بريسايت توقّع مذكرة تفاهم هامة مع الحكومة الأوغندية
أُقيمت مراسم التوقيع في القصر الرئاسي بالعاصمة الأوغندية كمبالا بحضور سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى أوغندا. كما شهد توقيع الاتفاقية رئيس جمهورية أوغندا، فخامة يويري موسيفيني، ورئيس الوزراء، معالي روبينا نابانجا. حضرها أيضاً معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، عضو مجلس الوزراء ووزير الدولة بوزارة الخارجية، وسعادة عبد الله حسن عبيد الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى أوغندا، والدكتور هاتويب موغاسا، المدير التنفيذي هيئة تكنولوجيا المعلومات الوطنية الأوغندية الذي وقّع مذكرة التفاهم نيابةً عن حكومته.
مثّل بريسايت في مراسم التوقيع كل من الشيخ محمد شامين حسينبوكوس، نائب رئيس الشركة لمنطقة أفريقيا وأمريكا اللاتينية، ومحمد المهيري، الرئيس التنفيذي للأعمال والسلامة العامة والأمن.
تجسّد هذه الاتفاقية التاريخية توسّع حضور بريسايت المتنامي في القارة الأفريقية والتزامها بتقديم حلول الذكاء الاصطناعي التطبيقي الرائدة عالمياً لدعم مسيرة التحوّل الرقمي المستدام والشامل.
تحدّد مذكرة التفاهم إطار التعاون الوثيق بين بريسايت وهيئة تكنولوجيا المعلومات الوطنية الأوغندية لتنفيذ مبادرات التحوّل الرقمي ذات الأولوية العالية، بما يتماشى مع المرحلة الثالثة من الخطة الوطنية للتنمية في أوغندا. تشمل مجالات التعاون الرئيسية ما يلي:
تعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني الوطني في أوغندا
تطوير خدمات الحوسبة السحابية الحكومية والأنظمة الإلكترونية
تحسين عمليات المشتريات الحكومية المتعلقة بخدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات
إجراء دراسات الجدوى وتقديم التقييمات المالية للمشاريع المحددة
خلق فرص عمل محلية خلال مراحل تنفيذ المشاريع
بموجب الاتفاقية، ستتولى هيئة تكنولوجيا المعلومات الوطنية الأوغندية مسؤولية تحديد المشاريع ذات الأولوية وتنسيقها، إلى جانب تشكيل لجنة توجيهية فنية تضم ممثلين عن الهيئة ووزارة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من الوزارات المعنية الأخرى. من ناحية أخرى، ستتولى بريسايت توفير الخبرة الفنية وإجراء دراسات الجدوى والتعاون مع مختلف الأطراف المعنية لضمان التنفيذ الفعّال للمشاريع.
علق توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: "نفخر بتعاوننا مع حكومة أوغندا في هذه الشراكة الهامة؛ حيث أننا نؤمن بقدرة الذكاء الاصطناعي التطبيقي على معالجة التحديات الوطنية وتمكين المجتمعات. تشكل هذه الاتفاقية دليلاً على التزامنا بتمكين الدول الأفريقية من أدوات رقمية متقدّمة تسهم في تسريع التنمية الاقتصادية وترسيخ السيادة الرقمية وخلق قيمة ملموسة للمواطنين."
وقال الدكتور هاتويب موغاسا، المدير التنفيذي ل هيئة تكنولوجيا المعلومات الوطنية الأوغندية: "نحن في هيئة تكنولوجيا المعلومات الوطنية الأوغندية ننطلق من رؤيتنا الطموحة في بناء حكومة ومجتمع رقمي متكامل. من شأن هذا التعاون مع بريسايت أن يعزز قدراتنا على تنفيذ حلول ذكية وآمنة تركز على المواطن. نرحّب بخبرات بريسايت ونتطلّع إلى الاستفادة من هذه الشراكة لتحقيق مستويات جديدة من الكفاءة في تقديم الخدمات العامة."
تمثل هذه الشراكة معلم جديد في مسيرة بريسايت لدعم الحوكمة القائمة على البيانات وتطوير البنية التحتية الرقمية في أفريقيا، انسجامًا مع استراتيجيات التحوّل الرقمي الوطني الرامية إلى تحقيق أثر واسع النطاق.
