"بنك قطر الوطني" يؤكد على متانة أسس نمو الاقتصاد الإندونيسي
قنا
أكد بنك قطر الوطني /QNB/ أن الاقتصاد الإندونيسي لا يزال يتمتع بأسس نمو متينة رغم التحديات العالمية والتقلبات التي قد تؤدي إلى تباطئه، مشيرا إلى أن مرونة الاستهلاك المحلي، والسياسات النقدية التوسعية، فضلا عن الزخم المستمر في مشاريع البنية التحتية والإنفاق الرأسمالي، تمثل عوامل دعم رئيسية تسهم في الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة في مواجهة هذه الرياح المعاكسة.
وأوضح التقرير الأسبوعي للبنك أن إندونيسيا حققت أداء استثنائيا في النمو والاستقرار الاقتصادي خلال العقود الأخيرة، ففي الفترة من عام 2000 حتى 2024، سجل الاقتصاد الإندونيسي متوسط نمو بلغ 5 بالمئة، وهو إنجاز قوي بالنسبة لرابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، خاصة مع تجاوزها تحديات كبيرة مثل الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد.
وأشار التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي بدأ يتباطأ في نهاية العام الماضي، متأثرا بحالة من عدم اليقين عقب الانتخابات الرئاسية، إلى جانب تراجع أسعار السلع الأساسية وتشديد السياسة النقدية فيما مع دخول العام الحالي، تسبب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على الشركاء التجاريين حول العالم في زيادة المخاوف بشأن حدوث اضطرابات كبيرة في الاقتصاد العالمي، مما أثر على توقعات النمو الاقتصادي بشكل عام.
ولفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة فرضت تعريفات جمركية بنسبة 32 بالمئة على البضائع الإندونيسية، مما شكل تهديدا كبيرا لقطاع التصدير في إندونيسيا، لكن بعد ذلك، وضعت هذه التعريفات تحت "الإيقاف المؤقت"، حيث تسعى إندونيسيا إلى التوصل إلى اتفاق يشمل تقديم تعريفات تفضيلية على البضائع الأمريكية، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى معادنها الحيوية وزيادة واردات الوقود الأمريكية.
وأشار تقرير بنك قطر الوطني إلى أن مؤشر تتبع النشاط الإندونيسي (IAT)، الذي يعتبر مقياسًا فوريًا لزخم أداء الاقتصاد عبر مؤشرات النشاط الرئيسية ذات التواتر العالي، أظهر أن النمو الاقتصادي في إندونيسيا بلغ ذروته عند 5.3 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، قبل أن يشهد تباطؤًا تدريجيًا ليستقر عند متوسط نمو على المدى الطويل بنسبة 5 بالمئة.
واعتبر التقرير في هذا الصدد أنه على الرغم من هذا الاستقرار الواضح، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين على الساحة العالمية.
ويرى البنك أن آفاق الاقتصاد الكلي لا تزال إيجابية بالنسبة لإندونيسيا، على الرغم من الرياح المعاكسة الكبيرة، مستندا في تحليله على ثلاثة عوامل رئيسية، أولها استمرار الاستهلاك المحلي كمحرّك قوي للنمو خلال العام الجاري، حيث يشكل ما نسبته 55 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعله عنصرا محورياً في دعم وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد.
وذكر أن مرونة سوق العمل تدعم قوة قطاع الاستهلاك، التي شهدت انتعاشا ملحوظا منذ جائحة كوفيد، فقد انخفض معدل البطالة من ذروة بلغت 7.1 بالمئة في عام 2020، إلى 4.8 بالمئة وفقا لأحدث البيانات الصادرة لعام 2025، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 1998.
وفيما يخص العامل الثاني، أوضح التقرير أن السيطرة على التضخم واستقرار سعر صرف الروبية الإندونيسية وفّرا لبنك إندونيسيا (البنك المركزي) مساحة كافية لتطبيق سياسات نقدية توسعية، حيث بقي معدل التضخم السنوي خلال هذا العام عند مستويات منخفضة ومريحة، وقريبا من الحد الأدنى ضمن النطاق المستهدف في السياسة النقدية البالغ 1.5-3.5 بالمئة.
