هل يُشبه ترامب يوليوس قيصر؟ فورين بوليسي: 'ترامب أخطر من أباطرة روما'
أثارت مجلة Foreign Policy الأميركية جدلًا واسعًا في عددها الصادر نهاية يونيو 2025، بعد نشرها مقالًا تحليليًا بعنوان:
'ترامب ليس مثل قيصر… بل أخطر منه'.. حيث قارن كاتب المقال بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والإمبراطور الروماني الشهير يوليوس قيصر، معتبرًا أن الرئيس الأميركي ترامب يُجسد ملامح ما وصفه بـ'القيصرية الأميركية'، وهي حالة سلطوية تستغل أدوات الديمقراطية لتفكيكها من الداخل.
جذور المقارنة بين ترامب وقيصر
تشير المجلة إلى أن تشبيه ترامب بقيصر الروماني ليس جديدًا، بل يعود إلى بدايات رئاسته الأولى، حيث رآه البعض مخلصًا لأميركا من النخب التقليدية، بينما حذّر آخرون من تحوله إلى حاكم استبدادي يهدد النظام الديمقراطي.
لكن المقال يذهب أبعد من مجرد التشبيه، ويؤكد أن ترامب لا يحتاج إلى انقلاب عسكري أو سيوف لكي يهدم النظام الجمهوري، بل يعتمد على أدوات النظام نفسه: الانتخابات، القضاء، وسائل الإعلام، والمؤسسات الفيدرالية – ليعيد توجيهها نحو خدمة مشروعه الشخصي.
خلاف جوهري بين القيصرين
في تحليله المفصل، يرى الكاتب أن يوليوس قيصر – رغم تجاوزه لبعض صلاحياته – ظل يتحرك داخل منطق الدولة الرومانية التقليدية، وسعى إلى إصلاحها. أما ترامب، فكان منذ البداية يسعى إلى تفكيك المؤسسات الأميركية الراسخة، على رأسها:
القضاء المستقل.
أجهزة الرقابة.
وسائل الإعلام.
وحتّى قواعد التداول السلمي للسلطة.
ويضيف أن قيصر اعتمد على انتصاراته العسكرية لتوسيع سلطته، بينما يعتمد ترامب على خطاب التخويف والشعبوية، عبر تصوير 'العدو الداخلي' كخطر يتهدد الأميركيين: المهاجرون، الصحفيون، الدولة العميقة، النخبة، الديمقراطيون.
القيصرية الأميركية… لا انقلاب ولا جيش
يشير المقال إلى أن ترامب لا يسعى إلى تكرار نموذج ديكتاتور كلاسيكي، بل يؤسس لما يسميه بعض المفكرين الأميركيين بـ'القيصرية الناعمة'، وهي:
توسيع مفرط للسلطة التنفيذية.
التشكيك في نتائج الانتخابات.
إصدار قرارات كاسحة عبر الأوامر التنفيذية.
تحييد القضاء وتهديد استقلاليته.
وهذا النوع من التسلط، حسب Foreign Policy، لا يتطلب دبابات، بل يتغذى على فقدان الثقة داخل النظام الديمقراطي نفسه.
خطر ترامب على النظام الجمهوري
خلاصة المقال أن ترامب ليس مجرد سياسي مثير للجدل، بل هو تهديد حقيقي لما تبقى من التوازن بين السلطات في أميركا. فبخلاف قيصر، الذي أسس لإمبراطورية جديدة، يعمل ترامب على إعادة تدوير الجمهورية الأميركية كمنصة لحكم فردي 'يبدو ديمقراطيًا لكنه يخلو من جوهر الديمقراطية'.
