
'سهيل سات' تستعرض أحدث خدماتها في معرض 'كابسات 2025' بدبي
"سهيل سات" تستعرض أحدث خدماتها في معرض "كابسات 2025" بدبي
الدوحة - قنا:
تشارك الشركة القطرية للأقمار الصناعية /سهيل سات/ في معرض /كابسات/ السنوي الذي يعقد في الفترة من 13 إلى 15 مايو بمدينة دبي الإماراتية، ويستقطب أهم وأكبر الشركات المتخصصة في مجال البث الفضائي وتكنولوجيا الأقمار الصناعية والبث الرقمي.
وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أنها تستعرض خلال مشاركتها في المعرض خدمات التشغيل والوسائط، وخدمات المحطة الأرضية الحاصلة على شهادة المستوى الرابع والتي تبلغ مساحتها 50 ألف متر مربع في الدوحة والمجهزة باتصالات عن طريق الألياف الضوئية المتعددة وقمري سهيل-1 وسهيل-2 عاليي القدرة، على الموقع المميز 25.5 / 26 شرقا.
وبهذه المناسبة، قال السيد علي بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لشركة /سهيل سات/: "يعد معرض /كابسات/ حدثا مهما في تقويمنا حيث تتاح لنا الفرصة للقاء عملائنا والتفاعل مع العملاء المحتملين وشركات التكنولوجيا".
وأضاف الكواري: "يسر /سهيل سات/ أن تعرض خدمات التشغيل والوسائط لدينا، التي تكمل خدمات المحطة الأرضية التابعة لنا الحاصلة على شهادة المستوى الرابع، بالإضافة إلى أقمارنا الصناعية عالية الطاقة، حيث أصبحنا نوفر المزيد من الخدمات القيمة لعملاء البث والاتصالات المتميزين والمؤسسات الحكومية على حد سواء".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العرب القطرية
منذ 2 ساعات
- العرب القطرية
"بنك قطر الوطني" يؤكد على متانة أسس نمو الاقتصاد الإندونيسي
قنا أكد بنك قطر الوطني /QNB/ أن الاقتصاد الإندونيسي لا يزال يتمتع بأسس نمو متينة رغم التحديات العالمية والتقلبات التي قد تؤدي إلى تباطئه، مشيرا إلى أن مرونة الاستهلاك المحلي، والسياسات النقدية التوسعية، فضلا عن الزخم المستمر في مشاريع البنية التحتية والإنفاق الرأسمالي، تمثل عوامل دعم رئيسية تسهم في الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة في مواجهة هذه الرياح المعاكسة. وأوضح التقرير الأسبوعي للبنك أن إندونيسيا حققت أداء استثنائيا في النمو والاستقرار الاقتصادي خلال العقود الأخيرة، ففي الفترة من عام 2000 حتى 2024، سجل الاقتصاد الإندونيسي متوسط نمو بلغ 5 بالمئة، وهو إنجاز قوي بالنسبة لرابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، خاصة مع تجاوزها تحديات كبيرة مثل الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد. وأشار التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي بدأ يتباطأ في نهاية العام الماضي، متأثرا بحالة من عدم اليقين عقب الانتخابات الرئاسية، إلى جانب تراجع أسعار السلع الأساسية وتشديد السياسة النقدية فيما مع دخول العام الحالي، تسبب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على الشركاء التجاريين حول العالم في زيادة المخاوف بشأن حدوث اضطرابات كبيرة في الاقتصاد العالمي، مما أثر على توقعات النمو الاقتصادي بشكل عام. ولفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة فرضت تعريفات جمركية بنسبة 32 بالمئة على البضائع الإندونيسية، مما شكل تهديدا كبيرا لقطاع التصدير في إندونيسيا، لكن بعد ذلك، وضعت هذه التعريفات تحت "الإيقاف المؤقت"، حيث تسعى إندونيسيا إلى التوصل إلى اتفاق يشمل تقديم تعريفات تفضيلية على البضائع الأمريكية، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى معادنها الحيوية وزيادة واردات الوقود الأمريكية. وأشار تقرير بنك قطر الوطني إلى أن مؤشر تتبع النشاط الإندونيسي (IAT)، الذي يعتبر مقياسًا فوريًا لزخم أداء الاقتصاد عبر مؤشرات النشاط الرئيسية ذات التواتر العالي، أظهر أن النمو الاقتصادي في إندونيسيا بلغ ذروته عند 5.3 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، قبل أن يشهد تباطؤًا تدريجيًا ليستقر عند متوسط نمو على المدى الطويل بنسبة 5 بالمئة. واعتبر التقرير في هذا الصدد أنه على الرغم من هذا الاستقرار الواضح، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين على الساحة العالمية. ويرى البنك أن آفاق الاقتصاد الكلي لا تزال إيجابية بالنسبة لإندونيسيا، على الرغم من الرياح المعاكسة الكبيرة، مستندا في تحليله على ثلاثة عوامل رئيسية، أولها استمرار الاستهلاك المحلي كمحرّك قوي للنمو خلال العام الجاري، حيث يشكل ما نسبته 55 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعله عنصرا محورياً في دعم وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد. وذكر أن مرونة سوق العمل تدعم قوة قطاع الاستهلاك، التي شهدت انتعاشا ملحوظا منذ جائحة كوفيد، فقد انخفض معدل البطالة من ذروة بلغت 7.1 بالمئة في عام 2020، إلى 4.8 بالمئة وفقا لأحدث البيانات الصادرة لعام 2025، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 1998. وفيما يخص العامل الثاني، أوضح التقرير أن السيطرة على التضخم واستقرار سعر صرف الروبية الإندونيسية وفّرا لبنك