موافقة على طلب "اتحاد جروننفلدر" تسجيل وطرح أسهمها بالسوق السعودية
وذكرت الهيئة في بيان اليوم الاثنين، أنه سوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.
وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.
وأوضحت الهيئة أن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
وتابعت: "يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية".
تعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة (6) أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 22 دقائق
- الاقتصادية
بلومبرغ : سوق النفط تدخل مرحلة الفائض بعد تحرك "أوبك+" الأخير
تتجه السوق النفطية إلى مزيد من الفائض في وقت لاحق من العام الحالي بعد قرار تحالف "أوبك+" الأخير زيادة الإنتاج، ما يزيد من الضغوط على الأسعار بالنسبة للمنتجين عالميا، لكنه في المقابل يلبي دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لخفض تكاليف الوقود. لدى "أوبك" وحلفاءها ما يدعوهم للاعتقاد بأن زيادة إنتاج النفط ستجد من يشتريها، على الأقل في الأجل القصير، إذ ترمز الزيادات السعرية على النفط السعودي إلى آسيا، بعد القرار، إلى هذا القدر من الثقة. لكن حتى قبل الخطوة المفاجئة التي أُعلنت يوم السبت- والتي اتُّخذت بعد 10 دقائق فقط من اجتماع عبر الفيديو- كانت السوق النفطية العالمية تواجه وضعاً هشاً، يسبق موجة فائض مرتقبة خلال فصل الشتاء. جيوفاني ستاونوفو، محلل لدى بنك "يو بي إس" في زيورخ قال "في الوقت الراهن، لا تزال سوق النفط تُعاني شحاً في الإمدادات، ما يشير إلى قدرتها على استيعاب المزيد من الإنتاج". وأضاف "لكن هناك مخاطر متزايدة مثل التوترات التجارية المستمرة، مما يعني أن الإمدادات في السوق ستتحسن ولن تكون قليلة كما هي الآن، خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، وهو ما قد يشكّل مخاطر تدفع الأسعار إلى الهبوط". قرار مفاجئ يقلب توقعات السوق فاجأت منظمة البلدان المصدّرة للبترول وشركاؤها، يوم السبت، المتعاملين في أسواق الطاقة بإعلانها أنها ستُسرّع أكثر وتيرة استعادة الإنتاج الجماعي للنفط اعتباراً من الشهر المقبل. وهي خطوة تُعد خبراً إيجابياً للمستهلكين وانتصاراً للرئيس دونالد ترمب، الذي تعهّد خلال حملته الانتخابية بخفض تكاليف الوقود. غير أن هذه الخطوة قد تُلحق ضرراً بالمنتجين، بدءاً من صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة وصولاً إلى بعض أعضاء "أوبك" أنفسهم. رغم ذلك، أظهرت الرياض موقفاً واثقاً. فقد رفعت شركة "أرامكو" السعودية يوم الأحد العلاوات السعرية على خامها القياسي المتجه إلى السوق الآسيوية، متجاوزة توقعات المتعاملين. وهو ما يعكس ثقة قوية بالطلب، ولا يصدر عادة عن منتج يساوره القلق حيال ضعف السوق. دلائل الطلب القوي خلال الصيف قال مسؤولون في تحالف "أوبك+" إن ازدياد الطلب على النفط خلال فصل الصيف كان من بين العوامل التي عزّزت تفاؤلهم، مشيرين إلى تراجع مخزونات الخام في مركز كوشينغ الأمريكي، واستقرار فروقات التسعير التي لا تعكس وجود فائض حالياً، إلى جانب الانخفاض الحاد في مخزونات الديزل في الولايات المتحدة. ويبلغ استهلاك الوقود ذروته خلال الصيف في نصف الكرة الشمالي، ما يمنح "أوبك+" فرصة لتسريع استراتيجيتها الهادفة إلى استعادة الحصة السوقية التي فقدتها