شركات التوظيف بالباطن !
إشكالية تواجه الموظفين عن طريق هذا الطرف الثالث أنهم لا يعرفون منه صاحب عملهم الرئيسي، فهم يقعون في منطقة ضبابية يعتريها الضعف الواضح في حال إنهاء عقودهم وفي الغالب بدون مقدمات ولا يحصلون على حقوق إنهاء وظائفهم من الناحية المالية، البعض يعتقد أن هناك رقابة على هذه الشركات ولكن هناك قصص حزينة لمن يتوظفون عن طريق هذه الشركات، لن أتحدث عن موظفي هذه الشركات والذين يقومون بمقابلة الموظفين الجدد لعملاء شركتهم فأغلبهم من خارج الحدود، فالطريقة والتعامل نزق وعدم الوضوح ديدنهم.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 8 ساعات
- عكاظ
شركات التوظيف بالباطن !
سوق العمل عرضة للتقلبات الحادة بسبب ظروف متعددة، وخاصة في مجالات العمل التي تعتمد على العمل الموسمي كما في القطاع السياحي والخدمي المرتبط بالأنشطة الاقتصادية السياحية في فترة زمنية محددة، وكذلك القطاع الخدمي مثلاً والمرتبط بهذه الصناعة، بعض الشركات والعملاء يلجأون إلي شركات متخصصة في التوظيف نيابة عنهم ولأسباب عديدة، وخاصة الحاجة الملحة والسريعة لإيجاد الكوادر البشرية في مجالها بأسرع وقت، ويفترض أن تكون بكفاءة عالية وتوفير للمال والجهد من إعلانات ومقابلات، إضافة الى عدم تكليف المنشآت مبالغ في حال إنهاء عقود العمل مع هؤلاء الموظفين المستقدمين عن طريق طرف ثالث وهي وكالات التوظيف، والتي يعمل بها في كثير من دول العالم وهي موجودة حالياً لدينا، ومن تجارب البعض في شركات التوظيف هذه فإنها تمارس ضغوطاً كبيرة على طالبي العمل لديها، فلا يوجد شفافية مع طالبي العمل بتوضيح الجهة التي يفترض أن يوقع معها عقداً، فتلجأ شركات التوظيف الثالث هذه لاستقطاب الموظفين وإيهامهم بأنهم سوف يعملون مع هيئات أو شركات حكومية أو شركات ضخمة معروفة وتتم المقابلات معهم ويقبل البعض منهم، ولكن يتفاجأون أن عقودهم ليست مع الشركات المعلن بالعمل فيها، وأن رواتبهم زهيدة جداً مقارنة بموظفي تلك الهيئات والشركات الأصليين، فالرواتب قد لا تعادل نسبة ٢٠٪ بالمئة ممن يتقاضونه زملاؤهم في الشركة الأم، تخيل مثل هذه التفاوت بين موظف يوُدي نفس المهام ولكن راتبه وحقوقه الوظيفية من تأمين صحي وحقوق مالية ووظيفة فيها إجحاف واضح، وليس لديه مرجعية واضحة في حال اختلافه الوظيفي مع الشركة التي يعمل لديها، شركات التوظيف بالباطن أو التوظيف الثالث هي المستفيدة في كل هذه العملية فهي تقدم رواتب بسيطة لطالبي العمل وتأخذ مقابلها الملايين من عملائها، أتمنى أن يكون هناك شفافية ووضوح لدور هذه الشركات في المنتصف وحماية حقوق الموظفين عن طريقها، وأن تشرح وتبين كل الحقوق والواجبات لهم قبل البدء بالعمل، بل إن البعض منهم يترك وظيفته التي هو عليها عندما يجد إعلاناً وظيفياً أو اتصالاً بأن هيئة أو شركة مرموقة تريد استقطابه، وفي النهاية وبعد توقيع العقد يجد نفسه يعمل بعقد عمل مع شركة توظيف ثالث وليس لدى الشركة التي حلم يوماً أن يعمل فيها، طبعاً هذا لا يعفي الهيئات وشركات القطاع الخاص المحترمة من مسؤولياتها الوطنية في توظيف أبناء وبنات الوطن بشكل مباشر لديها ويتمتعون بكل الحقوق والمزايا مثل الآخرين. إشكالية تواجه الموظفين عن طريق هذا الطرف الثالث أنهم لا يعرفون منه صاحب عملهم الرئيسي، فهم يقعون في منطقة ضبابية يعتريها الضعف الواضح في حال إنهاء عقودهم وفي الغالب بدون مقدمات ولا يحصلون على حقوق إنهاء وظائفهم من الناحية المالية، البعض يعتقد أن هناك رقابة على هذه الشركات ولكن هناك قصص حزينة لمن يتوظفون عن طريق هذه الشركات، لن أتحدث عن موظفي هذه الشركات والذين يقومون بمقابلة الموظفين الجدد لعملاء شركتهم فأغلبهم من خارج الحدود، فالطريقة والتعامل نزق وعدم الوضوح ديدنهم. أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 16 ساعات