وأشار البنك في هذا الإطار إلى أن الروبية الإندونيسية استعادت استقرارها، حيث ارتفعت بما يقارب 3.5 بالمئة بعد أن بلغت أدنى مستوى لها في 9 أبريل إذ سمح انخفاض التضخم واستقرار الروبية الإندونيسية لبنك إندونيسيا بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو إلى 5.5 بالمئة، وهو التخفيض الثالث منذ سبتمبر من العام الماضي.
وذكر التقرير أن البنك المركزي اتخذ عددًا من الإجراءات لتعزيز الائتمان داخل الاقتصاد، من بينها خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي، ورفع حدود التمويل الأجنبي المسموح بها للبنوك المحلية، إلى جانب تعهده بشراء سندات حكومية بقيمة 9.3 مليار دولار أمريكي في السوق الثانوية، كما خصص البنك 7.9 مليار دولار أمريكي لدعم برنامج الإسكان الميسور الذي أطلقته الحكومة، إضافة إلى إجراءات أخرى من شأنها أن تسهم في تعزيز الزخم الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
أما العامل الثالث، فأشار بنك قطر الوطني إلى أن إندونيسيا تواصل المضي قدما في تطوير مجموعة متكاملة من مشاريع البنية التحتية والإنفاق الرأسمالي واسع النطاق، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، متوقعا أن يظل الاستثمار في البنية التحتية أحد الأولويات الرئيسية للإدارة الجديدة، حيث يجري العمل على تنفيذ مشاريع ضخمة في قطاعات النقل، مثل الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ، إلى جانب مشروعات في قطاع الطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة ومصفاة رئيسية، إضافة إلى البنية التحتية اللازمة لتشغيل المصانع الجديدة.
وأوضح البنك أنه في هذا السياق تم تكليف صندوق الثروة السيادية "دانانتارا"، الذي أُطلق مؤخرًا، بالتركيز على استثمارات استراتيجية في مجالات مثل معالجة الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وخلص التقرير إلى القول إن الاستثمار الحكومي سيؤدي إلى الحفاظ على مستوى جيد للاستثمار الإجمالي، الذي سيبقى أعلى من 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وسيساهم في وتيرة ثابتة للنمو الاقتصادي في إندونيسيا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب القطرية
منذ 26 دقائق
- العرب القطرية
مصرف قطر المركزي يطلق خدمة "Apple Pay" لحاملي بطاقات "هميان"
قنا أطلق مصرف قطر المركزي اليوم، خدمة Apple Pay لحاملي بطاقات "هميان" في قطر. وتعد Apple Pay وسيلة تتمتع بالسهولة والأمان والخصوصية لإجراء عمليات الدفع داخل المتاجر، أو عبر التطبيقات، أو على شبكة الإنترنت، تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 . وأشار مصرف قطر المركزي إلى أن العميل يكفيه الضغط مرتين متتاليتين على الزر الجانبي لإجراء عمليات الدفع داخل المتاجر، ثم يقوم بالمصادقة، وتوجيه جهاز iPhone أو Apple Watch نحو جهاز الدفع لإتمام المعاملة بدون تلامس. وتتسم جميع عمليات الشراء عبر Apple Pay بدرجة عالية من الأمان، حيث يتم التحقق منها باستخدام خاصية التعرف على الوجه Face ID أو بصمة الإصبع Touch ID أو رمز المرور الخاص بالجهاز، بالإضافة إلى رمز أمان ديناميكي فريد يستخدم لمرة واحدة. وأوضح أنه يتم قبول Apple Pay في المتاجر الكبرى، والصيدليات، والمطاعم، والمقاهي، ومحلات البيع بالتجزئة، والعديد من الأماكن الأخرى التي تدعم الدفع بدون تلامس. وفي هذا السياق، نوه سعادة الشيخ أحمد بن خالد بن أحمد آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي إلى حرص المصرف على مواكبة أحدث التحولات الرقمية التي يشهدها القطاع المالي، مع السعي الدائم إلى توفير خدمات مصرفية مبتكرة وحلول دفع تراعي أعلى معايير الحماية والأمان لمختلف شرائح العملاء. وأضاف سعادته قائلا: "من أهم