ليست في قاموس عمله حيث أشار إلى ذلك بأن مساحة العمل العام مفتوحة لكل من أراد القيام بواجباته ومسوؤلياته أحق القيام، وأن لا مكان لكل من يتهاون أو يتقاعس في عمله فيما يتعلق بقضايا الوطن... فالإدارة الفاعلة والرصينة هي التي تأتي من إرادة قوية ومتابعة حثيثية بعيدا عن التسويف وترحيل الأزمات أيا كان نوعها، والإختفاء أحيانا وراء الإنجازات الوهمية التي تزيد من تعميق الأزمات.
وكي نضع النقاط فوق الحروف، فدولة الرئيس يولى ملفات التعليم والصحة والزراعة والمياه كل اهتمام ومتابعة، ومن خلال لقاءاته مع مدراء البنوك لتحفيز مسوؤلية البنوك المجتمعية، حيث نتج عن ذلك مبادرة إيجابية من قبل البنوك الأردنية بتخصيص مبلغ 90 مليون دينار للتعليم والصحة خلال الثلاثة أعوام القادمة... ونأمل أن تحذو شركات ومستودعات الأدوية والمصانع والمؤسسات الخاصة والجامعات الخاصة للقيام في مسؤوليتها المجتمعية، متبعة هذا النهج الذي يخدم قطاعات مهمة في بلدنا، وهذا الأمر يطبق في الكثير من الدول التي نهضت في بناء الإنسان تعليما وتدريبا وتأهيلا.
إن دعم محور التعليم والإهتمام برفعة سويته هو واجب الدولة والحكومات، كما هو واجب أيضا على القطاع الخاص أن يسهم فيه، لأن المخرجات في النهاية تنعكس على مستوى التنمية الشامل في كل المجالات، وهذه التجربة موجودة في معظم دول العالم المتقدم.
وكذلك إن تطوير المنظومة الصحية في بلدنا هي بحاجة إلى الدعم المستمر لتحقيق رعاية صحية فضلى وتأمين صحي شامل لكافة الناس، وخصوصا شرائح ذوي الدخل المحدود، وهنا أشير الى ضرورة الاهتمام بالملف الطبي وتوحيد المرجعيات وإيلاء الأطباء كل الإهتمام بتأمين فرص العمل لهم، لأنه في حقيقة الأمر لا يوجد فائض في عدد الأطباء في بلدنا، ولكن عدم إستيعاب تعيين نسبة كبيرة منهم مرده يعود إلى توفير مخصصات لذلك، والطبيب الذي يعالج يوميا أكثر من مئة حالة يوميا ليس بمقدوره أن يقوم بذلك بشكل متقن وتشخيص حقيقي، وعالميا فإن الطبيب يعالج يوميا 20 مريضا، وهذا يعني أن بلدنا بحاجة إلى تعيين خمسة أضعاف الكادر الطبي حاليا، وهذا ينطبق أيضا بنسب معينة على باقي الاختصاصات من صيادلة وممرضين وفنيين وعلاح طبيعي وعلاج وظيفي وعلوم طبية مساندة.
إن زيارات دولة الرئيس لمحافظات المملكة وعقد جلسات مجلس الوزراء فيها لم تكن زيارات عادية أو زيارات مجاملة، بل كانت كل زيارة وجلسة مجلس وزراء في هذه المحافظات تحمل برامج تنموية تشكل محاور إنجاز وعمل من غير تسويف أو تأجيل والعمل على تجفيف منابع البيروقراطية في الإدارة، وتامين المخصصات المالية لتنفيذ هذه البرامج إستنادا إلى لغة الأرقام والإحصائيات المتوفرة لإتخاذ الإجراء المناسب من قبل صانعي القرار، وترجمة ذلك واقعا على مسارات التنمية في بلدنا.
وللأمانة، لقد أجاد دولة الرئيس في ترسيخ الضمير المؤسسي المسوؤل بإتباع النهج الميداني في العمل حيث إقترنت أقوال دولته بالأفعال ضمن برنامج عمل مدروس يعتمد على ملامسة الأولويات التي تهم الوطن والمواطن، وكانت زيارة مجلس الوزراء لمحافظة البلقاء الأسبوع الماضي زيارة مليئة بالعطاء في تنفيذ برامج تعليمية عن طريق إنشاء عدة مدارس في المحافظة وإنشاء كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة البلقاء وتخصيص مبالغ لمواجهة أزمة المياه في المحافظة وانشاء مشاريع مائية جديدة تسهم في حل مشكلة المياه التي تؤمّن مياه الشرب وحاجات الزراعة لذلك.
