الصين تطبق سياسة نقدية متساهلة لدعم الابتكار والاستهلاك
وقال بنك الشعب الصيني، في اجتماع منتصف العام، إن الدعم المالي للنمو الاقتصادي والتحول الهيكلي والتنمية عالية الجودة قد زاد منذ بداية عام 2025.
وارتفعت القروض الممنوحة في قطاعات التكنولوجيا والتنمية الخضراء ورعاية المسنين بنسب 12.5 في المئة و25.5 في المئة و43 في المئة على التوالي على أساس سنوي منذ بداية عام 2025 حتى نهاية يونيو الماضي، وفق وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء.
وقال بنك الشعب الصيني، إنه سيواصل نشر مزيج من أدوات السياسة النقدية لضمان وفرة السيولة ودعم النمو الائتماني المعقول وتعزيز انتقال السياسات النقدية.
كما سيتم بذل جهود لنزع فتيل مخاطر ديون الحكومة المحلية، وتعزيز مراقبة المخاطر والرقابة الاحترازية الكلية، حسبما ذكر بنك الشعب الصيني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
هل اعترفت الصين أخيراً بمشكلتها الصناعية؟
لطالما اتهمت الدول الغربية، الصين، بإغراق الأسواق بما يعرف بظاهرة «الطاقة الإنتاجية الفائضة»، التي باتت تُرى في واشنطن وبروكسل على أنها تهديد لاستقرار الاقتصاد العالمي ومصدر اضطراب في الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء، وتدور هذه الانتقادات حول قيام الصين، وبفعل حكومي وتخطيط مركزي، بضخ كميات هائلة من المنتجات الصناعية في الأسواق العالمية بما يفوق قدرتها الاستيعابية، بما يؤدي إلى انهيار الأسعار وتآكل هوامش الربح العالمية، ومن ثم خروج العديد من اللاعبين غير الصينيين من السوق بسبب عدم القدرة على المنافسة. وقد رفضت الصين مراراً هذه الاتهامات مؤكدة أنها تؤمن بحرية الأسواق، ولا تخالف قوانين منظمة التجارة العالمية، ولكن الصين اعترفت مؤخراً بوجود مشكلة لديها ترتبط بكثافة الإنتاج، لكنها ليست المشكلة نفسها التي يشير إليها الغرب. فمن وجهة النظر الغربية، فإن الإنتاج الفعلي في الصين أعلى بكثير من قدرة السوق الاستيعابية عند مستويات سعرية معقولة ومربحة، وهو ما يطلق عليه «الطاقة الإنتاجية الفائضة»، وهي ظاهرة لا تقتصر على الصين وحدها، لكن الغرب يؤمن بأن هذه الظاهرة في الصين تتخذ طابعاً مؤسسياً ممنهجاً بفعل السياسات الصناعية التي تقودها الحكومة المركزية، والدعم الواسع الذي تقدمه الحكومات المحلية لمجمعات صناعية في سعيها لتحفيز النمو وتحقيق أهداف الناتج المحلي، وهذا الخلاف لم يعد مجرد نقاش اقتصادي، بل امتد إلى أروقة السياسة والتجارة الدولية، والغرب، بالإضافة إلى الهند والبرازيل، أعربوا عن قلقهم بشأن الفائض الإنتاجي الصيني المدعوم بإعانات ومزايا غير سوقية، وهو ما يقوّض المنافسة العادلة ويهدد قطاعات ناشئة لدى هذه الدول، خصوصاً في مجال الطاقة الشمسية، حيث تنتج الصين اليوم أكثر من 80 في المائة من الألواح الشمسية في العالم، وتسيطر على سلاسل توريد البطاريات والسيارات الكهربائية. أما الصين فهي ترفض هذا المنطق، وترى فيه ازدواجيةً في المعايير، فقد استشفت الصين وجود فجوة بالسوق في العديد من المجالات التي يتوجه إليها العالم، منها السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، وهي احتياجات للسوق الصينية، كما أنه احتياج السوق العالمية، وعندما استثمرت الصين في صناعات الطاقة المتجددة، لم يكن هذا الاستثمار وليد طموحات تصديرية فحسب، بل هو استجابة لحاجة حقيقية في الداخل ولضرورات مناخية عالمية، بل إن الصين ترى أنها وفرت بدائل منخفضة التكلفة وعالية الكفاءة في سوقٍ لم تكن لديه حلول متاحة من قبل، خصوصاً في مجالات تقنية معقدة كالطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية، وما