🔗 نقلاً عن: Foreign Policy، عدد 30 يونيو 2025، مقال 'Trump Isn't Like Caesar — He's Worse'
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أكادير 24
منذ 4 ساعات
- أكادير 24
أكادير : تكوينات 'الريادة' و توقيع محاضر الخروج تشعل غضب الأساتذة المعنيين، وتثير جدلا حول مبدأ الإنصاف
agadir24 – أكادير24 أثار برنامج التكوينات المرتبط بمؤسسات 'مدارس الريادة'، الذي تم الشروع فيه يوم الجمعة 4 يوليوز الجاري، موجة من الغضب والاحتقان في صفوف عدد كبير من أساتذة التعليم الإعدادي، بعد أن تم تمديده إلى ما بعد السبت 5 يوليوز، وهو التاريخ الرسمي المعتمد لتوقيع محاضر الخروج وبداية العطلة الصيفية لهيئة التدريس. ووفق معطيات توصلت بها أكادير 24، فقد توجه العديد من الأساتذة المعنيين بهذه التكوينات إلى مؤسساتهم التعليمية صبيحة اليوم السبت 5 يوليوز 2025، قصد توقيع محضر الخروج، غير أنهم فوجئوا برفض المديرين ذلك، بدعوى التزامهم بالمشاركة في تكوينات لازالت جارية ولم تنته بعد. هذا الموقف الإداري فجر موجة استياء عارمة في أوساط الأساتذة، الذين اعتبروا أن برمجة التكوين خلال فترة العطلة يشكل 'مسا صريحا بحقهم في الاستفادة من الراحة السنوية التي يضمنها القانون'، خاصة وأن تاريخ 5 يوليوز معتمد في المقرر الوزاري كنهاية للموسم الدراسي وموعد رسمي لتوقيع محضر الخروج. وما زاد من حدة الاحتقان، بحسب تصريحات متطابقة، هو ما وصف بـ'غياب الإنصاف' في التعامل مع الأساتذة، إذ تم السماح لمجموعة من غير المنخرطين في هذه التكوينات بتوقيع محضر الخروج في موعده القانوني، بينما تم حرمان المنخرطين في التكوين من نفس الحق، مما عمق الشعور بالحيف والتمييز داخل الوسط التربوي. وفي هذا الصدد، عبر عدد من الأساتذة المتضررين عن استغرابهم من الطريقة التي تم بها تدبير هذه التكوينات، دون مراعاة للجدولة الزمنية الرسمية، ولا لظروف العاملين بالقطاع، معتبرين أن الوزارة لا يمكن أن تفرض تكوينا على حساب الحق في العطلة. وطالب الأساتذة بإعادة النظر في برمجة التكوينات مستقبلا، وتفادي تداخلها مع مواعيد الخروج القانونية، محذرين من أن استمرار هذه الاختلالات قد يؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد مع الدخول المدرسي المقبل. وتفاعلا مع هذا الموضوع، أكد مصدر نقابي في تصريح لأكادير 24 أن 'إلزام الأساتذة بالانخراط في هذه التكوينات غير قانوني بالأساس، لأن مهامهم تقتصر على التدريس والحراسة والتصحيح في إطار الأسلاك والمواد اللذين يدرسونها، في حين التكوينات تدخل في صميم مهام المفتشين'. وأوضح ذات المصدر أن 'مقرر الوزير بخصوص تنظيم السنة الدراسية 2024/2025 كان واضحا، حيث حدد توقيع محاضر الخروج بالنسبة لأساتذة السلك الابتدائي والإعدادي والثانوي في 5 يوليوز 2025″، مشددا على أنه 'لا ينبغي تجاوز هذا التاريخ نهائيا'. ووفقا للمصدر نفسه، فإن مقاطعة التكوينات تمت استجابة لنداء النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، واصفا هذه الخطوة بكونها 'معقولة وقانونية'، إذ 'تنطلق من المقررات الوزارية، وبناء على دعوة التنظيمات النقابية المعترف بها'. وفي سياق متصل، أكد المصدر أن 'الأساتذة الذين قاطعوا التكوينات تفاجؤوا بمنعهم من طرف مدراء المؤسسات، خصوصا سلك الثانوي الإعدادي، من توقيع محاضر الخروج'، واصفا هذا الإجراء بأنه 'غير قانوني'، و'قد يعرضهم للمساءلة'. وشدد المصدر النقابي على أن 'الأساتذة هم قطب الراحة في العملية التعليمية' غير أنهم يتعرضون لـ 'الإجحاف والحكرة' التي تمارس في حقهم بسبب القرارات 'التسلطية' و 'غير المسؤولة'. وخلفت هذه التطورات، بحسب المصدر نفسه، موجة من السخط في صفوف الشغيلة التعليمية بسبب التوجيهات 'القمعية' للمدراء الإقليميين 'العاجزين على فك المشاكل والاختلالات التي تعاني منها مديرياتهم، مقابل الانشغال بمصادرة حقوق الأساتذة المكفولة دستوريا وقانونيا'. وكانت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية قد عبرت في بيان مشترك توصلت به مختلف وسائل الإعلام عن رفضها القاطع لبرمجة الدورات التكوينية المتعلقة بمشروع 'مدارس الريادة'، داعية نساء ورجال التعليم إلى مقاطعتها بشكل شامل، في خطوة تصعيدية تفتح فصلاً جديداً من التوتر في علاقة النقابات بوزارة التربية الوطنية. وحسب مضمون البيان، فإن هذه الدعوة تأتي كرد فعل مباشر على ما وصفته النقابات بـ'الارتجالية والتخبط الإداري' الذي طبع تدبير هذه التكوينات، خاصة بعد إدراجها في أجندة الوزارة بعد موعد توقيع محاضر الخروج، مما اعتبرته استهدافا لراحة الأطر التربوية وخرقا للاتفاقات السابقة. وأوضح البيان، الذي وقعته كل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، أن وزارة التربية الوطنية لم تلتزم بتنفيذ بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، معتبرة أن تعثر تنفيذ هذه الالتزامات يهدد السلم الاجتماعي داخل القطاع.
