الجزيرة تعرض مشاهد لكمين سرايا القدس ضد قوات الاحتلال بالشجاعية
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
إصابة عاملي إغاثة أميركيين في خان يونس
قالت ما تسمى " مؤسسة غزة الإنسانية"، اليوم السبت، إن عاملي إغاثة أميركيين أصيبا بجروح غير خطيرة فيما وصفته بهجوم موجه على موقع لتوزيع المواد الغذائية في غزة. وأفادت المنظمة بإصابة عاملين اثنين في هجوم خلال أنشطة توزيع المواد الغذائية في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأضافت أن الهجوم الذي نفذه -حسب المعلومات الأولية- مهاجمان ألقيا قنابل يدوية على الأميركيَّين، وقع في نهاية عملية توزيع "ناجحة تلقى خلالها آلاف الغزيين مواد غذائية بأمان"، حسب وصفها. بدورها، أكدت هيئة البث الإسرائيلية إصابة موظفين أميركيين اثنين عاملين في "مؤسسة غزة الإنسانية" بشظايا قنبلة، وقالت إن الجيش الإسرائيلي يفحص حيثيات الحادث. وأمس الأول الخميس، أصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، قرارا بحظر التعامل مع "مؤسسة غزة الإنسانية" بعد أن تحولت إلى مصائد موت جماعي بحق المجوّعين في قطاع غزة. وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة، بدأت إسرائيل في 27 مايو/أيار الماضي، تنفيذ مخطط لتوزيع مساعدات إنسانية عبر المؤسسة المدعومة أميركيا وإسرائيليا، بينما أطلقت تل أبيب النار تجاه المصطفين قرب مراكز التوزيع، لتتركهم في خيار المفاضلة بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص. وبشكل يومي، يقتل الجيش الإسرائيلي عشرات المجوّعين الفلسطينيين قرب مراكز توزيع المساعدات التابعة لهذه المؤسسة، كما يعتقل ويصيب آخرين. ومطلع الشهر الجاري، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أنه منذ انطلاق مشروع "مؤسسة غزة الإنسانية" قُتل 500 جائع على الأقل، وأصيب نحو 4000 آخرين أثناء استماتتهم للحصول على الغذاء.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
مستوطنون يقيمون بؤرة بالخليل ويعتدون على فلسطينيين برام الله
أقدم مستوطنون إسرائيليون على إقامة بؤرة جديدة فوق "جبل الجمجمة" في مدينة حلحول شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة، حيث نصبوا غرفا متنقلة ورفعوا العلم الإسرائيلي فوقها. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن مستوطنين إسرائيليين اعتدوا على أصحاب أراضٍ في المنطقة الواقعة قرب "جبل الجمجمة"، في محاولات متواصلة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية. وفي وقت سابق، نصب مستوطنون 14خيمة في الجبل في محاولة لإقامة بؤرة استيطانية جديدة، كما اعتدوا على مزروعات الفلسطينيين وقطعوا أشجارهم. ويُعد "جبل الجمجمة" موقعا إستراتيجيا يرتفع نحو 1027 مترا عن مستوى سطح البحر، ويطل على مستوطنة "كرمي تسور" والطرق المؤدية إلى التجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" ومستوطنة "كريات أربع"، المقامة جميعها على أراض فلسطينية محتلة في الخليل. وفي سنجل، أصيب فلسطينيان، إثر اعتداء مستوطنين عليهما شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وذكر شهود عيان، أن مجموعة من المستوطنين هاجموا البلدة وأضرموا النيران في أراض زراعية، تحت حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الأهالي. 