اقتصادي: مصر الأولى أفريقيًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
وقال 'محمود'، خلال لقائه عبر قناة 'النيل للأخبار'، إن الدولة المصرية، انطلاقًا من رؤية الجمهورية الجديدة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولت اهتمامًا خاصًا بتطوير البنية التحتية للموانئ البحرية والجافة، بالإضافة إلى شبكة الطرق اللوجستية، وقد شمل هذا التطوير جميع الموانئ على مستوى الجمهورية، مستغلة الموقع الجغرافي المتميز لمصر على البحرين الأحمر والمتوسط.
وأوضح أن إنشاء الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يهدف إلى استقطاب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي ستدر عائدات دولارية وعملات أجنبية لمصر، وقد ساهمت هذه الخطوات بالفعل في وضع مصر بالمركز الأول أفريقيًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بفضل ما لمسته الشركات العالمية والخطوط الملاحية من حجم التطوير الحاصل في الموانئ والمحطات الجديدة، مثل محطتي "تحيا مصر 1 و2"، وتطوير موانئ الإسكندرية، والدخيلة، والسخنة، ودمياط.
مصر تستهدف الوصول إلى 30 مليون حاوية ترانزيت بحلول عام 2030
ولفت إلى أن مصر تستهدف الوصول إلى 30 مليون حاوية ترانزيت بحلول عام 2030، كما تركز على زيادة صادراتها من الحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية، والبتروكيماويات، والصناعات التعدينية، مشددًا على أن المنتج المصري، عندما يحمل شعار "صنع في مصر" ويصل للأسواق العالمية بسعر تنافسي وفي توقيته، يعكس صورة إيجابية عن استقرار مصر الاقتصادي والسياسي.
مشروع القطار الكهربائي السريع يلعب دورًا حيويًا في منظومة الشحن واللوجستيات
ونوه بأن مشروع القطار الكهربائي السريع يلعب دورًا حيويًا في منظومة الشحن واللوجستيات، موضحًا أن هذا المشروع يختصر الوقت وينقل العنصر البشري 'المستثمر، والعامل، والمهندس' إلى أماكن حيوية في وقت قصير وبشكل آمن، مما يشجع المستثمرين على التوسع في استثماراتهم داخل مصر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 13 ساعات
- البوابة
اقتصادي: مصر الأولى أفريقيًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
أكد المهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي، أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بزيادة حصتها من التجارة الدولية، وتسعى لتحويل نفسها إلى مركز عالمي للتصنيع والخدمات اللوجستية. وقال 'محمود'، خلال لقائه عبر قناة 'النيل للأخبار'، إن الدولة المصرية، انطلاقًا من رؤية الجمهورية الجديدة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولت اهتمامًا خاصًا بتطوير البنية التحتية للموانئ البحرية والجافة، بالإضافة إلى شبكة الطرق اللوجستية، وقد شمل هذا التطوير جميع الموانئ على مستوى الجمهورية، مستغلة الموقع الجغرافي المتميز لمصر على البحرين الأحمر والمتوسط. وأوضح أن إنشاء الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يهدف إلى استقطاب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي ستدر عائدات دولارية وعملات أجنبية لمصر، وقد ساهمت هذه الخطوات بالفعل في وضع مصر بالمركز الأول أفريقيًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بفضل ما لمسته الشركات العالمية والخطوط الملاحية من حجم التطوير الحاصل في الموانئ والمحطات الجديدة، مثل محطتي "تحيا مصر 1 و2"، وتطوير موانئ الإسكندرية، والدخيلة، والسخنة، ودمياط. مصر تستهدف الوصول إلى 30 مليون حاوية ترانزيت بحلول عام 2030 ولفت إلى أن مصر تستهدف الوصول إلى 30 مليون حاوية ترانزيت بحلول عام 2030، كما تركز على زيادة صادراتها من الحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية، والبتروكيماويات، والصناعات التعدينية، مشددًا على أن المنتج المصري، عندما يحمل شعار "صنع في مصر" ويصل للأسواق العالمية بسعر تنافسي وفي توقيته، يعكس صورة إيجابية عن استقرار مصر الاقتصادي والسياسي. مشروع القطار الكهربائي السريع يلعب دورًا حيويًا في منظومة الشحن واللوجستيات ونوه بأن مشروع القطار الكهربائي السريع يلعب دورًا حيويًا في منظومة الشحن واللوجستيات، موضحًا أن هذا المشروع يختصر الوقت وينقل العنصر البشري 'المستثمر، والعامل، والمهندس' إلى أماكن حيوية في وقت قصير وبشكل آمن، مما يشجع المستثمرين على التوسع في استثماراتهم داخل مصر.
