فرنسا تدرس «خطوات تصعيدية» جديدة ضد الجزائر
استبق ريتايو الاجتماع بسلسلة من الإجراءات، رأت فيها مصادر جزائرية أنها «قطع طريق أمام أي محاولة لوقف تدهور العلاقات الثنائية». فقد نقلت وسائل إعلام فرنسية، مساء الثلاثاء، عن مجلة «باري ماتش» الشهيرة، أن ريتايو استهدف مسؤولين جزائريين رفيعي المستوى «كانوا قد أساءوا إلى فرنسا»، بواسطة تدابير تهدف إلى «إجبار الجزائر على استعادة رعاياها الخطرين الموجودين بصفة غير قانونية في فرنسا».
التوترات بين الجزائر وفرنسا أخذت منحى تصاعدياً خطيراً في الأسابيع الأخيرة (متداولة)
ويُقصد بـ«الإساءة إلى فرنسا» تلك المواقف الحازمة، التي صدرت عن مسؤولين جزائريين ضد الحكومة الفرنسية خلال الأزمة الراهنة، والتي نقلتها الصحافة الجزائرية دون ذكر أسمائهم.
ووفقاً للمجلة ذاتها، فإن «أعضاء من النخبة الجزائرية- منهم مسؤولون سياسيون، وشخصيات اقتصادية أو عسكرية مؤثرة- لن يتمتعوا بعد الآن بالتسهيلات الدبلوماسية، التي كانت تسمح لهم بالسفر إلى فرنسا، أو الإقامة فيها، أو حتى التنقل داخلها، كالعلاج مثلاً». ونقلت عن أحد «المطلعين على الملف» أن إجراءات ريتايو «تشمل حالياً 44 شخصية، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 80».
سجن الكاتب بوعلام صنصال ظل أحد أهم فصول الأزمة بين الجزائر وباريس (متداولة)
وأكدت «باريس ماتش» أن هذه الترتيبات التصعيدية ضد الجزائر، «تندرج ضمن استراتيجية الرد التدريجي، التي يدافع عنها برونو ريتايو منذ فترة طويلة، مع إمكانية زيادة الضغط إذا لم تغير الجزائر موقفها». ويؤكد «مقربون من الوزير»، وفق المجلة نفسها، أن «هذه مجرد بداية. ويمكننا الذهاب إلى أبعد من ذلك... والمرحلة القصوى ستكون الطعن في اتفاقيات 1968»، بمعنى إلغائها. وهو اتفاق أُفرغ من محتواه، حسب الجزائر.
وتمنح هذه الاتفاقيات الجزائريين وضعاً استثنائياً في الهجرة، يُسهل إقامتهم ولمّ شملهم الأسري، وكذلك حصولهم على المساعدات الاجتماعية. وقد شن اليمين الفرنسي عند بداية التوترات مع الجزائر حملة كبيرة، بغرض دفع الرئاسة الفرنسية إلى إعلان تخليها عن هذه الوثيقة، على أساس أن الوضع الذي تمنحه للجزائريين يعوق سياسة الحد من الهجرة النظامية.
الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير الخارجية الفرنسي في 6 أبريل الماضي (الرئاسة الجزائرية)
من جهتها، ترى الجزائر أن فرنسا «أفرغت الاتفاق من مضمونه منذ سنوات»، بحكم أن الإدارات المحلية الفرنسية تعرقل معظم التسهيلات، التي ينص عليها، خصوصاً ما يتعلق بتجديد وثائق الإقامة، وتعطيل مسار لمّ الشمل العائلي، وفقاً للرؤية الجزائرية.
وتوقعت مجلة «باري ماتش» أن يناقش برونو ريتايو هذا الملف بشكل مباشر مع الرئيس إيمانويل ماكرون في اجتماعهما المقرر يوم الخميس في الإليزيه، مبرزة أن الرئيس، بصفته مسؤول الدبلوماسية الفرنسية، هو الوحيد الذي يمكنه اتخاذ قرار إنهاء اتفاقيات دولية.