- الاقتصادية
هل ستشهد الفائدة مستقبلا تخفيضا جديدا من باول؟
أوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يوم الأربعاء أن مرونة سوق العمل الأمريكية تُمثل حاليًا العامل الرئيسي المُحدد للسياسة النقدية، في إشارة إلى أن أرقام التوظيف القوية لشهر يوليو قد تُبدد جميع التوقعات بخفض سعر الفائدة في سبتمبر، وتُقلل من احتمالية أي تخفيف إضافي هذا العام . في مؤتمره الصحافي الذي أعقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يوم الأربعاء، أصرّ باول على أن الخطوة التالية للهيئة المُحددة لسعر الفائدة ستعتمد على "مجمل" البيانات الاقتصادية الواردة". وأقرّ بمبررات التخفيف، مثل تراجع إنفاق المستهلكين، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% فقط في النصف الأول من العام، ومخاطر التراجع على سوق العمل نتيجة ضعف العرض والطلب على العمالة. لكنه أشار إلى سبب تمسك الاحتياطي الفيدرالي بموقفه التقييدي المعتدل، قائلاً: "الرقم الرئيسي الذي يجب النظر إليه الآن هو معدل البطالة"، حسبما صرح باول للصحافيين . يُعد هذا الموقف الحازم ملحوظًا بشكل خاص نظرًا لتصويت المحافظين كريستوفر والر وميشيل بومان لصالح تخفيف السياسة النقدية، وهي المرة الأولى منذ أكثر من 30 عامًا التي يعارض فيها عضوان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع السياسة النقدية . لكن باول محق. لا تزال سوق العمل متوازنة بشكل عام، بفضل تشديد ضوابط الهجرة التي تحد من تدفق الأجانب إلى القوى العاملة. كما أن مؤشرات أخرى، مثل معدلات ترك العمل وفتح الوظائف، صامدة بشكل جيد. إضافةً إلى ذلك، فإن معدل بطالة يبلغ 4.1% فقط لا يُبرر خفض سعر الفائدة . يشير رد الفعل الأولي للسوق - تراجع وول ستريت، وارتفاع عوائد السندات، وارتفاع قيمة الدولار، وتباطؤ رهانات خفض أسعار الفائدة في أسواق المال - إلى أن المستثمرين قد فهموا رسالة باول بوضوح تام. تشير أسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة الآن إلى أن احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر هو مجرد احتمال ضئيل، وهو أقل تسعير متشائم منذ أكثر من عام. ولم يُسعَّر سوى خفض واحد لسعر الفائدة بنهاية هذا العام بالكامل . ويقول ستيفن إنجلاندر، رئيس أبحاث العملات العالمية لمجموعة العشرة في بنك ستاندرد تشارترد، "إنه من الصعب الجدال مع تفسير السوق بناءً على نبرة باول" ، ويضيف إنجلاندر: "باول واضح تمامًا في أنه يربط نفسه بمعدل البطالة". توظيف كامل محفوف بالمخاطر تُظهر مرونة سوق العمل سبب المبالغة التي طرأت على الأسواق المالية مرة أخرى في تقدير رغبة الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف السياسة النقدية . استقر معدل البطالة عند 4.0-4.2% لأكثر من عام. وهذا أدنى مستوى تاريخي، وكما يقول باول، يُظهر أساسًا أن الاقتصاد يعمل بكامل طاقته. طالما استمر الوضع على هذا المنوال، فسيكون من الصعب تبرير خفض أسعار الفائدة، حتى لو ازداد هذا التوازن هشاشةً بسبب "التباطؤ المزدوج" في عرض العمالة والطلب عليها، كما يقول مايك ريد من بنك رويال بنك أوف كولمبيا . ويجب ألا نتجاهل التضخم، الذي يُبرر بدوره موقف باول "المُقيّد بعض الشيء" من السياسة النقدية. ووفقًا لباول، فإن معدل التضخم السنوي يتجاوز "إلى حد ما" هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، حيث بلغ مؤشر أسعار المستهلك الأساسي 2.9% ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 2.8 %. ونظرًا لأن تأثير الرسوم الجمركية لم يُلمس بالكامل بعد، فإن مخاطر الأسعار تميل إلى الارتفاع. يعتقد باول