أولويات مصرف قطر المركزي الاستثمار في التقنيات التي تقدم فوائد ملموسة تساهم في تعزيز كفاءة القطاع المالي في الدولة، لذا نحن سعداء بتوفير خدمة Apple Pay لعملائنا في قطر. كما نهدف من خلال إنشاء بنية تحتية مالية متطورة تواكب أعلى المعايير الدولية، إلى تقريب الخدمات المصرفية من كل فرد في مجتمعنا". كما يمكن للعملاء استخدام خدمة Apple Payعلى أجهزة iPhone وApple Watch وiPad وMac لإجراء عمليات شراء بشكل أسرع وأكثر راحة من خلال التطبيقات، أو على المواقع الإلكترونية، دون الحاجة إلى إنشاء حسابات أو إدخال معلومات الاتصال أو تفاصيل البطاقة أو بيانات الشحن والدفع بشكل متكرر. ويعتبر الأمان والخصوصية من ركائز خدمة Apple Pay، فعند استخدام العملاء لبطاقة الائتمان أو الخصم من خلال الخدمة، لا يتم تخزين أرقام البطاقات الفعلية على الجهاز أو على خوادم Apple. بدلا من ذلك، يتم تعيين رقم حساب جهاز فريد يتم تشفيره وتخزينه بأمان في العنصر الآمن، وهو شريحة معتمدة وفقا للمعايير الصناعية تم تصميمها لتخزين معلومات الدفع بشكل آمن على الجهاز. وتتم عملية تفعيل خدمة Apple Pay بسهولة على جهاز iPhone حيث يقوم المستخدم ببساطة بفتح تطبيق المحفظة، والضغط على زر +، واتباع الخطوات لإضافة بطاقات الائتمان أو الخصم من "هميان". وبمجرد إضافة البطاقة إلى جهاز iPhone وApple Watch وiPad وMac. يمكن للعملاء البدء باستخدام خدمة Apple Pay على الجهاز على الفور. كما سيستمر العملاء في الحصول على جميع المكافآت والمزايا التي تقدمها بطاقات هميان.
العرب القطرية
منذ 21 ساعات
- العرب القطرية
"بنك قطر الوطني" يؤكد على متانة أسس نمو الاقتصاد الإندونيسي
قنا أكد بنك قطر الوطني /QNB/ أن الاقتصاد الإندونيسي لا يزال يتمتع بأسس نمو متينة رغم التحديات العالمية والتقلبات التي قد تؤدي إلى تباطئه، مشيرا إلى أن مرونة الاستهلاك المحلي، والسياسات النقدية التوسعية، فضلا عن الزخم المستمر في مشاريع البنية التحتية والإنفاق الرأسمالي، تمثل عوامل دعم رئيسية تسهم في الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة في مواجهة هذه الرياح المعاكسة. وأوضح التقرير الأسبوعي للبنك أن إندونيسيا حققت أداء استثنائيا في النمو والاستقرار الاقتصادي خلال العقود الأخيرة، ففي الفترة من عام 2000 حتى 2024، سجل الاقتصاد الإندونيسي متوسط نمو بلغ 5 بالمئة، وهو إنجاز قوي بالنسبة لرابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، خاصة مع تجاوزها تحديات كبيرة مثل الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد. وأشار التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي بدأ يتباطأ في نهاية العام الماضي، متأثرا بحالة من عدم اليقين عقب الانتخابات الرئاسية، إلى جانب تراجع أسعار السلع الأساسية وتشديد السياسة النقدية فيما مع دخول العام الحالي، تسبب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على الشركاء التجاريين حول العالم في زيادة المخاوف بشأن حدوث اضطرابات كبيرة في الاقتصاد العالمي، مما أثر على توقعات النمو الاقتصادي بشكل عام. ولفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة فرضت تعريفات جمركية بنسبة 32 بالمئة على البضائع الإندونيسية، مما شكل تهديدا كبيرا لقطاع التصدير في إندونيسيا، لكن بعد ذلك، وضعت هذه التعريفات تحت "الإيقاف المؤقت"، حيث تسعى إندونيسيا إلى التوصل إلى اتفاق يشمل تقديم تعريفات تفضيلية على البضائع الأمريكية، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى معادنها الحيوية وزيادة واردات الوقود الأمريكية. وأشار تقرير بنك قطر الوطني إلى أن مؤشر تتبع النشاط الإندونيسي (IAT)، الذي يعتبر مقياسًا فوريًا لزخم أداء الاقتصاد عبر مؤشرات