نبذة عن بريسايت
بريسايت هي شركة عامة محدودة بالأسهم مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تمتلك معظم أسهمها شركة "جي 42" ومقرّها أبوظبي. تعدّ بريسايت الشركة الرائدة في مجال تحليلات البيانات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي في المنطقة؛ حيث تجمع بين البيانات الضخمة والتحليلات الرقمية وخبرات الذكاء الاصطناعي لخدمة كل قطاع، وعلى كل نطاق، لإيجاد فرص الأعمال وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع. بفضل رؤيتها الحاسوبية عالمية الطراز والمعزّزة بمنصتها للذكاء الاصطناعي والتحليلات الشاملة، تتفوق بريسايت في تحليل وتفسير البيانات من جميع المصادر لدعم عملية اتخاذ القرارات الواعية، لصنع السياسات وتأسيس مجتمعات أكثر أمانًا وصحةً وسعادةً واستدامةً. من خلال مجموعتها الفريدة من المنتجات والحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، تعمل بريسايت اليوم على جلب الذكاء الاصطناعي التطبيقي إلى القطاعين الخاص والعام لتسريع تنفيذ الاستراتيجيات وتحقيق الطموحات في مجال الذكاء الاصطناعي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خليج تايمز
منذ 26 دقائق
- خليج تايمز
الشارقة: توصيل تلقائي للكهرباء والمياه والغاز للمستأجرين
لم يعد سكان الشارقة بحاجة إلى تقديم طلبات منفصلة لتفعيل خدمات الكهرباء أو المياه أو الغاز بعد تسجيل عقد الإيجار. مبادرة مشتركة جديدة بين هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة (سيوا) وبلدية الشارقة تُمكّن من تفعيل خدمات المرافق مباشرةً بعد توثيق عقد الإيجار، ما يُغني عن الحاجة إلى مستندات إضافية أو زيارات متعددة للإدارات. بمجرد تصديق البلدية لعقد الإيجار، سيتلقى المستأجرون تلقائيًا رسالة نصية تتضمن مبلغ التأمين المطلوب. بمجرد دفع التأمين، سيتم تفعيل خدمات سيوا دون الحاجة إلى طلب منفصل. وتُطلق هذه الخدمة في إطار خطط التحول الرقمي للإمارة، باستخدام نظام ربط إلكتروني متكامل بين الجهتين. قال الدكتور حسين العسكر، مدير خدمة العملاء في هيئة كهرباء ومياه الشارقة: "يُمثل هذا نقلة نوعية في كيفية تقديم الخدمات. كنا في السابق نُؤتمت عملية إغلاق الحساب بعد إصدار شهادة براءة ذمة من البلدية. والآن، نُطبّق الأمر نفسه في بداية عقد الإيجار". ما لا يجب على المستأجرين فعله في السابق، كان على المستأجرين في الشارقة توثيق عقد الإيجار لدى البلدية أولاً، ثم زيارة هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة (سيوا) أو تقديم طلب منفصل إليها لطلب تفعيل الخدمة. وكانت هذه العملية تتطلب تقديم وثائق مثل العقد الموثق وبطاقة الهوية الإماراتية، ودفع وديعة تأمين قبل توصيل الخدمات، وهو ما كان يتطلب في كثير من الأحيان التنسيق مع إدارات متعددة ويستغرق عدة أيام. وتتماشى هذه المبادرة مع الأهداف الأوسع لدولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى تقليل البيروقراطية وتعزيز رضا العملاء من خلال خدمات مبسطة تعتمد على التكنولوجيا. وأضاف العسكر أن التكامل الإلكتروني يدعم هدف الشارقة في تقديم خدمات ذكية ومبسطة، ويعكس التزام هيئة كهرباء ومياه الشارقة بتحسين نوعية الحياة لجميع السكان. وقال "هذا ليس مجرد تحسين تقني؛ بل يتعلق بتعزيز رحلة المستخدم - من إثبات العقد إلى توصيل المرافق، كل ذلك دون خطوات إضافية". وقال سيوا إن المبادرة ستساعد في تحسين الكفاءة التشغيلية مع توفير الوقت لكل من المستأجرين والملاك. الشارقة تُطبّق رسومًا جديدة على فواتير الصرف الصحي للوافدين ابتداءً من 1 أبريل. دبي: هل ترتفع فواتير الكهرباء مع ارتفاع حرارة الصيف؟ إليك كيف يمكنك التوفير. الإمارات العربية المتحدة: يشعر بعض السكان بحرارة الصيف مع ارتفاع فواتير الكهرباء.