في السنوات الأخيرة لصالح منافسين، أبرزهم منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة. لكن قرار يوم السبت يمثل نقطة تحول في مسار الإمدادات العالمية. فبينما تتوقع "أوبك" استمرار الحاجة إلى الكميات الإضافية حتى ديسمبر، يشكك بعض المحللين في هذا السيناريو. فقد كانت وكالة الطاقة الدولية –التي تتخذ من باريس مقراً وتقدّم المشورة للاقتصادات الكبرى– قد توقعت قبل صدور القرار أن يشهد الربع الرابع من العام فائضاً يعادل نحو 1.5% من الاستهلاك العالمي. هبوط الأسعار رغم المخاوف الجيوسياسية تراجعت العقود المستقبلية للنفط بنسبة 11% خلال الأسبوعين الماضيين في لندن، مُتجاوزةً بسرعة تداعيات الصراع بين إسرائيل وإيران، ما يُشير إلى أن المتعاملين لا يرون ضرورة ملحّة للبراميل الإضافية التي يعتزم تحالف "أوبك+" ضخها. توقع كل من "غولدمان ساكس" و"جيه بي مورغان تشيس" مزيداً من التراجع في الأسعار نحو مستوى 60 دولاراً للبرميل هذا العام، في ظل ضعف الاستهلاك في الصين، وتداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب والتي تُلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي. وخلال اجتماع عُقد عبر الفيديو يوم السبت، قرّرت ثماني دول من الأعضاء الرئيسيين في تحالف "أوبك+" استعادة 548 ألف برميل يومياً من الإمدادات التي تم خفضها سابقاً، اعتباراً من أغسطس المقبل. وتمثل هذه الزيادة تسارعاً واضحاً مقارنة بالزيادات التي بلغت 411 ألف برميل يومياً لكل من أشهر مايو ويونيو ويوليو، والتي كانت أصلاً تفوق بثلاثة أضعاف الكميات المحددة في الخطة الأصلية لتلك الاشهر. خطط لزيادة إضافية محتملة في سبتمبر وسينظر تحالف "أوبك+" في ضخ كمية إضافية بمقدار 548 ألف برميل لشهر سبتمبر خلال اجتماع يُعقد في 3 أغسطس، وهي خطوة ستُكمل بذلك إعادة 2.2 مليون برميل إلى السوق، كان اتُفق على خفضها عام 2023، قبل عام من الموعد الذي كان مخططاً له سابقاً. من المرجح أن يكون التأثير الفعلي للإمدادات على أسواق النفط أقل مما تم الإعلان عنه، إذ يحرص وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان على أن تتنازل الدول التي تجاوزت حصص الإنتاج المقررة سابقاً عن حصتها من زيادات الإنتاج لتعويض الإنتاج الزائد سابقاً. تُظهر روسيا والعراق الاستعداد لذلك، بينما تواصل كازاخستان مخالفة الحصص المقررة. التباين بين الأرقام والواقع الفعلي للإمدادات قال دوغ كينغ، الرئيس التنفيذي لشركة "آر سي إم إيه كابيتال" إن "الإعلان الرسمي عن عودة الإمدادات شيء، لكن الكميات الفعلية الجديدة مُقارنةً بالأرقام المعلنة شيء آخر تماماً". وأشار إلى أن "علاوات الديزل تُظهر أن السوق تعاني نقصاً في المعروض. لذا، ما لم نشهد ضعفاً فعلياً من خلال ارتفاع واضح في المخزونات، فلا أرى مساراً نحو انخفاض أسعار النفط". يُؤكد المسؤولون أيضاً أن زيادة الإمدادات يمكن "إيقافها مؤقتاً أو التراجع عنها وفقاً لتطورات السوق". لكن ما لم يُفعّل هذا الخيار، فإن البراميل الإضافية التي جرى اعتمادها بالفعل ستؤدي حتماً إلى تعميق الهبوط في الأسعار. خطوة ترضي ترمب وتحتوي تكاليف المعيشة من شأن ذلك أن يهدئ من ضغوط الرئيس دونالد ترمب الذي طالما دعا إلى خفض تكاليف الوقود في إطار مساعيه لاحتواء أزمة تكلفة المعيشة التي أضرت بسلفه. يواجه ترمب كذلك ضغوط