تقرير أمريكي يكشف أرقام حديثة للخسائر التي تكبدتها 'إسرائيل' خلال الحرب مع إيران

متابعات / وكالة الصحافة اليمنية //
كشف تقرير أمريكي وبيانات عبرية، حجم الخسائر المباشرة التي تكبدتها 'إسرائيل' خلال الحرب مع إيران، مشيرة إلى إمكانية أن تصل إلى 12 مليار دولار، وسط أضرار غير مسبوقة شملت البنية التحتية والمؤسسات العلمية والنفطية.
وفي هذا الشأن، قدّر تقرير لموقع 'بلومبرغ' الأميركي، تكلفة الأضرار التي تكبّدتها 'تل أبيب' خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إيران، بنحو 10 مليارات شيكل، أي نحو 3 مليارات دولار.
وأشار الموقع إلى أنّ هذه التكلفة تشمل ترميم المباني التي طالتها الصواريخ ودفع التعويضات للشركات المتضررة، استناداً إلى بيانات من وزارة المالية وهيئة الضرائب في كيان الاحتلال الإسرائيلي.
ولفت التقرير، إلى البيانات الرسمية الإسرائيلية الصادرة عن وزارة المالية، في هذا الإطار، أوضحت أنّ حجم الأضرار يُظهر مدى اختراق الصواريخ الإيرانية لمنظومات الدفاع الإسرائيلية، خلال ما يقرب من أسبوعين من إطلاق الصواريخ.
وقال شاي أهارونوفيتش، المدير العام لسلطة الضرائب، إنّ ما جرى هو 'أكبر تحدٍ واجهناه – لم يكن هناك مثل هذا القدر من الأضرار في تاريخ إسرائيل'.
وبحسب التقرير، لا تشمل هذه التقديرات تكلفة استبدال الأسلحة ومنظومات الدفاع التي استُخدمت، والتي من المرجح أن ترفع التكلفة الإجمالية إلى مستوى أعلى بعد استكمال التقييمات.
من جانبه صرّح وزير مالية كيان الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، بأنّ إجمالي الخسائر قد يصل إلى 12 مليار دولار، بينما قدّر محافظ 'بنك إسرائيل'، أمير يارون، الرقم بنصف ذلك، خلال مقابلة مع تلفزيون 'بلومبرغ'.
لكن مهما كان الرقم النهائي، فإنّه 'يمثل تحدياً لاقتصاد يعاني بالفعل من ضغوط بسبب 20 شهراً من الصراع الأوسع'، بحسب 'بلومبرغ'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 32 دقائق

• اليمن الآن

البنك المركزي يكرر المزادات والعملة تستمر في التدهور .. أين الخلل؟ (تقرير خاص)