النشاط الرئيسية ذات التواتر العالي، أظهر أن النمو الاقتصادي في إندونيسيا بلغ ذروته عند 5.3 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، قبل أن يشهد تباطؤًا تدريجيًا ليستقر عند متوسط نمو على المدى الطويل بنسبة 5 بالمئة. واعتبر التقرير في هذا الصدد أنه على الرغم من هذا الاستقرار الواضح، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين على الساحة العالمية. ويرى البنك أن آفاق الاقتصاد الكلي لا تزال إيجابية بالنسبة لإندونيسيا، على الرغم من الرياح المعاكسة الكبيرة، مستندا في تحليله على ثلاثة عوامل رئيسية، أولها استمرار الاستهلاك المحلي كمحرّك قوي للنمو خلال العام الجاري، حيث يشكل ما نسبته 55 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعله عنصرا محورياً في دعم وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد. وذكر أن مرونة سوق العمل تدعم قوة قطاع الاستهلاك، التي شهدت انتعاشا ملحوظا منذ جائحة كوفيد، فقد انخفض معدل البطالة من ذروة بلغت 7.1 بالمئة في عام 2020، إلى 4.8 بالمئة وفقا لأحدث البيانات الصادرة لعام 2025، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 1998. وفيما يخص العامل الثاني، أوضح التقرير أن السيطرة على التضخم واستقرار سعر صرف الروبية الإندونيسية وفّرا لبنك إندونيسيا (البنك المركزي) مساحة كافية لتطبيق سياسات نقدية توسعية، حيث بقي معدل التضخم السنوي خلال هذا العام عند مستويات منخفضة ومريحة، وقريبا من الحد الأدنى ضمن النطاق المستهدف في السياسة النقدية البالغ 1.5-3.5 بالمئة. وأشار البنك في هذا الإطار إلى أن الروبية الإندونيسية استعادت استقرارها، حيث ارتفعت بما يقارب 3.5 بالمئة بعد أن بلغت أدنى مستوى لها في 9 أبريل إذ سمح انخفاض التضخم واستقرار الروبية الإندونيسية لبنك إندونيسيا بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو إلى 5.5 بالمئة، وهو التخفيض الثالث منذ سبتمبر من العام الماضي. وذكر التقرير أن البنك المركزي اتخذ عددًا من الإجراءات لتعزيز الائتمان داخل الاقتصاد، من بينها خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي، ورفع حدود التمويل الأجنبي المسموح بها للبنوك المحلية، إلى جانب تعهده بشراء سندات حكومية بقيمة 9.3 مليار دولار أمريكي في السوق الثانوية، كما خصص البنك 7.9 مليار دولار أمريكي لدعم برنامج الإسكان الميسور الذي أطلقته الحكومة، إضافة إلى إجراءات أخرى من شأنها أن تسهم في تعزيز الزخم الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. أما العامل الثالث، فأشار بنك قطر الوطني إلى أن إندونيسيا تواصل المضي قدما في تطوير مجموعة متكاملة من مشاريع البنية التحتية والإنفاق الرأسمالي واسع النطاق، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، متوقعا أن يظل الاستثمار في البنية التحتية أحد الأولويات الرئيسية للإدارة الجديدة، حيث يجري العمل على تنفيذ مشاريع ضخمة في قطاعات النقل، مثل الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ، إلى جانب مشروعات في قطاع الطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة ومصفاة رئيسية، إضافة إلى البنية التحتية اللازمة لتشغيل المصانع الجديدة. وأوضح البنك أنه في هذا السياق تم تكليف صندوق الثروة السيادية "دانانتارا"، الذي أُطلق مؤخرًا، بالتركيز على استثمارات استراتيجية في مجالات مثل معالجة الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. وخلص التقرير إلى القول إن الاستثمار الحكومي سيؤدي إلى الحفاظ على مستوى جيد للاستثمار الإجمالي، الذي سيبقى أعلى من 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وسيساهم في وتيرة ثابتة للنمو الاقتصادي في إندونيسيا.
