تراجع حركة ناقلات النفط في ميناء رأس عيسى وسط تصاعد التهديدات
المجهر - متابعة خاصة
الأحد 06/يوليو/2025
-
الساعة:
3:04 م
سجّلت منصة "لويدز" المتخصصة في الأمن البحري انخفاضًا ملحوظًا في عدد ناقلات النفط والغاز المسال المنتظرة لتفريغ شحناتها في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي الإرهابية، وذلك في ظل تزايد التهديدات الأمنية واستمرار العقوبات الأمريكية المفروضة على شبكات مرتبطة بالجماعة.
وأشارت المنصة في تقريرها الأخير إلى أن الأسابيع الماضية شهدت تراجعًا لافتًا في طوابير السفن قبالة الميناء، مؤكدة أن تحليل بيانات نظام التعرف الآلي (AIS) وصور الأقمار الاصطناعية كشف رسو عدد من الناقلات رغم إيقاف تشغيل أنظمة التعريف الخاصة بها.
ويأتي هذا التراجع وسط استمرار العقوبات الأمريكية التي تحظر تصدير النفط عبر موانئ الحديدة، ضمن إجراءات تهدف إلى تعطيل قنوات التمويل التي يُشتبه في استخدامها لدعم أنشطة الحوثيين.
وكان ميناء رأس عيسى قد تعرض إلى ضربات جوية نفذتها الولايات المتحدة وشركاؤها خلال الأشهر الماضية، في سياق الرد على الهجمات الحوثية المتكررة التي تستهدف الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وتعكس هذه التطورات تصاعد المخاطر الأمنية والاقتصادية في المنطقة، خاصة في ظل اضطراب خطوط الشحن البحري وتزايد التوترات على السواحل اليمنية.
تابع المجهر نت على X
#ناقلات النفط
#رأس عيسى
#جماعة الحوثي
#العقوبات الأمريكية
#الأمن البحري
#الأقمار الصناعية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
غوتيريش يحذر: هجمات الحوثيين الأخيرة تصعيد خطير يهدد أمن الملاحة الدولية
غوتيريش يحذر: هجمات الحوثيين الأخيرة تصعيد خطير يهدد أمن الملاحة الدولية المجهر - متابعة خاصة السبت 12/يوليو/2025 - الساعة: 11:26 ص حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من خطورة استئناف جماعة الحوثي لهجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر، واصفًا إياها بأنها "تصعيد خطير" يشكّل تهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة الممرات الملاحية الدولية. وفي بيان صحفي صدر عنه، أعرب غوتيريش عن بالغ قلقه إزاء سلسلة الهجمات التي وقعت بين 6 و8 يوليو/تموز الجاري، وأسفرت عن غرق سفينتي الشحن "ماجيك سيز" و"إترنيتي سي"، ما أدى إلى مقتل أربعة بحارة على الأقل، وإصابة عدد آخر، وفقدان ما لا يقل عن 15 آخرين. وأكد الأمين العام أن هذه الاعتداءات تمثل خرقًا صارخًا لحرية الملاحة في البحر الأحمر، مشددًا على ما تنطوي عليه من مخاطر بيئية واقتصادية وإنسانية جسيمة في منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة للتجارة العالمية. ودعا غوتيريش جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي وعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها عرقلة عمليات البحث والإنقاذ الجارية، كما طالب بالالتزام التام بقرار مجلس الأمن رقم 2768 (2025)، الذي يدين الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية. وأشار إلى أن الأمم المتحدة تواصل جهودها لتهدئة التوتر في المنطقة، من خلال التواصل المكثف مع الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية، في إطار مساعٍ لإيجاد حل سلمي ومستدام للنزاع في اليمن. وتأتي تصريحات غوتيريش في أعقاب إعلان جماعة الحوثي مسؤوليتها عن استهداف السفينة الليبيرية "إترنيتي سي"، التي تديرها شركة يونانية، بطائرات مسيّرة