وظل ماكرون يرفض هذه الخطوة، رغم ضغوط اليمين التقليدي واليمين المتطرف، وإصرار ريتايو على المضي فيها، «اقتناعاً منه بأنها ستقضي على أي إمكانية للعودة إلى مسار حل محتمل للمشكلات الراهنة مع الجزائر»، بحسب وزير جزائري سابق، فضّل عدم الكشف عن هويته. وبعبارة أخرى، لا يريد ماكرون إغلاق الباب أمام انفراجة للعلاقة مع المستعمرة السابقة.
ردّ الجهاز الدبلوماسي الجزائري، الأحد الماضي، على تصريحات حديثة أدلى بها وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو لصحيفة «لوفيغارو». فقد نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن «مصدر مسؤول بوزارة الخارجية» أن «تصريحات ريتايو، لا سيما المتعلقة بمطالبته السلطات الفرنسية بعدم الاعتراف بجوازات السفر التي تصدرها القنصليات الجزائرية، بغرض الحصول على تصاريح الإقامة، كلام لا أساس له من الصحة، ويتسم بالغرابة والانفصال عن الواقع».
وزير الداخلية الفرنسي تصدّر التوترات بين الجزائر وباريس منذ عام (متداولة)
ولفت المصدر ذاته إلى أن «هذه الجوازات حق للمواطنين الجزائريين، وواجب سيادي على الدولة الجزائرية، والاعتراف بها ملزم للدولة الفرنسية بموجب الاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي».
كما اعتبر المصدر ذاته أن موقف وزير الداخلية الفرنسي «يعد تعسفاً وتمييزاً وسوء استخدام للسلطة، ويتعارض بشكل مباشر مع القانون الفرنسي ذاته. كما يفتقر إلى أي أساس قانوني، ويشكل انتهاكاً للحقوق الفردية، وخرقاً للالتزامات الثنائية الموقعة بين الجزائر وفرنسا».
واتهم ريتايو في مقابلته مع «لوفيغارو»، التي نُشرت الجمعة الماضي، القنصلية الجزائرية في تولوز (جنوب غربي فرنسا)، بأنها «منحت مئات جوازات السفر لمهاجرين غير شرعيين». وعد هذا التصرف «انتهاكاً لقواعد المعاملة بالمثل بين فرنسا والجزائر، في وقت ترفض فيه الجزائر استعادة رعاياها، الصادر بحقهم أوامر بمغادرة التراب الفرنسي».
وتُعد «أزمة رفض الجزائر استقبال رعاياها المُرحّلين» من أبرز وأشدّ المشكلات تعقيداً بين البلدين، منذ إعلان باريس دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، في نهاية يوليو (تموز) 2024. وقد تصاعدت الأزمة بشكل أكثر حدة في أبريل (نيسان) الماضي، عندما طردت الجزائر عدداً من الموظفين الدبلوماسيين الفرنسيين العاملين على أراضيها، ردّاً على سجن موظف قنصلي جزائري في باريس، بعد اتهامه باختطاف واحتجاز يوتيوبر جزائري معارض. وردّت فرنسا بدورها بطرد عدد مماثل من الدبلوماسيين الجزائريين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 36 دقائق
- الشرق الأوسط
لا غالب ولا مغلوب
يبدو للجميع أن محتوى خطاب الملك محمد السادس في الذكرى الـ26 لجلوسه على العرش، في الأيام القليلة الماضية، يمثل رسائل نوعية ومهمة جداً ليس للمغرب فقط ولكن للعلاقات الجزائرية - المغربية وأيضاً لمنطقة المغرب العربي ككل. وتزداد أهمية الرسائل المباشرة الصريحة بخصوص العلاقة مع الجزائر عندما نضعها في السياق السياسي الراهن والتغييرات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط وارتدادات ذلك على التغييرات المحتملة في منطقة المغرب العربي. وفي وصف سريع وضروري لمحتوى الخطاب بدا أنَّه خطاب إيجابي ودبلوماسي وذكي وحكيم حيث يمد