«الصكوك الوطنية» تضم «راك بنك» لمنصة إدارة السيولة
أعلنت الصكوك الوطنية عن انضمام بنك رأس الخيمة الوطني «راك بنك» إلى نظام إدارة السيولة «المنصّة»، التي تُعد من أوائل المنصات الإلكترونية في المنطقة لتداول الصكوك القائمة على نظام المضاربة، والمخصصة للشركاء من المؤسسات المالية.
ومنذ إطلاقها في عام 2013، نجحت «المنصّة» في معالجة عمليات تتجاوز قيمتها الإجمالية 199 مليار درهم، من بينها أكثر من 33 مليار درهم خلال عام 2024 وحده. وتتيح المنصة للمؤسسات المالية المرخصة الاشتراك في الصكوك، وتحويلها واستردادها، عبر نظام مؤتمت متاح على مدار الساعة.
وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: إن هذه الشراكة تمثل خطوة إضافية في مساعي المجموعة الرامية لتمكين شريحة أوسع من الوصول إلى المنصة المتوافقة مع الشريعة، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي.
من جانبه، قال رحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: إن هذه الشراكة مع الصكوك الوطنية تعد امتداداً لالتزام البنك بتقديم حلول متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتمكّن العملاء من الاستفادة من الخدمات بكفاءة ومرونة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشارقة 24
منذ 3 ساعات
- الشارقة 24
"الشارقة الإسلامي" يحقق 697 مليون درهم أرباحاً للنصف الأول من 2025
الشارقة 24: حقق مصرف الشارقة الإسلامي أداءً مالياً قوياً خلال النصف الأول من 2025، حيث بلغ صافي ربح بعد احتساب الضريبة 697.2 مليون درهم، بزيادة قدرها 25% مقارنة بمبلغ 558.7 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024. سجل الدخل من الاستثمارات في التمويل الإسلامي والصكوك نمواً قدره 113.6 مليون درهم، بزيادة نسبتها 6.4% ليصل إلى نحو 1.9 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 1.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024. وفي المقابل، بلغ إجمالي توزيعات الأرباح للمودعين وحملة الصكوك نحو 1.1 مليار درهم مقابل 1.0 مليار درهم في العام السابق. ويعكس هذا الأداء المستقر في صافي الدخل قدرة المصرف على تحقيق توازن مستدام بين نمو التمويل وتوزيع عوائد عادلة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، كما يبرز كفاءته في الحفاظ على مستويات دخل مستقرة، رغم تقلبات تكلفة التمويل وضغوط التسعير التنافسي في السوق. يواصل مصرف الشارقة الإسلامي جهوده في تنويع مصادر دخله، ويُترجم ذلك من خلال النمو الملحوظ في صافي إيرادات الرسوم والعمولات، والتي ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 53.5% لتصل إلى 276.0 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 179.8 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2024، وقد أسهم هذا النمو في ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي للمصرف إلى نحو 1.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 133.5 مليون درهم، أو ما نسبته 13.0%، مقارنة بـ 1.0 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الماضي. ويعكس هذا الأداء الإيجابي قدرة المصرف على الحفاظ على مستوى دخل تشغيلي قوي ومستقر، رغم التحديات الاقتصادية، من خلال استغلال الفرص المتاحة بفعالية عبر مختلف القطاعات. وبلغ إجمالي المصروفات العامة والإدارية خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 405.4 مليون درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 16.9% مقارنة بـ 346.9 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2024. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى استمرار استثمارات المصرف في تطوير الكوادر البشرية، وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية والتشغيلية، بما يدعم توسع الأعمال، ويُحسِّن من جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وعلى الرغم من ارتفاع المصروفات، فقد ارتفع صافي الدخل التشغيلي قبل احتساب مخصصات الانخفاض في القيمة إلى 757.2 مليون درهم، مقارنة بـ 682.1 مليون درهم خلال النصف الأول من 2024، بنمو نسبته 11.0%، ويعكس هذا الأداء قدرة المصرف على مواجهة ضغوط التكاليف مع الحفاظ على مستوى ربحية مستقر، مما يعزز كفاءته التشغيلية، ويؤكد نهجه المالي المنضبط. وتمكن المصرف من تحقيق استرداد صافي لمخصصات الانخفاض في القيمة بلغ 9.3 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بمخصص انخفاض قدره 67.3 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في جودة محفظة التمويل، بفضل سياسة المصرف الفعالة في إدارة مخاطر الائتمان وجهوده الناجحة في عمليات التحصيل، وقد أسهم هذا التطور الإيجابي بشكل مباشر في تحقيق نمو بنسبة 25% في الأرباح بعد الضريبة لتصل إلى 697.2 مليون درهم، مقابل 558.7 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق، وتؤكد هذه النتائج مدى فاعلية استراتيجيات المصرف في إدارة المخاطر وحرصه المستمر على الحفاظ على جودة الأصول في ظل بيئة اقتصادية عالمية متغيرة. وعلى صعيد الميزانية العمومية، فقد ارتفع إجمالي الأصول بمبلغ وقدره 5.5 مليار درهم أي ما يعادل 6.9% ليصل إلى 84.7 مليار درهم كما في 30 يونيو 2025 مقارنة بمبلغ 79.2 مليار درهم بنهاية العام السابق، ويعزى هذا النمو إلى الزيادة في إجمالي تمويل العملاء الذي بلغ 43.0 مليار درهم، مقارنةً بـ 38.1 مليار درهم في نهاية عام 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 12.9%. وقد بلغ إجمالي ودائع العملاء 52.7 مليار درهم مقارنة بإجمالي 51.8 مليار درهم بنهاية العام السابق، نتيجة لذلك فقد بلغت نسبة التمويلات إلى ودائع العملاء بلغت 81.5% مقارنة بـ 73.6% من نهاية العام السابق. كما استمر المصرف بالاحتفاظ بنسبة سيولة قوية بلغت 21.1% من إجمالي الأصول حيث بلغت 17.8 مليار درهم، مقارنة بـنسبة 21.6% في نهاية العام السابق، كما ارتفع معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية، حيث بلغتا 1.70% و14.88% على التوالي، مقارنةً بـ 1.44% و12.76% للعام السابق.
الاتحاد
منذ 4 ساعات
- الاتحاد
«الاقتصاد والسياحة» تُعزز الوعي بمكافحة التجارة غير المشروعة
أبوظبي (الاتحاد) نظّمت وزارة الاقتصاد والسياحة، ورشة عمل تدريبية بعنوان «مكافحة تجارة التبغ غير المشروعة»، بهدف تعزيز الوعي بأضرار ممارسات التجارة غير المشروعة في منتجات التبغ ومشتقات النيكوتين، ولاسيما عمليات تداول السلع المقلدة وغير المطابقة، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الاتحادية والمحلية، وممثلين عن شركات التبغ والنيكوتين العالمية العاملة في الدولة. وتأتي الورشة في إطار جهود الوزارة المستمرة في مكافحة الغش والتقليد والتجارة غير المشروعة وتعزيز الرقابة على الأسواق، انطلاقاً من التزامها بدعم بيئة تجارية عادلة وآمنة، حيث سلطت الورشة الضوء على تأثير الممارسات التجارية الضارة على بيئة الأعمال، كما ركزت على استعراض أفضل الممارسات الدولية في تطوير آليات الرقابة والتفتيش، وتعزيز التوعية بدور الأفراد والمنشآت في دعم جهود الجهات المعنية لضمان تداول منتجات موثوقة وفق الأطر التنظيمية المعتمدة. وتعمل وزارة الاقتصاد والسياحة على تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وترسيخ ممارسات الامتثال للتشريعات واللوائح النافذة لدى المنشآت، وذلك عبر تنفيذ خطط رقابية متكاملة تشمل تكثيف الجولات التفتيشية على المنشآت ومنافذ البيع في مختلف إمارات الدولة، وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية للحد من تداول المنتجات المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق في الدولة. وشهدت الورشة جلسات حوارية وعروضاً متخصصة قدّمها مجموعة من الخبراء ناقشوا تأثير التجارة غير المشروعة على مختلف منتجات التبغ ومشتقاته، وأهمية ترسيخ مبادئ الشفافية والامتثال للضوابط التنظيمية، بما يضمن حماية البيئة التجارية من الممارسات الضارة، ويعزز تنافسيتها واستقرارها. وأكد المشاركون