لكم
منذ 7 ساعات
- لكم
باحث إيراني: بعد حرب الـ12 يوما.. تصاعد نفوذ المتشددين في طهران وكوريا الشمالية تُطرح كنموذج للحماية النووية
في أعقاب الضربات العسكرية الإسرائيلية والأميركية على إيران خلال يونيو 2025، يُجمع تحليل الباحث الإيراني البارز، البروفيسور شهرام أكبرزاده ، على أن الحرب لم تؤد إلى زعزعة استقرار النظام الإيراني، كما أمل البعض، بل على العكس تماما، عززت من موقع التيار المتشدد داخل بنية السلطة في طهران، وقلّصت من احتمالات العودة إلى طاولة المفاوضات النووية. في مقاله المنشور في موقع 'المبادرات من أجل الحوار الدولي'، الذي يرأسه الدبلوماسي المغربي جمال بن عمر، تحت عنوان 'حرب إسرائيل-إيران: ترسيخ النظام بدلا من تغييره'، يجادل أكبرزاده بأن النظام الإيراني خرج من هذه الأزمة أكثر توحدا وعدائية تجاه الغرب، وأن الخطاب المتشدد بات يمتلك اليد العليا في رسم السياسات الداخلية والخارجية للجمهورية الإسلامية. الهجوم الإسرائيلي الذي بدأ في 12 يونيو، واستهدف منشآت نووية وعسكرية وقادة كبار في إيران، برره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوجود 'تهديد وجودي' مصدره سعي طهران إلى امتلاك السلاح النووي. ورغم أن واشنطن نأت بنفسها بداية عن الضربة، فإنها سرعان ما انضمت إليها، حيث أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 23 يونيو بشن غارات على ثلاث منشآت نووية إيرانية، تلتها في غضون 24 ساعة ضربة إيرانية على قاعدة 'العديد' في قطر التابعة للقيادة المركزية الأميركية، بعد تنبيه مسبق لتقليل الخسائر البشرية. هذا التسلسل الدرامي للأحداث، بحسب أكبرزاده، خلق ارتباكا في الموقف الأميركي، خصوصا وأن ترامب كان قد وعد في حملته الانتخابية بإخراج بلاده من حروب الشرق الأوسط. غير أن ما جرى أثبت العكس، بل ودفعه إلى مطالبة القيادة الإيرانية بالتنحي و'إعادة إيران عظيمة من جديد'، قبل أن يعلن وقفا لإطلاق النار مع إسرائيل. ويصف أكبرزاده هذه الهدنة بأنها 'فرصة لطهران لإنهاء الحرب دون قبول الاستسلام غير المشروط'، وهو ما سمح لها بالادعاء بالنصر الرمزي، دون الخضوع فعليا. لكن النتيجة الأهم للحرب لم تكن على المستوى العسكري، بل في ما أسماه أكبرزاده 'ترسيخ موقف الحرس الثوري والمحافظين'، الذين طالما انتقدوا التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورأوا في المفاوضات النووية 'سذاجة قاتلة'. البرلمان الإيراني سارع إلى تبني قانون يقضي بإنهاء التعاون مع الوكالة وطرد مفتشيها، ما يشير إلى تحول عميق في مقاربة إيران للملف النووي. هذا الانقلاب على مسار الدبلوماسية، وفق المقال، تغذيه رواية ترى في التقرير الأخير للوكالة الدولية ذريعة للهجوم الإسرائيلي، ما أفقدها أي مصداقية في نظر النظام. وقال أكبرزاده إلى إن إدارة ترامب، التي كانت قد انسحبت من الاتفاق النووي لعام 