دولة الرئيس دامت عزيمتك في ترسيخ العمل الميداني الذي يعالج مواطن الخلل أينما وجدت ضمن رؤية واضحة المعالم، ورؤية تحقق الطموح والإنجاز أمرا واقعا بعيدا عن التنظير، ونأمل أن يتم تطبيق هذا النهج الميداني في كافة مؤسساتنا، وتطوير كفاءة الجهاز الحكومي، لا أن تدار بعض المؤسسات من وراء المكاتب بالبيروقراطية والترهل الإداري أحيانا، ومن خلال سياسة الأبواب المغلقة التي ينتهجها البعض أحيانا أخرى أو بسبب غياب العدالة في تولي المسؤؤلية.
نعم، أردننا بحاجة إلى كل جهد بنّاء، وإلى كل عمل جاد ومخلص... دولة الرئيس سلمت يمناك وأعانك الله على تحقيق رؤية جلالة سيدنا في التحديث والتطوير ومعالجة الاخطاء وتصويبها، ونحسب دولتكم أهلا لذلك رؤية ورؤيا، ونهجا وعملا ميدانيا تقييما وتقويما، ليكون العمل الميداني مصدرا للقرار ومنطلقا للتنمية في كل المحافظات لننهض بأردننا رفعة وتقدما وإزدهارا بإذن الله.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هلا اخبار
منذ 33 دقائق
- هلا اخبار
وزيرة النقل: مشروع النقل بين العاصمة والمحافظات يمنح حوافز لتحديث الحافلات
هلا أخبار – قالت وزيرة النقل، المهندسة وسام التهتموني، إن مشروع النقل بين العاصمة والمحافظات قائم على الحافلات التي تعود ملكيتها لمشغلي الباصات الذين ائتلفوا ضمن شركات. وأوضحت لبرنامج 'عوافي'، اليوم الثلاثاء، أن المشروع ينظم عمل الحافلات المشاركة فيه ويدعمها ماليا، لتعيد ركابها الذين فقدتهم جراء عدم انتظام عملها سابقا، خاصة الركاب الذين كانوا يلجؤون للمركبات الخصوصية بعد الساعة السادسة مساء. ولفتت إلى أن المشروع يمنح حوافز لمشغلي الباصات لتحديث حافلاتهم، مؤكدة أن ذلك لا يعني سحب التراخيص الموجودة حاليا لمشغلي الباصات بل يضمن استدامة عملهم. ورعت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، اليوم الثلاثاء، التشغيل الرسمي لخطي 'عمان – اربد' و'عمان – جرش' ضمن مشروع النقل بين العاصمة عمان ومراكز المحافظات، بدعم حكومي بلغت قيمته 4.5 مليون دينار، في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير خدمات النقل العام وتعزيز تكاملها وموثوقيتها على مستوى المملكة. ويشمل المشروع تشغيل 39 حافلة على خط 'عمان – اربد'، و15 حافلة فعليا على خط 'عمان – جرش'، فيما ستنضم 9 حافلات إضافية لهذا الخط قريبا، ليصل إجمالي الحافلات المخصصة لخدمة الخطين إلى 63 حافلة، جميعها مزودة بأحدث الأنظمة التقنية التي تضمن راحة وسلامة المستخدمين، بما في ذلك نظام تتبع المركبات، ونظام تحصيل الأجور الإلكتروني، ونظام المراقبة بالكاميرات، الى جانب نظام معلومات الركاب. وأكدت التهتموني، أن هذا المشروع يعد جزءا من خطة وطنية شاملة لتطوير قطاع النقل العام بين العاصمة والمحافظات، ويشكل نقطة انطلاق حقيقية نحو منظومة نقل عام ذكية، تسهم في تحسين كفاءة الخدمة وتسهيل تنقل المواطنين، مع مراعاة الجوانب الفنية والإدارية والرقابية. وأضافت أن المشروع يسير ضمن جدول زمني محدد، حيث تم استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة للتشغيل، بالتعاون مع هيئة تنظيم النقل البري وأمانة عمان الكبرى. وأشارت إلى أن نتائج التشغيل التجريبي أظهرت أن الخطين يخدمان حاليا نحو 3 آلاف راكب يوميا خلال أيام العمل، مؤكدة أن هذا الرقم قابل للزيادة تدريجيا ليصل إلى 7 آلاف راكب يوميا، من خلال تحسين انتظام الخدمة، وضبط تردد الرحلات، ورفع كفاءة التشغيل بما يواكب تزايد الطلب على وسائل النقل بين المحافظات والعاصمة. وقالت التهتموني إن التشغيل التجريبي لخط 'عمان – الكرك' بدأ اليوم أيضا، فيما يبدأ التشغيل التجريبي على خط