النيابة العامة بأكادير تؤطر قضاة وضباط الشرطة حول البحث مع الأطفال في تماس مع القانون

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 5 ساعات

• أكادير 24

تحقيقات في صفقات بملايين الدراهم تورط مهندسين ومسؤولين نافذين

agadir24 – أكادير24 تستعد المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية لفتح تحقيقات موسعة داخل أقسام الصفقات العمومية والتقنية في أربعين ولاية وعمالة، وذلك على خلفية شبهات فساد تحيط بتمرير صفقات عمومية ضخمة، قدرت بملايين الدراهم، لفائدة مقاولات تربطها علاقات مشبوهة بموظفين نافذين. ووفقا لمصادر مطلعة، فإن الإدارة المركزية استندت في تحركاتها إلى تقارير وشكايات كشفت تعرض ملفات عدد من المتنافسين على صفقات عمومية للإتلاف أو الإخفاء، بهدف تمهيد الطريق أمام شركات بعينها للفوز بها. وتشير نفس المصادر إلى أن عددا من الموظفين البارزين في أقسام الصفقات قد تم استدعاؤهم بشكل عاجل للتحقيق، فيما يرتقب أن يشمل الاستماع أيضا مهندسين قدامى يعملون بالأقسام التقنية، وردت أسماؤهم في الشكايات. التحقيقات، التي تجري في سرية تامة، جاءت عقب توصل وزارة الداخلية برسائل من مقاولين يدعون تعرضهم للإقصاء الممنهج من خلال التلاعب بالملفات والتوجيه المسبق للصفقات، حيث تشير التقارير الأولية إلى وجود مؤشرات قوية على استغلال بعض المسؤولين مواقعهم لتحويل الطلبيات العمومية إلى مشاريع مربحة، خارج الضوابط القانونية المعمول بها. ووفق المعطيات نفسها، فقد طلبت الوزارة من بعض العمالات تقديم توضيحات حول تقارير وردت من مصالح 'الشؤون الداخلية'، تتعلق بكيفية تدبير الصفقات وممارسات مشبوهة طالت مسؤولين كبارا، خصوصا في ما يتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتضمنت ذات التقارير نتائج فحص وثائق عشرات الصفقات التي أثارت شبهات واسعة بسبب تمريرها في ظروف غير شفافة، ما أدى إلى تقديم شكايات من مقاولين متضررين إلى كل من وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات، واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية. ويرتقب أن تسفر هذه التحقيقات عن قرارات حاسمة قد تطيح برؤساء أقسام وموظفين كبار تورطوا في منح الأفضلية لمقاولات بعينها، في ما يبدو أنه نمط ممنهج من المحاباة والريع داخل منظومة الصفقات العمومية.

أكادير 24

منذ 5 ساعات

• أكادير 24

جمعيات التعليم الخصوصي ترفض فرض حصة مجانية بـ15% وتنتقد تغييب الحوار

agadir24 – أكادير24 رفضت الجمعيات المهنية الممثلة لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الصيغة الحالية لمشروع مرسوم حكومي جديد، يقضي بإلزام المدارس الخاصة بتخصيص 15 في المئة من طاقتها الاستيعابية مجانًا لفائدة التلاميذ المنحدرين من أسر معوزة، أو في وضعية إعاقة، أو في أوضاع اجتماعية خاصة. وأعربت هذه الجمعيات، في بلاغ صدر عقب اجتماع طارئ انعقد بالدار البيضاء يوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025، عن 'قلقها الشديد' من مضمون المشروع وسياق اعتماده، معتبرة أن الوزارة الوصية عمدت إلى تغييب المقاربة التشاركية، إذ لم يتم إشعار الهيئات المعنية أو إشراكها في إعداد النص، رغم حساسيته وتأثيره المباشر على توازنات القطاع. ورغم تجديد احترامها للقانون الإطار 51.17 وانخراطها المبدئي في المبادرات ذات الطابع الاجتماعي، شددت الجمعيات على أن المرسوم المقترح يتجاهل مقتضيات أساسية من القانون ذاته، من بينها دور اللجنة المشتركة المحدثة في 19 شتنبر 2023 بين الوزارة وممثلي التعليم الخصوصي، والتي أوكلت إليها مهام المساهمة في إعداد السياسات المرتبطة بالقطاع ومواكبتها. وردًا على الخطوة الحكومية، أعلنت الجمعيات تشكيل 'خلية أزمة' لمتابعة الملف، وأهابت بجميع مؤسسات التعليم الخصوصي التريث وعدم اتخاذ أي إجراء إلى حين اتضاح الصورة بشأن مآل هذا المرسوم والتحركات الجارية. ويحمل المرسوم الذي أثار الجدل رقم 2.21.81، ويستند إلى المادة 13 من القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وينص على إلزام مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، ابتداءً من الموسم الدراسي 2025-2026، بضمان مجانية التسجيل لـ15% من مجموع التلاميذ المسجلين. ويقترح المشروع توزيع هذه النسبة على ثلاث فئات: 30% لأبناء الأسر المعوزة ، ، 30% للأشخاص في وضعية إعاقة ، ، 40% للموجودين في وضعيات اجتماعية خاصة، مع إمكانية إعادة توزيع النسبة بين الفئات حسب حجم الطلب. ويستثني المرسوم المؤسسات التي لا يتجاوز استغلالها 50% من طاقتها الاستيعابية، كما يُلزم باقي المؤسسات بموافاة الوزارة بلوائح المستفيدين وفق معايير سيتم تحديدها لاحقًا بقرار تنظيمي، يُنتظر أن يشمل أيضًا تفاصيل الخدمات المجانية وشروط الاستفادة منها.