ينتقده الغرب في الصين في التجارة هو ما يفتخر به في محافل أخرى، وذلك في خفض تكلفة الألواح الشمسية بنسبة تصل إلى 80 في المائة، ولم يكن ذلك ليحدث لو لم تدخل الصين هذه الصناعة، وينطبق الأمر ذاته على السيارات الكهربائية، فقد تسببت المنافسة الحادة بدخول الصين هذا المجال بتقليص أسعار بعض الطرازات للنصف، وهو ما سرّع وتيرة تبني الطاقة النظيفة في أسواق متعددة من جنوب شرق آسيا إلى أوروبا. ولكن ما اعترفت به الصين مؤخراً هو وجود حرب أسعار في الداخل، بما يُعرف بالخطاب الاقتصادي الصيني بمصطلح «نيجوان»، وهو دخول السوق في حلقة مفرغة من التنافس غير المنتج، بخفض الأسعار دون الربحية بهدف الاستحواذ على حصص سوقية أكبر، وسبب هذه الظاهرة هو فائض الطاقة الإنتاجية، الذي ينتقده الغرب، فدعم الحكومات المحلية المستمر يزيد الطاقة الإنتاجية للمصانع، ومع تباطؤ الطلب المحلي بسبب أزمة العقارات الصينية، وندرة فرص التصدير مع ازدياد الحماية الاقتصادية العالمية، أصبحت الشركات تسعى إلى تصريف منتجاتها بأي ثمن، حتى لو باعتها دون سعر التكلفة، وقد أشار أحد المصانع إلى أنها تبيع منتجاتها بأقل من سعر التكلفة لمجرد الحفاظ على العاملين، على أمل أن تتحسن الأوضاع في المستقبل القريب. إن فائض الطاقة الإنتاجية في الصين ظاهرة سببت الضرر للصين نفسها، وهي نتاج اختلال هيكلي في النموذج الصناعي الصيني الذي يحفز النمو بتحفيز القدرة الإنتاجية، وليس بزيادة الكفاءة والجودة، والخروج من هذه الحلقة، أو «نيجوان»، يتطلب إصلاحات هيكلية تشمل تقليص الدعم غير الفعّال وتحفيز الطلب المحلي، والحديث في الداخل الصيني اليوم يدور حول القوى الإنتاجية عالية الجودة، وهي صيغة تسعى لإعادة تعريف الطموح الصناعي بعيداً عن مجرد التوسع الكمي، نحو التصنيع الذكي المبتكر والكفء، وإذا ما طبقت هذه الاستراتيجية على أرض الواقع فقد تمثل تحولاً نوعياً في علاقة الصين بالعالم الاقتصادي، وتعيد تعريف الصناعة الصينية من جديد.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
المقالالميزانية الربعية..وتقرير صندوق النقد
زارت بعثة صندوق النقد الدولي المملكة في يونيو الماضي، وقدمت توصياتها للجهات المعنية، وهي توصيات رغم مهنيتها، فإنه يجب التعامل معها بحذر، لأن الصندوق ينطلق من مسلمات عفا على بعضها الزمن. فهذا الصندوق، لديه معتقدات راسخة بأن السوق وحدها هي المحرك للاقتصاد، في حين أن تجربة الاقتصاد العالمي منذ عام 2008، تثبت أن الأمور ليس كذلك 100 %. إن نظرة عابرة للتغيرات الاقتصادية التي حدثت بعد الأزمة المالية - الاقتصادية العالمية عام 2008 تبين أن الصين التي يلعب القطاع الحكومي في اقتصادها دوراً بارزاً قد تقدمت، في حين تراجعت الدول التي تعتمد على اقتصاد السوق. ففي خلال الفترة من 2004-2007 تقدم الاقتصاد الصيني على الاقتصاد الفرنسي والبريطاني وأصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم. وفي عام 2008 تعدى الاقتصاد الألماني وأصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وبعد ذلك، وفي عام 2009، تقدم على الاقتصاد الياباني وأصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وهكذا فلم يبقَ أمامه غير الاقتصاد الأميركي، والذي من المتوقع أن يتخطاه بحلول عام 2038. كذلك، فإن المتابع للاقتصاد الروسي، الذي يسير وفق توجيهات صندوق النقد الدولي، يرى أن هذا الاقتصاد يركز على محاربة التضخم. وعلى هذا الأساس يرفع البنك المركزي الروسي، الذي طالما حصلت رئيسته على إطراء صندوق النقد، سعر الفائدة إلى مستويات خيالية -وفقاً للتوصيات التقليدية لصندوق النقد