أن الرسوم الجمركية ستمثل ارتفاعًا في الأسعار لمرة واحدة فقط، لكنه يُقر بأنه لا يمكن لأحد الجزم بذلك. إذا استمر الارتفاع المُفاجئ في أسعار السلع، والذي تُغذيه الرسوم الجمركية، فقد يرى الاحتياطي الفيدرالي أنه مضطر للانتظار حتى يخف تأثيره قبل تخفيف سياسته النقدية. ومن المُرجح ألا يحدث ذلك حتى العام المُقبل. في ذروة الاضطرابات التي أعقبت يوم التحرير في أوائل أبريل، كان المتداولون يتوقعون تخفيضات بأكثر من 130 نقطة أساس هذا العام. وقبل شهر واحد فقط، كانوا يتوقعون تخفيضات بنحو 70 نقطة أساس بنهاية العام، لكن هذا انخفض الآن إلى نحو 35 نقطة أساس . وبعد ذلك، تُحتسب 65 نقطة أساس فقط من التخفيضات في منحنى العقود الآجلة بحلول مايو من العام المقبل، عندما تنتهي ولاية باول كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. هل كان من الممكن أن يكون باول قد أشرف على آخر تخفيض لأسعار الفائدة كرئيس للاحتياطي الفيدرالي؟ هذا مستبعد، لكنه ليس مستحيلاً بالتأكيد . محلل مالي وكاتب اقتصادي في وكالة رويترز
العربية
منذ 2 أيام
- العربية
العاطلون في ألمانيا يناهزون 3 ملايين شخص
ارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا في يوليو الجاري بمقدار 65 ألف شخص مقارنة بالشهر الماضي، ليصل إلى 2979 مليون شخص. وبذلك يرتفع إجمالي عدد العاطلين عن العمل في البلاد بمقدار 171 ألف شخص مقارنة بشهر يوليو من عام 2024، حسبما أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل التي يقع مقرها في مدينة نورنبرغ جنوبي ألمانيا. واستنادا إلى هذه الأرقام، ارتفع معدل البطالة في ألمانيا بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بشهر يونيو الماضي، ليصل معدل البطالة الكلي إلى 6.3%. بريمن وبرلين يقودان البطالة ولا تزال ولايتا بريمن وبرلين تحتفظان بأعلى معدل بطالة في ألمانيا بنسبة 11.8% و10.3% على الترتيب، فيما لا تزال ولايتا بافاريا وبادن-فورتمبرغ الواقعتان جنوبي ألمانيا تحتفظان بأدنى معدل بطالة بنسبة 4%. واستندت الوكالة الاتحادية للعمل في إعداد إحصاءاتها إلى بيانات متوفرة حتى 14 يوليو. ويتوقع خبراء سوق العمل أن يرتفع عدد العاطلين عن العمل في أغسطس المقبل إلى أكثر من ثلاثة ملايين شخص، كما حدث آخر مرة في فبراير 2015. ومع ذلك، يُتوقع لاحقًا تحسن الوضع على الأقل بشكل طفيف. فقد أشار مؤشر سوق العمل التابع لمعهد أبحاث سوق العمل والمهن مؤخرًا، إلى أنه بالرغم من العديد من الأخبار الاقتصادية السيئة، فإن هناك أملا في حدوث تعافٍ خلال الخريف. من جانبها، قالت المديرة التنفيذية للوكالة الاتحادية للعمل أندريا ناليس: "ارتفعت البطالة بسبب بداية العطلة الصيفية. ولا تزال الشركات متحفظة في الإعلان عن وظائف جديدة، كما أن عدد الوظائف الخاضعة للتأمين الاجتماعي يزداد بالكاد". وقدرت الوكالة عدد الوظائف الشاغرة المسجلة بـ628 ألف وظيفة، أي أقل بـ75 ألف وظيفة عن العام الماضي. وبلغ إجمالي عدد الأشخاص المستفيدين من إعانة البطالة في يوليو 991 ألف شخص. ووصل عدد الأشخاص في سن العمل المستحقين لإعانة المواطن إلى 3.877 مليون شخص، منهم أشخاص يعملون لكن دخلهم لا يكفي لتغطية تكاليف المعيشة. وفي سوق التدريب المهني، وصل عدد الشباب المتقدمين لدى وكالات العمل للحصول على فرصة تدريب منذ أكتوبر الماضي إلى 414 ألف شاب، بزيادة قدرها 12 ألف شاب مقارنة بعددهم قبل عام. وكان 140 ألفاً منهم لا يزالون بدون فرصة تدريب حتى يوليو الجاري. ووصل عدد وظائف التدريب المعلن عنها في الشهر الجاري إلى 446 ألف وظيفة بتراجع بمقدار 26 ألف وظيفة في نفس الشهر من 2024. ووصل عدد الوظائف التدريبية غير المشغولة في الشهر الجاري إلى 182 ألف وظيفة.