خليج تايمز
منذ 26 دقائق
- خليج تايمز
دبي تتصدر سباق العملات المشفرة: تشديد سنغافورة يدفع موجة انتقال عالمي
تبرز دبي بسرعة كنقطة جذب للاعبين العالميين في مجال العملات المشفرة، حيث دفع التشديد التنظيمي في سنغافورة موجة جديدة من شركات الأصول الرقمية إلى الانتقال إلى ولايات قضائية أكثر ملاءمة للأعمال. يستكشف عدد متزايد من البورصات، بما في ذلك Bitget وBybit، بنشاط دبي وهونج كونج كمراكز بديلة بعد أن فرضت سنغافورة قيودًا جديدة شاملة على نشاط التشفير في الخارج. أعلنت هيئة النقد السنغافورية (MAS) الشهر الماضي أن جميع مزودي خدمات العملات المشفرة المسجلين في الدولة المدينة والذين يخدمون عملاء دوليين يجب أن يحصلوا على ترخيص مزود خدمة الرموز الرقمية بحلول 30 يونيو 2025. وقد يواجه المخالفون غرامات تصل إلى 250,000 دولار سنغافوري (734,500 درهم إماراتي) والسجن لمدة ثلاث سنوات. وفي ظل عدم وجود فترة سماح أو إعفاءات للشركات الصغيرة، أثار هذا التوجيه ما وصفه خبراء في هذا المجال بـ"هجرة العملات المشفرة". قال فيكرام ر. سينغ، الرئيس التنفيذي لشركة أنتير لاستشارات البلوك تشين، التي وسّعت عملياتها مؤخرًا لتشمل هيئة المنطقة الحرة الدولية (IFZA) في دبي: "هذا يُمثّل في الواقع وقفًا مؤقتًا لإصدار التراخيص الجديدة، ومن هنا جاء هذا الانتقال". وأضاف: "سنغافورة تُشدّد الخناق، بينما تُوسّع دبي نطاقها". يُظهر نهج الإمارات العربية المتحدة تجاه الأصول الرقمية تناقضًا صارخًا. فعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، طورت الدولة إطارًا تنظيميًا شاملًا للعملات المشفرة، مما أكسبها ثقة الجهات العالمية الفاعلة التي تسعى إلى تحقيق قابلية التنبؤ والابتكار والأنظمة الضريبية المواتية. ووفقًا لشركة Sumsub العالمية للاستشارات في مجال الامتثال، استقطبت الإمارات العربية المتحدة استثمارات في العملات المشفرة تجاوزت 30 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وحده، مسجلةً بذلك رقمًا قياسيًا إقليميًا جديدًا. يُعد الهيكل الضريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة عامل جذب رئيسي للمستثمرين الأفراد والشركات على حد سواء. فلا تُفرض ضريبة دخل أو ضريبة أرباح رأسمالية على أرباح العملات المشفرة للأفراد، بينما يمكن للشركات العاملة في المناطق الحرة تخفيض ضريبة الشركات الاتحادية المُطبقة حديثًا والبالغة 9% إلى ما يقارب الصفر إذا كانت إيراداتها تُحقق من خارج الدولة. علاوة على ذلك، وعلى عكس العديد من الولايات القضائية التي تكون فيها الرقابة التنظيمية مركزية، تُقدم دولة الإمارات العربية المتحدة خيارات تنظيمية متعددة. فبينما تُشرف السلطات الاتحادية على أنشطة العملات المشفرة في البر الرئيسي، تُدار أطر عمل مستقلة من قِبل هيئات تنظيم المناطق الحرة في دبي، ومركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وسوق أبوظبي العالمي (ADGM)، وهيئة المنطقة الحرة في دبي (IFZA). وقال سينغ: "تسمح بيئة الهيئات التنظيمية