احتواء التضخم بالتزامن مع خطط لفرض رسوم جمركية جديدة، ويضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. مع ذلك، فإن تراجع الأسعار قد يُلحق ضرراً بالغاً بصناعة النفط الأميركية، بدءاً من الشركات العملاقة مثل "إكسون موبيل"، وصولاً إلى منتجي النفط الصخري الذين دعموا بقوة عودة ترمب إلى البيت الأبيض. وأفاد مسؤولون تنفيذيون في قطاع النفط الصخري، ضمن استطلاع حديث، بأنهم يتوقعون حفر عدد أقل بكثير من الآبار هذا العام مقارنة بما كانوا يخططون له مطلع 2025، في ظل تراجع الأسعار. وقد تمتد تداعيات هذا التراجع لتطال تحالف "أوبك+" نفسه. السعودية تواجه عجز الموازنة تحتاج السعودية إلى سعر يزيد على 90 دولاراً لبرميل النفط لتغطية الإنفاق الحكومي، إذ يمضي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تنفيذ خطة جذرية لإحداث تحول في اقتصاد المملكة، وفقاً لصندوق النقد الدولي. تواجه الرياض عجزاً في الموازنة، واضطُرت إلى تقليص الإنفاق على بعض المشاريع الكبرى. وقد تختار خفض الإمدادات مجدداً من السوق إذا اشتدت الضغوط المالية بفعل انخفاض سعر الخام. وبنظر نيل أتكينسون، المحلل المستقل والرئيس السابق لقسم أسواق وصناعة النفط في وكالة الطاقة الدولية، فإن "لديهم بالفعل خيار التراجع الكامل عن موقفهم". لكن في الوقت الحالي "لا يوجد بديل سوى الحفاظ على الحصة السوقية وقبول الأسعار المنخفضة. من الأفضل قبول الواقع كما هو، وهذا ما يفعلونه".
الشرق للأعمال
منذ 33 دقائق
- الشرق للأعمال
بلومبرغ: زيادة إمدادات "أوبك+" الأخيرة تبطئ عودة الفائض النفطي
تتجه السوق النفطية إلى مزيد من الفائض في وقت لاحق من العام الحالي بعد قرار تحالف "أوبك+" الأخير زيادة الإنتاج، مما يزيد من الضغوط على الأسعار بالنسبة للمنتجين عالمياً، لكنه في المقابل يلبّي دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لخفض تكاليف الوقود. لدى "أوبك" وحلفاءها ما يدعوهم للاعتقاد بأن زيادة إنتاج النفط ستجد من يشتريها، على الأقل في الأجل القصير، إذ ترمز الزيادات السعرية على النفط السعودي إلى آسيا، بعد القرار، إلى هذا القدر من الثقة. لكن حتى قبل الخطوة المفاجئة التي أُعلنت يوم السبت- والتي اتُّخذت بعد عشر دقائق فقط من اجتماع عبر الفيديو- كانت السوق النفطية العالمية تواجه وضعاً هشاً، يسبق موجة فائض مرتقبة خلال فصل الشتاء. وقال جيوفاني ستاونوفو، محلل لدى بنك "يو بي إس" (UBS AG) في زيورخ: "في الوقت الراهن، لا تزال سوق النفط تُعاني شحاً في الإمدادات، ما يشير إلى قدرتها على استيعاب المزيد من الإنتاج". وأضاف: "لكن هناك مخاطر متزايدة مثل التوترات التجارية المستمرة، مما يعني أن الإمدادات في السوق ستتحسن ولن تكون قليلة كما هي الآن، خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، وهو ما قد يشكّل مخاطر تدفع الأسعار إلى الهبوط". قرار مفاجئ يقلب توقعات السوق فاجأت منظمة البلدان المصدّرة للبترول وشركاؤها، يوم السبت، المتعاملين في أسواق الطاقة بإعلانها أنها ستُسرّع أكثر وتيرة استعادة الإنتاج الجماعي للنفط اعتباراً من الشهر المقبل. وهي خطوة تُعد خبراً إيجابياً للمستهلكين وانتصاراً للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي تعهّد خلال حملته الانتخابية بخفض تكاليف الوقود. غير أن هذه الخطوة قد