logo
دولة خليجية تُدخل طائرات بيرقدار التركية المسيرة إلى الخدمة العسكرية للمرة الأولى

دولة خليجية تُدخل طائرات بيرقدار التركية المسيرة إلى الخدمة العسكرية للمرة الأولى

اليمن الآن١٧-٠٧-٢٠٢٥
أعلنت وزارة الدفاع في دولة الكويت، اليوم الخميس، دخول طائرات "بيرقدار تي بي 2" (Bayraktar TB2) التركية المسيرة المسلحة الخدمة رسميًا في سلاح الجو الكويتي، وذلك خلال مراسم أقيمت في قاعدة سالم الصباح الجوية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، الشيخ عبد الله علي عبد الله الصباح.
ويأتي إدخال هذه الطائرات إلى الخدمة تنفيذاً لعقد وقّعته الكويت مع شركة "بايكار" التركية في عام 2023، بقيمة 367 مليون دولار، لتوريد عدد غير معلن من الطائرات المسيرة الهجومية من طراز "تي بي 2".
وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان رسمي، إن مراسم التدشين تضمنت عرضًا حيًا لقدرات الطائرة، شمل استعراضًا لمهاراتها القتالية والتقنية، بالإضافة إلى إيجاز فني شامل حول إمكاناتها التشغيلية.
وأوضح البيان أن طائرة "بيرقدار تي بي 2" تتمتع بقدرات عالية في الرصد والاستطلاع، والقيام بمهام الدعم الجوي والعمليات التكتيكية، مما يسهم في تعزيز الجاهزية القتالية للقوات الجوية الكويتية وتطوير قدرات الجيش بشكل عام، بما يتماشى مع متطلبات التطور التكنولوجي العسكري.
وأكد وزير الدفاع الكويتي، في كلمته خلال الفعالية، أن "إدخال الطائرات المسيرة إلى الخدمة العسكرية يمثل نقلة نوعية في تطوير قدرات الجيش الكويتي، خصوصًا في مجالات المراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات"، مشيرًا إلى أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة الأمن والدفاع الوطني.
وتُعد طائرات "بيرقدار تي بي 2" من أبرز الطائرات المسيرة القتالية التي أثبتت فاعليتها في عدد من النزاعات، بما في ذلك ليبيا وناغورنو كاراباخ وأوكرانيا، منذ بدء الغزو الروسي عام 2022.
وتأتي هذه الخطوة في إطار العلاقات المتنامية بين الكويت وتركيا، على الصعيدين الدفاعي والاقتصادي، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. وكان أمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد أجرى زيارة رسمية إلى أنقرة العام الماضي، في أول زيارة له خارج العالم العربي منذ توليه الحكم في ديسمبر 2023.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

30 مليون دولار شهريا مرتبات إضافية للمرتزقة
30 مليون دولار شهريا مرتبات إضافية للمرتزقة

26 سبتمبر نيت

timeمنذ 12 ساعات

  • 26 سبتمبر نيت

30 مليون دولار شهريا مرتبات إضافية للمرتزقة

26 سبتمبرنت:متابعات/ كشف ناشطون عن عمليات فساد كبيرة يقوم بها المرتزقة في الوقت الذي تشهد فيه العملة انهيارا غير مسبوقا. وتداول ناشطون ممارسة مليشيا المجلس الرئاسي وحكومة المرتزقة فساد وعبث بالمال العام يتجاوز شهرياً 30 مليون دولار. وقال الناشطون إن ما يسمى وكيل وزارة المالية التابع للمرتزقة ايمن باجنيد يصرف مرتبات شهرية لمرتزقة مايسمى لمجلس الرئاسي والوزراء وزوجاتهم وأبنائهم بالدولار ودون أي تدخل من وزارة مالية المرتزقة ومايسمى البنك المركزي في عدن بإجمالي 30 مليون دولار شهرياً. واضاف الناشطون أن المشمولين بكشوفات رواتب باجنيد أيضاً نواب الوزراء والوكلاء وأقاربهم. مؤكدين أن هذه المرتبات الاضافية كانت تصرف من الودائع السعودية خلال الفترة الماضية، وحالياً يتم تغطيتها من الإيرادات. مشيرين إلى أن المسؤولين ذاتهم في كشوفات باجنيد يتقاضون مرتبات أخرى من مالية عدن. وكان ناشطون قد كشفوا أيضا ان غالبية الإيرادات في المناطق الواقعة تحت الاحتلال يتم توريدها الى مراكز صرافة خاصة ويتم التصرف بها فيما غالبية الناس تحت خط الفقر .