المتعددة هذه للمؤسسين باختيار الرقابة التي تناسب نموذج أعمالهم بشكل أفضل"، واصفًا الإمارات العربية المتحدة بأنها "ربما تكون الولاية القضائية الأكثر براجماتية وتكيفًا في مجال العملات المشفرة في العالم الآن". عززت دبي مكانتها كمركز رائد للعملات المشفرة في أبريل الماضي، عندما استقطب مؤتمر TOKEN2049، أكبر فعالية عالمية في مجال العملات المشفرة، ما يقرب من 15 ألف مشارك من أكثر من 4 آلاف شركة. وأبرز الحدث التأثير المتنامي للإمارة في مجال تقنية البلوك تشين والتمويل الرقمي، بدعم من التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص. والجدير بالذكر أن رأس المال المحلي يدعم البنية التحتية لدعم نمو هذا القطاع. ويتعاون بنك ليف الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني وصندوق MGX في أبوظبي في تمويل تطوير "برج العملات المشفرة" المكون من 30 طابقًا في مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)، والذي سيضم شركات ناشئة في مجال العملات المشفرة، ومسرعات أعمال، وشركات رأس مال مخاطر. تتخذ الجهات التنظيمية في دبي خطواتٍ لتهيئة النظام المالي للموجة التالية من التحول الرقمي. وقد أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) مؤخرًا توجيهاتٍ جديدةً بشأن الأوراق المالية الرمزية والأصول الحقيقية، في خطوةٍ تُمهد الطريقَ لمزيدٍ من التبني المؤسسي. وصرح سينغ بأن شركة أنتير تتعاون بالفعل مع شركاء في الإمارات العربية المتحدة لإطلاق أسواقٍ للأصول الرمزية، بما يتماشى مع استراتيجية الاقتصاد الرقمي في البلاد. قال سينغ: "إن موقف دبي الاستباقي يتماشى تمامًا مع بنيتنا التحتية لرمزية الأصول في العالم الحقيقي وتداول الأصول الرقمية". وأضاف: "مع إعادة تشكيل الرمزية للتمويل العالمي، نعتزم توفير جسر بين الأسواق التقليدية وتقنية Web3". يعتقد الخبراء أن إجراءات سنغافورة الصارمة ستُسرّع من صعود دبي في منظومة العملات المشفرة. فدبي، التي تضم بالفعل شركات رائدة مثل بينانس، وكريبتو.كوم، وأوكي إكس، تواصل ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لابتكارات البلوك تشين، والتمويل الرقمي، والأسواق الرمزية. ما يميز الإمارة هو توازنها بين الوضوح التنظيمي وحرية ريادة الأعمال. فمع ضمان آليات امتثال قوية، تشجع دبي على التجريب والنمو من خلال بيئات تنظيمية تجريبية وسياسات داعمة للابتكار. وقد لعبت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، التي أُطلقت عام ٢٠٢٢، دورًا محوريًا في إنشاء منظومة منظمة ومرحبة لشركات الأصول الرقمية. مع سعي المزيد من شركات العملات المشفرة العالمية إلى الاستقرار التنظيمي والكفاءة التشغيلية، يُثبت مزيج دبي من البنية التحتية ومناخ الاستثمار والموقع الجغرافي الاستراتيجي أنه مزيجٌ لا يُقاوم. ومع تشديد سنغافورة لحدودها التنظيمية، واستمرار ولايات قضائية أخرى في مواكبة التطورات، تبدو دبي على أهبة الاستعداد لترسيخ مكانتها كعاصمة العملات المشفرة العالمية القادمة.