العرب القطرية
منذ 3 أيام
- العرب القطرية
غرفة قطر : 4.9 مليار ريال حجم التبادل التجاري مع السعودية بنمو 65 بالمئة
قنا كشفت غرفة قطر عن ارتفاع في حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية بنسبة 65 بالمئة ليبلغ 4.9 مليار ريال في عام 2024، مقابل 2.97 مليار ريال في عام 2023. جاء ذلك في كلمة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة خلال اجتماعه اليوم، بوفد من غرفة الأحساء التجارية بالمملكة العربية السعودية برئاسة السيد محمد بن عبدالعزيز العفالق. وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين الغرفتين وسبل تعزيزها بما يسهم في زيادة التعاون بين القطاع الخاص في كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية ومنطقة الأحساء بشكل خاص. كما تم مناقشة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين ومشاركة القطاع الخاص في تعزيزها من خلال زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة والمشتركة. وأكد سعادة السيد راشد بن حمد العذبة حرص غرفة قطر على تعزيز أواصر التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين الشقيقين، وتعزيز الشراكة بين رجال الأعمال القطريين والسعوديين، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة خصوصا في منطقة الأحساء، وبحث إمكانية إقامة مشروعات مشتركة تخدم المصالح المتبادلة وتسهم في دعم التجارة البينية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأشار إلى علاقات التعاون الوثيقة والمتجذرة بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، منوها إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية تشهد تطورا مستمرا خاصة في ظل التوجيهات الحكيمة للقيادتين الرشيدتين، وحرصهما الدائم على توطيد روابط الأخوة والتعاون في كافة المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية منها. وأعرب العذبة عن أمله في مواصلة ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين وتحقيق مستويات أعلى لمعدلات التجارة البينية في السنوات المقبلة. ودعا العذبة المستثمرين والشركات القطرية والسعودية إلى استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في البلدين، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة التي تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في إطار الرؤية الوطنية 2030 في كلا البلدين، مؤكدا دعم غرفة قطر لأي مبادرات من شأنها تعزيز التعاون بين غرفتي قطر والأحساء، وتطلعها إلى مزيد من التنسيق والعمل المشترك مع غرفة الأحساء بما يخدم قطاع الأعمال في كلا الجانبين. من جانبه، أكد السيد محمد بن عبدالعزيز العفالق عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، لافتا إلى ضرورة أن يعمل القطاع الخاص في البلدين على تحقيق التكامل الاقتصادي. وأشار إلى حرص غرفة الأحساء على تعزيز التعاون مع غرفة قطر، مثمنا الدور المهم الذي يقوم به مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك في تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. ووجه العفالق الدعوة إلى غرفة قطر لتنظيم زيارة لمجلس إدارة الغرفة ورجال الأعمال القطريين إلى غرفة الأحساء للوقوف على فرص الاستثمار في واحة الأحساء. وتم خلال الاجتماع تقديم عرضين تقديميين عن مناخ وفرص الاستثمار في قطر والأحساء، كما أتيحت الفرص لعقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال القطريين والسعوديين تم خلالها التباحث في إمكانية إقامة تحالفات تجارية.