فيه المغرب يده للجزائر ويطلب حواراً صريحاً وأخوياً لحل المشكلات والخلافات العالقة. ولم يخلُ الخطاب من تذكير بالروابط التاريخية والجغرافية والثقافية للبلدين وضرورة التكاتف من أجل المصالح ورفع التحديات. وقد سبق اعتماد المضمون نفسه، وكان آخر ذلك في سنة 2021. ولكن نعتقد أن التقليل من شأن هذه الدعوة من منطلق أنَّها مكررة أمر لا يستقيم بالمرة، خصوصاً أن العالم يتغير سياسياً بسرعة ولكل خطاب سياقه الذي يحدّد دلالات مضمونه وتوقيته ومعانيه. لذلك فإنَّ هناك عناصر جديدة من الضروري أخذها في الحسبان كي نُجيد فك شيفرات رسائل الملك محمد السادس فهي توضح أنّه لابدَّ للمنطقة من الاستقرار وأن تتجه لصنع التفدم والنماء. كما أنَّ الخطاب كان من الحكمة والهدوء والإيجابية ما يضاعف من خطورته، الأمر الذي يحتم أن يتم التفاعل مع الرسائل بوعي سياسي يلتقط السياق قبل الرسالة. وهنا لا يفوتنا أن الخطاب وصف المغرب بكونه دولة صاعدة طموحة وعبّر عن إرادة في الانفتاح على المحيط المباشر: إذاً هو خطاب اليد الممدودة لدولة صاعدة طموحة، وهذا توصيف غني جداً بالرسائل وبتحديد حجم يد المغرب الممدودة وأيضاً موقعها في الحوار الصريح المباشر الأخوي الذي تنادي به. والحال أنه رغم الإعلان عن تأسيس اتحاد المغرب العربي في فبراير (شباط) 1989 فإنه حتى الساعة ما زال حبراً على ورق وظل يعاني الموت السريري منذ ولادته، والحال أن المنطقة في أمس الحاجة له وأحبطت كل الجهود التي قام بها القيادات في تونس وليبيا. ومن ثم فنحن نتحدث عن الإشكال بين المغرب والجزائر الدولتين الكبيرتين وكون هذا الإشكال تسبب في حرمان شعوب المغرب العربي من التكتل اقتصادياً والتنمية والقوة الجامعة. والملاحظ من خلال خطاب ذكرى اعتلاء ملك المغرب للعرش أنَّ اليد الممدودة تبدو حاملة لمرونة جديدة من خلال تعبيرات واضحة ومباشرة قال فيها إنَّ المغرب مستعد للعمل والتحاور بشأن حل توافقي لا غالب فيه ولا مغلوب، مضيفاً أن الحل المستعد المغرب للتحاور حوله من نوع الحلول التي تحفظ ماء وجه الجميع. وفي الحقيقة فإنَّ الرسائل الجديدة تعبر عن مرونة غير معهودة في المقاربة بين الدولتين. تجدر الإضافة في هذا الصدد أن المغرب في السنوات الأخيرة قد حاز مواقف دولية داعمة لموقفه من قضية الصحراء الغربية، ومن هذه الدول التي يتجاوز عددها الثلاثين دولة نشير إلى الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وبريطانيا.الواضح أن الخطاب خصوصاً في نقطة العلاقة مع الجزائر واليد الممدودة لها، مصوغ بشكل يقدم للعالم صورة المغرب المبادر للحوار والتجاوز والباحث عن الحلول لا عن الخلافات، أي المغرب التوافقي لا الراديكالي، وهي صورة في الحقيقة ينبغي للجزائرأن تتفاعل معها من أجل بناء مستقبل مشرق. نتمنى أن تتفاعل الجزائر مع دعوة الملك محمد السادس، لنصل إلى حل القضايا العالقة لخير شعوبنا ورقيّها وتقدمها. لا يوجد أي شكل آخر للتفاعل كي تستثمر الجزائر هذه الاستعدادات لصالحها أيضاً من خلال تسويق صورة الجزائر المرنة المهتمة بالحل والإيجابية.سياسياً أفضل رد للجزائر على يد المغرب الممدودة هو يد الجزائر التي تصافح اليد الممدودة وتجلس وتحاور. هذه هي الخطوة السياسية الأولى وما بعد ذلك تحدده طاولة الحوار التي ستكون بمثابة الامتحان للطرفين.