خليج تايمز
منذ 26 دقائق
- خليج تايمز
سوق عقارات دبي 2025: الشباب والتقنية والبنية التحتية يدفعون موجة نمو جديدة
يشهد سوق العقارات في دبي نمواً متجدداً، مدعوماً بالمشترين الشباب المهتمين بالتقنيات الرقمية، ورأس المال الأجنبي، ومشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الخط الأزرق الجديد للمترو. وكان أحد أهم المحفزات هو الإعلان عن الخط الأزرق لمترو دبي، والذي بدأ في تنشيط المناطق التي كانت تعاني من ضعف الأداء في السابق مثل واحة دبي للسيليكون، والمدينة الأكاديمية، ومردف. وفقًا لشركة سبرينغفيلد بروبرتيز، يتزايد تركيز الطلب على المناطق المرتبطة بالبنية التحتية والمجتمعات السكنية المخططة بعناية. كما أفادت الشركة بزيادة ملحوظة في تدفقات رأس المال الأجنبي خلال الربع الثاني، مدفوعةً بانخفاض قيمة العملة وارتفاع الثقة في البيئة التنظيمية لدبي. وقال فاروق سيد، الرئيس التنفيذي لشركة سبرينغفيلد العقارية: "هناك توافق قوي بين ثقة المستثمرين وتسليم البنية التحتية والأساسيات طويلة الأجل التي تستمر في دعم سوق العقارات في دبي". تشهد المواقع المتصلة بخط المترو الأزرق الجديد حركةً صعوديةً في الأسعار. ويستفيد المشترون الدوليون من المملكة المتحدة وأوروبا والهند من مضاربة العملات لشراء أصول مقومة بالدرهم. وفي الوقت نفسه، تُبسّط المنصات الرقمية، وخاصةً تلك المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عملية اتخاذ القرار للمشترين، لا سيما في مجالي التمويل واختيار المواقع. تظل مشاريع التطوير العقاري على الخريطة جذابة للغاية للمستثمرين، مدفوعة بخطط الدفع المرنة والوصول المبكر إلى المجتمعات المعززة بالبنية التحتية، وكلاهما يساهم في حجم المعاملات القوي. دبي تحافظ على سوق متوازن على الرغم من ارتفاع الأسعار في بعض المناطق، لا يزال سوق العقارات في دبي متوازناً. ويرى منير الدرعاوي، مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة أورلا العقارية، أن ذلك يعود إلى الزخم الاقتصادي القوي الذي تتمتع به المدينة، وجاذبيتها العالمية، والتخطيط الحضري طويل الأمد. قال الدرعاوي: "في حين ارتفعت الأسعار في مناطق مختارة، لا تزال دبي أكثر تكلفةً مقارنةً بمدن عالمية مثل لندن ونيويورك وهونغ كونغ. وهذا يشير إلى أن السوق يسير على طريق النمو المستدام، بدلاً من أن يتجه نحو فقاعة مضاربة". الأهم من ذلك، أن سوق العقارات في دبي لم يعد يعتمد على مشترين من منطقة واحدة. وأوضح الدرعاوي: "يأتي المستثمرون الآن من جميع أنحاء العالم - من دول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، وآسيا، وروسيا، وأفريقيا. هذه القاعدة الواسعة والمتنوعة من الطلب تعزز مرونة السوق وتحميه من التقلبات المرتبطة بأي منطقة محددة". وأكد أيضا أن تحسين الأطر التنظيمية المتعلقة بالتمويل ساعد في الحد من المضاربة المفرطة، مما أدى إلى تقليل خطر نشوء فقاعة السوق. ويتوقع فاروق سيد من شركة سبرينغفيلد بروبرتيرز أن تنهي الإمارة عام 2025 بعوائد مستقرة، ومعدلات امتصاص عالية في المناطق المرتبطة بالبنية التحتية، واستمرار الاعتراف بها كمعيار عالمي للاستثمار العقاري الآمن وعالي العائد. ازدهار سوق العقارات الثانوية في دبي يثير مخاوف من ارتفاع الأسعار "الجشع". يواجه قطاع الإسكان في أبوظبي اختبارًا في القدرة على تحمل التكاليف مع ارتفاع عدد السكان؛ فهل يمكن للتقسيمات القانونية أن تُسهم في ذلك؟ ينفق سكان الإمارات العربية المتحدة المزيد على تجديد عقاراتهم الحالية.