في الورشة أهمية تكثيف التوعية المجتمعية وتعزيز ثقافة الرقابة الذاتية لدى الأفراد والمؤسسات، وتكثيف حملات التفتيش بالتعاون بين الجهات المحلية والاتحادية، بما يضمن الحد من تداول المنتجات المغشوشة والمُقلدة وحماية الأسواق الوطنية. واستعرضت الورشة جهود دولة الإمارات الرقابية والتوعوية للحد من الممارسات التجارية غير المشروعة، وتعزيز التزام الأسواق الوطنية بالمعايير المعتمدة، لا سيما وأن دولة الإمارات تُعد مركزاً حيوياً لتجارة التبغ ومشتقاته على المستوى الإقليمي والدولي، حيث بلغت واردات الدولة من منتجات التبغ خلال عام 2024 نحو 14.9 مليار درهم، فيما سجلت الصادرات نحو 30.3 مليار درهم، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير 4.4 مليار درهم، ما يعكس أهمية تكثيف الجهود الوطنية وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لمكافحة ممارسات التجارة غير المشروعة في الدولة. وفي ختام الورشة، استعرض المشاركون عدداً من التوصيات الهادفة إلى تطوير آليات العمل الرقابي، شملت تعزيز التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية لتكثيف الحملات التفتيشية وتطوير أدوات الرقابة الميدانية والتقنية على المنتجات المغشوشة، وتكثيف جهود التوعية المجتمعية بمخاطر تداول منتجات التبغ والنيكوتين غير المشروعة.
الاتحاد
منذ 4 ساعات
- الاتحاد
697 مليون درهم أرباح «الشارقة الإسلامي» بنمو 25% خلال النصف الأول
الشارقة (الاتحاد) حقّق مصرف الشارقة الإسلامي أداءً مالياً قوياً خلال النصف الأول من 2025، حيث بلغ صافي الربح بعد احتساب الضريبة 697.2 مليون درهم، بزيادة قدرها 25% مقارنة بمبلغ 558.7 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024. وسجل الدخل من الاستثمارات في التمويل الإسلامي والصكوك نمواً قدره 113.6 مليون درهم، بزيادة نسبتها 6.4% ليصل إلى نحو 1.9 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ1.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024. وفي المقابل، بلغ إجمالي توزيعات الأرباح للمودعين وحملة الصكوك نحو1.1 مليار درهم مقابل 1.0 مليار درهم في العام السابق. ويواصل مصرف الشارقة الإسلامي جهوده في تنويع مصادر دخله، ويُترجم ذلك من خلال النمو الملحوظ في صافي إيرادات الرسوم والعمولات، والتي ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 53.5% لتصل إلى 276.0 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ179.8 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2024. وأسهم هذا النمو في ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي للمصرف إلى نحو 1.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 133.5 مليون درهم، أو ما نسبته 13.0%، مقارنة بـ1.0 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الماضي. وبلغ إجمالي المصروفات العامة والإدارية خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 405.4 مليون درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 16.9% مقارنة بـ346.9 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2024. وعلى الرغم من ارتفاع المصروفات، فقد ارتفع صافي الدخل التشغيلي قبل احتساب مخصّصات الانخفاض في القيمة إلى 757.2 مليون درهم، مقارنة بـ682.1 مليون درهم خلال النصف الأول من 2024، بنمو نسبته 11.0%. وعلى صعيد الميزانية العمومية، فقد ارتفع إجمالي الأصول بمبلغ وقدره 5.5 مليار درهم أي ما يعادل 6.9% ليصل إلى 84.7 مليار درهم كما في 30 يونيو 2025 مقارنة بمبلغ 79.2 مليار درهم بنهاية العام السابق. وبلغ إجمالي ودائع العملاء 52.7 مليار درهم مقارنة بإجمالي 51.8 مليار درهم بنهاية العام السابق، نتيجة لذلك فقد بلغت نسبة التمويلات إلى ودائع العملاء بلغت 81.5% مقارنة بـ73.6% من نهاية العام السابق. كما استمر المصرف بالاحتفاظ بنسبة سيولة قوية بلغت 21.1% من إجمالي الأصول حيث بلغت 17.8 مليار درهم، مقارنة بنسبة 21.6% في نهاية العام السابق.