178 مستوطنة معترف بها ويعاني الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة من تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين، في ظل زيادة ملحوظة في عدد البؤر الاستيطانية بنسبة تقارب 40% خلال فترة الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو. وارتفع عدد المستوطنات "المعترف بها" في الضفة الغربية من 128 إلى 178 مستوطنة، بالتوازي مع تصاعد عمليات هدم المنازل، واستمرار التهديدات الإسرائيلية بضمّ الضفة. كما أجبر المستوطنون أكثر من 50 عائلة بدوية فلسطينية على النزوح من شرق الضفة الغربية المحتلة الأسبوع الماضي، نتيجة اعتداءاتهم المتكررة وممارساتهم العنيفة. وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 989 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 18 ألفا. وتشهد غزة حرب إبادة جماعية بدعم أميركي، أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 193 ألف فلسطيني، بينهم غالبية من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود ومئات آلاف النازحين الذين يعانون من المجاعة، وذلك منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول 2023.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
محام وبرلماني إسباني للجزيرة نت: هدفنا تثبيت جرائم الحرب الإسرائيلية قضائيا
مدريد- تقدّم الميكانيكي البحري سيرخيو توريبيو، الخميس الماضي، بشكوى أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، بصفته المواطن الإسباني الوحيد ضمن طاقم سفينة "مادلين" التي كانت تحمل مساعدات إنسانية وتهدف لكسر الحصار عن قطاع غزة ، لكن طاقمها تعرض للقمع والاختطاف على يد القوات البحرية الإسرائيلية في المياه الدولية، قبل أن يتم ترحيلهم لاحقا. ويتولى المحامي والنائب في البرلمان الأوروبي عن إسبانيا خاومي أسينس تمثيل موكله مقدم الشكوى سيرخيو توريبيو أمام المحكمة. ويشغل أسينس عضوية لجنة الحريات المدنية وحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، وعضوية لجنة العلاقات مع فلسطين، بالإضافة إلى عضويته باللجان الفرعية لحقوق الإنسان والشؤون الخارجية. الجزيرة نت حاورت المحامي أسينس الذي أكد أن الشكوى مقدمة باسم توريبيو بصفته من وقع عليه الضرر، لكن آخرين من أفراد الطاقم مثل الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ، والنائبة الفرنسية ريما حسن، وغيرهم، سيكونون شهودا في الشكوى. جرائم حرب وقال أسينس إن الشكوى تتضمن "وقائع تعد جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل، وتندرج ضمن هجوم ممنهج وواسع النطاق ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، وضد من يحاول مساعدتهم. وهي أيضا جرائم ضد الإنسانية، تتضمن الحرمان التعسفي من الحرية، والمعاملة المهينة، وانتهاك حقوق طاقم السفينة". وتتمثل قائمة الأفعال التي أقدمت على تنفيذها القوات الإسرائيلية على متن سفينة "مادلين" يوم 8 يونيو/حزيران الماضي والتي سيتم تضمينها في الشكوى القضائية، الآتي: الاقتحام العنيف لسفينة مساعدات إنسانية في المياه الدولية، باستخدام وسائل قسرية كقنابل الغاز المسيل للدموع. ثم الترحيل القسري للطاقم المكون من 12 شخصا إلى إسرائيل، حيث بقوا ساعات من دون تواصل خارجي، ودون حضور محام أو ضمانات إجرائية. ثم ترحيل أفراد الطاقم إلى بلادهم من دون أي إجراء قضائي. كما أوضح المحامي الإسباني أن الشكوى الجنائية سترفع ضد كل من: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصفته أعلى سلطة تنفيذية والقائد الأعلى للجيش الإسرائيلي، وهو مطلوب ل لمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. وزير الدفاع السابق يوآف غالانت بصفته أنه كان المسؤول الأول عن العمليات العسكرية الإسرائيلية، وهو مطلوب أيضا للمحكمة الجنائية الدولية. قائد سلاح البحرية الإسرائيلية دافيد سالاما. المتحدث الرسمي السابق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري. كبار قادة وحدة " شايطيت 13" وهي وحدة كوماندوز النخبة في البحرية الإسرائيلية، وسيتم التعرف على القادة المتورطين وتحديد هوياتهم في التحقيق لاحقا. ورغم أن الشكوى قُدمت باسم توريبيو، باعتباره أحد الضحايا المباشرين، فإن الضرر لم يقتصر عليه وحده -كما يوضح أسينس- "لأن الهدف من الهجوم كان منع وصول المساعدات إلى سكان غزة المحاصرين، لذا فالمتضررون هم سكان غزة جميعهم، وكل الفلسطينيين الذين لهم أقارب أو أصدقاء هناك". وبناء على