الدولي- حتى وصلت إلى أكثر من 22 % - قبل أن يتم تخفيضها في الفترة الأخيرة. فهذه النسبة المرتفعة لسعر الإقراض تعيق نمو الاقتصاد الروسي. الأمر الذي يجعل من الصعب تنفيذ توجيهات الرئيس الروسي، برفع معدلات نمو هذا الاقتصاد إلى مستويات أعلى من المتوسط العالمي. وعلى أي حال، فإن بيانات ميزانية المملكة للربع الثاني لهذا العام، هي الأخرى تؤكد عدم دقة استنتاجات صندوق النقد الدولي. فقد أظهرت بيانات الميزانية الربع سنوية الصادرة يوم الخميس الماضي، أن الإيرادات الفعلية في الموازنة انخفضت خلال الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 14.7 % على أساس سنوي، وذلك نتيجة تراجع الإيرادات النفطية، التي توقع صندوق النقد ارتفاعها، بعد قرار أوبك+ زيادة الإنتاج. فقد وصلت الإيرادات الفعلية في الموازنة خلال الربع الماضي إلى 301.59 مليار ريال، بالمقارنة مع 353.59 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام السابق 2024. كذلك، فإن الصندوق توقع أن يسجل الناتج المحلي غير النفطي نمواً بنسبة 3.5 % خلال عام 2025، في حين أن بيانات الميزانية تشير إلى ضعف هذه النسبة تقريباً، عندما ارتفعت هذه الإيرادات بنسبة 6.6 % تقريباً. وعلى هذا المنوال يمكن قياس بقية توصيات صندوق النقد الدولي. فهذه التوصيات يمكن التعامل معها كأساس، ولكن دون الالتزام بها حرفياً. إذ لا يغيب عن البال، أن صندوق النقد الدولي هو صندوق مؤدلج ولديه قوالب ثابتة منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الآن، ولذلك يفترض التعامل معه وفقاً لذلك.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
النفط يرتفع 6 % وسط تشديد العقوبات ومخاوف تقلص الإمدادات
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 6 % طوال الأسبوع الماضي بفضل تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوبات أميركية أشد صرامة على النفط الروسي، ونبأ تقليص مصافي التكرير الحكومية الهندية مشترياتها من الخام الروسي. ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام فوق 70 دولارًا للبرميل، وسط مخاوف بشأن احتمال تعطل تدفقات تجارة النفط وسحب بعض النفط من السوق. واستقرت أسعار النفط يوم الجمعة عند مستوى أقل بقليل من 70 دولارًا. ومع نهاية الأسبوع، تراجعت المعنويات بسبب توقعات زيادة أخرى في إنتاج أوبك+، ربما تصل إلى 548 ألف برميل يوميًا، حيث تسعى الدول الثماني التي تخفض الإنتاج إلى التخلص من التزاماتها الطوعية بالحصص. شهدت العقود القياسية مكاسب أسبوعية قوية بعد ارتفاعها في النصف الأول من الأسبوع، حيث هددت الولايات المتحدة بتشديد العقوبات على روسيا. هددت واشنطن بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100 % على أكبر مشتري النفط الروسي، الصين والهند، بينما فرضت على الأخيرة رسومًا جمركية بنسبة 25 % بسبب علاقاتها مع موسكو. وقد يحد توقف الصين والهند عن شراء النفط الروسي، بشكل كبير من الإمدادات العالمية، نظرا لأن الدولتين أيضا من بين أكبر مستوردي النفط في العالم. وقد يُعرّض تهديد ترمب بفرض عقوبات على الصين والهند بسبب مشترياتهما من النفط الروسي، نحو 2.8 مليون برميل يوميًا من صادرات النفط الروسية المنقولة بحرًا للخطر. وتُعدّ الصين والهند ثاني وثالث أكبر مستهلكين للنفط الخام في العالم على التوالي وتوقفت مصافي التكرير الهندية المملوكة للدولة عن شراء النفط الروسي مع تقلص الخصومات إلى دولار واحد فقط للبرميل مقارنة بدبي، مما زاد من تثبيطها للصفقات بسبب التعريفة الجمركية التي أعلنها ترمب بنسبة 25 % على الهند إذا استمرت في شراء النفط