الاستياء من الوضع في غزة يدفع 3 من حلفاء إسرائيل للاعتراف بدولة فلسطينية
ورغم أن فرنسا وبريطانيا وكندا أكدت دعمها لإقامة دولتين ضمن حدود معترف بها في إطار حل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فإن الدول الثلاث كانت تشعر بالحرج من أن يُنظر إلى هذا الاعتراف على أنه مكافأة لحركة «حماس» الفلسطينية، ويساورها القلق من احتمال أن يلحق ذلك الضرر بعلاقاتها مع إسرائيل وواشنطن أو أن تنطوي مثل هذه الخطوة على إهدار لرأس مال دبلوماسي.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ذلك الوقت: «اعترافي (بدولة فلسطينية) ليس (قراراً) عاطفياً».
لكن بعد أن أدت زيادة القيود الإسرائيلية على المساعدات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، وانتهاء هدنة استمرت شهرين في مارس (آذار)، بدأت محادثات جادة دفعت ثلاثة من الاقتصادات الغربية الكبرى في مجموعة السبع لوضع خطط للاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر (أيلول).
وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الخميس: «إمكانية حل الدولتين تتلاشى أمام أعيننا... كان ذلك أحد العوامل التي دفعتنا للوصول إلى هذه النقطة في محاولة لعكس هذا المسار، بالتعاون مع شركائنا».
ووضعت فرنسا والسعودية خطة لدفع المزيد من الدول الغربية نحو الاعتراف بدولة فلسطينية. وكانت الدولتان تريدان أن يحظى مقترحهما بالقبول خلال مؤتمر للأمم المتحدة كان مقرراً في يونيو (حزيران)، لكنهما واجهتا صعوبة في كسب الدعم والتأييد، ثم تقرر تأجيل الاجتماع بسبب الهجمات الجوية الإسرائيلية على إيران ووسط ضغوط دبلوماسية أميركية مكثفة.
وأدت الهجمات إلى توقف الانتقادات العلنية لإسرائيل من الحلفاء الغربيين، لكن المناقشات استمرت خلف الكواليس.
وقال مصدر كندي مطلع إن ماكرون وكارني ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر كانوا على تواصل مستمر عبر الهاتف والرسائل النصية خلال شهري يونيو ويوليو (تموز)، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وكانت كندا مترددة في اتخاذ خطوة بمفردها بينما أرادت بريطانيا ضمان تحقيق أقصى تأثير لأي تحرك، أما ماكرون فكان أكثر جرأة.
جاء ذلك في الوقت الذي تزايد فيه القلق من صور الأطفال الجوعى وزادت المخاوف من أن تؤدي العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى جانب هجمات المستوطنين في الضفة الغربية إلى تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.
وفي 24 يوليو، أعلن ماكرون بشكل مفاجئ أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.
ولم تُقدم بريطانيا أو كندا على خطوة مماثلة حينها. لكن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي قال فيها إن إعلان ماكرون ليس له أي تأثير لكنه لا يزال يعدّه «رجلاً رائعاً» بعثت بعض الطمأنينة بأن التداعيات الدبلوماسية ستكون قابلة للاحتواء إذا أقدمت دول أخرى على الخطوة ذاتها.
وقال المتحدث باسم ستارمر إن ماكرون تحدث مع ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس بعد يومين لمناقشة «طريق مستدام لحل الدولتين»، وذلك قبل يومين فقط من لقاء رئيس الوزراء البريطاني مع ترمب في اسكوتلندا.
وشدد ستارمر مع ترمب على ضرورة بذل مزيد من الجهود لمساعدة غزة على الرغم من عدم ذكره صراحة أن خطة الاعتراف مطروحة على الطاولة، مثلما قال ترمب. وينتقد الرئيس الأميركي منذئذ مثل هذه التحركات بعدّها «مكافأة لحماس».
وبينما كان ترمب لا يزال في بريطانيا، يوم الثلاثاء، حيث افتتح ملعباً للغولف، استدعى ستارمر حكومته من عطلتها الصيفية للحصول على الموافقة على خطة الاعتراف. وستعترف بريطانيا بالدولة الفلسطينية في سبتمبر ما لم يحدث وقف لإطلاق النار وخطة سلام دائم من إسرائيل.
وعلى غرار ماكرون، أعطى ستارمر إخطاراً لكارني قبل ساعات قليلة. وقال المصدر الكندي إنه بمجرد تحرك بريطانيا وفرنسا، شعرت كندا أن عليها أن تحذو حذوهما.
وقال كارني، يوم الأربعاء، بعد ستة أيام من إعلان ماكرون، إن «التعاون الدولي ضروري لتأمين السلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط، وستبذل كندا كل ما بوسعها للمساعدة في قيادة هذا الجهد».
ولن تغير خطوة الدول الثلاث الكثير من الناحية العملية. ورفض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الاعتراف ووصفه بأنه «خارج السياق»، في حين لم يرسل حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيون الآخرون في مجموعة السبع، ألمانيا وإيطاليا واليابان، أي إشارة إلى أنهم سيحذون حذو الدول الثلاث.
ويعترف بالفعل أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، البالغ عددهم 193 عضواً، بدولة فلسطينية مستقلة. لكن معارضة الولايات المتحدة، بما تملكه من حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، تعني أن الأمم المتحدة لا تستطيع قبول فلسطين عضواً كامل العضوية بها.
ومع ذلك، قال ريتشارد جوان، مدير شؤون الأمم المتحدة بمجموعة الأزمات الدولية، إن الإعلانات مهمة «بشكل دقيق لأننا نرى بعض حلفاء الولايات المتحدة المهمين يلحقون بركب القسم الأكبر من النصف الجنوبي من العالم بشأن القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة».