ذلك، انضمت إلى الدعوى "لجنة التضامن مع الشأن العربي" -وهي جمعية إسبانية تهدف لتعزيز الوعي بالوضع في العالم العربي وتعبئة المساندة الشعبية والسياسية في إسبانيا- باعتبارها تمثل الادعاء الشعبي، وهو أمر يسمح به القانون الإسباني. ولاية قضائية عالمية يعتبر أسينس أن الأصل بالتحقيق في مثل هذه الوقائع أن يكون في المكان الذي حدثت فيه، "لكن إسرائيل لا تحقق في هذا النوع من الوقائع، وقد امتنعت عن التحقيق في الماضي، بل إنها تتفاخر بهذا". وأضاف "لأنه لا توجد آلية فعالة في إسرائيل للتحقيق، ولأنها تستهين ب القانون الدولي وبقرارات المحكمة الجنائية الدولية، وب مجلس الأمن ، وب الجمعية العامة للأمم المتحدة ، فلا يمكن تقديم شكوى هناك". وعن طلبهم مزيدا من الأدلة والإيضاحات من الجانب الإسرائيلي، مثل أسماء القادة العسكريين، والأوامر التي صدرت، وسلسلة القيادة، يقول المحامي "نحن نعلم أنهم لن يردوا، لأنهم لا يعترفون بأي محكمة غير محكمتهم، وهذا بحد ذاته يدعم حجتنا بأن إسرائيل لا نية لديها بالتحقيق". وبناء على ذلك، بيّن أسينس أن هذه الشكوى القضائية المرفوعة تعد وسيلة لتفعيل مبدأ "الولاية القضائية العالمية"، ولخص فكرته بالقول إن "بعض الجرائم البشعة عند حدوثها لا تهين فقط ضحاياها، بل تهين البشرية جمعاء، ويجب ملاحقتها من أي مكان، بغض النظر عن مكان وقوعها أو جنسية الضحايا أو الجناة". ورغم أن هذا المبدأ المعمول به في البلاد يتيح للمحاكم الإسبانية متابعة هذا النوع من القضايا الدولية، فإنه تم تخفيض أثره في المحاكم، بموجب تعديل أجراه الحزب الشعبي الحاكم عام 2014، بضغط من الولايات المتحدة وإسرائيل، بهدف إغلاق الملفات القضائية المرفوعة ضدهما. وفي المحصلة، يؤكد رجل القانون والسياسة أن "فرص نجاح هذه الشكوى ضئيلة، لكنها ليست معدومة، إذ إنه يمكن تفعيلها فقط إذا دخل المتهمون الأراضي الإسبانية". ما الجدوى؟ يؤكد المحامي خاومي أسينس أن الهدف من هذا التحرك القانوني هو استصدار مذكرات توقيف دولية، "رغم علمنا أن ذلك سيكون صعبا للغاية، ولكن على الأقل نطلب تحقيقا قضائيا بسيطا، يضمن سماع شهادة الضحية، وهذا جزء من الحق في الحماية القضائية". وأضاف "نريد أن تثبت السلطات القضائية في إسبانيا الطبيعة الجنائية لهذه الأفعال التي قامت بها إسرائيل، وتحديد المسؤولين عنها، حتى لو لم تتقدم القضية لاحقا. هذا مهم، لأننا نؤمن بأن هذه الأفعال ترقى إلى جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية". وطالب المحكمة الوطنية أن تُبلّغ المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع التي جرت على متن السفينة وفي أماكن الاحتجاز الإسرائيلية، ليرى إن كان من المناسب إدراجها في التحقيقات الجارية حاليا ضد نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين. وذكّر أسينس بأن المحكمة الجنائية الدولية صرحت أكثر من مرة بأنها تواجه ضغوطا ومهامّ كثيرة، وأنها تدعو الدول الأعضاء إلى فتح تحقيقاتها الخاصة، "ونحن نريد التعاون معها من خلال فتح جزء من التحقيق في إسبانيا". كما وجه دعوته للقضاة، معتبرا أنهم أيضا يتحملون مسؤولية تجاه ما يحدث في فلسطين، ولديهم أدوات قانونية لا تستخدم غالبا، "لذلك من واجبنا أن نسلط الضوء على دورهم". وردا على سؤال عما إذا كان القائمون على الشكوى يتوقعون دعما شعبيا، أجاب "نعم، الشكوى لها بُعد رمزي وسياسي وأخلاقي، ولكن أيضا قانوني، ونريد تسليط الضوء على ما حدث، وتعزيز التضامن مع هذه المبادرات، لأنها تُظهر أن المجتمع المدني يتحرك، بينما الحكومات تواصل دعم إسرائيل سياسيا وعسكريا واقتصاديا، ومن ثم تتواطأ في الجريمة" حسب قوله. وختم بقوله "نأمل أن تلهم هذه الشكوى بلدانا أخرى للقيام بالمثل، خصوصا الدول التي ينتمي إليها طاقم السفينة. هناك دول لديها قوانين تسمح بالولاية القضائية العالمية أكثر من غيرها، كحال السويد التي يمكن لنيابتها العامة أن تتحرك".