وزوارق سريعة، ما أدى إلى غرقها ومقتل ثلاثة من طاقمها. كما تبنت الجماعة المدعومة من إيران في وقت سابق إغراق السفينة "ماجيك سيز" بأربعة زوارق مفخخة قبالة سواحل محافظة الحديدة. وتُعد هذه الحوادث جزءًا من تصعيد حوثي متواصل في البحر الأحمر، حيث شهدت الأشهر الأخيرة هجمات مماثلة استهدفت سفنًا تجارية عدة، من بينها "إم في تيوتر" اليونانية و"روبيمار" البريطانية، ما أثار إدانات دولية وتحذيرات من تداعيات خطيرة على الأمن البحري وسلاسل الإمداد العالمية. تابع المجهر نت على X #الأمم المتحدة #غوتيرتش #الأمن البحري #الملاحة الدولية #جماعة الحوثي #البحر الأحمر #استهداف السفن
اليمن الآن
منذ 6 ساعات
- اليمن الآن
تطورات خطيرة...محافظة محررة تخرج عن السيطرة! (صور)
بدأت إحدى اهم المحافظات المحررة، الخروج عن سيطرة سلطات الشرعية اليمنية، تحت لافتة المطالبة بـ "حكم ذاتي" كامل الصلاحيات المالية والادارية والامنية، احتجاجا على استمرار تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية وانهيار العملة الوطنية الى ما دون 2800 ريال مقابل الدولار. وشهدت محافظة ابين تظاهرات شعبية حاشدة، يومي الخميس والجمعة (10-11 يوليو)، رفعت لأول مرة طلب "الحكم الذاتي كامل الصلاحيات"، لتلحق في هذا المطلب محافظة حضرموت، التي شرعت مكوناتها القبلية والسياسية في تنفيذه، احتجاجا على تدهور الاوضاع وهيمنة "الانتقالي الجنوبي". شارك في التظاهرات الآلاف من المواطنين، جابوا شوارع محافظة ابين، ورفعوا لافتات تندد بتدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية، وتطالب بإنهاء "الفساد المالي والاداري، والاقصاء والتهميش، والانفلات الامني، وغلاء المعيشة، وتدهور الخدمات الاساسية وفي مقدمها الكهرباء والمياه والصحة". وطالب المشاركون في التظاهرة، التي دعا اليها المجلس التنسيقي الاعلى لأبناء محافظة ابين، بـ "توفير حقوق المحافظة في الخدمات الأساسية ومقومات الحياة الكريمة، وإزالة نقاط الجبايات العسكرية". وحذروا من أن "استمرار هذه الأوضاع يؤدي لتنفيذ أجندات خارجية تهدف إلى إسقاط أبين سياسياً". كما طالب المحتجون وفقا لبيان صادر عن التظاهرة بـ "رحيل التحالف العربي من اليمن". متهمين التحالف بقيادة السعودية والامارات باشتراكهما في "تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية ودعم قوى الاقصاء والفساد وزعزعة الامن والاستقرار". في اشارة الى المليشيات المحلية لكل من الرياض وابوظبي. وتعاني محافظة ابين، بجانب انعكاسات تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية، واستمرار انهيار قيمة العملة الوطنية، تصاعد الاعتداءات والانتهاكات من جانب مليشيا "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، والتي سيطرة على مديريات المحافظة ونكلت بأهاليها ومشايخها، تحت لافتة "مكافحة الارهاب". يأتي هذا في ظل تصاعد مظاهر الفوضى والانفلات الامني والإداري والمالي، في عدن ومدن ومحافظات سيطرة مليشيا "الانتقالي"، وتفاقم الاعتداءات على المواطنين وحرمات منازلهم واراضيهم واراضي الدولة والنهب للايرادات العامة للدولة، وجرائم الاختطافات والاعتقالات خارج القانون والاغتيالات. وعمَّدت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" و"العمالقة الجنوبية" الممولة من الامارات، الى السيطرة على مدن ومديريات جنوب البلاد بغطاء "مكافحة الارهاب"، وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين بما فيها "العيب الاسود"، عبر اقتحام المنازل