الشرق الأوسط
منذ 36 دقائق
- الشرق الأوسط
«ماغا» والطريق إلى دعم غزة
هل اكتسبت القضية الفلسطينية زخماً حقيقياً في الأيام القليلة الفائتة، لا سيما في ظل الإعلان المشترك الذي صدر عن المملكة العربية السعودية وفرنسا، بعد مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بدعم قضية الدولة الفلسطينية المستقلة؟ من الواضح أن هذا هو ما جرت به المقادير، بخاصة في ظل الموقفيْن البريطاني والكندي، المتغيريْن بسرعة شديدة في الساعات الأخيرة لصالح عدالة قضية طال ظلم أبنائها وشتاتهم في رياح الأرض الأربع. إلا أن تغيراً مثيراً جداً يجري في الداخل الأميركي، وبات وعن حق يمثل ضغطاً متزايداً على إدارة الرئيس ترمب، وعلى شخص سيد البيت الأبيض بصورة غير متوقعة. التغير الذي نحن بصدد الحديث عنه يجري داخل حركة «ماغا»، التي ناصرت الرئيس الأميركي دونالد ترمب ودعمته على كافة الأصعدة، غير أنه بات من الواضح أن صورة الجوع والمجاعة، الفاقة والبؤس والمعاناة في غزة، أعطت زخماً جديداً للنقاش الذي كان يتصاعد على استحياء داخل أروقتها. ارتفع صوت المؤثرين بالنقد لإسرائيل، وكان النائب السابق مات غيتز، ومستشار ترمب السابق ستيف بانون، على رأس من أدانوا تصرفات إسرائيل وحذروا من أن هذه القضية تشكل عبئاً سياسياً على إدارة ترمب وقاعدته الشعبية. هل ما يجري في جنبات «ماغا» بداية لتغير جوهري في السياسات الأميركية؟ الأكيد أن إسرائيل حظيت دائماً بدعم واسع النطاق من الحزبين الأميركيين الكبيرين، الجمهوري والديمقراطي، لكنَّ صعود حركة «ماغا» في عهد ترمب يتحدى الأسس الآيديولوجية لهذه «العلاقة الخاصة». لم يعد سراً القول إن السياسة الواقعية التي تتبناها حركة «جعل أميركا عظيمة مرة أخرى» تسعى إلى الحد من مشاركة الولايات المتحدة في الحروب الخارجية، بحيث تقتصر على تلك التي تؤثر بشكل مباشر على مصالحها، بخاصة الطبقة العاملة المتواضعة أو المتوسطة التي تشكل قاعدة ترمب. لا تبدو «ماغا» وحدها من يغير اتجاهاته السياسية في الداخل الأميركي، بل تجاوز الأمر إلى غيرها من المؤسسات. على سبيل المثال، دعت مؤسسة «هيرتاغ»، أو التراث، التي تعد العقل المفكر والناطق لحكومة ترمب، برئاسة كيفن روبرتس، إلى «إعادة توجيه علاقتها مع إسرائيل، من علاقة خاصة إلى شراكة استراتيجية متساوية». تأثيرات «ماغا»، بفعل الدراما غير المسبوقة في غزة، تمتد إلى أكثر وأشد الأطراف والأطياف السياسية الأميركية يمينيةً، فعل سبيل المثال، أصبحت النائبة مارغوري تايلور غرين أول عضو جمهوري في الكونغرس يصف أفعال إسرائيل في قطاع غزة بـ«الإبادة الجماعية والأزمة الإنسانية في غزة»، وعدّت ما يجري على الأرض هناك من أعمال وحشية لا يقل بشاعة عن هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. أبعد من ذلك، فقد دعت تايلور إلى إلغاء تمويل بقيمة 500 مليون دولار لنظام الدفاع الصاروخي. ولعل القارئ المعمق للأحداث يدرك كيف أن الدعم غير المشروط لإسرائيل، الذي عُدَّ لعقود طوال حقيقةً أساسيةً وفكرةً عضويةً، بات اليوم موضع تحدٍ من قبل قاعدة تراب الشعبوية، وعلى رأسها «ماغا»، وأصبحت استدعاءات «العلاقة الخاصة» تقع على آذان صماء. تبدو «ماغا» في طور إعادة قراءة معمقة لفكرة أميركا العظيمة، وما الذي جعلها عند لحظات بعينها عظيمة بالفعل. تبين سطور التاريخ الأميركي أن المثل والقدوة، الحرية والمصداقية، احترام استقلال الدول الويستفالية، تقديم الدعم