أكادير 24

منذ 5 ساعات

• أكادير 24

هل يُشبه ترامب يوليوس قيصر؟ فورين بوليسي: 'ترامب أخطر من أباطرة روما'

agadir24 – أكادير24 أثارت مجلة Foreign Policy الأميركية جدلًا واسعًا في عددها الصادر نهاية يونيو 2025، بعد نشرها مقالًا تحليليًا بعنوان: 'ترامب ليس مثل قيصر… بل أخطر منه'.. حيث قارن كاتب المقال بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والإمبراطور الروماني الشهير يوليوس قيصر، معتبرًا أن الرئيس الأميركي ترامب يُجسد ملامح ما وصفه بـ'القيصرية الأميركية'، وهي حالة سلطوية تستغل أدوات الديمقراطية لتفكيكها من الداخل. جذور المقارنة بين ترامب وقيصر تشير المجلة إلى أن تشبيه ترامب بقيصر الروماني ليس جديدًا، بل يعود إلى بدايات رئاسته الأولى، حيث رآه البعض مخلصًا لأميركا من النخب التقليدية، بينما حذّر آخرون من تحوله إلى حاكم استبدادي يهدد النظام الديمقراطي. لكن المقال يذهب أبعد من مجرد التشبيه، ويؤكد أن ترامب لا يحتاج إلى انقلاب عسكري أو سيوف لكي يهدم النظام الجمهوري، بل يعتمد على أدوات النظام نفسه: الانتخابات، القضاء، وسائل الإعلام، والمؤسسات الفيدرالية – ليعيد توجيهها نحو خدمة مشروعه الشخصي. خلاف جوهري بين القيصرين في تحليله المفصل، يرى الكاتب أن يوليوس قيصر – رغم تجاوزه لبعض صلاحياته – ظل يتحرك داخل منطق الدولة الرومانية التقليدية، وسعى إلى إصلاحها. أما ترامب، فكان منذ البداية يسعى إلى تفكيك المؤسسات الأميركية الراسخة، على رأسها: القضاء المستقل. أجهزة الرقابة. وسائل الإعلام. وحتّى قواعد التداول السلمي للسلطة. ويضيف أن قيصر اعتمد على انتصاراته العسكرية لتوسيع سلطته، بينما يعتمد ترامب على خطاب التخويف والشعبوية، عبر تصوير 'العدو الداخلي' كخطر يتهدد الأميركيين: المهاجرون، الصحفيون، الدولة العميقة، النخبة، الديمقراطيون. القيصرية الأميركية… لا انقلاب ولا جيش يشير المقال إلى أن ترامب لا يسعى إلى تكرار نموذج ديكتاتور كلاسيكي، بل يؤسس لما يسميه بعض المفكرين الأميركيين بـ'القيصرية الناعمة'، وهي: توسيع مفرط للسلطة التنفيذية. التشكيك في نتائج الانتخابات. إصدار قرارات كاسحة عبر الأوامر التنفيذية. تحييد القضاء وتهديد استقلاليته. وهذا النوع من التسلط، حسب Foreign Policy، لا يتطلب دبابات، بل يتغذى على فقدان الثقة داخل النظام الديمقراطي نفسه. خطر ترامب على النظام الجمهوري خلاصة المقال أن ترامب ليس مجرد سياسي مثير للجدل، بل هو تهديد حقيقي لما تبقى من التوازن بين السلطات في أميركا. فبخلاف قيصر، الذي أسس لإمبراطورية جديدة، يعمل ترامب على إعادة تدوير الجمهورية الأميركية كمنصة لحكم فردي 'يبدو ديمقراطيًا لكنه يخلو من جوهر الديمقراطية'. 🔗 نقلاً عن: Foreign Policy، عدد 30 يونيو 2025، مقال 'Trump Isn't Like Caesar — He's Worse'