تُلحق ضرراً بالمنتجين، بدءاً من صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة وصولاً إلى بعض أعضاء "أوبك" أنفسهم. رغم ذلك، أظهرت الرياض موقفاً واثقاً. فقد رفعت شركة "أرامكو" السعودية، المملوكة للدولة، يوم الأحد العلاوات السعرية على خامها القياسي المتجه إلى السوق الآسيوية، متجاوزة توقعات المتعاملين. وهو ما يعكس ثقة قوية بالطلب، ولا يصدر عادة عن منتج يساوره القلق حيال ضعف السوق. دلائل الطلب القوي خلال الصيف قال مسؤولون في تحالف "أوبك+" إن ازدياد الطلب على النفط خلال فصل الصيف كان من بين العوامل التي عزّزت تفاؤلهم، مشيرين إلى تراجع مخزونات الخام في مركز كوشينغ الأميركي، واستقرار فروقات التسعير التي لا تعكس وجود فائض حالياً، إلى جانب الانخفاض الحاد في مخزونات الديزل في الولايات المتحدة. ويبلغ استهلاك الوقود ذروته خلال الصيف في نصف الكرة الشمالي، ما يمنح "أوبك+" فرصة لتسريع استراتيجيتها الهادفة إلى استعادة الحصة السوقية التي فقدتها في السنوات الأخيرة لصالح منافسين، أبرزهم منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة. لكن قرار يوم السبت يمثل نقطة تحول في مسار الإمدادات العالمية. فبينما تتوقع "أوبك" استمرار الحاجة إلى الكميات الإضافية حتى ديسمبر، يشكك بعض المحللين في هذا السيناريو. فقد كانت وكالة الطاقة الدولية –التي تتخذ من باريس مقراً وتقدّم المشورة للاقتصادات الكبرى– قد توقعت قبل صدور القرار أن يشهد الربع الرابع من العام فائضاً يعادل نحو 1.5% من الاستهلاك العالمي. هبوط الأسعار رغم المخاوف الجيوسياسية تراجعت العقود المستقبلية للنفط بنسبة 11% خلال الأسبوعين الماضيين في لندن، مُتجاوزةً بسرعة تداعيات الصراع بين إسرائيل وإيران، ما يُشير إلى أن المتعاملين لا يرون ضرورة ملحّة للبراميل الإضافية التي يعتزم تحالف "أوبك+" ضخها. توقع كل من "غولدمان ساكس" و"جيه بي مورغان تشيس" مزيداً من التراجع في الأسعار نحو مستوى 60 دولاراً للبرميل هذا العام، في ظل ضعف الاستهلاك في الصين، وتداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب والتي تُلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي. وخلال اجتماع عُقد عبر الفيديو يوم السبت، قرّرت ثماني دول من الأعضاء الرئيسيين في تحالف "أوبك+" استعادة 548 ألف برميل يومياً من الإمدادات التي تم خفضها سابقاً، اعتباراً من أغسطس المقبل. وتمثل هذه الزيادة تسارعاً واضحاً مقارنة بالزيادات التي بلغت 411 ألف برميل يومياً لكل من أشهر مايو ويونيو ويوليو، والتي كانت أصلاً تفوق بثلاثة أضعاف الكميات المحددة في الخطة الأصلية لتلك الاشهر. خطط لزيادة إضافية محتملة في سبتمبر وسينظر تحالف "أوبك+" في ضخ كمية إضافية بمقدار 548 ألف برميل لشهر سبتمبر خلال اجتماع يُعقد في 3 أغسطس، وهي خطوة ستُكمل بذلك إعادة 2.2 مليون برميل إلى السوق، كان اتُفق على خفضها عام 2023، قبل عام من الموعد الذي كان مخططاً له سابقاً. من المرجح أن يكون التأثير الفعلي للإمدادات على أسواق النفط أقل مما تم الإعلان عنه، إذ يحرص وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان على أن تتنازل الدول التي تجاوزت حصص الإنتاج المقررة سابقاً عن حصتها من زيادات الإنتاج لتعويض الإنتاج الزائد سابقاً. تُظهر روسيا والعراق الاستعداد لذلك، بينما