الإنساني من غير براغماتية ضيقة النظرة، هي ما جعلت أميركا «الدولة التي لا يمكن الاستغناء عنها بالفعل» (Indispensable). اليوم يبدو الرئيس الأميركي في أزمة موازنة بين دعمه لبنيامين نتنياهو وحكومته، وثورة الشك وسط شباب «ماغا»، حول جدوى نصرة إسرائيل ظالمة غير مظلومة، ولهذا لم يكن هناك من مفر من اعترافه بأن هناك حالةً غير مقبولة من الجوع في غزة. ومن باب الحقائق القول إن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس هو القوة الآيديولوجية الضاربة في هذه الإدارة، وهو في الوقت ذاته رجل مؤسسة «هيرتاغ» المفضل، وقد كان لافتاً للنظر في مناسبة أقيمت في ولاية أوهايو، الأسبوع قبل الماضي، ذهابه إلى مدى أبعد من تصريحات ترمب، إذ ناقش صوراً «مفجعة» لأطفال صغار يتضورون جوعاً بوضوح، وطالب إسرائيل بالسماح بدخول المزيد من المساعدات. ما الذي يجري داخل صفوف «ماغا»؟ أفضل من قدم جواباً مقبولاً، عالمُ السياسة والدبلوماسي الأميركي السابق مايكل مونتغمري، الذي عدَّ أن «أي شعب متحضر لا يرى في التجويع سلاحاً مشروعاً في الحرب». هل يمكن لـ«ماغا» أن تغير أميركا بالفعل وتعيدها للعظمة الحقيقية عبر دروب الإنسانية لا المعارك القتالية؟
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
الاستياء من الوضع في غزة يدفع 3 من حلفاء إسرائيل للاعتراف بدولة فلسطينية
عندما أعلنت إسبانيا وآيرلندا والنرويج في مايو (أيار) 2024 أنها ستعترف بدولة فلسطينية، رفض أقرب حلفاء لإسرائيل هذه الخطوة ووصفوها بأنها غير مجدية لحل الأزمة في غزة. ورغم أن فرنسا وبريطانيا وكندا أكدت دعمها لإقامة دولتين ضمن حدود معترف بها في إطار حل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فإن الدول الثلاث كانت تشعر بالحرج من أن يُنظر إلى هذا الاعتراف على أنه مكافأة لحركة «حماس» الفلسطينية، ويساورها القلق من احتمال أن يلحق ذلك الضرر بعلاقاتها مع إسرائيل وواشنطن أو أن تنطوي مثل هذه الخطوة على إهدار لرأس مال دبلوماسي. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ذلك الوقت: «اعترافي (بدولة فلسطينية) ليس (قراراً) عاطفياً». لكن بعد أن أدت زيادة القيود الإسرائيلية على المساعدات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، وانتهاء هدنة استمرت شهرين في مارس (آذار)، بدأت محادثات جادة دفعت ثلاثة من الاقتصادات الغربية الكبرى في مجموعة السبع لوضع خطط للاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر (أيلول). وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الخميس: «إمكانية حل الدولتين تتلاشى أمام أعيننا... كان ذلك أحد العوامل التي دفعتنا للوصول إلى هذه النقطة في محاولة لعكس هذا المسار، بالتعاون مع شركائنا». ووضعت فرنسا والسعودية خطة لدفع المزيد من الدول الغربية نحو الاعتراف بدولة فلسطينية. وكانت الدولتان تريدان أن يحظى مقترحهما بالقبول خلال مؤتمر للأمم المتحدة كان مقرراً في يونيو (حزيران)، لكنهما واجهتا صعوبة في كسب الدعم والتأييد، ثم تقرر تأجيل الاجتماع بسبب الهجمات الجوية الإسرائيلية على إيران ووسط ضغوط دبلوماسية أميركية مكثفة. وأدت الهجمات إلى توقف الانتقادات العلنية لإسرائيل من الحلفاء الغربيين، لكن المناقشات استمرت خلف الكواليس. وقال مصدر كندي مطلع إن ماكرون وكارني ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر كانوا على تواصل مستمر عبر