وزير يمني يتهم الحوثيين بتحويل «الاتصالات» إلى أداة تمويل وقمع
وزير يمني يتهم الحوثيين بتحويل «الاتصالات» إلى أداة تمويل وقمع

اليمن الآن

timeمنذ 13 ساعات

  • اليمن الآن

وزير يمني يتهم الحوثيين بتحويل «الاتصالات» إلى أداة تمويل وقمع

أخبار وتقارير الأول /متابعات اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الجماعة الحوثية، بتحويل قطاع الاتصالات إلى أداة تمويل رئيسية لحربها ضد اليمنيين، وتمويل عملياتها العسكرية العابرة للحدود، وإثراء قياداتها وشبكاتها المالية، على حساب الخدمات الأساسية ورواتب الموظفين. وأوضح الوزير اليمني -في تصريحات رسمية- أن قطاع الاتصالات الذي يُعد من أبرز القطاعات الإيرادية، يُدرّ على الحوثيين نحو نصف مليار دولار سنوياً، بإجمالي يتجاوز 5 مليارات دولار منذ انقلابهم على الدولة؛ مشيراً إلى أن الجماعة المدعومة من إيران استخدمت هذه الأموال في تغذية آلة الحرب والتوسع العسكري، لا في خدمة السكان في مناطق سيطرتها. وقال الإرياني إن الجماعة استحوذت منذ سيطرتها على العاصمة المختطفة صنعاء في 2014 على الموارد الكاملة لقطاع الاتصالات، بما في ذلك مبيعات خدمات الإنترنت والاتصالات، وضرائب أرباح الشركات، ورسوم التراخيص، إضافة إلى سيطرتها على أصول شركات الاتصالات الخاصة، مثل «سبأ فون» و«واي» و«إم تي إن» سابقاً، إلى جانب «يمن موبايل» الحكومية التي تُدر الجزء الأكبر من إيرادات الهاتف الجوال في البلاد. وزير الإعلام اليمني أشار إلى أن الجماعة تسيطر على البوابة الدولية للإنترنت ومحطات وأبراج الاتصالات، ما يمنحها صلاحية مراقبة شاملة لحركة البيانات والمكالمات، وتحويل هذا القطاع إلى أداة قمع وانتهاك للخصوصية، إلى جانب كونه أداة دائمة لتمويل «المجهود الحربي». ووفق الإرياني، يبلغ عدد مشتركي الهاتف الجوال في اليمن 17.7 مليون مشترك، بينما تجاوز عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف الجوال 10 ملايين بنهاية 2021، بالإضافة إلى أكثر من 400 ألف مشترك في الإنترنت الثابت. ويستخدم الإنترنت نحو 17.7 في المائة من اليمنيين؛ حسب تقارير دولية، وهو ما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا القطاع في حياة السكان. نهب وإثراء وكشف الإرياني