يواصل البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الإعلان عن مزادات لبيع عملات أجنبية للتجار، في سبيل الحفاظ على استقرار العملة المحلية، إلا أن الواقع يبدو معاكسًا تمامًا لهذا الهدف، حيث يواصل الريال اليمني الانهيار بشكل غير مسبوق، وسط تساؤلات عن أسباب عدم فعالية هذه المزادات. وأمس الأحد، أعلن البنك المركزي في عدن عن نتائج المزاد رقم (14-2025) لبيع خمسين مليون دولار. وقال البنك في تعميم إن سعر المزاد بلغ 2659 ريالًا، وإن نسبة التغطية بلغت 41%، بإجمالي عطاءات تجاوزت 20 مليون دولار. ووفق إعلان البنك المركزي، فإن أعلى سعر عطاء في المزاد بلغ 2742 ريالًا. ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الريال اليمني التدهور بشكل قياسي، حيث وصل سعر الدولار إلى قرابة 2800 ريال، بعد أن كان يساوي 1100 ريال أثناء تشكيل السعودية والإمارات مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022. وسبق أن قدّم البنك المركزي مزادات متكررة لبيع الدولار، غير أن الريال اليمني يواصل التدهور بعد كل مزاد، بطريقة تثير كثيرًا من التساؤلات. أين الخلل؟ تعليقًا على ذلك، قال الصحفي الاقتصادي وفيق صالح إنه بعد الإعلان عن نتائج كل مزاد لبيع العملة الصعبة من قبل البنك المركزي في عدن، يُلاحظ ضعف الإقبال على الشراء من قبل البنوك، واستمرار أزمة هبوط قيمة العملة الوطنية في أسواق الصرف. وأضاف في منشور على حسابه في فيسبوك: "هذا يعود إلى أن آلية المزادات أصبحت أداة للحصول على سيولة محلية، ومواجهة أعباء النفقات المالية للحكومة، وليست أداة لتحسين قيمة العملة الوطنية أو تهدئة المضاربة في أسواق الصرف". مزادات لا تحقق هدفها من جانبه، قال عمر الطويل، باحث في التسويق المصرفي: "رغم أننا عادة ما نبتعد عن تفاصيل السياسات المالية للبنك المركزي اليمني، التي هي شأن الخبراء الاقتصاديين، إلا أن نتائج مزاد بيع العملة رقم 14/2025 تدفعنا للتوقف والتساؤل بقلق بالغ." وأضاف: "هذا المزاد، الذي طرح فيه البنك 50 مليون دولار أمريكي بهدف التأثير على سعر الصرف، شهد بيع الدولار بسعر 2699 ريالًا. وهو سعر صادم بحد ذاته، خاصة عندما يُقابله سعر السوق الموازي في 29 يونيو 2025 البالغ 2720 ريالًا للدولار." وتابع في منشور عبر فيسبوك: "المزادات، باختصار، هي أدوات يستخدمها البنك المركزي لضخ العملة الأجنبية (غالبًا الدولار) في السوق، بهدف زيادة المعروض وبالتالي خفض السعر وتقوية العملة المحلية، لكن المثير للقلق هو أن سعر بيع الدولار في المزاد الأخير لم يكن بعيدًا عن سعر السوق الموازي المرتفع أصلًا". وقال إن وهذا يعني أن المزادات لا تحقق هدفها المرجو في استقرار سعر الصرف أو تخفيضه، بل تعكس التدهور المستمر لقيمة الريال اليمني، وتثير تساؤلات منغّصة: *إذا كان هذا هو سعر البنك المركزي نفسه، فما هو المصير الذي ينتظر عملتنا الوطنية؟ *هل فقدت أدوات السياسة النقدية فعاليتها، أم أنها تُدار بطريقة خاطئة؟ *هل نحن أمام انهيار لا رجعة فيه لقيمة الريال، وتضخم سيقضي على ما تبقى من القدرة الشرائية؟ *متى سنرى تحركًا حقيقيًا وملموسًا لوقف هذا التدهور الاقتصادي؟ وأردف الطويل: "في ظل غياب الدور الفاعل للجهات الحكومية في كبح جماح هذا الانهيار، نطرح سؤالًا موجعًا: أين دور المواطن في هذه الأزمة؟ لماذا غاب صوته؟" وتساءل قائلا : هل لأنه مواطن مستفيد من الوضع الحالي، وأموره طيبة ودخله عملة صعبة، ام لأنه مواطن "غلبان"، مكبوت ومغلوب على أمره، فقد الأمل في أي تغيير؟ أم لأنه مواطن "بعد حاله"، لا يرى لنفسه دورًا أو تأثيرًا في هذه الأزمة الوطنية (ولا له دخل)؟ وختم الطويل قائلًا: "إن ما يمر به الاقتصاد الوطني يتطلب وقفة حقيقية وجادة من الجميع. إن لم نستطع التأثير في القرار، فليكن تأثيرنا بالكلمة الصادقة، أو على الأقل بالقلب الذي يرفض هذا التدهور ويرفض الصمت."

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

تريليونات تُنهب ورواتب تُحرم: تقرير أممي يكشف الوجه الاقتصادي القاتم لميليشيا الحوثي