2015 وفرضت حملة 'الضغط الأقصى'، تتحمل مسؤولية تدمير الثقة المتبادلة. فقد وصف الكاتب ترامب بأنه 'رئيس غير موثوق'، وأن 'تبدله في المطالب' أثناء محاولات استئناف المحادثات، من منع التسلح النووي إلى حظر تخصيب اليورانيوم كليا، أثار شكوك الإيرانيين، خصوصا حين دعم الضربة الإسرائيلية ثم أمر بتدخل مباشر. أما النتيجة، كما يراها المقال، هي أن طهران لن تكون راغبة في العودة إلى طاولة الحوار في المستقبل القريب. الحرب التي امتدت لأثني عشر يوما، من 12 إلى 24 يونيو، صبت عمليا في مصلحة المتشددين، الذين باتوا يجاهرون بأن امتلاك السلاح النووي هو الردع الحقيقي الوحيد. ويُذكّر الكاتب بأن إيران لطالما استثمرت في 'عقيدة الدفاع المتقدم' من خلال دعم حلفاء مثل حزب الله وحماس والحوثيين والمليشيات الشيعية في العراق. لكن الهزائم المتلاحقة لهذه الجماعات، لا سيما بعد حرب غزة 2023 وسقوط نظام الأسد نهاية 2024 بيد تنظيم 'هيئة تحرير الشام'، جعلت طهران تعيد تقييم جدوى هذا النهج. وقد قال أكبرزاده بوضوح: 'الانهيارات السريعة التي تعرض لها محور المقاومة أفقدت إيران أدوات الردع غير النووية'. في السياق ذاته، يشير المقال إلى أن النماذج الدولية أصبحت حاضرة بقوة في ذهن صناع القرار الإيرانيين، حيث يَحْذُون حذو كوريا الشمالية التي تحصنت نوويا ضد أي تدخل خارجي، مقابل النموذج الليبي الذي فكك برنامجه النووي ليواجه مصير النظام. ما يعزز هذه المقارنة هو قناعة الإيرانيين بأن 'الضغوط لا تؤدي إلى السلام بل إلى السقوط'، وهو منطق يستغلّه التيار المتشدد لحشد دعم داخلي واسع. أما داخليا، فإن تداعيات الحرب لم تقتصر على السياسة الخارجية، بل تنذر بمزيد من التضييق على المجتمع المدني. يتوقع البروفيسور أكبرزاده أن 'تصاعد نفوذ المتشددين سيؤدي إلى قمع أكبر للحريات'. ويعيد إلى الأذهان القمع الدموي لاحتجاجات 2022-2023 التي رفعت شعار 'المرأة، الحياة، الحرية'، والذي جسّد أزمة الشرعية المتفاقمة في الجمهورية الإسلامية. ورغم أن النظام أخمد المظاهرات، إلا أن 'الهوة بينه وبين الشعب لا تزال قائمة'، بحسب المقال. النظام، الذي يشعر بأنه محاصر من الداخل والخارج، يميل إلى 'شيطنة' النشطاء المدنيين واتهامهم بالعمالة للغرب، في تبرير جديد للقمع المستمر. ومن بين أكثر ما يكشف موقف النظام من الداخل الإيراني، الاقتباس اللافت لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، الذي دعا الإيرانيين إلى 'تحرير أنفسهم من نير النظام الإسلامي'، وهو ما رد عليه النظام بمزيد من التجنيد لفكرة 'المقاومة ضد الاستكبار العالمي'. ويرى أكبرزاده أن الحرب، وإن أشعلت الرغبة لدى واشنطن وتل أبيب في التغيير، فقد كانت 'هدية غير مقصودة' للنظام الإيراني، الذي أعاد صياغة خطابه الداخلي والخارجي حول فكرة التحدي والثبات، وهي رواية تكتسب زخما شعبويا في أوقات الأزمات.