تفاصيل خطط الحوثيين للسيطرة على موارد القطاع، موضحاً أن الجماعة عيَّنت موالين لها في إدارة شركات الاتصالات الحكومية ومؤسسات التنظيم، وفرضت ضرائب غير قانونية على الشركات الخاصة وموزعي الخدمة، إضافة إلى فرض إتاوات مالية تحت اسم «المجهود الحربي»، وتحويل القطاع إلى شبكة مالية مغلقة تخدم أهدافها. وقدّر الوزير اليمني عائدات خدمات الإنترنت بنحو 240 مليون دولار سنوياً، بينما تدرّ خدمات الاتصالات الصوتية والرسائل النصية ما بين 180 و220 مليون دولار. أما الضرائب والرسوم المفروضة فتتراوح –حسب الوزير- بين 50 و80 مليون دولار سنوياً، إلى جانب تراخيص مزودي الإنترنت التي تبلغ 20 مليون دولار، وعائدات الكابلات البحرية الدولية التي تمر في المياه اليمنية، والتي تُدر مئات الملايين ويتم تحويلها عبر النظام المصرفي العالمي إلى حسابات الجماعة. وأكد الإرياني أن استخدام الحوثيين للاتصالات لم يقتصر على الجانب المالي؛ بل امتد إلى الجانب الأمني والقمعي؛ حيث تستخدم الميليشيا هذا القطاع للتجسس على المواطنين، والتدخل في خصوصياتهم، وقطع الخدمة عنهم في أثناء الحملات الأمنية والعسكرية، ما يعمق الانتهاكات الحقوقية والإنسانية في مناطق سيطرتها. دعوة للمحاسبة وأشار وزير الإعلام اليمني إلى استمرار نهب القطاع، وحرمان الدولة من مليارات الدولارات التي كان يمكن استخدامها لدفع رواتب الموظفين وتحسين الخدمات، كما حرم اليمنيين من خدمات مستقرة وبأسعار عادلة؛ إذ أصبحت هذه الأموال توجَّه لتمويل شراء الأسلحة، ودفع رواتب المقاتلين، وتنفيذ الهجمات على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية. ووصف الإرياني استمرار الحوثيين في استغلال قطاع الاتصالات بأنه «جريمة اقتصادية جسيمة»، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات، والعمل على نقل إدارة القطاع إلى الحكومة الشرعية، بما يضمن استعادة الموارد وتطوير الخدمات لصالح جميع اليمنيين. وأكد الوزير اليمني أن «سلسلة ملفات الاقتصاد الموازي» التي يديرها الحوثيون ستُكشف تباعاً، بما في ذلك شبكات الصرافة، وغسل الأموال، ونهب المساعدات الإنسانية، ضمن جهود تجفيف تمويل الانقلاب، واستعادة الدولة اليمنية، وإنهاء معاناة الشعب اليمني المستمرة منذ سنوات.