كشف تقرير لجنة خبراء مجلس الأمن الدولي عن أرقام صادمة تفضح الممارسات الاقتصادية لميليشيا الحوثي خلال عام 2023، في وقت يعيش فيه ملايين اليمنيين دون رواتب وسط أزمة إنسانية هي الأسوأ عالميًا. وأوضح التقرير أن الميليشيا جمعت أكثر من 3.392 تريليون ريال يمني من الجمارك والضرائب والجبايات غير القانونية، وهو مبلغ يعادل ثلاثة أضعاف فاتورة الرواتب الحكومية لعام 2014. ولفت إلى أن هذه الإيرادات الضخمة لم تُوجه لتحسين حياة المواطنين، بل صُرفت على تمويل الحرب، ورواتب مقاتلي الجماعة، وامتيازات قياداتها. التقرير وصف اقتصاد الجماعة بـ"الاقتصاد الموازي"، القائم على التحايل على مؤسسات الدولة وتأسيس نظام مالي مغلق خارج أي رقابة قانونية، تتعامل فيه الجماعة مع المناطق الخاضعة لها كدولة منفصلة تمول صراعاتها الطائفية. وسلّط الضوء على ضريبة "الخُمس" بنسبة 20% المفروضة على النشاطات الاقتصادية، والتي تُوجه حصريًا لخدمة فئة سلالية محددة، إلى جانب ما وصفه بـ"ابتزاز منظم" من خلال فرض رسوم على الماء والتعليم، واحتجاز المعلمين المطالبين برواتبهم. كما كشف التقرير أن الحوثيين جمعوا نحو 300 مليار ريال من نقاط التفتيش غير القانونية، وتحكموا بعائدات الطيران المدني، الذي حقق إيرادات سنوية تقارب 33 مليون دولار دون أن تدخل خزينة الدولة. في جانب الشركات والمؤسسات، أشار التقرير إلى أن الجماعة سيطرت على شركة "كمران" منذ عام 2017، وحققت منها 38 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي أرباح المؤسسات العامة التي نُهبت نحو 500 مليار ريال سنويًا. حتى أموال الزكاة لم تسلم من الفساد، إذ رُصد أن الجماعة جمعت أكثر من 43 مليار ريال لم يُصرف للفقراء منها سوى أقل من 10%، بينما وُجه الباقي لدعم المجهود الحربي. وكشف التقرير أيضًا عن عمليات غسل أموال تتجاوز تريليون ريال كانت مخصصة للرواتب والخدمات، إضافة إلى الاستيلاء المنهجي على المساعدات الإنسانية. وأكدت لجنة الخبراء أن هذه الموارد تحوّلت إلى خزائن حرب طائفية تُدار بمنطق الفساد والانتهازية، في حين يُترك ملايين اليمنيين يعانون الجوع والفقر بلا أدنى مقومات العيش.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

هولندا تقدم منحة جديدة لتعزيز العدالة وبناء السلام في اليمن

قدّمت الحكومة الهولندية منحة جديدة بقيمة 1.8 مليون دولار لدعم المرحلة الثانية من مشروع تعزيز الوصول إلى العدالة وحل النزاعات داخل المجتمعات المحلية في اليمن، بحسب بيان صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). ورحب البرنامج الأممي في بيان بالتمويل الهولندي، واصفًا إياه بـ"السخي"، مؤكداً أن المنحة ستُسهم في مواصلة دعم الأمن والعدالة في إطار الجهود الأممية لبناء السلام المستدام في البلاد. وأوضح البيان أن المرحلة الجديدة من المشروع ستركز على دعم الفئات الأكثر ضعفاً، لا سيما في مجالات العدالة المدنية، والعدالة من منظور النوع الاجتماعي، وحماية المحتجزين، إلى جانب تعزيز الحلول المحلية للنزاعات في قضايا الأسرة، والسكن، والأراضي، والممتلكات. وسيُنفذ المشروع في كل من عدن والمكلا، مع إنشاء أنظمة داعمة تربط أفراد المجتمع وتحفّز على التكاتف المحلي لمعالجة النزاعات. وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إن هذا التمويل "سيمكن من تعزيز الآليات المجتمعية والمؤسسية على حد سواء، وبنهج يركّز على الإنسان، لبناء الثقة في نظام عدالة أكثر شمولاً ومرونة". من جانبها، أكدت سفيرة هولندا لدى اليمن، جانيت سيبن، أن دعم اليمنيين في حل صراعاتهم "وسيلة عملية ومباشرة لبناء السلام"، مشيدة بالدور الحيوي الذي تؤديه النساء في جهود الوساطة وتحسين واقع المجتمعات. وأضافت: "نتطلع إلى مواصلة العمل في عدن، والبناء على الإنجازات السابقة في المكلا بتمويل من كوريا الجنوبية".