إندونيسيا (البنك المركزي) مساحة كافية لتطبيق سياسات نقدية توسعية، حيث بقي معدل التضخم السنوي خلال هذا العام عند مستويات منخفضة ومريحة، وقريبا من الحد الأدنى ضمن النطاق المستهدف في السياسة النقدية البالغ 1.5-3.5 بالمئة. وأشار البنك في هذا الإطار إلى أن الروبية الإندونيسية استعادت استقرارها، حيث ارتفعت بما يقارب 3.5 بالمئة بعد أن بلغت أدنى مستوى لها في 9 أبريل إذ سمح انخفاض التضخم واستقرار الروبية الإندونيسية لبنك إندونيسيا بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو إلى 5.5 بالمئة، وهو التخفيض الثالث منذ سبتمبر من العام الماضي. وذكر التقرير أن البنك المركزي اتخذ عددًا من الإجراءات لتعزيز الائتمان داخل الاقتصاد، من بينها خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي، ورفع حدود التمويل الأجنبي المسموح بها للبنوك المحلية، إلى جانب تعهده بشراء سندات حكومية بقيمة 9.3 مليار دولار أمريكي في السوق الثانوية، كما خصص البنك 7.9 مليار دولار أمريكي لدعم برنامج الإسكان الميسور الذي أطلقته الحكومة، إضافة إلى إجراءات أخرى من شأنها أن تسهم في تعزيز الزخم الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. أما العامل الثالث، فأشار بنك قطر الوطني إلى أن إندونيسيا تواصل المضي قدما في تطوير مجموعة متكاملة من مشاريع البنية التحتية والإنفاق الرأسمالي واسع النطاق، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، متوقعا أن يظل الاستثمار في البنية التحتية أحد الأولويات الرئيسية للإدارة الجديدة، حيث يجري العمل على تنفيذ مشاريع ضخمة في قطاعات النقل، مثل الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ، إلى جانب مشروعات في قطاع الطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة ومصفاة رئيسية، إضافة إلى البنية التحتية اللازمة لتشغيل المصانع الجديدة. وأوضح البنك أنه في هذا السياق تم تكليف صندوق الثروة السيادية "دانانتارا"، الذي أُطلق مؤخرًا، بالتركيز على استثمارات استراتيجية في مجالات مثل معالجة الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. وخلص التقرير إلى القول إن الاستثمار الحكومي سيؤدي إلى الحفاظ على مستوى جيد للاستثمار الإجمالي، الذي سيبقى أعلى من 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وسيساهم في وتيرة ثابتة للنمو الاقتصادي في إندونيسيا.


العرب القطرية
منذ 2 أيام
- العرب القطرية
الدوحة تستضيف اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار 2026 .. الكواري: قطر ملتزمة بتعزيز الشراكات ودعم الحوار الدولي
الدوحة_العرب تستضيف دولة قطر النسخة الحادية عشرة من الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعام 2026. ووقع كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، ممثلا عن دولة قطر، وسعادة السيد جين ليكوين رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ممثلا عن البنك، اتفاقية الاستضافة، وذلك على هامش الاجتماع السنوي العاشر للبنك المنعقد حاليا بالعاصمة الصينية بكين. وقال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، في كلمة خلال مراسم التوقيع:» تبرز عاصمتنا كمركز للحوار والتعاون العالميين، ونتطلع إلى الترحيب بكم بحفاوة قطرية واحترافية واحترام عميق للقيم متعددة الأطراف التي تجمعنا». وأكد سعادة وزير المالية أهمية استثمار هذا الحدث لتعزيز الحوار الدولي حول مستقبل البنية التحتية، قائلا:» نتطلع إلى أن يكون اجتماع الدوحة السنوي منصة لتعميق الحوار حول البنية التحتية للمستقبل، سواء في مجال النقل المستدام، أو أنظمة الطاقة المرنة، أو مشاريع الربط العابر للحدود، مثل طريق التنمية في العراق، وغيره من الممرات الحيوية عبر آسيا والشرق الأوسط». وشدد سعادته على التزام دولة قطر بدعم أهداف البنك وتعزيز الشراكة بالقول:» لا ننظر إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية كمؤسسة مالية فحسب، بل كمنصة للأفكار والشراكات والازدهار المشترك. ترتكز رؤيتنا الوطنية على التنوع والاستدامة ورأس المال البشري. هذه هي المبادئ التي نأمل أن نجسدها عندما نستضيفكم في الدوحة». دور هام لموقع قطر من جانبه، نوه سعادة السيد جين ليكوين رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بالدور الهام لموقع قطر الجغرافي في الربط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، ما يجعلها مركزا عالميا حيويا للربط بين المناطق، مؤكدا أن استضافة الدوحة للاجتماع السنوي للبنك لعام 2026 ستفتح آفاقا جديدة للتعاون بين الأقاليم في مجالات البنية التحتية المستدامة والربط الإقليمي والابتكار. وتعكس استضافة دولة قطر لهذا الحدث الدولي الهام مكانتها المتقدمة كمركز مالي واستثماري إقليمي، وحرصها المستمر على دعم المبادرات التنموية متعددة الأطراف، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات البنية التحتية والتنمية المستدامة. من جانب اخر أعلن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، عن