الحوثيون يحولون «الاتصالات» إلى أداة تمويل وقمع
الحوثيون يحولون «الاتصالات» إلى أداة تمويل وقمع

اليمن الآن

timeمنذ 13 ساعات

  • اليمن الآن

الحوثيون يحولون «الاتصالات» إلى أداة تمويل وقمع

اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الجماعة الحوثية، بتحويل قطاع الاتصالات إلى أداة تمويل رئيسية لحربها ضد اليمنيين، وتمويل عملياتها العسكرية العابرة للحدود، وإثراء قياداتها وشبكاتها المالية، على حساب الخدمات الأساسية ورواتب الموظفين. وأوضح الوزير اليمني -في تصريحات رسمية- أن قطاع الاتصالات الذي يُعد من أبرز القطاعات الإيرادية، يُدرّ على الحوثيين نحو نصف مليار دولار سنوياً، بإجمالي يتجاوز 5 مليارات دولار منذ انقلابهم على الدولة؛ مشيراً إلى أن الجماعة المدعومة من إيران استخدمت هذه الأموال في تغذية آلة الحرب والتوسع العسكري، لا في خدمة السكان في مناطق سيطرتها. وقال الإرياني إن الجماعة استحوذت منذ سيطرتها على العاصمة المختطفة صنعاء في 2014 على الموارد الكاملة لقطاع الاتصالات، بما في ذلك مبيعات خدمات الإنترنت والاتصالات، وضرائب أرباح الشركات، ورسوم التراخيص، إضافة إلى سيطرتها على أصول شركات الاتصالات الخاصة، مثل «سبأ فون» و«واي» و«إم تي إن» سابقاً، إلى جانب «يمن موبايل» الحكومية التي تُدر الجزء الأكبر من إيرادات الهاتف الجوال في البلاد. وزير الإعلام اليمني أشار إلى أن الجماعة تسيطر على البوابة الدولية للإنترنت ومحطات وأبراج الاتصالات، ما يمنحها صلاحية مراقبة شاملة لحركة البيانات والمكالمات، وتحويل هذا القطاع إلى أداة قمع وانتهاك للخصوصية، إلى جانب كونه أداة دائمة لتمويل «المجهود الحربي». ووفق الإرياني، يبلغ عدد مشتركي الهاتف الجوال في اليمن 17.7 مليون مشترك، بينما تجاوز عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف الجوال 10 ملايين بنهاية 2021، بالإضافة إلى أكثر من 400 ألف مشترك في الإنترنت الثابت. ويستخدم الإنترنت نحو 17.7 في المائة من اليمنيين؛ حسب تقارير دولية، وهو ما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا القطاع في حياة السكان. نهب وإثراء وكشف الإرياني تفاصيل خطط الحوثيين للسيطرة على موارد القطاع، موضحاً أن الجماعة عيَّنت موالين لها في إدارة شركات الاتصالات الحكومية ومؤسسات التنظيم، وفرضت ضرائب غير قانونية على الشركات الخاصة وموزعي الخدمة، إضافة إلى فرض إتاوات مالية تحت اسم «المجهود الحربي»، وتحويل القطاع إلى شبكة مالية مغلقة تخدم أهدافها. وقدّر الوزير اليمني عائدات خدمات الإنترنت بنحو 240 مليون دولار سنوياً، بينما تدرّ خدمات الاتصالات الصوتية والرسائل النصية ما بين 180 و220 مليون دولار. أما الضرائب والرسوم المفروضة فتتراوح –حسب الوزير- بين 50 و80 مليون دولار سنوياً، إلى جانب تراخيص مزودي الإنترنت التي تبلغ 20 مليون دولار، وعائدات الكابلات البحرية الدولية التي تمر في المياه اليمنية، والتي تُدر مئات الملايين ويتم تحويلها عبر النظام المصرفي العالمي إلى حسابات الجماعة. وأكد الإرياني أن استخدام الحوثيين للاتصالات لم يقتصر على الجانب المالي؛ بل امتد إلى الجانب الأمني والقمعي؛ حيث تستخدم الميليشيا هذا القطاع للتجسس على المواطنين، والتدخل في خصوصياتهم، وقطع الخدمة عنهم في أثناء الحملات الأمنية والعسكرية، ما يعمق الانتهاكات الحقوقية والإنسانية في مناطق سيطرتها. دعوة للمحاسبة وأشار وزير الإعلام اليمني إلى استمرار نهب القطاع، وحرمان الدولة من مليارات الدولارات التي كان يمكن استخدامها لدفع رواتب الموظفين وتحسين الخدمات، كما حرم اليمنيين من خدمات مستقرة وبأسعار عادلة؛ إذ أصبحت هذه الأموال توجَّه لتمويل شراء الأسلحة، ودفع رواتب المقاتلين، وتنفيذ الهجمات على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية. ووصف الإرياني استمرار الحوثيين في استغلال قطاع الاتصالات بأنه «جريمة اقتصادية جسيمة»، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات، والعمل على نقل إدارة القطاع إلى الحكومة الشرعية، بما يضمن استعادة الموارد وتطوير الخدمات لصالح جميع اليمنيين. وأكد الوزير اليمني أن «سلسلة ملفات الاقتصاد الموازي» التي يديرها الحوثيون ستُكشف تباعاً، بما في ذلك شبكات الصرافة، وغسل الأموال، ونهب المساعدات الإنسانية، ضمن جهود تجفيف تمويل الانقلاب، واستعادة الدولة اليمنية، وإنهاء معاناة الشعب اليمني المستمرة منذ سنوات.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store