أكادير 24
منذ 7 ساعات
- أكادير 24
بنكيران يضع أكادير على صفيح انتخابي ساخن
agadir24 – أكادير24 سعيد الغماز-كاتب وباحث المؤتمر الجهوي لمصباح سوس بحضور الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، يجد أمامه رهانات متعددة. كما أن نتائج الانتخابات السابقة وتداعياتها على نتائج جهة سوس ماسة، لها الأثر الكبير في هذا المؤتمر الجهوي لحزب بنكيران. والأكيد أن مدينة أكادير التي يرأس مجلسها الجماعي السيد أخنوش، ستكون في قلب الصراع داخل الجهة. رهانات المؤتمر الجهوي لحزب العدالة والتنمية بسوس، يمكن تلخيصها فيما يلي: رهان داخلي: بعد تجاوز صدمة النتائج الانتخابية الأخيرة بفضل نجاح المؤتمر الوطني التاسع، يطمح الحزب من خلال مؤتمره الجهوي إلى استثمار الأجواء الإيجابية واستعادة وحدة الصف. وستكون المناسبة فرصة لدعوة جميع الأعضاء، بما في ذلك من ابتعدوا عن الحزب احتجاجًا على نتائج الاستحقاقات الماضية. كما يسعى المؤتمر إلى تعزيز الجبهة الداخلية ورفع منسوب النضال السياسي والتنظيمي، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة. رهان انتخابي يمثل حزب العدالة والتنمية قوة سياسية منظمة في أكادير وسوس عمومًا، وقد تمكن من إعادة هيكلة مؤسساته محليًا وإقليميًا. لذلك، يُعد المؤتمر محطة أساسية لترجمة هذا الواقع على الأرض، بهدف استرجاع الأغلبية التي فقدها في الانتخابات السابقة، والتي وصفها الحزب في إبانه، بأنها 'غير مفهومة وغير منطقية'. ويبدو الطريق إلى هذا الهدف ممهّدًا بشكل كبير، في ظل تراجع الإنجازات التي يمكن للمجلس الجماعي برئاسة أخنوش الترويج لها لاستمالة الناخبين. وفي غياب حصيلة محلية ملموسة، يعوّل حزب الأحرار على استثمار المشاريع الملكية في حملته الانتخابية المقبلة، ما يقود إلى الرهان الثالث للمؤتمر. رهان تفنيد سردية حزب أخنوش سيعمل العدالة والتنمية على تفنيد رواية الأحرار بخصوص المشاريع الملكية، من خلال إبراز مساهمته في تلك المشاريع خلال الولاية السابقة، وكشف ضعف حصيلة المجلس الحالي برئاسة السيد أخنوش. وبغياب إنجازات نوعية تحسب للمكتب الجماعي، سيلجأ حزب الحمامة إلى ربط تلك المشاريع بشخص عزيز أخنوش، على الرغم من أن وثائق التهيئة الحضرية 2020–2024، كان قد أعدها المجلس السابق بقيادة العدالة والتنمية، ووقعها أمام أنظار جلالة الملك رئيس الجماعة السابق المنتمي لحزب بنكيران. وفي المقابل، سيحرص الحزب على مساءلة الأغلبية المسيرة حول حصيلتها، وخاصة في الملفات التي تشغل الساكنة مثل تأهيل مستشفى الحسن الثاني، وتعثر افتتاح المستشفى الجامعي، ومعضلة مطرح النفايات، وانتشار الأزبال والكلاب الضالة، إضافة إلى ظواهر أطفال الشوارع، والركود الاقتصادي الذي تعرفه المدينة رغم أن رئيس مجلسها من رجال الأعمال. نجاح حزب العدالة والتنمية في تفنيد محاولة حزب الأحرار الركوب على المشاريع الملكية، سيجعل حزب أخنوش في ورطة كبيرة لن يستطيع الخروج منها. لذلك يكتسي هذا الرهان، أهمية قصوى بالنسبة لمصباح سوس، وهو ما ننتظر ملامسته في مؤتمره الجهوي وخاصة في كلمة بمكيران الذي سيحضر لتأطير اللقاء. رهان التواصل مع ساكنة أكادير: طريق انتخابات 2026 يمر عبر مدينة الانبعاث تدرك ساكنة أكادير جيدًا طبيعة المشاريع الملكية وسياقها، الأمر الذي يُضيّق هامش المناورة أمام حزب الأحرار على مستوى الخطاب الانتخابي. وفي الوقت نفسه، يمتلك العدالة والتنمية خبرة في تفكيك هذه السرديات، ما سيُصعِّب مهمة أخنوش في إقناع الناخبين ببرنامجه. فالأكيد هو أن المشاريع الملكية التي جعلت من أكادير مدينة متطورة تحظى ببنيات تحتية حداثية، ستكون محور صراع انتخابي بين حزب أخنوش الذي سيحاول توظيفها لصالحه، وحزب بنكيران الذي سيضع كل طاقته لتفنيد هذا الأمر وإبراز الحصيلة الصفرية للمجلس الحالي. خلاصة لكل هذه الاعتبارات، تستعد أكادير وسوس ماسة عمومًا، لدخول صراع انتخابي محتدم بين المصباح والحمامة. صراع ستتقاطع فيه رهانات محلية وتنظيمية وانتخابية، يتقابل فيه بنكيران وأخنوش وجهًا لوجه، فيما ستكون المشاريع الملكية في صلب معركة سياسية قد تمتد آثارها على الصعيد الوطني.