اختيار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية رئيسا لمجلس المحافظين للبنك، خلفا لسعادة السيد لان فوان وزير المالية بجمهورية الصين الشعبية. وجرت مراسم التسليم الرسمية للرئاسة خلال أعمال الاجتماع السنوي العاشر للبنك الذي عقد أمس في العاصمة الصينية بكين. ويؤكد هذا الاختيار المكانة المرموقة التي تحظى بها دولة قطر على الساحة المالية الدولية، كما يعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدولي، وتوجيه الاستثمارات الاستراتيجية التي تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة للدول الأعضاء، ويأتي كذلك في إطار جهود البنك المستمرة لتعزيز دوره العالمي وتوسيع تنوع قياداته بما يعكس النطاق الجغرافي الواسع للدول الأعضاء. ويواصل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أداء دوره الحيوي في تمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية المستدامة عبر آسيا وخارجها. واجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع سعادة السيد جين ليكوين، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للبنك المنعقد حاليا في مدينة بكين بجمهورية الصين الشعبية. تم خلال الاجتماع بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تمويل وتطوير المشاريع التنموية والبنية التحتية، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية التي من شأنها دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.


العرب القطرية
منذ 2 أيام
- العرب القطرية
غرفة قطر : 4.9 مليار ريال حجم التبادل التجاري مع السعودية بنمو 65 بالمئة
قنا كشفت غرفة قطر عن ارتفاع في حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية بنسبة 65 بالمئة ليبلغ 4.9 مليار ريال في عام 2024، مقابل 2.97 مليار ريال في عام 2023. جاء ذلك في كلمة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة خلال اجتماعه اليوم، بوفد من غرفة الأحساء التجارية بالمملكة العربية السعودية برئاسة السيد محمد بن عبدالعزيز العفالق. وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين الغرفتين وسبل تعزيزها بما يسهم في زيادة التعاون بين القطاع الخاص في كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية ومنطقة الأحساء بشكل خاص. كما تم مناقشة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين ومشاركة القطاع الخاص في تعزيزها من خلال زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة والمشتركة. وأكد سعادة السيد راشد بن حمد العذبة حرص غرفة قطر على تعزيز أواصر التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين الشقيقين، وتعزيز الشراكة بين رجال الأعمال القطريين والسعوديين، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة خصوصا في منطقة الأحساء، وبحث إمكانية إقامة مشروعات مشتركة تخدم المصالح المتبادلة وتسهم في دعم التجارة البينية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأشار إلى علاقات التعاون الوثيقة والمتجذرة بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، منوها إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية تشهد تطورا مستمرا خاصة في ظل التوجيهات الحكيمة للقيادتين الرشيدتين، وحرصهما الدائم على توطيد روابط الأخوة والتعاون في كافة المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية منها. وأعرب العذبة عن أمله في مواصلة ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين وتحقيق مستويات أعلى لمعدلات التجارة البينية في السنوات المقبلة. ودعا العذبة المستثمرين والشركات القطرية والسعودية إلى استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في البلدين، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة التي تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في إطار الرؤية الوطنية 2030 في كلا البلدين، مؤكدا دعم غرفة قطر لأي مبادرات من شأنها تعزيز التعاون بين غرفتي قطر والأحساء، وتطلعها إلى مزيد من التنسيق والعمل المشترك مع غرفة الأحساء بما يخدم قطاع الأعمال في كلا الجانبين. من جانبه، أكد السيد محمد بن عبدالعزيز العفالق عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، لافتا إلى ضرورة أن يعمل القطاع الخاص في البلدين على تحقيق التكامل الاقتصادي. وأشار إلى حرص غرفة الأحساء على تعزيز التعاون مع غرفة قطر، مثمنا الدور المهم الذي يقوم به مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك في تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. ووجه العفالق الدعوة إلى غرفة قطر لتنظيم زيارة لمجلس إدارة الغرفة ورجال الأعمال القطريين إلى غرفة الأحساء للوقوف على فرص الاستثمار في واحة الأحساء. وتم خلال الاجتماع تقديم عرضين تقديميين عن مناخ وفرص الاستثمار في قطر والأحساء، كما أتيحت الفرص لعقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال القطريين والسعوديين تم خلالها التباحث في إمكانية إقامة تحالفات تجارية.