الهاتف والرسائل النصية خلال شهري يونيو ويوليو (تموز)، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وكانت كندا مترددة في اتخاذ خطوة بمفردها بينما أرادت بريطانيا ضمان تحقيق أقصى تأثير لأي تحرك، أما ماكرون فكان أكثر جرأة. جاء ذلك في الوقت الذي تزايد فيه القلق من صور الأطفال الجوعى وزادت المخاوف من أن تؤدي العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى جانب هجمات المستوطنين في الضفة الغربية إلى تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة. وفي 24 يوليو، أعلن ماكرون بشكل مفاجئ أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر. ولم تُقدم بريطانيا أو كندا على خطوة مماثلة حينها. لكن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي قال فيها إن إعلان ماكرون ليس له أي تأثير لكنه لا يزال يعدّه «رجلاً رائعاً» بعثت بعض الطمأنينة بأن التداعيات الدبلوماسية ستكون قابلة للاحتواء إذا أقدمت دول أخرى على الخطوة ذاتها. وقال المتحدث باسم ستارمر إن ماكرون تحدث مع ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس بعد يومين لمناقشة «طريق مستدام لحل الدولتين»، وذلك قبل يومين فقط من لقاء رئيس الوزراء البريطاني مع ترمب في اسكوتلندا. وشدد ستارمر مع ترمب على ضرورة بذل مزيد من الجهود لمساعدة غزة على الرغم من عدم ذكره صراحة أن خطة الاعتراف مطروحة على الطاولة، مثلما قال ترمب. وينتقد الرئيس الأميركي منذئذ مثل هذه التحركات بعدّها «مكافأة لحماس». وبينما كان ترمب لا يزال في بريطانيا، يوم الثلاثاء، حيث افتتح ملعباً للغولف، استدعى ستارمر حكومته من عطلتها الصيفية للحصول على الموافقة على خطة الاعتراف. وستعترف بريطانيا بالدولة الفلسطينية في سبتمبر ما لم يحدث وقف لإطلاق النار وخطة سلام دائم من إسرائيل. وعلى غرار ماكرون، أعطى ستارمر إخطاراً لكارني قبل ساعات قليلة. وقال المصدر الكندي إنه بمجرد تحرك بريطانيا وفرنسا، شعرت كندا أن عليها أن تحذو حذوهما. وقال كارني، يوم الأربعاء، بعد ستة أيام من إعلان ماكرون، إن «التعاون الدولي ضروري لتأمين السلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط، وستبذل كندا كل ما بوسعها للمساعدة في قيادة هذا الجهد». ولن تغير خطوة الدول الثلاث الكثير من الناحية العملية. ورفض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الاعتراف ووصفه بأنه «خارج السياق»، في حين لم يرسل حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيون الآخرون في مجموعة السبع، ألمانيا وإيطاليا واليابان، أي إشارة إلى أنهم سيحذون حذو الدول الثلاث. ويعترف بالفعل أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، البالغ عددهم 193 عضواً، بدولة فلسطينية مستقلة. لكن معارضة الولايات المتحدة، بما تملكه من حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، تعني أن الأمم المتحدة لا تستطيع قبول فلسطين عضواً كامل العضوية بها. ومع ذلك، قال ريتشارد جوان، مدير شؤون الأمم المتحدة بمجموعة الأزمات الدولية، إن الإعلانات مهمة «بشكل دقيق لأننا نرى بعض حلفاء الولايات المتحدة المهمين يلحقون بركب القسم الأكبر من النصف الجنوبي من العالم بشأن القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة». وأضاف: «هذا يجعل تجاهل المعسكر المؤيد للاعتراف بفلسطين، بعدّه قليل الأهمية، أمراً أكثر صعوبة... على إسرائيل».