وانتهاك حرماتها، واعتقال واغتيال عشرات من المواطنين الابرياء، المعارضين استبدادها وفسادها. مولت الامارات علنا، منذ بدء مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية، وعبر قيادة قواتها المشاركة في "التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن"؛ انشاء تشكيلات عسكرية محلية وتسليحها، بينها نحو 15 لواء باسم "العمالقة الجنوبية" نكاية بألوية "العمالقة" التي حسمت حرب صيف 1994م ضد انفصال جنوب اليمن. وعقب انتهاء معركة تحرير عدن في مايو 2015م، من قوات جماعة الحوثي والرئيس الاسبق علي عفاش؛ نقلت الامارات الوية "العمالقة الجنوبية" إلى الساحل الغربي لليمن، لمواجهة الحوثيين والسيطرة على الساحل، ضمن سعيها للهيمنة على المنطقة، عبر الاستحواذ على الموانئ وفرض نفوذها على الملاحة البحرية. بالتوازي، مولت الامارات في 2017، القيادي السابق في وزارة الداخلية، عيدروس الزُبيدي لانشاء ما سمته "المجلس الانتقالي الجنوبي" ونحو 50 لواء مسلحا بمسميات "الاحزمة الامنية" و"الدعم والاسناد" و"النُخب"، ضمن مسعاها الى فرض انفصال جنوب اليمن بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن والمنطقة. ودعمت الامارات بطيرانها الحربي، تنفيذ مليشيات "المجلس الانتقالي" انقلابا عسكريا على الشرعية اليمنية، بدءا من منتصف مايو 2019، مرورا بإسقاط العاصمة المؤقتة عدن (اغسطس 2019)، ثم محافظة سقطرى (يونيو 2020م)، ووصولا إلى السيطرة على محافظتي ابين ولحج ثم محافظة شبوة نهاية العام 2021م. تسبب الانقلاب الاماراتي بواسطة ذراعها "الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، في سيطرة الاخيرة على مؤسسات الدولة ومقدراتها، ومنع الحكومة الشرعية من مزاولة عملها في عدن، وتبعا انهيار الاوضاع المعيشية والادارية والخدمية والاقتصادية والامنية في عدن ومدن جنوب اليمن، واستمرار انهيار قيمة العملة الوطنية.. يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة ومليشيات "العمالقة الجنوبية"، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
اليمن الآن
منذ 9 ساعات
- اليمن الآن
محافظة محررة تخرج عن السيطرة! (صور)
العربي نيوز: بدأت إحدى اهم المحافظات المحررة، الخروج عن سيطرة سلطات الشرعية اليمنية، تحت لافتة المطالبة بـ "حكم ذاتي" كامل الصلاحيات المالية والادارية والامنية، احتجاجا على استمرار تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية وانهيار العملة الوطنية الى ما دون 2800 ريال مقابل الدولار. وشهدت محافظة ابين تظاهرات شعبية حاشدة، يومي الخميس والجمعة (10-11 يوليو)، رفعت لأول مرة طلب "الحكم الذاتي كامل الصلاحيات"، لتلحق في هذا المطلب محافظة حضرموت، التي شرعت مكوناتها القبلية والسياسية في تنفيذه، احتجاجا على تدهور الاوضاع وهيمنة "الانتقالي الجنوبي". شارك في التظاهرات الآلاف من المواطنين، جابوا شوارع محافظة ابين، ورفعوا لافتات تندد بتدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية، وتطالب بإنهاء "الفساد المالي والاداري، والاقصاء والتهميش، والانفلات الامني، وغلاء المعيشة، وتدهور الخدمات الاساسية وفي مقدمها الكهرباء والمياه والصحة". وطالب المشاركون في التظاهرة، التي دعا اليها المجلس التنسيقي الاعلى لأبناء محافظة ابين، بـ "توفير حقوق المحافظة في الخدمات الأساسية ومقومات الحياة الكريمة، وإزالة نقاط الجبايات العسكرية". وحذروا من أن "استمرار هذه الأوضاع يؤدي لتنفيذ أجندات خارجية تهدف إلى