الخام الروسي. فيما فرضت وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي عقوبات على أكثر من 115 فردًا وكيانًا وسفينة مرتبطة بإيران، بعضها متورط في نقل النفط الروسي. واتخذت الولايات المتحدة يوم الأربعاء إجراءات حاسمة لعرقلة قدرة النظام الإيراني على تمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك برنامجه النووي، ودعمه للجماعات الإرهابية، وقمعه لشعبه. وفرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على 20 كيانًا لتورطها في تجارة النفط الإيراني أو المنتجات النفطية أو البتروكيميائيات الإيرانية، وحددت 10 سفن كممتلكات مُجمّدة. تستهدف هذه الإجراءات شركة تشغيل محطة، وشركات إدارة سفن، ومشترين بالجملة قاموا بشكل جماعي بتسهيل تصدير وشراء ملايين البراميل من النفط الخام والمنتجات النفطية والبتروكيماويات الإيرانية. وُصنّفت وزارة الخزانة الأميركية العديد من شركات إدارة السفن التي تورطت ناقلاتها في شحنات غير مشروعة وممارسات شحن خادعة أخرى، مما يُعرّض تدفقات التجارة العالمية للخطر. كما تُصنّف الوزارة مُشغّلاً صينياً لمحطة للنفط الخام ومنتجات البترول، والذي استقبل مراراً وتكراراً نفطاً خاماً إيرانياً، بما في ذلك من ناقلات مُصنّفة من قِبل الولايات المتحدة. إضافةً إلى ذلك، تم تصنيف شركات عديدة في الهند والإمارات العربية المتحدة وتركيا وإندونيسيا بسبب مبيعاتها ومشترياتها الكبيرة من المنتجات البتروكيميائية الإيرانية. وكما صرّح الرئيس ترمب، فإن أي دولة أو شخص يختار شراء النفط الإيراني أو البتروكيميائيات الإيرانية يُعرّض نفسه لخطر العقوبات الأميركية، ولن يُسمح له بإجراء معاملات تجارية مع الولايات المتحدة. في غضون ذلك، ارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية بمقدار 7.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 يوليو لتصل إلى 426.7 مليون برميل، مدفوعةً بانخفاض الصادرات، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. وكان المحللون يتوقعون انخفاضًا قدره 1.3 مليون برميل. في حين، انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 2.7 مليون برميل لتصل إلى 228.4 مليون برميل، وسط ارتفاع الطلب الصيفي، متجاوزةً بذلك بكثير التوقعات بانخفاض قدره 600 ألف برميل. ويدعم انخفاض مخزونات البنزين التوقعات بارتفاع الطلب خلال موسم القيادة، مما أدى إلى تأثير محايد على سوق النفط. في تطورات أسواق الطاقة، أفادت التقارير أن كبار منتجي البولي سيليكون الصينيين، وهو مكون رئيسي في الألواح الشمسية، يتفاوضون على خطة بقيمة 7 مليارات دولار لشراء وإيقاف ثلث الطاقة الإنتاجية للبلاد، أي ما يعادل مليون طن سنويًا، بهدف إعادة هيكلة القطاع. في كندا، يواجه مشروع شركة شل للغاز الطبيعي المسال، البالغة قيمته 40 مليار دولار، مشاكل فنية أدت إلى انخفاض قدرتها على التسييل إلى النصف، مع الإبلاغ عن مشاكل في توربينات الغاز ووحدة إنتاج مواد التبريد في مصنع كيتيمات، مما دفع ناقلة غاز طبيعي مسال واحدة على الأقل إلى تحويل مسارها بعيدًا عن المنشأة. في مصر، وسعيًا لإنعاش حقول الغاز البحرية التي تشهد نضوبًا سريعًا، وقّعت الهيئة المصرية العامة للبترول اتفاقية استكشاف مشتركة مع شركتي النفط الأوروبيتين العملاقتين إيني وبي بي لتقييم حقل التمساح الواقع شرق اكتشاف نرجس التابع لشركة شيفرون. كما أعلنت الحكومة المصرية أن تدفقات الغاز الطبيعي المسال من سفينة تحويل الغاز الطبيعي المسال التي تم نشرها مؤخرًا "إنرجوس إسكيمو" من المتوقع أن تبدأ الأسبوع المقبل، سعياً إلى زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال بعد أن استوعبت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند مليون طن في الشهر الماضي، وهو ما ضاعف واردات يونيو. في نيوزيلندا، رفعت الحكومة حظرها الذي فرضته في 2018 على التنقيب البحري، مع انخفاض إنتاج النفط الخام في البلاد تدريجيًا على مدار السنوات الماضية بسبب نقص الاستثمارات، ليصل إلى 17,000 برميل يوميًا فقط. في الولايات المتحدة، تعمل محطة فريبورت الأميركية للغاز الطبيعي المُسال بنسبة 50 % من طاقتها بعد انقطاع التيار الكهربائي الذي أدى إلى توقف المحطة بالكامل عن العمل يوم الأربعاء، مما يُمثل خسارة قدرها 1.1 مليار قدم مكعب يوميًا من الطلب على غاز التغذية في البلاد، حيث أبلغت عن سبع حالات انقطاع في يوليو وحده. في أوروبا، اقترحت المفوضية الأوروبية تجميع طلب الشركات الأوروبية على شراء الغاز الطبيعي المسال لزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الأميركي المنشأ، بما يتماشى مع التزام بروكسل باستيراد الطاقة بقيمة 250 مليار دولار، سعياً منها لخلق نفوذ تفاوضي مع الموردين الأميركيين. ورغم تسجيل الميزانية السعودية عجزًا قدره 34.5 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2025، إلا أن وتيرة العجز تشهد تباطؤًا بفضل قفزة في الإيرادات غير النفطية التي مثّلت في الفصل الثاني قرابة نصف إيرادات الدولة، بالتزامن مع خفض مدروس للإنفاق العام. في المقابل، فإن ارتفاع الإيرادات غير النفطية يعكس التقدم في جهود الحكومة الخاصة بتنويع الاقتصاد من الرسوم الحكومية والضرائب الانتقائية، إلى مكاسب من قطاعات أخرى، كما أنه يظهر أنه لا يعتمد على عوامل خارجية، بل على إصلاحات محلية تُظهر ثمارها. في وقت، انخفض عدد منصات حفر النفط في السعودية لأدنى مستوى في عقدين، بالتزامن مع تزايد زخم استثمارات المملكة في مشاريع الغاز الطبيعي. وبحسب بيانات شركة "بيكر هيوز"، انخفض عدد حفارات النفط في المملكة إلى 20 منصة في يوليو، مُقارنةً بـ46 منصة في أوائل عام 2024، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2005. يأتي هذا التراجع ضمن مسار هبوطي استمر 18 شهرًا، عقب قرار الرياض بإلغاء خطط زيادة طاقة شركة أرامكو السعودية الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميًا، والاكتفاء بالحفاظ عليها عند 12 مليون برميل. وفي يونيو، أعلنت شركة "أرامكو" توقيع 23 عقدًا لحفارات الغاز بقيمة 2.4 مليار دولار. وقال راهول تشودري، الباحث في شركة "ريستاد إنرجي" إن مجموعة عقود حفر أخرى كان من المتوقع أن تُمنح في الربع الأول من العام الجاري، بات يُتوقّع منحها في الربع الرابع. من جهتها تُقدّر شركة "وود ماكنزي" الاستشارية المتخصصة في شؤون الطاقة، في بيانات جديدة، أن نمو الإمدادات النفطية من خارج "أوبك" -بقيادة دول مثل البرازيل وكندا وغيانا– سيتراجع بأكثر من 80 % بين العام الحالي و2027، ليقترب من التوقف التام بحلول ذلك العام. وفي السياق نفسه، خفضت شركة ريستاد إنرجي النرويجية توقعاتها بشكل حاد خلال الأشهر الماضية. وقال خورخي ليون، المحلل في شركة ريستاد: "بالنسبة لتحالف أوبك+، فإن بصيص الأمل يلوح في عام 2027، عندما يتباطأ نمو الإمدادات من خارج (أوبك) أو خارج (أوبك+) بوتيرة حادة للغاية". ويُعزى تباطؤ الإمدادات من خارج "أوبك" إلى تراجع الإنتاج المتوقع في أمريكا الشمالية بعد عام 2025، إضافةً إلى دخول الحقول النفطية في كل من المكسيك والصين والنرويج مراحل النضوج، ما أدى إلى انخفاض إنتاجها تدريجيًا مع استنزاف احتياطياتها، وفقًا لما ذكرته آن-لويز هيتل، نائبة رئيس قسم أسواق النفط لدى وود ماكنزي.