عمان السلط في وقت لاحق من هذا الشهر تمهيدا لإطلاق التشغيل الرسمي لهما اعتبارا من مطلع آب المقبل، ضمن مراحل المشروع، مؤكدة حرص الوزارة على استكمال جميع مراحل المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد، وبما يلبي احتياجات المواطنين في جميع المحافظات. وينفذ المشروع من خلال الشركة المتكاملة للنقل المتعدد بصفتها المشغل المعتمد، وبإشراف مباشر من وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري، ويأتي انسجاما مع توجهات الحكومة لتطوير خدمات النقل العام على مستوى المملكة، وإدخال أنظمة نقل ذكية تسهم في تنظيم مواعيد وترددات الرحلات بين عمان والمحافظات، وتحقيق التكامل بين مختلف أنماط النقل العام. ويتوقع أن يسهم المشروع في تخفيف الازدحامات المرورية، وتسهيل حركة المواطنين بين المحافظات، وتحقيق نقلة نوعية في خدمات النقل، بما يعزز من التنمية الشمولية المستدامة في مختلف مناطق المملكة. من جهته، أكد المهندس اللوزي، أن الشركة المتكاملة ستكون على قدر المسؤولية، وبجاهزية تامة لتنفيذ مهامها بما يضمن نجاح المشروع ويحقق تطلعات الوزارة والمواطنين في خدمة نقل عام أكثر كفاءة واعتمادية. وأشار إلى أن الشركة ستعمل من خلال إمكانياتها وخبراتها الفنية والإدارية على تشغيل المشروع، بما يضمن انتظام الرحلات ويحقق رضا المستخدمين. وقال إن المشروع يُعد نقلة نوعية في مسيرة النقل العام بين المحافظات، ويسهم في تعزيز التكامل في خدمات النقل الوطني.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
حسان: مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من العام الحالي مشجَّعة وتدل على تحسن الأداء الاقتصادي
أكَّد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان أنَّ الأرقام الصادرة أخيراً بشأن مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من العام الحالي مشجَّعة، وتدل على تحسن الأداء الاقتصادي، بما في ذلك أرقام النمو والتجارة والاستثمار. وقال رئيس الوزراء خلال لقائه كتلة حزب تقدُّم النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور مصطفى الخصاونة: نأمل أن يستمر هذا الزخم خلال الفترة المقبلة وأن تتعزز هذه المؤشرات بشكل أكبر، لافتاً إلى أنَّ هذه النتائج تحقَّقت رغم التراجع المسجّل في قطاع التعدين نتيجة للظروف العالمية وتقلبات الأسعار، والتي لولاها لكانت المؤشرات الحالية قد بلغت مستويات قياسية لم يشهدها الاقتصاد الأردني منذ أعوام. وأشار رئيس الوزراء خلال اللِّقاء الذي يأتي ضمن سلسلة لقاءاته المستمرَّة مع الكتل الحزبية النيابية، إلى أنَّ الحكومة قامت ببعض التدخُّلات لدعم القطاع السِّياحي الذي كان الأكثر تأثراً بفعل التصعيد الإقليمي الأخير، لافتاً إلى وجود مؤشرات إيجابيَّة بشأن عودة النَّشاط لهذا القطاع مع بدء الموسم السياحي في أيلول المقبل. وأكَّد على أنَّ الملف الاقتصادي هو الأهم بالنسبة للحكومة التي تركِّز من خلاله على تحقيق النموّ الاقتصادي المستدام، بما يسهم في توفير فرص التَّشغيل، مشيراً إلى أنَّ رؤية التحديث الاقتصادي تقوم في جوهرها على هذا الأساس، مع التَّركيز على دعم القطاع الخاص وتوسيع دوره وجلب الاستثمار خصوصاً إلى المدن الصناعيَّة والمناطق التنمويَّة في المحافظات عبر تقديم الحوافز للتشجيع على الاستثمار فيها. وعرض رئيس الوزراء في هذا الصدد أبرز المشاريع الاستراتيجيَّة الكُبرى التي تعمل عليها الحكومة في قطاعات النقل والمياه والبنى التحتيَّة والطَّاقة وغيرها، مؤكِّداً أن هذه المشاريع تُعدُّ محورية في تحقيق أهدافنا الاقتصاديَّة وجذب الاستثمار الخارجي. وفيما يتعلَّق بتحديث