إسقاط أبين سياسياً". كما طالب المحتجون وفقا لبيان صادر عن التظاهرة بـ "رحيل التحالف العربي من اليمن". متهمين التحالف بقيادة السعودية والامارات باشتراكهما في "تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية ودعم قوى الاقصاء والفساد وزعزعة الامن والاستقرار". في اشارة الى المليشيات المحلية لكل من الرياض وابوظبي. وتعاني محافظة ابين، بجانب انعكاسات تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية، واستمرار انهيار قيمة العملة الوطنية، تصاعد الاعتداءات والانتهاكات من جانب مليشيا "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، والتي سيطرة على مديريات المحافظة ونكلت بأهاليها ومشايخها، تحت لافتة "مكافحة الارهاب". يأتي هذا في ظل تصاعد مظاهر الفوضى والانفلات الامني والإداري والمالي، في عدن ومدن ومحافظات سيطرة مليشيا "الانتقالي"، وتفاقم الاعتداءات على المواطنين وحرمات منازلهم واراضيهم واراضي الدولة والنهب للايرادات العامة للدولة، وجرائم الاختطافات والاعتقالات خارج القانون والاغتيالات. وعمَّدت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" و"العمالقة الجنوبية" الممولة من الامارات، الى السيطرة على مدن ومديريات جنوب البلاد بغطاء "مكافحة الارهاب"، وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين بما فيها "العيب الاسود"، عبر اقتحام المنازل وانتهاك حرماتها، واعتقال واغتيال عشرات من المواطنين الابرياء، المعارضين استبدادها وفسادها. مولت الامارات علنا، منذ بدء مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية، وعبر قيادة قواتها المشاركة في "التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن"؛ انشاء تشكيلات عسكرية محلية وتسليحها، بينها نحو 15 لواء باسم "العمالقة الجنوبية" نكاية بألوية "العمالقة" التي حسمت حرب صيف 1994م ضد انفصال جنوب اليمن. وعقب انتهاء معركة تحرير عدن في مايو 2015م، من قوات جماعة الحوثي والرئيس الاسبق علي عفاش؛ نقلت الامارات الوية "العمالقة الجنوبية" إلى الساحل الغربي لليمن، لمواجهة الحوثيين والسيطرة على الساحل، ضمن سعيها للهيمنة على المنطقة، عبر الاستحواذ على الموانئ وفرض نفوذها على الملاحة البحرية. بالتوازي، مولت الامارات في 2017، القيادي السابق في وزارة الداخلية، عيدروس الزُبيدي لانشاء ما سمته "المجلس الانتقالي الجنوبي" ونحو 50 لواء مسلحا بمسميات "الاحزمة الامنية" و"الدعم والاسناد" و"النُخب"، ضمن مسعاها الى فرض انفصال جنوب اليمن بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن والمنطقة. ودعمت الامارات بطيرانها الحربي، تنفيذ مليشيات "المجلس الانتقالي" انقلابا عسكريا على الشرعية اليمنية، بدءا من منتصف مايو 2019، مرورا بإسقاط العاصمة المؤقتة عدن (اغسطس 2019)، ثم محافظة سقطرى (يونيو 2020م)، ووصولا إلى السيطرة على محافظتي ابين ولحج ثم محافظة شبوة نهاية العام 2021م. تسبب الانقلاب الاماراتي بواسطة ذراعها "الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، في سيطرة الاخيرة على مؤسسات الدولة ومقدراتها، ومنع الحكومة الشرعية من مزاولة عملها في عدن، وتبعا انهيار الاوضاع المعيشية والادارية والخدمية والاقتصادية والامنية في عدن ومدن جنوب اليمن، واستمرار انهيار قيمة العملة الوطنية.. يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة ومليشيات "العمالقة الجنوبية"، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