البوابة
منذ 13 ساعات
- البوابة
اقتصادي: مصر تستهدف 130 مليار دولار صادرات بحلول 2030
قال المهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي، إنه لم تخفِ التوترات الجيوسياسية العالمية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية والوضع في غزة وهجمات الحوثيين، تأثيرها على خطوط التجارة المارة بقناة السويس، موضحًا أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لتسهيل مرور السفن، وتُقدم تخفيضات على عبورها، بالإضافة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمواجهة هذه التحديات. وفيما يخص التحديات الداخلية، أشار 'محمود'، خلال لقائه عبر قناة 'النيل للأخبار'، إلى بعض التجاوزات الفردية من وكلاء الشحن البحري، مثل المبالغة في الأسعار أو نقص الحاويات، ولحل هذه المشكلات، دعا إلى اجتماعات مشتركة بين الغرف التجارية، ومجالس التصدير السلعية، وغرف الملاحة، لنقل المشكلات فورًا ومعالجتها، مشيدًا بخطوة رئيس الوزراء بتشكيل مجالس استشارية من القطاع الخاص لحضور الاجتماعات الحكومية، مما يضمن نقل مشاكل المصدرين والمصنعين بشكل مباشر. مصر تمتع بكوادر بشرية مؤهلة في مجالات التصدير وأوضح أن مصر تمتع بكوادر بشرية مؤهلة في مجالات التصدير، والشحن، واللوجستيات، وهو ما يؤهلها لتحقيق إنجازات كبيرة، ومع الإشادة بالاستقرار السياسي الذي يُمثله العامل الأساسي لجذب المستثمرين، أكد أن مصر في طريقها لتحقيق هدف الـ130 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030، وذلك من خلال افتتاح المزيد من المناطق اللوجستية، والمناطق الحرة، والموانئ الجافة، والارتقاء بالموانئ البحرية إلى أعلى المستويات. وأشار إلى أن الاهتمام المتزايد بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر يُمهد الطريق لتحقيق "التجربة الصينية على أرض مصرية"، مما سيُعزز من مكانة مصر كدولة صناعية منتجة وقادرة على تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
العين الإخبارية
منذ 3 أيام
- العين الإخبارية
قانون الإيجار القديم على أبواب التنفيذ.. مصر تنهي عصر «الإيجار الرمزي»
اقترب قانون الإيجار القديم المعدل لعام 2025 من دخول حيز التنفيذ بعد أن أتم البرلمان المصري مراجعته وأحاله إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه. الخطوة وصفت بأنها تمهد لمعالجة واحدة من أكثر القضايا العقارية تعقيدًا في مصر منذ عقود. ويترقب الملايين من الملاك والمستأجرين صدور القانون في صورته النهائية، وسط تساؤلات عن موعد بدء التطبيق، وأبرز البنود التي ستُحدث تحولاً جذريًا في العلاقة الإيجارية بين الطرفين. تعديلات جوهرية بحسب ما تضمنه القانون فإن التعديلات الجديدة تشمل مرحلة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لغير السكنية، بحيث يتم خلالها تصحيح الأوضاع تدريجيًا. كما نص المشروع على زيادة الإيجار إلى 10 أو 20 ضعف القيمة الحالية، وفقًا لتصنيف المنطقة السكنية (اقتصادية - متوسطة - متميزة)، مع زيادة سنوية بنسبة 15% من قيمة الإيجار الجديد، وهو ما يُعد نقلة نوعية في سوق الإيجارات القديمة. ويمنح القانون الحق في الإخلاء الفوري لبعض الحالات، أبرزها: ترك الوحدة مغلقة لفترة طويلة، أو امتلاك المستأجر وحدة سكنية بديلة مناسبة. وحتى تنتهي لجان التصنيف من تحديد الفئات الجغرافية، سيتم تطبيق إيجار مؤقت قيمته 250 جنيهًا شهريًا. لا مكان للعشوائيات أثار مشروع القانون موجة من الاهتمام الشعبي بعد تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأخيرة خلال احتفالية ذكرى ثورة 23 يوليو/ تموز، حيث أكد أن الدولة لن تسمح بعودة مظاهر العشوائية، وأن "مصر التي رفضت العشوائيات لن تترك مستحقًا يعيش في دوامة القلق على مستقبله". وشدد الرئيس على أن تطوير البنية التحتية، ومشروعات الإسكان الكبرى مثل "حياة كريمة"، تأتي في إطار خطة شاملة لبناء بيئة سكنية متكاملة تليق بالمواطن المصري. إجراءات دستورية من جانبه، أوضح النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون تم تمريره في البرلمان، وأُرسل إلى رئاسة الجمهورية، مضيفًا أن الدستور يمنح الرئيس مهلة 30 يومًا للتصديق أو الاعتراض. وفي حال عدم اتخاذ إجراء خلال هذه المهلة، يُعد القانون نافذًا تلقائيًا، أما إذا أُعيد للبرلمان، فيجتمع النواب لإعادة المناقشة، مع إمكانية تمريره مجددًا حال الإصرار على نصه الأصلي. بدوره، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون تم رفعه إلى رئاسة الجمهورية منذ أقل من عشرة أيام، ما يتيح وقتًا كافيًا لاتخاذ القرار قبل نهاية أغسطس/آب المقبل، وهو الموعد المتوقع لنشره بالجريدة الرسمية وبدء العمل به رسميًا. aXA6IDY0LjEzNy41Ni4xMDcg جزيرة ام اند امز FR