تواصل كازاخستان مخالفة الحصص المقررة. التباين بين الأرقام والواقع الفعلي للإمدادات قال دوغ كينغ، الرئيس التنفيذي لشركة "آر سي إم إيه كابيتال" (RCMA Capital LLP) إن "الإعلان الرسمي عن عودة الإمدادات شيء، لكن الكميات الفعلية الجديدة مُقارنةً بالأرقام المعلنة شيء آخر تماماً". وأشار إلى أن "علاوات الديزل تُظهر أن السوق تعاني نقصاً في المعروض. لذا، ما لم نشهد ضعفاً فعلياً من خلال ارتفاع واضح في المخزونات، فلا أرى مساراً نحو انخفاض أسعار النفط". يُؤكد المسؤولون أيضاً أن زيادة الإمدادات يمكن "إيقافها مؤقتاً أو التراجع عنها وفقاً لتطورات السوق". لكن ما لم يُفعّل هذا الخيار، فإن البراميل الإضافية التي جرى اعتمادها بالفعل ستؤدي حتماً إلى تعميق الهبوط في الأسعار. خطوة ترضي ترمب وتحتوي تكاليف المعيشة من شأن ذلك أن يُهدّئ من ضغوط الرئيس دونالد ترمب الذي طالما دعا إلى خفض تكاليف الوقود في إطار مساعيه لاحتواء أزمة تكلفة المعيشة التي أضرت بسلفه. يواجه ترمب كذلك ضغوط احتواء التضخم بالتزامن مع خطط لفرض رسوم جمركية جديدة، ويضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. اقرأ أيضاً: ترمب معارضاً رفع أسعار النفط: "خدمة للعدو" مع ذلك، فإن تراجع الأسعار قد يُلحق ضرراً بالغاً بصناعة النفط الأميركية، بدءاً من الشركات العملاقة مثل "إكسون موبيل"، وصولاً إلى منتجي النفط الصخري الذين دعموا بقوة عودة ترمب إلى البيت الأبيض. وأفاد مسؤولون تنفيذيون في قطاع النفط الصخري، ضمن استطلاع حديث، بأنهم يتوقعون حفر عدد أقل بكثير من الآبار هذا العام مقارنة بما كانوا يخططون له مطلع 2025، في ظل تراجع الأسعار. وقد تمتد تداعيات هذا التراجع لتطال تحالف "أوبك+" نفسه. السعودية تواجه عجز الموازنة تحتاج السعودية إلى سعر يزيد على 90 دولاراً لبرميل النفط لتغطية الإنفاق الحكومي، إذ يمضي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تنفيذ خطة جذرية لإحداث تحول في اقتصاد المملكة، وفقاً لصندوق النقد الدولي. تواجه الرياض عجزاً في الموازنة، واضطُرت إلى تقليص الإنفاق على بعض المشاريع الكبرى. وقد تختار خفض الإمدادات مجدداً من السوق إذا اشتدت الضغوط المالية بفعل انخفاض سعر الخام. وبنظر نيل أتكينسون، المحلل المستقل والرئيس السابق لقسم أسواق وصناعة النفط في وكالة الطاقة الدولية، فإن "لديهم بالفعل خيار التراجع الكامل عن موقفهم". لكن في الوقت الحالي "لا يوجد بديل سوى الحفاظ على الحصة السوقية وقبول الأسعار المنخفضة. من الأفضل قبول الواقع كما هو، وهذا ما يفعلونه".
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
«سوناطراك» و«إيني» توقِّعان اتفاق تقاسم إنتاج بـ1.35 مليار دولار
قالت شركة النفط والغاز الجزائرية الحكومية «سوناطراك»، الاثنين، إنها وقَّعت مع شركة «إيني» الإيطالية عقد تقاسم إنتاج لاستكشاف وتطوير النفط والغاز في الجزائر. وأضاف البيان أن إجمالي الاستثمارات الخاصة «باستكشاف واستغلال المحيط التعاقدي زمول الكبر، الواقع في حوض بركين، على بُعد نحو 300 كيلومتر شرق حاسي مسعود» يقدر بنحو 1.35 مليار دولار. وجاء في البيان أن الإنتاج المتوقع من استكشاف واستغلال «زمول الكبر» يقدر بنحو «415 مليون برميل مكافئ نفط، منها 9.3 مليار متر مكعب من الغاز، وذلك على امتداد الفترة التعاقدية».