وأضاف: «هذا يجعل تجاهل المعسكر المؤيد للاعتراف بفلسطين، بعدّه قليل الأهمية، أمراً أكثر صعوبة... على إسرائيل».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ثانية واحدة
- الشرق الأوسط
«يحيى» يتصدر قائمة الأسماء الأكثر شيوعا للمواليد الذكور في بريطانيا... تيمناً بالسنوار؟
سجّل اسم «يحيى» قفزة شعبية في ترتيب الأسماء الأكثر شيوعاً للمواليد الذكور في المملكة المتحدة خلال عام 2024، مقارنة ببقية الأسماء، ضمن قائمة المائة اسم الأولى، وفق صحيفة «ذا جويش كرونيكال». ارتفع هذا الاسم الذي يحمله يحيى السنوار، القائد السابق لحركة «حماس»، 33 مركزاً في الترتيب مقارنة بالعام السابق، ليصبح الاسم 93 الأكثر شيوعاً بين الذكور في المملكة المتحدة بحلول عام 2024. وحمل 583 مولوداً ذكراً حديث الولادة اسم يحيى العام الماضي في المملكة المتحدة. ويعدُّ يحيى السنوار الذي أصبح قائد عمليات «حماس» في قطاع غزة عام 2017، العقل المدبر لهجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وفي حين لا توجد علاقة مؤكدة بين ازدياد شعبية اسم «يحيى» ودعم قائد «حماس» الراحل، فإن السنة التقويمية التي أُخذت منها البيانات بدأت بعد أكثر من شهرين بقليل من 7 أكتوبر 2023. وكانت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية قد أشارت إلى أن اسم «محمد» تصدّر قائمة أسماء الأولاد الأكثر شيوعاً في إنجلترا وويلز للعام الثاني على التوالي. وأظهرت القائمة الصادرة حديثاً لعام 2024 أن «نوح» جاء ثانياً بين أسماء الأولاد، يليه أوليفر في المركز الثالث، ما يعني أن الأسماء الثلاثة الأولى ظلت كما هي منذ عام 2023. وكان اسما «أوليفيا» و«أميليا» أكثر اسمين شائعين بين البنات للعام الثالث على التوالي، ولكن اسم «إيسلا» خرج من القائمة، وحل محله اسم «ليلي».
صحيفة سبق
منذ ثانية واحدة
- صحيفة سبق
وزير خارجية بريطانيا: إطلاق النار على منتظري المساعدات في غزة "أمر مقزز"
عبّر وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي عن رفضه للأصوات التي تسعى إلى إقامة "إسرائيل الكبرى" من دون وجود دولة فلسطينية، مؤكداً تمسكه بحل الدولتين كخيار وحيد قابل للتطبيق لإنهاء الصراع. وفي مقابلة مع صحيفة "الغارديان"، أدان لامي اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين، واصفاً إياها بأنها أعمال إجرامية وغير قانونية، مؤكداً أن بلاده تسعى لفرض عقوبات على مرتكبي هذه الأفعال التي تنتهك القانون الدولي. وتطرق الوزير البريطاني إلى مشاهد إطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين خلال انتظارهم للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، واصفاً الحادث بأنه "أمر مقزز"، داعياً السلطات الإسرائيلية إلى محاسبة المسؤولين عنه. وأعرب لامي عن رغبته في زيارة قطاع غزة بمجرد توفر الظروف المناسبة لذلك، مشيراً إلى أن الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يكون خطوة مدروسة لا يمكن تكرارها، وأن المرحلة الحالية تفرض التركيز على وقف العنف وتخفيف المعاناة الإنسانية. واختتم لامي حديثه بالتأكيد على معارضته للمشروعات السياسية التي تتجاهل حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، مشيراً إلى وجود جهات تدفع نحو رؤية أحادية لإسرائيل الكبرى، وهو ما وصفه بأنه مرفوض ويتعارض مع القانون الدولي والعدالة السياسية.
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
الحكومة الفلسطينية تناشد بفتح معابر غزة وتحيي جهود الإغاثة الجوية الدولية
وجّهت الحكومة الفلسطينية نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية والإنسانية للضغط على سلطات الاحتلال من أجل فتح معابر قطاع غزة، والسماح بإدخال آلاف شاحنات المساعدات المتكدسة عند أطراف القطاع، في ظل وصول انعدام الأمن الغذائي إلى 100%، وفق تقارير أممية. وأكدت الحكومة في بيانها أن استخدام الجوع كسلاح ضد المدنيين في غزة يمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسة الإبادة الجماعية، مطالبة بوقف فوري لهذا النهج وتجنيب المدنيين مزيدًا من المعاناة. وأشادت، وفق ما نقلته وكالة "وفا"، بالجهود المستمرة التي تبذلها منظمات الإغاثة الدولية والمؤسسات الأممية التي تعمل رغم الظروف الصعبة على دعم السكان المنكوبين في القطاع، مؤكدة ضرورة توفير موارد إضافية لمواصلة جهود الإغاثة فور السماح بدخول كميات أكبر من المساعدات. وثمّنت الحكومة التنسيق المشترك بين الأردن والإمارات وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، الذي أفضى إلى إيصال مساعدات عبر الإسقاط الجوي فوق مناطق في قطاع غزة، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس التزامًا إنسانيًا مهمًا في ظل تفاقم أزمة الجوع إلى مستويات غير مسبوقة. وأكد البيان أن التحرك الدولي بات ضرورة أخلاقية وإنسانية عاجلة لوقف الكارثة المتواصلة، وإجبار الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي ورفع الحصار المفروض على أكثر من مليونَي إنسان في القطاع.