القطاع العام، أكَّد رئيس الوزراء أنَّ الكفاءة هي المعيار الحاسم الذي يحكم قياس أداء الموظَّفين، مع التركيز على تسريع عمليَّة التحول الرقمي وتطوير الثقافة المؤسسية وبرامج التدريب، والغاية من ذلك كلِّه تحسين جودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين. كما شدَّد رئيس الوزراء على أنَّ الحكومة ملتزمة باستكمال مسار التحديث السياسي من خلال تطوير قانون الإدارة المحلية، حيث بدأت حواراً بهذا الشأن وسيتسع نطاقه تدريجياً، مؤكِّداً في هذا الصَّدد أنَّ حوكمة عمل البلديَّات تشكّل الأساس للتغلُّب على التحديات الكبيرة التي تعانيها كالمديونية وتراجع مستوى الخدمات وغيرها، مؤكِّداً أنَّ الحكومة تسعى للحفاظ على المسار الديمقراطي والتَّحديث السِّياسي من جهة، وتحقيق التوازن بين تحسين الأداء وتعزيز الحوكمة من جهة أخرى. بدوره، قال رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور مصطفى الخصاونة، إن العلاقة بين مجلس النواب والحكومة تقوم ضمن الإطار الدستوري الذي يحكم تلك العلاقة بما يخدم المصلحة العليا للدولة، مشيراً في ذات الوقت إلى الفصل المرن بين السلطات الذي تبناه الدستور والذي حدد أوجه التعاون والأدوات الرقابية وكيفية ممارستها وأن الرقابة على عمل الحكومة ضرورة لتحقيق التوازن وخدمة المصالح العليا للدولة، مؤكداً أن الدستور الأردني دستور متقدم على مستوى دساتير العالم. وأضاف الخصاونة إن الزيارات التي تقوم بها الحكومة إلى المحافظات تأتي في إطار فتح التعاون والحوار في القضايا المختلفة التي تمس حياة المواطن وتعكس الرؤية الملكية السامية في منظومة التحديث بمساراته الثلاث، مثمناً في ذات الوقت الجهود التي تبذلها الحكومة للتخفيف على المواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وأشار إلى أن منظومة التحديث السياسي أعطت شكلاً مختلفاً للعمل الكتلوي والحزبي في مجلس النواب، وهو مؤشر على أن الأردن ماضٍ في الإصلاحات وتحقيق التنمية المستدامة التي يريدها سيد البلاد. وقال رئيس كتلة حزب تقدم النيابية النائب رائد رباع الظهراوي، إن الجهود الملكية الساعية لإحلال السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة يشهد لها الجميع بأنها مواقف ثابتة وراسخة تجاه قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وأشار الظهراوي إلى خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في 'ستراسبورغ' الفرنسية شكل خارطة طريق للمجتمع الدولي بأنه لا استقرار ولا سلام في المنطقة إلا بحل الدولتين وإنهاء الصراعات الإقليمية في المنطقة. وطالب الظهراوي تكثيف عمل المؤسسات الرقابية التي تعنى بالقطاع الصحي وكافة القطاعات لمواصلة عملها في الحفاظ على حياة المواطن. وجرى خلال اللِّقاء نقاش موسَّع طرح خلاله أعضاء الكتلة مجموعة من القضايا والمقترحات والاستفسارات التي أجاب عنها رئيس الوزراء والوزراء المختصُّون. وحضر اللقاء وزير دولة للشُّؤون الاقتصاديَّة مهنَّد شحادة، ووزير الشُّؤون السِّياسيَّة والبرلمانيَّة عبد المنعم العودات، ووزير العمل خالد البكَّار.
صراحة نيوز
منذ 2 ساعات
- صراحة نيوز
ربع مليار دينار استثمار أجنبي دخل الأردن في 3 أشهر
صراحة نيوز- سجّل الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الأردن نحو 240.5 مليون دينار حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني. وأظهرت البيانات أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 1.160 مليار دينار مع نهاية العام الماضي 2024، ما يعكس دور هذا النوع من الاستثمارات كمكوّن أساسي في الحساب المالي لميزان المدفوعات الأردني.
